آقای احسانی جوان ۲۰ ساله افغانستانی،‌ ساکن یزد و فوتبالیست بود

خبر درگذشت آقای احسان‌الله احسانی از سوی خبرگزاری هرانا در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۵ منتشر شد. اخبار تکمیلی درباره این پرونده از تحقیقات و مصاحبه‌های بنیاد برومند با افراد مطلع از جمله برادر آقای احسانی تهیه شده است.

آقای احسان‌الله احسانی، ‌فرزند علی‌خان، متولد یکم فروردین ۱۳۷۵ در ولایت غزنی ولسوالی قره‌باغ، ۲۰ ساله، تبعه افغانستان و از قوم هزاره بود. او در خردسالی به همراه مادر، ۲ خواهر و سه برادرش به خاطر نداشتن امنیت در افغانستان به ایران مهاجرت کرد. ایران به واسطه مرز مشترک ۹٣۷ کیلومتری با افغانستان و اشتراک زبان با بخش بزرگی از مردم افغانستان، میزبان یکی از بزرگترین جابه‌جایی جمعیتی در جهان بوده است. میلیون‌ها نفر برای فرار از جنگ و سرکوب و ناامنی در جریان اشغال افغانستان توسط  اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال‌های‌ ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ و همچنین در دوره جنگ‌های داخلی این کشور و به‌ویژه پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۱۳۷۵، کشورشان را ترک کرده و عمدتا به ایران و پاکستان پناه بردند. *

پدر آقای احسانی پیش از مهاجرت خانواده‌اش سال‌ها بود که در ایران زندگی می‌کرد؛ او کارت عضویت در بسیج دارد و در جنگ ایران و عراق نیز با اعزام به جبهه به نفع ایران جنگیده بود. آقای احسانی ساکن محله رحمت‌آباد شهر یزد بود و کارت اقامت قانونی و اجازه کار داشت. آقای احسانی که فرزند یک خانواده پرجمعیت و نسبتا فقیر بود، تا کلاس اول راهنمایی درس خواند،‌ اما به دلیل برخوردهای تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز مدرسه را رها کرد و  بعد از آن برای کمک به خانواده‌اش به همراه پدر و برادرش کار می‌کرد. او کارگر جوشکار، بنا و سنگ‌کار بود و چند ماه آخر زندگی‌اش با یکی از دوستان ایرانی‌اش یک قهوه‌خانه تاسیس کرده بود و بعد از ظهرها نیز آن جا کار می‌کرد. آقای احسانی شخصی آرام و نسبتا جدی بود. مادرش را خیلی دوست داشت و برای آرامش و خوشحالی او می‌کوشید. به خاطر مادرش نمی‌خواست دوباره از ایران مهاجرت کند اما گاهی نیز به فکر رفتن می‌افتاد و می‌گفت می‌خواهد پول جمع کند و به کانادا برود. او به ورزش فوتبال علاقه داشت و در تیم محله‌شان فوتبال بازی می‌کرد. گاهی به خانه برادرش می‌رفت و با خانواده او مسابقات فوتبال تماشا می‌کردند.

پرونده آقای احسان‌الله احسانی به سرقت موتور و همراه داشتن شوکر غیرقانونی مربوط است.

دستگیری و بازداشت

آقای احسانی در روز جمعه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ در حالی که در پارک برای پیوستن به یک قرار فوتبال منتظر دوستش نشسته بود، توسط ماموران کلانتری زارچ دستگیر و به کلانتری منتقل شد. ماموران در بررسی مشخصات او متوجه شدند که آقای احسانی پرونده مفتوح مربوط به سرقت دارد.

پنج ماه پیش از این دستگیری، چند تن از ماموران آگاهی یزد در یکی از روزهای دی ماه ۱۳۹۴ ساعت ۹ شب با یک پژو ۴۰۵ نقره‌ای به خانه آقای احسانی مراجعه کردند و بدون ارائه حکم بازداشت او را دستگیر و با دستبند به اداره آگاهی یزد واقع در فلکه آزادی منتقل کردند. اداره آگاهی یزد آقای احسانی را در حالی که فردی را ترک موتورش سوار کرده بود از طریق بازبینی دوربین‌های شهری شناسایی کرد.

مادر و برادر آقای احسانی بعد از بازداشت برای پی‌گیری پرونده او به اداره آگاهی یزد مراجعه کردند. در مراجعه روز دوم به طور اتفاقی در یکی از اتاق‌های اداری او را برای چند دقیقه ملاقات کردند. آقای احسانی در این دیدار به خانواده‌اش گفت که برای اعتراف‌گیری زیر بازجویی و شکنجه بوده است. برادر آقای احسانی حال او را در این ملاقات «خیلی بد» توصیف کرد و به نقل از برادرش گفت: «به من می‌گویند تو دزدی کردی،‌ من هیچ کاری نکردم، من فقط یک نفر را سوار کردم بردم تا یک جایی. او دزد بوده، ‌موتور از آن جا دزدی کرده فکر می‌کنند من هم‌دست او بوده‌ام. ‌من را بدون آب و غذا شکنجه می‌کنند و می‌گویند تو ۱۰ عدد جرم‌هایی که می‌گوییم به گردن بگیر و اعتراف کن و ما شکنجه نکنیم تو را و کمکت می‌کنیم و به دادگاه می‌گوییم جوان هستی و با ما همکاری کردی و مجازاتت کمتر بشود.»  به گفته برادر آقای احسانی، وقتی او را دیدند به شدت گرسنه و تشنه و رنگ‌پریده بود. مادرش خواست کیکی که در کیفش داشت به او بدهد، اما حتی اجازه ندادند آن را بخورد و گفتند ممنوع است. مادر و برادر آقای احسانی در حالی او را ملاقات کردند که چهار مامور آگاهی با پژو ۴۰۵ نقره‌ای او را برای شناسایی چند محل ارتکاب دزدی می‌بردند. ماموران در پاسخ به مادر آقای احسانی که پرسید او را کجا می‌برید، گفتند «می‌بریمش گردش».

در سومین روز مراجعه ماموران آگاهی به برادر آقای احسانی گفتند که او را به زندان مرکزی یزد انتقال داده‌اند. آقای احسانی در طول بازداشت روزهای یکشنبه خانواده‌اش را به طور کابینی به مدت کمتر از نیم ساعت ملاقات می‌کرد. او در اولین ملاقات کابینی به برادرش گفته بود «من را تا حد مرگ می‌زدند، به‌ناچار هر چه گفتند قبول کردم». برادر آقای احسانی توضیح داد: «(به او) گفته (بودند) که تو باید به گردن بگیری اگر نگیری ما به حدی می‌زنیمت ... هیچ کس این جا نمی‌تواند به داد تو برسد. ما می‌زنیمتان، برای ما فرقی نمی‌کند. برادرم به من می‌گفت ... اول به آرامی بهت می‌گه که این کار را کن، آن کار را کن بعد کم کم کم آن‌قدر چیز می‌گه که تو نمی‌توانی چیزی بگویی بعد هم می‌زنندت،‌ گفت بخواهی حرف بزنی بیشتر می‌زنندت، مجبورت می‌کنند قبول کنی. بیشتر گفت می‌ترسانند.» آقای احسانی به برادرش گفته بود وقتی با موتور در خیابان می‌رفته، در میدان ابوذر یک مسافر گذری برایش دست بلند کرده و او هم بر اساس عرف، بدون آن که آن فرد را بشناسد، او را تا پنجشنبه بازار رسانده بود. بر اساس اطلاعات موجود، همچنین آقای احسانی موتوری را از فردی خریده بوده و بخشی از پول آن را نیز پرداخته بوده و باقی‌مانده پول را قرار بوده پس از دریافت سند بپردازد. بنا بر اطلاعات موجود، آن موتور دزدی بوده و فروشنده موتور با ربودن موتورها و تغییر و جا به جایی پلاک آنها، موتورها را می‌فروخته است.

خانواده آقای احسانی برای او وکیل گرفتند. وکیلش پس از پی‌گیری پرونده به خانواده او گفت: «آگاهی گفته چند نفر دیگر هم هستند که این‌ها را گول زده‌اند و ما دنبال آنها می‌گردیم. تا آن وقت شما می‌توانید با سند آزادش کنید.» خانواده آقای احسانی به دلیل این که مهاجر افغانستانی هستند، سندی برای واگذاری به دادگاه در ازای قرار وثیقه ۱۲۰ میلیون تومانی نداشتند و پس از یک ماه توانستند سند شخصی از میان آشنایان ایرانی خود را برای آزادی فرزندشان امانت بگیرند. پس از ارائه وثیقه، آقای احسانی به پلیس اتباع خارجی انتقال یافت و از آن جا به مدت ۲ روز به اردوگاه بافق انتقال داده شد و بعد از آن به طور موقت آزاد شد. در طول آزادی موقت تا بازداشت مجدد، آقای احسانی برای شناسایی متهمان ۲ بار از طریق تلفن به اداره آگاهی احضار شد و هر بار بعد از حدود یک ساعت به خانه بازگشت.

برادر آقای احسانی با بیان این که او در اثر شکنجه مشارکت در سرقت چهار موتور سیکلت را پذیرفته است، درباره شرایط او بعد از دوره بازداشت، گفت: «لاغر شده بود. یک جور دیگری شده بود ... چون بچه بود و ترسیده بود. پدرم به او گفت تو چه کار کردی؟ راستش را بگو. می‌گفت من هیچ کاری نکردم. قسم می‌خورد که هیچ کاری نکردم اما آن قدر مرا کتک زدند تا چهار موتور بیشتر را امضا نکردم».

بر اساس اطلاعات موجود، آقای احسانی یک بار در زندان و یک بار نیز در زمان آزادی موقت با وکیلش دیدار کرد. وکیلش به او گفته بود چون در بازجویی اعتراف کردی باید صبر کنی تا سارق‌ها را دستگیر کنند. در عین حال وکیلش به او گفته بود که با آگاهی صحبت کرده‌ام و گفته‌اند باید چهار نفر دیگر را دستگیر کنیم، احسان با آنها همکاری کرده، چون دیده بودند روی موتور او بوده، فکر می‌کردند همکار آنهاست.

آقای احسانی آخرین بار روز جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ در پارک زارچ یزد توسط ماموران پلیس یا آگاهی زارچ دستگیر شد. به گفته برادر آقای احسانی به نقل از آخرین شاهدی که همراه او بوده، آقای احسانی و آن شاهد که یکی از دوستان و هم‌محله‌ای‌های او بوده، در محله رحمت‌آباد نشسته بودند که کسی به آقای احسانی زنگ زد و از او خواست در پارکی در زارچ در فاصله ۱۸ کیلومتری یزد برود. دوستش خواست همراهی‌اش کند، اما آقای احسانی گفت که باید تنها برود. بنا بر اطلاعات موجود، همان روز جمعه شخصی به خانه آقای احسانی تلفن کرد و به مادرش گفت احسان‌الله مرده است. از همان تلفن دوباره به خانه آقای احسانی زنگ زدند و این بار آقای احسانی پشت خط بود و به خانواده‌اش گفته بود که دستگیر شده و در کلانتری زارچ است و ماموری که پیش از او زنگ زده، با آنها «شوخی» کرده است.

سه روز بعد، یکشنبه، آقای احسانی در تماسی تلفنی به پدرش گفت «بابا بیا این جا من را دارند می‌زنند و می‌گویند تو این‌ها را گردن بگیر. می‌زنند؛ من را زیاد می‌زنند. من هیچ کاری نکرده‌ام. فقط بیا بگو من را نزنند.» بر اساس اطلاعات موجود، پدر آقای احسانی با پی‌گیری در آن روز فرزندش را در دادسرا یافته بود. آقای احسانی به پدرش گفته بود «در پارک نشسته بودم منتظر دوستم بودم که بیاید با هم با موتور به سالن فوتبال برویم که سه چهار مامور از من کارت شناسایی خواستند. من کارت اجازه کارم را به آنها نشان دادم اما کارت اقامت همراهم نبود. آنها قبول نکردند و مرا دستگیر کردند و بعد که در کلانتری دیدند پرونده دارم، مرا به آگاهی تحویل دادند». پدر آقای احسانی او را در دادسرا در حالی ملاقات کرده بود که دست‌بند و پابند داشت و دمپایی به پا داشت. آرنج و مچ پایش زخمی بود و مشخص بود با چیزی مانند سیم کتک خورده است. بر اساس اطلاعات موجود، پدر آقای احسانی به مامور آگاهی گفته بود چرا کتکش زده‌اید؟ مامور پاسخ داده بود «ما باید بزنیم. اگر خیلی حرف بزنی خودت را هم می‌زنیم».

روز چهارشنبه یک مامور با مراجعه به منزل آقای احسانی از خانواده‌اش پرسیده بود که آیا آقای احسانی بیماری خاصی دارد؟ در پی جواب منفی خانواده، آن مامور به آنها گفته بود فرزندشان در بیمارستان فاطمه زهرای مهریز بستری است و تا دیر نشده به دیدنش بروند. به گفته یک شاهد، حال او بعد از ظهر سه‌شنبه وخیم شده بود و ماموران او را به بیمارستان شهید رهنمون یزد که بیمارستانی مجهز است برده بودند و حدود ۶ ساعت، تا حوالی ساعت ۱۲ شب، آن جا بوده؛ اما بعد به دلیل نامشخصی به بیمادستان فاطمه زهرا در مهریز در فاصله حدودا یک ساعتی از یزد منتقل کرده بودند.

به گفته برادر آقای احسانی ماموران آگاهی او را در حالت کما به آن بیمارستان برده و در بخش آی‌سی‌یو بستری کرده بودند. کادر پزشکی بیمارستان فاطمه زهرای مهریز به خانواده‌اش گفته بودند: «او را با سر و وضع خونین آوردند. قلبش پاره شده، خونریزی داخلی کرده،‌ سرش هم خونریزی کرده و تو رفتگی دارد، فقط دعا کنید،‌ احتمال کمی هست که زنده بماند.»

به گفته یک فرد مطلع به نقل از پزشک معالجش، قلب و مغز او از کار افتاده بود. آقای احسانی دچار خونریزی شدید از دهان و بینی بود، به طوری که با برداشتن پنبه از دهان یا بینی او، خونریزی ادامه پیدا می‌کرد. پزشک معالجش گفته بود چندین کیسه خون به او تزریق کرده‌اند اما بی‌فایده است. از زمان اطلاع به خانواده، آقای احسانی یک روز در بخش آی‌سی‌یو بستری بود و خانواده‌اش تنها از پشت شیشه توانستند او را ملاقات کنند و حق عکس گرفتن از او را نیز نداشتند و ماموران همراه آقای احسانی در بیمارستان تنها عکس گرفته شده را از گوشی موبایل برادرش پاک کردند.

آقای احسان‌الله احسانی در بامداد پنج‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ در بیمارستان فاطمه زهرا در مهریز درگذشت.

دادگاه

برای آقای احسانی جلسه دادگاهی تشکیل نشد، زیرا پرونده او هنوز در مرحله تحقیقات بود.

اتهامات

آقای احسانی به «مشارکت در سرقت ۱۰ دستگاه موتور سیکلت» متهم شد. ماموران علت بازداشت آخر او را به پدرش «همراه داشتن شوکر برقی» اعلام کردند.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در دستگیری اول، بازبینی فیلم دوربین شهری که مطابق آن آقای احسانی در حوالی محل وقوع سرقت دیده شده بود در روند تحقیقات اداره آگاهی به عنوان مدرک علیه او استفاده شد. جزئیات بیشتری از مدارک ارائه شده علیه آقای احسانی در دست نیست.

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها مقامات جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی را که تحت فشار از متهمان گرفته شده است مورد پرسش قرار داده‌اند. اعترافات زندانیان سیاسی، گاه از تلویزیون پخش شده‌ است. تلویزیون دولتی اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که در آن‌ها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی و توبه کرده‌اند و یا حتی پای دیگران را به میان کشیده‌اند. سازمان‌های حقوق بشری همچنین به روند نفی و بازپس‌گیری اعترافات و توبه زندانیانی که آزاد شده ‌اند نیز اشاره کرده‌اند.

دفاعیات

آقای احسانی اتهامات وارده را نزد خانواده و وکیلش انکار کرد و گفت که تحت شکنجه مجبور به اعتراف و پذیرش مشارکت در سرقت چهار دستگاه موتورسیکلت شده است،‌ اما او فرصت دفاع از خود در دادگاه را نیافت.

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی آقای احسان‌الله احسانی 

در پرونده حاضر مشاهده می‌شود که احسان‌الله احسانی توسط ماموران نیروی انتظامی شکنجه شده است. شکنجه و آزار و اذیت ایشان جهت اخذ اقرار کاملا اثبات شده است و بازپرس پرونده در دادسرای شهرستان مهریز، ماموران نیروی انتظامی را به دلیل ضرب و جرح آقای احسان‌الله احسانی و مرگ وی مقصر دانسته است اما این مقام قضایی در قرار صادره قتل را شبه عمد معرفی و دادستان مهریز نیز با این قرار موافقت کرد. در قرار دادسرا که در اختیار بنیاد برومند قرار گرفته است ذکر شده که ماموران متهم، آقای احسانی را در جریان بازجویی مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند و آثار این ضرب و جرح نیز توسط پزشکی قانونی تایید شده است لکن این بازپرس ضرب و جرح را عمدی ندانسته است! این بزرگترین اشتباه و نقض قانون در این پرونده است. به عبارتی بر اساس یک اصل کلی حقوق جزا هر جرمی زمانی محقق می‌شود که رفتار مجرمانه و فعل مادی از طرف مرتکب با قصد و عمد صورت گرفته شده باشد. حال اگر بازپرس پرونده متهمان را به دلیل ضرب و جرح و شکنجه مجرم دانسته است پس قطعا این افراد ضرب و جرح را عمدا انجام داده‌اند چرا که اگر این طور نبود بازپرس می‌بایست متهمین را بی‌گناه اعلام می‌کرد. از طرف دیگر ضرب و جرح به صورت غیر‌عمدی غیر قابل تصور است یعنی امکان ندارد شخصی کسی را شکنجه کرده و کتک بزند در حالی‌که عمدی نبوده و اتفاقی باشد! بازپرس پرونده هم همانطور که گفته شد این امر را تایید کرده است. بر اساس قرار صادره مشخص است که مرگ‌ آقای احسانی به دلیل ضرب و جرح ماموران بوده است چرا که بازپرس متهم ردیف اول پرونده را به استناد ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی به قتل شبه عمد متهم کرد. در این ماده آمده است: «در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم ‌رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه‌ خطای محض باشد». لازم به توضیح است که قتل شبه عمد زمانی محقق می‌شود که فردی قصد کشتن فرد دیگری را نداشته باشد و ضربه وارده نیز نوعا کشنده نباشد اما مقتول فوت کند. در این پرونده بازپرس معتقد است که ضربات مامور نیروی انتظامی که عمدی بوده است، سبب مرگ آقای احسانی شده است اما چون این مامور قصد کشتن نداشته است پس قتل شبه عمد است. حال آنکه بر اساس گزارشهای موجود از جمله اظهارات خانواده آقای احسانی، ماموران نیروی انتظامی در پی وخیم شدن وضعیت جسمانی‌اش، او را به بیمارستان منتقل کرده‌اند. خانواده مقتول در بخش مراقبتهای ویژه ایشان را در حال کما دیده و آثار ضرب و جرح را در بدنش مشاهده کرده‌اند. ضربات به حدی بوده است که از بدن آقای احسانی خون جاری شده و ایشان را بیهوش کرده است. گزارش پزشکی قانونی نیز آثار ضرب و جرح در سر و بدن ایشان را تایید می‌کند. تمامی این ضربات طبیعتا قابلیت کشتن یک شخص را داشته و نوعا کشنده بوده است. با این توضیحات چگونه بازپرس پرونده معتقد است ضربات نوعا کشنده نبوده‌اند و مقتول اتفاقی فوت کرده است؟ چگونه ممکن است فردی در اثر ضربات دچار خونریزی شده و به کما برود اما بازپرس این ضربات را نوعا کشنده نداند؟  تمامی مدارک موجود نشان می‌دهد که ماموران ضارب آقای احسانی مرتکب قتل عمدی شده‌اند. به نظر می‌رسد مقامات قضایی رسیدگی کننده به پرونده تحت نفوذ اداره آگاهی و همچنین سوء استفاده از غیرایرانی بودن آقای احسانی پرونده را از ابتدا و به صورت غیر قانونی در قالب قتل شبه عمد تشکیل داده‌اند.

در مورد پرونده سرقت مرحوم‌ آقای احسانی نیز به نظر می‌رسد ماموران اداره آگاهی مدارک کافی برای انتساب سرقت به ایشان را نداشته‌اند چرا که ماموران سعی داشته‌اند با شکنجه کردن ایشان، سرقت را بر عهده وی گذارده و از ایشان اقرار بگیرند. یافت نشدن موتورهای سرقت شده و مشخص نبودن این موتور سیکلتها دلیل دیگری بر این ادعاست.

حکم

برای آقای احسانی دادگاهی تشکیل نشد، بنابراین حکمی نیز برای او صادر نشد.

اقدامات و اظهارات مقامات دولتی

بر اساس اطلاعات موجود، ماموران اطلاعات به خانواده آقای احسانی اجازه ندادند بنا بر آیین مرسوم جسد او را پیش از خاک‌سپاری به خانه و محلشان ببرند. همچنین به گفته یک شاهد، سه یا چهار موتور سیکلت با هر کدام ۲ سرنشین و حدود پنج ماشین اطلاعات با افراد لباس شخصی سیاه‌پوش و با بی‌سیم و اسلحه در مراحل تدفین در محل حضور داشتند، اما هیچ کاری نکردند و فقط مراقب مراسم بودند که کسی کاری نکند و عکس‌برداری یا فیلم‌برداری نکند. همچنین به خانواده آقای احسانی اجازه ندادند برای آخرین بار صورت او را ببینند، چرا که صورت او جای زخم و شکنجه داشت و می‌ترسیدند کسی عکس بگیرد.

چهار مامور آگاهی به اتهام قتل شبه عمد آقای احسانی دستگیر شدند

بر اساس اطلاعات موجود، در پی‌گیری‌های بعد از درگذشت آقای احسانی، مسئولان اداره آگاهی یزد با بیان این که ما خودمان شوکه شده‌ایم و نمی‌دانیم چطور این اتفاق افتاده، به خانواده آقای احسانی گفتند فرزندشان در کلانتری ۱۹ زارچ بازداشت بوده است. در پی‌گیری‌های خانواده، رییس کلانتری ۱۹ زارچ، با نشان دادن فیلم دوربین مداربسته کلانتری به پدر قربانی و قسم خوردن از طریق دست گذاشتن روی قرآن، اعلام کرد که فرزند آنها «سالم و با پای خود» از کلانتری بیرون رفته و نمی‌داند ماموران او را کجا برده‌اند. مسئولان اداره آگاهی یزد نیز با نشان دادن فیلمی که گفته شده از دوربین‌های مداربسته بوده، گفته‌اند که فرزند شما سالم از اداره آگاهی خارج شده است.

پس از درگذشت آقای احسانی، بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مهریز جسد او را برای تشخیص علت مرگ به پزشکی قانونی فرستاد. بنا بر مدارک موجود، پزشکی قانونی پس از کالبدگشایی، علت مرگ را «شوک غیرقابل برگشت متعاقب اختلال انعقادی منتشر داخل عروقی و رامبدومبولیز ناشی از هایپرترمی (افزایش شدید دمای بدن) و آسیب بافت نرم زیرجلدی» اعلام کرد. بنا بر اطلاعات موجود، همچنین گزارشی از پزشکی قانونی تهران در این پرونده موجود است که به وکیل یا خانواده قربانی ارائه نشده است.

سفارت افغانستان در تهران با نوشتن نامه‌ای خواستار رسیدگی عادلانه مقامات ذی‌ربط قضایی ایران به پرونده قتل احسان‌الله احسانی در حین بازداشت شد و طی نامه‌ای به مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به شکایت پدر آقای احسانی نوشت که «پسر ۲۰ ساله او در جریان بازجویی و به علت شدت شکنجه در مهریز یزد فوت نموده و پرونده شکایت خانواده‌اش به شعبه ۲ دادیاری یزد ارجاع شده اما تاکنون حتی وکیل نامبرده هم نتوانسته به پرونده ورود پیدا کند.»

تنها یک مامور به اتهام کتک زدن با خط‌کش و جلوگیری از خروج متوفی با بستن شیشه و قفل خودرو بزهکار شناخته شد

بر اساس اطلاعات موجود، در پی شکایت پدر و مادر آقای احسانی، چهار تن از کارکنان اداره آگاهی یزد به نام‌های حامد فتوحی شاه‌آباد، وحید اکبری رییس‌آبادی، الیاس یار و علیرضا غفوری بیدخویدی، به عنوان متهم پرونده معرفی شدند. اتهام این افراد «قتل شبه‌عمدی و آزار و اذیت آقای احسانی جهت اخذ اقرار» اعلام شد. بازپرس دادگاه عمومی و انقلاب مهریز برای اتهام «قتل شبه عمدی» متهمان وحید اکبری، الیاس یار و حامد فتوحی شاه‌آباد را تبرئه و قرار منع تعقیب صادر کرد. از این افراد، وحید اکبری، به اتهام «اذیت و آزار متهم جهت اخذ اقرار» که منجر به کبودی ساق چپ، مچ پای چپ، کناره داخلی پای چپ، کف پای چپ، کف پای راست، و کبودی کناره خارجی پای راست شده بود، قرار جلب برای ادامه دادرسی صادر کرد. بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب یزد تنها یکی از متهمان به نام علیرضا غفوری بیدخویدی را برای اتهام «قتل شبه عمدی» بزهکار شناخت و اعلام کرد که بر اساس گزارش ضابطان دادگستری، آقای غفوری «با خط‌کش متوفی را مورد ضرب و جرح قرار داده و با بستن شیشه و قفل خودرو از خروج متوفی از خودرو جلوگیری کرده» و بر این اساس اتهام او را محرز تشخیص داد و قرار جلب و ادامه دادرسی صادر کرد. بر اساس اطلاعات موجود هنوز حکمی برای این افراد صادر نشده است.

اعتراض و اظهارات خانواده

بر اساس اطلاعات موجود، مادر و پدر آقای احسانی روز قبل از مرگ فرزندشان وقتی او در بیمارستان و در حالت کما بود ضمن گرفتن وکیل به دادگاه نظامی مهریز شکایت کردند. به گفته برادر آقای احسانی، خانواده‌ی او می‌خواهند بدانند که فرزندشان چگونه و چرا کشته شده است و چه کسی او را کشته است. به گفته یک فرد مطلع، قاضی دادگاه نظامی جسد آقای احسانی را از نزدیک دیده و جراحات روی سر و صورت او را تایید کرده است، اما گزارش پزشکی قانونی یزد این جراحات را ثبت نکرده و این گزارش با واقعیتی که خانواده دیده‌اند تفاوت دارد. قاضی می‌گوید آنچه دیده‌ است را تا پزشکی قانونی تایید نکند نمی‌تواند در پرونده ثبت کند.

به گفته برادر آقای احسانی، در پی شکایت پدر و مادر او، «چهار نفر از ماموران آگاهی دستگیر شدند، بعد شدند سه نفر، بعد گفتند فقط ۲ نفر (که متهمند) شکنجه کرده‌اند و اکنون نیز معلوم نیست پرونده به کجا رسیده است». برادر آقای احسانی با بیان این که تنها در فاصله یک روز در اداره آگاهی یزد برادرش را در اثر شدت شکنجه «بیمارستانی» کرده‌اند، گفت: «به پدر من فیلم نشان می‌دهند که پسر شما را توی آگاهی این طور نزده‌اند؛ وقتی مامور آگاهی برادر مرا به بیمارستان می‌برد، چطور می‌شود که الان می‌گویند اصلا در آگاهی چیزی نشده؟ مگر می‌شود کسی از بیرون بیاید ببرد برادر مرا در حد مرگ بزند؟ جمجمه برادر من دچار شکستگی شده و در بیمارستان سرش تورفتگی داشته است». به گفته برادر آقای احسانی به نقل از پرستاران بیمارستان فاطمه زهرای مهریز، وقتی ماموران آگاهی او را آوردند لباس‌هایش خونین بود و هیچ چیز دیگر همراهش نبود. او همچنین به نقل از وکیل خانواده احسانی گفت: «پرستارها گفتند ماموران آگاهی اول او را به نزدیک‌ترین بیمارستان یعنی بیمارستان فرخی (بیمارستان شهید رهنمون در خیابان فرخی)، بردند اما آن جا برادر مرا قبول نکردند؛ بعد او را به مهریز که حدود یک ساعت رانندگی از یزد فاصله دارد بردند. باید روشن شود چرا بیمارستان فرخی او را پذیرش نکرده و چرا به بیمارستان مهریز که دور است برده‌اند».

او چهار ساعت در دمای ۴۴ درجه سانتی‌گراد زیر آفتاب در صندوق عقب ماشین حبس شد؛ وقتی او را برون آوردند بینی و دهانش خونریزی شدید داشت

به گفته یک فرد مطلع، ماموران آگاهی با انتقال آقای احسانی به بیرون از اداره آگاهی او را بعد از ضرب و شتم در صندوق عقب ماشین گذاشته و در صندوق را بسته بودند و به مدت چهار ساعت در دمای ۴۴ درجه سانتیگراد زیر آفتاب در حالی که ماشین روشن بوده، او را در همان حالت نگه داشته بودند. حال آقای احسانی چنان وخیم بوده که بعد از خروج از صندوق عقب از دهان و بینی‌اش به شدت خون می‌آمده است.

خانواده آقای احسانی برای شکایت به بیت رهبری جمهوری اسلامی ایران نیز مراجعه کرده‌اند و یک مقام مسئول در آن جا به آنها گفته منتظر نتیجه دادگاه باشند.

بنا بر اطلاعات موجود، خانواده آقای احسانی تهدید شده‌اند که در صورت پی‌گیری این پرونده «برایشان بد می‌شود و مدارک اقامتشان باطل بشود». همچنین یک فرد مرتبط با یکی از متهمان پرونده قتل آقای احسانی، با بیان این که خودش مامور اطلاعات است، خانواده آقای احسانی را تهدید کرده و گفته «می‌داند با آنها چه کار کند»، اما آنها همچنان پرونده را پی‌گیری می‌کنند. فردی نیز به پدر او گفته است که «اگر شکایتت را پس نگیری برای ما کاری ندارد؛ شما افغانی (افغانستانی) هستید و می‌توانم خانواده‌ات را یک جا با ماشین زیر بگیرم و خانواده‌تان را از هم می‌پاشانم و زندگی را برایتان سخت می‌کنم و نمی‌گذارم راحت باشید».

به گفته یک شاهد، خانواده آقای احسانی بعد از این ماجرا دچار افسردگی شده‌اند و از خانه بیرون نمی‌روند. مادر او هر روز گریه می‌کند و پدرش حوصله حرف زدن با کسی را ندارد.

*مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران

ایران به واسطه مرز مشترک ۹٣۷ کیلومتری با افغانستان و اشتراک زبان با بخش بزرگی از مردم افغانستان، میزبان یکی از بزرگترین جابه‌جایی جمعیتی در جهان بوده است. میلیون‌ها نفر برای فرار از جنگ و سرکوب و ناامنی در جریان اشغال افغانستان توسط  اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال‌های‌ ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ و همچنین در دوره جنگ‌های داخلی این کشور و به‌ویژه پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۱۳۷۵، کشورشان را ترک کرده و عمدتا به ایران و پاکستان پناه بردند.

اولین رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله خمینی،  در سال ۱۳۵۸ بر لزوم میزبانی از افغانستانی‌ها تاکید کرد. به همین دلیل ایران طی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۱ به پناهجویان افغانستانی پناهندگی قانونی و حداقلی از امکانات می‌داد، اما پس از آن که مجاهدین افغان در سال ١٣۷١ قدرت را به دست گرفتند، دولت ایران با خودداری از اعطای پناهندگی به تازه‌واردان، دشوار کردن تمدید اقامت، و کم کردن خدمات، کوشید تا با افزایش فشار بر افغانستانی‌ها، آنها را به بازگشت به کشورشان ترغیب کند. چنان‌که ظرف مدت کوتاهی حدود یک میلیون افغانستانی به کشورشان بازگشتند. این سیاست علی‌رغم افزایش مهاجرت افغانستانی‌ها پس از سال ۱۳۸۷ که وضعیت امنیتی افغانستان وخیم‌تر شد، تاکنون ادامه داشته است. مقامات پس از دستگیری این افراد آنها را به اردوگاه نگهداری اتباع بیگانه انتقال می‌دهند تا به کشورشان بازگردانده شوند. از سوی دیگر سازمان ملل با کمک‌های مالی خود به دولت ایران کوشیده است تا ضمن فراهم کردن حداقل شرایط زندگی برای پناهندگان، به روند بازگشت دواطلبانه آنها نیز یاری رساند.

بنا بر تخمین سال ۱۳۹۴ کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، حدود ۵/٢ میلیون شهروند افغانستانی در ایران زندگی می‌کنند که حدود یک میلیون نفر آنها به طور غیرمجاز به سر می‌برند. آخرین آمار دولتی در اردیبهشت ١٣۹۴ نیز حاکی از وجود نزدیک به یک میلیون نفر مهاجر قانونی و بین یک تا ۵/١ میلیون نفر افغانستانی غیرقانونی است. اغلب افغانستانی‌ها سال‌های طولانی در ایران زندگی کرده‌اند، ازدواج کرده‌اند و به کارهای سختی چون کار ساختمانی پرداخته‌اند. بیشتر پناهندگان افغانستانی در مناطق شهری و در استان‌هایی نظیر خراسان رضوی، تهران و اصفهان ساکن هستند. 

از سال ۱۳۸۳ دولت ایران محدودیت اقامت و رفت و آمد افغانستانی‌ها را در مناطقی از ایران اعمال کرد و در تعدادی از استان‌های کشور به طور کلی و در برخی از مناطق سایر استان‌ها نیز حضور اتباع بیگانه ممنوع است. دولت ایران علی‌رغم آن که کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان را امضا کرده است، تبعیض‌هایی را علیه افغانستانی‌ها اعمال کرده است. از جمله بر سر راه ازدواج زوج‌های ایرانی – افغانستانی موانع بسیاری ایجاد کرده است. برای مثال فرزندانی که از پدر افغانستانی و مادر ایرانی به دنیا می‌آیند ایرانی محسوب نمی‌شوند و نمی‌توانند شناسنامه بگیرند. همین طور پدران این کودکان نیز امکان شهروندی را ایران ندارند. دولت ایران از سال  ۱۳۸۵ ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی را نمی‌پذیرد. به‌طوری که زنان ایرانی امکان ازدواج رسمی با مردان افغانستانی را ندارند مگر این‌که تشریفات خاصی را دنبال کنند.

بنا بر گزارشات مختلفی که گروه‌های مدافع حقوق بشر در رابطه با وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران تهیه کرده‌اند، از جمله سایر تبعیضات علیه افغانستانی‌ها این است که فرزندانشان برای تحصیل باید شهریه بپردازند و به بهانه‌های مختلف از نام‌نویسی‌شان در مدرسه خودداری می‌شود. شغل‌هایی که افغانستانی‌ها می‌توانند داشته باشند منحصر به فهرستی است که وزارت کشور منتشر کرده و معمولا شامل کارهای سختی نظیر کار ساختمانی یا کارهای بسیار ساده می‌شود. به افغانستانی‌ها گواهی‌نامه رانندگی داده نمی‌شود و آنها نمی‌توانند ملک یا خانه‌ای را به نام خود بخرند. تمامی افغانستانی‌ها صرف‌نظر از قانونی یا غیرقانونی بودن موقعیت اقامتیشان، با دشواری‌هایی نظیر بدرفتاری مواجه هستند. حتی آنهایی که اخراج شده‌اند با خشونت و بدرفتاری پلیس، جریمه‌های غیرمعقول، کار اجباری در دوران بازداشت و شرایط نامساعد بازداشتگاه‌هایشان مواجه شده‌اند.