بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

عطاالله مقربی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: بهائی
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۳۰ مرداد ۱۳۵۹
محل: خیابان نفت، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: ناپدید‌شدن اجباری

ملاحظات

آقای مقربی با اینکه در رشته مهندسی و در دانشکده افسری تحصیل کرده بود اما فعالانه در دادخواهی حقوق بهائیان مشارکت داشت. او بعد از انقلاب در نامه‌ای که به عنوان «دادخواهی و تظلم» به آیت‌الله خمینی، شورای عالی انقلاب، وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نوشت قطع حقوق بازنشستگی خود را عملی «برخلاف روح اسلام و برخلاف قانون اساسی و بر‌خلاف حقوق بشر» عنوان کرد.

اطلاعات در خصوص کشته شدن آقای عطاءالله مقربی، فرزند اسدالله مقرّبی، از اسناد منتشر شده در وب سایت خانه اسناد بهائی‌ستیزی در ایران (۱ مرداد ۱۴۰۰) به دست آمده است. برای تکمیل اطلاعات این پرونده، از مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با شاهین میلانی، فعال حقوق بشر و فرزند یکی از اعضای ناپدید شده محفل دوم بهائیان (۲۲ خرداد ۱۳۹۶)، ، کتاب شهدای امر الهی، آریانا خادم-محمودی، نشر جوکستا (۲۰۱۲)، ،  کتاب صد و شصت سال مبارزه با آیین بهائی، نوشته فریدون وهمن، سوئد، نشر باران، ( ۱۳۸۹)، کتاب صحیفه نور، آیت‌الله خمینی، جلد ۱۷، (۷خرداد ۱۳۶۱)، روزنامه جمهوری اسلامی، (۷ بهمن ۱۳۶۰)،  روزنامه کیهان، (‌۲۷ مهر ۱۳۶۰)، روزنامه اطلاعات، (۱دی ۱۳۶۰)، وب سایت خانه اسناد بهائی‌ستیزی (۱ مرداد ۱۴۰۰، ۱۵ مرداد ۱۴۰۰، ۱۳خرداد ۱۳۵۹،  ۱ شهریور ۱۳۵۹، ۱ شهریور ۱۳۵۹، ۱آبان ۱۳۵۹، ۱۰ آبان ماه ۱۳۵۹)،  وبسایت بی‌بی‌سی فارسی (۱۹مهر ۱۳۹۴)، سایت آسو (۱۸ مرداد ، ۱۵ شهریور و ۱۴ مهر ۱۳۹۴) و صفحه فیسبوک شهدا و مشاهیر بهائی (۲۴ فوریه ۲۰۱۴)  استفاده شده است.

آقای مقربی سال ۱۲۹۱ شمسی در یک خانواده بهائی‌ در نجف‌آباد اصفهان متولد شد. او دوران دبیرستان خود را در اصفهان گذراند و سپس برای ادامه تحصیل روانه تهران شد. آقای مقربی وارد دانشکده افسری ارتش شد و در رشته مهندسی مخابرات ادامه تحصیل داد. او بعد از انجام چند ماموریت شهرستانی از جمله در تبریز و در همین زمینه به تهران بازگشت و در دانشکده افسری «به سمت فرماندهی مهندسی مخابرات» در آمد. (خانه اسناد بهائی‌ستیزی، ۱ مرداد ۱۴۰۰، صفحه فیسبوک شهدا و مشاهیر بهائی، ۲۴ فوریه ۲۰۱۴)  او در شهرها و مناطق زیادی از جمله در  تهران، گرگان، بلوچستان، آذربایجان و خوزستان خدمت کرد. نام آقای مقربی در یک فهرست  ۱۶۸ نفره بهاییان اخراجی ارتش قید شده و طبق یک نامه محرمانه وزارت جنگ و دفاع به بانک سپه  (اداره امور موظفین) که خانه اسناد بهایی‌ستیزی منتشر کرده، حقوق ماهیانه او قطع شده بود. (خانه اسناد بهایی ستیزی، ۱۳ خرداد ۱۳۵۹) او بعد از برکناری از ارتش مدتی سرپرستی «کارخانه سیمان آریا اصفهان» را به عهده داشت. آقای مقربی پس از انقلاب اسلامی دوبار در اصفهان بازداشت شد. او که عضو محفل اول ملی بهائیان بود بعد از بازداشت به تهران رفت و   تا زمان بازداشت در روز ۳۰ مرداد ۱۳۵۹ در این شهر سکونت داشت. (صفحه فیسبوک شهدا و مشاهیر بهائی‌، ۲۴ فوریه ۲۰۱۴)

صفحه فیسبوک شهدا و مشاهیر بهائی از آقای مقربی بعنوان «شاگردی برجسته، با اخلاق و اعمال و کردار ممتاز» یاد کرده است (صفحه فیسبوک شهدا و مشاهیر بهائی‌، ۲۴ فوریه ۲۰۱۴).  او با اینکه در رشته مهندسی و در دانشکده افسری تحصیل کرده بود اما فعالانه در دادخواهی حقوق بهائیان مشارکت داشت. آقای مقربی بعد از انقلاب در نامه‌ای که با عنوان «دادخواهی و تظلم» به آیت‌الله خمینی، شورای عالی انقلاب، وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نوشت قطع حقوق بازنشستگی خود را عملی «برخلاف روح اسلام و برخلاف قانون اساسی و بر‌خلاف حقوق بشر» عنوان کرده بود. (خانه اسناد بهائی‌‌ستیزی در ایران، ۱۵ مرداد ۱۴۰۰) 

وضعیت بهائیان در جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی جامعه بهائیان ایران را (که با حدود سیصد هزار عضو در سال ۱٣۵٧، [۱] یکی از پر‌شمارترین اقلیت‌های مذهبی کشور است) به صورت مداوم و سیستماتیک تحت آزار و سرکوب قرار داده و بهائیان را از اساسی‌ترین حقوق بشر محرومشان کرده است. قانون اساسی دین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات کشور، این دین را الحادی تلقی می‌کنند.  در نتیجه بهائیان از حقوق رسمی یک اقلیت مذهبی برخوردار نیستند. آنها نمی‌توانند مذهب‌شان را آشکار کنند و یا مراسم مذهبی خود را به جا آورند. آنان از هرگونه فعالیت در عرصه عمومی منع شده‌ و حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌شان به طور مدام نقض می‌شود بهائیان از حق تحصیل و به ویژه تحصیلات عالی و حق اشتغال در ادارات دولتی یا وابسته به دولت محرومند. آنها حتی برای تصاحب و مدیریت مشاغل آزاد هم امنیت ندارند و در موارد بسیاری محل کسب و کار آنها یا مورد هجوم افراد و گروه‌های وابسته به دولت قرارمی‌گیرند یا اینکه به خاطر امتناع از کار در روزهای مقدس دینی از سوی دولت پلمپ می‌شوند. حکومت ایران بهائیان را به طور مداوم و به بهانه‌های واهی بازداشت می‌کنند.  [۲] 

 بهائی‌ستیزی در ایران محدود به دوران حکومت جمهوری اسلامی نیست اما در دوران این حکومت شدت گرفت و نهادینه شد. در آستانه نیز طرفداران آیت‌الله خمینی به منازل و محل‌های کسب و کار حمله می‌کردند و در برخی موارد به قتل  بهائیان دست زدند.

آیت‌اللّه خمینی  در آستانه بازگشت از فرانسه به ایران  در پاسخ به پرسشی درباره‌ی آزادی سیاسی یا دینی بهائیان تحت حاکمیت دولت اسلامی چنین گفت: «آنها یک حزب سیاسی هستند؛ مضرّند. مقبول نخواهند بود». مصاحبه‌کننده سوال دیگری کرد: «آیا برای انجام شعائر دینی خود آزادی خواهند داشت؟» آیت‌اللّه جواب داد: «نه». خمینی پیشتر هم در سخنرانی‌های جداگانه‌ای از «خطر بهائیان برای رژیم شاه، اسلام، وحدت ملی، و امنیت ملی سخن می‌گفت.» (وبسایت آسو، ۱۴ مهر ۱۳۹۴)

محفل ملی بهائیان بعد از انقلاب اسلامی

 در ساختار جامعه بهائی، نهاد «محفل روحانی ملی» هیئتی متشکل از نه نفر است که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر کشور انتخاب می‌شود. این نهاد به امورات و مشکلات جامعۀ بهائی در سطح ملی رسیدگی می‌کند. «محفل روحانی ملی» مسئولیت هدایت، هماهنگی و تحرک بخشیدن به فعالیت‌های محفل‌های روحانی محلی هر کشور و ارتباط با بیت‌العدل اعظم (شورای بین‌المللی آیین بهائی)، عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیری جامعه بهاییان جهان، را بر عهده دارد.

 در سال‌های ۵۹ و ۶۰ محافل اول، دوم و سوم ملی و محافل محلی بهائی از جمله در شهرهای تهران، یزد، همدان و تبریز، به شدت سرکوب و اکثریت اعضای آن‌ها اعدام شدند. محفل ملی سوم بهائیان در «آخرین پیام محفل روحانی ملی ایران به یاران آن سامان» به پیروی از اصل اطاعت از حکومت، تشکیلات بهائی را تعطیل اعلام کرد و همزمان با ارسال نامه‌ای سرگشاده که برای دو هزار نفر از افراد سرشناس و عالی رتبه‌ حکومت فرستاده شده بود درخواست کرد تا به دستگیری، زندان، شکنجه، اعدام و ظلم به بهائیان پایان دهند. (بی‌بی‌سی فارسی، ۱۹ مهر ۱۳۹۴) 

مقامات قضایی جمهوری اسلامی، اعدام‌ها و سرکوب اعضای محافل ملی را توجیه کرده‌اند. آیت‌الله خمینی طی یک سخنرانی در ٧ خرداد ١٣٦١ گفته است: «بهائی‌ها یک مذهب نیستند، یک حزب هستند، یک حزب که در سابق انگلستان پشتیبانی آنها را می‌کرد و حالا هم آمریکا دارد پشتیبانی می‌کند. اینها هم جاسوس هستند.» (صحیفه نور، جلد ۱۷، ۷ خرداد ۱۳۶۱)

بهائیان در برابر اتهام رابطه با کشورهایی مانند اسرائیل با تکیه بر «اصل مذهبی «ضرورت دوری از سیاست»، چنین اتهاماتی را رد می‌کنند. آنها می‌گویند روابط مذهبی حد و مرزی ندارد و «به هیچ وجه محفل بهائیان ایران علیه جمهوری اسلامی کاری و اقدامی نکرده است.» ( وبسایت آسو، ۱۸ مرداد ۱۳۹۴)

باید یادآوری کرد که بیت‌العدل اعظم زمانی در حیفا تاسیس شده که هنوز کشوری به نام اسرائیل تشکیل نشده است. پایه‌گذاران دیانت بهائی و به ویژه بهاءالله در اواخر قرن ۱۹ تحت فشار و سرکوب ناچار به ترک ایران و روی آوردن به ترکیه و عراق شدند.

بهاءالله در دوران اقامت در امپراتوری عثمانی هم از سرکوب در امان نماند. او مدتی در ترکیه کنونی زندانی بود و در سال ۱۹۰۸ میلادی از زندان آزاد شد. بهاءالله  در سال ۱۹۰۹ میلادی جسد سید علی محمد باب را که در سال ۱۸۵۰ میلادی در ایران اعدام شده بود، به بیت‌العدل منتقل کرد. بهاءالله به عنوان رهبر وقت بهائیان کمی قبل از جنگ جهانی اول در حیفا، شهری که بیت‌العدل در آن واقع شده، مستقر شد و به رسیدگی به مشکلات و امورات جامعه بهائی پرداخت. جامعه بهائی بعد از جنگ جهانی اول، زمانی که فلسطین تحت قیمومیت انگلستان بود،  در حیفا از سرکوب محفوظ ماند. (تحقیقات بنیاد برومند)

بازداشت و مرگ آقای عطاءالله مقربی

در روز ۳۰ مرداد ۱۳۵۹ محفل اول روحانی ملی جلسۀ مشترکی با اعضای هیئت معاونت، یوسف عباسیان میلانی و حشمت‌الله روحانی برای مشورت درباره وضعیت بهائیان زندانی در یزد و همدان برگزار کرد. نگرانی اعضای این محفل موجه بود، چرا که اعضای محفل محلی این دو شهر که همگی در هفته‌های پیش از این جلسه بازداشت شده بودند، در سال‌های ۵۹ و ۶۰ اعدام شدند. در حدود ساعت چهار بعدازظهر روز ۳۰ مرداد، «پاسداران مسلح» به جلسه این محفل حمله کردند. عطاءالله مقربی و دیگر اعضای محفل روحانی ملی، هوشنگ محمودی، ابراهیم رحمانی، حسین نجی، عبدالحسین تسلیمی، منوهر قائم‌مقامی، یوسف خراسانی قدیمی، کامبیز صادق زاده میلانی، بهیه نادری و دو عضو هیئت معاونت را با خود بردند. بعد از آن هیچ نشانی از آنان به دست نیامد. (خانه اسناد  بهائی‌ستیزی در ایران، ۱ شهریور ۱۳۵۹، ۱ مرداد ۱۴۰۰)

سرنوشت نه عضو روحانی ملی و دو تن از معاونین مشاوره قاره‌ای نامعلوم باقی مانده است. اگرچه گزارشاتی مبنی بر اینکه این افراد در زندان اوین به مدت کوتاهی در بازداشت بوده‌اند وجود دارد، [اما] هیچ‌گونه خبری از آنها از تاریخ ۷ شهریور ۱۳۵۹ به دست نیامده و اکنون همگی متوفی تلقی می‌شوند. (مرکز اسناد حقوق بشر ایران، ص ۲۹) با در نظر گرفتن اعدام اعضای محفل دوم و اکثر اعضای محفل سوم که بعد از این محفل تشکیل شدند، جامعه  بهائی‌در به قتل رسیدن این افراد تردید ندارد. (شهدای امر الهی، صفحه ۱۵۶؛ سایت بی‌بی‌سی فارسی، ۱۹ مهر ۱۳۹۴)

از محل دفن آقای مقربی اطلاعی در دست نیست. 

واکنش مسئولان

مقامات رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی هرگز رسما مسئولیت بازداشت و اعدام اعضای محفل اول ملی بهائیان را به عهده نگرفتند. با این حال در ملاقاتی که روز ۱۱ شهریور ۱۳۵۹ همسران مفقود‌شدگان با اکبر هاشمی رفسنجانی داشتند، رئیس وقت مجلس ادعا کرد «این بهائیان به خاطر شرکت در کودتای نوژه بازداشت هستند.» این اتهامات صریحا از سوی بهائیان رد شد. رفسنجانی یک هفته بعد در در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۵۹ گفت که دستور دستگیری یازده بهائی صادر شده ولی خانواده‌های ایشان تا پایان مراحل بازپرسی نمی‌توانند با آنان ملاقاتی داشته باشند. او اطمینان داد که ایشان اگر بی‌گناه باشند آزاد خواهند شد. روز ۲۷ شهریور ۱۳۵۹ دادستان کشور اعلام کرد که نه نفر بهائی به اتهام شرکت در کودتای نافرجام اخیر دستگیر شدند. (صدوشصت سال مبارزه با بهائی، ص  ۴۲۵  و ۴۲۶) روز ۱۴ مهر اعضای سپاه پاسداران به منزلی که این افراد دستگیر شده بودند مراجعه کرده و گزارش زندانی شدن این گروه  را تکذیب کرد و گفت که «این گزارش اشتباه بوده آنان با یک هواپیمای خصوصی به اسرائیل برده شده‌اند.» در تاریخ  ۱۷ مهر ۱۳۵۹ آقای رفسنجانی حرف خود و اعلام رسمی دادستان را عوض کرد و به همسر یکی از  ربوده‌شدگان گفت که دولت هیچ عضو محفل ملی را بازداشت نکرده است. (صدوشصت سال مبارزه با بهائی، ص ۴۲۶)

از طرف دیگر احمد توکلی، وزیر کار و سخنگوی دولت در واکنش به اعدام اعضای محفل دوم بهائیان گفت: «ما نه تنها بهائی را برای اینکه بهائی هستند، اعدام نمی‌کنیم، بلکه کمونیست‌ها را هم به خاطر اینکه کمونیست هستند نمی‌کشیم. ما صرف داشتن یک اعتقاد، آن را جرم نمی‌دانیم. اما اگر یک نفر با هر اعتقادی بخواهد مخالف منافع ملت گام بردارد طبق قانون محاکمه و مجازات می‌شود. ما اجازه نمی‌دهیم کسانی که از اسرائیل پول می‌گیرند و در ایران جاسوسی می‌کنند، در این کشور باقی بمانند، حتما با شدیدترین وجه با آنها رفتار خواهیم کرد و هیچ فرقی ندارد که اسمشان مسلمان باشد، یا غیر مسلمان.» (روزنامه جمهوری اسلامی، ۷ بهمن ۱۳۶۰)

 سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور، در واکنش به اعدام اعضای محفل دوم بهائیان گفت: «در جمهوری اسلامی ایران کسی را به صرف عقیده و مذهب اعدام نمی‌کنند و ۸ تن از بهائیان عضو شبکه مخفی و جاسوسی محفل ملی بهائیان به جرم جاسوسی و اقدام به نفع اجانب علیه جمهوری اسلامی محاکمه و اعدام شده‌اند.» (روزنامه اطلاعات ۱۷ دی ۱۳۶۰) 

آیت‌الله محمدی گیلانی حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی مرکز هم درباره بهائیان گفته است: «مرتد بر دو قسم است. مرتد فطری و مرتد ملی. مرتد فطری کسی است که تولدش همراه با اسلام بوده باین معنی که ابوینش یا یکی از آندو در هنگام ولادتش مسلمان بوده‌اند، و مرتد ملی کسی است که ولادتش این چنین نباشد. کیفر مرتد فطری، قتل است و توبه وی پذیرفته نمی‌شود.» (روزنامه کیهان،‌۲۷ مهر ۱۳۶۰)

اظهارات بهائی‌ستیزانه آیت‌الله خمینی، ولی فقیه و بنیانگذار جمهوری اسلامی، مانند این عبارت که «آن‌ها مرتد هستند ... از بین بروند» (خانه اسناد بهائی‌ستیزی، ۲۷ خرداد ۱۳۹۸) و همچنین سیاستهای کلی که بهائی ستیزی در آنها نهادینه شده، در کنار اتهاماتی که در دادگاه اعضای محفل دوم بهائیان مطرح شده تا حدود زیادی انگیزه قتل اعضای محفل اول ملی بهائیان را روشن می‌کند.

در سال‌های اخیر ویدیویی از جلسه محاکمه ۷ تن از اعضای مرد محفل دوم ملی بهائیان منتشر شد. [۳] متهمان در این دادگاه با طیف وسیعی از اتهامات مانند «ایجاد جنگ روانی و تبلیغ علیه نظام» شامل جمع‌آوری اسناد و مدارک و مکاتبه با نهادهای بین‌المللی به منظور تظلم‌خواهی، همچنین محتوای مکاتبات محفل ملی بهائیان در دهه ۴۰ شمسی و محکوم نکردن سیاست‌های دولت اسرائیل در قبال فلسطینیان روبرو بودند. (وبسایت آسو، ۱۸ مرداد ۱۳۹۴)

پیگیری حملات علیه اموال و جان بهائیان قبل و بعد از انقلاب اسلامی ۵۷ توسط اعضای محافل محلی و ملی انجام می‌شده است. اعضای این محافل در دوران مختلف با مستندسازی شواهد نقض حقوق بهائیان با مقامات حکومتی و در صورت بی‌پاسخ ماندن تظلم‌خواهی خود، نهادهای بین‌المللی، برای احقاق حقوق خود مکاتبه می‌کردند. از سوی مقامات جمهوری اسلامی، مکاتبات بهائیان با مقامات رژیم سابق، همکاری با آن‌ها و مکاتبه با نهادهای بین‌المللی، تبلیغ علیه نظام مستقر قلمداد شد. 

واکنش خانواده

اعضای خانواده محفل اول روحانی ملی بهائیان در ایران با گذشت ۴ دهه همچنان اطلاعی قطعی از سرنوشت و نحوه مرگ بستگان خود ندارند. آنها در پیگیری گمشدگان خویش با مسئولان مختلف قوه قضائیه و مقننه ملاقات کردند، اما همگی ضمن اظهار بی‌اطلاعی، دولت را در ربوده شدن این افراد مقصر ندانستند و آن را به گروه‌های خودسر نسبت دادند. (رادیو زمانه، ٣٠ آذر ١٣٩٢). آنها گفته‌اند در ماه‌های اول بعد از «ناپدید شدن» بستگانشان تلاش‌هایی برای کسب اطلاع انجام داده‌اند.  وجدیه رضوانی گفت : «...به هر کجا که فکر کنید سر زدیم. این زندان، آن زندان، نزد آیت‌الله بهشتی، فرزند آیت‌الله منتظری، آیت‌الله بهجت، آیت‌الله گیلانی وهمه اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند ...»  (بی‌بی‌سی، ۱۹ مهر ۱۳۹۴)

دفتر دادستانی کل انقلاب جمهوری اسلامی در پاسخ به تماس تلفنی روز ۲۹ مهر ۱۳۵۹ خانم ژینوس محمودی، درباره وضعیت همسرش و دیگر اعضای دستگیر شده محفل اول  با اظهار بی‌اطلاعی از وضعیت آن‌ها گفته است: «پاسدارانی که در این حمله دست داشته‌اند فعلا در جبهه هستند.» (شهدای امر الهی،۳۲۳) مسئول دادستانی در تماس بعدی به خانواده‌ی او گفت: «کاری نمی‌تواند بکند، نمی‌داند کجا هستند.»  سپاه پاسدارن هم از وجود زندانیانی با مشخصات اعضای محفل ملی ابراز بی‌اطلاعی کرده است. (شهدای امر الهی، ۳۳۳) خانم محمودی در یادداشت روز ۱آبان ۱۳۵۹ به تماس تلفنی خود با «آقای معاد‌ی‌خواه» نماینده مجلس برای وقت ملاقات اشاره کرده و گفته است از وجود آقای محمودی در زندان اوین ابراز بی‌اطلاعی کرده است. (شهدای امر الهی،  ۳۳۳ و ۳۳۴)

۱۱ خانواده بهائیان بازداشت شده از جمله خانم وحیده مقربی، همسر آقای مقربی، طی نامه‌ای در ۱۰ آبان ماه ۱۳۵۹ به آیت‌الله‌ خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به بی‌اطلاعی از بستگان خود و تاکید بر «بهائی  بودن به عنوان تنها دلیل بازداشت» و خواسته‌اند که دستور دهد در مورد این ۱۱ نفر «تحقیقات لازمه معمول و وسائل استخلاص» فراهم شود و «قبل از آزاد شدن ترتیبی داده شود که عائله‌های این افراد بتوانند از محل توقیف آنان مطلع شده و ملاقات نموده از نگرانی نجات یابند.» (خانه اسناد بهایی ستیزی در ایران) خانواده‌ها طی نامه نامه‌ای در ۱آبان ۱۳۵۹ به ابوالحسن بنی‌صدر، رِییس‌جمهور، آیت‌الله مهدوی کنی، وزیر کشور، آیت‌الله قدوسی دادستان کل انقلاب، آیت‌الله موسوی اردبیلی، دادستان کل جمهوری اسلامی و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، بار دیگر بر بهائی بودن به عنوان تنها علت بازداشت آن ۱۱ نفر تاکید کرده و خواهان آن شده‌اند که این مقامات دستور دهند «در مورد نحوه دستگیری و محل توقیف افراد فوق‌الذکر تحقیق و رسیدگی گردیده و وسائل استخلاص آنان فراهم گردد.» (خانه اسناد بهایی ستیزی در ایران)

خانواده دستگیر شدگان همچنین روز ۱ شهریور ۱۳۵۹، در نامه‌ای به آیت‌الله‌ قدوسی دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی با ذکر اسامی ۹ عضو بازداشت شده محفل اول بهائی از محل نگهداری بستگان خود ابراز بی‌اطلاعی کرده و نوشتند: «آنچه مسلم می‌دانیم علت بازداشت آنان تدین به دیانت بهائی است. حسب معتقدات مذهبی، بهائیان از دخالت در امور سیاسیه برکنار و اطاعت از حکومت را فریضه قطعیه خود می‌دانند. بدیهی و غیر قابل بحث است ایراد هرگونه تهمت و افتراء و اعمال هرگونه ظلم مورد رضای حق متعال نیست.» (خانه اسناد بهایی‌ستیزی در ایران)

با گذشت حدود چهار دهه از این واقعه  خانواده‌ها همچنان از جزییات وقایع اطلاع ندارند، اما  به گفته فرزند یکی از اعضای محفل اول، از سال ۶۰  همزمان با تیرباران شدن اعضای دومین محفل ملی بهائیان، بر خانواده‌ها روشن شده که اعضای اولین محفل هم سرنوشت مشابهی داشته‌ و «کشته شده‌اند.» (مصاحبه شاهین میلانی با بنیاد عبدالرحمن برومند، ۲۲ خرداد ۱۳۹۶)

--------------------------------------------------------

 ۱) «مرگ تدریجی بهائیان ایران» نوشته‌ی ریچارد ن. اوستلینگ، مجله تایم به تاریخ ٢۰ فوریه ۱٩٨۴؛ و «تضییقات بهائیان ایران ۱۹٨۴־۱٨۴۴» نوشته‌ی داگلاس مارتین، پژوهش بهائی جلد ١٣/١۲ چاپ سال ۱۹٨۴، ص ۳. تعداد جمعیت فعلی بهائیان در ایران مشخص نیست.
 ۲) در قوانین کیفری ایران برای بهائیان هیچ حقی پیش‌بینی نشده است و آنان همواره در معرض سوءاستفاده و اعمال خشونت قرار دارند. چنانچه قربانی آزار و حمله شوند و مورد سرکوب قرار‌گیرند یا به قتل برسند، دادگاهی برای آنها حق تظلم و دادخواهی قائل نیست. مقامات قضایی ایران با استناد به فتوا‌ی بعضی مراجع تقلید که به موازات مجلس از منابع قانون گذاری محسوب می‌شوند، بهائیان را در زمره‌ مرتدین که تحت حمایت قانون نیستند قرار می‌دهند. یکی از این مراجع، آیت‌الله روح‌‌‌‌الله خمینی است که برای جرم ارتداد حکم اعدام تعیین کرده است و اعلام کرده که یک مسلمان نباید به جرم کشتن مرتد اعدام شود.
۳) فاصله بازداشت اعضای محفل (۲۲ آذر ۱۳۶۰) تا زمان برگزاری این دادگاه  (۶ دی ۱۳۶۰) حدود دو هفته است. این احتمال مطرح شده که متهمان طی این مدت در سلول انفرادی به سر برده‌اند. علاوه بر این ایرادات حقوقی فراوانی به این دادگاه وارد شده است. از جمله اینکه قاضی جلسه را با معرفی متهمین، و نه خود، شروع می‌کند. «در فیلم می‌بینیم که قاضی بارها گزارش محفل ملی به مرکز جهانی بهائی را خلاف واقع و سیاسی جلوه می‌دهد. بنابراین، صدور حکم و تعیین مجازات بر اساس این موارد غیرواقعی و غیرحقوقی، دلیل روشنی بر عدم مشروعیت این محاکمه است.» (وبسایت آسو، ۱۵ شهریور ۱۳۹۴)

تصحیح و یا تکمیل کنید