آقای حسینی کارگر ساده بود و خانواده‌ای فقیری داشت. وی مبتلا به صرع بود و از بیمارستان فارابی کرمانشاه کارت قرمز مخصوص بیماران روانی را داشت.

خبر اعدام آقای هادی حسینی به همراه پنج تن دیگر، از سوی منابع مختلف از جمله شبکه جهانی کلمه تی وی (۱۳ اسفند ۱۳۹۳)‌ ، هرانا (۱۳ اسفند ۱۳۹۳)‌ و رادیو دویچه وله (۱۳ اسفند ۱۳۹۳)‌ منتشر شد. خبرگزاری قوه قضائیه (میزان آنلاین، ۱۳ اسفند ۱۳۹۳)‌ نیز بدون ذکر نام، خبر اعدام شش تن را در زندان رجایی‌شهر اعلام کرد. اطلاعات تکمیلی در این باره از مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با یکی از هم‌بندیان آقای محمدی و همچنین مصاحبه با حامد احمدی سخنگوی زندانیان اهل سنت زندان رجائی‌شهر و یکی از اعدام شدگان (مصاحبه بنیاد) درهفته‌های منتهی به اعدام، نامه‌ها، پیام‌های ویدئویی و مصاحبه‌های صوتی زندانیان با شبکه‌های تلویزیونی و رسانه‌ها از داخل زندان و سایر منابع* برگرفته شده است.

آقای حسینی جوان کرد اهل جوانرود کرمانشاه، متأهل و دارای یک فرزند پسر هشت ساله بود. او کارگر ساده بود و خانواده‌ای فقیری داشت. وی از بیماری روانی رنج می‌برد و مبتلا به صرع بود و به همین دلیل از بیمارستان فارابی کرمانشاه کارت قرمز مخصوص بیماران روانی را داشت.

آقای حسینی فردی مذهبی و پایبند به اعتقادات مذهب شافعی**بود. او در شهر جوانرود مشغول فعالیت‌های مذهبی از جمله پخش سی دی و جزوه‌های مذهبی بود. به گفته هم‌بندی‌اش، او باوجود داشتن مشکلات فراوان، در زندان به افراد نیازمند به ویژه به زندانیان تازه‌واردکمک می‌کرد. او در زندان در کنار کارهای روزمره و آشپزی، به درس خواندن و مطالعه مذهبی هم ادامه می‌داد (مصاحبه بنیاد).

آقای دهقانی عضو هیچ گروه و سازمانی نبود. او و دیگر زندانیان اهل سنت محکوم به اعدام، مذهب شافعی**را تبلیغ می‌کردند و به گفته خودشان تلاش میکردند که به اسم دین از مردم سوءاستفاده نشود (مرکز حامیان حقوق بشر، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲).

پیش‌زمینه

بنابر اطلاعات موجود،‌ طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸، اهانت‌های متعددی از سوی مبلغان مذهبی شیعه علیه اعتقادات اهل سنت و شخصیت‌های مورد احترام آنها انجام شد که با واکنش علما و فعالان اهل سنت مواجه شد. به دنبال اظهارات اهانت‌آمیز ابراهیم حاتمی‌کیا کارگردان مشهور شیعه به عایشه همسر پیامبراسلام در مصاحبه با مجله خانواده سبز (شماره ۱۹۵، سال ۱۳۸۶)، و سخنان برخی از خطبای مشهور از جمله حجج الاسلام دانشمند،‌ جویباری و انصاری ـ که جلسات سخنرانی‌اشان در مواردی از سوی صداوسیما پوشش داده می‌شد - تعدادی از جوانان مذهبی اهل سنت کردستان که این توهین‌ها را سازمان یافته می‌دانستند از طریق تشکیل‌ کلاس‌های مذهبی، پخش سی دی و کتاب در مساجد محل، دانشگاه‌ها و محلاتشان به اعتراض علیه این اقدامات و روشنگری دربارۀ آن‌ها و تبلیغ اصول اعتقادی مذهب شافعی و دفاع از آن پرداختند. در این سی ‌دی‌ها از جمله مواردی مستند و توهین‌آمیز علیه اعتقادات اهل سنت به نقل از منابع فقهی و معتبر شیعه مانند بحارالانوار درج شده بود. فعالیت‌های مذهبی این جوانان حساسیت‌ نهادهای امنیتی را برانگیخت.

پس از سفر آیت‌الله خامنه‌ای به سنندج در اردیبهشت سال ۸۸، تعدادی از فعالان مذهبی جوان اهل سنت کرد به اسم مبارزه با جریانات سلفی و تکفیری بازداشت شدند. سه ماه پس از این بازداشت‌ها ترورهایی در سنندج انجام شد که از جمله ماموستا شیخ الاسلام عضو مجلس خبرگان رهبری و ملا برهان عالی از روحانیون اهل سنت ترور شدند. نیروهای امنیتی، اتهام قتل را متوجه افرادی کردند که پیش از این ترورها دستگیر شده بودند. اگر چه اتهام ترور در دادگاه مطرح نشد و بازداشت‌شدگان به اتهام محاربه محاکمه شدند، با این حال این اتهام به صورت مداوم از سوی رسانه‌ها و منابع قضایی و امنیتی تکرار شد. دستگیرشدگان هر گونه ارتباط با گروههای مسلح یا افراطی و تندرو را رد کرده و نسبت به اتهام‌های وارده اعتراض کردند و خواهان برگزاری مجدد و علنی محاکمه شدند که پاسخی نیافت. در نهایت شش تن از بازداشت‌شدگان در دى ماه ۹۱ اعدام شدند و شش تن دیگر نیز در ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ در زندان اعدام شدند.

صدور و اجرای حکم اعدام این گروه از متهمان اهل سنت، واکنش‌های زیادی را از سوی افراد و نهادهای داخلی و بین‌المللی به دنبال داشت. در خردادماه ۱۳۹۳، ۱۹ سازمان حقوق بشری با صدور اطلاعیه‌ به احکام صادر شده اعتراض کردند و خواستار لغو آنها شدند. علاوه بر آن سازمان‌های عفوبین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، ‌کانون مدافعان حقوق بشر و بنیاد عبدالرحمن برومند (۱۰ دی ۱۳۹۳) با صدور اطلاعیه و چندین فراخوان خواستار لغو حکم اعدام متهمان این پرونده و رسیدگی عادلانه، شفاف و علنی به این پرونده شدند. شخصیت‌های مذهبی اهل سنت از جمله مولوی عبدالحمید ‌امام جمعه اهل سنت زاهدان، حسن امینی مفتی و مدیر مدرسه دینی امام بخارای سنندج و مولانا گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر نیز با ارسال نامه‌های سرگشاده‌‌ به رهبر و رؤسای قوای مجریه، قضاییه و مقننه جمهوری اسلامی خواستار لغو حکم اعدام زندانیان اهل سنت شدند (العربیه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۱). گروه‌ها و نهادهای مدنی و حقوق بشری اجرای احکام اعدام را محکوم کردند.

دستگیری و بازداشت

آقای حسینی در ۲۳ خرداد ماه ۱۳۸۸ توسط نیروهای وزارت اطلاعات و بدون ارائه حکم جلب در منزل پدری‌اش در جوانرود بازداشت شد و به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شد. او بیش از پانزده ماه در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌ّ‌های اداره اطلاعات سنندج و بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی بود.

بنابر اطلاعات موجود او در طول دوران بازداشت، به صورت مستمر تحت شکنجه‌های روحی و جسمی قرار داشته است. وی از حق ملاقات و تماس با خانواده و دسترسی به وکیل در دوران بازداشت نیز محروم بود. آقای حسینی در بهمن ۱۳۹۰ به همراه سایر زندانیان اهل سنت به زندان رجایی‌شهر و در ۲۳ آبان ۱۳۹۱، به واحد ۳ بند ۴ زندان قزلحصار کرج که محل نگهداری مجرمان معتاد و مبتلا به بیماریهای خطرناک نظیر ایدز و هپاتیت بود، منتقل شد.

وی در اعتراض به نحوه دادرسی و رفتار با متهمان اهل سنت به همراه پنج تن از هم‌بندیان محکوم به اعدام اهل سنت، سه بار به صورت جمعی دست به اعتصاب غذا زد که آخرین بار در آبان ماه ۱۳۹۲ به مدت ۵۵ روز طول کشید. پس از پایان اعتصاب غذا و انتقال چهار تن از اعتصاب‌کنندگان به زندان رجایی شهر، سخت گیری بیشتری نسبت به دو نفر باقیمانده در زندان قزلحصار از جمله آقای حسینی اعمال شد و حتی جیره غذایی آنها کاهش پیدا کرد. در ۱۷ دی ماه ۱۳۹۳ آقای حسینی به زندان رجایی شهر بازگردانده شد (هرانا،‌ ۱۷ دی ۱۳۹۳)

او در طول دوران بازداشت، به صورت مستمر تحت شکنجه‌های روحی و جسمی قرار داشته است. وی از حق ملاقات و تماس با خانواده و دسترسی به وکیل در دوران بازداشت نیز محروم بود.

به گفته سخنگوی زندانیان اهل سنت،‌ آنها به دلیل اعتقاداتشان، در بند عمومی نیز از حقوقی برابر با سایر زندانیان برخوردار نبودند و توسط ماموران زندان و خود زندانیان به تحریک مسئولان به اعتقادات آنها توهین می‌شد و مثلا اجازه برگزاری نماز جماعت به آنها داده نمی‌شد، و یا از ورود کتابهای مذهبی آنان به زندان به عنوان خرافات جلوگیری می‌کردند. (نامه زندانیان اهل سنت از داخل زندان)

دادگاه

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، آقای حسینی و یک متهم دیگر این پرونده را در سال ۱۳۸۹ غیرعلنی محاکمه کرد. طبق اطلاعات موجود به آقای حسینی اجازه انتخاب وکیل داده نشد. از جزئیات جلسه یا جلسات دادگاه از جمله حضور احتمالی وکیل تسخیری اطلاعی در دست نیست.

دادگاه بر خلاف رویه قضایی معمول، در حوزه قضایی خارج از محل سکونت و بازداشت متهمان تشکیل شد.

اتهامات

بنابر اطلاعات موجود، اتهام آقای حسینی «محاربه از طریق ارتباط با گروهک سلفی معاند» بود (مصاحبه بنیاد). خبرگزاری قوه قضائیه در خبری که همان روز اجرای حکم منتشر کرد، اتهام شش متهم این پرونده را «اقدام علیه امنیت عمومی و حمله مسلحانه به یگان ویژه انتظامی و نیز قتل عمد» اعلام کرد (میزان آنلاین، ۱۳ اسفند ۱۳۹۴).

در شرایطی که حداقل تضمینهای دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از محاکمه منصفانه محروم‌اند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

از مدارک و شواهد ارائه شده در دادگاه اطلاع دقیقی در دست نیست.

دفاعیات

بنابر اطلاعات موجود، به آقای حسینی اجازه دفاع موثراز خود داده نشد. به گفته آقای احمدی، سخنگوی زندانیان اهل سنت، ماموران امنیتی و مقامات قضایی تا شش سال پس از بازداشت، اجازه انتخاب وکیل به متهمان ندادند و وقتی هم پس از گذشت شش سال موافقت کردند، به این بهانه که پرونده محرمانه است، اجازه مطالعه پرونده را به وکیل ندادند و درنهایت وکیل را با تهدید مجبور به استعفا کردند (مصاحبه بنیاد).

متهمان اهل سنت پس از انتقال به زندان عمومی و خارج شدن از فشار بازجویی‌ها فرصت پیدا کردند تا با نگارش نامه‌های متعدد و انجام مصاحبه صوتی و نوشتاری از داخل زندان، بارها اتهامات عنوان شده علیه خود را به کلی رد کنند. آنان اتهام شرکت در مبارزه مسلحانه و ارتباط با گروههای مسلح را رد کرده و تأکید کردند که تنها به دلیل فعالیت‌هایی همچون شرکت در جلسات مذهبی و پخش جزوه‌های مذهبی و دفاع از مقدسات اهل سنت بازداشت شده و حکم اعدام گرفته‌اند  (مصاحبه نماینده زندانیان با شبکه جهانی کلمه، یوتیوب، ۳۱ شهریور ۱۳۹۲).

«ﺣﮑﻢ ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﮐﺬﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣدﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺭﺑﻪ ﻭ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻧﯿﺴﺖ»

این متهمان خود را شافعی دانسته و هر نوع ارتباطی را با گروه‌های سلفی و تند‌رو انکار کرده‌اند: «بار‌ها اعلام کرده‌ایم که به هیچ گروه یا جماعت خاصی تعلق نداشته‌ایم و تکفیری و تندرو نیستیم و حتی در بیرون از زندان همدیگر را نمی‌شناخته‌ایم و داخل جامعه و جزء مردم عادی بوده‌ایم و همه ما یا در خانه و یا سر کار دستگیر شده‌ایم فقط جرم ما ارتباط با مسجد و عقیده امان هست و اعتراض مسالمت آمیز به توهینهایی بوده که در سال ۸۷ توسط آخوند بیژن دانشمند مجله سبز شماره ۱۳ ابراهیم حاتمی کیا و آخوند جویباری به جامعه اهل سنت بوده است که آن هم حق هر اقلیتی است که مادامی که به عقایدش توهین می‌شود اعتراض کند.» (نامه از زندان،‌ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۲)

به گفته سخنگوی این زندانیان، حکم اعدام آنها براساس ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی*** صادر شده بود و با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی و بنابر ماده ده قانون جدید****، باید حکم قبلی لغو شده و حکم جدید که بین سه سال تا پانزده سال حبس است صادر شود (مصاحبه بنیاد). به نوشته چهارتن از متهمان این پرونده، شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور اجرای حکم را فاقد توجیه قانونی دانسته بود: «ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۲ ﺣﮑﻢ ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﮐﺬﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣدﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺭﺑﻪ ﻭ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﺗﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻭﺿﻊ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ. ﻟﺬﺍ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺍﺧﯿﺮﺍً ﺷﻌﺒﻪ ۳۲ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻗﺎﻧﻭنی ﺍﺳﺖ» (هرانا، اول آذر ۱۳۹۳).

خلاصه‌ای از ایراداهای حقوقی دادرسی آقای هادی حسینی

بر اساس گزارشات موجود و مصاحبه اعدام شدگان در این پرونده و هم چنین  اظهارات خانواده آنها،  متهم این پرونده  در دوران بازداشت تحت شدیدترین شکنجه ها بوده است. ایشان تحت شکنجه و فریب و تهدید مجبور به اعتراف علیه خود شده است. این در حالی است که  بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیر قانونی بوده و جرم تلقی می شود. همچنین اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل ۳۸ قانون اساسی ایران و همچنین برخی از قوانین عادی ایران صراحتا این مساله را متذکر شده  و حتی اخذ اقرار از طریق شکنجه را جرم انگاری و افرادی را که به این کار دست زده اند را مجرم دانسته است. به همین دلیل لازم بود دادگاه نسبت به صحت و سلامت اقرار متهم تحقیقات لازم را انجام دهد. گرچه اقرار مهمترین دلیل اثبات در حقوق کیفری است اما آن زمانی ارزش و اعتیار دارد که مقرون به صحت باشد. بنابراین استناد دادگاه به اقراری که تحت فشار و شکنجه صورت پذیرفته بود کاملا برخلاف قوانین می باشد. 

بر اساس مقررات فقه شرعی و همچنین قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی به جرمی حدی که مجازات آن مرگ است اقرار کرده و سپس از اقرار خود به هر علتی بازگردد مجازات مرگ ساقط خواهد شد. بر طبق ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی: « انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به‌جز در اقرار به جرمي‌كه مجازات آن رجم يا حد قتل است كه در اين صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت مي‌گردد.»  بنابراین با توجه به اینکه متهم پرونده به اتهام محاربه که مجازات آن قتل است محاکمه شده و دادگاه اعتراف او را مستند حکم قرار داده اما مرحوم اتهام را چندین بار انکار کرده است قاضی دادگاه نمی توانسته است وی را به مجازات اعدام محکوم کند. بنابراین انکار اتهام و رجوع از اقرار کافی بود تا دادگاه نتواند وی را به محاربه محکوم نماید.

بر اساس فقه اسلامی و همچنین ماده ای از قانون مجازات اسلامی جدید که در زمان اجرای حکم متهم پرونده لازم الاجرا شده بود و می توانست شامل حال ایشان شود، در جرایم حدی اگر متهم عنوان کند که اقرار او در اثر تهدید یا شکنجه و اجبار گرفته شده است، این ادعا بدون نیاز به ارائه بینه و دلیل پذیرفته شده و و اقرار از اعتبار ساقط می شود .ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر کرده است که: « در جرائم موجب حد هرگاه متهم … ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي‌شود.» بنابراین با توجه به اینکه متهم پس از صدور حکم از طرق مختلف اقرار و اعتراف خود را ناشی از شکنجه دانسته و آن را انکار کرده بود، لازم بود اجرای حکم متوقف شود.

بر اساس گزارشات موجود متهم پرونده صرفا مشغول به فعالیتهای دینی بوده و در هیچ اقدام مسلحانه ای شرکت نکرده است.  بر اساس قوانین ایران جرم محاربه زمانی شکل می گیرد که فرد یا گروهی برای مقابله با حکومت و یا به منظور سلب امنیت دست به اسلحه برده و فعالیتهای مسلحانه انجام دهند. به عبارتی فعالیتهای مسلحانه رکن اساسی جرم محاربه است حال آنکه فعالیتهای متهم پرونده مسالمت آمیز بوده است. به عبارتی می توان گفت انتساب جرم محاربه به مرحوم کاملا خلاف قانون و به دور از مسائل حقوقی صورت گرفته است. اظهارات برخی مقامات مسئول در مورد این پرونده نیز مبهم و دارای تعارض است. از جمله اینکه برخی مقامات متهم و هم پرونده ای هایش را متهم به دست داشتن در ترور امام جمعه سنندج و نماینده مجلس خبرگان کرده اند در حالی که در تاریخ ترور این افراد در بازداشتگاه بوده اند. از طرف دیگر تا کنون هیچ اطلاع رسانی در مورد این پرونده و اینکه محکومین مرتکب چه اعمالی شده اند نشده است.

بر اساس گزارشات موجود متهمین این پرونده نتوانسته اند به وکیل دسترسی داشته باشند. مقامات قضایی صرفا اجازه حضور وکیل در جلسه کوتاه دادگاه انقلاب را داده اند. وکلا به بهانه امنیتی و محرمانه بودن اوراق پرونده نتوانسته اند پرونده را مطالعه کنند. به همین دلیل حق دفاع متهمین به صورت جدی خدشه دار شده است. 

حکم

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای هادی حسینی و یک متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرد. به گفته وکیل تسخیری وی، دیوان عالی کشور حکم اعدام را در ۹ دی ماه ۱۳۹۰ «به علت مشکلات روانی و اختلالات جدی روانی موکلش» نقض کرد، اما در ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ وکیل تسخیری او از تایید مجدد حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور خبر داد.

آقای حسینی به همراه ۵ تن دیگر از متهمان اهل سنت، در ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۳ در زندان رجایی شهر و بدون رعایت تشریفات قانونی اجرای حکم اعدام شد. طبق نامه‌ خانواده اعدام شدگان، مسئولان زندان روز قبل از اعدام از آنها خواستند که برای آخرین دیدار به کرج بیایند. ماموران به خانواده آقای حسینی اجازه دادند به مدت چند دقیقه و از فاصله چندمتری و بدون هیچگونه تماسی، او را در داخل یک «قفس بزرگ با دست و پای زنجیر شده» ملاقات کنند. به نوشته خانواده‌ها، فرزندانشان زخمی بودند.آقای حسینی در این ملاقات در پاسخ به سوال مادرش از وضعیت بیماری‌اش، گفته بود که خوبم و تا چند ساعت دیگر بهتر خواهم شد (نامه خانواده‌های پنج زندانی اعدام‌شده، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ، ۱۵ اسفند ۱۳۹۳).

مسئولان قضایی و امنیتی جنازه آقای حسینی را به خانوده‌اش ندادند و با خواسته آنان برای حضور در مراسم خاکسپاری بر اساس آداب دینی و حقوق قانونی، مخالفت کردند و تنها به یک تن از اعضای خانواده هر متهم اجازه حضور در خاکسپاری و دیدن جنازه را دادند. مقامات امنیتی آقای حسینی را در قبرستان بهشت سکینه کرج دفن کردند و خانواده را تهدید کردند که اجازه برپایی مراسم یادبود ندارند (نامه خانواده‌ها، ۱۵ اسفند ۱۳۹۳).

___________________________________

*منابع:

هرانا (۲۸ مرداد، ۲۴ شهریور، ۲۴ آبان، ۴ و۲۰ آذر، ۹ و ۱۰ دی، ۹ بهمن و ۲۵ اسفند ۱۳۹۲)، هرانا (۱۶ فروردین، ۳۰ اردیبهشت، ۳۰ تیر، ۱ آذر، ۱۷ بهمن، ۱۲ اسفند ۱۳۹۳)، هرانا (۱۵ اسفند ۱۳۹۴)، شبکه جهانی کلمه ( ۱۸ شهریور ۱۳۹۲)، سازمان حقوق بشر ایران (۲۴ خرداد ۱۳۹۳)، روزآنلاین (۱۰ دی ۱۳۹۱،‌ ۱۳ اسفند ۱۳۹۳)، جرس ( ۲۷ شهریور ۱۳۹۲)، العربیه فارسی (۳۰ شهریور ۱۳۹۱)، مصاحبه نماینده زندانیان اهل سنت با شبکه جهانی کلمه (یوتیوب، ۳۱ شهریور ۱۳۹۲)، مصاحبه نماینده زندانیان اهل سنت با شبکه جهانی وصال حق (یوتیوب، ۱۶ دی ۱۳۹۲)، مرکز حامیان حقوق بشر(۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳)، کمپین فعالان بلوچ (۱۳ اسفند ۱۳۹۳)، تریبون زمانه (۱۵ اسفند ۱۳۹۳)، سحام نیوز (۱۵ اسفند ۱۳۹۳)، کردپا (‌۱۸ اسفند ۱۳۹۳)، وبلاگ پرسه در شهر (۱۳ اسفند ۱۳۸۶)، (سنی نیوز، ۴ مهر ۱۳۹۱)، سحام‌ نیوز (۱۳ اسفند ۱۳۹۳)، مصاحبه آقای دهقانی (یوتیوب، ۲۷ خرداد ۱۳۹۲)، مصاحبه با شبکه جهانی وصال حق ( ۴ مهر ۱۳۹۱)، ‌عفو بین‌الملل (۱۲ اسفند ۱۳۹۳)، تقاطع (۱۵ اسفند ۱۳۹۳)، خودنویس ( ۱۳ شهریور ۱۳۹۳)، وبسایت زندانیان اهل سنت ( ۱۷ دی ۱۳۹۳ ، ۶ آبان ۱۳۹۲ ، ۹ آبان ۱۳۹۱)

**مذهب شافعی نام یکی از مذاهب فقهی سنی از دین اسلام است که پیرو ابوعبدالله محمد ادریس شافعی از ائمه چهار گانه سنت و جماعت است. مذهب شافعی ازنظر قدمت سومین مذهب فقهی اهل سنت است که از محمد، ابوبکر، عمر، عثمان و علی پیروی می کنند.

***ماده۱۸۶ ـ هر گروه یا جمعيت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قيام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعيت یا سازمان را میدانند و به نحوی در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند. تبصره ـ جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکيل شود، در حکم یک واحد است

****ماده ۱۰- در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود