او ورزشکار بود و مدال‌های استانی و کشوری کاراته داشت. پدرش که او را با دست فروشی دستمال کاغذی به قهرمانی رساند، هر چه توانست کرد که بیگناهی پسرش را ثابت کند.

خبر و اطلاعات در خصوص اعدام آقای محمد مهدی کرمی، فرزند منیژه و ماشاالله از مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با یک منبع مطلع در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ (مصاحبه بنیاد) بدست آمده است. همچنین خبر اعدام آقای کرمی به همراه آقای سید‌محمد حسینی در وبسایت‌های خبرگزاری میزان، مرکز رسانه‌ قوه قضائیه (۹ آذر، ۱۲ آبان، ۱۷ دی ۱۴۰۱)، هرانا- مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (۲۱ آذر، ۱۳، ۱۵ و ۱۷ دی ۱۴۰۱)، اعتماد آنلاین (۲۱ آذر و ۱۸ دی ۱۴۰۱)، خبرگزاری فارس (۱۲ آبان، ۱۷ و ۱۸ دی ۱۴۰۱)، رادیو فردا (۲۴ دی و ۱۲ ژانویه ۲۰۲۳)، مصاحبه محمد حسین آقاسی وکیل مدافع با بی‌بی‌سی (۷ ژانویه ۱۴۰۱)، صدا و سیمای جمهوری اسلامی (۹ آذر ۱۴۰۱)، اطلاعیه روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی استان البرز در ایسنا- خبرگزاری دانشجویان ایران (۱۵ آبان ۱۴۰۱) و ایرنا- خبرگزاری جمهوری اسلامی (۲۱ آبان ۹، ۱۰ و ۱۲ آذر ۱۴۰۱) نیز منتشر شده است. محمدمهدی کرمی ۲۲ ساله، دیپلمه نقشه‌کشی معماری و اهل روستای کوتان سفلی از توابع شهرستان بیجار، کرد، پیرو دین یارسان و ساکن نظرآباد شهر کرج بود. در خانواده‌ای کم درآمد زندگی می‌کرد، پدرش با دستفروشی امرار معاش می‌کرد.

آقای کرمی ورزشکار بود و برنده چندین مدال در مسابقات استانی، کشوری و جهانی بود. او عضو تیم ملی کشور بود.

پرونده آقای کرمی به عنوان متهم ردیف اول و ۱۵ نفر دیگر به قتل یک نفر بسیجی، تخریب اموال عمومی و خصوصی و ضرب و جرح مامورین در روز پنج‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۱ در آزاد راه کرج- قزوین در روز چهلم حدیث نجفی، از کشته شده‌گان اعتراضات علیه جمهوری اسلامی*) ارتباط دارد.

پیش‌زمینه اعتراضات سال ۱۴۰۱(مهسا امینی)

کشته شدن ژینا (مهسا) امینی، زن ۲۲ ساله کرد در بازداشت، اعتراضات سراسری دیگری را در روز ۲۵  شهریور ماه ۱۴۰۱ در ایران کلید زد. امینی روز ۲۲ شهریور به دلیل بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی تهران بازداشت و در حالی که دچار مرگ مغزی شده بود به بیمارستان منتقل شد. اعتراضات به لحاظ خشم و استیصال مردم از رفتارهای گشت ارشاد، اظهارات گمراه کننده مقامات در خصوص علت مرگ مهسا، مصونیت مسببینِ اقدامات خشونت‌آمیز علیه بازداشتیان از مجازات، و کلاً در مخالفت با حجاب اجباری، در مقابل بیمارستان آغاز شد و در شهرستان سقز واقع در استان کردستان (محل دفن مهسا)  ادامه یافت. در بدو امر، دختران جوان و زنانی که روسری‌های خود را آتش می‌زدند، و کلاً نسل جوانی که شعار «زن، زندگی، آزادی»  سر می‌داد، هدایت این اعتراضات را بر عهده داشتند، اعتراضاتی که به سرعت ویژگی ضد رژیم به خود گرفت و طی آن معترضان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند. گستره و استمرار این اعتراضات بی‌سابقه بود. اقدامات حکومت در جمع کردن پلیس امنیت اخلاقی از خیابان‌ها و دستگیری پیشگیرانه روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی، نتوانست مانع از تداوم اعتراضات شود. تا اواسط آذر ماه ۱۴۰۱، اعتراضات به ۱۶۴ شهر و شهرستان، از جمله در محل‌هایی که هرگز هیچگونه اعتراضی به چشم ندیده بود، تسری یافته بود. قریب به ۱۵۰ دانشگاه، دبیرستان، کسب و کار، و گروه‌های صنفی مختلف، از جمله کارکنان صنعت نفت، تجار بازار تهران ( و دیگر بازرگانان)، آموزگاران، وکلای دادگستری (که تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ ، دست کم ۴۹ تن از آنان بازداشت شده بودند)، هنرمندان، ورزشکاران، و حتی پزشکان نیز به نحوی از انحاء به اعتراضات پیوستند. علی‌رغم سرکوب خشونت‌آمیز و بازداشت‌های فله‌ای، اعتراضات با شدت هر چه تمام‌تر هفته‌ها ادامه داشت (دست کم تا اواسط آذر ماه ۱۴۰۱)، و فعالیت‌های اعتراضی نیز به تناوب تا اواخر دی‌ماه، در جریان بود.

اقدامات سرکوبگرانه حکومت، قاطعانه، و با قطع متناوب شبکه تلفن و اینترنت و تلفن‌های همراه، و نیز تهدید و بازداشت اعضای خانواده‌های قربانیان، همراه بود. این مسائل چالش‌هایی جدی در امر نظارت و پیگیری اعتراضات و جمع‌آوری      اسناد و مدارک درباره قربانیان ایجاد می‌کرد. نیروهای امنیتی با توسل به اقدامات خشونت‌آمیزِ غیرقانونی و مرگبار، و با استفاده از تپانچه، تفنگ ساچمه‌ای، و سلاح‌های جنگی با معترضان مقابله می‌کردند. آنها در بسیاری موارد سر و سینه معترضان را هدف قرار داده و از فاصله نزدیک و از پشت سر به آنان شلیک می‌کردند. نیروهای امنیتی همچنین با استفاده از تفنگ ساچمه‌ای به صورت معترضان شلیک کرده و باعث نابینایی صدها تن از آنان شدند و طبق برخی گزارشات، اندام تناسلی زنان را نیز هدف قرار دادند. در تاریخ  ۸ مهر ماه ۱۴۰۱ خونین‌ترین سرکوب این اعتراضات در شهر زاهدان واقع در استان سیستان و بلوچستان به وقوع پیوست؛ این اعتراضات در پایان نماز جمعه آغاز شده بود. تعداد تلفات آن روز بیش از ۹۰ تن گزارش شد. بسیاری از معترضان زخمی از بیم بازداشت به بیمارستان مراجعه نکردند: بنا بر گزارشات واصله، نیروهای امنیتی بسیاری از آنان را پیش و پس از درمان در بیمارستان، دستگیر کردند.

هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر گزارش داد که تا روز ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، تعداد اعتراضات به ثبت رسیده به ۱۲۶۲ مورد می‌رسید. تعداد تلفات، ۵۲۷  تن گزارش شد (شامل معترضان و رهگذران) که ۷۱ تن از آنان را کودکان تشکیل می‌دادند. در حدود ۱۹۶۰۳ تن بازداشت شده بودند (از جمله زخمیان بازداشتی) که از این میان، تعداد ۷۶۶  تن محاکمه و محکوم شدند. بیش از ۱۰۰ معترض در معرض خطر اعدام بودند؛ چهار تن از معترضان در آذر ماه و دی ماه ۱۴۰۱، بدون رعایت معیارهای حداقلی دادرسی عادلانه، اعدام شدند. مقامات همچنین ادعا کردند تعداد ۷۰ نفر از نیروهای حکومتی نیز جان باخته‌اند اگرچه گزارشات موثق خانواده‌های معترضان کشته شده حاکی از آن است که مقامات به آنها فشار آورده‌اند که هویت عزیزان خود را به دروغ در زمره این نیروها به ثبت برسانند. معترضان، گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌ها، موارد متعدد ضرب و شتم، شکنجه (از جمله اجبار افراد به اعتراف)، و تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان را گزارش کرده‌اند. این افراد در خلال بازجویی از دسترسی به وکیل مدافع محروم بوده و از اعترافات آنان در دادگاه به عنوان ادله اثبات جرم، استفاده شده است.

حمایت عمومی و همبستگی جهانیان با معترضان نیز بی‌سابقه بوده است (هشتگ #مهساامینی به زبان‌های فارسی و انگلیسی رکورد‌های جهانی را شکست) و در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای تصویب کرد و طی آن خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت یاب شد «که مستقلاً و به طور جامع، در خصوص ادعاهای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضاتی که در روز ۲۵  شهریور ماه ۱۴۰۱ آغاز شد تحقیق کند، بالاخص درباره نقض حقوق زنان و کودکان.»

دستگیری و بازداشت

آقای کرمی به گفته‌ی رسانه‌های رسمی و امنیتی در کمتر از ۴۸ ساعت بعد از واقعه کشته شدن یک بسیجی با «دستورات قاطع قضایی» دستگیر شد. «قاتلان او [بسیجی] در کمتر از ۴۸ ساعت شناسایی شدند و به دست سربازان گمنام امام زمان در اداره کل اطلاعات استان البرز دستگیر شدند. (گزارش صدا و سیمای ایران، ایرنا- ۹ آذر ۱۴۰۱)

در ملاقات با خانواده گفته تحت شکنجه‌های جسمی و روانی شدید قرار گرفته است.

آقای کرمی به همراه ۱۴ متهم دیگر تا زمان اتمام سه جلسه دادگاه تحت بازداشت اداره اطلاعات کرج بودند و از بازداشتگاه این نهاد به دادگاه برده شدند. (هرانا- ۱۳ دی ۱۴۰۱) او و چهار نفر دیگر پس از اتمام دادگاه به بند عمومی ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شدند. (هرانا- ۲۱ آذر ۱۴۰۱) او چند بار تلفنی با خانواده‌اش تماس گرفت.  

دادگاه

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی استان البرز در روز چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱‌ رسیدگی به پرونده آقای کرمی و ۱۵ نفر دیگر به ریاست یک قاضی و با حضور سه مستشار، نماینده دادستان و وکلای متهمان را شروع کرد. وکیل آقای کرمی تسخیری بود. قوه قضاییه در گزارشات اولیه تعداد متهمین پرونده آقای کرمی و متهمان دیگر را ۱۱ نفر اعلام کرده بود. اما در روز اول دادگاه ۱۵ متهم به دادگاه معرفی شدند و در جلسه آخر دادگاه یک نفر دیگر که پیش از دادگاه به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شده بود، ناگهان و بدون دلایل مشخص از این زندان به این پرونده اضافه شد و تعداد متهمان به ۱۶ نفر رسید. (هرانا- ۲۱ آذر ۱۴۰۱) وکیل آقای کرمی در دادگاه تسخیری بود. جلسات دوم و سوم این دادگاه در تاریخ ۱۰ و ۱۲ آذر ماه برگزار شد. کل دادگاه برای ۱۶ نفر در سه روز بیش از چند ساعت طول نکشید. از جلسات دادگاه فیلم‌های کوتاه و مقطعی در رسانه‌ها انتشار یافت.

اتهامات

شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان کرج، اتهامات آقای کرمی را «افساد فی‌الارض از طریق جرایم علیه امنیت کشور، حمله به ماموران بسیجی، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، انتشار فراخوان علیه نظام در فضای مجازی» عنوان کرد. 

بر اساس گزارش خبرگزاری قوه قضاییه، در روز ۱۲ آبان ۱۴۰۱ «تعدادی از اغتشاشگران در اطراف آرامستان بهشت سکینه و کمال‌شهر کرج به بهانه شرکت در مراسم چهلم یکی از جان‌باختگان اغتشاشات با ایجاد ناآرامی و ریختن سنگ و چوب و نخاله‌های ساختمانی، اقدام به بستن آزاد راه کرج – قزوین و اختلال در عبور و مرور خودروها، تخریب اموال عمومی و خصوصی و ضرب و جرح مامورین کردند. در حوادث این روز، سیدروح‌الله عجمیان یکی از حافظان امنیت مظلومانه به شهادت رسید». (خبرگزاری میزان- ۱۷ دی ۱۴۰۱) آقای کرمی فردی معرفی شد که با سنگ به فرد کشته‌شده، ضرباتی وارد آورده است. اما در هیچ خبری از علت کشته شدن فرد بسیجی حرفی زده نشده است.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

مدارک و شواهد علیه آقای کرمی «اعترافات وی، اعترافات وی علیه متهم دوم، اعترافات متهمان دیگر علیه وی، شکایت اولیای دم، گواهی پزشکی قانونی، کشف الات و ادوات جرم از متهمان، بازبینی تلفن همراه متهمان، کشف مطالب مجرمانه، تصاویر و فیلم‌های منتشر شده از روز حادثه» عنوان شد. اما از مطالب مجرمانه در تلفن‌ها نامی برده نشد. در جلسات دادگاه متهمان در ویدئوهای مقطع و بریده شده، نحوه کشته‌شدن عجمیان و درگیری در آن روز را تشریح و به نقش خود در آن اعتراف کردند.

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

دادگاه، آقای کرمی را از داشتن وکیلی که انتخاب کرده بود محروم کرد. وکیل خانواده آقای کرمی به دلیل اینکه قاضی پرونده اجازه نداد آقای کرمی وکالت نامه کتبی را امضا کند، اجازه ورود به پرونده را نیافت. او می‌گوید: «محمدمهدی کرمی در هیچ یک از مراحل رسیدگی وکیل انتخابی نداشت. دیوان کشور و رئیس کل دادگستری موافق وکالتم بودند ولی رئیس دادگاه تمام قد مقابل قانون ایستاد و ادعا کرد که فقط وکیل مورد تایید رئیس قوه حق ورود دارد. دیوان کشور به همین علت باید رای را نقض می‌کرد.» (توییتر آقای محمدحسین آقاسی- ۱۴ دی ۱۴۰۱) همچنین وکیل تسخیری آقای کرمی از او دفاع موثر نکرد و بر اساس اطلاعات موجود به تقاضای بخشش بسنده کرد: «صرف نظر از اقرار متهم و باتوجه به اینکه وی صداقتی در بیان موضوعات داشته لذا از دادگاه تقاضای عفو و بخشش برای وی دارم.» (خبرگزاری میزان- ۹ آذر ۱۴۰۱)

همچنین روابط عمومی سپاه پاسداران (امام حسن) استان البرز در اطلاعیه خود در رابطه با افراد دستگیر شده، از کشته شدن هیچ یک از ماموران و بسیجی‌ها خبری نداد: «به دنبال ناآرامی‌های روز پنجشنبه ۱۲ آبان، در آزاد راه کرج ـ قزوین و اقدامات ددمنشانه اغتشاشگران و آسیب رساندن به اموال شخصی و عمومی و حمله به نیروهای حافظ امنیت و انتظامی، با تلاش‌های شبانه‌روزی پاسداران گمنام امام زمان علیه‌السلام در سپاه استان البرز و گزارشات مردم انقلابی، تعدادی از عناصر اصلی مورد شناسایی قرار گرفته و دستگیر شدند عامل اصلی که به تعرض و آسیب و سرقت سلاح سازمانی نیروهای فراجا و انسداد آزادراه کرج قزوین مبادرت کرده و انتشار آن در فضای مجازی باعث ایجاد رعب و وحشت و همچنین تحریک احساسات مردم شده بود، در میان دستگیرشدگان می‌باشد.» (ایسنا- ۱۵ آبان ۱۴۰۱)

مهدی کرمی در ملاقات با خانواده گفته تحت شکنجه‌های جسمی و روانی شدید قرار گرفته است. «مهدی گفته هنگام دستگیری، او را طوری کتک زده‌اند که بیهوش شده و نیروهای جمهوری‌اسلامی فکر کردند که مُرده و «جنازه‌اش‌» را اطراف دادگاه نظرآباد انداختند اما موقع ترک آنجا متوجه شدند مهدی هنوز زنده است. (مصاحبه بنیاد)      

به گفته آقای آقاسی وکیل منتخب آقای کرمی: «موکلم در اعتراض به عدم اجازه داشتن وکیل اختیاری، در ندامتگاه مرکزی کرج دست به اعتصاب غذای خشک زده است.» (هرانا- ۱۵ دی ۱۴۰۱) او در ادامه می‌گوید: «بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری اگر اعاده دادرسی داده شود، در پرونده‌هایی که تنبیه بدنی یا سالب حیات است، اجرای حکم بلافاصله باید متوقف بشه. امروز من متوجه شدم که صرف نظر از اینکه روز چهارشنبه با من تماس گرفت و نگرانی‌اش را مطرح کرد. یکسری مطالبی گفت که حالا اینجا بازگو کردنش نباید انجام بگیره. قرار بود که این کار انجام بگیرد.» (مصاحبه آقای آقاسی با بی‌بی‌سی) 

آقای ماشاالله کرمی با اشاره به اینکه وکیل تسخیری حتی حاضر به ملاقات با او نشده و مدارکی را که جمع آوری کرده از او نگرفته، در دفاع از پسرش می‌گوید، از او پرسیدم، مهدی، جانِ من این کارها را تو کرده‌ای؟: «می‌گوید بابا به دست‌های پینه بسته‌ات نه. واقعیت این است. نمی‌دانم حالا که من با شما صحبت کردم. شاید بیایند و مرا ببرند اما من از حق بچه‌ام دفاع کردم.» به گفته او، وکیل تسخیری فرزندش از او دفاع نکرده است. پدر آقای کرمی در ادامه می‌گوید: «به ما گفتن بیاین، اعتراض بدین. یک هفته است دنبال وکیل‌ام جوابم را نمی‌داد هر وقت زنگ زدم، گفت بهت می‌گم بهت می‌گم الان زنگ زدم گفته بیا حالا فردا بیا. آدرس دفترش را هم به من نداد خدا می‌دونه گفتم آقا آدرس دفترت را بده من بیام. این چیزها حداقل چیزهایی که بچه‌ام به من گفته من بنویسم تو کاغذ بیارم اونجا شما این‌ها را بذار لای پرونده.» آقای کرمی بارها به دادگاه و زندان مراجعه کرد اما کسی جوابگوی وی نبود. او در این‌باره می‌گوید: «همش خونه‌ام صبح میرم دادگاه بعدا امروز صبح رفتم زندان نبودن دادیار و ناظر زندان. بعد برگشتم به اون یک نفر می‌گم آقا دادیار و ناظر زندان بعد برگشت گفت آقا اگه داستان اغتشاشاته اونا می‌گن اغتشاشات اعتراضاته نیا چون به هیچکس جواب نمی‌دن. الان امیدم ناامید شده از بچه‌ام دستم بریده شده تو رو خدا اگر جای هست جای هست ترو خدا صدای ما رو برسونید که من واقعا من بچه‌ام بی‌گناهه. بچه‌ام یک ورزشکاره، قاتل نیست بچه‌ی من آدمکش نیست.» (مصاحبه ماشاالله کرمی با اعتماد آنلاین)

آقای کرمی برای پسرش استشهاد محلی جمع کرد: «من استشهاد مسجد جمع کردم، بچه‌ی پاکی بود. محل امضا کردند. روبروی خونه‌ام یک مسجده آنها امضا کردند. اینها [کارهایی] که از دست من بر میاد.» (مصاحبه ماشاالله کرمی با اعتماد آنلاین) او در دفاع از فرزندش به همراه همسرش (مادر آقای کرمی) در ویدئویی از مقامات قضایی و به ویژه رئیس قوه قضاییه تقاضای عفو برای فرزندشان کردند.

می‌گم مهدی، جان من راست می‌گی، می‌گه به خدا بابا به دست های پینه بسته ات نه. واقعیت اینه!

آقای کرمی در آخرین تماس تلفنی‌اش با آقای آقاسی در روز چهارشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۱ گفت که شرح آن را از آقای آقاسی می‌شنویم: «یک جمله بسیار مهمی را می‌خواهم خدمتتان عرض کنم، روز چهارشنبه وقتی می خواست با من خداحافظی کند، گفت آقای آقاسی من وقتی که در برخی از این رسانه‌ها، می‌دیدم که می‌گویند، فردی بی‌گناه محکوم شد و مجازات شد، باور نمی‌کردم. اما الان به سر خودم آمد، من فقط یک لگد و دو تا مشت زدم و الان بابت اون دارم اعدام می‌شوم. ببینید مسئله این است و به پدرش قسم خورده بود، که به هیچ وجه من حرکتی و اقدامی نکردم، که منجر به قتل بشود.» و در ادامه می‌گوید: «ما ماده ۴۷۹ در قانون مجازات اسلامی را داریم، که در آن این پیش‌بینی شده که در همچین مواردی، اگر در قتلی که چند نفر حضور داشتند، عمل ارتکابی توسط بعضی از آنها منجر به فوت شده باشد و مشخص نباشد کدام یک آن عمل را انجام داده‌اند، مجازات قصاص ساقط شود. اما اینها محاربه گرفتند، محاربه که در ماده ۲۷۹ در قسمت آخر این ماده پیش بینی شده، در صدر ماده می گوید اگر شخصی برای مردم سلاح بکشد، و آنها و محیط  را نگران کند، این محارب است. ادامه می‌دهد اگر کسی برای یک یا چند نفر سلاح بکشد بطوری که محیط ناامن نشود، این محاربه نیست. اولا به اعتقاد من این محاربه نبود. ثانیا اگر قتل بود، در این مورد با توجه به ماده ۴۷۹ قصاص ساقط و افراد به پرداخت دیه و مجازات موضوع قانون تعزیرات محکوم می‌شدند. (مصاحبه آقای آقاسی با بی‌بی‌سی)

یک وکیل دادگستری دیگر در مورد حکم اعدام آقای کرمی و متهم دیگر گفته است، آنها مرتکب «قتل عمد» نشده‌اند. چون بیش از ۲۰ نفر در این قتل شرکت داشته‌اند. «اقدام مرحومان محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی قتل عمد نبود زیرا بیست نفر به مرحوم عجمیان ضربه زدند. کدام ضربه باعث مرگ ایشان شده است؟ مشخص نیست. با منتفی شدن استناد، با قتل عمدی مواجهیم که قاتلش مشخص نیست فلذا باید دیه پرداخت می‌شد. شاید به همین علت، حکم به قصاص داده نشد.» (محسن برهانی وکیل دادگستری)

به گزارش هرانا- مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به گفته‌ی یک منبع مطلع: «طبق اتهاماتی که نماینده دادستان بر علیه متهمان در دادگاه مطرح کرده بود، اتهامات افرادی که در نهایت توسط قاضی آصف‌الحسینی به اعدام محکوم شدند، بعضاً حتی سبک‌تر از سایر متهمان پرونده هم بوده است. اغلب محکومین به اعدام این پرونده ولو با در نظر گرفتن اظهارات نماینده دادستان، هیچگونه مشارکت موثری در فوت روح‌الله عجمیان نداشتند. احکام اعدام، بدون بررسی دقیق پرونده و پشتوانه حقوقی و صرفا برای قربانی کردن عده‌ای صادر شده است.» (هرانا- ۲۱ آذر ۱۴۰۱)

خلاصه‌ای از ایرادهای حقوقی دادرسی آقای محمد‌مهدی کرمی

در این پرونده شاهد هستیم آقای محمد‌مهدی کرمی به همراه حداقل ۱۵ نفر دیگر متهم به قتل یک فرد بسیجی است. آنچه که از خبرگزاری‌های رسمی از جمله خبرگزاری میزان منتشر شده است، نشان می‌دهد که فرد مقتول توسط عده زیادی از افراد در یک ازدحام مورد ضرب و جرح قرار گرفته است و نهایتا کشته شده است. حتی در خبرگزاری‌ها ذکر شده است که سی چهل نفر در کشته شدن فرد بسیجی نقش داشته‌اند. در قتل‌هایی که افراد زیادی دخیل در آن هستند باید با بررسی‌های دقیق و کارشناسانه مشخص شود که علت مرگ چه بوده و ضربه کدام یک از ضاربین منجر به قتل شده است. بدون چنین تحقیق دقیقی مطلقا نمی‌توان قتل را به یکی از ضاربین نسبت داد. در این پرونده به هیچ وجه مشخص نشده است که از ضربات متعدد کدام یک منجر به مرگ مقتول شده است. به عبارتی اصلی‌ترین و اساسی‌ترین تحقیقی که لازم بود در این پرونده انجام شود یعنی تعیین علت تامه مرگ به صورت دقیق انجام نشده است. این نقص تحقیقات به حدی است که قطعا رای صادره را بی‌اعتبار می‌کند.

آقای محمد‌مهدی کرمی در قالب محاربه محاکمه و اعدام شده است. بر اساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.» اولا باید توجه کرد، فعلی که به آقای کرمی نسبت داده شده بود قتل بود. قتل یکی از موارد قصاص است و مقررات مرتبط با خود را دارد. همانطور که از ماده فوق مشخص است برای تحقق محاربه شخص باید سلاح خود را به قصد آسیب وارد کردن به عده زیادی از مردم کند و این باعث ایجاد ناامنی در جامعه شود. اگر معتقد باشیم که قتل این فرد بسیجی موجب ناامنی شده است بنابراین دیگر مساله قصاص در تمام پرونده‌های قتل منتفی است و باید هر قتلی را محاربه تلقی کرد! به عبارتی فعلی که به آقای کرمی نسبت داده شده است فارغ از اینکه ایشان مرتکب آن شده است یا نه به هیچ وجه با جرم محاربه همخوانی ندارد. اگر پرونده ایشان در قالب قصاص مطرح می‌شد احتمال صدور حکم اعدام بسیار کمتر می‌شد زیرا لازم بود دقیقا مشخص شود که ضربه ایشان باعث مرگ فرد بسیجی شده است و اگر مشخص نمی‌شد که کدام ضربه باعث مرگ مقتول شده است قصاص منتفی شده و نوبت به پرداخت دیه می‌رسید. از طرف دیگر ممکن بود صاحب حق قصاص یعنی اولیا دم مقتول از قصاص صرف‌نظر کنند.

آقای محمد‌‌مهدی کرمی در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادگاه از حق داشتن وکیل دلخواه محروم شده است. حتی دادگاه انقلاب کرج وکیل انتخابی ایشان را از ارائه وکالت‌نامه منع می‌کند. این در حالی است که بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی و همچنین ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی و مواد ۴۸ و ۳۴۶ قانون آیین دادرسی متهم حق انتخاب وکیل دلخواه را دارد. به عبارتی وکیل تسخیری به آقای کرمی تحمیل شده است. بر این اساس وکیل تسخیری نیز هیچ دفاع موثری از ایشان انجام نداده و صرفا طلب عفو کرده است. این امر ابزار دفاعی متهم را در حد قابل توجهی سلب کرده است. سلب داشتن وکیل انتخابی بر اساس ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی از موارد بی‌اعتباری حکم صادره است.

بر اساس اظهارات نزدیکان آقای کرمی و همچنین افراد مطلع ایشان در جریان بازجویی به شدت مورد شکنجه قرار گرفته است. این در حالی است که در اصل ۳۸ قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی شکنجه و آزار و اذیت متهمین ممنوع و جرم انگاری شده است. اقرار ناشی از فشار و آزار و اذیت نیز به هیچ وجه اعتبار قانونی ندارد. به عبارتی اشاره خبرگزاری‌های رسمی به اعترافات آقای کرمی و همچنین ذکر احتمالی آن در حکم صادره به هیچ وجه وصف قانونی ندارد زیرا اقراری که در اثر شکنجه اخذ شده باشد نمی‌تواند دلیل محکومیت تلقی شود. از طرف دیگر اقرار زمانی معتبر است که مقرون به صحت باشد. یعنی قاضی باید مطمئن باشد که اقرار انجام شده صحیح است. در این پرونده با توجه به تعداد زیاد متهمین و همچنین فقدان تحقیقات کامل از طرف دادسرا، امکان اینکه بتوان به صرف اقرار شخص او را محکوم کرد وجود نداشت.

بر اساس اطلاعات موجود واقعه کشته‌شدن روح‌الله عجمیان در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۱ رخ داده است و آخرین جلسه دادگاه او در تاریخ ۱۲ آذر ماه همان سال بوده است و نهایتا بعد از یک هفته از آخرین جلسه دادگاه حکم اعدام صادر شده است. به عبارتی از تاریخ دستگیری متهم تا صدور حکم تقریبا یک ماه طول کشیده است. این یعنی تمامی تحقیقات از جمله کالبد شکافی جسد و تعیین علت مرگ، تحقیق و بازجویی از ده‌ها نفر متهم و شاهد، تحقیقات محلی، بررسی دوربین‌های محل و غیره هم در دادسرا و هم در دادگاه یک ماه به طول انجامیده است. از لحاظ منطقی امکان اینکه بتوان در عرض یک ماه پرونده حجیمی که موضوعش قتل یک شخص توسط عده زیادی از متهمین است و علاوه بر آن اتهامات دیگری از جمله تخریب اموال عمومی، تبانی و اجتماع و تبلیغ علیه نظام نیز مطرح است مورد رسیدگی قرار داد وجود ندارد. هم اکنون پرونده‌های قتلی در مراجع قضائی در جریان رسیدگی است که هنوز بعد از سال‌ها منجر به صدور حکم نشده است. به عبارتی محاکمه بسیار شتاب‌زده آقای کرمی خود بهترین گواه بر این است که در این پرونده تحقیقات به صورت کامل انجام نشده است و اصول دادرسی عادلانه رعایت نشده است.

حکم

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی استان البرز، آقای محمدمهدی کرمی و پنج نفر دیگر را به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرد. در روز سه‌شنبه ۱۳ دی ماه حکم اعدام آقای محمدمهدی کرمی و آقای حسینی، به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، توسط شعبه  ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد.

وکیل آقای کرمی تایید حکم اعدام توسط دیوان عالی کشور را غیر قانونی می‌داند: «یک مطلب بسیار مهم‌تری را بنده می‌خواهم عرض بکنم، دیوان کشور اطلاع داشت، که متهمین به خصوص موکل من و همین مرحوم حسینی، اجازه‌ی استفاده از وکیل منتخب خود را نداشتند. من شخصا نامه نوشتم، پدرش برد به دیوان کشور، خودم مراجعه کردم، یک ماده واحده‌ای داریم مربوط به سال ۱۳۶۷ باشه زمانی که آقای رفسنجانی، رئیس جمهور بود، ماده واحده تصویب شد به موجب این ماده واحده چنانچه دادگاهی متهمی را از داشتن وکیل انتخابی محروم کرد، مرتکب تخلف انتظامی شده که مجازات آن درجه چهار به بالا هستش. و دیوان کشور با اطلاع از این قضیه مکلف است، رای را نقض کند، و برگردونه که متهم با حضور وکیلش مورد محاکمه قرار بگیرد. ایراد من به دیوان کشور این است که چرا این کار را نکرد و چرا رای را تایید کرد. این ایراد اساسی است.» (مصاحبه آقای آقاسی با بی‌بی‌سی)

آقای کرمی در روز ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱ در کرج به دار آویخته شد. وکیل وی و هیچ یک از افراد خانواده او و متهم دیگر از این اعدام باخبر نبودند. و آنها از آخرین ملاقات محروم شدند.

وکیل انتخابی آقای کرمی در زمان رسیدگی پرونده در دیوان عالی کشور اجازه نیافت که وارد پرونده شود.

شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور حکم ۱۴ نفر دیگر را نقض و پرونده آنها را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داد.

آقای کرمی در آرامستان بهشت علی در شهرستان اشتهارد، استان البرز، قطعه ۱، ردیف ۴۸، شماره ۱۶۵به خاک سپرده شد. آقای کرمی به وکیل‌شان گفت که نتوانسته مراسم پسرش را در خانه‌اش برگزار کند: «نتوانسته مراسم را حتی در خانه‌اش برگزار کند.» (توییتر آقای آقاسی- ۲۴ دی ۱۴۰۱)

---------------------------- 

*: روز پنج‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۱، چهلم روز مرگ خانم حدیث نجفی یکی از معترضان علیه جمهوری اسلامی بود که در روز ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ حوالی ساعت ۲۰ در حالی که در اعتراضات به قتل حکومتی مهسا امینی شرکت کرده بود، در مهرشهر کرج بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی به قتل رسید.