بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

یدالله وحدت

درباره

سن: ۶۸
ملیت: ايران
مذهب: بهائی
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۰
محل: شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: جرايم مذهبی

ملاحظات

اطلاعات درباره اعدام آقای یدالله وحدت، به نقل از اطلاعیه روابط عمومی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در روزنامه  انقلاب اسلامی ‌(۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۰) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی از طریق مقالات و نامه‌های منتشر شده در ‌وب‌‌سایت خانه‌ اسناد بهایی ستیزی در ایران، نشریه عالم بهائی شماره  ۱۸، (۱۹۸۳-۱۹۷۹)، اخبار بهایی، شماره ۶۱۰ (دی – بهمن ۱۳۶۰) و شماره ۶۱٢ (اسفند ۱۳۶۰ – فروردین ۱۳۶۱) و فرم الکترونیکی ارسالی به بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران (بنیاد برومند) در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۱ (فرم الکترونیکی)، به دست آمده است.

آقای یدالله وحدت همچنین یکی از ٢٠۶ بهائی ایرانی است که نامش در گزارش سال ١٩٩۳ جامعه جهانی بهائی منتشر شده است. این گزارش، آزار و اذیت اعضای جامعه بهائی در جمهوری اسلامی ایران را مستند نموده و فهرستی از بهائیانی که از سال ١٣۵٧ به بعد در ایران کشته شده ‌اند را شامل‌‌ می‌شود. اطلاعات تکمیلی در این خصوص از شماره‌های مختلف نشریه عالم بهائی به دست آمده است. برای مثال، رجوع شود به شماره ۲۹، ۱۹۸۶-۱۹۸۲، حیفا، ۱۹۹۴.

سرهنگ یدالله وحدت، فرزند مختار، در سال ١٢٩٢ در شهر اشتهارد در نزدیکی تهران، به دنیا آمد. (‌وب‌‌سایت خانه‌ اسناد بهایی ستیزی در ایران، بیوگرافی). وی پس از اتمام دوره‌های دبستان و دبیرستان در مدرسه تربیت تهران، وارد دانشکده افسری تهران شد و نهایتاً پس از چند ماموریت در مناطق مختلف، در شیراز مشغول به خدمت شد. (عالم بهائی، شماره  ۱۸). سرهنگ وحدت پس از آن که در سال ۳۴-۱۳۳۳ به درجه سرهنگی نائل آمد، درخواست مرخصی جهت انجام زیارت [به اماکن مقدس بهائیان] – که سال‌ها قبل هم یک بار انجام داده بود – کرد، اما این درخواست رد شد. به دلائل نامعلوم، در نتیجه این درخواست، افسر مافوق سرهنگ وحدت، وی را مجبور کرد از خدمت ارتش بازنشسته شود. سرهنگ وحدت متاهل و دارای چهار فرزند بود. همسرش که عضو محفل روحانی محلی شیراز بود در اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۰ به حبس ابد محکوم شد. (‌وب‌‌سایت خانه‌ اسناد بهایی ستیزی در ایران، روزنامه کیهان، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۰). خودِ او، عضو هیئت معاونت بود. (‌وب‌‌سایت خانه‌ اسناد بهایی ستیزی در ایران، بیوگرافی).

وضعیت بهائیان در جمهوری اسلامی 

جمهوری اسلامی جامعه بهائیان ایران را (که با حدود سیصد هزار عضو در سال ۱٣۵٧، [۱] یکی از پر‌شمارترین اقلیت‌های مذهبی کشور است) به صورت مداوم و سیستماتیک تحت آزار و سرکوب قرار داده و بهائیان را از اساسی‌ترین حقوق بشر محرومشان کرده است. قانون اساسی دین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات کشور، این دین را الحادی تلقی می‌کنند. در نتیجه بهائیان از حقوق رسمی یک اقلیت مذهبی برخوردار نیستند. آنها نمی‌توانند مذهب‌شان را آشکار کنند و یا مراسم مذهبی خود را به جا آورند. آنان از هرگونه فعالیت در عرصه عمومی منع شده‌ و حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌شان به طور مدام نقض می‌شود بهائیان از حق تحصیل و به ویژه تحصیلات عالی و حق اشتغال در ادارات دولتی یا وابسته به دولت محرومند. آنها حتی برای تصاحب و مدیریت مشاغل آزاد هم امنیت ندارند و در موارد بسیاری محل کسب و کار آنها یا مورد هجوم افراد و گروه‌های وابسته به دولت قرارمی‌گیرند یا اینکه به خاطر امتناع از کار در روزهای مقدس دینی از سوی دولت پلمپ می‌شوند. حکومت ایران بهائیان را به طور مداوم و به بهانه‌های واهی بازداشت می‌کنند.  [۲]  

 بهائی‌ستیزی در ایران محدود به دوران حکومت جمهوری اسلامی نیست اما در دوران این حکومت شدت گرفت و نهادینه شد. در آستانه انقلاب نیز طرفداران آیت‌الله خمینی به منازل و محل‌های کسب و کار حمله می‌کردند و در برخی موارد به قتل  بهائیان دست زدند.

آیت‌اللّه خمینی  در آستانه بازگشت از فرانسه به ایران  در پاسخ به پرسشی درباره‌ی آزادی سیاسی یا دینی بهائیان تحت حاکمیت دولت اسلامی چنین گفت: «آنها یک حزب سیاسی هستند؛ مضرّند. مقبول نخواهند بود». مصاحبه‌کننده سوال دیگری کرد: «آیا برای انجام شعائر دینی خود آزادی خواهند داشت؟» آیت‌اللّه جواب داد: «نه». خمینی پیشتر هم در سخنرانی‌های جداگانه‌ای از «خطر بهائیان برای رژیم شاه، اسلام، وحدت ملی، و امنیت ملی سخن می‌گفت.» (وبسایت آسو، ۱۴ مهر ۱۳۹۴)

محفل ملی بهائیان بعد از انقلاب اسلامی

 در ساختار جامعه بهائی، نهاد «محفل روحانی ملی» هیئتی متشکل از نه نفر است که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر کشور انتخاب می‌شود. این نهاد به امورات و مشکلات جامعۀ بهائی در سطح ملی رسیدگی می‌کند. «محفل روحانی ملی» مسئولیت هدایت، هماهنگی و تحرک بخشیدن به فعالیت‌های محفل‌های روحانی محلی هر کشور و ارتباط با بیت‌العدل اعظم (شورای بین‌المللی آیین بهائی)، عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیری جامعه بهاییان جهان، را بر عهده دارد.

 در سال‌های ۵۹ و ۶۰ محافل اول، دوم و سوم ملی و محافل محلی بهائی از جمله در شهرهای تهران، یزد، همدان و تبریز، به شدت سرکوب و اکثریت اعضای آن‌ها اعدام شدند. محفل ملی سوم بهائیان در «آخرین پیام محفل روحانی ملی ایران به یاران آن سامان» به پیروی از اصل اطاعت از حکومت، تشکیلات بهائی را تعطیل اعلام کرد و همزمان با ارسال نامه‌ای سرگشاده که برای دو هزار نفر از افراد سرشناس و عالی رتبه‌ حکومت فرستاده شده بود درخواست کرد تا به دستگیری، زندان، شکنجه، اعدام و ظلم به بهائیان پایان دهند. (بی‌بی‌سی فارسی، ۱۹ مهر ۱۳۹۴) 

مقامات قضایی جمهوری اسلامی، اعدام‌ها و سرکوب اعضای محافل ملی را توجیه کرده‌اند. آیت‌الله خمینی طی یک سخنرانی در ٧ خرداد ١٣٦١ گفته است: «بهائی‌ها یک مذهب نیستند، یک حزب هستند، یک حزب که در سابق انگلستان پشتیبانی آنها را می‌کرد و حالا هم آمریکا دارد پشتیبانی می‌کند. اینها هم جاسوس هستند.» (صحیفه نور، جلد ۱۷، ۷ خرداد ۱۳۶۱)

بهائیان در برابر اتهام رابطه با کشورهایی مانند اسرائیل با تکیه بر «اصل مذهبی «ضرورت دوری از سیاست»، چنین اتهاماتی را رد می‌کنند. آنها می‌گویند روابط مذهبی حد و مرزی ندارد و «به هیچ وجه محفل بهائیان ایران علیه جمهوری اسلامی کاری و اقدامی نکرده است.» ( وبسایت آسو، ۱۸ مرداد ۱۳۹۴)

باید یادآوری کرد که بیت‌العدل اعظم زمانی در حیفا تاسیس شده که هنوز کشوری به نام اسرائیل تشکیل نشده است. پایه‌گذاران دیانت بهائی و به ویژه بهاءالله در اواخر قرن ۱۹ تحت فشار و سرکوب ناچار به ترک ایران و روی آوردن به ترکیه و عراق شدند.

بهاءالله در دوران اقامت در امپراتوری عثمانی هم از سرکوب در امان نماند. او مدتی در ترکیه کنونی زندانی بود و در سال ۱۹۰۸ میلادی از زندان آزاد شد. بهاءالله  در سال ۱۹۰۹ میلادی جسد سید علی محمد باب را که در سال ۱۸۵۰ میلادی در ایران اعدام شده بود، به بیت‌العدل منتقل کرد. بهاءالله به عنوان رهبر وقت بهائیان کمی قبل از جنگ جهانی اول در حیفا، شهری که بیت‌العدل در آن واقع شده، مستقر شد و به رسیدگی به مشکلات و امورات جامعه بهائی پرداخت. جامعه بهائی بعد از جنگ جهانی اول، زمانی که فلسطین تحت قیمومیت انگلستان بود،  در حیفا از سرکوب محفوظ ماند. (تحقیقات بنیاد برومند)

دستگیری و بازداشت

سرهنگ وحدت و همسرش در روز ۱۵ خرداد ۱۳۵۹ بازداشت شدند. آنان را نخست در حظیرة القدس (مرکز بهائیان شیراز) که بعد از مصادره به زندانی موقت به نام مهدیه تبدیل‌ شده بود نگاه ‌داشتند، و پس از تحقیقات اولیه به زندان عادل‌‌آباد منتقل کردند. (‌وب‌‌سایت خانه‌ اسناد بهایی ستیزی در ایران، بیوگرافی؛ عالم بهائی، شماره  ۱۸). دختر کوچک سرهنگ وحدت توانست آنها را چهار بار ملاقات کند اما خود او نیز نهایتاً بازداشت شد. (عالم بهائی، شماره  ۱۸).

دادگاه

طبق نامه‌ای که سرهنگ وحدت در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۵۹ برای یکی از دوستان خود فرستاده، محاکمه وی بین روزهای ۱۹ و ۲۱ بهمن ماه انجام شده و در هر روز، «پنج ساعت طاقت فرسا» به طول انجامیده است. (عالم بهائی، شماره  ۱۸).

اتهامات

به نقل از اطلاعیه روابط عمومی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز که در روزنامه  خبر جنوب ‌(۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۰) منتشر شد و نیز گزارشی در روزنامه انقلاب اسلامی ‌(۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۰)، اتهامات علیه سرهنگ وحدت و دو تن دیگر «کوشش و تلاش در راه تحکیم رژیم منحوس پهلوی؛ عضویت در سازمان جاسوسی غرب آسیا در رابطه با امپریالیسم و صهیونیسم؛ عضویت بسیار فعال در تشکیلات صهیونیستی بهائیت؛ کنترل علما و روحانیت شیراز دوران انقالب اسلامی؛ تلاش در گسترش فرهنگ کفر و الحاد به خصوص بین روستائیان و عشایر پاکدل؛ سعی در نبش قبر یکی از مسلمانان به منظور فرستادن باقیمانده جسد به اسرائیل با همکاری سرسپردگان رژیم سابق؛ ارتباط با مهره‌های حساس امپریالیسم جهانی از جمله همکار نزدیک جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا؛ پخش پول‌های واصله از حیفا جهت اشاعه کفر و دشمنی با اسلام؛ ایجاد بلوا و آشوب برای پیشبرد مقاصد شوم صهیونیستی بهائیت در منطقه؛ ارتباط با کشورهایی مانند انگلیس، هند، کویت، و اسرائیل در رابطه با مسائل جاسوسی طی سفرهای متعدد؛ تهیه آمار و اطلاعات دقیق از مناطق روستایی و عشایرنشین منطقه و ارسال آنها به اسرائیل؛ سب و لعن به نبی اکرم (ص) و ائمه اطهار و توهین به مقدسات اسلامی؛ برنامه‌ریزی مهاجرتی و تبلیغی و غیره در مناطق مختلف کشور» و اتهاماتی دیگر، عنوان شده است.

این اتهامات با کمی تغییر در عبارات به کار برده شده جهت توصیف  اتهامات وارده علیه سرهنگ وحدت، در روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۰، در روزنامه‌های خبر جنوب (روزنامه صبح)، اطلاعات، و کیهان نیز منتشر گردید.

از آنجا که جامعه بین‌المللی همواره آزار و سرکوب پیروان بهائیت، این اقلیت مذهبی غیر سیاسی (آرام) را بالاجماع محکوم‌‌ می‌نماید، مقامات ایران کمتر اذعان‌‌ می‌کنند به این که بهائیان  رابه لحاظ اعتقاداتشان مجازات‌‌ می‌نمایند. مقامات قضایی عمدتاً اتهاماتی نظیر «فعالیت‌های ضدانقلابی»، «پشتیبانی از رژیم سابق»، «جاسوسی برای صهیونیسم» و یا «فعالیت در ارتباط با فحشا، زنا، و فساد اخلاقی» به بهائیان وارد‌‌ می‌کنند.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. هر سال صدها نفر در دادگاه‌های ایران به اعدام محکوم می‌شوند اما شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

 مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه آقای سرهنگ وحدت نیست.

دفاعیات

سرهنگ وحدت در نامه‌ای که از زندان نوشته گفته «حتی در حضور قاضی شرع هم هیچ عبارتی که حاکی از ضعف باشد به زبان نراندم» و «اگرچه با بی‌رحمانه ترین دشنام‌ها و سخت‌ترین داوری‌ها مواجه بودم [با اطمینان‌‌ می‌توانم بگویم]  بازداشت من به خاطر اعمال شخصی‌ام نبوده است». (اخبار بهایی، شماره ۶۱۰).

درباره دفاعیات آقای فیروزی اطلاع دیگری در دست نیست اما نمایندگان جامعه بهائی تاکید‌‌ می‌کنند اعضای آن تنها به خاطر اعتقاداتشان مورد آزار و اذیت قرار‌‌ می‌گیرند. این نمایندگان، اتهاماتی از قبیل فعالیت سیاسی ضد انقلابی یا جاسوسی که همواره در دادگاه‌‌های ایران به بهائیان وارد‌‌ می‌شود را تکذیب کرده و یادآوری‌‌ می‌کنند که اصول اساسی دینشان، وفاداری به حکومت و فرمانبرداری از آن را تکلیف شمرده و آ‌‌نها را از هرگونه دخالت در امور سیاسی منع‌‌ می‌‌نماید. این منابع اضافه‌‌ می‌کنند که جاسوسی برای اسرائیل نیز اتهامی بی‌ اساس است  که مبنای آن صرفاً استقرار مرکز جهانی بهائیان در اسرائیل است و خاطرنشان‌‌ می‌سازند که این مرکز دراواخر قرن نوزدهم میلادی، یعنی سال‌ها قبل از تأسیس کشور اسرائیل در کوه کرمل دایر شده است.

حکم

اطلاعیه روابط عمومی دادگاه انقلاب شیراز اعلام داشت «پس از چند روز محاکمه و بررسی و استماع اظهارات متهمین» دادگاه انقلاب شیراز حکم اعدام سرهنگ وحدت را صادر کرده است. (روزنامه کیهان،۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۰). حکم اعدام و مصادره اموال وی به تایید شورای عالی قضایی نیز رسید. (روزنامه اتقلاب اسلامی، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۰). سرهنگ وحدت به هراه دو فرد بهائی دیگر در ساعت هفت بعد از ظهر روز پنجشنبه  ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۰ تیرباران شد. (خبر جنوب، روزنامه صبح، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۰). طبق نامه بی‌نامی که در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۶۰ نوشته شده، یک شاهد عینی اظهار داشته سرهنگ وحدت درخواست کرده بود هنگام تیرباران به او چشمبند نزنند چرا که‌‌ می‌خواسته «با چشمان باز از گلوله‌ها استقبال کند». (اخبار بهایی، شماره ۶۱۲).

در ساعات قبل از اعدام، سرهنگ وحدت توانسته بود با دختر کوچک و همسر خود که هر دو در زندان عادل آباد در بازداشت به سر‌‌ می‌بردند، دیدار کند. (عالم بهائی، شماره  ۱۸). لباس‌ها و وسائل شخصی او را پس از تیرباران به همسرش تحویل دادند. پیکر سرهنگ وحدت به گورستان بهائیان شیراز منتقل و طبق آداب و سنن بهائی به خاک سپرده شد. (‌وب‌‌سایت خانه‌ اسناد بهایی ستیزی در ایران، بیوگرافی). خانواده وی فوراً و در همان مقطع از انتقال جسد سرهنگ وحدت [به گورستان] مطلع نشدند. (اخبار بهایی، شماره ۶۱۲، ۱۹ فروردین ۱۳۶۰). اعضای نزدیک خانواده کمی بعد اجازه یافتند در صورت ارائه کارت شناسایی در مراسم دفن شرکت کنند.

----------------------

۱) «مرگ تدریجی بهائیان ایران» نوشته‌ی ریچارد ن. اوستلینگ، مجله تایم به تاریخ ٢۰ فوریه ۱٩٨۴؛ و «تضییقات بهائیان ایران ۱۹٨۴־۱٨۴۴» نوشته‌ی داگلاس مارتین، پژوهش بهائی جلد ١٣/١۲ چاپ سال ۱۹٨۴، ص ۳. تعداد جمعیت فعلی بهائیان در ایران مشخص نیست.
۲) در قوانین کیفری ایران برای بهائیان هیچ حقی پیش‌بینی نشده است و آنان همواره در معرض سوءاستفاده و اعمال خشونت قرار دارند. چنانچه قربانی آزار و حمله شوند و مورد سرکوب قرار‌گیرند یا به قتل برسند، دادگاهی برای آنها حق تظلم و دادخواهی قائل نیست. مقامات قضایی ایران با استناد به فتوا‌ی بعضی مراجع تقلید که به موازات مجلس از منابع قانون گذاری محسوب می‌شوند، بهائیان را در زمره‌ مرتدین که تحت حمایت قانون نیستند قرار می‌دهند. یکی از این مراجع، آیت‌الله روح‌‌‌‌الله خمینی است که برای جرم ارتداد حکم اعدام تعیین کرده است و اعلام کرده که یک مسلمان نباید به جرم کشتن مرتد اعدام شود.

تصحیح و یا تکمیل کنید