مهرالله ریگی موقع بازدشت ۱۷ سال داشت. به گفته دادستان زاهدان وی برای مقابله به مثل با عملیات جیش‌العدل اعدام شد.

خبر اعدام آقای مهرالله ریگی (ماهرنیا) به همراه ۱۵ تن دیگر توسط منابع متعددی از جمله دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان (۵ آبان ۱۳۹۲)، خبرگزاری فارس (۴ آبان ۱۳۹۲)، واحد مرکزی خبر (۴ آبان ۱۳۹۲) و هرانا (۲۰ آذر ۱۳۹۲) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در اینباره از مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با یکی از بستگان آقای ریگی (مصاحبه بنیاد)، پیام صوتی وی از داخل زندان زاهدان خطاب به گزارشگر ویژه سازمان ملل (فایل صوتی) و سایر منابع* به دست آمده است.

آقای ریگی نوجوان مجرد و اهل زاهدان بود. وی بلوچ سنی و از طایفه ریگی در زاهدان بود.

آقای ریگی هنگام دستگیری ۱۷ سال سن داشت.

قوانین بین‌المللی بطور اکید استفاده از مجازات اعدام را برای افرادی که در هنگام ارتکاب جرم زیر۱۸ سال سن بوده‌‌اند ممنوع کرده است. ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک متعهد گشته است که افرادی را که در دوران کودکی مرتکب جرم شده‌‌اند اعدام نکند.

پیش‌زمینه

در پی حمله مسلحانه سازمان «جیش العدل**» به یکی از پاسگاه‌های مرزی در منطقه سروان در استان سیستان و بلوچستان (جمعه شب ۳ آبان ماه ۱۳۹۲) که به کشته شدن دست‌کم ۱۴ مامور مرزبانی و زخمی شدن هفت تن دیگر انجامید،‌ دادگستری کل استان روز شنبه ۴ آبان‌ از اعدام ۱۶ زندانی در پاسخ به عملیات مسلحانه شب قبل خبر داد. دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، اعدام ۱۶ نفر «از اشرار متصل به گروهک‌های معاند نظام» را «مقابله به مثل» نامید. به گفته رييس کل دادگستری سيستان و بلوچستان اجرای حکم اعدام اين متهمان «به دليل برخورداری از رئوفت اسلامی به تعويق افتاده بود» اما با حمله جیش‌العدل به مرزبانان استان و «اصرار به انجام حرکات مذبوحانه و تروريستی» حکم به اجرا گذاشته شد (عصرهامون،‌ خبرگزاری فارس). این متهمان سالهای قبل دستگیر شده بودند و با علمیات مسلحانه گروه جیش‌العدل که تنها چند ساعت قبل از اعدامشان انجام گرفت ارتباطی نداشتند. آنان اتهامات و پرونده‌های متفاوتی داشتند و به گفته مقامات قضایی استان هشت تن از آنان جزو متهمان مواد مخدر بوده‌اند (دادگستری سیستان و بلوچستان).

فعالان و نهادهای حقوق بشری این اعدام جمعی و شتابزده را «اقدام انتقام جویانه»‌ خواندند و به اعدام زندانیانی که ارتباط مستقیم با این عملیات مسلحانه نداشتند اعتراض کردند. احمد شهید «گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران» اعدام این افراد را شکلی از «مقابله به مثل برای یک نزاع» و عملی غیرقانونی طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر خواند. شیرین عبادی، حقوقدان برنده جایزه صلح نوبل و سارا لی ویتسون،‌ کارشناس سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز اعدام ۱۶ زندانی به تلافی قتل ماموران مرزبانی را بر خلاف همه موازین حقوقی و نشانگر عدم استقلال قوه قضائیه ایران دانستند و آن را محکوم کردند. عفو بین‌الملل،‌ دیده‌بان حقوق بشر، مجموعه فعالان حقوق بشر و کنفدراسیون جامعه‌های حقوق بشر نیز با صدور اطلاعیه‌هایی به این اقدام انتقام جویانه اعتراض کردند.

دستگیری و بازداشت

شکنجه‌های مختلفی بر من وارد شده است از قبیل تختی به نام معجزه که بر آن تخت لخت دمر می‌خواباندند و دست و پا را به تخت می‌بستند و به کف پا با یک وسیله سنگینی می‌زدند 

ماموران اداره اطلاعات، آقای ریگی را در ۱۰ آبان ۱۳۸۹ در شهر کاشان بازداشت کردند و ابتدا به بند ۲۰۹ زندان اوین و پس از مدتی به بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان منتقل کردند. او ۱۰ ماه در سلول‌ انفرادی بازداشتگاه‌‌های اداره اطلاعات تهران و زاهدان زیر شکنجه‌های جسمی و روحی زندانی بود. آقای ریگی در این مدت از حق تماس و ملاقات با خانواده و وکیل محروم بود. ماموران اطلاعات پس از گذشت پنج ماه به او اجازه دادند تا سه دقیقه با خانواده‌اش تماس تلفنی بگیرد و پس از گذشت شش ماه برای اولین بار خانواده‌اش را ملاقات کرد. وی در طول ۱۰ ماه بازداشت در سلول انفرادی به گفته خودش بصورت مستمر توسط ماموران اطلاعات شکنجه‌های جسمی و روحی شده بود. او در پیام صوتی از داخل زندان، جزییات شکنجه‌هایش را اینگونه توضیح داده است:

«شکنجه‌های مختلفی بر من وارد شده است از قبیل تختی به نام معجزه که بر آن تخت لخت دمر می‌خواباندند و دست و پا را به تخت می‌بستند و به کف پا با یک وسیله سنگینی می‌زدند ... بعد از اینکه مدت انفرادی بنده تمام شد دردآورترین شکنجه‌ای که بر من وارد شد این بود که برای هواخوری من را خیلی دیر به دیر می‌بردند و زمانی که برای هواخوری می‌بردند می‌گفتند نفر آخری که بیرون بیاید کتک می‌خورد من هم به خاطر اینکه از لحاظ سنی از همه کوچکتر بودم می‌گذاشتم همه بروند و آخر از همه بیرون از سلول می‌رفتم. من را هم با لوله پولیکا و مشت و لگد می‌زدند و به من بی‌احترامی می‌کردند و مثل یک حیوان با من برخورد می‌شد»

آقای ریگی برای تن دادن به اعتراف تلویزیونی تحت فشار بازجویانش قرار داشت. وی جزییات اعترافات تلویزیونی خودش را اینگونه شرح داده است: «در این مدتی که من در اداره اطلاعات بودم من را دو بار جلوی دوربین بردند یک بار داخل خود اداره اطلاعات و یک بار بیرون از اداره اطلاعات در ستاد خبری وزارت اطلاعات برای تهیه فیلم بردند. فیلمی که در اداره اطلاعات از من گرفته شد، این بود که به من می‌گفتند آن چیزی که ما می‌گوییم را تو تکرار کن. من قبول نکردم. من را لخت کردند و گفتند دستگاه برق به بیضه‌هایت وصل می‌کنیم و به تو تجاوز می‌کنیم. و این طوری در اداره اطلاعات از من فیلم گرفتند. فیلم دومی که در ستاد خبری وزارت اطلاعات از من گرفتند گفتند که این فیلم برای شبکه پرس تی وی است قبل از اینکه آنها بیایند گفتند باید چیزهایی که الان به تو می‌گوییم جلوی دوربین موقعی که از تو سوال می‌شود تکرار کنی. زمانیکه از من سوالات پرسیده شد من حرفهایی را که آنها گفته بودند را تکرار نکردم و به خاطر این کار دو بار به من اهانت کردند و من را شدیدا شکنجه کردند.»

آقای ریگی در مدت بازداشت در وزارت اطلاعات دوبار توسط بازپرس شعبه شش دادستانی زاهدان بازپرسی شد. بنابرگفته خودش، او در هنگام بازپرسی چشم‌بند داشته و چهره بازپرس را ندیده بود. در طول بازپرسی، بازجوی پرونده حرفهایی را به بازپرس گفته بود و در آخر فقط از وی خواسته بودند که پای برگه‌ها را انگشت بزند (پیام صوتی).

پس از گذشت ۱۰ ماه،‌ آقای ریگی به قرنطینه زندان زاهدان منتقل شد. وی مدت چهار ماه در شرایط سخت و بدون برخورداری از حق هواخوری و تماس با خانواده در یکی از اتاق‌های قرنطینه به همراه ۲۷ نفر دیگر زندانی بود و پس از آن به بند جوانان زندان زاهدان منتقل شد. در خرداد ماه ۱۳۹۱ و پس از اعتراضات زندانیان زندان زاهدان به رفتار توهین‌آمیز کارکنان زندان، که با دخالت گارد ویژه با خشونت پایان یافت، آقای ریگی به زندان سمنان تبعید شد و پس از مدتی دوباره به زندان زاهدان بازگردانده شد (هرانا، ٢٣ شهریور ١٣٩١).

دادگاه

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان آقای ریگی را در تابستان ۱۳۹۰ بصورت غیرعلنی محاکمه کرد. دادگاه ده ماه پس از بازداشت وی با حضور قاضی پرونده،‌ سه نفر از ماموران اداره اطلاعات زاهدان،‌ نماینده دادستان و وکیل آقای ریگی برگزار شد. به گفته آقای ریگی، جلسه دادگاه بیش از چند دقیقه طول نکشید و در حین برگزاری دادگاه و پس از آن ماموران اداره اطلاعات برخورد تندی با وی داشتند (پیام صوتی).

دادگاه بیش از چند دقیقه طول نکشید و در حین برگزاری دادگاه و پس از آن ماموران اداره اطلاعات برخورد تندی با وی داشتند.

اتهامات

دادگاه آقای ریگی را به محاربه متهم کرد (فایل صوتی). بنابر اطلاعیه دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان، اتهامات آقای ریگی و هفت تن دیگر «محاربه، افساد فی الارض از طریق عضویت و همكاری در گروهك جندالشیطان و مشاركت موثر در حوادث تروریستی سالهای اخیر در استان» بوده است (دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان، ۵ آبان ۱۳۹۲).در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

به گفته آقای ریگی، اعترافات اجباری متهمان در بازجویی‌ها مبنای صدور حکم بوده است. از مدارک و شواهد ارائه شده در دادگاه اطلاعاتی در دست نیست.سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را بخاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند. این اعترافات در مورد زندانیان سیاسی گاه از تلویزیون پخش شده‌اند. تلویزیون ملی اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که طی آنها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی کرده و بخاطر آنها توبه کرده‌اند و یا حتی پای دیگران را به میان کشیده‌اند. سازمانهای حقوق بشر همچنین به روند نفی و بازپس گیری اعترافات و توبه زندانیانی که آزاد شده ‌اند نیز اشاره کرده‌اند. 

دفاعیات

بنابر اظهارات آقای ریگی در پیام صوتی از داخل زندان،‌ دادگاه به وی و وکلیش اجازه دفاع موثر را نداد. در جلسه دادگاه وکیل آقای ریگی با اشاره به اینکه او زیر سن قانونی ۱۸ سال است، دادگاه را صالح به رسیدگی ندانست و درخواست محاکمه وی در یک دادگاه دیگر را کرد که با این پاسخ قاضی روبرو شد که به سن متهم کاری نداشته باشد (فایل صوتی).

به گفته آقای ریگی در جلسه دادگاه سه تن از ماموران اطلاعات کنار او نشسته بودند و پیش از دادگاه هم او را تهدید کرده بودند که حرفهایی را که در بازجویی گفته باید در دادگاه نیز تکرار کند. وی پس از شنیدن اتهام محاربه در دادگاه اعتراض کرده بود اما به گفته خودش «مامورین وزارت [اطلاعات] دست من را فشار دادند که چیزی نگو»‌. بار دوم نیز که آقای ریگی خواسته بود تا از خودش دفاع کند یکی از ماموران اطلاعات با تهدید به وی گفته بود که «مگر اینجا خانه خاله است». دادگاه در چند دقیقه و به شکلی برگزار شده بود که آقای ریگی موقع ترک دادگاه با تعجب از قاضی پرسیده بود که آیا دادگاه همین بوده است که قاضی پاسخ داده بود بله (فایل صوتی). به گفته آقای ریگی جلسات بازپرسی وی در بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان با چشم‌بسته بوده و او را وادار کرده بودند بدون رویت برگه‌های بازپرسی آنها را اثر انگشت بزند.

هنگام انتقال آقای ریگی به زندان زاهدان و احتمالا برای اینکه ثابت شود وی به بلوغ عقلی رسیده است، به گفته خودش یک نفر دندانهایش را شمرده و گفته بود که یکی از دندانهای عقلش درآمده است، درحالیکه به گفته او دندان عقلش در زمان بازداشت در اداره اطلاعات درآمده بود. آقای ریگی ده روز پس از دادگاه نیز به پزشکی قانونی منتقل شد اما به گفته خودش هیچ معاینه‌ای از وی بعمل نیامد (فایل صوتی).

وکیل آقای ریگی با اشاره به اینکه او زیر سن قانونی ۱۸ سال است، دادگاه را صالح به رسیدگی ندانست و درخواست محاکمه وی در یک دادگاه دیگر را کرد که با این پاسخ قاضی روبرو شد که به سن متهم کاری نداشته باشد

خانواده‌های تعدادی از اعدام شدگان در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، با اشاره به سخنان معاون دادستان زاهدان در مراجعه خانواده‌ها که «شما ۱۶ نفر از ما را کشتید ما هم ۱۶ نفر ازشما را کشتیم.» نسبت به پایمال شدن حقوق متهمان اعتراض کردند ودرخواست کردند تا «اکیپ ویژه‌‌‌‌ایی جهت بررسی موضوع اعزام شوند و با زندانیان و شکنجه‌های داده شده به آنان صحبت کنند با خانواده اعدام شدگان ملاقات کنند و بررسی کنند چرا فرزندانشان اعدام شده‌اند.» آنان اعدام فرزندانشان را در ادامه تبعیض قومی و مذهبی در استان سیستان و بلوچستان دانسته و تصریح کرد‌ه‌اند: «به دادخواهی مردم پاسخ نمی‌دهند تا صدای مردم بلند می‌شود با دادن رنگ و بوی مذهبی و قومی پیگیری عقیم می‌شود و ظلم و ستم و شکنجه در انتقام از دادخواهی بیشتر و دیگر همه قبول می‌کنند که نبایستی دادشان درآید و خود را برای دستگیری شکنجه و حبس و اعدام آماده و این را حق خودشان می دانند… اصول ۱۹ و ۳۲ و ۳۶ و ۳۹ قانون اساسی در بلوچستان ایران جایشان را با اصول مسلم دستگیری شکنجه زندان و اعدام عوض نموده و صدایشان هم به جایی نمی‌رسد و اگر هم رسید … عضو گروه عبدالمالک‌اند به معاندین کمک کرده‌اند که فوری دادخواهی را متوقف می‌کنند.» (هرانا،‌۲۰ آذر ۱۳۹۰)

خلاصه‌ای از ایرادهای حقوقی دادرسی  آقای مهرالله ریگی ماهرنیا

۱- مهم‌ترین و اساسی‌ترین ایرادی که به حکم مهرالله ریگی می‌توان وارد ساخت، صدور حکم بدون دلایل قانونی است. بر اساس اطلاعاتی که بنیاد برومند در این زمینه منتشر کرده است صدور حکم اعدام آقای ریگی بر اساس اعترافاتی بوده است که وی در نهادهای امنیتی و دادسرا به هنگام بازجویی انجام داده است. آقای ریگی بعدها در چندین مرتبه کلیه اعترافات را پس گرفته و صریحا اعلام داشته است که این اعترافات تحت فشار و شکنجه اخذ شده است. بر اساس قوانین ایران این امر از چندین جهت می‌تواند اثبات کننده غیر‌قانونی بودن رای دادگاه باشد که ذیلا اشاره می‌شود:

اولا: بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیر قانونی بوده و جرم تلقی می‌شود. همچنین اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل ۳۸ قانون اساسی ایران و همچنین برخی از قوانین عادی ایران صراحتا این مساله را متذکر شده است (۱) و حتی اخذ اقرار از طریق شکنجه را جرم‌انگاری و افرادی را که به این کار دست زده‌اند را مجرم دانسته است.(۲) بنابراین استناد دادگاه به اقراری که تحت فشار و شکنجه صورت پذیرفته بود کاملا برخلاف قوانین می‌باشد. لازم بود دادگاه در این زمینه تحقیق کرده و سپس مستند حکم خود را اقرار قرار می‌داد.

دوما: بر طبق مقررات موجود در حقوق ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اقرار و اعتراف به ویژه در جرایم حدی زمانی معتبر و دارای ارزش قانونی است که نزد قاضی صادر کننده حکم صورت گیرد.(۳) به عبارتی گرچه اقرار در نزد غیر قاضی نوعی اماره محسوب می‌شود لکن اگر این اقرار و اعتراف مستند حکم قاضی قرار گیرد لازم است قاضی صادر کننده حکم، خود آن اقرار را استماع کرده باشد. بنابراین اقرار در نزد بازپرس و یا ضابطین دادگستری نمی‌تواند مستند حکم قاضی قرار گیرد. به عبارتی  قانون به خصوص در جرایم حدی اقراری را  نافذ و معتبر دانسته است که نزد قاضی صادر کننده حکم صورت گیرد چه این اقرار در اثر شکنجه حاصل شده و یا اصلا شکنجه‌ای در کار نباشد. بنابراین با فرض عدم شکنجه نیز لازم بود از آقای ریگی دوباره پرس و جو شود حال آنکه دادگاه بسیار کوتاه بوده و قاضی هیچ تحقیق و پرس و جویی از متهم در مورد اقرار او در بازجویی انجام نداده است.

سوما: با توجه به اینکه آقای مهرالله ریگی به اتهام محاربه و افساد فی الارض محاکمه و اعدام شده است قابل ذکر است اقرار و اعتراف در جرایم حدی دارای ویژگی‌هایی است که دادگاه انقلاب بدان‌ها توجه نکرده است. بدین توضیح که بر اساس مقررات فقه شرعی و همچنین قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی به جرمی حدی که مجازات آن مرگ است اقرار کرده و سپس از اقرار خود به هر علتی بازگردد مجازات مرگ ساقط خواهد شد.(۴) بنابراین با توجه به اینکه آقای ریگی به اتهام محاربه که مجازات آن قتل است محاکمه شده و دادگاه اعتراف او را مستند حکم قرار داده اما ایشان اتهام را در دادگاه انکار کرده است قاضی دادگاه نمی‌توانسته است وی را به مجازات اعدام محکوم کند. بنابراین انکار اتهام و رجوع از اقرار کافی بود تا دادگاه نتواند وی را به محاربه محکوم نماید.

۲- با توجه به مراتب فوق و اینکه اقرار و اعتراف مهرالله ریگی نمی‌توانسته است مستند حکم اعدام قرار گیرد بنابراین لازم بود دیگر ادله اثبات دعوی در پرونده وی مورد دقت قرار گیرد. در پرونده مهرالله ریگی هیچ شاهدی که شهادت دهد وی و دوستانش مرتکب محاربه شده‌اند و فعالیت‌های مسلحانه انجام داده‌اند وجود ندارد. همچنین هیچ سند و مدرک دیگری در این زمینه وجود ندارد لذا قاضی دادگاه بر اساس علم خود نیز نمی‌‌توانسته است حکم اعدام صادر کند زیرا علم قاضی باید یقین آمر و بر اساس مستندات موجود باشد. ممکن است در پرونده ایشان وزارت اطلاعات طی گزارش‌هایی اقداماتی را به ایشان نسبت داده و چه بسا عنوان کرده باشد که آقای ریگی فعالیت‌های مسلحانه داشته است. در این زمینه قابل ذکر است که گزارش‌های وزارت اطلاعات باید مستند بوده و دلایل ادعاهای مطرح شده به طوری که برای قاضی یقین حاصل کند ارائه شود. این گونه گزارش‌ها زمانی معتبر است که موثق باشد در حالی‌که در مورد مهرالله ریگی به نظر می‌رسد گزارش‌های ارائه شد در حق وی صرفا بر اساس اعترافاتی بوده است که تحت شکنجه از وی گرفته شده است.

۳- براساس اطلاعات موجود نحوه برگزاری دادگاه مهرالله ریگی و همچنین اجرای حکم وی خارج از اصول دادرسی عادلانه صورت گرفته است. از جمله اینکه جلسات دادگاه وی غیرعلنی برگزار شده است و بسیار کوتاه بوده و اجازه دفاع به ایشان و وکیلش داده نشده است. گرچه قاضی دادگاه می‌تواند در برخی موارد دادگاه را غیر علنی کند لکن اصل بر علنی بودن است و در شرایطی که علنی بودن باعث اخلال در امنیت شود می‌توان آن را غیر علنی نمود. در مورد مهرالله ریگی می‌توان گفت زمانی که اعترافات وی که تحت شکنجه اخذ شده است در تلویزیون دولتی پخش می‌شود پس منطقا غیرعلنی بودن دادگاه نیز معنایی پیدا نمی‌کند از طرف دیگر به نظر نمی‌رسد که علنی بودن دادگاه ریگی موجب سلب امنیت می‌شد. اعدام مهرالله ریگی بلافاصله بعد از حمله مسلحانه سازمان جیش‌العدل به یک پاسگاه مرزی رخ داد. مقامات قضائی اعدام مهرالله ریگی و ۱۵ تن دیگر را پاسخی به این حمله عنوان کردند. این خود نشان می‌دهد اعدام مهرالله ریگی نه در چهارچوب حقوقی بلکه درجهت انتقام گیری بوده است.

۴- بر اساس گزارشات موجود مهرالله ریگی به هنگام دستگیری ۱۷ سال سن داشته است. گرچه سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران سن بلوغ است و آقای ریگی به هنگام قتل بالغ بوده است اما با تغییر قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ امکان رهایی نوجوانان کمتر از ۱۸ سال از مجازات اعدام پیش‌بینی شد. بر اساس ماده ۹۱ این قانون: «در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام‌شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پيش‌بينی شده در اين فصل محکوم می‌شوند. دادگاه برای تشخيص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام يا از هر طريق ديگر که مقتضی بداند، استفاده کند.» گرچه وقوع جرایم ادهایی قبل از تصویب این قانون بوده است اما این قانون عطف به ماسبق شده و در مورد احکام قطعی اعدام قبل از تاریخ تصویب نیست اعمال می‌شود. بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور: «نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محکوم‌علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است؛ لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به‌ترتیب مذکور در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند بر اساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند...»(رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ - ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور) در این پرونده مقامات قضایی مربوطه ظاهرا اعتقادی به اینکه مهرالله ریگی در زمان جرم از لحاظ عقلی بالغ نبوده است نداشته‌اند و به همین دلیل هم از او معاینه ای در مورد رشد عقلی به عمل نیامد. از طرف دیگر بر اساس ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، که ایران در سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته است،  صدور حکم اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، ممنوع است. به موجب بند پنجم ماده ۶ میثاق حقوق مدنی ـ سیاسی نیز، صدور حکم اعدام برای افراد کمتر از ۱۸ سال جایز نیست. اگرچه دولت ایران هر دو این کنوانسیون‌ها را به صورت مشروط پذیرفته است، اما به هرحال اقدام بر خلاف آن نوعی نقض تعدات و مقررات  بین‌المللی است.

حکم

شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان آقای مهر‌الله ریگی را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد. این حکم به گفته وی پانزده روز پس از جلسه دادگاه در داخل زندان به وی ابلاغ شد (پیام صوتی). دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، بدون ارائه جزییات، از تایید حکم اعدام توسط مقامات قضائی خبر داد (دادگستری سیستان و بلوچستان).

آقای ریگی چهار آبان ۱۳۹۲ به همراه ۱۵ نفر دیگر در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شد. اعدام وی بصورت ناگهانی و بدون طی شدن تشریفات قانونی از جمله اطلاع به وکیل و ملاقات آخر با خانواده انجام شد. جسد آقای ریگی به خانواده‌اش تحویل داده نشد. اداره اطلاعات زاهدان در پاسخ به پیگیریهای خانواده‌ها محلی را در یک منطقه دورافتاده زاهدان بعنوان محل دفن ۸ تن از اعدام شدگان معرفی کردند اما خانواده اطلاعی از مکان دقیق دفن اجساد ندارند (مصاحبه بنیاد).

____________________________________

*منابع:

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران (٢٣ شهریور١٣٩٢)، عصر هامون (۴ آبان ۱۳۹۲)، وبلاگ جیش‌ العدل (۴ آبان ۱۳۹۲)، ایسنا (۴ آبان ۱۳۹۲)، هرانا (۲۳ شهریور ۱۳۹۱، ۵ آبان و ۲۰ آذر ۱۳۹۲)، رادیو فردا (۵ آبان ۱۳۹۲)، دویچه‌وله (۸ آبان ۱۳۹۲)، کمپین فعالین بلوچ ( ۵ آبان ۱۳۹۴)

** جنبش مقاومت مردمی ایران موسوم به جندالله در سال ۱۳۸۲ بنیان گذاری شد. این جنبش هدف خود را تلاش برای تامین حقوق مذهبی و قومی قوم بلوچ و اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان ایران اعلام کرد و تاکید كرده است که "یک گروه جدایی‌طلب" نیست. این گروه از سال ۱۳۸۴ دست به یک سلسله عملیات نظامی علیه نیروهای جمهوری اسلامی ایران زد که طی آن ده ها نفر از این نیروها را اسیر و یا به قتل رسانده است. متقابلا جمهوری اسلامی نیز به دستگیری و اعدام ده ها تن از اعضای این گروه پرداخته و عملیات نظامی در منطقه سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد. عبدالمالک ریگی رهبر این گروه طی مصاحبه با رسانه های خارج از ایران در رد ادعای دولت مبنی بر "تروریست" و "عامل بیگانه" بودن این گروه، مدعی شد که برای جایگزین کردن "یک سیستم مردمی که حقوق تمامی انسان ها را برسمیت بشناسد" با رژیم جمهوری اسلامی وارد مبارزه شده است. خبر دستگیری وی روز ۴ اسفند ۱۳۸۸ توسط وزارت اطلاعات ایران منتشر شد و چگونگی دستگیری وی در هاله ای از ابهام باقی مانده است. عبدالمالک ریگی در ۳۰ خرداد ۱۳۸۹ در زندان اوین به دارآویخته شد.تعدادی از اعضای جندلله با تجدید سازماندهی و ساختار تشکیلاتی و تجدید نظر در برخی روشهای پیشین، در اواخر سال ۱۳۹۰ سازمان جیش‌العدل را به رهبری صلاح‌الدین فاروقی تاسیس کردند. جیش‌العدل خود را یک گروه سنی میداند که بر «فدرالیزم برای ایران و خودمختاری برای بلوچستان»‌ و «مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی» تاکید دارد.

---------------------

(۱) اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه مقرر کرده است: «هر گونه‏ شكنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و يا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار يا سوگند، مجاز نيست‏ و چنين‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.»

بند ۹ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۹۸۳ نیز همانند قانون اساسی اشعار می‌دارد: «هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.» ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز بیان داشته است که: «اقراری که تحت اكراه، اجبار، شکنجه و يا اذيت و آزار روحی يا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.»

(۲) بر اساس ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): «هر يك از مستخدمين ومامورين قضائی يا غير قضائی دولتی برای آنكه متهمی را مجبور به اقرار كند او را اذيت وآزار بدنی نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس ازشش ماه تا سه سال محكوم می گردد و چنانچه كسی دراين خصوص دستورداده باشد فقط دستور‌دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد واگر متهم بواسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت »

(۳) تبصره ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در این مورد بیان می‌دارد: « در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد مستند رای دادگاه می‌باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است.» همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی: « اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد كه نزد قاضی در محكمه انجام گيرد.»

(۴) بر طبق ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی: « انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به‌جز در اقرار به جرمی ‌كه مجازات آن رجم يا حد قتل است كه در اين صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيری درجه پنج ثابت می‌گردد.»