آقای علی دهواری روز دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۷ هنگام بازدید از یکی از مساجد سراوان که در ساخت آن مشارکت داشت از سوی دو موتور سوار مسلح با صورت‌های پوشیده، هدف گلوله قرار گرفت و در دم جان سپرد.

اطلاعات در خصوص اعدام فراقضایی آقای علی دهواری (ملقب به مولوی شیخ علی)، فرزند محمد نور و فاطمه، از طریق مصاحبه با آقای انعام دهواری، یکی از فرزندان در سه زمان متفاوت (۲۶ آبان ۱۴۰۱،  ۲۸ مهر و ۲ بهمن ۱۴۰۲) و مصاحبه با حبیب‌الله سربازی، فعال بلوچ به دست آمده است(۲۳ آذر ۱۴۰۲). برای تکمیل اطلاعات این پرونده همچنین از وبسایت‌های خبرگزاری ایمنا (۲۳ آذر ۱۴۰۱)، سنی نیوز- پایگاه اطلاع‌رسانی اهل‌سنت ایران (۲۲ آبان ۱۳۸۸)، روزنامه کیهان (۲۶ آبان ۱۳۸۷)، تابناک (۲۱ آبان ۱۳۸۷)، ایرنا-خبرگزاری جمهوری اسلامی (‌۲۱ آبان ۱۳۸۷)، خبرگزاری تسنیم (۱۴ مرداد ۱۴۰۰)، هرانا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (۲۷ دی ۱۴۰۰)، کمپین فعالین بلوچ (۱۵ دی ۱۳۹۴، ۱ و ۵ دی ۱۳۹۵)، ایران وایر (‌۷ بهمن ۱۳۹۵)، ملیون ایران (۱۸ فروردین ۱۳۹۳)، رادیو زمانه (۱۳ فروردین ۱۳۸۸)، بی‌بی‌سی فارسی (۱۷ فروردین ۱۳۸۸)، وبلاگ اهل سنت جاسک، کانال یوتیوب شبکه جهانی کلمه، (۱۲ مرداد ۱۳۹۱)، کانال یوتیوب عمران دهواری (۱۰اردیبهشت ۱۳۸۸)، وبلاگ بم دشتی (هفته چهارم آبان ۱۳۸۷)، کتاب «اندیشه‌های سلفی‌گری در استان سیستان و بلوچستان»،‌ نوشته محمد باقر حیدری، (نشر آشیانه مهر، ۱۳۹۱) و فایل صوتی یک سخنرانی شیخ علی دهواری ( آذرماه سال ۱۳۸۴، موجود در آرشیو بنیاد برومند) استفاده شده است.

شیخ علی دهواری روز ۵ فروردین ۱۳۳۹ در روستای آسپیچ در پنج کیلومتری سراوان استان سیستان بلوچستان در خانواده‌ای بلوچ و اهل سنت متولد شد. او دوران کودکی و تحصیلات مقدماتی را در همان روستا گذراند اما تحصیلات متوسطه خود را در شهر سراوان ادامه داد. آقای دهواری از دوران کودکی به موضوعات مذهبی علاقه‌مند بود و از زمان دانش‌آموزی ایام تابستان را در حوزه‌های علمیه سراوان از جمله در «عین‌العلوم گُشت» به تحصیل می‌گذراند. (مصاحبه با انعام دهواری، ۲۶ آبان ۱۴۰۱)

آقای دهواری در سال ۱۳۶۰ موفق به دریافت بورس تحصیلی از «دانشگاه بین‌المللی مدینه» شد و برای تحصیل به عربستان سعودی رفت. او پس از فارغ‌التحصیلی در سال ۱۳۶۷، ضمن تسلط کامل به زبان عربی با درجه کارشناسی در رشته «علم حدیث و مطالعات اسلامی» به ایران بازگشت. آقای دهواری به لحاظ مرتبه علمی، «مولوی»* بود. اما به دلیل عدم اعتقاد به «اصل تقلید»، پیرو هیچ یک از شاخه‌های چهارگانه اهل سنت نبود. انعام دهواری، از فرزندان شیخ علی دهواری می‌گوید: «تفاوت پدرم با سایر اهل سنت سیستان و بلوچستان این بود که می‌گفت در اعتقادهایمان مقلد نیستیم. او به لحاظ فقهی هم حنفی نبود. اهل سنت چهار تا شاخه دارند (شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی) و پیروان آنها به لحاظ فقهی خود را مقلد یکی از این چهار امام می‌دانند. پدر من درباره تقلید از فقه هم می‌گفت ما نمی‌توانیم در اشتباهات از این چهار مذهب تقلید کنیم. درست‌هایشان را می‌گیریم.» (مصاحبه با انعام دهواری، ۲۶ آبان ۱۴۰۱، ایران‌وایر، ۷ بهمن ۱۳۹۵) در کتاب «اندیشه‌های سلفی‌گری در استان سیستان و بلوچستان» نیز از «دارالحدیث امام بخاری» که بعدها از سوی شیخ‌ علی دهواری راه‌اندازی شد، تحت عنوان یکی از حوزه‌های علمیه «غیر مقلدان» یاد شده است. (محمد باقر حیدری، سال ۱۳۹۱، صفحه ۷۱). آقای دهواری به لحاظ عقیدتی «سلفی» و معتقد به اصول بنیادین اسلام و بازگشت به فهم شاگردان پیامبر اسلام و مراجعه مستقیم به متون مرجع اسلامی بود (مصاحبه با انعام دهواری، ۲۸ مهر ۱۴۰۲). او همچنین به شدت مخالف رواج «خرافات» در جامعه از جمله «قبر پرستی» و مناسک عزاداری بر سر قبر مردگان بود. (مصاحبه با حبیب‌الله سربازی، ۲۳ آذر ۱۴۰۲). آقای دهواری اعتقاد داشت که «نزدیکی شیعه و سنی مستلزم به رسمیت شناخته شدن اختلافات آنهاست» و گفته بود «من اعتقادات شیعی را (با وجود آنکه آن را قبول ندارم) نقد نمی‌کنم و از علمای شیعه نیز انتظار دارم که در منابر و تلویزیون‌های شیعه عقاید سنی‌ها را تحریف نکنند». (مصاحبه با انعام دهواری، ۲۶ آبان ۱۴۰۱و ۲۸ مهر ۱۴۰۲)  

از همان آغاز بازگشت آقای دهواری به ایران، موضوع تحصیلش در کشور عربستان، نیروهای حکومتی را نسبت به او حساس کرد. به گفته انعام دهواری، پدرش در سال ۱۳۶۸ زمانی که دوره خدمت سربازی را در فرمانداری شهرستان خاش می‌گذراند، تلاش کرد تا کتاب‌هایش را از طریق پاکستان به ایران منتقل کند، اما کتاب‌ها در مرز تحت عنوان «وهابی بودن» توقیف شدند. این موضوع پای آقای دهواری را به نهادهای امنیتی باز کرد و بازجویی‌های هفتگی او در زاهدان آغاز شد. دو ماه بعد از ادامه حضورش به عنوان سرباز در فرمانداری خاش ممانعت شد و برای انجام بقیه دوران خدمت سربازی با وجودی که در آن زمان متاهل و دارای فرزند بود، او را به تهران اعزام کردند. خانواده دهواری در این‌باره می‌گویند: «در سربازی او را بسیار اذیت کردند. به منظور کنترل عقاید و فعالیت‌هایش، در تهران او را به قسمت عقیدتی سیاسی ارتش فرستادند». (مصاحبه با انعام دهواری، ۲۶ آبان ۱۴۰۱)

آقای دهواری بعد از پایان دوره سربازی در سال ۱۳۷۰، در مدرسه دارالعلوم زنگیان و در مسجد نور شهرستان سراوان به عنوان امام جمعه موقت به فعالیت پرداخت. او در سال ۱۳۷۷ در جایگاه امام جمعه اصلی مسجد صدیق اکبر (که خودش تاسیس کرده بود) قرار گرفت. او همزمان امورات معیشتی خود و خانواده‌اش را از طریق فعالیت در یک مغازه لوازم یدکی خودرو می‌گذراند. (مصاحبه با انعام دهواری، ۲۶ آبان ۱۴۰۱ و ۲۸ مهر ۱۴۰۲، خبرگزاری ایمنا، ۲۳ آذر ۱۴۰۱ )

آقای دهواری به ویژه در منطقه سراوان با جمع‌آوری کمک‌های مردمی، مساجد زیادی ساخت که برخی گزارشات تعداد مساجد و مکتب‌خانه‌هایی که او در ساخت آن مشارکت داشت را بالغ بر سی عدد عنوان کردند (خبرگزاری ایمنا، ۲۳ آذر ۱۴۰۱، وبلاگ اهل سنت جاسک). آقای دهواری در سال ۱۳۸۱«مدرسه دارالحدیث امام بخاری» را تاسیس کرد. این مرکز آموزشی دینی با کمک‌های مالی مردمی اداره می‌شد اما مدیریت آن به عهده او بود. در این مدرسه رشته‌های مختلف مذهبی آموزش داده می‌شد و علاوه بر منطقه سیستان و بلوچستان طلبه‌هایی از مناطق نسبتا سُنی‌‌نشین مذهبی ماند تالش، کُردستان نیز داشت. همچنین انجام فعالیت‌های مشارکتی و میدانی از جمله علاقه‌مندی‌های او بود. در سال ۱۳۸۲ در پی حادثه زلزله «بم» استان کرمان، حضور فعالی در جمع‌آوری کمک‌های مردمی شهر سراوان و ارسال آن به مناطق زلزله‌زده داشت. علاوه بر این فعالیت‌ها، او در سال ۱۳۸۳ مجله‌ای با عنوان «سنت» را با موضوع احادیث و فتواهای فقهی اهل سنت، بدون مجوز رسمی منتشر کرد، اما پس از آنکه تلاش او برای گرفتن مجوز رسمی بی‌نتیجه ماند و با انتشار آن مخالفت شد، پس از هفت شماره، که آخرین آن فروردین‌ماه ۱۳۸۴ بود، انتشار آن را متوقف کرد. (مصاحبه با انعام دهواری، ۲۶ آبان ۱۴۰۱  و ۲۸ مهر ۱۴۰۲)

شیخ علی برخلاف رویه معمول امامان جمعه که عمدتا در خطبه‌ها به مسائل مذهبی می‌پرداختند، در مورد مشکلات اجتماعی مردم و وظایف مسئولین نیز صحبت می‌کرد. آقای دهواری طی یک سخنرانی که در آذرماه سال ۱۳۸۴ در آستانه سفر محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور وقت به استان سیستان و بلوچستان به ضرورت رعایت اصل بیستم قانون اساسی مبنی بر یکسانی «همه افراد ملت» تاکید کرده و گفته بود: «پست‌ها باید بر مبنای شایستگی تقسیم شوند … سنی باشد یا شیعه باشد، همه یکسانند. همه اهل این کشور هستند و همه در مقابل قانون مساوی هستند.» (آرشیو بنیاد برومند) از دیگر ویژگی‌های خطبه‌های آقای دهواری این بود که او مطالبش را به زبان فارسی بیان می‌کرد و طرفدار حضور بانوان در نماز جماعت و جمعه بود. (حجت‌‌الاسلام قدیر محمدیان، روزنامه کیهان، ۲۶ آبان ۱۳۸۷) و این موضوع نیز سبب افزایش دامنه مخاطبان او شده بود، به طوری که سبب شلوغ‌تر شدن نمازهای جمعه او و حضور جوانان و روشنفکران در پای سخنرانی‌هایش شده بود، فرزند او در این‌باره می‌گوید «شیخ علی با وجود اینکه یک شخصیت مذهبی بود اما ارتباطات زیادی با قشرهای غیر‌مذهبی و به ویژه اقشار فرهنگی ایجاد کرده بود و طی جلسات هفتگی با آنها ملاقات می‌کرد. به طوری که مرکز او به مرور علاوه بر یک مرکز آموزش مذهبی، محلی اجتماعی نیز شد». مجموعه این فعالیت‌ها منجر به محبوبیت آقای دهواری میان مردم منطقه شد. (مصاحبه با انعام دهواری، ۲۶ آبان ۱۴۰۱)  

به گفته یکی از فرزندانش، مشکل مقامات با عقاید و اظهارات آقای دهواری باعث جلوگیری از برخی فعالیت‌های او نیز شد. برای مثال، در سال ۱۳۷۸ در آزمون سراسری و دولتی «سردفتری»** جهت گرفتن مجوز دفتر ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرکت کرد اما با وجود قبولی در این آزمون در مرحله مصاحبه گزینشی صلاحیت او تایید نشد. همچنین در سال ۱۳۸۱ نیز صلاحیت او برای نامزدی انتخابات شورای شهر از سوی شورای نگهبان رد شد. او در سال ۱۳۸۴ نیز با درخواست او برای گرفتن مجوز رسمی برای مجله‌ای با موضوع احادیث و فتواهای فقهی اهل سنت، تحت عنوان «سنت» که او پیش‌تر هفت شماره آن را بدون مجوز منتشر کرده بود مخالفت شد. (مصاحبه با انعام دهواری، ۲۶ آبان ۱۴۰۱  و ۲۸ مهر ۱۴۰۲)

آقای دهواری بر خلاف بیشتر روحانیون اهل سنت در نشست‌های «هفته وحدت اسلامی»*** شرکت می‌کرد. به گفته حجت‌‌الاسلام والمسلمین قدیر محمدیان، امام جمعه سابق شیعه سراوان (تا مهر سال ۱۳۸۸) دهواری در تمامی کنفرانس‌های علمی و تحقیقاتی که از سوی دفتر رهبری در امور اهل سنت و تقریب بین مذاهب برگزار می‌شد حضوری فعال داشت» (روزنامه کیهان، ۲۶ آبان ۱۳۸۷) و با سایر روحانیون شیعه و سنی وارد بحث‌های کلامی می‌شد. او در همین زمینه بارها با روحانیون و مراجع تقلید شیعه وارد مناظرات تلویزیونی و عمومی شد. آقای دهواری چندین‌بار به صورت حضوری و تلفنی در مناظره‌های مختلف مذهبی پیرامون موضوعات شیعه و سنی شرکت کرد. او به دلیل آمادگی برای شرکت در بحث‌های عقیدتی، همواره هدف برنامه‌های مناظراتی در تلویزیون‌های شیعه مثل شبکه «سلام» بود. (مصاحبه با انعام دهواری، ۲۶ آبان ۱۴۰۱) 

شیخ علی دهواری  متاهل بود و ۸ فرزند داشت. انعام دهواری از فرزندان آقای دهواری، او را شخصیتی «صبور» و اهل «برنامه‌ریزی» توصیف می‌کند، فردی که شخصیتی مهربان داشت و به موفقیت فرزندانش اهمیت می‌داد. (مصاحبه با انعام دهواری، ۲۶ آبان ۱۴۰۱) 

سابقه تهدید و فشارهای امنیتی

شیخ‌علی دهواری در طول سال‌ها فعالیت‌ مذهبی، بارها مورد تهمت و ناسزاگویی مخالفان خود قرار گرفته بود (وبلاگ اهل سنت جاسک).  به طور خاص با گسترش فعالیت‌هایش در بلوچستان و تداوم مناظره‌های عقیدتی با روحانیون اهل تشیع، بیش از پیش مورد توجه نهادهای امنیتی قرار گرفت.  

شیخ‌علی دهواری به دلیل فشارهای امنیتی، مجبور بود فایل سخنرانی‌ها و خطبه‌هایش را در اختیار اداره اطلاعات قرار دهد. فرزند او، انعام دهواری در این‌باره می‌گوید «یکبار پدرم سی‌دی سخنرانی خود را به من داد و گفت این را به شخص خاصی که به مسجد آمده بود بدهم. من سوال کردم که او کیست و پدرم گفت که از وزارت اطلاعات است»، او همچنین روایت دیگری از حضور خودش در یکی از ملاقات‌های نهادهای امنیتی با پدرش نقل می‌کند که «شبی پدرم استرس داشت. او به ما تاکید داشت مهمان خاصی داریم و لباس مرتب بپوشیم. بعد فهمیدیم که آنها از وزارت اطلاعات هستند و از تهران آمده بودند. آنها با یک پژو ۴۰۵ آمدند. من مشغول پذیرایی بودم و بعضی از حرف‌های آنها را می‌شنیدم. آنها به پدرم گفتند مخالفت‌های شما به ضرر نظام است. شما به جای آنکه حرف‌هایت را روی منبر بزنی به ما بگو. پدرم در پاسخ به آنها گفت ما همیشه همین کار را کردیم و همه علما تاکنون همین‌گونه بودند ولی چیزی عوض نشد». (مصاحبه با انعام دهواری، ۲۶ آبان ۱۴۰۱)

انعام دهواری فرزند شیخ علی دهواری در مصاحبه جداگانه‌ای ضمن تاکید بر این موضوع که پدرش به هیچ وجه وابسته به وهابیت و یا عربستان نبود می‌گوید «حکومت برای مقابله با او از برچسب وهابی استفاده می‌کرد». (ایران وایر، ‌۷ بهمن ۱۳۹۵)

 شیخ‌علی دهواری سه بار با آیت‌الله سید محمد حسینی قزوینی، از نزدیکان آیت‌الله مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید و روحانی پرنفوذ شیعه در قم و نماینده تام‌الاختیار او در افغانستان، مناظراتی پیرامون مسائل عقیدتی شیعه و سنی انجام داد. آقای قزوینی در زمان حیات دهواری، مدیر «موسسه مطالعاتی تحقیقاتی ولیعصر» و مدیر «تلویزیون ولایت» بود، رسانه‌ای که از آن به عنوان «تنها شبکه در برابر وهابی‌ها» یاد می‌شد. (خبرگزاری تسنیم، ۱۴ مرداد ۱۴۰۰)

آیت‌الله قزوینی در سال ۱۳۸۶ طی سخنانی که به نظر می‌رسد در یکی از کلاس‌های درس خطاب به شاگردانش ارائه شده، ضمن گلایه شدید از فعالیت‌های آزادانه اهل سنت، از آقای دهواری به عنوان «وهابی شناسنامه‌دار» یاد می‌کند و ضمن انتقاد از در دسترس بودن برخی کتب با محتوای وهابیت در کتابخانه آنلاین اهل سنت، افرادی مثل دهواری را مسئول تربیت عقیدتی «جنایتکاران»ی مثل «عبدالمالک ریگی» معرفی می‌کند. او همچنین می‌گوید که «مدارک» فعالیت‌های این افراد را در اختیار «حجت‌الاسلام و المسلمین عباسعلی سلیمانی» (نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان) قرار داده و می‌خواهد که این فعالیت‌ها از «طریق دادگاه» نیز پیگیری شود. او می‌گوید: «اینها قابل تحمل نیست که اینها بیایند در داخل کشور، زیر پرچم نظام جمهوری اسلامی که افتخارش به تشیع و فرهنگ اهل بیت است، از همه امکانات استفاده کنند و از آن طرف هم علناً علیه ما اعلام جنگ کنند و کتاب‌هایی را که کفر شیعه را تثبیت می‌کند و جان و مال شیعه را حلال می‌کند روی سایتشان بگذارند». قزوینی در جای دیگری در یک فایل دیگری خطاب به آقای دهواری ضمن گلایه تند از بعضی فعالیت‌های صورت گرفته در بلوچستان و عقاید اهل سنت نسبت به اهل بیت می‌گوید «اگر من در عربستان این را بگویم استخبارت [دستگاه امنیتی] قطعا من را می‌گرفت و به شدیدترین شکل مجازات می‌کرد. اما قوه قضاییه ما بی‌عرضه بود و اعتراض نکرد». (فایل صوتی موجود در آرشیو بنیاد برومند، مصاحبه با انعام دهواری، ۲۸ مهر ۱۴۰۲)

شیخ علی دهواری و آیت‌الله قزوینی توافق کرده بودند که در ماه رمضان در یک برنامه زنده در «تلویزیون سلام»، از دیگر شبکه‌های متمرکز بر مسائل اهل تشیع، با یکدیگر مناظره کنند. این مناظره که چند ماه قبل از ترور آقای دهواری صورت گرفت هرگز به صورت عمومی منتشر نشد، اما به گفته انعام دهواری پس از انتشار پراکنده بخش‌هایی از این مناظره برخی (از اهل سنت) با شیخ علی دهواری تماس گرفته و به او تبریک می‌گفتند. به گفته همین منبع، دو نفر ذی‌نفوذ در نهادهای امنیتی و سازمان تبلیغات اسلامی، به طور جداگانه به آقای دهواری هشدار داده بودند که دنبالش هستند و «بهتر است از کشور خارج شود». (مصاحبه با انعام دهواری، ۲۶ آبان ۱۴۰۱)

پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران ید طولایی در اعمال خشونت با انگیزه‌های سیاسی در ایران و اقصی نقاط جهان دارد. از انقلاب ۱۳۵۷ به بعد، عوامل جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور دست به ربودن، ناپدید کردن و قتل تعداد زیادی از افرادی که فعالیتشان برایشان نامطلوب بود‍ه زده‌اند. تعداد قربانیان اعدام‌های فراقضایی در داخل کشور روشن نیست، اما این قتل‌ها از بهمن ۱۳۵۷ آغاز شده و در طول عمر جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران تداوم داشته است. بنیاد عبدالرحمن برومند بیش از ۵۴۰ قتل را که به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده می‌شود، در خارج از ایران شناسایی کرده است.

در خارج از ایران در کشورهایی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، دوبی، عراق، و ترکیه در خاورمیانه، قبرس، فرانسه، ایتالیا، اتریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به روش‌های مختلف توسط مامورین جمهوری اسلامی مورد سوقصد قرار گرفته و کشته شده‌اند. در بیشتر موارد اطلاعات زیادی در مورد این قتل‌ها منتشر نشده و مقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده‌اند. اما شواهد، مدارک و ردپاهایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده، فرضیه جنایت دولتی را تایید می‌کنند. در برخی موارد، این تحقیقات منجر به اخراج یا بازداشت دیپلمات‌های ایران شده است. در موارد محدودی در خارج از ایران، عاملان این قتل‌ها بازداشت و محاکمه شده‌اند و شواهد و مدارک ارائه شده، ارتباط متهمان با نهادهای حکومتی ایران را آشکار کرده‌ و حکم بازداشتی برای وزیر اطلاعات وقت ایران صادر شده است.

نوع تشکیلات و اجرای این قتل‌ها در داخل و خارج از ایران هم دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای پارامترهای مشترک و یک برنامه‌ریزی دقیق هستند. از تشابهات بین این قتل‌ها در کشورهای مختلف چنین استنباط می‌شود که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. 

مقامات ایران مسئولیت این قتل‌ها را رسما نپذیرفته‌اند و حتی این جنایات را به درگیری داخلی بین اعضای گروه‌های اپوزیسیون نسبت داده‌اند. معهذا این جنایات از نظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده است. در بهار سال ۱۳۵۸، صادق خلخالی، اولین قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام‌های فراقضایی رسما اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیه کرد: «...این‌ها محکوم به اعدام شدند، در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آنها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آنها مهدورالدم هستند و در هر جا باشند حکم درباره آن‌ها همین است.» بیش از ده سال پس از این اظهارات، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت نیروهای امنیتی سخن می‌راند، در مورد حذف مخالفین چنین گفت: «... ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک‌ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم.» 

در عین حال مقامات مختلف سیاسی، قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مقاطع و مناسبت‌های مختلف وجود سیاست و برنامه بلندمدت و بودجه برای اجرای این قتل‌ها و در برخی موارد انجام موفقیت‌آمیز آن‌ها را تایید کرده‌اند.

برای مطالعه متن کامل «پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران» شامل اظهار نظر مقامات مختلف جمهوری اسلامی و سابقه تاریخی قتل‌ها، بر روی همین عنوان در نوار سمت راست کلیک کنید.

شیخ علی برخلاف رویه معمول امامان جمعه که عمدتا در خطبه‌ها به مسائل مذهبی می‌پرداختند، او در مورد مشکلات اجتماعی مردم و وظایف مسئولین نیز صحبت می‌کرد. 

اعدام فراقضایی آقای دهواری

آقای شیخ‌علی دهواری روز دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۷ هنگام بازدید از مسجد شهرک سبحان  سراوان که در ساخت آن مشارکت داشت از سوی دو موتور سوار مسلح با صورت‌های پوشیده، هدف چند گلوله قرار گرفت و در دم جان سپرد. (مصاحبه با انعام دهواری، ۲۶ آبان ۱۴۰۱، تابناک، ۲۱ آبان ۱۳۸۷، کمپین فعالین بلوچ، ۱۵ دی ۱۳۹۴، ایران‌وایر، ۷ بهمن ۱۳۹۵، بی‌بی‌سی فارسی،  ۱۷ فروردین ۱۳۸۸)

به گفته یکی از فرزندان شلیک‌ها از فاصله چند متری به نواحی صورت، دهان، سینه و گردن آقای دهواری اصابت کرده بود (آرشیو اسناد بنیاد برومند موجود است). هنگام تیراندازی، یکی از فرزندان شیخ‌علی نیز که آن زمان ۱۲ سال داشت همراه او بود اما خوشبختانه از این سوقصد جان سالم به در برد.(مصاحبه با انعام دهواری، ۲۶ آبان ۱۴۰۱، ایران وایر، ‌۷ بهمن ۱۳۹۵)  

پلیس و ماموران امنیتی نیز بلافاصله در صحنه قتل حاضر شده و شروع به فیلمبرداری و ثبت جزئیات کردند و سپس جنازه او را با آمبولانس به بیمارستان منتقل کردند. خانواده دهواری که از طریق همسایه‌ها از موضوع مطلع شدند بلافاصله به بیمارستان سراوان رفتند. با انتشار خبر ترور آقای دهواری، جمعیتی از مردم سراوان به سمت بیمارستان حرکت کردند. (مصاحبه با انعام دهواری، ۲۶ آبان ۱۴۰۱). در گواهی فوت آقای دهواری علت مرگ او «تیراندازی و عوارض ناشی از آن» عنوان شد. آقای دهواری هنگام ترور ۴۸ ساله بود. (موجود در آرشیو اسناد بنیاد برومند)

تصاویر ویدیویی مراسم تشییع جنازه شیخ‌علی دهواری نشانگر حضور جمع کثیری از مردم از شهرهای مختلف بلوچستان و روحانیون و مولوی‌های اهل سنت بلوچستان و شماری از فعالان سنی‌مذهب از دیگر مناطق ایران در شهر سراوان بود (کانال یوتیوب عمران دهواری ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۸، وبلاگ بم‌دشتی هفته چهارم آبان ۱۳۸۷). به باور مردم محلی یکی از «بزرگترین تشییع جنازه‌ها در تاریخ بلوچستان» بود. مقامات امنیتی مانعی بر سر راه برگزاری این مراسم ایجاد نکردند. پلیس راهنمایی رانندگی نیز حضور داشت و در کنترل ترافیک به جمعیت کمک کرد. (مصاحبه با بنیاد برومند، ۲۶ آبان ۱۴۰۱)  

واکنش مسئولان 

خبر ترور شیخ علی دهواری، بلافاصله توسط رسانه‌های دولتی پوشش داده شد.

عباسعلی سلیمانی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در امور اهل سنت استان سیستان و بلوچستان، در بیانیه‌ای ضمن تسلیت، خواستار مجازات عوامل سوء قصد به آقای دهواری شد.(خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۲۱ آبان ۱۳۸۷)

روزنامه کیهان به نقل از حجت‌الاسلام والمسلمین قدیر محمدیان امام جمعه سابق شیعه سراوان، با اشاره به شرکت «باشکوه شیعه و سنی در تشییع جنازه» آقای دهواری، قتل او را «فتنه»ای عنوان کردند که با «هوشیاری علما، معتمدان و خانواده مرحوم خنثی شد».  (روزنامه کیهان، ۲۶ آبان ۱۳۸۷) 

روزنامه «جمهوری اسلامی» حمله به آقای دهواری را «اقدام تروریستی» خواند و مدعی شد که این اقدام «برای ایجاد تفرقه میان شیعیان و اهل سنت صورت گرفته است» (رادیو زمانه، ۱۳ فروردین ۱۳۸۸) وبسایت تابناک نیز به نقل از «محافل مطلع» مدعی شد این اقدام از سوی کسانی صورت گرفته که «درصدد ايجاد اختلاف ميان شيعيان و اهل سنت هستند». (تابناک، ۲۱ آبان ۱۳۸۷) 

«شبکه اطلاع رسانی دانا» در گزارشی با «ترور» خواندن قتل آقای دهواری، آن را به عبدالمالک ریگی، رهبر اعدام شده جندالله**** نسبت داد. (رادیو زمانه، ۱۳ فروردین ۱۳۸۸)

به گفته انعام دهواری، مقامات امنیتی نیز با طرح احتمال دست داشتن «گروه جندالله» در این ترور به آنها پیشنهاد دادند که نامشان در بنیاد شهید و به عنوان «خانواده شهدا» ثبت شود. (مصاحبه با انعام دهواری، ۲۶ آبان ۱۴۰۱)

در ۱۵ آذر سال ۱۳۹۵، یعنی حدود هفت سال بعد از قتل شیخ‌علی دهواری، در پی اعتراض‌های دو تن از امامان جمعه اهل سنت به نام‌های «عبدالصمد ساداتی» و «عبدالحمید اسماعیل‌زهی» به مشخص نشدن عاملان قتل شیخ‌علی دهواری، نهاد‌های امنیتی سه نفر را به اتهام قتل آقای دهواری بازداشت کردند. وزارت اطلاعات با احضار خانواده درجه یک شیخ‌علی از آنها خواست که شکایت خود را نسبت به این بازداشت‌شدگان ثبت کنند، اما موفق نشدند. (کمپین فعالین بلوچ، ۱۵ دی ۱۳۹۴، ۱ و ۵ دی ۱۳۹۵). 

هنگامی که دکتر عمران دهواری فرزند آقای دهواری که پی‌گیر ماجرای قتل پدرش بود، یک قاضی با نام «توحیدی»، از قضات سیستان و بلوچستان به او گفت هر چقدر پیگیر این جریان باشد نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد و پیگیری این پرونده به نفع آن‌ها نخواهد بود. (ایران وایر،‌۷ بهمن ۱۳۹۵)

پنج سال بعد، یکی از این سه نفر، در دی سال ۱۴۰۰ به اتهاماتی از جمله مشارکت در قتل آقای شیخ علی دهواری در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. (هرانا، ۲۷ دی ۱۴۰۰) 

فشار حکومت بر خانواده دهواری با ترور شیخ‌علی پایان نیافت، انعام دهواری فرزند آقای شیخ‌علی دهواری می‌گوید «زمانی که من هم قصد ادامه تحصیل در همان دانشگاهی را داشتم که پدرم در آنجا تحصیل کرده بود، ستاد خبری وزارت اطلاعات سراوان من را احضار و تهدید کرد که اگر برای تحصیل به عربستان بروی همان بلایی که سر پدرت آمد سر تو هم می‌آوریم». به گفته انعام دهواری در پایان این دیدار که در سال ۱۳۸۹ صورت گرفت برای عدم تحصیل در عربستان سعودی از او تعهد کتبی گرفته شد. همچنین اعضای خانواده به علت مهاجرت و فعالیت‌های انعام دهواری به خارج از کشور، مرتب مورد سوال و جواب نهاد‌های امنیتی قرار می‌گرفتند. (مصاحبه با انعام دهواری، ۲۶ آبان ۱۴۰۱ و ۲ بهمن ۱۴۰۲، ایران وایر، ۷ بهمن ۱۳۹۵)

عمران دهواری که پس از مرگ پدرش تا مدت‌ها عضو شورای مدیریت مدرسه «دارالحدیث بخاری» بود و بارها به نهادهای امنیتی احضار شد. او که پس از قتل پدر مسئولیت اداره «مدرسه دارالحدیث امام بخاری سراوان» را به عهده داشت، در سال ۱۳۹۵ به طرز مشکوکی از طریق «مسمومیت» جان خود را از دست داد که گواهی کالبدشکافی جهت مشخص شدن علت مرگ به خانواده تحویل داده نشد. (مصاحبه با انعام دهواری، ۲۶ آبان ۱۴۰۱)

واکنش خانواده 

خانواده دهواری شائبه قتل پدرشان از سوی جندالله را نپذیرفتند و پیشنهاد «شهید» اعلام شدن پدرشان از سوی حکومت را قبول نکردند. آنها معتقدند که جندالله تنها افراد نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی را هدف می‌گیرد. انعام دهواری تاکید کرد که «جندالله هر کسی را که می‌کشد، اعلام می‌کند که کار آنها است و تعارفی با کسی ندارند. حتی جندالله گفت می‌خواهیم قاتلان دهواری را پیدا کنیم ولی مادرم مخالفت کرد و گفت نمی‌خواهیم کسی قاتل را پیدا کند. مادرم می‌دانست که ممکن است سربازانی که نقشی در این ماجرا ندارند، کشته شوند». (مصاحبه با انعام دهواری، ۲۶ آبان ۱۴۰۱)

خانواده آقای دهواری حاضر نشدند بر علیه سه نفری که متهم به قتل شدند شکایت کنند. آنها معتقد بودند که افرادی که بعد از هفت سال از سوی نهاد امنیتی به عنوان قاتلین شیخ‌علی معرفی شدند ارتباطی با قتل او ندارند. به گفته فرزند شیخ‌علی دهواری،  یکی از آن سه نفر در هنگام ترور ۱۲ سال داشت. دو نفر از آنها نیز از بستگان همسر آقای دهواری بودند. انعام دهواری گفت «حکومت تنها می‌خواهد از این طریق میان ما، جنگ قومی راه بیاندازد». (مصاحبه با انعام دهواری، ۲۶ آبان ۱۴۰۱،‌ ایران وایر۷ بهمن ۱۳۹۵)

خانواده دهواری بر این باورند که عمران نیز همچون پدرش قربانی اعدام فراقضایی شده است. دلیل حذف آنها «احساس خطر حکومت نسبت به فعالیت‌ها و جایگاه اجتماعی این افراد نزد اهل سنت» بوده است.  (مصاحبه با انعام دهواری، ۲۶ آبان ۱۴۰۱)

دیگر واکنش‌ها

شماری از مولوی‌های بلوچستان در نامه‌ای به  سازمان ملل متحد با ارائه فهرستی از موارد متعدد «ترور، اعدام‌ و زندانی شدن علما» در ایران از کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه ادیان و مذاهب و گزارشگر ویژه حقوق بشر در سازمان ملل خواستار ایجاد «یک هیئت تحقیق پیرامون رسیدگی به ترورها، اعدام‌ها و فشارها به اهل سنت» شدند. در این فهرست، نام مولوی «شیخ‌علی دهواری» نیز در شمار روحانیون به قتل رسیده در ایران قرار داشت. (ملیون ایران، ۱۸ فروردین ۱۳۹۳)

تاثیر بر خانواده

ترور آقای دهواری در مقابل فرزند ۱۲ ساله‌اش، شوک زیادی بر خانواده ایجاد کرد. به گفته انعام دهواری، همسر او بعد از مرگ آقای دهواری هیچگاه لباس سیاه از تن در نیاورد و در هیچ مراسم عروسی شرکت نکرد. شوکی که با مرگ مشکوک عمران، یکی دیگر از فرزندان شیخ‌علی دهواری دوچندان شد. (مصاحبه با انعام دهواری، ۲۶ آبان ۱۴۰۱)

—--------------------------------

 * صفت، عنوان یا رتبه «مولوی» برای برخی اندیشمندان فقه اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان به کار می‌رود. «مولوی» بعد از «مولانا» رفیع‌ترین درجه مذهبی میان روحانیون اهل سنت است. این رتبه‌بندی از ساختار آموزشی «دارالعلوم دیوبند هند» وارد ادبیات اهل سنت ایران شده است. بسیاری از مولوی‌های اهل سنت استان سیستان و بلوچستان تحصیل‌کرده مدارس دیوبند هند هستند. در دارالعلوم دیوبند هند مولوی‌ها بر اساس توانمندی‌های علمی شان به « مولوی عالم»، «مولوی فاضل» و «مولوی کامل» رتبه بندی می‌شوند. 

 **دفاتر رسمی ازدواج و طلاق از جمله مراجع خدماتی در حوزه خدمات حقوقی مرتبط با ازدواج و طلاق هستند. مجوز بازگشایی چنین دفاتری در گرو شرکت و پذیرش در آزمون سراسری سردفتری است. از جمله شروط دریافت این مجوز، «داشتن گواهی اجتهاد، برای اهل تشیع و گواهی افتاء، برای اهل تسنن» است. متولی برگزاری «آزمون سردفتری» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. 

*** «هفتهٔ وحدت اسلامی» از جمله مناسبت‌های حکومتی با ادعای نزدیکی مذاهب دین اسلام به یکدیگر است. هفته وحدت از روز ۱۲ ربیع‌الاول (سالگرد تولد محمد مصطفی بنا بر روایات اهل سنت) شروع می‌شود و تا  تا ۱۷ ربیع‌الاول (تاریخ ولادت او بنا بر روایات موجود در شیعه) ادامه دارد. فکر شکل‌گیری هفتهٔ وحدت برای نخستین‌‌بار به پیشنهاد حسینعلی منتظری (از روحانیون برجسته شیعه) مطر شد و پس از موافقت و فرمان روح‌الله خمینی (بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران) با این عنوان اسم‌گذاری شد.  

**** جنبش مقاومت مردمی ایران موسوم به جندالله در سال ۱۳۸۲ بنیان گذاری شد. این جنبش هدف خود را تلاش برای تامین حقوق مذهبی و قومی قوم بلوچ و اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان ایران اعلام کرد و تاکید كرده است که «یک گروه جدایی‌طلب» نیست. این گروه از سال ۱۳۸۴ دست به یک سلسله عملیات نظامی علیه نیروهای جمهوری اسلامی ایران زد که طی آن ده ها نفر از این نیروها را اسیر و یا به قتل رسانده است. متقابلا جمهوری اسلامی نیز به دستگیری و اعدام ده‌ها تن از اعضای این گروه پرداخته و عملیات نظامی در منطقه سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد. عبدالمالک ریگی رهبر این گروه طی مصاحبه با رسانه‌های خارج از ایران در رد ادعای دولت مبنی بر «تروریست» و «عامل بیگانه» بودن این گروه، مدعی شد که برای جایگزین کردن «یک سیستم مردمی که حقوق تمامی انسان‌ها را به رسمیت بشناسد» با رژیم جمهوری اسلامی وارد مبارزه شده است. خبر دستگیری وی روز ۴ اسفند ۱۳۸۸ توسط وزارت اطلاعات ایران منتشر شد و چگونگی دستگیری وی در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. عبدالمالک ریگی در ۳۰ خرداد ۱۳۸۹ در زندان اوین به دار آویخته شد. تعدادی از اعضای جندلله با تجدید سازماندهی و ساختار تشکیلاتی و تجدید نظر در برخی روش‌های پیشین، در اواخر سال ۱۳۹۰ سازمان جیش‌العدل را به رهبری صلاح‌الدین فاروقی تاسیس کردند. جیش‌العدل خود را یک گروه سنی می‌داند که بر «فدرالیزم برای ایران و خودمختاری برای بلوچستان»‌ و «مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی» تاکید دارد.