قاضی بدون شواهد و مدارک محکمه پسند، تنها به اتکاء به علم خویش (علم قاضی) مبادرت به صدور رای نمود. محمد سنی بود.

بر اعدام آقای محمدکیا (معروف به خضر) کیامهر فرزند کریم، به همراه سه نفر* دیگر از تحقیقات بنیاد عبدالرحمن برومند از بررسی اوراق پرونده، مصاحبه با چند منبع مطلع (۲۴‌شهریور ۱۳۹۷ و ۳ خرداد ۱۴۰۱) و روزنامه ایران (۳۱ تیر ۱۳۹۵) به دست آمده است.

براساس اطلاعات موجود، آقای کیامهر ۳۵ ساله و متولد روستای همران از توابع سردشت در آذربایجان غربی بود و در منطقه صادقیه ( آریاشهر) تهران زندگی می‌کرد. او نامزد داشت. وی تا پنجم ابتدایی درس خواند و در کرج به ساخت، خرید و فروش خانه مشغول بود. آقای کیامهر، هم چنین مجوز واردات و صادرات کاشی و سرامیک به کشور عراق را نیز داشت. (مصاحبه با یک منبع مطلع- ۲۴ شهریور ۱۳۹۷)

پرونده آقای کیامهر و هم پرونده‌ای وی آقای محسن داناهور، به جرايم مرتبط به مواد مخدر در تهران در سال ۱۳۹۰ ارتباط دارد.  

دستگیری و بازداشت

به گفته یک منبع مطلع، در خرداد یا تیر ۱۳۹۰ زمانی که آقای کیامهر در حال ساختن ساختمانی در منطقه مردآباد کرج بود، ۱۰ تا  ۱۲ ‌نفر مامور مبارزه با مواد مخدر با چند نفر لباس شخصی وارد ساختمان شدند و به شهادت آقای کیامهر و کارگران حاضر در محل، او را با ضرب و شتم، چک و لگد که منجر به شکستن دستش شد، دستگیر کردند. در حین بازداشت، یکی از ماموران حتی به او گفته بود: «چون سنی هستی باید اعدام شوی.» منزل آقای کیامهر هم در روز بازداشت مورد تفتیش قرار گرفت. ماموران مدرکی پیدا نکردند اما ماشین پژو او را با خود بردند. ماموران آقای کیامهر را به بازداشتگاه اداره مبارزه با مواد مخدر کرج منتقل کردند. 

آقای کیامهر ۱۸ روز در این بازداشتگاه ماند اما اجازه ملاقات و تماس تلفنی را نداشت و مداوم تحت بازجویی بود و بازجویان برای اخذ اعتراف او را کتک زدند. 

پس از بازجویی، آقای کیامهر را به بند ۳ ندامتگاه مرکزی کرج که محل نگهداری زندانیان معتاد بود انتقال دادند. او هر هفته یک بار پشت کابین و هر ۲ هفته یک بار اجازه ملاقات حضوری داشت. وکیل وی تنها یک بار برای امضای وکالت نامه با او ملاقات کرد. (مصاحبه با یک منبع مطلع- ۲۴ شهریور ۱۳۹۷)

آقای کیامهر به مدت ۵ سال در زندان بود. او در ۱ خرداد ماه ۱۳۹۵ برای آخرین بار با خانواده‌اش ملاقات حضوری داشت. 

ماموران ستاد مبارزه با مواد مخدر او را با ضرب و شتم، چک و لگد که منجر به شکستن دستش شد، دستگیر کردند

دادگاه

شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرج آقای کیامهر را در سه جلسه محاکمه کرد. او در دادگاه ۲ وکیل داشت. وکلای وی در دادگاه اجازه صحبت نداشتند و تنها لایحه دفاعیه‌ی خود را نزد قاضی گذاشتند.

اتهامات

دادگاه انقلاب اسلامی کرج، اتهامات آقای کیامهر و هم پرونده‌ای وی «مشارکت در ساخت و تولید مواد روانگردان و نگهداری مواد مخدر» عنوان شد. (دادنامه دادگاه انقلاب اسلامی کرج- ۶ خرداد ۱۳۹۳)

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. بر اساس روند قضایی نامتناسب با معیارهای بین المللی، هزاران نفر از متهمان به قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده اند. بسیاری از آنها بر مبنای قانون سال ۱۳۶۸ اعدام شده‌اند که مجازات مرگ برای قاچاقچیانی که مقدار معینی مواد مخدر در اختیار داشتند (۵ کیلوگرم حشیش یا تریاک، بیش از ۳۰ گرم هروئین، کودئین یا متادون) را بطور اجباری اعمال می‌کرد. شمار افرادی که بر اساس اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده اند معلوم نیست.  

مدارک و شواهد

مدارک علیه آقای کیامهر «اعترافات هم پرونده‌ای وی، اظهارات نامزد متهم، پیدا کردن یک دفترچه آبی رنگ، اظهارات مامور مواد مخدر، کشف نمونه‌ای از قرص‌های (افدرین) مکشوفه از خودرو آقای کیامهر و کشف ۲ کیلو و ۸۰۰ گرم مواد روانگردان از نوع شیشه و نگهداری ۱ کیلو و ۳۰۰ گرم قرص افدرین از پیش سازه‌های تولید مواد روانگردان» عنوان شد. (دادنامه دادگاه انقلاب اسلامی کرج- ۶ خرداد ۱۳۹۳) ماموران مبارزه با مواد مخدر استان البرز کارگاه ساختن مواد مخدر صنعتی را به همراه شیشه و قرص افدرین را در منزل  متهم ردیف اول، آقای محسن داناهور، کشف کرده بودند.  

بر اساس دادنامه دادگاه انقلاب اسلامی کرج، اعترافات متهم ردیف اول و کشف چند دانه قرص مواد روانگرد در ماشین آقای کیامهر، شواهد و مدارک دادگاه برای مشارکت او در تولید مواد روانگرد بود. هم چنین دادگاه به مندرجات یک دفترچه آبی که در آن روش ساختن مواد روانگرد درج شده بود و اظهارات نامزد آقای کیامهر مبنی بر اینکه شاهد بوده که آقای داناهور بسته‌ای حاوی پانصد هزار تومان پول به آقای کیامهر داده است، نیز اشاره کرده است. (دادنامه دادگاه انقلاب اسلامی کرج- ۶ خرداد ۱۳۹۳)

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند. 

دفاعیات

براساس اطلاعات موجود، مدرک قانع کننده‌ای علیه آقای کیامهر وجود نداشته و او رابطه و هر نوع همکاری خود را با متهم ردیف اول انکار کرد. متهم ردیف اول در ۶ مرداد ۱۳۹۴ در نامه‌ای به دیوان عالی کشور، در خواست رد اتهام از آقای کیانمهر را کرد. او در این نامه نوشت: «اظهارات و اقاریر بنده در مراحل مختلف دادرسی در پرونده آقای محمدکیا کیامهر فرزند کریم علیه ایشان بیان داشته کذب محض بوده و به ناحق و ناروا و بر خلاف حقیقت عمل مجرمانه مشارکت وی در تهیه و نگهداری مواد مخدر از نوع شیشه را به ایشان نسبت داده النهایه موجبات هتک حیثیت، حرمت و محکومیت آقای محمد کیا کیامهر فرزند کریم را فراهم نموده و چیزی جزء مایه پشیمانی و احساس گناه برای بنده در پی نداشته است.» (نامه‌ی رسمی آقای داناهور به رئیس دیوان عالی کشور- ۶ مرداد ۱۳۹۴)

وکیل آقای کیامهر در دفاع از او به کافی نبودن مدارک و شواهد علیه موکلش و کمبود تحقیقات دادگاه اشاره کرده و حکم برائت وی را از دادگاه خواسته بود. بر اساس متن دفاعیه موجود در مدارک بنیاد، در اعتراض به دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی به دادستان نوشت: 

«در نگاه نخست به دادنامه صادره به نظر می‌رسد، قاضی محترم با اتکاء به علم خویشتن «علم قاضی»** مبادرت به صدور رأی نموده است. لازم است شرایط استناد به علم قاضی مورد مداقه قرار گیرد. «علم» نیز از لحاظ اصولی و فقهی معادل «قطع» و «یقین» بوده و در برابر «ظنّ» قرار دارد که چیزی که به نظر می‌رسد این است که که مستندات مورد اشاره قاضی محترم نوعا ایجاد یقین به ارتکاب جرم نمی‌کنند و تا یقین ایجاد نشود باید اصل برائت را جاری نموده و نمی‌توان به صرف حدس و گمان حکم به اعدام صادر نمود.» 

«در سطر ششم رأی صادره به «کشف مواد روان گردان» اشاره شده است که کشف مواد روانگردان هیچ دلالتی بر مشارکت در ساخت و تولید مواد روانگردان (شیشه) ندارد.» و در ادامه می‌گوید: «در سطر ششم «تحقیقات گسترده مامورین مواد مخدر» نیز به عنوان یکی از ارکان رأی اشاره شده اشت. سوالی که مطرح می‌شود این است که در کدام صفحه از پرونده و تحقیقات انجام شده ساخت و تولید مواد روانگردان توسط موکل محرز و مشخص گردیده است؟!»

«اولا اظهارات متهم ردیف اول (که خود، متهم است) نمی‌تواند دلالتی بر ازتکاب جرم مشارکت در ساخت و تولید مواد روانگردان توسط متهم ردیف دوم داشته باشد ودر ثانی اقرار متهم ردیف اول نیز باتوجه به معنی لفظ «اقرار» که همانا «اخبار بر ضرر خویشتن است» صرفا دلالت بر ساخت و تولید مواد روانگردان توسط متهم ردیف اول دارد و نه متهم ردیف دوم (یعنی موکل). ضمن اینکه متهم ردیف اول یک بار در زندان کتبا اعتراف نموده است که دروغ گفته است و متهم ردیف دوم دخالتی در امر ساخت و تولید مواد روانگردان نداشته است. اما متعاقب این اقرار کتبی، مجددا در دادگاه گفته که اغفال شده و در نتیجه اغفال اظهارات خود علیه متهم ردیف دوم را دروغ قلمداد نموده است. قابل توجه اینکه در حال حاضر متهم ردیف اول حاضر است مجداد شهادت دهد که دروغ گفته که متهم ردیف دوم با وی در ساخت و تولید مواد روانگردان مشارکت نموده است. متهم ردیف اول در حال حاضر می‌گوید که عذاب وجدان دارد که با دروغ خود باعث صدور حکم اعدام موکل گردیده است، لذا از مقام محترم قضایی خواهشمند است جهت رضای خداوند دستور فرمایند یک بار دیگر اظهارات وی استماع گردد.» و در مورد کشف دفترچه آبی نیز می‌گوید، موکل او انتساب این دفترچه و خط آن را به خود منکر شده است و: «تقاضای ارجاع به کارشناس جهت روشن شدن حقیقت داشته است که دادگاه به این درخواست ترتیب اثر نداده است و ثانیاً مندرجات این دفترچه نیز هیچگونه دلالتی بر ساخت و تولید مواد روانگردان توسط موکل ندارد.» 

او هم چنین «اظهارات مأمور مواد مخدر» نیز که به عنوان مستند علم قاضی نام برده شده را رد کرد و گفت: «واقعیت این است که مأمور نامبرده مدعی شده است که از پشت در شنیده است که متهم ردیف دوم به متهم ردیف اول گفته است «تو همه چیز را گردن بگیر من اگر آزاد شوم مشکل تو را حل می کنم». باید گفت اولاً معلوم نیست منظور از عبارت «همه چیز را گردن بگیر» چه چیزهائی است؟ قرص های افدرین یا ساخت و تولید روانگردان یا هر دو؟! پس نمی‌توان به همین سادگی گفت که منظور متهم ردیف دوم گردن گرفتن ساخت و تولید روانگردان بوده است. ثانیاً شیوه‌های کسب علم باید متعارف باشد و شنیدن صدای یک نفر از پشت در شیوه متعارفی برای دلیل تراشی در مقام اثبات جرم و تخدیش اصل برائت نیست. اصلاً از کجا معلوم متهم ردیف اول به متهم ردیف دوم نگفته باشد که تو همه چیز را گردن بگیر؟! مأمور نامبرده از کجا مطمئن است که صدا، صدای متهم ردیف دوم بوده است در حالی که چهره وی را ندیده است؟!!» 

«در سطر هشتم از رأی صادره: « عبارت (کشف نمونه‌ای از قرص‌های مکشوفه از خودروی متهم) آمده است که اولا کشف نمونه این قرص‌ها در خودروی متهم دلالتی بر امر خاصی ندارد و اصلا دلالتی بر ساخت و تولید مواد روانگردان ندارد و ثانیا این قرص‌ها اثر دارویی نیز دارد و توسط ورزشکاران بدنساز مورد استفاده قرار می‌گیرد و کشف یک نمونه از آنها در دست شخص، دلالتی بر تولید شیشه ندارد.»

وکیل آقای کیامهر در پایان دفاعیه صدور حکم برائت و رفع مصادره أموال وی را تقاضا کرد: «با توجه به اینکه موکل (موکل ردیف دوم) مجوز وارادات و صادرات کاشی و سرامیک به کشور عراق را دارد و اموال فعلی وی حاصل تلاش شبنه روزی در زمینه شغلی مذکور است، مصادره این اموال به عنوان اموال حاصل جرم، عادلانه به نظر نمی‌رسد. چرا که اولا موکل تنها مرتکب جرم نگهداری قرص‌های افدرین گردیده است و اموال مذکور نمی‌تواند حاصل این جرم باشد و ثانیا تمام مدارک و مستندات و صورت معامله‌های که دلالت بر انجام معلملات بازرگانی در زمینه صادرات و واردات کاشی و سرامیک توسط موکل دارد، در مرحله بدوی پیوست پرونده گردیده است. پس محرز است که این اموال ناشی از جرم نبوده و حاصل تلاش شبانه روزی موکل است و در نتیجه رفع مصادره از این اموال مورد تقاضا است.» (متن دفاعیه وکیل آقای محمدکیا کیامهر)

دادستان عمومی و انقلاب کرج در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران تاکید کرد که آقای کیامهر و دیگر متهمان «دارای سوابق متعدد کیفری از جمله قاچاق مواد مخدر» بودند، در صورتی که در دادنامه دادگاه انقلاب اسلامی کرج آقای کیامهر و متهم دیگر، فاقد سابقه کیفری معرفی می‌شوند. (دادنامه دادگاه انقلاب اسلامی کرج- ۶ خرداد ۱۳۹۳)

حکم

قاضی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرج، با اتکاء به ماده ۲۱۱ (علم قاضی) در ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ آقای محمدکیا کیامهر و متهم دیگر این پرونده را به استناد بند ۶ ماده ۸ از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و بند ۳ از ماده ۵ و ۴ الحاقی از قانون اصلاح***، از بابت مشارکت در ساخت و تولید و نگهداری مواد روانگردان به یک فقره اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم و از بابت مشارکت در نگهداری مواد مخدر افدرین به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و تحمل ۴۵ ضربه شلاق و پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. این حکم مورد تایید دیوانعالی کشور و امضای دادستان کل کشور نیز قرار گرفت.

آقای محمدکیا کیامهر به همراه سه نفر دیگر در ۴ خرداد ۱۳۹۵ بدون حضور خانواده و وکیل در زندان مرکزی کرج به دار آویخته شد.

خانه و ماشین آقای کیامهر قبل از حکم دادگاه توسط ماموران مبارزه با مواد مخدر مصادره شده بود. پیکر آقای کیامهر به خانواده او تحویل داده شد و او را در زادگاهش روستای همران به خاک سپردند.

______________________________

* آقایان میکائیل شهبازی، غلامرضا احمدی و روح‌الله روشنگر 

** وکیل آقای کیامهر در این باره توضیح می‌دهد: «در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲ در تعريف علم قاضى آمده است: «علم قاضى عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضى است وی موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به طور صريح در حکم قید کند». روشهای حصول علم قاضى به واقعه مجرمانه از حیث زمان و مکان ارتکاب جرم دو دسته است قسمت اول وقتى محقق است که علم قاضى در خارج از جلسات تحقيق و محاکمه کسب گردد که در پرونده حاضر مصداق ندارد، اما قسم دوم هنگامى محقق است که قاضى پس از ملاحظه  طرح شکايت و دلايل، شواهد و قرائن اتهام و استماع مدافعات متهم و ادله و شواهد اتهام و با بررسى كامل محتويات پرونده و دلايل آنان و استماع اظهارات طرفين دعوا عالم به صحت اسناد جرم به متهم يا عدم صحت آن گردد. در تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامى جدید آمده است که مواردی از قبیل نظريه كارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلى، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می توانند مستند علم قاضى قرار گيرد و از این تبصره می‌توان برداشت نمود که مستند علم قاضی نوعی است و نه شخصی و باید این مستندات برای هر قاضی دیگری نیز علم آور باشند. »

*** بند ۶ ماده ۸ از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر: بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.  بند ۳ از ماده ۵ و ۴ الحاقی: بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.