آقای صدقیانی، از مقلدان آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری، پزشک جراح متخصص زنان و استادیار دانشگاه تبریز بود. او ثروتمند و خیر بود و افراد فقیر را به طور رایگان درمان می‌کرد. 

اطلاعات در خصوص قتل فراقضایی آقای محمدباقر صدقیانی از طریق مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با آقای حسن شریعتمداری، پسر آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری( ۱۷ دی ۱۴۰۰) و آقای علی‌اصغر خسروی، از افراد آشنا با آقای صدقیانی (۱۲ فروردین ۱۴۰۰) و آقای ماشالله رزمی، از هواداران سازمان چریک‌های فدایی خلق در سال ۱۳۵۸ (۱۴ بهمن ۱۴۰۰) به دست آمده است. اطلاعات این قتل همچنین در روزنامه‌های کیهان، اطلاعات، جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی به تاریخ ۲۲ دی ۱۳۵۸ منتشر شده است. اطلاعات تکمیلی این پرونده از روزنامه‌ی جمهوری اسلامی (۱۸ و ۲۰ دی ۱۳۵۸)، روزنامه‌ی اطلاعات (۱ آبان، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۹ و ۳۰ دی و ۳۰ بهمن ۱۳۵۸ و روزنامه اطلاعات، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۹)، روزنامه‌ی کیهان (۲۵ و ۳۰ دی ۱۳۵۸ و ۲۴ اردیبهشت و ۲۳ تیر ۱۳۵۹)، نشریه‌ی جوانان امروز (۶ اسفند ۱۳۵۸)، کتاب خاطرات صادق خلخالی، نشر سایه (۱۳۷۹)، مرکز بررسی اسناد تاریخی (تاریخ سند:‌ ۶ مرداد ۱۳۴۷) و تحقیقات بنیاد عبدالرحمن برومند استخراج شده است. 

آقای محمدباقر صدقیانی، ۵۱ ساله، (مصاحبه بنیاد برومند، ۱۲ فروردین ۱۴۰۰)، پزشک جراح متخصص زنان و زایمان در شهر تبریز (اطلاعات، ۲۲ دی ۱۳۵۸) و استادیار دانشگاه تبریز (کیهان، ۲۲ دی ۱۳۵۸) بود. او از خانواده‌ای ثروتمند و شناخته شده بود. آن‌ها صاحب کارخانه کبریت‌سازی بودند. (مصاحبه بنیاد برومند، ۱۲ فروردین ۱۴۰۰) 

آقای صدقیانی مقلد آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری، مرجع تقلید پرنفوذ بود. او فردی خیر بود که برای کارهای خیرخواهانه‌اش از آیت‌الله شریعتمداری مشورت می‌گرفت. (مصاحبه بنیاد برومند، ۱۷ دی ۱۴۰۰) به گفته افراد آشنا با آقای صدقیانی، او فردی «بسیار محترم و موجه» بود که «در مردم نفوذ داشت. (مصاحبه بنیاد برومند، ۱۷ دی و ۱۴ بهمن ۱۴۰۰) او در مطبش افراد فقیر را به صورت مجانی معاینه می‌کرد. (مصاحبه بنیاد برومند، ۱۷ دی ۱۴۰۰)

قتل آقای محمدباقر صدقیانی 

آقای محمدباقر صدقیانی در ساعت ۳ و نیم بعد از ظهر ۲۰ دی ۱۳۵۸ (جمهوری اسلامی،‌۲۲ دی ۱۳۵۸) با شلیک گلوله در جاده تبریز - اهر، در ۳۳ کیلومتری تبریز به قتل رسید. (کیهان، ۲۲ دی ۱۳۵۸) روزنامه‌ی اطلاعات از شلیک ۳ گلوله و وارد شدن یک ضربه‌ی چاقو به آقای صدقیانی خبر داده است. (اطلاعات ۲۲ دی ۱۳۵۸) در حالی که روزنامه‌ی کیهان به شلیک ۶ گلوله اشاره کرده است. (کیهان، ۲۲ دی ۱۳۵۸) 

به گفته‌ی خانواده‌ی آقای صدقیانی، او در ساعت ۲ بعدازظهر ۲۰ دی ۱۳۵۸ و بعد از تماس تلفنی (انقلاب اسلامی، ۲۲ دی ۱۳۵۸) شخصی  که از او درخواست کمک به یک «مریض بدحال» را کرده بود، از مطب خود در خیابان شمس تبریزی خارج شده بود.  بنا به گفته‌ی روزنامه‌ی اطلاعات، خانواده‌ی آقای صدقیانی برای یافتن اثری از او به نهادهای مختلف مراجعه کردند. در ساعت ۱۰ شب ۲۰ دی ۱۳۵۸ از طرف دادسرای تبریز با خانواده‌ی آقای صدقیانی تماس گرفته شد تا برای تحویل گرفتن جسد او به پزشکی قانونی این شهر مراجعه کنند. (اطلاعات، ۲۲ دی ۱۳۵۸)

«سازمان چریکی فجر مستضعفین» در اعلامیه‌ای مسئولیت قتل آقای صدقیانی را که یکی از «فئودال‌های خون‌آشام» معرفی کرده، به عهده گرفت و نوشت: 

ساعت ۲ بعد از ظهر روز ۲۰ دی ۱۳۵۸ کسی با مطب آقای صدقیانی در شهر تبریز تماس گرفت و از او خواست تا برای درمان بیماری برود. ساعت ۳ و نیم بعدازظهر او با شلیک گلوله در ۳۳ کیلومتری تبریز کشته شد.

«… هر روز در مملکت اسلامی شاهد توطئه‌ای هستیم و هر روز آشوبی به پاست. دست سرمایه‌داران واسطه و فئودال‌های خون‌خوار شدیدا در کار است و این خائنان به خلق با طرح‌های شیطانی خود از مردم زحمتکش ناآگاه استفاده کرده‌اند و آن‌ها را بر علیه جمهوری اسلامی بر می‌انگیزند و با خریدن اراذل و اوباش جان و مال و ناموس مردم را در معرض تجاوز قرار دادند. با پی بردن به ریشه‌های وقایع اخیر تبریز و قم در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۵۸ طبق مدارک و اسنادی که از دکتر صدقیان به دست آمده این سرمایه‌دار وابسته به یکی از عوامل اصلی وقایع فجایع تبریز و قم در دادگاه خلق محکوم به اعدام گردید که در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۵۸ در ساعت ۳ و نیم بعداز‌ظهر در جاده اهر حکم صادره اجرا گردید… مرگ بر سرمایه‌داری وابسته و فئودال‌های خون‌آشام» (جمهوری اسلامی، ۲۲ دی ۱۳۵۸) 

اعتراضات  تبریز و قم در آذر و دی ۱۳۵۸

اعتراضات تبریز و قم در پی رفراندوم قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ که مورد انتقاد طیف وسیعی از گروههای سیاسی و مذهبی، از جمله طرفداران آیت الله شریعتمداری قرار گرفته بود، که نگران تمرکز قدرت در دست روحانیون و مصونیت آن‌ها از پاسخگویی بودند، به وقوع پیوست. 

در ماه‌های پس از همه‌پرسی فروردین ۱۳۵۸ برای تعیین نوع حکومت جدید با رای «آری یا نه به حکومت جمهوری اسلامی»، تنش بین انقلابیون حاکم و دیگر گروه‌ها بر سر شکل و قوانین حکومت جدید شدت گرفت. نیروهای وفادار به آیت الله خمینی از جمله اعضای شورای انقلاب، نهادی که پیش از انقلاب شروع به کار کرد و اعضایش منتسب رهبر انقلاب بودند، از طریق بی‌اعتبار کردن، تضعیف کردن، سانسور، تهدید و ضرب و شتم توسط گروه‌هایی که به نام حزب اللهی شناخته می شدند، تلاش کردند تا صدای نیروهای مخالف خود را ساکت کنند. انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در مرداد ۱۳۵۸ که به وسیله بسیاری از گروهها و اقلیت‌های سنی مذهب کشور تحریم شده بود، سرکوب اعتراضات اهل تسنن و سایر مخالفان، بستن مطبوعات و تشدید اجرای احکام اعدام به وسیله دادگاه‌های انقلاب، این تنشها را افزایش داد. تدوین قانون اساسی در سه ماه  به وسیله گروهی از روحانیون که اکثرا از حزب جمهوری اسلامی و طرفداران ولایت فقیه و حکومت روحانیون بودند و تعجیل در انجام رفراندوم در اواسط آذر ۱۳۵۸ بر خلاف خواسته‌ی احزاب و گروههای مذهبی که فرصت بحث و تجدید نظر در متن تدوین شده را می‌خواستند، به اعتراضات جدی طرفداران آیت الله شریعتمداری در قم و تبریز انجامید. 

بسیاری از بازیگران صحنه سیاست در آن زمان، که آیت الله سید کاظم شریعتمداری، یکی از مشهورترین آن‌ها بود، نگران محتوای قانون اساسی به خصوص اصل ولایت فقیه بودند. آیت الله شریعتمداری که مرجع قدرتمند و بانفوذ شیعه و رهبر مذهبی حزب خلق مسلمان بود، میلیونها مقلد به خصوص در زادگاهش، آذربایجان و از جمله شهر تبریز و در میان آذربایجانی‌های مستقر در شهرهایی مثل قم، تهران و مشهد داشت. او مخالف سرسخت حکومت روحانیون بود، از نحوه‌ی رفراندوم فروردین ماه و ندادن امکان انتخاب نوع حکومت به شهروندان نیز انتقاد کرده بود و به روند دادرسی غیرعادلانه و احکام صادر شده توسط دادگاه انقلاب اسلامی و رفتار خودسرانه کمیته‌ها اعتراض داشت. 

آیت‌الله شریعتمداری و حزب خلق مسلمان که چند میلیون نفر از مقلدان آیت الله به آن پیوسته بودند، خواستار اصلاح قانون اساسی، به خصوص اصل ۱۱۰، مربوط به ولایت فقیه بودند که به نظر آن‌ها با اصول ۶ و ۵۶ قانون که تاکید بر حاکمیت ملی داشت، تناقض داشت. با این حال صدای مخالفت آیت‌الله شریعتمداری و هوادارانش در میان صدای طرفداران خمینی که رسانه‌های اصلی از جمله صدا و سیما را در اختیار داشتند، چندان به گوش نمی‌رسید. حمله به معترضان به قانون اساسی در روز بعد از برگزاری رفراندوم قانون اساسی و قتل یکی از پاسداران منزل آیت شریعتمداری در قم  منجر به بیش از یک ماه اعتراض و درگیری در تبریز، بستن فرودگاه و تسخیر استانداری و رادیو و تلویزیون تبریز، که با سانسور اخبار مربوط به مخالفان قانون اساسی مردم را تشویق به شرکت در رفراندوم کرده بود، انجامید. پخش تصویری از آیت‌الله شریعتمداری همراه با خوانده شدن متن نامه‌ای که توسط برادر او، سید محمد صادق شریعتمداری نوشته شده بود و مردم را به شرکت در انتخابات تشویق کرده بود، به خشم طرفداران آیت‌الله شریعتمداری از رادیو و تلویزیون تبریز دامن زد.

اکثر کمیته‌های انقلاب آذربایجان و همچنین نیروهای مسلح محلی نیز از آیت‌الله شریعتمداری حمایت کردند و ورود نیروی کمکی برای سرکوب معترضان را دشوار کردند. به دعوت حزب خلق مسلمان در روز ۲۲ آذر ۱۳۵۸ صدها هزار و به برآورد روزنامه کیهان، حدود یک و نیم میلیون نفر از تبریز و شهرها و دهات آذربایجان به صورت مسالمت آمیز به خیابان آمدند و خواسته‌های خود را از جمله پایان سانسور در رادیو تلویزیون، بازتاب بیشتر نظرات آیت الله شریعتمداری در رسانه‌های ملی و تجدید نظر در قانون اساسی، مطرح کردند. هیئت‌های مختلفی از مسئولان برای آرام کردن معترضین و گرفتن رضایت از آیت الله شریعتمداری به قم و به تبریز رفتند، اما بی توجهی آنها به خواسته‌های معترضین و اظهارات و تهمت‌هایشان به معترضین و حزب خلق مسلمان از جمله «کمونیست»، «تفاله‌های رژیم سابق»، «فئودال‌»، «فراماسون»، «ساواکی» یا «طرفدار بختیار» خطاب کردن‌شان، باعث تداوم تنش بین طرفداران آیت‌الله شریعتمداری و طرفداران آیت‌الله خمینی شد.  

در دی ماه ۱۳۵۸ درگیری بین طرفداران دو آیت الله در تبریز شدیدتر شد.  درگیری‌ها به قم، که عده‌ای با سلاح سرد به طرفداران آیت الله شریعتمداری حمله کرده بودند، هم کشیده شد. در نهایت در ۱۶ دی ۱۳۵۸ آیت الله شریعتمداری که طرفداران عصبانیش به طرف منزل آیت الله خمینی در قم سرازیر شده بودند، برای جلوگیری از خونریزی و جنگ داخلی، مردم را به آرامش دعوت کرد و از حزب خلق مسلمان اعلام برائت کرد. درگیری اما در تبریز ادامه پیدا کرد و با تسخیر مقر حزب خلق مسلمان و دستگیری و اعدام تعدادی از معترضان از جمله افسران نیروی هوایی، و قتل و تهدید برخی از نزدیکان آیت الله شریعتمداری پایان گرفت. بنا بر اطلاعات موجود اعتراضات تبریز حداقل ۴۱ قربانی داشت و پس از آن، حداقل ۱۷ نفر اعدام شدند. طرفداران حزب خلق مسلمان و آیت الله شریعتمداری با احکام زندان و مصادره اموال و خلع لباس نیز مجازات شدند. فعالیت‌های آیت الله شریعتمداری نیز محدود شد و نهایتا در سال ۱۳۶۰ مقامات جمهوری اسلامی او را متهم به شرکت در یک کودتا کردند و بدون محاکمه او را در حصر خانگی نگاه داشتند و دارالتبلیغی را که تاسیس کرده بود و اموال آن را به نفع طرفداران آیت الله خمینی مصادره کردند. آنها حتی از دسترسی آیت الله شریعتمداری که سرطان پروستات گرفته بود به بیمارستان تا زمانی که حال او وخامت پیدا نکرده بود و امکان درمانش بود، جلوگیری کردند. (۱)

گروه‌های اسلامی غیررسمی ترور در دو سال اول بعد از انقلاب ۱۳۵۷

بعد از انقلاب اسلامی بهمن ۱۳۵۷ و تا زمان استقرار کامل و هماهنگی نهادهای امنیتی و قضایی در اواسط سال ۱۳۵۹، مجموعه‌ای از گروه‌های اسلامی در کنار کمیته‌های انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا به صورت مستقل اقدام به دستگیری، تهدید، قتل یا بمب‌گذاری می‌کردند. تحقیقات بنیاد عبدالرحمن برومند نشان می‌دهد که در فاصله فروردین تا آذر ۱۳۵۸ دست کم ۴۱ عملیات قتل، بمب‌گذاری یا اقدام به ترور توسط بیش از ۲۰ گروه غیررسمی عمدتا اسلامی در ۱۷ شهر و شهرستان در سراسر ایران انجام شده است. 

درباره‌ی «سازمان چریکی فجر مستضعفین» به جز اعلامیه‌ای که بعد از قتل آقای صدقیانی منتشر کردند، اطلاعات دیگری به دست نیامده است. با این حال، ادبیات به کار رفته در بیانیه‌های صادر شده توسط این گروه‌های مسلح، ویژگی‌هایی که برای افراد یا اماکنی که به عنوان هدف آن‌ها برشمرده شده است و نوع واکنش مقامات جمهوری اسلامی نسبت به این‌ قتل‌ها، با نوع برخورد قضات دادگاه‌های انقلاب و اظهار نظرهای مقامات رسمی و عالی‌رتبه نزدیک به آیت‌الله خمینی و روحانیون طرفدار حکومت همخوانی دارد و در برخی موارد حتی به وسیله برخی شخصیت‌ها و رهبران انقلابی هدایت یا حمایت شدند.

این گروه‌ها که برخی پیشوند «توحیدی» و برخی پسوند «اسلامی» یا «مستضعفین» داشتند، افراد یا مکان‌های متفاوتی را هدف گرفته‌اند. بیشترین گروه‌هایی که هدف حمله بوده‌اند افرادی بودند که در رسانه‌های آن زمان یا اعلامیه‌های این گروه‌ها به «قاچاق مواد مخدر»‌ یا «انجام فساد» متهم شده بودند. به عنوان مثال «گروه شاهین انقلاب اسلامی» در اطلاعیه‌ی خود درباره‌ی قتل ۷ نفر در دی ۱۳۵۸ نوشته بود: «ما قبلا به این افراد که از سران پخش مواد مخدر، فحشا و عاملان بدنام کردن دختران معصوم بوده‌اند، ده بار اخطار داده بودیم که دست از توزیع مواد مخدر و رواج فحشا بردارند. اما چون آن‌ها به اخطار ما توجهی نکردند، دستگیر و پس از سه روز بازجویی و محاکمه، دادگاه شاهین انقلاب اسلامی آنها را به اعدام محکوم کرد.» (۲) (اطلاعات، ۳۰ دی ۱۳۵۸)

بازرگانان، تجار یا مالکان زمین‌ها و روحانیونی که متهم بودند با رژیم سابق همکاری داشتند یا مخالف تفکر رهبران انقلاب بودند، نیز هدف‌های دیگر این گروه‌ها بودند. به عنوان مثال سید جواد ذبیحی، مداح، که اواخر سال ۱۳۵۸ توسط دادگاه انقلاب با اتهام «ایجاد انحراف در افکار عمومی جهت تحکیم رژیم پهلوی» محاکمه، به زندان محکوم و سپس مورد عفو رهبر انقلاب قرار گرفته بود، در ۲۱ تیر ۱۳۵۹ به قتل رسید و «گروه توحیدی پیام مستضعف» مسئولیت آن را به عهده گرفت. این گروه در بیانیه خود با محکوم کردن دادستانی و دادگاه‌های انقلاب به «مسامحه و سازشکاری»، وعده‌ی «اعدام انقلابی خائنین و وابستگان رژیم گذشته» را که آزاد شده‌اند، داد. (کیهان،‌ ۲۳ تیر ۱۳۵۹) آیت الله خلخالی، اولین قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی در کتاب خاطرات خود نام آقای ذبیحی را در فهرست افرادی که اعدام کرده، آورده است. (کتاب خاطرات صادق خلخالی، ۱۳۷۹) اعدام، حبس، صدور و اجرای حکم شلاق، تبعید و خلع لباس یا خانه‌نشین کردن روحانیون غیرخودی از جمله کسانی که با حضور روحانیان در حکومت مخالف بودند، از جمله آیت‌الله کاظم شریعتمداری، مصادره‌ی ده‌ها کارخانه، صدها هکتار زمین و اموال سرمایه‌داران، کارخانه‌داران و زمین‌داران توسط دادگاه‌های انقلاب بعد از استقرار جمهوری اسلامی، بخشی از تقابل رسمی حکومت تازه تاسیس با این گروه از افراد بود.

حجت الاسلام شیخ مرتضی محمودی، مسئول مکاتبات آیت‌الله شریعتمداری نیز در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۹ در قم ترور شد. بنا به اطلاعات منتشر شده، سه نفر به نامهای سعید فقه مشکینی، محمد مهدی جنتی و علی صادقی برای قتل آقای محمودی دستگیر شدند. (روزنامه اطلاعات، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۹) اما اطلاعی از محاکمه و مجازات این افراد منتشر نشد و مقامات اطلاعی به آیت الله شریعتمداری در این مورد ندادند. آقای فیض مشکینی، برادرزاده آیت‌الله مشکینی و از نزدیکان آیت‌الله شریعتمداری نیز تهدید شد که «اگر با مقامات همکاری نکند، به سرنوشت {آقای} محمودی دچار خواهد شد.» (مصاحبه‌ی بنیاد برومند، ۱۷ دی ۱۴۰۰)

برخی از مقامات انقلابی پرنفوذ در توجیه ترورها اظهاراتی کرده‌اند و نگرانی دادستان وقت که گفته بود: «اینکه هر کس چند نفری را دور خود جمع کند، بتواند به هر عنوان دادگاهی راه بیندازد و مردم را مطابق میل و سلیقه خود زیر عنوان شرع مجازات نماید، چیزیست که نهایتا تبدیل به هرج و مرج قضائی و ناامنی برای کشور می‌شود،» (کیهان، ۲۲ مهر ۱۳۵۸) نیز حاکی از این است که این ترورها بدون ارتباط با شخصیت‌های بانفوذ انقلابی نبوده است. 

وزیر کشور وقت، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، در گفتگویی در دی ۱۳۵۸ ضمن اشاره به طرح‌های حکومت برای جلوگیری از «ترور و اغتشاش»، کم کاری نهادهای رسمی در مجازات افراد را یکی از دلایل وقوع این ترورها دانست: «البته باید در نظر داشت که این حوادث بعد از هر انقلابی وجود دارد و تا حدودی طبیعی است اما به جز این علت آن کم کار بودن و عدم توانایی کافی و فعال نبودن دادگستری و شهربانی است.» (کیهان، ۳۰ دی ۱۳۵۸) 

حبیب‌الله پیمان،‌ عضو شورای انقلاب نیز درباره‌ی گروه‌های تروریستی گفته بود: «برخی از این گروه‌ها عده‌ای از جوانان انقلابی بوده‌اند که خود در متن مبارزه نیز بوده‌اند اما چون بعد از پیروزی انقلاب می‌بینند که هنوز سرسپردگان رژیم سابق و سرمایه‌داران به کارشان ادامه می‌دهند خود دست به اعدام انقلابی می‌زنند. … و بالاخره دسته آخر که دارای بینش قشری بوده و فکر می‌کنند با تغییر روبنایی می‌توانند جامعه را اصلاح کنند.» (کیهان، ۳۰ دی ۱۳۵۸) در اردیبهشت ۱۳۵۹ علی قدوسی، دادستان کل انقلاب اسلامی در مصاحبه‌ای مطبوعاتی در پاسخ به سوالی درباره شایعه عضویت ۷ نفر از پاسداران دایره مبارزه با منکرات در گروه شاهین انقلاب اسلامی گفت: « در این باره صلاح نیست فعلا حرفی زده شود و بعدا خبر صحیح اعلام خواهد شد.» (کیهان، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۹) بنیاد عبدالرحمن برومند در تحقیقات خود تا زمان تدوین این متن، به جز دو مورد، به نشانه‌ای از پیگیری قضایی ترورهای انجام شده توسط این گروه‌ها بر نخورده است. در یک مورد سه نفر از جمله دو نفر به نام‌های سعید فقه مشکینی و محمد مهدی جنتی در قم بازداشت شدند و در یک مورد دیگر دو نفر به اتهام «سرقت و تجاوز» دستگیر شدند، که گفته شد آنها به عضویت در گروه شاهین انقلاب اسلامی اعتراف کردند، اما هیچ اعترافی درباره قتل‌های صورت گرفته توسط این گروه نکردند. (اطلاعات، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۹ و کیهان، ۱ بهمن ۱۳۵۸) از سرنوشت آن‌ها هم اطلاعی در دست نیست.

واکنش مسئولان

روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، ارگان رسمی حزب جمهوری اسلامی (۳)، ۲ روز پیش از قتل آقای صدقیانی، با استناد به مصاحبه‌ی خود با سید حسین موسوی تبریزی، رئیس کل دادگاه‌های انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی و غربی، او را متهم به «پخش پول بین چماقداران {در حوادث تبریز و قم}» کرده بود. (جمهوری اسلامی، ۲۰ دی ۱۳۵۸)

سید حسین موسوی تبریزی، رییس کل دادگاه‌های انقلاب آذربایجان شرقی و غربی، ۴ روز بعد از قتل آقای صدقیانی، با اشاره به او و چند نفر دیگر از سرمایه‌داران شهر تبریز گفت: «به دنبال ملی شدن قریب ۲۵ کارخانه بخش خصوصی و واگذاری زمین‌های بایر زیاد به بنیاد مستضعفان، {درگیری خونین در تبریز} از سوی سرمایه‌داران بزرگ وابسته طرح‌ریزی شد و آنان در پوشش پشتیبانی از مرجعیت، افراد ناآگاه را وادار به بلوا و آشوب در شهر تبریز نمودند.» (اطلاعات، ۲۴ دی ۱۳۵۸) موسوی تبریزی، آقای صدقیانی را کارخانه‌داری معرفی کرده بود که کارخانه‌اش بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ مصادره شده بود (جمهوری اسلامی، ۱۸ دی ۱۳۵۸) و «با حزب خلق مسلمان {متشکل از هواداران آیت‌الله شریعتمداری}، همکاری نزدیک و مالی داشت.» (اطلاعات،‌۲۲ دی ۱۳۵۸) همچنین روزنامه انقلاب اسلامی در ۲۲ دی ۱۳۵۸ او را از «زمین‌داران بزرگ» معرفی کرده بود که «قطعه زمینی از او در مقابل پادگان بین مستضعفین تقسیم شده بود.» (انقلاب اسلامی، ۲۲ دی ۱۳۵۸) 

دادسرای انقلاب اسلامی تبریز در اطلاعیه‌ای در روز ۲۵ دی ۱۳۵۸ درباره قتل آقای صدقیانی نوشت: «در جریان حوادث اخیر تبریز، برخی از مفسده‌جویان فرصت را مناسب دانسته و دکتر صدقیانی را ترور کردند و بعضی از رسانه‌های مغرض نیز در کمال شیطنت آن را به دادگاه نسبت داده‌اند. دادگاه انقلاب اسلامی تبریز با این که ایشان را در جریانات اخیر بی‌تاثیر نمی‌داند و تحت تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی بود، این عمل را فاشیستی دانسته و آن را محکوم می‌کند چون هر عملی که بر خلاف قوانین مملکتی و اسلامی باشد از نظر ما محکوم است.» (اطلاعات ۲۵ دی ۱۳۵۸) 

 وزیر کشور وقت، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، نیز ضمن اشاره به طرح‌های حکومت برای جلوگیری از «ترور و اغتشاش»، کم کاری نهادهای رسمی در مجازات افراد را یکی از دلایل وقوع این ترورها دانست: «البته باید در نظر داشت که این حوادث بعد از هر انقلابی وجود دارد و تا حدودی طبیعی است اما به جز این علت آن کم کار بودن و عدم توانایی کافی و فعال نبودن دادگستری و شهربانی است.» (کیهان، ۳۰ دی ۱۳۵۸)

اطلاعی از پیگیری قضایی پرونده قتل آقای صدقیانی در دست نیست. 

واکنش خانواده

از واکنش خانواده‌ی آقای صدقیانی اطلاعی در دست نیست. 

---------------------------------------------------

۱) در ۲۲ دی ۱۳۵۸ دادگاه انقلاب اسلامی تبریز ۱۱ نفر را با اتهامات مختلف از جمله «محاربه با خدا» اعدام کرد. ۳۰ دی ۱۳۵۸ نیز ۳ نفر نظامی با اتهام «فساد فی الارض»، به بهانه «نگهداری دو ساعته یک فرمانده پایگاه به عنوان یک حرکت اعتراضی» و در اصل به دلیل حمایتشان از شریعتمداری، بدون حضور وکیل مدافع به اعدام محکوم شدند.

۲) دایره‌ی مبارزه با منکرات، مستقر در دادستانی انقلاب اسلامی از عاملان این قتل‌ها و گروه‌های دیگر خواسته بود تا رسیدگی به پرونده‌ی متهمان را به «مراجع صالحه» بسپارند، چرا که «ماموران با فعالیت هرچه تمام تر و با کمک کمیته‌ها و سپاه پاسداران در صدد دستگیری اینگونه افراد هستند و هرچه زودتر آنان را دستگیر و تحویل دادستانی انقلاب داده و برابر با موازین شرعی بجزا خواهند رساند.» (روزنامه اطلاعات، ۲۶ دی ۱۳۵۸) تحقیقات بنیاد عبدالرحمن برومند نشان می‌دهد که طی حدود یک سال بعد از انقلاب ۱۳۵۷ یعنی از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا آخر سال ۱۳۵۸ دست کم ۵۸۵ نفر تیرباران شده‌اند که از این میان ۳۶ نفر با اتهامات مرتبط با مواد مخدر و ۸۹ نفر با اتهامات جنسی و عناوین کلی «فساد و فحشا» اعدام شده‌اند. 

۳) حزب جمهوری اسلامی در سال ١٣٥٧ تشکیل شد و اولین حزبی بود که اعضایش عبارت بودند از بانفوذترین روحانیون و غیر روحانیون معتقد به ایدئولوژی روح الله خمینی.  یکی از اهداف تشکیل حزب جمهوری اسلامی مبارزه با عوامل غیراسلامی و مخالفان سیاسی بود. ارگان این حزب، روزنامه جمهوری اسلامی بود.