پدر و مادر سید محمد حسینی فوت شده بودند و کسی را نداشت که در زندان به ملاقاتش برود. اما مردم زیادی به سر مزارش او می‌روند و می‌گویند «تو بی‌کس نیستی. همه ایران خانواده تو هستند»

خبر اعدام آقای سیدمحمد (کیان) حسینی فرزند صغری و سیدحسن، و آقای محمد‌مهدی کرمی از وبسایت‌های خبرگزاری میزان، مرکز رسانه قوه قضائیه (۹ آذر، ۱۲ آبان، ۱۷ دی ۱۴۰۱)، هرانا- مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (۲۱ آذر، ۱۳ و ۱۷ دی ۱۴۰۱)، اعتماد آنلاین (۱۸ دی ۱۴۰۱)، خبرگزاری فارس (۱۲ آبان، ۱۷ و ۱۸ دی ۱۴۰۱)، رادیو فردا (۲۴ دی و ۱۲ ژانویه ۲۰۲۳)، مصاحبه محمد حسین آقاسی وکیل مدافع با بی بی سی (۷ ژانویه ۱۴۰۱)، صدا و سیمای جمهوری اسلامی (۹ آذر ۱۴۰۱)، اطلاعیه روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی استان البرز در ایسنا- خبرگزاری دانشجویان ایران (۱۵ آبان ۱۴۰۱) و ایرنا- خبرگزاری جمهوری اسلامی (۲۱ آبان ۹، ۱۰ و ۱۲ آذر ۱۴۰۱) جمع‌آوری شده است.

براساس اطلاعات موجود، آقای حسینی، ۴۰ ساله، متولد کرج، مجرد، کارگر شرکت مرغک قزوین و در کمال شهر کرج در یک خانه‌ی اجاره‌ای به تنهایی زندگی می‌کرد. او تا کلاس اول راهنمایی درس خوانده بود. پدر و مادرش در قید حیات نیستند و او دارای یک خواهر، یک برادر و یک برادر ناتنی بود که با آنها رابطه‌ای نداشت.

آقای حسینی در رشته‌های رزمی از جمله کونگ‌فو و ووشو تبحر داشت و در سال ۱۳۸۲ حکم قهرمانی گرفته بود. کسانی که او را از نزدیک می‌شناختند می‌گویند: «دست به خیر بود. به فرزندان فقیر، رایگان ورزش رزمی می‌آموخت.» (رادیو فردا)

هم‌بندی‌های آقای حسینی نیز از او به نیکی یاد می‌کنند و او را انسانی مهربان، نترس و فروتنی می‌دانند: «سید عاشق بود، به مهربونی و معرفت با همه رفتار می‌کرد. ظرف‌ها رو جمع می‌کرد و می‌شست.» بهش می‌گفتم: «داداش نکن اینکارو.» می‌گفت: «من بدون پدر و مادر و با سختی بزرگ شدم، کسی رو نداشتم و همیشه خودم کارهام رو انجام دادم و کار کردن رو دوست دارم.» انقدر با عشق بود، بدون اینکه وظیفه‌ش باشه دستشویی‌ها رو می‌شست و ته سیگارها رو جارو می‌کرد و در ادامه می‌گوید: «جوری دستت را می‌گرفت که انگار صد ساله می شناسدت.»

پرونده آقای حسینی و ۱۵ نفر دیگر به قتل یک نفر بسیجی، تخریب اموال عمومی و خصوصی و ضرب و جرح مامورین در روز پنج‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۱ در آزاد راه کرج- قزوین در روز چهلم یکی از کشته شده‌گان تظاهرات سراسری پاییز ۱۴۰۱ که در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی که به بهانه «بد حجابی» در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی آغاز شده بود، ارتباط دارد*.

پیش‌زمینه اعتراضات سال ۱۴۰۱(مهسا امینی)

کشته شدن ژینا (مهسا) امینی، زن ۲۲ ساله کرد در بازداشت، اعتراضات سراسری دیگری را در روز ۲۵  شهریور ماه ۱۴۰۱ در ایران کلید زد. امینی روز ۲۲ شهریور به دلیل بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی تهران بازداشت و در حالی که دچار مرگ مغزی شده بود به بیمارستان منتقل شد. اعتراضات به لحاظ خشم و استیصال مردم از رفتارهای گشت ارشاد، اظهارات گمراه کننده مقامات در خصوص علت مرگ مهسا، مصونیت مسببینِ اقدامات خشونت‌آمیز علیه بازداشتیان از مجازات، و کلاً در مخالفت با حجاب اجباری، در مقابل بیمارستان آغاز شد و در شهرستان سقز واقع در استان کردستان (محل دفن مهسا)  ادامه یافت. در بدو امر، دختران جوان و زنانی که روسری‌های خود را آتش می‌زدند، و کلاً نسل جوانی که شعار «زن، زندگی، آزادی»  سر می‌داد، هدایت این اعتراضات را بر عهده داشتند، اعتراضاتی که به سرعت ویژگی ضد رژیم به خود گرفت و طی آن معترضان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند. گستره و استمرار این اعتراضات بی‌سابقه بود. اقدامات حکومت در جمع کردن پلیس امنیت اخلاقی از خیابان‌ها و دستگیری پیشگیرانه روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی، نتوانست مانع از تداوم اعتراضات شود. تا اواسط آذر ماه ۱۴۰۱، اعتراضات به ۱۶۴ شهر و شهرستان، از جمله در محل‌هایی که هرگز هیچگونه اعتراضی به چشم ندیده بود، تسری یافته بود. قریب به ۱۵۰ دانشگاه، دبیرستان، کسب و کار، و گروه‌های صنفی مختلف، از جمله کارکنان صنعت نفت، تجار بازار تهران ( و دیگر بازرگانان)، آموزگاران، وکلای دادگستری (که تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ ، دست کم ۴۹ تن از آنان بازداشت شده بودند)، هنرمندان، ورزشکاران، و حتی پزشکان نیز به نحوی از انحاء به اعتراضات پیوستند. علی‌رغم سرکوب خشونت‌آمیز و بازداشت‌های فله‌ای، اعتراضات با شدت هر چه تمام‌تر هفته‌ها ادامه داشت (دست کم تا اواسط آذر ماه ۱۴۰۱)، و فعالیت‌های اعتراضی نیز به تناوب تا اواخر دی‌ماه، در جریان بود.

اقدامات سرکوبگرانه حکومت، قاطعانه، و با قطع متناوب شبکه تلفن و اینترنت و تلفن‌های همراه، و نیز تهدید و بازداشت اعضای خانواده‌های قربانیان، همراه بود. این مسائل چالش‌هایی جدی در امر نظارت و پیگیری اعتراضات و جمع آوری اسناد و مدارک درباره قربانیان ایجاد می‌کرد. نیروهای امنیتی با توسل به اقدامات خشونت‌آمیزِ غیرقانونی و مرگبار، و با استفاده از تپانچه، تفنگ ساچمه‌ای، و سلاح‌های جنگی با معترضان مقابله می‌کردند. آنها در بسیاری موارد سر و سینه معترضان را هدف قرار داده و از فاصله نزدیک و از پشت سر به آنان شلیک می‌کردند. نیروهای امنیتی همچنین با استفاده از تفنگ ساچمه‌ای به صورت معترضان شلیک کرده و باعث نابینایی صدها تن از آنان شدند و طبق برخی گزارشات، اندام تناسلی زنان را نیز هدف قرار دادند. در تاریخ  ۸ مهر ماه ۱۴۰۱ خونین‌ترین سرکوب این اعتراضات در شهر زاهدان واقع در استان سیستان و بلوچستان به وقوع پیوست؛ این اعتراضات در پایان نماز جمعه آغاز شده بود. تعداد تلفات آن روز بیش از ۹۰ تن گزارش شد. بسیاری از معترضان زخمی از بیم بازداشت به بیمارستان مراجعه نکردند: بنا بر گزارشات واصله، نیروهای امنیتی بسیاری از آنان را پیش و پس از درمان در بیمارستان، دستگیر کردند.

هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر گزارش داد که تا روز ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، تعداد اعتراضات به ثبت رسیده به ۱۲۶۲ مورد می‌رسید. تعداد تلفات، ۵۲۷  تن گزارش شد (شامل معترضان و رهگذران) که ۷۱ تن از آنان را کودکان تشکیل می‌دادند. در حدود ۱۹۶۰۳ تن بازداشت شده بودند (از جمله زخمیان بازداشتی) که از این میان، تعداد ۷۶۶  تن محاکمه و محکوم شدند. بیش از ۱۰۰ معترض در معرض خطر اعدام بودند؛ چهار تن از معترضان در آذر ماه و دی ماه ۱۴۰۱، بدون رعایت معیارهای حداقلی دادرسی عادلانه، اعدام شدند. مقامات همچنین ادعا کردند تعداد ۷۰ نفر از نیروهای حکومتی نیز جان باخته‌اند اگرچه گزارشات موثق خانواده‌های معترضان کشته شده حاکی از آن است که مقامات به آنها فشار آورده‌اند که هویت عزیزان خود را به دروغ در زمره این نیروها به ثبت برسانند. معترضان، گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌ها، موارد متعدد ضرب و شتم، شکنجه (از جمله اجبار افراد به اعتراف)، و تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان را گزارش کرده‌اند. این افراد در خلال بازجویی از دسترسی به وکیل مدافع محروم بوده و از اعترافات آنان در دادگاه به عنوان ادله اثبات جرم، استفاده شده است.

حمایت عمومی و همبستگی جهانیان با معترضان نیز بی‌سابقه بوده است (هشتگ #مهساامینی به زبان‌های فارسی و انگلیسی رکورد‌های جهانی را شکست) و در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای تصویب کرد و طی آن خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت یاب شد «که مستقلاً و به طور جامع، در خصوص ادعاهای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضاتی که در روز ۲۵  شهریور ماه ۱۴۰۱ آغاز شد تحقیق کند، بالاخص درباره نقض حقوق زنان و کودکان.»

دستگیری و بازداشت

آقای حسینی در روز ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در خانه‌اش دستگیر شد. به گفته یک منبع ناشناس «بیش از ۱۲ مأمور برای بازداشت او رفته بودند و به شدت کتکش زدند، فحش می‌دادند، تهدید می‌کردند که با همان شمشیرها، حسابش را می‌رسند». (رادیو فردا)

در فیلم و تصاویری که از آقای حسینی در رسانه‌های داخلی ایران انتشار یافت، در مقابل او که دست‌هایش از پشت بسته شده، مقداری شمشیر، چاقو و سلاح‌های سرد، که به گفته خود او مرتبط با ورزش‌های رزمی و آموزش این ورزش‌ها بوده (گزارش صدا و سیمای ایران) به نمایش گذاشته شده است: «قاتلان او [عضو بسیج] در کمتر از ۴۸ ساعت شناسایی شدند و به دست سربازان گمنام امام زمان در اداره کل اطلاعات استان البرز دستگیر شدند. (گزارش صدا و سیمای ایران)

آقای حسینی به همراه ۱۴ متهم دیگر تا زمان اتمام سه جلسه دادگاه تحت بازداشت اداره اطلاعات کرج بودند و از بازداشتگاه این نهاد به دادگاه برده شدند. (هرانا- ۱۳ دی ۱۴۰۱) او پس از اتمام دادگاه به بند عمومی ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شدند. (هرانا- ۲۱ آذر ۱۴۰۱) او در طول ۶۵ روز بازداشت تنها یک بار و آن هم با وکیل انتخابیش ملاقات داشت. در مورد دسترسی وی به وکیل تسخیریش اطلاعی موجود نیست.

دادگاه

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی استان البرز در روز چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱‌ رسیدگی به پرونده آقای حسینی و ۱۵ نفر دیگر به ریاست یک قاضی و با حضور سه مستشار، نماینده دادستان و وکلای متهمان را شروع کرد. در جلسه آخر دادگاه یک نفر دیگر که پیش از دادگاه به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شده بود، بدون دلیل مشخص به این پرونده اضافه شد و تعداد متهمان به ۱۶ نفر رسید. (هرانا- ۲۱ آذر ۱۴۰۱) وکیل آقای حسینی در دادگاه تسخیری بود و وکالت ۲ نفر دیگر از متهمان را نیز به عهده داشت. جلسات دوم و آخر این دادگاه در تاریخ ۱۰ و ۱۲ آذر ماه برگزار شد. وکیل انتخابی آقای حسینی در زمان رسیدگی پرونده در دیوان عالی کشور توانست وارد پرونده شود. 

اتهامات

شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان کرج، اتهامات آقای حسینی را «محاربه و افساد فی‌الأرض، مساعدت در فرار زندانی از سوی غیرمامورین، شرکت در قتل عمدی مسلمان، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق شعار دادن، اجتماعی و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/ خارجی» عنوان کرد. (وکیل آقای حسینی ۱۴ دی ۱۴۰۱) نماینده دادستان در کیفرخواست جرم آقای حسینی را «اتهام افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، حمله به ماموران پلیس و بسیج، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» عنوان کرد و از جرم قتل در ابتدا حرفی زده نشد. (ایرنا- ۹ آذر ۱۴۰۱)

بر اساس اطلاعات منابع رسمی، در ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱ تعدادی «اغتشاشگران» در اطراف آرامستان بهشت سکینه و کمال‌شهر کرج، در مراسم چهلم یکی از «جانباختگان اغتشاشات» با ایجاد ناآرامی، اقدام به بستن آزاد راه کرج- قزوین کردند و به تخریب أموال عمومی و خصوصی و ضرب و شتم ماموران دست زدند. در این روز یک بسیجی به قتل رسید.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

مدارک و شواهد علیه آقای حسینی «اعترافات وی، اعترافات متهم ردیف اول علیه وی، اعترافات متهمان دیگر علیه وی، شکایت اولیای دم، گواهی پزشکی قانونی، کشف الات و ادوات جرم از متهمان، بازبینی تلفن همراه متهمان، کشف مطالب مجرمانه، تصاویر و فیلم‌های منتشر شده از روز حادثه» عنوان شد.

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

بخش‌هایی کوتاهی از جلسه دادگاه و دفاعیات آقای حسینی و دیگر متهمان در رسانه‌های ایران پخش شده است. آقای حسینی در دادگاه در دفاع از خود گفت که برای شرکت در اعتراضات به محل واقعه نرفته بود و اتهامات انتسابی در پرونده خود را رد کرد. او گفت: «برخی از اتهامات منتسب به خود را قبول ندارم. در نزدیکی بهشت سکینه (گورستان) دیدم ترافیک هست، نیت داشتم به سر مزار پدر و مادرم بروم. چاقوی همراه من به دلیل کندن حریم اطراف مزارشان برای گل‌کاری و کاشتن گل بود. دیدم آن طرف بهشت سکینه شلوغ شده و سوال کردم که چرا ورودی آن را بسته‌اند. ماموران به جلوی ما آمدند. در زمان فرار دو عدد سنگ به سمتشان پرتاب کردم. آقای حسینی در دادگاه به زدن چاقو به بدن بسیجی اقرار کرده است: «من جزو آخرین نفراتی بودم که به بالای سر شهید عجمیان آمدم، افرادی به شهید توهین می‌کردند و به وی لگد می‌زدند. وی افزود: «به اندازه دو بند انگشت دو مرتبه چاقوی خود را به بدن شهید عجمیان فشار دادم و در مرتبه سوم کمی به داخل بدن وی وارد کردم.» و در ادامه می‌گوید: «تمام زمانی که در محل بودم کمتر از ۱۰ ثانیه بود. در آن محل یک خانم بود، ۵ نفر آقا بودند که در دست یک نفر کارد بود و به شهید اهانت می‌کرد که بعد از دیدن این صحنه‌ها از محل رفتم و در آنجا نماندم.» (خبرگزاری میزان- ۹ آذر ۱۴۰۱) به گفته یک منبع مطلع آقای حسینی به عادت هر شب جمعه به مزار پدر و مادرش می‌رفت. (هرانا- ۲۱ آذر ۱۴۰۱)

روز بازسازی صحنه قتل نیز که صدا و سیما از آن گزارشی پخش کرد، آقای حسینی توضیح داد: «رفتم جلوتر دیدم یک جوانی افتاده یک نگاه کردم چون ناراحتی اعصاب دارم، فرار کردم. رفتم.» 

آقای حسینی ورزش رزمی از جمله کونگ‌فو و ووشو می‌کرد و در این ورزش‌ها از شمشیر و سلاح‌های سرد دیگر استفاده می‌کرد. او در دادگاه در پاسخش به قاضی که این ابزار را مدرک جرم می‌دانست، توضیح داد: «عرض می‌کنم، قبلا تمرین ورزشی می‌دادم مربی ورزش هستم. (قاضی دادگاه با چاقو؟) اجازه بفرمایید، مربی ورزش هستم و آنها برای تمرین داخل کلاس بود، حاج آقا.» (خبرگزاری میزان- ۱۷ دی ۱۴۰۱) آقای حسینی در پاسخ به خبرنگار صدا و سیما در روز بازسازی صحنه قتل نیز همین توضیح را داده بود.

آقای حسینی بدون دسترسی به وکیل بازجویی شد و اعترافاتش در زندان زیر فشار شکنجه بود. وکیل انتخابیش که او را در ۲۸ آذر ماه، دو هفته بعد از آخرین جلسه دادگاه، برای بار اول ملاقات کرد، توضیحات آقای حسینی در مورد شکنجه شدنش را به اطلاع عموم رساند: «با سیدمحمد حسینی در زندان کرج ملاقات کردم روایتش همه اشک بود. از شکنجه، ضرب و شتم با چشم و دست و پای بسته تا لگد به سر و بیهوشی، از میله آهنی به کف پا و شوکر در قسمتهای مختلف بدن، مردی که اقرارهایش تحت شکنجه بوده و هیچ وجاهت قانونی ندارد.» (هرانا- ۱۷ دی ۱۴۰۱)

آقای حسینی، که فاقد سابقه کیفری بود، از آغاز تا پایان دادرسی از حق دفاع مشروع و قانونی محروم ماند.همچنین، بنا به اطلاعات موجود، وکیل تسخیری او حتی در دادگاه نیز از او دفاع نکرد و تنها برایش تقاضای بخشش کرد. 

به گفته‌ی یک منبع مطلع: «طبق اتهاماتی که نماینده دادستان بر علیه متهمان در دادگاه مطرح کرده بود، اتهامات افرادی که در نهایت توسط قاضی آصف‌الحسینی به اعدام محکوم شدند، بعضاً حتی سبک تر از سایر متهمان پرونده هم بوده است. اغلب محکومین به اعدام این پرونده ولو با در نظر گرفتن اظهارات نماینده دادستان، هیچگونه مشارکت موثری در فوت روح الله عجمیان نداشتند. احکام اعدام، بدون بررسی دقیق پرونده و پشتوانه حقوقی و صرفا برای قربانی کردن عده ای صادر شده است.» (هرانا- ۲۱ آذر ۱۴۰۱)

آقای شریف‌زاده اردکانی وکیل انتخابی آقای حسینی پیش‌تر خبر داده بود که شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری، اجازه تنظیم وکالت‌نامه و مطالعه پرونده موکلش را به او نمی‌دهد. او بعد از صدور حکم و تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور موفق شد وارد پرونده شود و موکلش را ملاقات کند.

خلاصه‌ای از ایرادهای حقوقی دادرسی آقای سید محمد حسینی

در این پرونده شاهد هستیم، آقای سید محمد حسینی به همراه حداقل ۱۵ نفر دیگر متهم به قتل یک فرد بسیجی است. آنچه که از خبرگزاری‌های رسمی از جمله خبرگزاری میزان منتشر شده است، نشان می‌دهد که فرد مقتول توسط عده زیادی از افراد در یک ازدحام مورد ضرب و جرح قرار گرفته است و نهایتا کشته شده است. حتی در خبرگزاری‌ها ذکر شده است که سی چهل نفر در کشته شدن فرد بسیجی نقش داشته‌اند. در قتل‌هایی که افراد زیادی دخیل در آن هستند باید با بررسی‌های دقیق و کارشناسانه مشخص شود که علت مرگ چه بوده و ضربه کدام یک از ضاربین منجر به قتل شده است. بدون چنین تحقیق دقیقی مطلقا نمی‌توان قتل را به یکی از ضاربین نسبت داد. در این پرونده به هیچ وجه مشخص نشده است که از ضربات متعدد کدام یک منجر به مرگ مقتول شده است. به عبارتی اصلی‌ترین و اساسی‌ترین تحقیقی که لازم بود در این پرونده انجام شود یعنی تعیین علت تامه مرگ به صورت دقیق انجام نشده است. این نقص تحقیقات به حدی است که قطعا رای صادره را بی اعتبار می کند.

آقای سید محمد حسینی در قالب محاربه محاکمه و اعدام شده است. بر اساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.» اولا باید توجه کرد فعلی که به آقای حسینی نسبت داده شده بود قتل بود. قتل یکی از موارد قصاص است و مقررات مرتبط با خود را دارد. همانطور که از ماده فوق مشخص است برای تحقق محاربه شخص باید سلاح خود را به قصد آسیب وارد کردن به عده زیادی از مردم کند و این باعث ایجاد ناامنی در جامعه شود. اگر معتقد باشیم که قتل این فرد بسیجی موجب ناامنی شده است بنابراین دیگر مساله قصاص در تمام پرونده‌های قتل منتفی است و باید هر قتلی را محاربه تلقی کرد! به عبارتی فعلی که به آقای حسینی نسبت داده شده است فارغ از اینکه ایشان مرتکب آن شده است یا نه به هیچ وجه با جرم محاربه همخوانی ندارد. اگر پرونده ایشان در قالب قصاص مطرح می شد احتمال صدور حکم اعدام بسیار کمتر می‌شد زیرا لازم بود دقیقا مشخص شود که ضربه ایشان باعث مرگ فرد بسیجی شده است و اگر مشخص نمی‌شد که کدام ضربه باعث مرگ مقتول شده است قصاص منتفی شده و نوبت به پرداخت دیه می‌رسید. از طرف دیگر ممکن بود صاحب حق قصاص یعنی اولیا دم مقتول از قصاص صرف نظر کنند.

آقای سید محمد حسینی در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادگاه از حق داشتن وکیل دلخواه محروم شده است. حتی دادگاه انقلاب کرج وکیل انتخابی ایشان را از ارائه وکالت‌نامه منع می‌کند. این در حالی است که بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی و همچنین ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی و مواد ۴۸ و ۳۴۶ قانون آیین دادرسی متهم حق انتخاب وکیل دلخواه را دارد. به عبارتی وکیل تسخیری به آقای حسینی تحمیل شده است. بر این اساس وکیل تسخیری نیز هیچ دفاع موثری از ایشان انجام نداده و صرفا طلب عفو کرده است. این امر ابزار دفاعی متهم را در حد قابل توجهی سلب کرده است. سلب داشتن وکیل انتخابی بر اساس ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی از موارد بی‌اعتباری حکم صادره است.

بر اساس اظهارات دوستان آقای حسینی و همچنین افراد مطلع و وکیل او که در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی وارد پرونده شده است، اقای حسینی در جریان بازجویی به شدت مورد شکنجه قرار گرفته است. این در حالی است که در اصل ۳۸ قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی شکنجه و آزار و اذیت متهمین ممنوع و جرم انگاری شده است. اقرار ناشی از فشار و آزار و اذیت نیز به هیچ وجه اعتبار قانونی ندارد. به عبارتی اشاره خبرگزاری‌های رسمی به اعترافات آقای حسینی و همچنین ذکر احتمالی آن در حکم صادره به هیچ وجه وصف قانونی ندارد زیرا اقراری که در اثر شکنجه اخذ شده باشد نمی‌تواند دلیل محکومیت تلقی شود. از طرف دیگر اقرار زمانی معتبر است که مقرون به صحت باشد. یعنی قاضی باید مطمئن باشد که اقرار انجام شده صحیح است. در این پرونده با توجه به تعداد زیاد متهمین و همچنین فقدان تحقیقات کامل از طرف دادسرا، امکان اینکه بتوان به صرف اقرار شخص او را محکوم کرد وجود نداشت.

بر اساس اطلاعات موجود وکیل انتخابی آقای حسینی بعد از قطعیت حکم در دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی داده است اما دیوان‌عالی کشور بر خلاف قانون دستور توقف اجرای حکم را نداده است. این در حالی است که بر اساس تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان‌عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.»

بر اساس اطلاعات موجود واقعه کشته شدن روح‌الله عجمیان در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۱ رخ داده است و آخرین جلسه دادگاه او در تاریخ ۱۲ آذر ماه همان سال بوده است و نهایتا بعد از یک هفته از آخرین جلسه دادگاه حکم اعدام صادر شده است. به عبارتی از تاریخ دستگیری متهم تا صدور حکم تقریبا یک ماه طول کشیده است. این یعنی تمامی تحقیقات از جمله کالبد شکافی جسد و تعیین علت مرگ، تحقیق و بازجویی از ده‌ها نفر متهم و شاهد، تحقیقات محلی، بررسی دوربین‌های محل و غیره هم در دادسرا و هم در دادگاه یک ماه به طول انجامیده است. از لحاظ منطقی امکان اینکه بتوان در عرض یک ماه پرونده حجیمی که موضوعش قتل یک شخص توسط عده زیادی از متهمین است و علاوه بر آن اتهامات دیگری از جمله تخریب اموال عمومی، تبانی و اجتماع و تبلیغ علیه نظام نیز مطرح است مورد رسیدگی قرار داد وجود ندارد. هم اکنون پرونده‌های قتلی در مراجع قضائی در جریان رسیدگی است که هنوز بعد از سال‌ها منجر به صدور حکم نشده است. به عبارتی محاکمه بسیار شتابزده آقای حسینی خود بهترین گواه بر این است که در این پرونده تحقیقات به صورت کامل انجام نشده است و اصول دادرسی عادلانه رعایت نشده است.

حکم

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی استان البرز، آقای سیدمحمد (کیان) حسینی و پنج نفر دیگر را به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرد. در روز سه‌شنبه ۱۳ دی ماه حکم اعدام آقای حسینی و آقای محمدمهدی کرمی، به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، توسط شعبه  ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد. بنا بر گفته‌های وکیل آقای کرمی متهم دیگر، دیوان عالی کشور اطلاع داشت که آقای حسینی و آقای کرمی از داشتن وکیل انتخابی محروم بودند. این شعبه همزمان حکم ۱۴ نفر دیگر را نقض و پرونده آنها را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داد.

وکیل انتخابی آقای حسینی، ۱۴ دی، یک روز بعد از تایید حکم، اعاده دادرسی آقای حسینی را ثبت کرد و تقاضا به شعبه نهم ارجاع شد. «هرچه تلاش کردم که توقف حکم را بگیرم موافقت نشد و گفتند شنبه بیا، امروز صبح در مسیر دیوان شنیدم متاسفانه موکلم اعدام شده است لااقل اجازه می‌دادید یک بار دیگر پرونده رسیدگی شود این همه عجله چرا؟» (صفحه توییتر علی شریف‌زاده اردکانی وکیل منتخب آقای حسینی- ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱)

آقای حسینی به همراه یک نفر دیگر در روز ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱ در کرج به دار آویخته شد. وکیل و هیچ یک از افراد خانواده او و متهم دیگر از این اعدام باخبر نبودند. وی در قطعه ۱، ردیف ۶۰، شماره ۱۰۵، قبرستان بهشت علی اشتهارد کرج به خاک سپرده شد.

آقای علی شریف‌زاده اردکانی وکیل منتخب آقای حسینی در بهمن ماه همان سال پس از احضار به دادسرای کرج به «تبلیغ علیه نظام» متهم شد و با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شد. او در این باره گفت: «که علاوه‌بر صدور قرار تامین کیفری، قاضی برای او، قرار نظارت قضایی منع فعالیت در توییتر و اینستاگرام به مدت یک سال را نیز صادر کرده است.» (آقای علی شریف‌زاده اردکانی)

یکی از هم‌بندی‌های آقای حسینی، درباره او که در روز ۱۶ دی ماه مشغول شستن دستشویی بود، می‌گوید: «بهش گفتم نمی‌ترسی؟ گفت: نه اونجوری، من چیزی برای از دست دادن ندارم. کل زندگیم پول پیش خونه‌ست که اونم زنگ زده بود و گفته بود، صاحب خونه بده به دوستش که حکم خانواده‌ش رو داشت. می‌گفت: اگه کشیدنم بالا هیچ وقت نذار فراموش بشم. تو رو خدا بخاطر ما کاری نکنید که براتون بد بشه، اعتصاب نکنید که اذیتتون کنن. راه رو ادامه بدین و حواست به بچه‌ها!»

------------------------------- 

* در روز ۱۲ آبان ۱۴۰۱ در مراسم چهلم خانم حدیث نجفی یکی از کشته‌شدگان اعتراضات اخیر، تعداد بی‌شماری از مردم به دلیل بسته‌شدن اتوبان توسط نیروهای انتظامی، با پای پیاده به طرف کرج و آرامستان بهشت سکینه محل آرامگاه خانم حدیث نجفی در کمال‌شهر کرج حرکت کردند. به گفته کاربران شبکه‌های اجتماعی، جمعیت زیادی در این مراسم شرکت کردند و ورودی‌های «بهشت سکینه» محل دفن حدیث نجفی نیز توسط ماموران مسدود شده بود. با تیراندازی و پرتاب گاز اشک‌آور ماموران به سوی مردم و درگیری‌های شدیدی بین مردم و مامورین رخ داد.