او بارها در هلند مورد تهدید و آزار عوامل رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفته بود و به پلیس اطلاع داده بود.

اطلاعات در خصوص زندگی و اعدام فراقضایی آقای احمد مولا (ابوناهض) نیسی معروف به احمد مولی فرزند شیخ مولا الشمیل، از وبسایت‌های سازمان حقوق بشر اهواز (۱۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۲ آبان ۱۳۹۸) جنبش آزادی بخش احواز (۱۷ آبان ۱۳۹۶)، العربیه (۱۹ آبان، ۲۵ آبان ۱۳۹۶، ۲۷ آذر ۱۳۹۸)، رویترز (۱۸ آبان، ۲۱ آذر ۱۳۹۶)َ، گاردین (۱۸ دی ۱۳۹۷)، تابناک به نقل از روزنامه کیهان (۲۱ آبان ۱۳۹۶)، وبسایت‌های هلندی و انگلیسی زبان Omroep West (۲۰ آبان و ۳ آذر ۱۳۹۶)، Der  Standard (۱۵ تیر ۱۳۹۷)،Een Vandaag   (۱۸ دی ۱۳۹۷)، NL Times  (۲۹ خرداد ۱۴۰۰، ۲۳ مهر ۱۴۰۲)، Den Haag Centraal (۱۹ دی ۱۳۹۷)، خبرگزاری تسنیم (۱۹ تیر ۱۳۹۷) و Volkskrant (۱۰ آبان ۱۴۰۱) بدست آمده است.

آقای نیسی، متولد روستای شعیبیه از توابع شهرستان شوشتر بود. او متاهل و دارای چهار فرزند بود. بر اساس اطلاعات موجود، آقای نیسی فعال سیاسی عرب، دبیر کل و بنیان‌گذار سازمان جدایی‌طلب «جنبش آزادی‌بخش عرب برای آزادی احواز» بود.

آقای نیسی در سال۱۳۸۴ به دنبال چند عملیات نظامی سازمانش (بمبگذاری در تاسیسات نفتی، حمله مسلحانه به چند بانک) مجبور به ترک ایران شد و به همراه خانواده‌اش از طریق سوریه به هلند مهاجرت کرد. او پس از مدتی نیز ملیت هلندی گرفت. او در ابتدا برای زندگی به شهر ماستریخت (Maastricht) و سپس در سال ۱۳۸۸ به دلیل عدم امنیت به شهر لاهه نقل مکان کرد و ۸ سال در آنجا زندگی کرد. آقای نیسی در هلند به فعالیت سیاسی خود علیه ایران ادامه داد و و تظاهرات و کنفرانس‌هایی را برگزار می‌کرد. به نقل از العربیه او به دنبال اتحاد گروه‌ها و سازمان‌های سنی بود و در همین رابطه با رهبر سازمان اخوان‌المسلمین در سوریه نیز ملاقات کرده بود. ارتش آزادی بخش سوریه نیز از تشکیل یک «گردان اهواز» حمایت کرده بود. (العربیه انگلیسی - ۱۹ آبان ۱۳۹۶) 

دولت ایران پس از خروج آقای نیسی از ایران، او را «تروریست» خوانده و از پلیس اینترپل خواسته بود که او را، دستگیر و به ایران بازگرداند. (ایرنا) 

به گزارش یک رسانه، او هم چنین به دنبال اتحاد گروه‌ها و سازمان‌های سنی بود و در همین رابطه با رهبر سازمان اخوان‌المسلمین در سوریه نیز ملاقات کرده بود. (العربیه) و از طرف ارتش آزادی بخش سوریه هم از تشکیل یک «گردان اهواز» حمایت شده بود. (العربیه انگلیسی - ۱۹ آبان ۱۳۹۶) آقای نیسی در هلند به فعالیت سیاسی خود علیه ایران ادامه داد و به گفته نزدیکانش، او به طور تمام وقت از آپارتمان خود در لاهه درگیر مبارزات سیاسی بود و تظاهرات و کنفرانس‌هایی را برگزار می‌کرد.

به گزارش پلیس هلند در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷) در رسانه‌های هلندی، در ۱۰ سال اقامت آقای نیسی در هلند، بارها مورد تهدید و آزار عوامل رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفته بود و به همین دلایل حداقل ۷ بار به پلیس هلند مراجعه کرده و گزارشاتی را در مورد تهدیدها و دلایل نگرانی خود به پلیس ارائه داده بود. او در سال ۲۰۱۰ به دلیل تهدید به همراه خانواده مجبور به ترک شهر ماستریخت شد. در سال ۲۰۱۲ به پلیس هلند گزارش داد که وزارت اطلاعات ایران با او تماس گرفته اند و از این بابت احساس خطر می کند. در همان سال نیز به پلیس اطلاع داد که در تلویزیون ایران گفته شده که او در یک لیست ترور است. در ژانویه ۲۰۱۳ یکی از آشنایان او نیز با حضور در اداره پلیس این موضوع را تایید کرد. اما پلیس به او اطلاع داد که برای حفظ امنیتش کاری از آنها ساخته نیست و خود او باید مراقب باشد. در سال ۲۰۱۴ به پلیس اطلاع داد که در ایران به اعدام محکوم شده و دو تن از دوستانش در هلند مورد حمله قرار گرفته‌اند. آخرین گزارشش به پلیس هلند در سال ۲۰۱۶ بود. چند مورد این شکایات به سازمان اطلاعات منطقه گزارش شد. (Volkskrant) در روزهای منتهی به مرگش به خانواده‌اش گفته بود، احساس می‌کند او را در خیابان تعقیب می‌کنند. (وبسایت هلندی زبان Een Vandaag، Den Haag Centraal) حتی یک سال قبل از قتل وی، یک پناهجوی ایرانی نیز به سرویس‌های خدمات مهاجرت و سازمان اطلاعات هلند هشدار داده بود که سوءقصدی علیه نیسی برنامه‌ریزی شده است. او محافظ نداشت. (NL Times)

سرویس اطلاعات و امنیت عمومی هلند در مهر ۱۴۰۲ پس از شکایت خانواده آقای نیسی در سال ۱۴۰۰، تایید کرد، ‌از خطر تهدیدهای جانی آقای نیسی اطلاع داشته و این امر را  برای رسیدگی به اطلاع دادستانی نرسانده است. (NL Times) 

جنبش آزادی‌بخش عرب برای آزادی احواز

این سازمان به نام گروه الاحواز نیز معروف است، یک سازمان شبه نظامی‌ای که به دنبال ایجاد کشوری مستقل در استان خوزستان در جنوب غربی ایران است. او در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز در تیرماه ۱۳۹۶ گفته بود که این جنبش می‌خواهد «مردم و خاک اهواز را که تحت اشغال ایرانیان است، آزاد سازد». (رویتر- ۱۸ آبان ۱۳۹۶)

شرح مختصری از بمب‌گذاریهای اهواز

در۲۶ فروردین ماه ۱۳۸۴، به دنبال انتشار نامه منتسب به یکی از مقام‌های دولتی درباره تغییر بافت جمعیتی عرب‌های خوزستان، تظاهرات اعتراضی در اهواز و سپس حمیدیه شکل گرفت. خشونت نیروهای امنیتی و انتظامی در سرکوب تظاهرات، موجب کشته و زخمی شدن دهها شهروند عرب و گسترش اعتراض‌ها و ناآرامی به سایر شهرهای عرب خوزستان به مدت دست کم ده روز شد.** این اعتراض‌ها سرآغاز سلسله حوادثی از جمله دستگیریهای گسترده، بمب‌گذاری‌های  متعدد و اعدام های پی در پی در اهواز شد. از جمله سلسله انفجارهایی در۲۲ خرداد، ۲۳ مهر ، ۴ بهمن و ۸ اسفند ۱۳۸۴ در مناطق مختلف اهواز، آبادان و دزفول رخ داد. این بمب‌گذاریها در مقابل ادارات دولتی و یا در اماکن عمومی صورت گرفتند و در جریان آنها بیش از ۲۰ تن کشته و دهها تن مجروح شدند.*** بنابر منابع دولتی انفجارهایی نیز در اواخر تابستان و  پاییز همان سال در خطوط انتقال نفت در ناطق غیرمسکونی اطراف اهواز به وقوع پیوست که تلفات جانی در پی نداشت.

در پی بمب‌گذاریهای اهواز، نیروهای امنیتی ده ها تن از عرب‌های منطقه را با  اتهام شرکت در بمب‌گذاری‌ها بازداشت کردند و برای ماههای طولانی در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات تحت شکنجه بردند تا به مشارکت در این بمب‌گذاری‌ها اعتراف کنند. بنابر گفته دادستان اهواز در نهایت مجموعا ۴ پرونده با حداقل ۴۵ متهم در شعبه ویژه دادگاه انقلاب تشکیل شد. دادگاه انقلاب در محاکماتی غیرعلنی دهها تن از دستگیرشدگان را به اعدام محکوم کرد و حکم  دست کم ۱۹ نفر از آنان را به اجرا گذاشت. دهها شهروند دیگر عرب نیز به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.

مقامات رسمی هیچگاه نپذیرفتند که این بمب‌گذاری ها دلایل داخلی داشته و در ادامه حوادث خوزستان رخ داده است. مسئولان سیاسی و قضایی در اظهارنظرهای متعدد و بعضا متناقض، مسئولیت بمب‌گذاری‌ها را به گروه‌های مخالف خود از جمله به «سرسپردگان رژیم سابق ساکن انگلیس»، «ساواکی‌های فراری و اعضای خانواده های منافقان معدوم»، «وهابیون» و «تجزیه طلبان» و یا به گروه‌های وابسته به انگلستان و کشورهای خارجی نسبت دادند. دولت ایران رسما انگلستان را به دخالت در این بمب‌گذاری‌ها متهم کرد و اعلام کرد که عاملان بمب‌گذاری‌ها در مناطق تحت تسلط ارتش انگلستان در عراق آموزش دیده و مواد منفجره و تسلیحات خود را از آنجا آورده اند. در یکی از این اظهار نظرها، محمود  احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت از روشن بودن ردپای اشغالگران عراق در حوادث خوزستان سخن گفت (ایسنا، ۵ بهمن ۱۳۸۴). دولت انگلستان رسما این اتهامات را رد کرد و نسبت به چنین اظهاراتی از سوی مقامات رسمی ایران ابراز نگرانی کرد (بی بی سی، ۱۰ آبان ۱۳۸۴).

اعترافات تلویزیونی تعدادی از دستگیرشدگان در چند نوبت از تلویزیون محلی و تلویزیون انگلیسی زبان ایران، پرس تی وی، پخش شد. در یکی از این برنامه ها که در ۲۲ آبان ۱۳۸۵ از تلویزیون محلی پخش شد، ۱۰ تن از متهمان خود را عضو «کتیبه شهدای محی الدین آل ناصر» (شاخه نظامی حرکت النضال) معرفی کردند. هیچ گروهی رسما مسئولیت انفجارهای اهواز را به عهده نگرفت، اما ویدئوهایی بنام کتیبه (گردان) محی الدین آل ناصر و حرکة النضال العربی لتحریر الاحواز (جنبش عربی آزادی بخش اهواز) منتشر شد که حاوی تصاویر فیلم‌برداری شده از برخی از انفجارها از جمله انفجار مقابل سازمان منابع طبیعی و انفجار لوله‌های نفت بود. حرکه النضال در سالهای بعد مسئولیت برخی از انفجارها در لوله‌های نفت را رسما به عهده گرفت.

پیشینه قتل‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران ید طولایی در اعمال خشونت با انگیزه‌های سیاسی در ایران و اقصی نقاط جهان دارد. از انقلاب ۱۳۵۷ به بعد، عوامل جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور دست به ربودن، ناپدید کردن و قتل تعداد زیادی از افرادی که فعالیتشان برایشان نامطلوب بوده زده‌اند. تعداد قربانیان اعدام‌های فراقضایی در داخل کشور روشن نیست، اما این قتل‌ها از بهمن ۱۳۵۷ آغاز شده و در طول عمر جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران تداوم داشته است. بنیاد عبدالرحمن برومند بیش از ۵۴۰ قتل را که به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده می‌شود، در خارج از ایران شناسایی کرده است.

در خارج از ایران در کشورهایی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، دوبی، عراق، و ترکیه در خاورمیانه، قبرس، فرانسه، ایتالیا، اتریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به روش‌های مختلف توسط مامورین جمهوری اسلامی مورد سوقصد قرار گرفته و کشته شده‌اند. در بیشتر موارد اطلاعات زیادی در مورد این قتل‌ها منتشر نشده و مقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده‌اند. اما شواهد، مدارک و ردپاهایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده، فرضیه جنایت دولتی را تایید می‌کنند. در برخی موارد، این تحقیقات منجر به اخراج یا بازداشت دیپلمات‌های ایران شده است. در موارد محدودی در خارج از ایران، عاملان این قتل‌ها بازداشت و محاکمه شده‌اند و شواهد و مدارک ارائه شده، ارتباط متهمان با نهادهای حکومتی ایران را آشکار کرده‌ و حکم بازداشتی برای وزیر اطلاعات وقت ایران صادر شده است.

نوع تشکیلات و اجرای این قتل‌ها در داخل و خارج از ایران هم دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای پارامترهای مشترک و یک برنامه‌ریزی دقیق هستند. از تشابهات بین این قتل‌ها در کشورهای مختلف چنین استنباط می‌شود که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است.

مقامات ایران مسئولیت این قتل‌ها را رسما نپذیرفته‌اند و حتی این جنایات را به درگیری داخلی بین اعضای گروه‌های اپوزیسیون نسبت داده‌اند. معهذا این جنایات از نظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده است. در بهار سال ۱۳۵۸، صادق خلخالی، اولین قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام‌های فراقضایی رسما اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیه کرد: «...این‌ها محکوم به اعدام شدند، در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آنها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آنها مهدورالدم هستند و در هر جا باشند حکم درباره آن‌ها همین است.» بیش از ده سال پس از این اظهارات، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت نیروهای امنیتی سخن می‌راند، در مورد حذف مخالفین چنین گفت: «... ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک‌ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم.»

در عین حال مقامات مختلف سیاسی، قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مقاطع و مناسبت‌های مختلف وجود سیاست و برنامه بلندمدت و بودجه برای اجرای این قتل‌ها و در برخی موارد انجام موفقیت‌آمیز آن‌ها را تایید کرده‌اند.

برای مطالعه متن کامل «پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران» شامل اظهار نظر مقامات مختلف جمهوری اسلامی و سابقه تاریخی قتل‌ها، بر روی همین عنوان در نوار سمت راست کلیک کنید.

مرگ آقای احمد مولا نیسی

بنا بر اطلاعات موجود، آقای نیسی در روز چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶، زمانی که به همراه دو تن از دوستانش از مراسم سوگواری یکی از دوستانش برمی‌گشت، در مقابل منزل‌اش در شهر لاهه به ضرب گلوله کشته شد. خدمات و نیروهای امدادرسانی به ‌سرعت در صحنه‌ی حادثه حاضر شدند‌، اما او در خیابان جان خود را از دست داد.

به گفته همراهان وی، فردی که صورت خود را پوشانده بود، بعد از پیاده شدن از یک ماشین بی-ام-و با کلت کمری مجهز به صدا خفه کن، از پشت به سر او شلیک کرد و پس از افتادن او به زمین، دو گلوله به سینه‌ی او شلیک کرد. به شهادت شهود، ضارب با همان ماشین از محل حادثه فرار کرد. پلیس هلند ماشین ب ام و مدل ۳۰۰ را در نزدیکی راه آهن پیدا کرد. این ماشین دو هفته قبل از ترور دزدیده شده بود و پلاک ماشین را نیز عوض کرده بودند.

در سال ۱۳۹۷ پلیس هلند افرادی را در ارتباط با پرونده قتل آقای نیسی و آقای معتمد (محمدرضا کلاهی صمدی) یک پناهنده سیاسی که در سال ۱۳۹۴ در شهر المیره هلند به قتل رسیده بود، دستگیر کرد و نکات مشترکی در بین این قتلها کشف کرد از جمله ملیت ایرانی دو قربانیان و قاچاق کوکائین از آمریکای لاتین به اروپا از طریق آفریقا و ارتباط لااقل یکی از این افراد، که برای قتل آقای کلاهی محکوم به زندان شد، با حزب الله لبنان. (NL Times)

۲ سال بعد از قتل آقای نیسی، نیروهای امنیتی دبی در ۲۵ آذر ۱۳۹۸، رضوان تاگی، یک شهروند هلندی مراکشی**** را دستگیر کردند که متهم است در ترور مخالفان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از جمله آقای نیسی نقش داشته است. (العربیه) دادستانی هلند در یک کنفرانس مطبوعاتی بازداشت این فرد را در دوبی اعلام کرد و او را به عنوان مسئول قتل محمدرضا کلاهی و احمد نیسی معرفی کرد. این متهم پس از انتقال به هلند، به همراه ۱۶ نفر دیگر در اوایل سال ۱۴۰۱ به جرم ۶ قتل و قاچاق مواد مخدر محاکمه شد. (NL Times)  

واکنش مسئولان هلند

بر اساس اطلاعات موجود، در ابتدا پلیس و مقامات رسمی دولت هلند در مورد ترور آقای نیسی اظهارنظری نکردند. 

پلیس هلند در شب ماجرا در بیانیه‌ای اعلام کرد، در محل تیراندازی در شهر لاهه، فردی را که در تلاش برای فرار از صحنه بوده است، به‌عنوان مظنون انجام این تیراندازی بازداشت و زندانی کرده است. این فرد بعد از تحقیقات پلیس آزاد شد.

در ۲۴ بهمن ۱۳۹۶، پلیس هلند ویدئویی را که توسط یک دوربین مداربسته از مرد جوانی ضبط شده بود، در شبکه تلویزیونی ۱ هلند نشان داد. پلیس هلند گمان می‌کرد، این فرد که روز ۱۷ آبان یک ساعت و نیم پیش از کشته شدن آقای نیسی در نزدیکی محل سکونت او تردد می‌کرده، اطلاعاتی درباره این حادثه دارد. دادستانی در ویدئویی که در تلویزیون پخش شد، ۲۰ هزار یورو پاداش برای هر اطلاعی در مورد مرد مورد نظر در ویدئو نیز تعیین کرد. (کانال یوتیوب Omroep West- ۱۲ تیر ۱۳۹۷)

یک سال بعد در ۱۸ دی ۱۳۹۷ وزیر امور خارجه هلند در نامه‌ای به پارلمان این کشور نوشت که سرویس اطلاعاتی هلند «قراینی قوی در دست دارد که مداخله ایران در سوءقصد به دو شهروند هلندی ایرانی‌تبار، در شهر آلمیره در سال ۱۳۹۴و دیگری در لاهه در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد.» (گاردین– ۱۸ دی ۱۳۹۷) اتحادیه اروپا هم در این رابطه وزیر اطلاعات ایران و دو فرد ایرانی دیگر را تحریم کرد.

وزیر امور خارجه وقت هلند اعلام کرد، بر اساس اطلاعاتی که از سرویس‌های امنیتی هلند و کشورهای دیگر به دست آمده، احتمالا ایران مسئول قتل آقای معتمد (محمدرضا کلاهی صمدی) ****  و آقای نیسی در لاهه که هر دو از مخالفین سیاسی رژیم ایران بودند، است. وزیر أمور خارجه هلند اضافه کرد، سازمان اطلاعات هلندAIVD  مدارک قوی مبنی به دخالت ایران در این قتل‌ها را دارد. دولت هلند عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی در خاک هلند و در اروپا را نقض حاکمیت کشور خود دانست. پیش از این اظهارات، در تیر ماه سال ۱۳۹۷ دولت هلند دو دیپلمات سفارت ایران را از هلند اخراج کرده بود اما در آن زمان دلایل این اخراج را مسکوت گذاشته بود. (گاردین– ۱۸ دی ۱۳۹۷)

واکنش مسئولان ایران

بنابر اطلاعات موجود، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه،‌ ضمن انتشار بیانیه‌ای، قتل آقای نیسی را، بدون ذکر نام وی، محکوم کرد و با ابراز تاسف از این حادثه، تاکید کرد که موضوع قتل این تبعه ایرانی با جدیت پیگیری خواهد شد و تا روشن شدن این ترور در تماس و هماهنگی با مقامات دولت هلند خواهد ماند. از این اقدام سفارت در ایران انتقاد جدی شد.

رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در ایران، از آقای نیسی بعنوان «سرکرده یک گروهک تروریستی مورد حمایت عربستان با هدف جدایی خوزستان از طریق اقدام نظامی» نام بردند و نوشتند این قتل زمانی اتفاق افتاد که او در حال راه‌اندازی شبکه‌ای تلویزیونی بوده که کارکنان آن توسط عربستان سعودی آموزش دیده و هزینه‌های آن نیز از طرف همین کشور پرداخت شده است. (وبسایت تابناک) آنها عنوان کردند، شاخه نظامی سازمان «جنبش آزادی‌بخش الاحواز» در استان خوزستان چندین بار به اقدامات تروریستی از جمله خطوط انتقال نفت و مراکز پلیس حمله کرده‌اند.» (وبسایت تابناک)

خبرگزاری تسنیم وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران در ایران کشته شدن آقای نیسی را به «درگیری‌های درون حزبی و به جرم دخل و تصرف در اموال حزب» نسبت داد.» (خبرگزاری تسنیم)    

نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در ایران با احضار آقای شیخ مولى الشميل پدر آقای نیسی به او اخطار کردند که مراسمی برای مرگ پسرش برگزار نکند و در صورت عدم اطاعت، پسران و بستگان آنها را دستگیر خواهد کرد. روز پنج‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۶ دو برادر آقای نیسی را دستگیر کرد و پس از ساعتها تهدید و فشار برای عدم برگزاری مراسم، یکی از برادران آزاد و برادر دیگر او در بازداشت نگه داشته شد. (جنبش آزادی احواز)

در ۷ آبان ۱۳۹۸ در دومین سالگرد قتل آقای نیسی، نیروهای امنیتی و اطلاعات ایران، بدون مجوز رسمی و حکم بازداشت به خانه پدر وی در روستای شعیبیه از توابع شهرستان شوشتر، حمله کردند و ۸ تن از اعضای خانواده و نزدیکان وی را بازداشت کردند و به زندان‌های شوشتر، دزفول و اهواز منتقل کردند. (سازمان احوازی حقوق بشر)

واکنش خانواده

بر اساس اطلاعات موجود، اولین واکنش خانواده پس از قتل فراقضایی آقای نیسی از طرف پسر عموی بود که با قاطعیت گفت «رژیم ایران پشت این قتل است.» (omroep west den haag)

در حالی که هنوز تحقیقات پلیس ادامه داشت، دختر آقای نیسی، حورا نیسی به دلیل اینکه پدرش بارها از طرف عوامل جمهوری اسلامی تهدید شده بود، ایران را مسئول قتل او دانست: «پدر من نه اولین و نه آخرین فعالی است که در خارج و اینجا در اروپا کشته شده است.» (omroep west den haag)

دختر آقای‌ نیسی، در رابطه با قتل پدرش گفت که به هلند آمدند تا در امنیت باشند ولی در آنجا احساس امنیت نمی‌کنند. او همچنین قتل پدرش را یادآور سلسله قتل‌های مخالفان  ایرانی در اروپا در دهه ۶۰ و ۷۰ می‌داند. او از دولت‌های اروپا خواست، برای تامین امنیت فعالان ایرانی بیشتر تلاش کنند. (رویترز- ۲۱ آذر ۱۳۹۶)

پس از اینکه وزیر امور خارجه وقت هلند، احتمال شرکت ایران در قتل آقای نیسی را اعلام کرد، نزدیکان وی گفتند: «در حالی که این خبر ما را شوکه و شگفت زده می‌کند، اما این نتیجه گیری با سوء‌ظن ما مطابقت دارد.» آنها همچنین از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران استقبال کردند. اما توبیخ‌ها را از تحقیقات پلیس جدا دانستند و اعلام امیدواری کردند که اطلاعات سازمان امنیت هلند بتواند به تحقیقات پلیس کمک کند و عاملان قتل به دست عدالت سپرده شوند.

تأثیر بر خانواده

بنا بر اطلاعات موجود، خانواده آقای نیسی بعد از حادثه مدتی تحت حفاظت پلیس هلند و در یک خانه‌ی امن زندگی می‌کنند.

------------------------- 

 * مقامات رسمی هیچگاه نپذیرفتند که این بمب‌گذاری ها دلایل داخلی داشته و در ادامه حوادث خوزستان رخ داده است. مسئولان سیاسی و قضایی در اظهارنظرهای متعدد و بعضا متناقض، مسئولیت بمب‌گذاری‌ها را به گروه‌های مخالف خود از جمله به «سرسپردگان رژیم سابق ساکن انگلیس»، «ساواکی‌های فراری و اعضای خانواده های منافقان معدوم»، «وهابیون» و «تجزیه طلبان» و یا به گروه‌های وابسته به انگلستان و کشورهای خارجی نسبت دادند. دولت ایران رسما انگلستان را به دخالت در این بمب‌گذاری‌ها متهم کرد و اعلام کرد که عاملان بمب‌گذاری‌ها در مناطق تحت تسلط ارتش انگلستان در عراق آموزش دیده و مواد منفجره و تسلیحات خود را از آنجا آورده اند. در یکی از این اظهار نظرها، محمود  احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت از روشن بودن ردپای اشغالگران عراق در حوادث خوزستان سخن گفت (ایسنا، ۵ بهمن ۱۳۸۴). دولت انگلستان رسما این اتهامات را رد کرد و نسبت به چنین اظهاراتی از سوی مقامات رسمی ایران ابراز نگرانی کرد (بی بی سی، ۱۰ آبان ۱۳۸۴).

** اعترافات تلویزیونی تعدادی از دستگیر شدگان در چند نوبت از تلویزیون محلی و تلویزیون انگلیسی زبان ایران، پرس تی وی، پخش شد. در یکی از این برنامه ها که در ۲۲ آبان ۱۳۸۵ از تلویزیون محلی پخش شد، ۱۰ تن از متهمان خود را عضو «کتیبه شهدای محی الدین آل ناصر» (شاخه نظامی حرکت النضال) معرفی کردند. هیچ گروهی رسما مسئولیت انفجارهای اهواز را به عهده نگرفت، اما ویدئوهایی بنام کتیبه (گردان) محی الدین آل ناصر و حرکة النضال العربی لتحریر الاحواز (جنبش عربی آزادی بخش اهواز) منتشر شد که حاوی تصاویر فیلم‌برداری شده از برخی از انفجارها از جمله انفجار مقابل سازمان منابع طبیعی و انفجار لوله‌های نفت بود. حرکه النضال در سالهای بعد مسئولیت برخی از انفجارها در لوله‌های نفت را رسما به عهده گرفت.

*** رضوان تاگی، ۴۱ ساله و شهروند هلند است که در مراکش به دنیا آمد. او یک سارق حرفه‌ای، مزدور اجاره‌ای و تاجر اسلحه و کوکائین است که همکاری نزدیکی با ایران دارد. از او به عنوان رئیس سازمان تبهکاری «فرشتگان مرگ» یاد می‌شود، منتشر کرد، آمده که رضوان تاگی با هویتی جعلی به فرودگاه دبی آمد و در یکی از ویلاهای این شهر سکونت داشت و دستگیری او نتیجه همکاری نزدیک با پلیس هلند و اینترپل بود.

**** محمدرضا کلاهی صمدی که سال‌ها به نام علی معتمد در شهر المیره هلند زندگی و به عنوان برقکار کار می کرد و تبعیت هلندی داشت. او در ۲۴ آذر ۱۳۹۴ در سن ۵۶ سالگی در شهر آلمیره در خیابان از نزدیک هدف گلوله دو مرد ناشناس قرار گرفت و در بیمارستان فوت کرد. قاتلین او در دادگاه محاکمه شدند و به حبس محکوم شدند.