خبر اعدام آقای خلیل‌الله زارعی معروف به سعدالله و فرزند نور‌محمد به همراه هم‌پرونده‌ایش از سوی منابع متعددی از جمله وبسایت خبرگزاری فارس (۱۳ اسفند ۱۳۸۷)، روزنامه کیهان (۱۴ اسفند ۱۳۸۷)، خبرگزاری دانشجویان ایران- ایسنا (۱۳اسفند ۱۳۸۷)، پایگاه اطلاع رسانی اهل سنت- سنی آنلاین (۱۵ اسفند ۱۳۸۷)، آژانس خبر تفتان (۸ خرداد ۱۳۸۸) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی درباره این اعدام از وبسایت بی‌بی‌سی فارسی (۸ خرداد ۱۳۸۸) و مصاحبه بنیاد برومند (مصاحبه بنیاد) با یکی از بستگان هم‌پرونده ‌ایش بدست آمده است.

جنبش مقاومت مردمی ایران (جندالله) به دنبال اعدام آقای زارعی و هم‌پرونده‌ایش با انتشار بیانه‌ای مسئولیت حمله انتحاری به مراسم بسیجیان در حسینیه امام علی در هفتم خردادماه ۱۳۸۸ که به کشته شدن ۲۵ نفر انجامید را پذیرفت و آن را عملیات تلافی‌جویانه خون آقای زارعی و سه تن دیگر که از علمای اعدام شده اهل سنت در سیستان و بلوچستان و همچنین اعدام بیش از ۱۰۰۰ جوان بلوچ در سال ۱۳۸۷ اعلام کرد. (آژانس خبر تفتان، ۸ خرداد ۱۳۸۸). 

دستگیری و بازداشت

نیروهای اداره اطلاعات ایرانشهر، آقای زارع را درساعت ۲ بعدازظهر روز ۲۷ خرداد ۱۳۸۷ بدون ارائه حکم بازداشت به همراه چند تن دیگر در منزلش در روستای محمدآباد ایرانشهر دستگیر کردند. نیروهای امنیتی او را در حالی که میزبان چند تن از هم‌پرونده‌ای‌هایش بود همراه با ضرب و شتم دستگیر و به مدت ۲ روز به بازداشتگاه اداره اطلاعات ایرانشهر منتقل کردند. (مصاحبه بنیاد برومند)

به گفته یک فرد مطلع، ماموران اطلاعات آقای زارعی را در حین دستگیری به خاطر اعتراض به ضرب و شتم میهمانانش در مقابل زن و بچه‌هایش به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و او را درحالی که بر اثر ضرب و شتم از حال رفته بود بلند کرده و با خود بردند. (مصاحبه بنیاد برومند)

آقای زارعی سپس به مدت چهار ماه به سلولهای انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان منتقل شد و پس از آن به مدت پنج ماه به بند سه زندان مرکزی زاهدان که بند زندانیان سیاسی معروف است منتقل شد. (مصاحبه بنیاد برومند)

بنابر گزارش منتشر شده دیگر، آقای زارعی به همراه یک گروه ۲۷ نفری در جریان درگیری با نیروهای انتظامی، سپاه و بسیج در خرداد ماه ۱۳۸۷ دستگیر شدند. (کیهان، ۱۴ اسفند ۱۳۸۷)

دادگاه

یکی از شعب دادگاه ایرانشهر، آقای زارعی را به همراه ۲۷ نفر دیگر از هم پرونده‌ای‌هایش محاکمه کرد. (کیهان، ۱۴ اسفند ۱۳۸۷)

اطلاع دقیقی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

دادگاه آقای زارعی و هم پرونده‌ایش را به صورت گروهی به «هواداری، عضویت و تلاش مؤثر مالی و نظامی به منظور پیش برد اهداف گروهک تروریستی عبدالمالک ریگی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران، جمع آوری مقادیر زیادی سلاح، مهمات و آدات و ادوات انفجار، انفجار بمب در مسیر خودروی گشت نیروی انتظامی، مشارکت در ترور نافرجام یکی از شهروندان اهل سنت، حمله به خودروی پلیس راه انتظامی در شهرستان ایرانشهر» متهم کرد، اما از اتهام فردی آنها اطلاعی در دست نیست. (خبرگزاری فارس، ۱۳ اسفند ۱۳۸۷)

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. هر سال صدها نفر در دادگاه‌های ایران به اعدام محکوم می‌شوند اما شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

بر اساس اطلاعات موجود، اعترافات تلویزیونی آقای زارعی و یکی دیگر از متهمان این پرونده که در شبکه استانی مرکز سیستان و بلوچستان پخش شد از جمله مدارک ارائه شده علیه او بود. (سنی آنلاین، ۱۵ اسفند ۱۳۸۷) از جزئیات مدارک ارائه شده علیه او در دادگاه اطلاعی در دست نیست.

سازمان‌های بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

از دفاعیات آقای زارعی اطلاعی در دست نیست.

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی آقای خلیل‌الله زارعی

بر طبق اطلاعات موجود از این پرونده همچون مصاحبه بنیاد برومند با یکی از مطلعان پرونده، آقای زارعی به هنگام بازداشت و در مرحله تحقیقات مقدماتی به شدت شکنجه شده است. بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیر قانونی بوده و جرم تلقی می‌شود. همچنین اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل ۳۸ قانون اساسی ایران و همچنین برخی از قوانین عادی ایران صراحتا این مساله را متذکر شده و حتی اخذ اقرار از طریق شکنجه را جرم انگاری و افرادی را که به این کار دست زده‌اند را مجرم دانسته است.(ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی) بنابراین استناد دادگاه به اقراری که تحت فشار و شکنجه صورت پذیرفته بود کاملا برخلاف قوانین می‌باشد. لازم بود دادگاه در این زمینه تحقیق کرده و سپس مستند حکم خود را اقرار قرار می داد.

بر اساس قوانین ایران جرم محاربه زمانی شکل می‌گیرد که فرد یا گروهی برای مقابله با حکومت و یا به منظور سلب امنیت دست به اسلحه برده و فعالیتهای مسلحانه انجام دهند. به عبارتی فعالیتهای مسلحانه رکن اساسی جرم محاربه است. این در حالی است که متهم پرونده فعالیت مسلحانه نداشته است. با این وصف دادگاه انقلاب بدون احراز فعالیتهای مسلحانه متهم و صرفا با استناد به اقرار ناشی از شکنجه حکم اعدام را صادر کرده است.

حکم

یکی از شعب دادگاه ایرانشهر، اقای خلیل‌الله زارعی و یکی دیگر از متهمان این پرونده را به اتهام «محاربه و افساد فی الارض» به اعدام محکوم کرد. حکم او به تأیید دیوان عالی کشور رسید. (خبرگزاری فارس، ۱۳ اسفند ۱۳۸۷)، (کیهان، ۱۴ اسفند ۱۳۸۷)

آقای زارعی در صبح روز ۱۳ اسفند ۱۳۸۷ به همراه هم پرونده ایش در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شد.

دادگاه همچنین سه تن از متهمان این پرونده را به تبعید محکوم کرد. (کیهان، ۱۴ اسفند ۱۳۸۷)

------------------------------------------

* مذهب حنفی نام یکی از مذاهب فقهی سنی از دین اسلام است که پیرو ابوحنیفه نعمان بن ثابت از ائمه چهار گانه سنت و جماعت است. مذهب حنفی در بین مذاهب چهارگانه اهل سنت بیشترین پیرو را دارد که از محمد، ابوبکر، عمر، عثمان و علی پیروی می کنند.