آقای قربان دردی تورانی، ۵۳ ساله، ترکمن، متاهل و دارای فرزند بود. او از اسلام به مسیحیت تغییر مذهب داده، در گنبد کاووس، مبلغ مذهبی بود و کلیسای خانگی داشت.

اطلاعات در خصوص قتل فراقضایی آقای قربان دردی تورانی از خبرگزاری کامپس دایرکت نیوز (۱۵ آذر ۱۳۸۴) به دست آمده است. خبر این قتل همچنین در وبسایت کراس واک (۹ آذر ۱۳۸۴) و وبسایت بس نیوزلایف (۸ آذر ۱۳۸۴) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی از وبسایت صدای آمریکا (۱۷ آذر ۱۳۸۴)، وبسایت ایران و جهان (۱۵ آذر ۱۳۸۴)، وبسایت فارسی نت (آذر-دی ۱۳۸۵) و خبرگزاری ایسنا (۲۱ اسفند ۱۳۹۶) گرفته شده است. 

آقای قربان دردی تورانی، ۵۳ ساله، ترکمن، متاهل و دارای فرزند بود. (کامپس دایرکت نیوز، ۱۵ آذر ۱۳۸۴؛ صدای آمریکا، ۱۷ آذر ۱۳۸۴) او در خانواده‌ای سنی - حنفی مذهب در گنبد کاووس به دنیا آمده بود و ۷ برادر و خواهر داشت. او بعد از پایان دبیرستان قصد داشت برای انجام تحصیلات دینی به کشور مصر برود، اما به دلیل مشکلات مالی به مطالعات شخصی در زمینه دین اسلام پرداخت. او در نهایت خدا ناباور شد و به فلسفه مارکسیستی رو آورد. (کامپس دایرکت نیوز، ۱۵ آذر ۱۳۸۴)

آقای دردی تورانی حدودا در سال ۱۳۶۱ برای پیدا کردن کار به کشور ترکمنستان رفت. به گزارش خبرگزاری کامپس دایرکت نیوز، آقای دردی تورانی در همان سال در دادگاهی در کشور ترکمنستان به اتهام قتل یک نفر در «دفاع از خود»، به ۱۵ سال زندان محکوم شد. او در زندان به دین مسیحیت گروید و در سال ۱۳۷۶ از زندان آزاد شد و به ایران بازگشت. به گزارش خبرگزاری کامپس دایرکت نیوز آقای دردی تورانی بعد از بازگشت به ایران به عنوان یک مبلغ مسیحی به صورت آشکار فعالیت می‌کرد. به گفته‌ی این خبرگزاری آقای دردی تورانی در دو سال اول فعالیت خود موفق شده بود ۱۲ نفر شهروند ترکمن را مسیحی کند. او برای انجام فعالیت‌های مذهبی یک کلیسای خانگی را راه‌اندازی و اداره می‌کرد. (کامپس دایرکت نیوز، ۱۵ آذر ۱۳۸۴)

پیشینه قتل‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران ید طولایی در اعمال خشونت با انگیزه‌های سیاسی در ایران و اقصی نقاط جهان دارد. از انقلاب ۱۳۵۷ به بعد، عوامل جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور دست به ربودن، ناپدید کردن و قتل تعداد زیادی از افرادی که فعالیتشان برایشان نامطلوب بوده زده‌اند. تعداد قربانیان اعدام‌های فراقضایی در داخل کشور روشن نیست، اما این قتل‌ها از بهمن ۱۳۵۷ آغاز شده و در طول عمر جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران تداوم داشته است. بنیاد عبدالرحمن برومند بیش از ۵۴۰ قتل را که به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده می‌شود، در خارج از ایران شناسایی کرده است.

در خارج از ایران در کشورهایی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، دوبی، عراق، و ترکیه در خاورمیانه، قبرس، فرانسه، ایتالیا، اتریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به روش‌های مختلف توسط مامورین جمهوری اسلامی مورد سوقصد قرار گرفته و کشته شده‌اند. در بیشتر موارد اطلاعات زیادی در مورد این قتل‌ها منتشر نشده و مقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده‌اند. اما شواهد، مدارک و ردپاهایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده، فرضیه جنایت دولتی را تایید می‌کنند. در برخی موارد، این تحقیقات منجر به اخراج یا بازداشت دیپلمات‌های ایران شده است. در موارد محدودی در خارج از ایران، عاملان این قتل‌ها بازداشت و محاکمه شده‌اند و شواهد و مدارک ارائه شده، ارتباط متهمان با نهادهای حکومتی ایران را آشکار کرده‌ و حکم بازداشتی برای وزیر اطلاعات وقت ایران صادر شده است.

نوع تشکیلات و اجرای این قتل‌ها در داخل و خارج از ایران هم دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای پارامترهای مشترک و یک برنامه‌ریزی دقیق هستند. از تشابهات بین این قتل‌ها در کشورهای مختلف چنین استنباط می‌شود که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. 

مقامات ایران مسئولیت این قتل‌ها را رسما نپذیرفته‌اند و حتی این جنایات را به درگیری داخلی بین اعضای گروه‌های اپوزیسیون نسبت داده‌اند. معهذا این جنایات از نظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده است. در بهار سال ۱۳۵۸، صادق خلخالی، اولین قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام‌های فراقضایی رسما اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیه کرد: «...این‌ها محکوم به اعدام شدند، در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آنها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آنها مهدورالدم هستند و در هر جا باشند حکم درباره آن‌ها همین است.» بیش از ده سال پس از این اظهارات، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت نیروهای امنیتی سخن می‌راند، در مورد حذف مخالفین چنین گفت: «... ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک‌ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم.» 

در عین حال مقامات مختلف سیاسی، قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مقاطع و مناسبت‌های مختلف وجود سیاست و برنامه بلندمدت و بودجه برای اجرای این قتل‌ها و در برخی موارد انجام موفقیت‌آمیز آن‌ها را تایید کرده‌اند.*

پیشینه برخورد جمهوری اسلامی با شهروندان مسیحی

اگرچه مسیحیت در میان ۳ دین یکتاپرست ابراهیمی است که در ایران به رسمیت شناخته می‌شود، قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، مسیحیان را به شکل ملموسی در یک وضعیت شهروندی فرودست قرار می‌دهد. در عمل، مدارا و شکیبایی دینی فقط به گروه‌های قومیتی که به لحاظ تاریخی مسیحی بوده‌اند، یعنی ارامنه و آشوری‌ها، تعمیم می‌یابد و شامل افرادی که از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند، نمی‌شود. (گزارش سازمان ملل ، ۱۳۷۱) حکومت ایران سیاست‌هایی را به اجرا درآورده که حضور مدنی مسیحیان را محدود، کنترل، و به شدت سرکوب می‌کند.

قانون اساسی، مسیحیان را از ریاست جمهوری، عضویت در شورای نگهبان، فرماندهی ارتش، مدیریت مدارس، و سمت‌های بالای دولتی، منع می‌کند. (گزارش سازمان ملل  ۱۳۷۷؛ گزارش فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر) مسیحیان از شرکت در انتخابات عمومی مجلس شورای اسلامی نیز منع شده‌‌اند و ۳ کرسی نمایندگی مجلس که برای  مسیحیان در نظر گرفته شده، منحصراً برای نمایندگان ارامنه، آشوری‌ها و کلدانیان است. (گزارش فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر).

قوانین مدنی و کیفری صراحتاً مسیحیان را در موضع فرودست قرار می‌دهد. به عنوان مثال، مسیحیان در تصادفات اتوموبیل، از غرامت (دیه) کمتری نسبت به مسلمانان بهره‌مند می‌شوند و نیز نمی‌توانند از مسلمانان ارث ببرند. (گزارش سازمان ملل،  ۱۳۷۷) در مورد تعدادی از جرائم که مجازات آن برای مسلمانان شلاق است، برای مسیحیان مجازات مرگ در نظر گرفته شده است.

اگرچه قانون اساسی، حقوق مسیحیان به داشتن اعتقادات و انجام فرائض دینی را مشخص [و به رسمیت شناخته]‌، اما فعالیت‌های کلیساهای مسیحی و نیز مسیحیان، همواره مشمول نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است. بر اساس قانونی که علی‌الظاهر هدف آن شناسایی فروشندگان غذاهای غیر حلال است، دکانداران مسیحی موظفند تابلویی در معرض دید همگان قرار دهند که بر روی آن عبارت «برای اقلیت‌های مذهبی» قید شده است. این تابلو که در عمل در مورد کلیه کسب و کارهای مسیحی اعمال می‌شود، عامل بازدارنده‌ای برای جلوگیری از مراجعه مشتریان مسلمان است. (گزارش سازمان ملل ، ۱۳۷۷) گزارش‌هایی واصل شده مبنی بر این که بنا به  دلائل مذهبی، از تحصیل مسیحیان و همچنین صدور پروانه کسب برای آنان، جلوگیری شده است. (گزارش پروژه‌ی سونتاوس، ۱۳۹۳-۱۳۹۴) تا اواسط دهه ۱۳۷۰، به غیر از دو کلیسای پروتستان، کلیه کلیساهای این شعبه مسیحیت به لحاظ فشارهای متفاوت حکومتی، از جمله درخواست‌هایی مبنی بر ارائه اسامی و اطلاعات شخصی دین باوران، تعطیل شده بودند. (گزارش پروژه‌ی سونتاوس، ۱۳۹۳-۱۳۹۴؛ سازمان دیده‌بان حقوق بشر، ۱۳۷۴)

پس از انقلاب اسلامی، صدها مسیحی به طور خودسرانه بازداشت شده‌اند. بسیاری از آنان به حبس‌هایی با مدت زمان‌های متفاوت محکوم شده‌اند و بسیاری دیگر پس از آزادی، کماکان با احتمال اتهامات و تحقیقات بی پایان مواجهند. افراد متعددی که دستگیر و یا بازداشت شده‌اند گزارش کرده‌اند که از سوی مقامات قضایی یا امنیتی، تهدید به ایراد اتهام ارتداد، اعدام یا ترور شده‌اند. از آنجا که قانون مجازات اسلامی درباره ارتداد ساکت است، قضات معمولاً به شرع اسلام رجوع می‌کنند، امری که نوکیشان مسیحی را با احتمال احکام اعدام مواجه می‌کنند. (کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران ) تشخیص این که آیا قتل یک مسیحی به دست یک مسلمان اساساً جرم محسوب می‌شود یا خیر نیز به صلاحدید فردی قضات واگذار شده است. (گزارش فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر) جمهوری اسلامی در مورد مسیحیانی که در شرایط مشکوک جان خود را از دست داده‌اند، مجموعاً تلاش زیادی انجام نداده و این امر، وخامت وضعیت اجتماعی و حقوقی آنان را تشدید می‌کند.

اگرچه دولت ایران داده‌های رسمی در خصوص تعداد مسیحیان ایران را به اطلاع عموم نمی‌رساند، منابع موجود حاکی از اجماعی است مبنی بر این که پس از انقلاب، تعداد افرادی که از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند به تدریج رو به افزایش گذاشته و تعداد ایرانیانی که گرایشات مسیحی دارند اکنون می‌تواند به یک و یا یک و نیم درصد جمعیت کشور برسد. (نشریه بین‌المللی برای آزادی مذهب ؛ گروه مطالعات افکاری سنجی ایرانیان ؛ میشن استادیز) بدین ترتیب، رژیم کماکان سرمایه گزاری قابل توجهی در امر پاییدن و نظارت بر فعالیت‌های مسیحیان انجام می‌دهد.(نشریه بین‌المللی برای آزادی مذهب ) طی سال‌های بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ مسیحیان بیشماری از ایران فرار کرده و به کشورهای دیگر پناهنده شده‌اند. (کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران ؛ تحقیقات بنیاد برومند).

دهه هفتاد، دهه‌ای بود که طی آن سرکوب‌های مبتنی بر مذهب و باورهای دینی، جمعیت‌های مختلف، از جمله جامعه مسیحیان را تکان داد. در میان افزایش موارد اعدام، تنبیه مدنی، حمله [به منازل و مکان های کسب و کار]، و محدودیت‌های رسانه‌ای، ده‌ها نوکیش مسیحی زندانی و شکنجه شدند. (سازمان دیده‌بان حقوق بشر، ۷۲-۱۳۷۱ و ۷۵-۱۳۷۴) در تلاش به منظور جلوگیری از اقبال عمومی فزاینده نسبت به مسیحیت، جمهوری اسلامی ایران برای حضور در کلیسا‌ها محدودیت قائل شد، مهم‌ترین ناشر انجیل به زبان فارسی در ایران را تعطیل کرد، موعظه به زبان فارسی را ممنوع نمود، کلیه کتب مسیحی را ضبط کرد، کتابفروشی‌های مسیحی را تعطیل، و  جمعیت ایرانی انجیل را منحل کرد. (گزارش پروژه سونتاوس‌، ۱۳۹۳-۱۳۹۴؛ گزارش سازمان ملل ۷۲-۱۳۷۱) 

عکس العمل‌های شدید و فزاینده رژیم باعث شد سران مسیحی نیز هدف «قتل‌های زنجیره‌ای» (سلسله قتل‌های دگراندیشان لاییک روشنفکر و سیاسی و نیز اقلیت‌های مذهبی (ایران وایر) و دیگر عناصر نامطلوب در دهه هفتاد) قرار گیرند. از میان مرگ مشکوک هفت تن از سران مسیحی پس از انقلاب، پنج مورد آن بین سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۵ اتفاق افتاد. (فارسی نت)

قتل آقای قربان دردی تورانی

آقای قربان دردی تورانی عصر روز اول آذر ۱۳۸۴ با ضربات چاقو در شهر گنبد کاووس به قتل رسید. جنازه‌ی خون‌آلود آقای دردی تورانی در مقابل منزلش در این شهر پیدا شد. 

درباره نحوه‌ی مرگ آقای تورانی دو روایت متفاوت وجود دارد. وبسایت ایران و جهان به نقل از «صدای شهدا» گفته است که آقای دردی تورانی حدود ساعت ۴ بعد از ظهر بعد از تماس تلفنی شخصی که خود را مشتاق گرویدن به دین مسیحیت معرفی کرده بود، برای ملاقات با این فرد به پارکی در شهر گنبد کاووس رفت. در این گزارش گفته شده است که آن فرد بر سر قرار خود در ساعت ۴:۳۰ عصر حاضر نشد و آقای دردی تورانی بعد از خرید هدیه‌ای برای دختر خردسالش، به خانه برگشت. طبق این گزارش سه نفر که از قبل، در مقابل منزل او منتظر رسیدن آقای دردی تورانی بودند، به او حمله کردند. «نفر اول با چاقو به شکم او ضربه وارد کرد، طوری که روده‌های او بیرون ریخت. نفر دوم با چاقو به پشت او ضربه زد و نفر سوم چاقو را در گلوی او فرو کرد.» (ایران و جهان، ۱۵ آذر ۱۳۸۴) برخی منابع به نقل از «صدای شهدا» گفته‌اند که یکی از افرادی که آقای دردی تورانی را به قتل رسانده است گفته: «این سزای کسی است که کافر شود و اسلام را رد کند.» (ایران و جهان، ۱۵ آذر ۱۳۸۴؛ فارسی نت، آذر - دی ۱۳۸۵) 

سایر منابع به نقل از خبرگزاری کامپس دایرکت نیوز گفته‌اند که آقای دردی تورانی ربوده شد، مورد شکنجه قرار گرفت و چند ساعت بعد جنازه او در حالی که گلویش برده شده بود در مقابل منزلش رها شد. (بس نیوزلایف، ۸ آذر ۱۳۸۴؛ مرکز اسناد ایران، ۲۱ مرداد ۱۴۰۰) 

به گزارش وبسایت ایران و جهان آقای دردی تورانی، یک هفته قبل از کشته شدن از طرف «مراجع مذهبی» گنبدکاووس برای گفت‌وگو درباره عقایدش به جلسه‌ای دعوت شده بود. افراد مذهبی حاضر در این جلسه به آقای دردی تورانی گفته بودند: «به تو یک فرصت دیگر می‌دهیم تا از دین مسیحیت به اسلام برگردی.» (مرکز اسناد ایران، ۲۱ مرداد ۱۴۰۰؛ ایران و جهان، ۱۵ آذر ۱۳۸۴؛ فارسی نت، آذر - دی ۱۳۸۵) 

بر اساس گزارشات موجود، چند ساعت بعد از قتل آقای دردی تورانی، ماموران امنیتی به خانه او و تعداد دیگری از اعضای کلیسای خانگی او رفته، کتاب‌‌های انجیل و سایر کتاب‌ها و نشریات و ویدیوهای فارسی مرتبط با دین مسیحیت که انتشار آن در جمهوری اسلامی ممنوع است را با خود بردند. (صدای آمریکا، ۱۷ آذر ۱۳۸۴؛  بس نیوزلایف - ۸ آذر ۸۴؛ ایران و جهان ۱۵ آذر ۱۳۸۴؛‌  فارسی نت آذر - دی ۱۳۸۵) وبسایت کراس‌واک گزارش داده است که از زمان قتل آقای تورانی تا حدود یک هفته‌ی بعد، مقامات امنیتی حداقل ۱۰ مسیحی دیگر در شهرهای مختلف را دستگیر، بازجویی و شکنجه کرده‌اند. (کراس واک، ۹ آذر ۱۳۸۴) 

به گزارش کامپس دایرکت نیوز، ماموران امنیتی که بعد از قتل آقای دردی تورانی به خانه او رفته بودند، به همسر او گفتند که «ظاهرا افراد مسلمان محلی که از تغییر مذهب {آقای دردی تورانی} عصبانی بودند او را کشته‌اند.» (کامپس دایرکت نیوز، ۱۵ آذر ۱۳۸۴) 

بنا به اطلاعات موجود خانواده‌ی آقای دردی تورانی ابتدا اجازه‌ی دفن جنازه‌ی او در قبرستان شهر را نیافتند. در نهایت آن‌ها جنازه‌ی او را در محلی «دورتر از قبر مسلمانان» و بدون این که امکان برگزاری مراسم مذهبی داشته باشند، به خاک سپردند. (فارسی نت، آذر-دی ۱۳۸۵)

واکنش مسئولان

از واکنش مقامات و مسئولان درباره این قتل اطلاعی در دست نیست. 

بنا به اطلاعات موجود، چند روز قبل از قتل آقای دردی تورانی، محمود احمدی نژاد، رییس جمهور وقت، در جمع استانداران گفته بود که باید جلوی رشد سریع کلیساهای خانگی را گرفت. (بس نیوزلایف، ۸ آذر ۱۳۸۴؛ کراس‌واک، ۹ آذر ۱۳۸۴؛ ایران و جهان، ۱۵ آذر ۱۳۸۴) 

یک روز قبل از وقوع این قتل، در ۳۱ آبان ۱۳۸۴ نیز احمد جنتی، نماینده‌ی مجلس خبرگان رهبری، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه‌ی موقت تهران، در خطبه‌های نمازجمعه گفته بود: «بشر غیر از اسلام همان حیواناتی هستند که روی زمین می چرخد و فساد می‌کند.» (ایسنا، ۲۱ اسفند ۱۳۹۶) 

واکنش خانواده

از واکنش حقوقی خانواده‌ی آقای  دردی تورانی اطلاعی در دست نیست. 

همسر آقای  دردی تورانی بعد از دیدن جنازه‌ی او فریاد زد: «او را به عنوان شهید مسیحی به یاد بیاورید که جانش را فدای مسیح کرد.»  (فارسی نت، آذر-دی ۱۳۸۵) 

---------------------------------------------------

*برای مطالعه متن کامل «پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران» شامل اظهار نظر مقامات مختلف جمهوری اسلامی و سابقه تاریخی قتل‌ها، بر روی همین عنوان در نوار سمت راست کلیک کنید.