صالح شریعتی که در زمان کشته شدن قربانی ۱۶ ساله بود، بدون هیچ مدرکی، تنها بر پایه سوگند «شهود بی‌اطلاع» به اتهام قتل به اعدام محکوم شده است. بنابر اطلاعاتی که در اختیار بنیاد عبدالرحمن برومند قرار گرفته است، خانواده صالح مطلع شده‌اند که دیوان عالی کشور حکم اعدام صالح را تأئید کرده و این خبر، موجب افزایش نگرانی از اجرای حکم اعدام صالح شده است.
شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان فارس در اسفند ماه سال ۱۳۹۴ صالح را بر اساس قسامه به اعدام محکوم کرد. قسامه یکی از دلایل اثباتی در قانون مجازات اسلامی ایران و برگرفته از سنت‌های قبیله‌ای پیش از اسلام است که مطابق آن قاضی در فقدان دلایل اثباتی دیگر (مطابق آنچه صراحتا در حکم صادر شده آمده است)، اختیار دارد که متهم را تنها بر اساس سوگند ۵۰ مرد از بستگان قربانی محکوم کند، در حالی که حتی لازم نیست سوگندخورندگان شاهد ارتکاب جرم باشند.
زمانی که یک مرد جوان در سال ۱۳۹۱ به داخل چاهی در مزرعه‌ای در بوشهر افتاد، صالح در نزدیکی چاه ایستاده بود. صالح در ابتدا به عنوان یکی از شاهدان این حادثه به بازجویی فراخوانده می‌شد. ۱۶ ماه بعد، به دلایلی نامعلوم برای خانواده شریعتی، صالح به عنوان مظنون به قتل بازداشت شد. ماموران آگاهی به صالح اجازه ارتباط با خانواده‌اش را ندادند و بدون حضور وکیل، او را مورد بازجویی قرار دادند و او را مجبور کردند تا به ارتکاب قتل اعتراف کند. بعلاوه برخلاف قوانین ایران، مقامات قضایی پرونده صالح را از شهر محل وقوع حادثه به دادگاه محل اقامت خانواده قربانی (شاکیان پرونده) انتقال دادند. پدر صالح گزارش می‌دهد که در اولین ملاقاتش پس از دستگیری صالح، شاهد کاهش وزن و جراحات ناشی از شکنجه بر بدن صالح بوده است. صالح مدعی شد که مجبور به اعتراف علیه خود شده و دادگاه نیز با استناد به قسامه، به صورت ضمنی پذیرفته است که اعترافات او فاقد ارزش و اعتبار است. در حالی‌که هیچ مدرکی مبنی بر وقوع قتل عمد در این پرونده وجود نداشت، قاضی پرونده حکم اعدام صالح را بر اساس سوگند ۵۷ نفر از بستگان مذکر شاکی صادر کرد.
ناظران حقوق بشر، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد و دبیرکل سازمان ملل متحد اجرای مراسم قسامه در دادگاه‌های ایران را به شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند. دبیرکل سازمان ملل در «گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران» که در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ منتشر کرد، به صراحت حذف قسامه از قوانین جزایی ایران را خواستار شد و به طور مشخص از پرونده صالح نام برد.
در حال حاضر فقط پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور (که به صورت بسیار نادر در چنین پرونده‌هایی اتفاق افتاده است) و یا اعلام عفو صالح از سوی خانواده قربانی (شاکیان پرونده) می‌تواند اجرای حکم اعدام صالح را متوقف کند.
چنانچه این حکم مورد تجدیدنظر قرار نگیرد، صالح به زودی اعدام خواهد شد. قوه قضاییه ایران تنها در سال ۲۰۱۸ میلادی چهار نوجوان به نام‌های ابوالفضل چزانی، محبوبه مفیدی، علی کاظمی و امیرحسین پورجعفر کتم‌جانی را اعدام کرده است و از آغاز سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون ۲۱ نوجوان (از جمله علیرضا تاجیکی، بهرام احمدی و آرمان بحرآسمانی) در ایران اعدام شده‌اند. نمایندگان ایران در پاسخ به سوالات اعضاء کمیته حقوق کودک سازمان ملل (CRC) هیچ استدلال قانع‌کننده‌ای نسبت به تداوم سیاست اعدام نوجوانان بزهکار ارائه نمی‌دهند.
مشاهده کنید: ایران و کمیته حقوق کودک سازمان ملل: توجیه ناموجه
بنیاد عبدالرحمن برومند از مقامات قضایی ایران می‌خواهد تا حکم اعدام صالح را فورا لغو کنند و تضمین نمایند که در مورد این پرونده تحقیقات قضایی جدیدی بر اساس قوانین و معیارهای بین‌المللی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک انجام شود. مجلس قانونگذاری ایران هر دو سند مذکور که به موجب آنها اعدام افراد زیر سن قانونی به صورت مطلق منع شده را به تصویب رسانده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پرونده صالح شریعتی و نحوه به کارگیری «قسامه» در قوانین ایران، به خبرنامه منتشر شده در بنیاد عبدالرحمن برومند با عنوان «قسامه، نشانه‌ای مرگبار از سیستم قضایی ناکارآمد ایران» مراجعه کنید.
X