با خانواده، دوست، آشنا و همسایه مهربان بود. او زمانی تصمیم به خروج از کشور گرفت که متوجه شد فرزندانش به علت سوابق سیاسی پدر و مادر قربانی تبعیض های اجتماعی هستند.

اطلاعات درباره آقای فرهمند صادق وزیری، فرزند مظفر، مبتنی بر مدارک و فرمی است که همسر ایشان، مهین شکرالله پور ، در اختیاربنیاد عبدالرحمن برومند گذاشته است. این مدارک عبارت اند از: شهادت کتبی خانم سنبل صادق وزیری، خواهر فرهمند، پروانۀ دفن،  رونوشت حکمی صادره از طرف علی حسن‌زاده، رئیس دادگاه عمومی شعبه پنجم سلماس، به شماره ٧١٠-٢١/۵/٨٢ و ٧١١-٢١/۵/٨٢ ، در رابطه با اتهامات مربوط به آقای صادق وزیری و خانواده ایشان.

آقای فرهمند صادق وزیری متولد سال ۱۳۳۸ در سنندج بود. او دارای تحصیلات دیپلم و شغلش تجارت در تهران و سنندج بود. نزدیکانش از او به عنوان فردی مهربان و فداکار یاد می کنند که با "خانواده، دوست، آشنا و همسایه مهربان بود و از خوشحال کردن دیگران لذت می برد... هرگز پیش نمی‌امد که قولی بدهد و به قولش پایبند نباشد." آقای صادق وزیری از دوران جوانی از نابرابری های طبقاتی رنج می برد. به همین دلیل نیز در دوران انقلاب به صفوف انقلابیون ضد نظام شاهنشاهی پیوست.

در زمان پیروزی انقلاب اسلامی فرهمند نوزده ساله و مشغول خدمت سربازی بود. در جریان حمله نیروهای دولت انقلابی به سنندج در سال ۱۳۵۸، او برای دفاع از شهر و مردم  به صف نیروهای مسلح  مخالف پیوست و با نیروهای دولتی جنگید. اما نهایتا بعد از ۲۵ روز مقاومت به اتفاق سایر نیروهای مخالف مجبور به ترک شهر و رفتن به کوهستان شد. این آغازی بود برای پیوستن به صف پیشمرگان کومله با نام سازمانی سعید. او به مدت هشت سال به دور از خانواده به زندگی مبارزاتی خود ادامه داد.

آقای فرهمند صادق وزیری  بار نخست در سال ۱۳۶۶ هنگام انجام ماموریتی در سنندج دستگیر شد. بنا به شهادت خواهر آقای صادق وزیری، نیروهای انتظامی قبل از دستگیری برادرش، خانواده آقای فرهمند را تحت فشار و بازجویی قرار داده بودند تا ردپایی از او بدست آورند. ماموران خانه آنها را به مدت یک هفته اشغال کرده بودند و حتی پدر ایشان را در زیرزمین خانه مورد ضرب و شتم قرار دادند. بنا بر شهادت نزدیکانش، پس از دستگیری، فرهمند تحت فشار و شکنجه‌های سخت قرار گرفت. دادگاه انقلاب اسلامی سنندج او را  به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، محاربه و مبارزه مسلحانه ابتدا به اعدام و سپس به دلیل اینکه هنگام دستگیری مسلح نبود و با تلاش‌های خانواده، از جمله پرداخت رشوه به مقامات، به سی سال زندان محکوم کرد. آقای صادق وزیری پس از سه سال و نیم حبس آزاد شد؛ او شامل عفوی گردید  که به زندانیانی داده شده بود که از کشتار زندانیان سیاسی در سال ١٣۶٧جان بدر برده بودند.

پس از آزادی از زندان، آقای فرهمند صادق وزیری و همسرش با ترک فعالیت سیاسی تصمیم گرفتند به زندگی عادی ادامه دهند و وقت خود را صرف دو فرزندشان، پویا و هلیا کنند. امّا فشارهای امنیتی و اجتماعی بر زندانیان سیاسی سابق، آن ها را از امکان ادامۀ زندگی عادی محروم کرده بود. بنا بر شهادت خانم شکرالله پور  که خود از اعضای سابق کومله بوده است، هر دو آنها بعد از آزادی از زندان از ادامۀ تحصیل محروم شدند و حق استخدام در ادارات دولتی را نیز از دست دادند. محرومیت های اجتماعی به صورت یک حکم رسمی به آقا و خانم صادق وزیری ابلاغ نشده بود ولی آنها در اقداماتشان در رابطه با امور زندگی روزمره‌شان با این واقعیت روبه‌رو می‌شدند. تدوام این محرومیت‌ها با این توضیح که آنها در لیست محکومین سیاسی هستند توجیه می‌شد. خانم شکرالله پور  می‌گوید: "حتی نمی‌توانستیم خانه و ماشینی به نام خود بخریم، برای تهیه آن ها اجازه اطلاعات سپاه لازم بود؛  درهمان زمان برای خرید یک ماشین مجبور به کسب اجازه اطلاعات شدیم. امکان تهیه پاسپورت هم نداشتیم که بتوانیم از ایران خارج شویم."

خانوادۀ صادق وزیری زمانی تصمیم به خروج از کشور گرفتند که متوجه شدند فرزندانشان به علّت سوابق سیاسی پدر و مادر قربانی تبعیض های اجتماعی هستند. خانم صادق وزیری در این مورد می نویسد: " پویا فرزندم در مسابقات بیلیارد مقام اول در استان را کسب کرده بود ولی به دلیل اینکه ما سیاسی بودیم ... از امکان شرکت در مسابقات در سطح محروم شد. همچنین هلیا دخترم در مسابقات شنا و ریاضیات مدارس استان رتبه نخست را کسب کرده بود و بازهم از حضور او در مسابقات کشوری جلوگیری به عمل آمد... اینکه این محرومیت شامل حال فرزندانمان شده است که در سیاسی بودن ما دخیل نبوده اند ما را واداشت که تصمیم به خروج [از کشور] بگیریم." خانم صادق وزیری در اینمورد توضیح می دهد که فرزندانش بدون هیچ توجیهی از شرکت در مسابقات درسطح کشور محروم شدند و به جای آنها نفرات  دوّم در هر رشته بدین مسابقات راه یافتند. خانوادۀ صادق وزیری در تیرماه سال ١٣٨٢ عازم سفر مخفیانه به خارج از کشور شد. 

در باره کومله

در اواسط دهۀ ١٣۴٠، چند تن از اعضای باقی مانده از حزب دموکرات کردستان ایران در عراق، سازمان انقلابی حزب دموکرات کردستان ایران را بنیان گذاشتند. اسماعیل شریف زاده، عبدالله معینی و ملا آوراه از جمله رهبران این تشکیلات بودند که با الهام از انقلاب کوبا، به مبارزۀ مسلحانه چریکی در کردستان روی آوردند. با شکست این جریان در سال ۴٨ بسیاری از اعضای آن دستگیر شدند. در سال ١٣۵٧ با آزادی برخی از رهبران زندانی، سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان- کومله تأسیس گردید. پس از انقلاب، کومله براساس گرایش مارکسیستی خود، با خان‌ها و سرمایه‌داران کرد مخالف بود و کارگران و دهقانان کردستان را بویژه در سنندج و مناطق اطرافش که نفوذ زیادی داشت، به شورش مسلحانه علیه آن‌ها و به ویژه دولت مرکزی فرامی‌خواند. سازمان کومله در سال ١٣۶١ با وحدت با یک گروه مارکسیستی به نام سهند، که فعالیتش بیشتر در زمینۀ تئوریک بود، حزب کمونیست ایران را بنیان نهاد و از این پس خود را "سازمان کردستان حزب کمونیست ایران- کومله" نامید. تا اواسط دهه شصت حکومت مرکزی توانست پیشمرگان کومله را از کردستان به شمال عراق براند. در سال‌های بعد، این سازمان از حزب کمونیست ایران انشعاب کرد و سپس با چندین انشعاب دیگر در میان خود روبرو گردید. هم اکنون گروه‌های مختلفی از نام کومله استفاده می‌کنند.  

دستگیری و بازداشت

آقای فرهمند صادق وزیری در تاریخ ٨ تیرماه سال ۱۳۸۲، ساعت ١١ صبح، به همراه خانواده‌اش هنگامی که قصد خروج از کشور داشتند، در روستای خورخوره نزدیک سلماس توسط پاسداران دستگیر شد. وی در محل اطلاعات نیروهای انتظامی شهرستان سلماس و سپس زندان سلماس نگهداری و مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفت. در دوران بازداشت او از داشتن وکیل مدافع و ملاقات با خانواده محروم بوده است.      

به گفته همسر آقای صادق وزیری، پس از بازداشت و احراز هویت، وقتی برای مسئولان روشن شد که آقا و خانم صادق وزیری سابقه سیاسی داشته‌اند، آزارها شروع شد. ابتدا فرهمند را از بقیه اعضای خانواده جدا کردند و به جای نامعلومی بردند. همسر ایشان به همراه دو فرزندش را در راهرو تا صبح روز بعد در حالی نگه داشتند که با دستبند او را به پسر ۱۶ ساله‌اش بسته بودند. صبح روز بعد خانم و آقای صادق وزیری مورد بازجویی قرار گرفتند.  وقتی ماموران آقای صادق وزیری را برای بازجویی می‌بردند، همسر ایشان او را دیده است، به گفته همسرش، فرهمند صادق وزیری " از دور وضع جسمانی بدی داشت. صورتش آثار ضرب و شتم داشت. کبودی عیان بود." مأموران اجازه گفتگو به زن و شوهر ندادند. آثار این شکنجه‌ها ‌وقتی از بازجویی به سلول زندان و نزد فرزندش باز می گشته، مشهود بوده است. روز پنجم بازداشت خانم صادق وزیری که توسط مأموری برای بازجویی همراهی می شد، همسرش را که از جلسه بازجویی به سلولش برمی گشته، می بیند: "در حیاط زندان بدن نحیف و ناتوان شوهرم را دیدم که حتی قادر به راه رفتن نبود آن‌قدر ناتوان که دو نفر زیر بغلش را گرفته بودند و دست‌هایش حالت عادی و طبیعی  نداشت و به طرف پایین بدن جمع شده و تمامی دو دستش کبود بود وقتی که من به طرفش دویدم و ازهمسرم پرسیدم چه به روزت آورده‌اند، من را نشناخت و به اطراف نگاه می‌کرد." چهل و هشت ساعت بعد از این رویارویی آقای صادق وزیری فوت می‌کند. 

دادگاه

همسر آقای صادق وزیری اطلاعی از محاکمه خود و خانواده ‌‌اش ندارد. همۀ اعضای خانواده صادق وزیری، تنها یک بار در دادگاه حاضر می شوند و آن هم بلافاصله پس از دستگیری، پیش از شروع بازجویی، و تنها برای چند لحظه بوده است.  حکم صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی سلماس دال بر این است که جلسه دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات خانواده صادق وزیری تشکیل شده است، امّا در غیاب آنان و به تاریخی نامعلوم. در شمارۀ دادنامه تاریخ ٢١/۵/١٣٨٢ مشهود است ولی در رونوشت دادنامه نه تاریخ دادگاهی دیده می شود نه تاریخ رسمی صدور حکم.اتهامات

اتهامات طرح شده در کیفرخواست آقای فرهمند صادق وزیری "خروج غیرمجاز از مرزهای ممنوعه کشور، " "قاچاق ارز خارجی (داشتن)(به مقدار ٣۵٢٠ دلار امریکایی و ٢۵٠ یورو و ١٠ملیون لیر ترکیه)"، و "عضویت ثابت در حزب کومله" عنوان شده است. بنا بر شهادت خانم صادق وزیری، در جلسات بازجویی، بازجوی ایشان با طرح اینکه اعضای کومله همه باید اعدام شوند به وی و همسرش اتهام "محارب و ضد رژیم" زده بود. لازم به یادآوری است که پویای ١۶ ساله و هلیای ٨ ساله نیز متهم به خروج غیر قانونی از کشور بودند.

مدارک و شواهد

مدارک ارائه شده علیه آقای فرهمند صادق وزیری، چنانکه در حکم دادگاه آمده است : بازداشت ایشان در منزل یک ناشناس در روستایی در نزدیکی مرز که محل "خروج غیر مجاز" و "قاچاق انسان" بوده است، و همچنین اظهارات خود متهمین که عزم خروج از کشور را تأئید کرده اند، و "آلات و ادوات مکشوفه دیگر که جملگی دلالت بر فراهم نمودن موجبات خروج غیر مجاز از مرز را دارند.".

دفاعیات

آقای فرهمند صادق وزیری، همسر  و فرزندان ایشان ، نه تنها امکان استفاده از خدمات وکیل را نیافته اند، بلکه از حق حضور در دادگاه و دفاع از خود در رابطه با اتهامات وارده محروم شده اند. امّا چون اتهامات وارده به خانم و آقای صادق وزیری یکی بوده است، خانم صادق وزیری در شهادتنامه خود، یادآور می شود، که تبعیض های غیر قانونی دولت، سلب آزادی های مسلم اجتماعی متهمین، و اعمال فشار در رابطه با گذشته سیاسی ایشان که دوران زندان را سپری کرده بودند، موجب تصمیم به خروج از کشور شده است. روی آوری به خدمات یک قاچاقچی انسان، دلیلی جز محرومیت غیر قانونی متهمین از داشتن پاسپورت و بهرمندی از حق طبیعی و مسلم تردد آزاد، نداشته است.  

خلاصه‌ای از ایرادهای حقوقی دادرسی آقای فرهمند صادقی وزیری

بر اساس مدارک موجود از جمله رای دادگاه آقای وزیری در بازداشتگاه فوت کرده است. دادگاه با استناد به اینکه خانواده هیچ شکایتی نکرده و اجازه کالبد شکافی ندادند قرار منع پیگرد صادر کرده است. این در حالی است که اولا جهت بررسی موضوع نیازی به شکایت خانواده نبوده است زیرا قتل صرفا از جهت قصاص یا دیه جنبه خصوصی داشته و لازم است اولیا دم شکایت کنند اما از جهت جنبه عمومی نیازی به شکایت شاکی خصوصی نبوده است. در این وضعیت رضایت خانواده جهت کالبد شکافی نیز ضروری نبوده است همچنانکه در اینگونه پرونده‌ها اگر اولیاء دم راضی به کالبدشکافی نباشد مقامات قضایی باز دستور کالبد شکافی را می‌دهند. با توجه به جوان بودن متهم احتمال اینکه ایشان به مرگ طبیعی بمیرد بسیار کم بوده است. دادگاه در حکم خود بیان کرده است که ایشان بیماری درونی داشته است اما هیچ توضیحی در مورد اینکه بیماری قبلی ایشان چه بوده است و چه رابطه‌ای بین بیماری و مرگ وجود داشته است ارائه نکرده است. به عبارتی اگر آقای وزیری در اثر بیماری فوت کرده بود حتما قبل از بازداشت ایشان اوراق درمانی قابل یافت بود. دادگاه بدون اینکه دستور کالبد شکافی بدهد و یا اینکه مدارک درمانی متوفی را استعلام و ملاحظه کند امکان اینکه احراز کند مرگ طبیعی و بر اثر بیماری بوده است را ندارد. به همین دلیل صدور قرار منع پیگرد با استدلال‌های مطرح شده در حکم دادگاه کاملا برخلاف موازین حقوقی بوده است.

حکم

شعبه پنجم دادگاه عمومی سلماس با اشاره به فوت اقای صادق وزیری در بازداشت و در رابطه با جرم خروج غیر قانونی از کشور قرار منع تعقیب علیه متوفی صادر کرده است: "نظر به اینکه حسب ظواهر و اظهارات همراهان وی سابقاً مبتلا به بیماری درونی بوده است و اینکه قاضی محترم کشیک دادگستری سلماس و پزشک محترم قانونی سلماس در معیت هم در معاینه نواحی مختلف بدن متوفی هیچگونه آثار ضرب و جرح عمدی... قابل توجهی مشاهده ننموده اند و به بیماری قبل از فوت و عدم رضایت اولیای دم به کالبد شکافی نیز اشاره نموده‌اند بنا علیهذا صرفنظر از عدم اعلام شکایت اولیای دم بلحاظ اینکه متوفی با فرزند خود با هم بوده و در یک لحظه در برابر چشمان ایشان از حال رفته که با این اوصاف ایشان در واقع در اثر بیماری درونی و بصورت ناگهانی  (یکی از حالتهای پنج گانه آن) و بصورت مرگ طبیعی و عادی بوده است... و هیچگونه عوامل خارجی دیگری در اوراق پرونده آنهم بصورت جنایت مشهود نبوده و نیست... بزهی محقق نشده و متوجه کسی نیست. دادگاه مستنداً به بند الف ماده ١٧٧ قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع پیگرد صادر و اعلام می دارد رأی صادره  حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ ... قابل اعتراض است. سادساً در مورد اتهام دیگر ردیف های  ١[فرهمند صادق وزیری] و ٢ [مهین شکرالله پور  همسر ایشان] و ٣ [پویا صادق وزیری] و ۴ [هلیا صادق وزیری]  دایر بر عضویت و فعالیت ثابت در حزب کومله صرفنظر از صحت و سقم و قضیه و فوت ردیف اوّل بلحاظ اینکه رسیدگی بموضوع در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی بوده ... بنا علیهذا دادگاه مستنداً به‌ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی محاکم انقلاب سنندج صادر و اعلام می دارد/ل ع"

بنابر اظهارات همسر آقای فرهمند صادق وزیری،  روز ۱۵ تیرماه ۱۳۸۲ یعنی حدود یک هفته پس از دستگیری، همسرش در بازداشت جان خود را از دست داده است. در پروانه دفن پزشک قانونی شهرستان سلماس علت مرگ "نامعلوم" نوشته شده است. با وجود این  ذکر شده که "طبق دستور مقام محترم قضایی جواز دفن داده شده (با توجه به عدم رضایت برکالبد شکافی و عدم شکایت)."

همسر آقای صادق وزیری ادعای مقامات قضایی را مبنی بر اینکه همراهان وی به ابتلای او به یک "بیماری درونی" شهادت داده اند، شدیداً تکذیب کرده و تصریح می کند که همسرش چهل و سه سال بیش نداشته و از هیچ بیماری درونی رنج نمی برده است. او همچنین ادعای عدم وجود آثار ضرب و جرح از طرف مأمورین بازجویی را شدیداً تکذیب کرده و یاد آور می شود که او خود آثار ضرب و جرح را بر صورت و پیکر همسرش در دو فرصت دیداری که در طول بازداشتشان داشته اند مشاهده کرده است. وی که پس از تحویل جسد او را به هنگام شستن دیده بود اظهار می‌دارد: "همه بدن همسرم کبود بود. کبودیهای غیرطبیعی و مشکوک و همانطور که اشاره کردم بدنش حالت طبیعی خود را از دست داده بود. رنگ صورتش تیره شده بود." خانم صادق وزیری همچنین ادعای قاضی را مبنی بر عدم موافقت با کالبد شکافی رد کرده و می گوید که تقاضای مصرانه او برای انجام کالبد شکافی و کشف علّت مرگ توسط مقامات قضایی رد شد. در مورد عدم شکایت خانواده، که در حکم مطرح شده است، خانم صادق وزیری یاد آوری می کند که در محیط ارعاب و وحشت حاکم در زندان، تمام سعی و کوشش خانواده برای نجات او و فرزندانش از خطر واکنش خشن مسئولان بوده است. و چون اعضای خانواده اعتقادی به رسیدگی مقامات مسئول به شکایات قربانیان نداشتند، برای اجتناب از ایجاد تنش بیشتر و حفظ او و دو فرزندش، او را از طرح شکایت منصرف کرده اند. او همچنین اضافه می کند، هنگام آزادی خود و فرزندانش از زندان  پیکر آقای فرهمند صادق وزیری را تحویل گرفته و با خودرو عازم سنندج که در پانصد کیلومتری سلماس است می‌شوند. همسر آقاس صادق وزیری در اینمورد می نویسد: "فشار مقامات به حدی بود که با توجه به اینکه ما نیمه شب به سنندج رسیدم باید شبانه فرهمند را دفن میکردیم و حتی محل دفن را نیز مشخص کرده بودند. در قسمت قدیمی گورستان ( بهشت محمدی) برای اینکه در ارتباط با مردم نباشیم و هرچه بیشتر از انظار دور باشیم.  با وجود این اقدامات مردم بسیاری در همان ساعات شب هم به استقبال  ما آمدند و هم در گورستان جمع شده بودند."