خبر اعدام آقای حبیب‌الله ریگی‌نژاد به همراه ۱۵ نفر دیگر توسط منابع متعدد از جمله دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان (۵ آبان ۱۳۹۲)، خبرگزاری فارس (۴ آبان ۱۳۹۲)، واحد مرکزی خبر (۴ آبان ۱۳۹۲) و هرانا (۲۰ آذر ۱۳۹۲) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در اینباره از مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با یکی از بستگان آقای ریگی‌نژاد، مصاحبه برادرش با کمپین فعالان بلوچ و متن نامه وی از داخل زندان زاهدان خطاب به کمیساریای سازمان ملل (۱ آبان ۱۳۹۱) و سایر منابع*به دست آمده است.

آقای ریگی نژاد جوان سنی بلوچ و ساکن زاهدان بود. او تحصیلات سوم راهنمایی داشت و پارچه فروش بود (مصاحبه بنیاد). آقای‌ریگی نژاد متاهل و دارای یک فرزند دختر ۳ ساله بود (نامه ریگی‌نژاد).

پیش‌زمینه

در پی حمله مسلحانه سازمان «جیش العدل**» به یکی از پاسگاه‌های مرزی در منطقه سروان در استان سیستان و بلوچستان (جمعه شب ۳ آبان ماه ۱۳۹۲) که به کشته شدن دست‌کم ۱۴ مامور مرزبانی و زخمی شدن هفت تن دیگر انجامید،‌ دادگستری کل استان روز شنبه ۴ آبان‌ از اعدام ۱۶ زندانی در پاسخ به عملیات مسلحانه شب قبل خبر داد. دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، اعدام ۱۶ نفر « از اشرار متصل به گروهک‌های معاند نظام» را «مقابله به مثل» نامید. به گفته رييس کل دادگستری سيستان و بلوچستان اجرای حکم اعدام اين متهمان «به دليل برخورداری از رئوفت اسلامی به تعويق افتاده بود» اما با حمله جیش‌العدل به مرزبانان استان و «اصرار به انجام حرکات مذبوحانه و تروريستی» حکم به اجرا گذاشته شد (عصرهامون،‌ خبرگزاری فارس). این متهمان سالهای قبل دستگیر شده بودند و با علمیات مسلحانه گروه جیش‌العدل که تنها چند ساعت قبل از اعدامشان انجام گرفت ارتباطی نداشتند. آنان اتهامات و پرونده‌های متفاوتی داشتند و به گفته مقامات قضایی استان هشت تن از آنان جزو متهمان مواد مخدر بوده‌اند (دادگستری سیستان و بلوچستان).

فعالان و نهادهای حقوق بشری این اعدام جمعی و شتابزده را «اقدام انتقام جویانه»‌ خواندند و به اعدام زندانیانی که ارتباط مستقیم با این عملیات مسلحانه نداشتند اعتراض کردند. احمد شهید «گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران» اعدام این افراد را شکلی از «مقابله به مثل برای یک نزاع» و عملی غیرقانونی طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر خواند. شیرین عبادی، حقوقدان برنده جایزه صلح نوبل و سارا لی ویتسون،‌ کارشناس سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز اعدام ۱۶ زندانی به تلافی قتل ماموران مرزبانی را بر خلاف همه موازین حقوقی و نشانگر عدم استقلال قوه قضائیه ایران دانستند و آن را محکوم کردند. عفو بین‌الملل،‌ دیده‌بان حقوق بشر، مجموعه فعالان حقوق بشر و کنفدراسیون جامعه‌های حقوق بشر نیز با صدور اطلاعیه‌هایی به این اقدام انتقام جویانه اعتراض کردند

دستگیری و بازداشت

ماموران اداره اطلاعات زاهدان، آقای ریگی‌نژاد را نهم شهریور ۱۳۸۸ در محله زیباشهر زاهدان و بدون ارائه حکم بازداشت کردند و به بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان منتقل کردند. وی مدت ۱۵ ماه در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان زندانی بود (نامه ریگی‌نژاد). وی در این مدت از حق تماس و ملاقات با خانواده و وکیل محروم بود و پس از گذشت ۳ ماه از بازداشتش اجازه پیدا کرد که فقط مادرش را به مدت ۵ دقیقه ملاقات کند (مصاحبه بنیاد). آقای ریگی‌نژاد پس از ۱۵ ماه بازداشت انفرادی به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد و برای اولین بار توانست پس از یک سال و نیم همسر و دخترش را ملاقات کند (مصاحبه بنیاد).

آقای ریگی‌نژاد در طول ۱۵ ماه بازداشت در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات به شهادت خودش در نامه از داخل زندان، بصورت مستمر توسط ماموران اطلاعات شکنجه‌های جسمی و روحی شده بود. او جزییات شکنجه‌هایش را اینگونه توضیح داده است: «تخت معجزه‌ای که از شکنجه‌های خطرناک اینهاست، کشیدن ناخنها از پایم و شوکهای برقی و کابلهایی که مرا زدند و شکنجه های روحی به من می‌دادند و هر وقت که من را برای بازجویی می‌بردند چند نفر با مشت و لگد مرا می‌زدند. و جمع کل من مدت ۱۵ ماه در سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات بودم و خود قاضی و بازپرس در وزارت اطلاعات از من روی تخت معجزه بازجویی می‌کردند.» وی هدف از این شکنجه‌ها را تن دادن به اعترافات دروغین عنوان کرد: «در آن شرایط خودشان حرفهایی می‌زدند که من مجبور بودم قبول کنم و من چون شرایط سخت بود از نظر روحی و هم از نظر جسمی و به زور از من که فیلم گرفتند حرفهای آنها را قبول کردم. متنی را به من می‌دادند که آن متن را باید حفظ می‌کردم وجلو دوربین می‌گفتم. و آنها از من سوال می‌کردند و من جواب می‌دادم.» (نامه ریگی‌نژاد). آقای ریگی‌نژاد در زندان زاهدان نیز از حقوق عادی یک زندانی محروم بود و چند بار با بهانه‌هایی مثل تجمع بیش از حد در نمازخانه زندان و یا تلاش برای اغتشاش در زندان و اعتصاب غذا به انفرادی منتقل شد و به مدت ۲ تا ۳ ماه ممنوع الملاقات شد (مصاحبه بنیاد).

دادگاه

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان آقای حبیب‌‌الله ریگی‌نژاد را غیرعلنی محاکمه کرد. به گفته وی جلسه دادگاه ۲۰ دقیقه طول کشید و علاوه بر وی، یکی دیگر از متهمان پرونده، و شاکی پرونده نیز در دادگاه حضور داشتند (نامه ریگی‌نژاد). آقای ریگی‌نژاد وکیل انتخابی داشت (مصاحبه بنیاد).

اتهامات

دادگاه آقای ریگی‌نژاد را به «آدم‌ربایی، عضویت در گروه جندالله و خروج غیرقانونی از مرز»‌ متهم کرد (مصاحبه بنیاد و نامه ریگی‌‌نژاد). بنابر اطلاعیه دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان، اتهامات آقای ریگی‌نژاد و هفت تن دیگر «محاربه، افساد فی الارض از طریق عضویت و همكاری در گروهك جندالشیطان و مشاركت موثر در حوادث تروریستی سالهای اخیر در استان» بوده است (دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان، ۵ آبان ۱۳۹۲).

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

به گفته یکی از نزدیکان آقای ریگی‌نژاد، اعترافات وی در بازجوئیها،‌ و خروج غیر قانونی از مرز جمله مدارک و شواهد دادگاه بوده است. فردی که ربوده شده بود و یکی از عاملان آدم‌ربایی نیز از شاهدان حاضر در دادگاه بودند (مصاحبه بنیاد و نامه آقای ریگی نژاد).

دفاعیات

آقای ریگی‌نژاد در نامه‌اش از زندان دادگاه را «نمایشی» خوانده و تاکید کرده که حکم صادر شده علیه وی ناعادلانه، سلیقه‌ای و بر اساس تعصب مذهبی بوده است. وی اتهام همکاری با گروه جندالله را رد کرده و گفته است که هیچ مدرکی علیه وی در این خصوص وجود ندارد و فقط به این دلیل که او از فامیل‌ّ‌های عبدالمالک ریگی بوده است، محکوم به اعدام شده است. وی پس از دستگیری عبدالمالک ریگی و برای اثبات بیگناهی خود درخواست مواجهه حضوری با عبدالمالک را کرده است اما ماموران درخواست او را نادیده گرفته‌اند (نامه ریگی‌نژاد). به گفته برادر آقای ریگی‌نژاد، وی همسایه دیوار به دیوار برادر بزرگتر عبدالمالک ریگی و با او دوست و فامیل بود (کمپین فعالین بلوچ).

آقای ریگی‌نژاد در خصوص اتهام دیگر خود مبنی بر آدم‌ربایی توضیح داده است که در جلسه دادگاه، فرد ربوده شده حاضر بوده و شهادت داده است که هنگام ربایش چشم‌هایش باز بوده و افرادی که او را ربوده‌اند را میشناسد و آقای ریگی‌نژاد جزو ربایندگان نبوده و شکایتی از او ندارد. همچنین یکی از متهمان آدم ربایی نیز با اعتراف به اتهامش در دادگاه، عدم حضور و مشارکت آًقای ریگی‌‌نژاد در آدم‌ربایی را در حضور قاضی تایید کرده بود. اما به نوشته آقای ریگی‌نژاد، قاضی بدون توجه به شهادت شاکی و متهم اصلی، اظهار میکند که «آنها [سایر متهمان] آمده‌اند و امان نامه گرفته‌اند و با ما همکاری دارند ما آنها را کاری نداریم و باید این پرونده را شما قبول کنید» (نامه ریگی‌نژاد).

آقای ریگی‌نژاد در خصوص اتهام خروج غیرقانونی از مرز هم تاکید کرده بود که با پاسپورت و ویزای بصورت قانونی برای تجارت به پاکستان رفته و پاسپورت و ویزا نیزموجود بوده است (نامه ریگی‌نژاد).

خانواده‌ّ‌‌های چهارتن از متهمان اعدام شده از جمله برادر آقای ریگی‌‌نژاد در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، با استناد به سخنان معاون دادستان زاهدان در مراجعه خانواده‌ها که «شما ۱۶ نفر از ما را کشتید ما هم ۱۶ نفر ازشما را کشتیم.» و با اشاره به مواردی از شکنجه متهمان از جمله «وصل برق به بدن کشیدن اتوی داغ بر بدن بستن وزنه به جاهای ظریف بدن آویزان کردن انسان به دست‌‌‌ها یا پاها»، نسبت به پایمال شدن حقوق متهمان اعتراض کردند ودرخواست کردند تا «اکیپ ویژه‌‌‌ ایی جهت بررسی موضوع اعزام شوند و با زندانیان و شکنجه‌های داده شده به آنان صحبت کنند با خانواده اعدام شدگان ملاقات کنند و بررسی کنند چرا فرزندانشان اعدام شده‌اند.». آنان اعدام فرزندانشان را در ادامه تبعیض قومی و مذهبی در استان سیستان و بلوچستان دانسته و تصریح کرد‌ه‌اند: «به دادخواهی مردم پاسخ نمی دهند تا صدای مردم بلند می شود با دادن رنگ و بوی مذهبی و قومی پیگیری عقیم می شود و ظلم و ستم و شکنجه در انتقام از دادخواهی بیشتر و دیگر همه قبول می کنند که نبایستی دادشان در آید و خود را برای دستگیری شکنجه و حبس و اعدام آماده و این را حق خودشان می دانند… اصول ۱۹ و ۳۲ و ۳۶ و ۳۹ قانون اساسی در بلوچستان ایران جایشان را با اصول مسلم دستگیری شکنجه زندان و اعدام عوض نموده و صدایشان هم به جایی نمی‌رسد و اگر هم رسید … عضو گروه عبدالمالک‌اند به معاندین کمک کرده‌اند که فوری دادخواهی را متوقف می کنند.» در این نامه ذکر شده است که آقای حبیب‌الله ریگی‌نژاد مطابق دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۴۱۶۱۰۰۸۲۹ به یازده سال حبس محکوم بوده است و برخلاف حکم صادره، فقط برای انتقام جویی اعدام شده است (هرانا،‌۲۰ آذر ۱۳۹۰)

حکم

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان آقای حبیب‌الله ریگی‌نژاد را به اعدام محکوم کرد. حکم به تایید شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر تهران رسید (مصاحبه بنیاد). به گفته یکی از نزدکانش،‌ صدور حکم اعدام بصورت شفاهی اعلام شده بود و خانواده و وکیل آقای ریگی‌نژاد هیچگاه حکم کتبی را ندیدند.

آقای ریگی‌نژاد چهار آبان ۱۳۹۲ به همراه ۱۵ نفر دیگر در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شد. اعدام وی بصورت ناگهانی و بدون طی شدن تشریفات قانونی از جمله اطلاع به وکیل و ملاقات آخر با خانواده انجام شد. جسد آقای ریگی به خانواده‌اش تحویل داده نشد. به گفته یکی از نزدیکانش اداره اطلاعات زاهدان در پاسخ به پیگیریهای خانواده‌ها محلی را در یک منطقه دورافتاده زاهدان بعنوان محل دفن ۸ تن از اعدام شدگان معرفی کردند اما خانواده اطلاعی از مکان دقیق دفن اجساد ندارند (مصاحبه بنیاد).

____________________________________

*منابع:

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران (٢٣ شهریور١٣٩٢)، عصر هامون (۴ آبان ۱۳۹۲)، وبلاگ جیش‌ العدل (۴ آبان ۱۳۹۲)، ایسنا (۴ آبان ۱۳۹۲)، هرانا (۲۳ شهریور ۱۳۹۱، ۵ آبان و ۲۰ آذر ۱۳۹۲)، رادیو فردا (۵ آبان ۱۳۹۲)، دویچه‌وله (۳۰ اکتبر ۲۰۱۳)، کمپین فعالین بلوچ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۵)

** جنبش مقاومت مردمی ایران موسوم به جندالله در سال ۱۳۸۲ بنیان گذاری شد. این جنبش هدف خود را تلاش برای تامین حقوق مذهبی و قومی قوم بلوچ و اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان ایران اعلام کرد و تاکید كرده است که "یک گروه جدایی‌طلب" نیست. این گروه از سال ۱۳۸۴ دست به یک سلسله عملیات نظامی علیه نیروهای جمهوری اسلامی ایران زد که طی آن ده ها نفر از این نیروها را اسیر و یا به قتل رسانده است. متقابلا جمهوری اسلامی نیز به دستگیری و اعدام ده ها تن از اعضای این گروه پرداخته و عملیات نظامی در منطقه سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد. عبدالمالک ریگی رهبر این گروه طی مصاحبه با رسانه های خارج از ایران در رد ادعای دولت مبنی بر "تروریست" و "عامل بیگانه" بودن این گروه، مدعی شد که برای جایگزین کردن "یک سیستم مردمی که حقوق تمامی انسان ها را برسمیت بشناسد" با رژیم جمهوری اسلامی وارد مبارزه شده است. خبر دستگیری وی روز ۴ اسفند ۱۳۸۸ توسط وزارت اطلاعات ایران منتشر شد و چگونگی دستگیری وی در هاله ای از ابهام باقی مانده است. عبدالمالک ریگی در ۳۰ خرداد ۱۳۸۹ در زندان اوین به دارآویخته شد.تعدادی از اعضای جندلله با تجدید سازماندهی و ساختار تشکیلاتی و تجدید نظر در برخی روشهای پیشین، در اواخر سال ۱۳۹۰ سازمان جیش‌العدل را به رهبری صلاح‌الدین فاروقی تاسیس کردند. جیش‌العدل خود را یک گروه سنی میداند که بر «فدرالیزم برای ایران و خودمختاری برای بلوچستان»‌ و «مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی» تاکید دارد.