جمهوری اسلامی ایران از زمان تأسیس در سال ۱۳۵۷، همواره از خشونت و تهدید برای سرکوب منتقدان و پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده کرده است—و هیچ قاره‌ای از این رویه در امان نمانده است. یافته‌های پژوهش بنیاد عبدالرحمن برومند درباره سرکوب فراملی، تصویری نگران‌کننده ارائه می‌دهد؛ رهبران ایران نه‌تنها ایرانیان مقیم خارج، بلکه اتباع خارجی را نیز بدون هیچ‌گونه پیامد حقوقی در سراسر جهان مورد هدف قرار داده‌اند. امروز، بنیاد برومند مستند «شاهد C» را منتشر می‌کند—مستندی که در سال ۲۰۱۱ از تلویزیون ملی سوئیس پخش شد و به بررسی ترور یکی از مخالفان جمهوری اسلامی در ژنو در سال ۱۳۶۹ می‌پردازد. این مستند شامل مصاحبه‌های گسترده با یکی از عوامل پیشین اطلاعاتی جمهوری اسلامی، معروف به «شاهد C» است. نبود شفافیت و پاسخگویی در پرونده ژنو، نمونه‌ای از الگوی رایج واکنش دولت‌ها به اقدامات ایران است. سرکوب برون‌مرزی نقض آشکار بسیاری از اصول و حقوق بین‌المللی است و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی و فعالیت میلیون‌ها نفر تأثیر می‌گذارد. جامعه بین‌المللی باید واکنشی متحد، شفاف، مستمر و مؤثر در پیش بگیرد تا از افراد تحت تهدید محافظت کند و ایران، همراه با سایر کشورهایی که از این روش پیروی می‌کنند را نیز پاسخگو نگه دارد.
شهادت «شاهد C » نه تنها سرکوبگری جمهوری اسلامی علیه منتقدانش را آشکار می‌کند، بلکه ضعف و ناتوانی دولت‌های میزبان را نیز در محافظت از افراد در معرض خطر، جلوگیری از وقوع این جنایات، و ایجاد همکاری مؤثر میان سرویس‌های امنیتی و نیروهای پلیس برای شناسایی و مجازات عاملان را برملا می‌سازد. در پرونده کاظم رجوی—استاد دانشگاهی که به‌طور فعال با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل همکاری داشت و در سال ۱۳۶۹ به قتل رسید—وکیل او تأکید کرد که باوجود تهدیدات و اطلاعاتی که «شاهد C» به مقامات ارائه داده بود، هیچ‌گونه تدابیر امنیتی برای محافظت از او در نظر گرفته نشد.
در پرونده سیروس الهی، یکی از رهبران جنبش دموکراتیک «درفش کاویانی» که در سال ۱۳۶۹ در فرانسه ترور شد، عامل این قتل برای سرویس‌های امنیتی شناخته‌شده بود، اما هیچ اقدامی برای بازداشت او صورت نگرفت. او سه سال بعد، زمانی که به یک مترجم ایرانی-فرانسوی پلیس حمله کرد، بازداشت و به زندان محکوم شد. بااین‌حال، هرگز به دلیل نقش خود در ترور الهی محاکمه نشد و همچنان آزادانه در فرانسه زندگی کرد.
در پرونده شاپور بختیار، رهبر سرشناس دموکراسی‌خواهان، مقامات فرانسوی نه‌تنها در محافظت از او ناکام ماندند—با وجود اینکه تحت نظارت نیروهای امنیتی این کشور بود و بعدها ادعا شد که این نیروها پروتکل‌های لازم را رعایت نکرده‌اند—بلکه پس از ترورش، ۳۶ ساعت طول کشید تا خبر قتل او را اعلام کنند. پس از آن، زمانی که پلیس مرزی سوئیس قاتلان را دستگیر و به مقامات فرانسوی تحویل داد، آن‌ها نه‌تنها عاملان را آزاد کردند، بلکه از پذیرش مسئولیت جمهوری اسلامی در این ترور نیز خودداری کردند.
در مواردی دیگر، ازجمله قتل کسری وفاداری و منوچهر فرهنگی—دو عضو فعال جامعه زرتشتیان در فرانسه و اسپانیا—ترورهای آن‌ها در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ صرفاً به‌عنوان جرایم عادی مورد بررسی قرار گرفت، درحالی‌که شواهد زیادی نشان می‌داد که این قتل‌ها انگیزه‌ای سیاسی داشته‌اند. ازجمله این شواهد، قتل چندین زرتشتی دیگر بود که با آن‌ها همکاری داشتند و در همان دوره در تاجیکستان و فرانسه به‌طرز مشابهی به قتل رسیدند. بااین‌حال، مقامات از بررسی این پرونده‌ها در چارچوب ترورهای سیاسی خودداری کردند.
این مستند به افشای نقش وزارت امور خارجه ایران و نمایندگی‌های دیپلماتیک آن در پرونده کاظم رجوی و به‌طور کلی، در حمایت از عملیات‌های تروریستی پرداخته است و یافته‌های تحقیقات بنیاد عبدالرحمن برومند را تأیید می‌کند. برای مثال، در سوئد، در فروردین و اوایل شهریور ۱۳۶۹، دو پناهنده کرد، عفت قاضی و کریم محمدزاده، هدف ترور قرار گرفته و به قتل رسیدند. در این میان، یک مأمور ایرانی که تحت نظر سازمان امنیت سوئد (Säpo) بود، اطلاعاتی درباره اهداف موردنظر جمع‌آوری می‌کرد و احتمالاً ترور محمدزاده را شخصاً انجام داده بود. این مأمور، در پوشش دیپلماتیک، از خودروی شخصی یکی از دیپلمات‌های سفارت ایران در استکهلم استفاده می‌کرد. در شهریور همان سال، این دیپلمات همراه با چهار نفر دیگر به اتهام توطئه برای قتل سفیر عربستان در سوئد بازداشت شد. سه نفر از آن‌ها مصونیت دیپلماتیک داشتند، اما در نهایت، هر پنج نفر از سوئد اخراج شدند و هیچ‌کدام محاکمه نشدند. دو سال بعد، یکی از همین افراد در ترور رهبران کرد در برلین نقش‌آفرینی کرد.
وجه مشترک تمامی این حوادث، نبود شفافیت و پاسخگویی است. هرچند در سال‌های اخیر گام‌هایی مثبت برداشته شده است—از جمله اقدام سوئد در به‌رسمیت شناختن تهدیدهای دولت‌های خارجی به‌عنوان نقض حقوق بشر و جرم‌انگاری جاسوسی علیه جوامع مهاجر، و همچنین تلاش‌های بریتانیا و آمریکا برای هشدار دادن و محافظت از افراد در معرض خطر—اما در بسیاری از کشورها، همچنان اراده‌ای برای تحقیق و بررسی این جنایات وجود ندارد. پرونده‌های قدیمی و جدید همچنان بی‌سرانجام باقی مانده‌اند و نتایج تحقیقات، با قربانیان و با افکار عمومی به اشتراک گذاشته نشده است.
تحقیقات بنیاد عبدالرحمن برومند و شهادت «شاهد C» که بخشی از آن توسط پلیس آلمان، ایتالیا، سوئیس، آرژانتین و فرانسه تأیید شده است نشان می‌دهد که واکنش بین‌المللی به سرکوب برون‌مرزی، دچار ضعف‌های ساختاری جدی است. هرچند بنیاد عبدالرحمن برومند نمی‌تواند به‌طور کامل صحت ادعاهای ابوالقاسم مصباحی را تأیید کند، اما اعتبار او انتشار این مستند را توجیه می‌کند؛ مستندی که پرده از راهبرد مداوم جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان در خارج از کشور برمی‌دارد. مصباحی—که در اواسط دهه ۱۳۶۰ به دلیل «فعالیت‌های براندازانه» از فرانسه اخراج شد—در ژنو با مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی مذاکره می‌کرد. در آلمان، دستگاه قضایی در پرونده‌ای تاریخی، عاملان ترور رهبران کرد در برلین در سال ۱۳۷۱ را محاکمه کرد و این پرونده، نقش مقامات ارشد جمهوری اسلامی را آشکار ساخت. بااین‌حال، پرونده‌های قدیمی‌تر، ازجمله قتل فریدون فرخزاد و علی‌اکبر محمدی، همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده‌اند و قربانیان و افکار عمومی همچنان از دانستن حقیقت محروم‌اند.
ابوالقاسم مصباحی، شاهد C
مستند «شاهد C» تصویری از نحوه برخورد دولت‌ها با سرکوب برون‌مرزی در طول دهه‌ها ارائه می‌دهد؛ رویکردی که در آن، نه‌تنها در حفاظت از افراد در معرض خطر شکست خورده‌اند، بلکه حق آن‌ها برای دسترسی به حقیقت و عدالت نیز نادیده گرفته شده است. تحقیقات جدید بنیاد عبدالرحمن برومند و نقشه تعاملی اعدام‌های فراقضایی و تهدیدها، تلاش دارد توجه افکار عمومی را به گستردگی این بحران جلب کند و بر ضرورت اتخاذ رویکردی مبتنی بر حقوق بشر برای مقابله با تروریسم برون‌مرزی تأکید کند. هدف این پژوهش، حمایت از افراد در معرض تهدید و پاسخگو نگه داشتن جمهوری اسلامی به‌گونه‌ای مؤثر است تا از تکرار این جنایات جلوگیری شود.
جمهوری اسلامی همچنان به ارعاب و حذف منتقدان خود در خارج از کشور ادامه می‌دهد، بی‌آنکه با بازدارندگی کافی از سوی جامعه بین‌المللی مواجه شود. دولت‌هایی که از این اقدامات آسیب دیده‌اند، باید سرکوب فراملی را به‌صراحت محکوم کنند، تدابیر حفاظتی لازم را برای افراد در معرض خطر اتخاذ نمایند، همکاری سرویس‌های اطلاعاتی خود با نهادهای تحقیقاتی را تضمین کنند، پرونده‌های قدیمی و حل‌نشده را دوباره مورد بررسی قرار دهند و سیاست خارجی خود را بازنگری کنند. جامعه بین‌المللی باید سرکوب فراملی را تهدیدی جدی علیه حقوق بشر بداند و پاسخی حقوقی و سیاست‌گذاری منسجم، پایدار و مبتنی بر حقوق بشر ارائه دهد. این رویکرد باید شامل نظارت نظام‌مند از طریق یک سازوکار ویژه در سازمان ملل باشد؛ سازوکاری که منابع و اختیارات لازم برای تحقیق، تعامل با مقامات ملی و ارائه گزارش‌های عمومی را در اختیار داشته باشد. بدون اقدام قاطع، جمهوری اسلامی به کارزار ترور خود ادامه خواهد داد و دیگر رژیم‌های اقتدارگرا را نیز به پیروی از این الگو تشویق خواهد کرد.