آقای محمودی به اقتضای کارش به عنوان حقوقدان محفل ملی، همواره پیگیر مشکلات بهائیان بود. آقای محمودی در جریان مکاتبه با فرزندانش مدام وضعیت بهائیان در ایران را با آنها در میان می‌گذاشت.

اطلاعات در خصوص اعدام فراقضایی آقای هوشنگ محمودی، فرزند آقای عبدالحسین محمودی و خانم  شاه‌جهان منجمی از اسناد منتشر شده در وب‌سایت خانه اسناد بهائی‌ستیزی در ایران (تاریخ تحقیق: ۶ مرداد ۱۴۰۰) به دست آمده است. برای تکمیل اطلاعات از مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با شاهین میلانی، فعال حقوق بشر و فرزند یکی از اعضای ناپدید شده محفل دوم بهائیان (۲۲ خرداد ۱۳۹۶)، مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با عرفان ثابتی، نویسنده، مترجم و پژوهشگر تاریخ جامعه بهایی (۱۷ خرداد ۱۴۰۰)، کتاب شهدای امر الهی، آریانا خادم-محمودی، نشر جوکستا (۲۰۱۲)، کتاب دشت اندوه، محسن سازگارا، (۲۶ خرداد ۱۴۰۰، فصل یک، اعدام و قتل، صفحه ۲۰ تا ۳۳)، کتاب صد و شصت سال مبارزه با آیین بهائی، نوشته فریدون وهمن، سوئد، نشر باران، ( ۱۳۸۹)، صحیفه نور، آیت‌الله خمینی، جلد ۱۷، ۷ (خرداد ۱۳۶۱)، گزارش تحقیقی وب‌سايت مركز اسناد حقوق بشر ایران، دیانتی ممنوع: آزار و تعقیب بهاییان در ایران (۲۱ بهمن ۱۳۸۹)، روزنامه جمهوری اسلامی، (۷ بهمن ۱۳۶۰)، وب سایت خانه اسناد بهائی‌ستیزی در ایران (۶ مرداد ۱۴۰۰،  ۲۷ خرداد ۱۳۹۸، ۱ شهریور ۱۳۵۹، ۱آبان ۱۳۵۹، ۱۰ آبان ماه ۱۳۵۹)، وبسایت بی‌بی‌سی فارسی (۱۹مهر ۱۳۹۴)، وبسایت رادیو زمانه (٣٠ آذر ١٣٩٢) و وبسایت آسو (۱۸ مرداد ۱۵ شهریور و ۱۴ مهر ۱۳۹۴) استفاده شده است.

آقای هوشنگ محمودی، متاهل و دارای سه فرزند، بهمن سال ۱۳۰۵ در تهران متولد شد. (خانه اسناد بهائی‌ستیزی در ایران، ۶ مرداد ۱۴۰۰) خانواده او از بهائیان اشراف بابل در مازندران بودند. (شهدای امر الهی، ص ۲۲ و ۲۶) همسر آقای محمودی خانم ژینوس نعمت محمودی، یکی از اعضای محفل ملی بهائیان بود که او نیز در تاریخ ۶ دی ۱۳۶۰ اعدام شد. آقای محمودی دارای مدرک  لیسانس حقوق از دانشگاه تهران بود. او معاون سمعی و بصری و سپس معاون رییس شعبه حقوق و امور نیازمندی‌های  جامعه بهائی در سازمان برنامه و بودجه بود. (شهدای امر الهی ۳۵) آقای محمودی  پس از چندی به کار عکاسی و فیلم‌سازی مشغول شد و مدتی نیز مدیریت  کودکستان و دبستان مکتب نوبخت را به عهده داشت. او از اولین برنامه‌سازان و مجریان برنامه‌های کودکان و نوجوانان در رادیو و تلویزیون ایران بود. آقای محمودی فیلم‌های متعددی هم دربارۀ تاریخ آئین بهائی و اماکن تاریخی بهائی، از جمله «سیاه‌چال» تهران و «خانه حضرت باب» در شیراز ساخت. (شهدای امر الهی، ص ۳۶)

آقای محمودی در زمان حیات آثار و تالیفاتی برای چاپ آماده کرده بود اما به دلیل انقلاب و وقایع  بعد از آن، به جز  کتاب «شرح حال و زندگی و خاطرات حضرت عبدالبهاء»، این آثار به چاپ نرسیدند. به گفته فرزندانش از او «سه جلد کتاب از وقایع اخیر ایران و مظالم وارده بر جامعه بهایی ثبت شده که فقط  جلد اول آن باقی مانده و جلد دوم و سوم آن را پاسداران برده و ضبط نمو‌ده‌اند.» (شهدای امر الهی، ص ۱۱۶ و ۱۷۲)  

آقای محمودی عضو محفل اول روحانی ملی ایران بود، در کنفرانس‌های خبری شرکت می‌کرد و مسافرت‌های تبلیغی زیادی در داخل و خارج از ایران انجام می‌داد. (شهدای امر الهی، ص ۳۷)  او به اقتضای کارش به عنوان حقوقدادن محفل ملی، همواره پیگیر مشکلات بهائیان بود. آقای محمودی در جریان مکاتبه با فرزندانش مدام وضعیت بهائیان در ایران را با آنها در میان می‌گذاشت. (شهدای امر الهی، ۴۴) او در نوشتن «جوابیه» به اتهامات مطرح شده علیه جامعه بهائی فعال بود. آقای محمودی نامه‌هایی به آیت‌الله خمینی، رهبر وقت و بنیانگذار جمهوری اسلامی، به نخست‌وزیر وقت، رییس دیوان عالی و دیگر مسئولین مملکتی شامل آیت‌الله مهدوی کنی رئیس کمیته‌های انقلاب اسلامی ایران، آیت‌الله قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی، آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله رفسنجانی سرپرست وزارت کشور، آیت‌الله منتظری، آِیت‌الله طالقانی، آیت‌الله شریعتمداری نوشته «در مورد ستم‌های وارده [به جامعه بهائی]، تقاضای رفع ظلم و عدوان»  کرده بود. (شهدای امر الهی، صفحه ۸۹)

دوستان آقای محمودی در کتاب شهدای امر الهی که فرزند ارشد او خانم آریانا خادم-محمودی سال ۲۰۱۲ منتشر کرد، او را از جمله دارای «چهره مانوس و دوست داشتنی» (شهدای امر الهی، ۱۸۸) و «مظهری از شخصیت و وقار و بخصوص به عنوان ناطقی با نفوذ کلام» توصیف کرده‌اند. (شهدای امر الهی، ۱۷۸) آقای محمودی «در عین عاطفی بودن مردی صریح و خشن بود  اگر کسی او را دقیقا نمی‌شناخت جرات نمی‌کرد با او شوخی کن و یا پا را از مرز حقیقت و صداقت فراتر بگذارد. او علی‌رغم این خصلت اجتماعی، عاشق خانواده‌اش بود.»  (شهدای امر الهی، ۱۸۲)  برخی دیگر از دوستان آقای محمودی او را «بسیار پر احساس، فعال و خوش اخلاق، اهل شوخی و خوش رو» معرفی کرده‌اند. (شهدای امر الهی، ۱۹۴)

شرکت نونهالان و امناء

شرکت‌های «نونهالان» و «امناء» در زمان بازداشت آقای محمودی، از جمله شرکت‌های اقتصادی عام‌المنفعه جامعه بهاییان بود که سرمایه آنها از «تبرعات»، یعنی کمک‌های مالی تک تک بهائیان، تامین می‌شد. «هر بهائی علاوه بر حقوق‌الله، یعنی ۱۹ درصد از سود- و نه درآمد- سالانه، معمولاً مبلغی را به مسئولی تحویل می‌دهد که تبرع نامیده می‌شود. محفل ملی بهائیان هر کشوری از این مبالغ برای تأمین هزینه‌های سالانۀ خود استفاده می‌کند و هر سال ترازنامۀ مالی را منتشر می‌کند و به این ترتیب به طور دقیق، می‌توان دید که چقدر کمک مالی دریافت شده و در چه اموری خرج شده است. شرکت‌های نونهالان و امناء با بخشی از این کمک‌های مالی تاسیس شده بودند و فعالیت تجاری می‌کردند و سودشان به صندوق جامعۀ بهائی ایران واریز می‌شد.» (مصاحبه با بنیاد برومند،  ۱۷ خرداد ۱۴۰۰)

به گفته خانم گیتی وحید، تنها عضو زنده مانده از محفل دوم بهائیان مصادره شرکت نونهالان سرآغاز برخورد با بهائیان بعد از انقلاب اسلامی بود. شرکت نونهالان هزار سهامدار داشت و تنها منبع مالی صاحبانش بود و زیر نظر محفل بهائیان اداره می‌شد: «ولی ابدأ محفل دخالتی در کار آن‌ها نداشت، فقط مدیران عامل زیر نظر محفل ملی انتخاب می‌شدند. برای این که افراد جامعه صاحب سهام شرکت بودند. مثل یک بانک عمل می‌کرد و محافل کارهای مالی و بانکی شان را با آن انجام می‌دادند به جای این که به بانک‌های دیگر بروند. هیات مدیره شرکت نونهالان جزو چهارده نفر اولی بودند که در ایران ممنوع‌الخروج و ممنوع المعامله شدند و اموال شان مصادره شد. بعد به تدریج ریختند به دفتر محفل ملی، رفتند به دفتر محفل تهران و یواش یواش به حظیرةالقدس‌هایی که ما در نواحی مختلف تهران و شهرستان‌ها داشتیم.» شرکت نونهالان بعد از مصادره به غلامحسین محسنی اژه‌ای [۱] به عنوان «نماینده واسطه محفل ایران و دولت» سپرده شد. (کتاب دشت اندوه، ۲۰۱۸، صفحه ۲۰ تا ۳۳)

آقای هوشنگ محمودی در یادداشتهای روز۲۴ تیر ۱۳۵۹ خود نوشته است که حمله به نهادهای بهائی و تصرف شرکت نونهالان «که اکثر ۱۵ هزار نفر صاحبان سهام آن بهائی بودند، فعالیت جامعه [بهائیان ایران] را «فلج کرد.»  به گفته آقای محمودی «عذری  که برای تصرف آن شرکت ارایه شده،  آن است که اداره آن به منظور پیشبرد صهیونیسم در ایران و خارج بوده است.» (شهدای امر الهی، ص ۷۱) 

وضعیت بهائیان در جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی جامعه بهائیان ایران را (که با حدود سیصد هزار عضو در سال ۱٣۵٧، [۲]  یکی از پر‌شمارترین اقلیت‌های مذهبی کشور است) به صورت مداوم و سیستماتیک تحت آزار و سرکوب قرار داده و آنها را از اساسی‌ترین حقوق بشر محرومشان کرده است. قانون اساسی دین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات کشور، این دین را الحادی تلقی می‌کنند.  در نتیجه بهائیان از حقوق رسمی یک اقلیت مذهبی برخوردار نیستند. آنها نمی‌توانند مذهب‌شان را آشکار کنند و یا مراسم مذهبی خود را به جا آورند. آنان از هرگونه فعالیت در عرصه عمومی منع شدند  شده‌ و حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌شان به طور مدام نقض می‌شود بهاییان از حق تحصیل و به ویژه تحصیلات عالی و حق اشتغال در ادارات دولتی یا وابسته به دولت محرومند. آنها حتی برای تصاحب و مدیریت مشاغل آزاد هم امنیت ندارند و در موارد بسیاری محل کسب و کار آنها یا مورد هجوم افراد و گروه‌های وابسته به دولت قرارمی‌گیرند یا اینکه به خاطر امتناع از کار در روزهای مقدس دینی از سوی دولت پلمپ می‌شوند. حکومت ایران بهائیان را به طور مداوم و به بهانه‌های واهی بازداشت می‌کنند.  [۳] 

بهائی‌ستیزی در ایران محدود به دوران حکومت جمهوری اسلامی نیست اما در دوران این حکومت شدت گرفت و نهادینه شد. در آستانه انقلاب نیز طرفداران آیت‌الله خمینی به منازل و محل‌های کسب و کار حمله می‌کردند و در برخی موارد به قتل بهائیان دست زدند.

آیت‌الله خمینی  در آستانه بازگشت از فرانسه به ایران  در پاسخ به پرسشی درباره‌ی آزادی سیاسی یا دینی بهائیان تحت حاکمیت دولت اسلامی چنین گفت: «آنها یک حزب سیاسی هستند؛ مضرّند. مقبول نخواهند بود». مصاحبه‌کننده سوال دیگری کرد: «آیا برای انجام شعائر دینی خود آزادی خواهند داشت؟» آیت‌اللّه جواب داد: «نه». خمینی پیشتر هم در سخنرانی‌های جداگانه‌ای از «خطر بهائیان برای رژیم شاه، اسلام، وحدت ملی، و امنیت ملی سخن می‌گفت.» (وبسایت آسو، ۱۴ مهر ۱۳۹۴)

محفل ملی بهائیان بعد از انقلاب اسلامی

 در ساختار جامعه بهائی، نهاد «محفل روحانی ملی» هیئتی متشکل از نه نفر است که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر کشور انتخاب می‌شود. این نهاد به امورات و مشکلات جامعۀ بهائی در سطح ملی رسیدگی می‌کند. «محفل روحانی ملی» مسئولیت هدایت، هماهنگی و تحرک بخشیدن به فعالیت‌های محفل‌های روحانی محلی هر کشور و ارتباط با بیت‌العدل اعظم (شورای بین‌المللی آیین بهائی)، عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیری جامعه بهاییان جهان، را بر عهده دارد.

 در سال‌های ۵۹ و ۶۰ محافل اول، دوم و سوم ملی و محافل محلی بهائی از جمله در شهرهای تهران، یزد، همدان و تبریز، به شدت سرکوب و اکثریت اعضای آن‌ها اعدام شدند. محفل ملی سوم بهائیان در «آخرین پیام محفل روحانی ملی ایران به یاران آن سامان» به پیروی از اصل اطاعت از حکومت، تشکیلات بهائی را تعطیل اعلام کرد و همزمان با ارسال نامه‌ای سرگشاده که برای دو هزار نفر از افراد سرشناس و عالی رتبه‌ حکومت فرستاده شده بود درخواست کرد تا به دستگیری، زندان، شکنجه، اعدام و ظلم به بهائیان پایان دهند. (بی‌بی‌سی فارسی، ۱۹ مهر ۱۳۹۴) 

مقامات قضایی جمهوری اسلامی، اعدام‌ها و سرکوب اعضای محافل ملی را توجیه کرده‌اند. آیت‌الله خمینی طی یک سخنرانی در ٧ خرداد ١٣٦١ گفته است: «بهائی‌ها یک مذهب نیستند، یک حزب هستند، یک حزب که در سابق انگلستان پشتیبانی آنها را می‌کرد و حالا هم آمریکا دارد پشتیبانی می‌کند. اینها هم جاسوس هستند.» (صحیفه نور، جلد ۱۷، ۷ خرداد ۱۳۶۱)

بهائیان در برابر اتهام رابطه با کشورهایی مانند اسرائیل با تکیه بر «اصل مذهبی «ضرورت دوری از سیاست»، چنین اتهاماتی را رد می‌کنند. آنها می‌گویند روابط مذهبی حد و مرزی ندارد و «به هیچ وجه محفل بهائیان ایران علیه جمهوری اسلامی کاری و اقدامی نکرده است.» ( وبسایت آسو، ۱۸ مرداد ۱۳۹۴)

باید یادآوری کرد که بیت‌العدل اعظم زمانی در حیفا تاسیس شده که هنوز کشوری به نام اسرائیل تشکیل نشده است. پایه‌گذاران دیانت بهائی و به ویژه بهاءالله در اواخر قرن ۱۹ تحت فشار و سرکوب ناچار به ترک ایران و روی آوردن به ترکیه و عراق شدند.

بهاءالله در دوران اقامت در امپراتوری عثمانی هم از سرکوب در امان نماند. او مدتی در ترکیه کنونی زندانی بود و در سال ۱۹۰۸ میلادی از زندان آزاد شد. بهاءالله  در سال ۱۹۰۹ میلادی جسد سید علی محمد باب را که در سال ۱۸۵۰ میلادی در ایران اعدام شده بود، به بیت‌العدل منتقل کرد. بهاءالله به عنوان رهبر وقت بهائیان کمی قبل از جنگ جهانی اول در حیفا، شهری که بیت‌العدل در آن واقع شده، مستقر شد و به رسیدگی به مشکلات و امورات جامعه بهائی پرداخت. جامعه بهائی بعد از جنگ جهانی اول، زمانی که فلسطین تحت قیمومیت انگلستان بود،  در حیفا از سرکوب محفوظ ماند. (تحقیقات بنیاد برومند)

بازداشت و مرگ آقای محمودی

در روز ۳۰ مرداد ۱۳۵۹ محفل اول روحانی ملی جلسۀ مشترکی با اعضای هیئت معاونت، یوسف عباسیان میلانی و حشمت‌الله روحانی برای مشورت درباره وضعیت بهائیان زندانی در یزد و همدان برگزار کرد. نگرانی اعضای این محفل موجه بود، چرا که اعضای محفل محلی این دو شهر  که همگی در هفته‌های پیش از این جلسه بازداشت شده بودند، در سال‌های ۵۹ و ۶۰ اعدام شدند. با این حال در حدود ساعت چهار بعدازظهر روز ۳۰ مرداد، «پاسداران مسلح» به این محفل حمله کردند. هوشنگ محمودی و دیگر اعضای محفل روحانی ملی- منوهر قائم‌مقامی، ابراهیم رحمانی، حسین نجی، عبدالحسین تسلیمی، عطاالله مقربی، یوسف قدیمی، کامبیز صادق زاده، بهیه نادری و دو عضو هیئت معاونت را با خود بردند. (خانه اسناد بهائی‌ستیزی در ایران، ۶ مرداد ۱۳۹۷، ۱ شهریور ۱۳۵۹)

آقای محمودی در تقویم یادداشت‌های روز ۲۸ تیرماه ۱۳۵۹ از تهدید خود خبر داده بود: «تلفنی خبر دادند که در پی من هستند.»

سرنوشت نه عضو روحانی ملی و دو تن از معاونین مشاوره قاره‌ای نامعلوم باقی مانده است. اگرچه گزارشاتی مبنی بر اینکه این افراد در زندان اوین به مدت کوتاهی در بازداشت بوده‌اند وجود دارد، [اما] هیچ‌گونه خبری از آنها از تاریخ ۷ شهریور ۱۳۵۹ به دست نیامده و اکنون همگی متوفی تلقی می‌شوند. (مرکز اسناد حقوق بشر ایران، ص ۲۹) با در نظر گرفتن اعدام اعضای محفل دوم و اکثر اعضای محفل سوم که بعد از این محفل تشکیل شدند، جامعه بهایی در به قتل رسیدن این افراد تردید ندارد. (شهدای امر الهی، صفحه ۱۵۶؛ سایت بی‌بی‌سی فارسی، ۱۹ مهر ۱۳۹۴)

آقای محمودی در تقویم یادداشت‌های روز ۲۸ تیرماه ۱۳۵۹ از تهدید خود خبر داده بود: «تلفنی خبر دادند که در پی من هستند.» این تهدید در همان تاریخ در تقویم  خانم محمودی، همسر او نیز ثبت شده است: «امروز تلفنی به هوشی [هوشنگ]، شوهرم، خبر دادند که خود را کمتر آفتابی کند، چون در پی دستگیری او هستند. وضع اعصاب او رضایت بخش نیست و مظالم اخیر رویش شدیدا اثر گذاشته است.»  در یک نامه بدون تاریخ به یکی از فرزندانش نیز مراتب «سنگسار و اعدام برادر هژیر و دو نفر از همکارانشان» را  که «یکی کارمندش بود و یکی سرایدار حظیره القدس»  اطلاع داده و نوشته است که خود او هنوز در جای «نا امنی» به سر می‌بردو «برای چندمین بار مرگ را که حقیقتی غیرقابل اجتناب» احساس کرده است. او در همین نامه با اشاره به ادامه «اسارت و بی‌خبری از سه اسیر مظلوم، موحد، داودی و روشنی» تاکید کرد که «سایرین در وضعیت مبهمی به سر می‌بریم، تهدید می‌شوم ولی چون کوه همه استوارند.» (شهدای امر الهی، ص  ۳۹، ۴۰ و ۳۱۳)

از محل دفن آقای محمودی اطلاعی در دست نیست. 

واکنش مسئولان

مقامات رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی هرگز رسما مسئولیت بازداشت و اعدام اعضای محفل اول ملی بهائیان را به عهده نگرفتند. با این حال در ملاقاتی که روز ۱۱ شهریور ۱۳۵۹ همسران مفقود شدگان با اکبر هاشمی رفسنجانی داشتند، رئیس وقت مجلس ادعا کرد «که این بهائیان به خاطر شرکت در کودتای نوژه بازداشت هستند. این اتهامات صریحا از سوی بهائیان رد شد.» رفسنجانی یک هفته بعد در در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۵۹به خانواده‌ها گفت که دستور دستگیری یازده بهائی صادر شده ولی خانواده ایشان تا پایان مراحل بازپرسی نمی‌توانند با آنان ملاقاتی داشته باشند. او اطمینان داد که ایشان اگر بی‌گناه باشند آزاد خواهند شد. (صدوشصت سال مبارزه با بهائی، ص  ۴۲۵  و ۴۲۶) در تاریخ  ۱۷ مهر ۱۳۵۹آقای رفسنجانی حرف خود و اعلام رسمی دادستان را عوض کرد و به همسر یکی از ربوده‌شدگان که دولت هیچ عضو محفل ملی را بازداشت نکرده است. (صدوشصت سال مبارزه با بهایی، ص ۴۲۶)

از طرف دیگر احمد توکلی، وزیر کار و سخنگوی دولت در واکنش به اعدام اعضای محفل دوم بهائیان گفت: «ما نه تنها بهائی را برای اینکه بهائی هستند، اعدام نمی‌کنیم، بلکه کمونیست‌ها را هم به خاطر اینکه کمونیست هستند نمی‌کشیم. ما صرف داشتن یک اعتقاد را جرم نمی‌دانیم. اما اگر یک نفر با هر اعتقادی بخواهد مخالف منافع ملت گام بردارد طبق قانون محاکمه و مجازات می‌شود. ما اجازه نمی‌دهیم کسانی که از اسرائیل پول می‌گیرند و در ایران جاسوسی می‌کنند، در این کشور باقی بمانند، حتما با شدیدترین وجه با آنها رفتار خواهیم کرد و هیچ فرقی ندارد که اسمشان مسلمان باشد، یا غیر مسلمان.» (روزنامه جمهوری اسلامی، ۷ بهمن ۱۳۶۰)

سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور، در واکنش به اعدام اعضای محفل دوم بهائیان گفت: «در جمهوری اسلامی ایران کسی را به صرف عقیده و مذهب اعدام نمی‌کنند و ۸ تن از بهائیان عضو شبکه مخفی و جاسوسی محفل ملی بهائیان به جرم جاسوسی و اقدام به نفع اجانب علیه جمهوری اسلامی محاکمه و اعدام شده‌اند.» (روزنامه اطلاعات ۱۷ دی ۱۳۶۰)

آیت‌الله محمدی گیلانی حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی مرکز هم درباره بهائیان گفته است: «مرتد بر دو قسم است. مرتد فطری و مرتد ملی. مرتد فطری کسی است که تولدش همراه با اسلام بوده به این معنی که ابوینش یا یکی از آندو در هنگام ولادتش مسلمان بوده‌اند، و مرتد ملی کسی است که ولادتش این چنین نباشد. کیفر مرتد فطری، قتل است و توبه وی پذیرفته نمی‌شود.» (روزنامه کیهان،‌۲۷ مهر ۱۳۶۰)

اظهارات بهائی‌ستیزانه آیت‌الله خمینی، ولی فقیه و بنیانگذار جمهوری اسلامی، مانند این عبارت که «آن‌ها مرتد هستند .. از بین بروند» (خانه اسناد بهائی‌ستیزی، ۲۷ خرداد ۱۳۹۸) و همچنین سیاست‌های کلی که بهائی‌ستیزی در آنها نهادینه شده، در کنار اتهاماتی که در دادگاه اعضای محفل دوم بهائیان مطرح شده تا حدود زیادی انگیزه قتل اعضای محفل اول ملی بهائیان را روشن می‌کند.

در سال‌های اخیر ویدیویی از جلسه محاکمه ۷ تن از اعضای مرد محفل دوم ملی بهائیان منتشر شد. متهمان در این دادگاه با طیف وسیعی از اتهامات مانند «ایجاد جنگ روانی و تبلیغ علیه نظام» شامل جمع‌آوری اسناد و مدارک و مکاتبه با نهادهای بین‌المللی به منظور تظلم خواهی، همچنین محتوای مکاتبات محفل ملی بهائیان در دهه ۴۰ شمسی و محکوم نکردن سیاست‌های دولت اسرائیل در قبال فلسطینیان روبرو بودند. [۴] (وبسایت آسو، ۱۸ مرداد ۱۳۹۴)

پیگیری حملات علیه اموال و جان بهاییان قبل و بعد از انقلاب اسلامی ۵۷ توسط اعضای محافل محلی و ملی انجام می‌شده است. اعضای این محافل در دوران مختلف با مستندسازی شواهد نقض حقوق بهاییان، با مقامات حکومتی و در صورت بی‌پاسخ ماندن تظلم‌خواهی خود، نهادهای بین‌المللی، برای احقاق حقوق خود مکاتبه می‌کردند. از سوی مقامات جمهوری اسلامی، مکاتبات بهاییان با مقامات رژیم سابق، همکاری با آن‌ها و مکاتبه با نهادهای بین‌المللی، تبلیغ علیه نظام مستقر قلمداد شد. 

واکنش خانواده

اعضای خانواده محفل اول روحانی ملی بهائیان در ایران با گذشت ۴ دهه همچنان اطلاعی قطعی از سرنوشت و نحوه مرگ بستگان خود ندارند. آنها در پیگیری گمشدگان خویش با مسئولان مختلف قوه قضائیه و مقننه ملاقات کردند، اما همگی ضمن اظهار بی‌اطلاعی، دولت را در ربوده شدن این افراد مقصر ندانستند و آن را به گروه‌های خودسر نسبت دادند. (رادیو زمانه، ٣٠ آذر ١٣٩٢). آنها گفته‌اند در ماه‌های اول بعد از «ناپدید شدن» بستگانشان تلاش‌هایی برای کسب اطلاع انجام داده‌اند.  وجدیه رضوانی گفت : «...به هر کجا که فکر کنید سر زدیم. این زندان، آن زندان، نزد آیت‌الله بهشتی، فرزند آیت‌الله منتظری، آیت‌الله بهجت، آیت‌الله گیلانی وهمه اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند ...»  (بی‌بی‌سی، ۱۹ مهر ۱۳۹۴)

دفتر دادستانی کل انقلاب جمهوری اسلامی در پاسخ به تماس تلفنی روز ۲۹ مهر ۱۳۵۹ خانم ژینوس محمودی، درباره وضعیت همسرش و دیگر اعضای دستگیر شده محفل اول  با اظهار بی‌اطلاعی از وضعیت آن‌ها گفته است: «پاسدارانی که در این حمله دست داشته‌اند فعلا در جبهه هستند.» (شهدای امر الهی،۳۲۳) مسئول دادستانی در تماس بعدی به خانواده‌ی او گفت: «کاری نمی‌تواند بکند، نمی‌داند کجا هستند.»  سپاه پاسدارن هم از وجود زندانیانی با مشخصات اعضای محفل ملی ابراز بی‌اطلاعی کرده است. (شهدای امر الهی، ۳۳۳) خانم محمودی در یادداشت روز ۱آبان ۱۳۵۹ به تماس تلفنی خود با «آقای معاد‌ی‌خواه» نماینده مجلس برای وقت ملاقات اشاره کرده و گفته است از وجود آقای محمودی در زندان اوین ابراز بی‌اطلاعی کرده است. (شهدای امر الهی،  ۳۳۳ و ۳۳۴)

۱۱ خانواده بهائیان بازداشت شده از جمله خانم شیوا محمودی، برادرزاده آقای محمودی طی نامه‌ای در ۱۰ آبان ماه ۱۳۵۹ به آیت‌الله‌ خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به بی‌اطلاعی از بستگان خود و تاکید بر «بهائی  بودن به عنوان تنها دلیل بازداشت» و خواسته‌اند که دستور دهد در مورد این ۱۱ نفر «تحقیقات لازمه معمول و وسائل استخلاص» فراهم شود و «قبل از آزاد شدن ترتیبی داده شود که عائله‌های این افراد بتوانند از محل توقیف آنان مطلع شده و ملاقات نموده از نگرانی نجات یابند.» (خانه اسناد بهایی ستیزی در ایران) خانواده‌ها طی نامه نامه‌ای در ۱آبان ۱۳۵۹ به ابوالحسن بنی‌صدر، رِییس‌جمهور، آیت‌الله مهدوی کنی، وزیر کشور، آیت‌الله قدوسی دادستان کل انقلاب، آیت‌الله موسوی اردبیلی، دادستان کل جمهوری اسلامی و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، بار دیگر بر بهائی بودن به عنوان تنها علت بازداشت آن ۱۱ نفر تاکید کرده و خواهان آن شده‌اند که این مقامات دستور دهند «در مورد نحوه دستگیری و محل توقیف افراد فوق‌الذکر تحقیق و رسیدگی گردیده و وسائل استخلاص آنان فراهم گردد.» (خانه اسناد بهایی ستیزی در ایران)

خانواده دستگیر شدگان همچنین روز ۱ شهریور ۱۳۵۹، در نامه‌ای به آیت‌الله‌ قدوسی دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی با ذکر اسامی ۹ عضو بازداشت شده محفل اول بهائی از محل نگهداری بستگان خود ابراز بی‌اطلاعی کرده و نوشتند: «آنچه مسلم می‌دانیم علت بازداشت آنان تدین به دیانت بهائی است. حسب معتقدات مذهبی، بهائیان از دخالت در امور سیاسیه برکنار و اطاعت از حکومت را فریضه قطعیه خود می‌دانند. بدیهی و غیر قابل بحث است ایراد هرگونه تهمت و افتراء و اعمال هرگونه ظلم مورد رضای حق متعال نیست.» (خانه اسناد بهایی‌ستیزی در ایران)

با گذشت حدود چهار دهه از این واقعه  خانواده‌ها همچنان از جزییات وقایع اطلاع ندارند، اما  به گفته فرزند یکی از اعضای محفل اول، از سال ۶۰  همزمان با تیرباران شدن اعضای دومین محفل ملی بهائیان، بر خانواده‌ها روشن شده که اعضای اولین محفل هم سرنوشت مشابهی داشته‌ و «کشته شده‌اند.» (مصاحبه شاهین میلانی با بنیاد عبدالرحمن برومند، ۲۲ خرداد ۱۳۹۶) 

--------------------------------------------------------

۱) غلامحسین محسنی اژه‌ای از خرداد ماه سال ۱۴۰۰ با حکم مستقیم آیت الله خامنه ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است. او پیشتر نیز سابقه دادستانی دادگاه ویژه روحانیت، وزارت اطلاعات در دولت نهم، دادستانی کل کشور، معاون اول قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران  را در کارنامه داشته است. آقای اژه‌ای در حال حاضر همزمان با ریاست قوه قضاییه عضو «مجمع تشخیص مصلحت نظام» است.

 ۲)  «مرگ تدریجی بهائیان ایران» نوشته‌ی ریچارد ن. اوستلینگ، مجله تایم به تاریخ ٢۰ فوریه ۱٩٨۴؛ و «تضییقات بهائیان ایران ۱۹٨۴־۱٨۴۴» نوشته‌ی داگلاس مارتین، پژوهش بهائی جلد ١٣/١۲ چاپ سال ۱۹٨۴، ص ۳. تعداد جمعیت فعلی بهائیان در ایران مشخص نیست.

۳) در قوانین کیفری ایران برای بهائیان هیچ حقی پیش‌بینی نشده است و آنان همواره در معرض سوءاستفاده و اعمال خشونت قرار دارند. چنانچه قربانی آزار و حمله شوند و مورد سرکوب قرار‌گیرند یا به قتل برسند، دادگاهی برای آنها حق تظلم و دادخواهی قائل نیست. مقامات قضایی ایران با استناد به فتوا‌ی بعضی مراجع تقلید که به موازات مجلس از منابع قانون گذاری محسوب می‌شوند، بهائیان را در زمره‌ مرتدین که تحت حمایت قانون نیستند قرار می‌دهند. یکی از این مراجع، آیت‌الله روح‌‌‌‌الله خمینی است که برای جرم ارتداد حکم اعدام تعیین کرده است و اعلام کرده که یک مسلمان نباید به جرم کشتن مرتد اعدام شود.

۴) فاصله بازداشت اعضای محفل (۲۲ آذر ۱۳۶۰) تا زمان برگزاری این دادگاه  (۶ دی ۱۳۶۰) حدود دو هفته است. این احتمال مطرح شده که متهمان طی این مدت در سلول انفرادی به سر برده‌اند. علاوه بر این ایرادات حقوقی فراوانی به این دادگاه وارد شده است. از جمله اینکه قاضی جلسه را با معرفی متهمین، و نه خود، شروع می‌کند. «در فیلم می‌بینیم که قاضی بارها گزارش محفل ملی به مرکز جهانی بهائی را خلاف واقع و سیاسی جلوه می‌دهد. بنابراین، صدور حکم و تعیین مجازات بر اساس این موارد غیرواقعی و غیرحقوقی، دلیل روشنی بر عدم مشروعیت این محاکمه است.» (وبسایت آسو، ۱۵ شهریور ۱۳۹۴)