بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

منوهر قائم‌مقامی

درباره

سن: ۶۱
ملیت: ايران
مذهب: بهائی
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۳۰ مرداد ۱۳۵۹
محل: خیابان نفت، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: ناپدید‌شدن اجباری

ملاحظات

در زمانیکه انقلابیون مذهبی به جان و مال بهائیان حمله کرده بودند آقای قائم‌مقامی وکیل و مسئول پیگیری موارد نقض حقوق بشر بهائیان بود.

اطلاعات در خصوص کشته شدن آقای منوهر قائم‌مقامی از اسناد منتشر شده در وب سایت خانه اسناد بهائی‌ستیزی در ایران  (۱۲ تیر ۱۳۹۷) به دست آمده است. برای تکمیل اطلاعات این پرونده، از مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با شاهین میلانی، فعال حقوق بشر و فرزند یکی از اعضای ناپدید شده محفل دوم بهائیان (۲۲ خرداد ۱۳۹۶)، مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با عرفان ثابتی، نویسنده، مترجم و پژوهشگر تاریخ جامعه بهائی (۱۷ خرداد ۱۴۰۰)، کتاب شهدای امر الهی، آریانا خادم-محمودی، نشر جوکستا (۲۰۱۲)، کتاب دشت اندوه، محسن سازگارا، (۲۶ خرداد ۱۴۰۰، فصل یک، اعدام و قتل، صفحه ۲۰ تا ۳۳)،  کتاب صد و شصت سال مبارزه با آیین بهائی، نوشته فریدون وهمن، سوئد، نشر باران، ( ۱۳۸۹)، کتاب صحیفه نور، آیت‌الله خمینی، جلد ۱۷، (۷خرداد ۱۳۶۱)، روزنامه جمهوری اسلامی، (۷ بهمن ۱۳۶۰)،  روزنامه کیهان، (‌۲۷ مهر ۱۳۶۰)، روزنامه اطلاعات، (۱دی ۱۳۶۰)، وب سایت خانه اسناد بهائی‌ستیزی  (تاریخ تحقیق: ۱۲ تیر ۱۳۹۷، ۱۷ مرداد ۱۴۰۰، ۲۳ خرداد ۱۳۳۵، ۲۷ خرداد ۱۳۹۸، ۱ آبان ۱۳۵۹، ۱۰ آبان ۱۳۵۹،  ۱ شهریور ۱۳۵۹)،  وبسایت بی‌بی‌سی فارسی (۱۹مهر ۱۳۹۴) و سایت آسو (۱۸ مرداد ، ۱۵ شهریور و ۱۴ مهر ۱۳۹۴) استفاده شده است.

آقای منوهر قائم‌مقامی سال ١٢٩٨ در  یک خانوادۀ بهائی در تهران متولد شد. او بعد از اتمام دبیرستان، در رشتۀ حقوق از دانشگاه تهران لیسانس گرفت و موسسه‌ای حقوقی تأسیس کرد. آقای قائم‌مقامی وکیلی موفق بود و به کارهای حقوقی بهائیان رسیدگی می‌کرد (خانه اسناد بهائی ستیزی در ایران، ۱۲ تیر ۱۳۹۷). او به علت فعالیت‌هایش به عنوان وکیل «در بین حکومتیان چهره‌ای کاملا سرشناس بود» (شهدای امر الهی، ص ۵۰۳) آقای قائم‌مقامی در جایگاه وکیل جامعه بهائی بارها در رابطه با بهائی‌ستیزی، نقض حقوق بهائیان و تخریب اماکن مقدس آنان با مقامات حکومتی  قبل و بعد از انقلاب اسلامی مکاتبه کرده و خواهان تامین حقوق این اقلیت دینی شده بود. او سال ۱۳۳۵ در جریان پرونده قتل ۴۴ شهروند بهائی از سوی ۱۱ مهاجم در روستای سخوید یزد وکیل جامعه بهائیان بود. آقای قائم‌مقامی در مرداد ۱۳۵۸ طی نامه‌ای به مقامات حکومتی نسبت به «بردن غیر مجاز اموال منقول» و «تجاوزات غیرقانونی به اماکن متبرکه بهائی در طهران و شیراز و سایر نقاط ایران» از سوی نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان و سپاه پاسداران اعتراض کرده و خواهان خاتمه دادن به این اقدامات شد. او در نامه دیگری به سرپرست سپاه پاسداران نسبت به «تخریب بیت حضرت باب در شیراز» -از جمله اماکن مقدس بهائیان جهان- از سوی «جمعیتی به هدایت چند نفر معمم» اعتراض کرد و آن را «ظلم فاحش» و «اهانت به دین و روحانیت» خواند. (خانه اسناد  بهائی‌ستیزی در ایران، ۱۷ مرداد ۱۴۰۰)

 آقای قائم‌مقامی در مرداد ۱۳۵۸ طی نامه‌ای به مقامات حکومتی نسبت به «بردن غیر مجاز اموال منقول» و تجاوزات غیرقانونی به اماکن متبرکه بهائی در طهران و شیراز و سایر نقاط ایران» از سوی نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان و سپاه پاسداران اعتراض کرده و خواهان خاتمه دادن به این اقدامات شده بود.

آقای قائم‌مقامی عضو هیئت رئیسۀ شرکت‌های «نونهالان» و «امناء» و مشاور حقوقی و وکیل مدافع آن‌ها بود. او در سال ١٣٣٨ به عضویت محفل اول روحانی ملی ایران، که یک نهاد انتخابی جامعه بهائیان است، درآمد و سالیان متمادی منشی این محفل بود. (خانه اسناد  بهائی‌ستیزی در ایران، ۲۳ خرداد ۱۳۳۵، ۱۲ تیر ۱۳۹۷)   

شرکت‌های نونهالان و امناء

شرکت‌های «نونهالان» و «امناء» در زمان بازداشت آقای قائم‌مقامی، از جمله شرکت‌های اقتصادی عام‌المنفعه جامعه  بهائیان بود که سرمایه آنها از «تبرعات»، یعنی کمک‌های مالی تک تک بهائیان، تامین می‌شد. «هر بهائی علاوه بر حقوق‌الله، یعنی ۱۹ درصد از سود- و نه درآمد- سالانه، معمولاً مبلغی را به مسئولی تحویل می‌دهد که تبرع نامیده می‌شود. محفل ملی بهائیان هر کشوری از این مبالغ برای تأمین هزینه‌های سالانۀ خود استفاده می‌کند و هر سال ترازنامۀ مالی را منتشر می‌کند و به این ترتیب به طور دقیق، می‌توان دید که چقدر کمک مالی دریافت شده و در چه اموری خرج شده است. شرکت‌های «نونهالان» و «امناء» با بخشی از این کمک‌های مالی تاسیس شده بودند و فعالیت تجاری می‌کردند و سودشان به صندوق جامعۀ بهائی ایران واریز می‌شد.» (مصاحبه با بنیاد برومند،  ۱۷ خرداد ۱۴۰۰)

به گفته خانم گیتی وحید، تنها عضو زنده مانده از محفل دوم بهائیان مصادره شرکت نونهالان سرآغاز برخورد با بهائیان بعد از انقلاب اسلامی بود. شرکت نونهالان هزار سهامدار داشت و تنها منبع مالی صاحبانش بود و زیر نظر محفل بهائیان اداره می‌شد: «ولی ابدأ محفل دخالتی در کار آن‌ها نداشت، فقط مدیران عامل زیر نظر محفل ملی انتخاب می‌شدند. برای این که افراد جامعه صاحب سهام شرکت بودند. مثل یک بانک عمل می‌کرد و محافل کارهای مالی و بانکی‌شان را با آن انجام می‌دادند به جای این که به بانک‌های دیگر بروند. هیات مدیره شرکت نونهالان جزو چهارده نفر اولی بودند که در ایران ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله شدند و اموال‌شان مصادره شد. بعد به تدریج ریختند به دفتر محفل ملی، رفتند به دفتر محفل تهران و یواش یواش به حظیرةالقدس‌هایی که ما در نواحی مختلف تهران و شهرستان‌ها داشتیم.» شرکت نونهالان بعد از مصادره به غلامحسین محسنی اژه‌ای [۱] به عنوان «نماینده واسطه محفل ایران و دولت» سپرده شد. (کتاب دشت اندوه، ۲۰۱۸، صفحه ۲۰ تا ۳۳)

بنیاد مستضعفان طی نامه‌ای در ۱۶ خرداد ١٣۵۸ مصادره «شرکت‌ها و سهامی امناء – نونهالان و  بیمارستان میثاقیه»  از سوی دادگاه انقلاب اسلامی را تایید کرد و از یکی از ماموران خود خواست که پس از «تحقیق و شناسایی کامل»،  گزارش مصادره این مکان‌ها را به بنیاد مستضعفان ارايه دهد. (خانه اسناد  بهائی‌ستیزی در ایران)

آقای هوشنگ محمودی در یادداشت‌های روز۲۴ تیر ۱۳۵۹ خود نوشته است که حمله به نهادهای بهائی و تصرف شرکت نونهالان «که اکثر ۱۵ هزار نفر صاحبان سهام آن بهائی بودند، فعالیت جامعه [بهائیان ایران] را «فلج کرد.» به گفته آقای محمودی «عذری  که برای تصرف آن شرکت ارائه شد، آن است که اداره آن به منظور پیشبرد صهیونیسم در ایران و خارج بوده است.» (شهدای امر الهی، ص ۷۱) 

وضعیت بهائیان در جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی جامعه بهائیان ایران را (که با حدود سیصد هزار عضو در سال ۱٣۵٧، [۲] یکی از پر‌شمارترین اقلیت‌های مذهبی کشور است) به صورت مداوم و سیستماتیک تحت آزار و سرکوب قرار داده و بهائیان را از اساسی‌ترین حقوق بشر محرومشان کرده است. قانون اساسی دین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات کشور، این دین را الحادی تلقی می‌کنند.  در نتیجه بهائیان از حقوق رسمی یک اقلیت مذهبی برخوردار نیستند. آنها نمی‌توانند مذهب‌شان را آشکار کنند و یا مراسم مذهبی خود را به جا آورند. آنان از هرگونه فعالیت در عرصه عمومی منع شدند  شده‌ و حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌شان به طور مدام نقض می‌شود بهائیان از حق تحصیل و به ویژه تحصیلات عالی و حق اشتغال در ادارات دولتی یا وابسته به دولت محرومند. آنها حتی برای تصاحب و مدیریت مشاغل آزاد هم امنیت ندارند و در موارد بسیاری محل کسب و کار آنها یا مورد هجوم افراد و گروه‌های وابسته به دولت قرارمی‌گیرند یا اینکه به خاطر امتناع از کار در روزهای مقدس دینی از سوی دولت پلمپ می‌شوند. حکومت ایران بهائیان را به طور مداوم و به بهانه‌های واهی بازداشت می‌کنند. [۳]  

 بهائی‌ستیزی در ایران محدود به دوران حکومت جمهوری اسلامی نیست اما در دوران این حکومت شدت گرفت و نهادینه شد. در آستانه نیز طرفداران آیت‌الله خمینی به منازل و محل‌های کسب و کار حمله می‌کردند و در برخی موارد به قتل  بهائیان دست زدند.

آیت‌اللّه خمینی  در آستانه بازگشت از فرانسه به ایران  در پاسخ به پرسشی درباره‌ی آزادی سیاسی یا دینی بهائیان تحت حاکمیت دولت اسلامی چنین گفت: «آنها یک حزب سیاسی هستند؛ مضرّند. مقبول نخواهند بود». مصاحبه‌کننده سوال دیگری کرد: «آیا برای انجام شعائر دینی خود آزادی خواهند داشت؟» آیت‌اللّه جواب داد: «نه». خمینی پیشتر هم در سخنرانی‌های جداگانه‌ای از «خطر بهائیان برای رژیم شاه، اسلام، وحدت ملی، و امنیت ملی سخن می‌گفت.» (وبسایت آسو، ۱۴ مهر ۱۳۹۴)

محفل ملی بهائیان بعد از انقلاب اسلامی

 در ساختار جامعه  بهائی‌، نهاد «محفل روحانی ملی» هیئتی متشکل از نه نفر است که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر کشور انتخاب می‌شود. این نهاد به امورات و مشکلات جامعۀ بهائی در سطح ملی رسیدگی می‌کند. «محفل روحانی ملی» مسئولیت هدایت، هماهنگی و تحرک بخشیدن به فعالیت‌های محفل‌های روحانی محلی هر کشور و ارتباط با بیت‌العدل اعظم (شورای بین‌المللی آیین  بهائی‌)، عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیری جامعه بهائیان جهان، را بر عهده دارد.

 در سال‌های ۵۹ و ۶۰ محافل اول، دوم و سوم ملی و محافل محلی  بهائی‌از جمله در شهرهای تهران، یزد، همدان و تبریز، به شدت سرکوب و اکثریت اعضای آن‌ها اعدام شدند. محفل ملی سوم بهائیان در «آخرین پیام محفل روحانی ملی ایران به یاران آن سامان» به پیروی از اصل اطاعت از حکومت، تشکیلات بهائی را تعطیل اعلام کرد و همزمان با ارسال نامه‌ای سرگشاده که برای دو هزار نفر از افراد سرشناس و عالی رتبه‌ حکومت فرستاده شده بود درخواست کرد تا به دستگیری، زندان، شکنجه، اعدام و ظلم به بهائیان پایان دهند. (بی‌بی‌سی فارسی، ۱۹ مهر ۱۳۹۴) 

مقامات قضایی جمهوری اسلامی، اعدام‌ها و سرکوب اعضای محافل ملی را توجیه کرده‌اند. آیت‌الله خمینی طی یک سخنرانی در ٧ خرداد ١٣٦١ گفته است: « بهائی‌ها یک مذهب نیستند، یک حزب هستند، یک حزب که در سابق انگلستان پشتیبانی آنها را می‌کرد و حالا هم آمریکا دارد پشتیبانی می‌کند. اینها هم جاسوس هستند.» (صحیفه نور، جلد ۱۷، ۷ خرداد ۱۳۶۱)

 بهائیان در برابر اتهام رابطه با کشورهایی مانند اسرائیل با تکیه بر «اصل مذهبی «ضرورت دوری از سیاست»، چنین اتهاماتی را رد می‌کنند. آنها می‌گویند روابط مذهبی حد و مرزی ندارد و «به هیچ وجه محفل  بهائیان ایران علیه جمهوری اسلامی کاری و اقدامی نکرده است.» ( وبسایت آسو، ۱۸ مرداد ۱۳۹۴)

باید یادآوری کرد که بیت‌العدل اعظم زمانی در حیفا تاسیس شده که هنوز کشوری به نام اسرائیل تشکیل نشده است. پایه‌گذاران دیانت  بهائی‌ و به ویژه بهاءالله در اواخر قرن ۱۹ تحت فشار و سرکوب ناچار به ترک ایران و روی آوردن به ترکیه و عراق شدند.

بهاءالله در دوران اقامت در امپراتوری عثمانی هم از سرکوب در امان نماند. او مدتی در ترکیه کنونی زندانی بود و در سال ۱۹۰۸ میلادی از زندان آزاد شد. بهاءالله  در سال ۱۹۰۹ میلادی جسد سید علی محمد باب را که در سال ۱۸۵۰ میلادی در ایران اعدام شده بود، به بیت‌العدل منتقل کرد. بهاءالله به عنوان رهبر وقت  بهائیان کمی قبل از جنگ جهانی اول در حیفا، شهری که بیت‌العدل در آن واقع شده، مستقر شد و به رسیدگی به مشکلات و امورات جامعه  بهائی‌ پرداخت. جامعه بهائی بعد از جنگ جهانی اول، زمانی که فلسطین تحت قیمومیت انگلستان بود، در حیفا از سرکوب محفوظ ماند. (تحقیقات بنیاد برومند)

بازداشت و مرگ آقای منوهر قائم مقامی

در روز ۳۰ مرداد ۱۳۵۹ محفل اول روحانی ملی جلسۀ مشترکی با اعضای هیئت معاونت، یوسف عباسیان میلانی و حشمت‌الله روحانی برای مشورت درباره وضعیت بهائیان زندانی در یزد و همدان برگزار کرد. نگرانی اعضای این محفل موجه بود، چرا که اعضای محفل محلی این دو شهر [۴] که همگی در هفته‌های پیش از این جلسه بازداشت شده بودند، در سال‌های ۵۹ و ۶۰ اعدام شدند. در حدود ساعت چهار بعدازظهر روز ۳۰ مرداد، «پاسداران مسلح» به این محفل حمله کردند. منوهر قائم‌مقامی و دیگر اعضای محفل روحانی ملی، هوشنگ محمودی، ابراهیم رحمانی، حسین نجی، عبدالحسین تسلیمی، عطاالله مقربی، یوسف خراسانی قدیمی، کامبیز صادق زاده میلانی، بهیه نادری و دو عضو هیئت معاونت را با خود بردند. بعد از آن هیچ نشانی از آنان به دست نیامد. (خانه اسناد  بهائی‌ستیزی در ایران، ۱۲ تیر ۱۳۹۷)

با در نظر گرفتن اعدام اعضای محفل دوم و اکثر اعضای محفل سوم که بعد از این محفل تشکیل شدند، جامعه بهائی‌ در به قتل رسیدن این افراد تردید ندارد. (شهدای امر الهی، صفحه ۱۵۶؛ سایت بی‌بی‌سی فارسی، ۱۹ مهر ۱۳۹۴)

از محل دفن آقای قائم‌مقامی اطلاعی در دست نیست. 

واکنش مسئولان

مقامات رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی هرگز رسما مسئولیت بازداشت و اعدام اعضای محفل اول ملی بهائیان را به عهده نگرفتند. با این حال در ملاقاتی که روز ۱۱ شهریور ۱۳۵۹ همسران مفقود‌شدگان با اکبر هاشمی رفسنجانی داشتند، رئیس وقت مجلس ادعا کرد «این بهائیان به خاطر شرکت در کودتای نوژه بازداشت هستند.» این اتهامات صریحا از سوی بهائیان رد شد. رفسنجانی یک هفته بعد در در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۵۹ گفت که دستور دستگیری یازده بهائی صادر شده ولی خانواده‌های ایشان تا پایان مراحل بازپرسی نمی‌توانند با آنان ملاقاتی داشته باشند. او اطمینان داد که ایشان اگر بی‌گناه باشند آزاد خواهند شد. روز ۲۷ شهریور ۱۳۵۹ دادستان کشور اعلام کرد که نه نفر بهائی به اتهام شرکت در کودتای نافرجام اخیر دستگیر شدند. (صدوشصت سال مبارزه با بهائی، ص  ۴۲۵  و ۴۲۶) روز ۱۴ مهر اعضای سپاه پاسداران به منزلی که این افراد دستگیر شده بودند مراجعه کرده و گزارش زندانی شدن این گروه  را تکذیب کرد و گفت که «این گزارش اشتباه بوده آنان با یک هواپیمای خصوصی به اسرائیل برده شده‌اند.» در تاریخ  ۱۷ مهر ۱۳۵۹ آقای رفسنجانی حرف خود و اعلام رسمی دادستان را عوض کرد و به همسر یکی از  ربوده‌شدگان گفت که دولت هیچ عضو محفل ملی را بازداشت نکرده است. (صدوشصت سال مبارزه با بهائی، ص ۴۲۶)

از طرف دیگر احمد توکلی، وزیر کار و سخنگوی دولت در واکنش به اعدام اعضای محفل دوم بهائیان گفت: «ما نه تنها بهائی را برای اینکه بهائی هستند، اعدام نمی‌کنیم، بلکه کمونیست‌ها را هم به خاطر اینکه کمونیست هستند نمی‌کشیم. ما صرف داشتن یک اعتقاد، آن را جرم نمی‌دانیم. اما اگر یک نفر با هر اعتقادی بخواهد مخالف منافع ملت گام بردارد طبق قانون محاکمه و مجازات می‌شود. ما اجازه نمی‌دهیم کسانی که از اسرائیل پول می‌گیرند و در ایران جاسوسی می‌کنند، در این کشور باقی بمانند، حتما با شدیدترین وجه با آنها رفتار خواهیم کرد و هیچ فرقی ندارد که اسمشان مسلمان باشد، یا غیر مسلمان.» (روزنامه جمهوری اسلامی، ۷ بهمن ۱۳۶۰)

 سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور، در واکنش به اعدام اعضای محفل دوم بهائیان گفت: «در جمهوری اسلامی ایران کسی را به صرف عقیده و مذهب اعدام نمی‌کنند و ۸ تن از بهائیان عضو شبکه مخفی و جاسوسی محفل ملی بهائیان به جرم جاسوسی و اقدام به نفع اجانب علیه جمهوری اسلامی محاکمه و اعدام شده‌اند.» (روزنامه اطلاعات ۱۷ دی ۱۳۶۰) 

آیت‌الله محمدی گیلانی حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی مرکز هم درباره بهائیان گفته است: «مرتد بر دو قسم است. مرتد فطری و مرتد ملی. مرتد فطری کسی است که تولدش همراه با اسلام بوده باین معنی که ابوینش یا یکی از آندو در هنگام ولادتش مسلمان بوده‌اند، و مرتد ملی کسی است که ولادتش این چنین نباشد. کیفر مرتد فطری، قتل است و توبه وی پذیرفته نمی‌شود.» (روزنامه کیهان،‌۲۷ مهر ۱۳۶۰)

اظهارات بهائی‌ستیزانه آیت‌الله خمینی، ولی فقیه و بنیانگذار جمهوری اسلامی، مانند این عبارت که «آن‌ها مرتد هستند ... از بین بروند» (خانه اسناد بهائی‌ستیزی، ۲۷ خرداد ۱۳۹۸) و همچنین سیاستهای کلی که بهائی ستیزی در آنها نهادینه شده، در کنار اتهاماتی که در دادگاه اعضای محفل دوم بهائیان مطرح شده تا حدود زیادی انگیزه قتل اعضای محفل اول ملی بهائیان را روشن می‌کند.

در سال‌های اخیر ویدیویی از جلسه محاکمه ۷ تن از اعضای مرد محفل دوم ملی بهائیان منتشر شد. [۵] متهمان در این دادگاه با طیف وسیعی از اتهامات مانند «ایجاد جنگ روانی و تبلیغ علیه نظام» شامل جمع‌آوری اسناد و مدارک و مکاتبه با نهادهای بین‌المللی به منظور تظلم‌خواهی، همچنین محتوای مکاتبات محفل ملی بهائیان در دهه ۴۰ شمسی و محکوم نکردن سیاست‌های دولت اسرائیل در قبال فلسطینیان روبرو بودند. (وبسایت آسو، ۱۸ مرداد ۱۳۹۴) 

پیگیری حملات علیه اموال و جان بهائیان قبل و بعد از انقلاب اسلامی ۵۷ توسط اعضای محافل محلی و ملی انجام می‌شده است. اعضای این محافل در دوران مختلف با مستندسازی شواهد نقض حقوق بهائیان با مقامات حکومتی و در صورت بی‌پاسخ ماندن تظلم‌خواهی خود، نهادهای بین‌المللی، برای احقاق حقوق خود مکاتبه می‌کردند. از سوی مقامات جمهوری اسلامی، مکاتبات بهائیان با مقامات رژیم سابق، همکاری با آن‌ها و مکاتبه با نهادهای بین‌المللی، تبلیغ علیه نظام مستقر قلمداد شد. 

واکنش خانواده

اعضای خانواده محفل اول روحانی ملی بهائیان در ایران با گذشت ۴ دهه همچنان اطلاعی قطعی از سرنوشت و نحوه مرگ بستگان خود ندارند. آنها در پیگیری گمشدگان خویش با مسئولان مختلف قوه قضائیه و مقننه ملاقات کردند، اما همگی ضمن اظهار بی‌اطلاعی، دولت را در ربوده شدن این افراد مقصر ندانستند و آن را به گروه‌های خودسر نسبت دادند. (رادیو زمانه، ٣٠ آذر ١٣٩٢). آنها گفته‌اند در ماه‌های اول بعد از «ناپدید شدن» بستگانشان تلاش‌هایی برای کسب اطلاع انجام داده‌اند. وجدیه رضوانی گفت: «...به هر کجا که فکر کنید سر زدیم. این زندان، آن زندان، نزد آیت‌الله بهشتی، فرزند آیت‌الله منتظری، آیت‌الله بهجت، آیت‌الله گیلانی وهمه اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند ...»  (بی‌بی‌سی، ۱۹ مهر ۱۳۹۴)

۱۱ خانواده بهائیان بازداشت شده از جمله خانم حشمت قائم‌مقامی، همسر آقای قائم‌مقامی طی نامه‌ای در ۱۰ آبان ماه ۱۳۵۹ به آیت‌الله‌ خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به بی‌اطلاعی از بستگان خود و تاکید بر «بهائی‌ بودن به عنوان تنها دلیل بازداشت»از او خواستند که دستور دهد در مورد این ۱۱ نفر «تحقیقات لازمه معمول و وسائل استخلاص» فراهم شود و «قبل از آزاد شدن ترتیبی داده شود که عائله‌های این افراد بتوانند از محل توقیف آنان مطلع شده و ملاقات نموده، از نگرانی نجات یابند.» (خانه اسناد بهائی‌ستیزی در ایران) خانواده‌ها طی نامه‌ای در ۱ آبان ۱۳۵۹ به ابوالحسن بنی‌صدر، رِییس جمهور، آیت‌الله مهدوی کنی، وزیر کشور، آیت‌الله قدوسی، دادستان کل انقلاب، آیت‌الله موسوی اردبیلی، دادستان کل جمهوری اسلامی و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، بار دیگر بر بهائی‌بودن به عنوان تنها علت بازداشت آن ۱۱ نفر تاکید کرده و خواهان آن شده‌اند که این مقامات دستور دهند «در مورد نحوه دستگیری و محل توقیف افراد فوق‌الذکر تحقیق و رسیدگی گردیده و وسائل استخلاص آنان فراهم گردد.» (خانه اسناد بهائی‌ستیزی در ایران)

خانواده دستگیر‌شدگان همچنین روز ۱ شهریور ۱۳۵۹، در نامه‌ای به آیت‌الله‌ قدوسی دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی با ذکر اسامی ۹ عضو بازداشت شده محفل اول بهائی‌از محل نگهداری بستگان خود ابراز بی‌اطلاعی کرده و نوشتند: «آنچه مسلم می‌دانیم علت بازداشت آنان تدین به دیانت بهائی است. حسب معتقدات مذهبی، بهائیان از دخالت در امور سیاسیه برکنار و اطاعت از حکومت را فریضه قطعیه خود می‌دانند. بدیهی و غیر قابل بحث است ایراد هرگونه تهمت و افتراء و اعمال هرگونه ظلم مورد رضای حق متعال نیست.» (خانه اسناد  بهائی‌ستیزی در ایران)

با گذشت حدود چهار دهه از این واقعه  خانواده‌ها همچنان از جزییات وقایع اطلاع ندارند، اما  به گفته فرزند یکی از اعضای محفل اول، از سال ۶۰  همزمان با تیرباران شدن اعضای دومین محفل ملی بهائیان، بر خانواده‌ها روشن شده که اعضای اولین محفل هم سرنوشت مشابهی داشته‌ و «کشته شده‌اند.» (مصاحبه شاهین میلانی با بنیاد عبدالرحمن برومند، ۲۲ خرداد ۱۳۹۶)

--------------------------------------------------------

۱) غلامحسین محسنی اژه‌ای از خرداد ماه سال ۱۴۰۰ با حکم مستقیم آیت‌الله خامنه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است. او پیشتر نیز سابقه دادستانی دادگاه ویژه روحانیت، وزارت اطلاعات در دولت نهم، دادستانی کل کشور، معاون اول قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران  را در کارنامه داشته است. آقای اژه‌ای در حال حاضر همزمان با ریاست قوه قضاییه عضو «مجمع تشخیص مصلحت نظام» است.
۲) «مرگ تدریجی بهائیان ایران» نوشته‌ی ریچارد ن. اوستلینگ، مجله تایم به تاریخ ٢۰ فوریه ۱٩٨۴؛ و «تضییقات بهائیان ایران ۱۹٨۴־۱٨۴۴» نوشته‌ی داگلاس مارتین، پژوهش بهائی جلد ١٣/١۲ چاپ سال ۱۹٨۴، ص ۳. تعداد جمعیت فعلی بهائیان در ایران مشخص نیست.
۳) در قوانین کیفری ایران برای بهائیان هیچ حقی پیش‌بینی نشده است و آنان همواره در معرض سوءاستفاده و اعمال خشونت قرار دارند. چنانچه قربانی آزار و حمله شوند و مورد سرکوب قرار‌گیرند یا به قتل برسند، دادگاهی برای آنها حق تظلم و دادخواهی قائل نیست. مقامات قضایی ایران با استناد به فتوا‌ی بعضی مراجع تقلید که به موازات مجلس از منابع قانون گذاری محسوب می‌شوند، بهائیان را در زمره‌ مرتدین که تحت حمایت قانون نیستند قرار می‌دهند. یکی از این مراجع، آیت‌الله روح‌‌‌‌الله خمینی است که برای جرم ارتداد حکم اعدام تعیین کرده است و اعلام کرده که یک مسلمان نباید به جرم کشتن مرتد اعدام شود.
۴) اعضای محفل محلی یزد: نورالله اختر خاوری، محمود حسن‌زاده، عزیزالله ذبیحیان، فریدون فریدونی، عبدالوهاب کاظمی منشادی، جلال مستقیم و علی مطهری در ۱۷ شهریور ۱۳۵۹ اعدام شدند؛ اعضای محفل محلی همدان، محمد (سهراب) حبیبی، محمدباقر (سهیل) حبیبی، حسین خاندل، طرازالله خزین، حسین مطلق، فیروز نعیمی و ناصر وفایی در ۲۴ خرداد ۱۳۶۰ اعدام شدند. 
۵) فاصله بازداشت اعضای محفل دوم (۲۲ آذر ۱۳۶۰) تا زمان برگزاری این دادگاه  (۶ دی ۱۳۶۰) حدود دو هفته است. این احتمال مطرح شده که متهمان طی این مدت در سلول انفرادی به سر برده‌اند. علاوه بر این ایرادات حقوقی فراوانی به این دادگاه وارد شده است. از جمله اینکه قاضی جلسه را با معرفی متهمین، و نه خود، شروع می‌کند. «در فیلم می‌بینیم که قاضی بارها گزارش محفل ملی به مرکز جهانی بهائی را خلاف واقع و سیاسی جلوه می‌دهد. بنابراین، صدور حکم و تعیین مجازات بر اساس این موارد غیرواقعی و غیرحقوقی، دلیل روشنی بر عدم مشروعیت این محاکمه است.» (وبسایت آسو، ۱۵ شهریور ۱۳۹۴)

تصحیح و یا تکمیل کنید