حامد احمدی:۴۵ بار سراغ مرگ رفتیم. ۴۵ بار با زندگی خداحافظی کردیم. کی می‌تونه بفهمه ۴۵ بار مردن یعنی چی؟ کی می‌تونه بفهمه ۴۵ شب سر به بالش گذاشتن با این خیال که شب آخر است یعنی چی؟

خبر اعدام آقای حامد احمدی به همراه پنج تن دیگر، از سوی منابع مختلف از جمله شبکه جهانی کلمه تی وی (۱۳ اسفند ۱۳۹۳)‌، هرانا (۱۳ اسفند ۱۳۹۳)‌ و رادیو دویچه وله (۱۳ اسفند ۱۳۹۳)‌ منتشر شد. خبرگزاری قوه قضائیه (میزان آنلاین، ۱۳ اسفند ۱۳۹۳)‌ نیز بدون ذکر نام، خبر اعدام شش تن را در زندان رجایی‌شهر اعلام کرد. اطلاعات تکمیلی در این باره از مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با آقای حامد احمدی سخنگوی زندانیان اهل سنت زندان رجائی‌شهر درهفته‌های منتهی به اعدام، پیام‌های ویدئویی و مصاحبه‌ّ‌های صوتی زندانیان از جمله آقای احمدی با شبکه‌های تلویزیونی و رسانه‌ها از داخل زندان و سایر منابع* برگرفته شده است.

آقای احمدی، دیپلمه، متاهل و کرد سنی ساکن سنندج بود. وی فرزند بزرگ خانواده‌ بود و یک دختر داشت. شغل او فروش موبایل‌ بود.

آقای احمدی فردی مذهبی و پایبند به اعتقادات مذهب شافعی** بود. از جمله فعالیت‌های مذهبی او فعالیت در مسجد گلشن در نزدیکی خانه‌اش و مسجد زینالی در نزدیکی محل کارش بود. به گفته همبندیش، او فردی خوش‌اخلاق، باگذشت و صبور بود که برای حل مشکلات همبندیان و به ویژه زندانیان تازه وارد که مشکلات زیادی داشتند، خیلی وقت می‌گذاشت. او از داخل زندان اطلاع‌رسانی و فعالیت رسانه‌‌ای می‌کرد و به عنوان نماینده زندانیان اهل سنت، اخبار و اطلاعات داخل زندان را به رسانه‌ها می‌رساند. علاوه بر آن در زندان درس می‌خواند،‌ کلاس برگزار می‌کرد و آشپزی هم‌ می‌کرد. آقای احمدی هر روز ظهر از داخل زندان به دخترش، مهنا، تلفن می‌زد. به گفته هم‌بندیش وقتی دخترش می‌گفت که «من ششصد و سیصد تومان می‌خواهم» (تنها همین عدد را بلد بود بگوید) او بغض می‌کرد (مصاحبه بنیاد).

آقای احمدی عضو گروه و سازمانی نبود. او و دیگر زندانیان محکوم به اعدام مذهب شافعی**را تبلیغ می‌کردند و به  گفته خودشان تلاش میکردند که به اسم دین از مردم سوءاستفاده نشود (مرکز حامیان حقوق بشر، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲).

پیش‌زمینه

بنابر اطلاعات موجود،‌ طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸، اهانت‌های متعددی از سوی مبلغان مذهبی شیعه علیه اعتقادات اهل سنت و شخصیت‌های مورد احترام آنها انجام شد که با واکنش علما و فعالان اهل سنت مواجه شد. به دنبال اظهارات اهانت‌آمیز ابراهیم حاتمی‌کیا کارگردان مشهور شیعه به عایشه همسر پیامبراسلام در مصاحبه با مجله خانواده سبز (شماره ۱۹۵، سال ۱۳۸۶)، و سخنان برخی از خطبای مشهور از جمله حجج الاسلام دانشمند،‌ جویباری و انصاری ـ که جلسات سخنرانی‌اشان در مواردی از سوی صداوسیما پوشش داده می‌شد - تعدادی از جوانان مذهبی اهل سنت کردستان که این توهین‌ها را سازمان یافته می‌دانستند از طریق تشکیل‌ کلاس‌های مذهبی، پخش سی دی و کتاب در مساجد محل، دانشگاه‌ها و محلاتشان به اعتراض علیه این اقدامات و روشنگری دربارۀ آن‌ها و تبلیغ اصول اعتقادی مذهب شافعی و دفاع از آن پرداختند. در این سی ‌دی‌ها از جمله مواردی مستند و توهین‌آمیز علیه اعتقادات اهل سنت به نقل از منابع فقهی و معتبر شیعه مانند بحارالانوار درج شده بود. فعالیت‌های مذهبی این جوانان حساسیت‌ نهادهای امنیتی را برانگیخت.

پس از سفر آیت‌الله خامنه‌ای به سنندج در اردیبهشت سال ۸۸، تعدادی از فعالان مذهبی جوان اهل سنت کرد به اسم مبارزه با جریانات سلفی و تکفیری بازداشت شدند. سه ماه پس از این بازداشت‌ها ترورهایی در سنندج انجام شد که از جمله ماموستا شیخ الاسلام عضو مجلس خبرگان رهبری و ملا برهان عالی از روحانیون اهل سنت ترور شدند. نیروهای امنیتی، اتهام قتل را متوجه افرادی کردند که پیش از این ترورها دستگیر شده بودند. اگر چه اتهام ترور در دادگاه مطرح نشد و بازداشت‌شدگان به اتهام محاربه محاکمه شدند، با این حال این اتهام به صورت مداوم از سوی رسانه‌ها و منابع قضایی و امنیتی تکرار شد. دستگیرشدگان هر گونه ارتباط با گروههای مسلح یا افراطی و تندرو را رد کرده و نسبت به اتهام‌های وارده اعتراض کردند و خواهان برگزاری مجدد و علنی محاکمه شدند که پاسخی نیافت. در نهایت شش تن از بازداشت‌شدگان در دى ماه ۹۱ اعدام شدند و شش تن دیگر نیز در ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ در زندان اعدام شدند.

صدور و اجرای حکم اعدام این گروه از متهمان اهل سنت، واکنش‌های زیادی را از سوی افراد و نهادهای داخلی و بین‌المللی به دنبال داشت. در خردادماه ۱۳۹۳، ۱۹ سازمان حقوق بشری با صدور اطلاعیه‌ به احکام صادر شده اعتراض کردند و خواستار لغو آنها شدند. علاوه بر آن سازمان‌های عفوبین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر و بنیاد عبدالرحمن برومند (۱۰ دی ۱۳۹۳) با صدور اطلاعیه و چندین فراخوان خواستار لغو حکم اعدام متهمان این پرونده و رسیدگی عادلانه، شفاف و علنی به این پرونده شدند. شخصیت‌های مذهبی اهل سنت از جمله مولوی عبدالحمید ‌امام جمعه اهل سنت زاهدان، حسن امینی مفتی و مدیر مدرسه دینی امام بخارای سنندج و مولانا گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر نیز با ارسال نامه‌های سرگشاده‌‌ به رهبر و رؤسای قوای مجریه، قضاییه و مقننه جمهوری اسلامی خواستار لغو حکم اعدام زندانیان اهل سنت شدند (العربیه ۲۸ شهریور ۱۳۹۱). گروه‌ها و نهادهای مدنی و حقوق بشری اجرای احکام اعدام را محکوم کردند.

۴ اسفند ماه ۱۳۹۳ و چند روز قبل از اجرای حکم، آقای احمدی را با چشم‌بند و پابند به شعبه ۱۲ دادسرای انقلاب کرج منتقل کردند و پرونده جدیدی برای او به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق رسانه‌ای کردن وقایع پرونده، تشکیل دادند (کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ۴ اسفند ۱۳۹۳).

دستگیری و بازداشت

آقای احمدی طی نامه‌ای شهادت داده است که در دوران بازداشت در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات به صورت مستمر تحت شکنجه‌های روحی و جسمی از جمله «شلاق»، «شوکر برقی»، «فلک کردن»، «آویزان کردن»، «سلول انفرادی تاریک و بدون سرویس بهداشتی»، «تهدید جنسی»، «گرسنگی»، «توهین به باورهای مذهبی اهل سنت» و «رها کردن با دست‌بند و پابند به مدت طولانی در هواخوری زندان در فصل زمستان» قرار داشته است.

آقای احمدی در ۸ مرداد ۱۳۸۸ توسط نیروهای وزارت اطلاعات و بدون حکم جلب در روستای احمدآباد دیواندره و هنگام کشاورزی در زمین‌ پدرش بازداشت شد و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد و بیش از بیست ماه در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌ّ‌های اداره اطلاعات سنندج، همدان و تهران زندانی بود. او به همراه نه تن از متهمان این پرونده در ۳۰ فروردین ۱۳۸۹ به بازداشتگاه اداره اطلاعات همدان، و شش ماه بعد در ۲۳ مهرماه ۱۳۸۹ به بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران انتقال یافت.

چهار تن از متهمان این پرونده از جمله آقای احمدی طی نامه‌ای شهادت دادند که در دوران بازداشت در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات به صورت مستمر تحت شکنجه‌های روحی و جسمی بوده اند. از جمله این شکنجه‌ها«شلاق»، «شوکر برقی»، «فلک کردن»، «آویزان کردن»، «سلول انفرادی تاریک و بدون سرویس بهداشتی»، «تهدید جنسی»، «تهدید به بازداشت افراد خانواده»، «عدم تماس با خانواده برای ماه‌ها»، «گرسنگی»، «توهین به باورهای مذهبی اهل سنت» و «رها کردن با دست‌بند و پابند به مدت طولانی در هواخوری زندان در فصل زمستان». توسط خود متهمان گزارش شده است (نامه چهار زندانی، شهریور ۱۳۹۲، مرکز حامیان حقوق بشر، نامه ‌نماینده زندانیان اهل سنت ، ۱۴ اردبیهشت ۱۳۹۳، مصاحبه بنیاد).

یکی از این نزدیکان این متهمان، وضعیت این زندانیان را در بازداشتگاه سنندج را اینگونه شرح می‌دهد: «در اداره اطلاعات سنندج سخت‌ترین شکنجه‌های روحی و روانی و جسمی را تجربه کردند. یک تخت داشتند به نام تخت معجزه. این بچه ها را روی این تخت با دست بند و پابند می‌خواباندند و فلک می کردند تا اعتراف و همکاری کنند. به آن‌ها برق می‌زدند و شوک می دادند. با باتوم برقی ضرب و شتم می‌کردند. بارها آن‌ها را از سقف آویزان کردند. آن هم در حالی که از پشت به آن‌ها دست بند زده شده بود. چند ساعتش دیگر معلوم نبود که آویزان باشند. حتا غذا نمی دادند به آن‌ها؛ دو روز، سه روز حتا. بعد مثلن یک هندوانه به عنوان غذا می‌دادند که بعد از خوردن آن نیاز به دستشویی شدید پیدا می‌کردند. اما نمی گذاشتند بروند تا برگه‌هایی که آورده بودند را امضا کنند.» (‌مصاحبه نماینده زندانیان اهل سنت، مرکز حامیان حقوق بشر، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲).

آقای احمدی از حق ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل در طول دوران بازداشت محروم بود. بازجویانش به جز دوبار، به او اجازه تماس تلفنی با خانواده‌اش ندادند. وی به همراه سایر متهمان این پرونده و در اعتراض به نحوه دادرسی و رفتار با زندانیان اهل سنت، سه بار بصورت جمعی دست به اعتصاب غذا زدند که آخرین بار در دی ماه ۱۳۹۳ به مدت ۷۳ روز طول کشید. وی در اسفند ماه ۱۳۸۹ از زندان اوین به اندرزگاه شماره یک زندان رجایی‌شهر کرج، که به گفته خودشان محل نگهداری «مجرمان خطرناک» بود، منتقل شد. در بهمن ۱۳۹۰ به همراه سایر زندانیان اهل سنت به اندرزگاه ۴، سالن ۱۰ زندان رجایی‌شهر و در ۲۳ آبان ۱۳۹۱ به زندان قزلحصار کرج منتقل شد. در بهار ۱۳۹۳ و پس از اعتصاب ۷۳ روزه به همراه سه متهم دیگر این پرونده دوباره به زندان رجایی‌شهر بازگردانده شد (پیام تصویری زندانیان، منتشر شده در شبکه‌ّ‌های اجتماعی، خرداد ماه ۱۳۹۳).

به گفته سخنگوی زندانیان اهل سنت،‌ آنها به دلیل اعتقاداتشان، در بند عمومی نیز از حقوقی برابر با سایر زندانیان برخوردار نبودند و توسط ماموران زندان و خود زندانیان به تحریک مسئولان به اعتقادات آنها توهین می‌شد و مثلا اجازه برگزاری نماز جماعت به آنها داده نمی‌شد، و یا از ورود کتابهای مذهبی آنان به زندان به عنوان خرافات جلوگیری می‌کردند (نامه زندانیان اهل سنت از داخل زندان).

دادگاه

در ۲۳ بهمن ۱۳۸۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، آقای احمدی و ۹ تن دیگر از متهمان این پرونده (به شماره ۸۹/۱۸۰۷۸/ط/د) را غیرعلنی محاکمه کرد. به نوشته چهارتن از متهمان این پرونده، دادگاه به متهمان اجازه انتخاب وکیل نداد و متهمان وکیل تسخیری خود را برای بار اول چند دقیقه پیش از محاکمه ملاقات کردند و وکالت‌نامه را امضا کردند. متهمان با چشم‌بند و دست‌بند و پابند در مقابل قاضی دادگاه قرار گرفتند و محاکمه آنها تنها ده دقیقه طول کشید (نامه چهار هم‌پرونده‌‌ای آقای احمدی به مجامع جهانی، وبسایت زندانیان اهل سنت). آقای احمدی در مصاحبه با هرانا گفته است که در جلسه دادگاه ماموران امنیتی زمانی که متهمان حرف می‌زدند، چند بار از شوکر برقی استفاده کردند (هرانا،‌ ۲۴ شهریور ۱۳۹۲، مصاحبه با نماینده زندانیان). به نوشته یکی از متهمان، قاضی دادگاه در طول دادگاه متهمان را شکنجه‌ روحی ‌داد و به اعتقادات و خانواده آنها توهین کرد. از جمله قاضی در پاسخ به آقای جمشید دهقانی که چرا حکم من اعدام است، گفته بود: «سنی خبیث حرف نزن اعدامت می‌کنم، مگر به مسجد رفت وآمد نمیکردی؟» (سنی نیوز، ۴ مهر ۱۳۹۱).

متهمان با چشم‌بند و دست‌بند و پابند در مقابل قاضی دادگاه قرار گرفتند و محاکمه آنها تنها ده دقیقه طول کشید به گفته آقای احمدی در جلسه دادگاه ماموران امنیتی زمانی که متهمان حرف می‌زدند، چند بار از شوکر برقی استفاده کردند.

دادگاه بر خلاف رویه قضایی معمول، در حوزه قضایی خارج از محل سکونت و بازداشت متهمان تشکیل شد.

اتهامات

اتهامات آقای احمدی و سایر متهمان این پرونده بنابر نامه خودشان به صورت جمعی «محاربه» از طریق «ارتباط با گروهک سلفی معاند» و «تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاسهای اعتقادی و سیاسی، نگهداری و خرید و فروش کتب اعتقادی اهل سنت و سی‌دی‌های سخنرانی» بود (نامه چهار زندانی اهل سنت خطاب به دبیرکل سازمان ملل، شهریور ۱۳۹۲). خبرگزاری قوه قضائیه در خبری که روز اجرای حکم منتشر کرد، اتهام شش متهم این پرونده را « اقدام علیه امنیت عمومی و حمله مسلحانه به یگان ویژه انتظامی و نیز قتل عمد» اعلام کرد***(میزان آنلاین، ۱۳ اسفند ۱۳۹۴).

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمان از محاکمه منصفانه محروم‌اند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

از مدارک و شواهد ارائه شده در دادگاه اطلاع دقیقی در دست نیست. اما بنابر گفته متهمان این پرونده، اعتراف آنان مبنای صدور حکم قرار گرفته است. به گفته آقای احمدی، سخنگوی زندانیان اهل سنت در زندان رجایی‌شهر، این اعترافات شامل چند برگه بود که از سوی متهمان در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج در حالیکه چشم‌بند به چشم داشته‌اند، امضا شده بود. بنا بر گفته متهمان پرونده، بازجویان، تبلیغ عقاید مذهبی را تلاش برای براندازی نظام و قبول نداشتن ولایت فقیه را محاربه می‌دانستند.

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده اند و در صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته می‌شود تردید دارند.

دفاعیات

بنابر اطلاعات موجود، به متهمان این پرونده از جمله آقای احمدی اجازه دفاع موثراز خود داده نشد. به گفته آقای احمدی، ماموران امنیتی و مقامات قضایی تا شش سال پس از بازداشت، اجازه انتخاب وکیل به متهمان ندادند و وقتی هم که پس از گذشت شش سال موافقت کردند، به این بهانه که پرونده محرمانه است، اجازه مطالعه پرونده را به وکیل ندادند و سرانجام نیز وکیل را با تهدید وادار به استعفا کردند (مصاحبه بنیاد).

به گفته خواهر آقای احمدی، وکلای او امکان و اجازه ورود به پرونده را پیدا نکرده‌اند: «این آخر‌ها ۳ وکیل داشتند. آن اول ۲ وکیل که اصلا اجازه ندادند وکیل‌ها روی پرونده بروند. تا الان که چند وکیل گرفتیم نگذاشتند بروند روی پرونده‌‌هایشان» (روزآنلاین، ۱۵ اسفند ۱۳۹۳).

«بار‌ها اعلام کرده‌ایم که به هیچ گروه یا جماعت خاصی تعلق نداشته‌ایم و تکفیری و تندرو نیستیم و حتی در بیرون از زندان همدیگر را نمی‌شناخته‌ایم و داخل جامعه و جزء مردم عادی بوده‌ایم و همه ما یا در خانه و یا سر کار دستگیر شده‌ایم فقط جرم ما ارتباط با مسجد و عقیده امان هست»

بنابر شهادت متهمان پرونده، دادگاه رسیدگی به اتهام‌ها، بدون رعایت موازین حقوقی برگزار شد و اجازه صحبت و امکان دفاع به متهمان داده نشد. وکیل تسخیری در روز دادگاه با وعده دروغ بازگرداندن متهمان به سنندج، محل زندگی خانواده‌اشان، و وعده آزادی، آنها را تشویق به قبول اتهامات کرد. آنها یادآور شدند که بعد از ماهها حبس انفرادی و شکنجه، وضعیت روحی بسیار آشفته‌ای داشتند و از همین‌رو این وعده‌ها و مخصوصا امید بازگشت به سنندج باعث شد که اتهامات را قبول کنند (مصاحبه بنیاد). به گفته متهمان، قاضی از آنها در دادگاه سوال خاصی نکرده و برخورد بسیار توهین‌آمیزی با آنها داشته است (مصاحبه بنیاد).

متهمان این پرونده پس از انتقال به زندان عمومی و خارج شدن از فشار بازجویی‌ها فرصت پیدا کردند تا با نگارش نامه‌های متعدد و انجام مصاحبه صوتی و نوشتاری از داخل زندان، بارها اتهامات عنوان شده علیه خود را به کلی رد کنند. آنان اتهام شرکت در مبارزه مسلحانه و ارتباط با گروههای مسلح را رد کرده و تأکید کردند که تنها به دلیل فعالیت‌هایی همچون شرکت در جلسات مذهبی و پخش جزوه‌های مذهبی و دفاع از مقدسات اهل سنت بازداشت شده و حکم اعدام گرفته‌اند (مصاحبه نماینده زندانیان با شبکه جهانی کلمه، یوتیوب، ۳۱ شهریور ۱۳۹۲).

این متهمان خود را شافعی دانسته و هر نوع ارتباطی را با گروههای سلفی و تند‌رو انکار کرده‌اند: «بار‌ها اعلام کرده‌ایم که به هیچ گروه یا جماعت خاصی تعلق نداشته‌ایم و تکفیری و تندرو نیستیم و حتی در بیرون از زندان همدیگر را نمی‌شناخته‌ایم و داخل جامعه و جزء مردم عادی بوده‌ایم و همه ما یا در خانه و یا سر کار دستگیر شده‌ایم فقط جرم ما ارتباط با مسجد و عقیده امان هست و اعتراض مسالمت‌آمیز به توهینهایی بوده که در سال ۸۷ توسط آخوند بیژن دانشمند، مجله سبز شماره ۱۳، ابراهیم حاتمی کیا و آخوند جویباری به جامعه اهل سنت بوده است که آن هم حق هر اقلیتی است که مادامی که به عقایدش توهین می‌شود اعتراض کند.» (نامه از زندان،‌ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۲)

آقای احمدی در مصاحبه با شبکه ماهواره‌ای کلمه‌‌تی‌وی از داخل زندان رجایی‌شهر و با نام مستعار «احمد محمدی» در رد اتهام اقدام علیه امنیت ملی از خودش و دوستانش در زندان رجایی‌شهر و قزلحصار گفت: «هیچکدام از اینهایی که در زندان رجایی شهر هستند و یا قزلحصار هستند مرتکب کاری نشده اند که امنیت عمومی و یا امنیت مردم را بهم بزنند. این دوستان فقط دفاعیه هایی از بیانیه و خطبه و موعظه و پخش کردن یک سری جزوه‌هایی که در دفاع از شخصیت صحابه داشتند و پرده برداری از ظلم و ستم هایی که نسبت به اهل سنت شده یعنی تشویشی که این ها درست کردند این است که بازگو کردند که تاریخی که اینها در قلع و قمع کردن عالمان و استادان و افراد برجسته و نخبه اهل سنت بودند برای مردم بیان کردند.» (یوتیوب، ۳۱ شهریور ۱۳۹۲).

علاوه بر اتهامات رسمی، صدا و سیما و رسانه‌های دولتی با پخش گزارش‌ و برنامه‌های متعدد اتهام‌ّهای دیگری از جمله «ترور روحانیون بلندپایه اهل سنت، نگهداری سلاح و مواد منفجره و قاچاق مواد مخدر» به متهمان این پرونده وارد کردند. متهمان پرونده این اتهامات را بی‌اساس خواندند و تاکید کردند که «حتی قاضی پرونده و تیم بازجویی نیز هرگز چنین اتهاماتی را متوجه آنها نکرده‌اند». از جمله آقای احمدی، سخنگوی زندانیان اهل سنت با رد اتهام ترور در دفاع از خود و سایر متهمان پرونده گفت: «ترورهایی که ما به آن‌ها متهم شده‌ایم در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۳۸۸ روی داده، در صورتی که تاریخ بازداشت ما کاملا مشخص است. جمشید و جهانگیر دهقانی که برادر هستند در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۸۸ بازداشت شدند، کمال ملایی در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۸۸ بازداشت شد و حامد احمدی در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۸۸ بازداشت شد. زمانی که ترور‌ها انجام شد ما در اداره اطلاعات بازداشت بودیم.، چطور زمانی که ما در بازداشت اداره اطلاعات بودیم می‌توانستیم ترور‌ها را انجام بدهیم.» (هرانا،‌ ۲۴ شهریور ۱۳۹۲، مصاحبه با نماینده زندانیان)

سخنگوی زندانیان اهل سنت، حکومت را به سوءاستفاده از ترورها برای سرکوب جوانان اهل سنت کرد محکوم کرد و در نامه‌ای پرسید:

«... ۳- این زندانیان بار‌ها و طی پخش فیلم‌های در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای که الان هم در یوتیوب قابل مشاهده است و نامه‌ها و استمداد خواهی خود به تمام جوامع بین المللی نسبت به اتهاماتی که به آن‌ها وارد شده اعلام برائت کرده‌اند و خواهان این بوده‌اند که چرا اگر کاری کرده‌ایم دادگاهمان علنی نبوده تا حقیقت هم برای تمام دنیا روشن شود.

۴-این چهار نفر صراحتا گفته‌اند که هیچ کدام بیرون‌شناختی در مورد همدیگر نداشته‌اند و حتی بچه یک محله در شهر سنندج نبوده‌اند و فقط در یک دسیسه و پرونده سوری قرار گرفته‌اند که با شکنجه‌های جسمی وروحی و روانی که بر آن‌ها وارد بوده مجبور به امضا و مهر چند برگه کرده‌اند و با وعده آزادی به آن‌ها و خانواده‌هایشان و تهدید خانواده‌ها این پرونده را چند سال در خفقان نگه داشته‌اند و حال که صدایشان به سازمانهای حقوق بشری و سازمانهای بین المللی رسیده، دست پاچه شده‌اند و نمی‌دانند چطور این جنایت‌ها را بپوشانند.

۵-این انبار اسلحه‌هایی که از زندانیان گرفته شده کجاست؟ چطور از آن فیلم نگرفته‌اند و آن را پخش نکرده‌اند چون روال کار وزارت اطلاعات طوری است که اگر کوچک‌ترین چیزی از کسی سراغ ببرد فورا مستند سازی می‌کند و آن را به تمام دنیا نشان می‌دهد.

حالا می‌خواهم قضاوت را به تمام روشنفکران و انسان دوستان دنیا بسپارم که یک همچنین پرونده‌ای چرا علنی نبوده، چرا حکومت برای روشنگری دنیا این کار را انجام نداده؟ » (نامه نماینده زندانیان، ۱۳۹۲)

نامه حامد احمدی از داخل زندان:

این انبار اسلحه‌هایی که از زندانیان گرفته شده کجاست؟ چطور از آن فیلم نگرفته‌اند و آن را پخش نکرده‌اند چون روال کار وزارت اطلاعات طوری است که اگر کوچک‌ترین چیزی از کسی سراغ ببرد فورا مستند سازی می‌کند و آن را به تمام دنیا نشان می‌دهد

به گفته سخنگوی این زندانیان، حکم اعدام آنها براساس ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی**** صادر شده بود و با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی و بنابر ماده ده قانون جدید*****، باید حکم قبلی لغو شده و حکم جدید که بین سه تا پانزده سال حبس است صادر شود (مصاحبه بنیاد). به نوشته چهارتن از متهمان این پرونده، شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور اجرای حکم را فاقد توجیه قانونی دانسته بود: «ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۲ ﺣﮑﻢ ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﮐﺬﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺬﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺭﺑﻪ ﻭ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﺗﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻭﺿﻊ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ. ﻟﺬﺍ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺍﺧﯿﺮﺍً ﺷﻌﺒﻪ ۳۲ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻗﺎﻧﻭنی ﺍﺳﺖ (هرانا، اول آذر ۱۳۹۳)».

به گفته آقای احمدی، او و همبندیانش پس از اعدام شش تن از هم‌پرونده‌ای‌هاشان در ۷ دی ماه ۱۳۹۲ تصمیم به شروع کارزاری برای روشنگری درباره اتهاماتشان از داخل زندان گرفتند: «بعد از اعدام‌ها تصمیم گرفتیم که یک نوع مبارزه برای زندگی کردن را شروع کنیم و صدای مظلومیتمان را به تمام دنیا برسانیم که اولین حرکت را با اعتصاب غذای ۲۶روزه شروع کردیم و تا حدی به بعضی از اهدافمون رسیدیم و در این مبارزه پیمان دادیم که از مال و جانمان مایه بگذاریم تا به نتیجه برسیم یا حداقل صدایمان را به دنیا برسانیم.» (مجله اینترنتی تابلو، اردیبهشت ۱۳۹۳)

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی آقای حامد احمدی

بر اساس گزارشات موجود و مصاحبه اعدام شدگان در این پرونده و هم چنین  اظهارات خانواده آنها،  متهم این پرونده  در دوران بازداشت تحت شدیدترین شکنجه ها بوده است. ایشان تحت شکنجه و فریب و تهدید مجبور به اعتراف علیه خود شده است. این در حالی است که  بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیر قانونی بوده و جرم تلقی می شود. همچنین اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل ۳۸ قانون اساسی ایران و همچنین برخی از قوانین عادی ایران صراحتا این مساله را متذکر شده  و حتی اخذ اقرار از طریق شکنجه را جرم انگاری و افرادی را که به این کار دست زده اند را مجرم دانسته است. به همین دلیل لازم بود دادگاه نسبت به صحت و سلامت اقرار متهم تحقیقات لازم را انجام دهد. گرچه اقرار مهمترین دلیل اثبات در حقوق کیفری است اما آن زمانی ارزش و اعتیار دارد که مقرون به صحت باشد. بنابراین استناد دادگاه به اقراری که تحت فشار و شکنجه صورت پذیرفته بود کاملا برخلاف قوانین می باشد. 

بر اساس مقررات فقه شرعی و همچنین قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی به جرمی حدی که مجازات آن مرگ است اقرار کرده و سپس از اقرار خود به هر علتی بازگردد مجازات مرگ ساقط خواهد شد. بر طبق ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی: « انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به‌جز در اقرار به جرمي‌كه مجازات آن رجم يا حد قتل است كه در اين صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت مي‌گردد.»  بنابراین با توجه به اینکه متهم پرونده به اتهام محاربه که مجازات آن قتل است محاکمه شده و دادگاه اعتراف او را مستند حکم قرار داده اما مرحوم اتهام را چندین بار انکار کرده است قاضی دادگاه نمی توانسته است وی را به مجازات اعدام محکوم کند. بنابراین انکار اتهام و رجوع از اقرار کافی بود تا دادگاه نتواند وی را به محاربه محکوم نماید.

بر اساس فقه اسلامی و همچنین ماده ای از قانون مجازات اسلامی جدید که در زمان اجرای حکم متهم پرونده لازم الاجرا شده بود و می توانست شامل حال ایشان شود، در جرایم حدی اگر متهم عنوان کند که اقرار او در اثر تهدید یا شکنجه و اجبار گرفته شده است، این ادعا بدون نیاز به ارائه بینه و دلیل پذیرفته شده و و اقرار از اعتبار ساقط می شود .ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر کرده است که: « در جرائم موجب حد هرگاه متهم … ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي‌شود.» بنابراین با توجه به اینکه متهم پس از صدور حکم از طرق مختلف اقرار و اعتراف خود را ناشی از شکنجه دانسته و آن را انکار کرده بود، لازم بود اجرای حکم متوقف شود.

بر اساس گزارشات موجود متهم پرونده صرفا مشغول به فعالیتهای دینی بوده و در هیچ اقدام مسلحانه ای شرکت نکرده است.  بر اساس قوانین ایران جرم محاربه زمانی شکل می گیرد که فرد یا گروهی برای مقابله با حکومت و یا به منظور سلب امنیت دست به اسلحه برده و فعالیتهای مسلحانه انجام دهند. به عبارتی فعالیتهای مسلحانه رکن اساسی جرم محاربه است حال آنکه فعالیتهای متهم پرونده مسالمت آمیز بوده است. به عبارتی می توان گفت انتساب جرم محاربه به مرحوم کاملا خلاف قانون و به دور از مسائل حقوقی صورت گرفته است. اظهارات برخی مقامات مسئول در مورد این پرونده نیز مبهم و دارای تعارض است. از جمله اینکه برخی مقامات متهم و هم پرونده ای هایش را متهم به دست داشتن در ترور امام جمعه سنندج و نماینده مجلس خبرگان کرده اند در حالی که در تاریخ ترور این افراد در بازداشتگاه بوده اند. از طرف دیگر تا کنون هیچ اطلاع رسانی در مورد این پرونده و اینکه محکومین مرتکب چه اعمالی شده اند نشده است.

بر اساس گزارشات موجود متهمین این پرونده نتوانسته اند به وکیل دسترسی داشته باشند. مقامات قضایی صرفا اجازه حضور وکیل در جلسه کوتاه دادگاه انقلاب را داده اند. وکلا به بهانه امنیتی و محرمانه بودن اوراق پرونده نتوانسته اند پرونده را مطالعه کنند. به همین دلیل حق دفاع متهمین به صورت جدی خدشه دار شده است. 

حکم

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در روز ۲۳ بهمن ۱۳۸۹ (همان روز برگزاری دادگاه)، آقای حامد احمدی و ۹ متهم دیگر این پرونده را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد. این حکم به تایید دیوان عالی کشور رسید. وی و سه متهم دیگر این پرونده چهار بار برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شدند که بنابر دلایلی از جمله خبررسانی و فشار رسانه‌ّها و سازمانهای حقوق بشری اجرای حکم به تعویق افتاد (پیام ویدیوئی آقای جمشید دهقانی از داخل زندان، منتشرشده در شبکه‌‌های اجتماعی، خرداد ماه ۱۳۹۳)

سرانجام آقای احمدی به همراه ۵ تن دیگر از متهمان اهل سنت، در ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۳ در زندان رجایی شهر و بدون رعایت تشریفات قانونی اجرای حکم اعدام شد. طبق نامه‌ خانواده اعدام شدگان، مسئولان زندان روز قبل از اعدام از آنها خواستند که برای آخرین دیدار از سنندج به کرج بیایند. آنها توانستند به مدت چند دقیقه و از فاصله چندمتری و بدون هیچگونه تماسی، آقای احمدی را در داخل یک «قفس بزرگ با دست و پای زنجیر شده» ملاقات کنند. ماموران امنیتی حتی اجازه نزدیک شدن هم به آنها ندادند. آقای احمدی در این دیدار خانواده‌اش را به صبر و استقامت و و ادامه راه مبارزه تشویق کرد که با واکنش ماموران امنیتی مواجه شد و خانواده را به بیرون زندان راهنمایی کردند (نامه خانواده‌های پنج زندانی اعدام‌شده، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ، ۱۵ اسفند ۱۳۹۳).

مسئولان قضایی و امنیتی جنازه آقای احمدی را به خانوده‌اش تحویل ندادند و در مقابل خواسته آنان برای حضور در مراسم خاکسپاری بر اساس آداب دینی و حقوق قانونی، مخالفت کردند و تنها به یک تن از اعضای خانواده هر متهم اجازه حضور در خاکسپاری و دیدن جنازه را دادند. مقامات امنیتی آقای احمدی را در قبرستان بهشت سکینه کرج دفن کردند و خانواده را تهدید کردند که اجازه برپایی مراسم یادبود را ندارند (نامه خانواده‌ها، ۱۵ اسفند ۱۳۹۳).

____________________________________

*منابع:

هرانا (۲۴ شهریور، ۲۴ آبان، ۲۰ آذر، ۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۳۰ تیر، ۱ آذر، ۱۲ اسفند ۱۳۹۳، هرانا ۱۵ اسفند ۱۳۹۴) ، شبکه جهانی کلمه ( ۱۸ شهریور ۱۳۹۲)، سازمان حقوق بشر ایران ( ۲۴ خرداد ۱۳۹۳)، روزآنلاین ( ۱۰ دی ۱۳۹۱ و‌ ۱۳ اسفند ۱۳۹۳)، جرس ( ۲۷ شهریور ۱۳۹۲)، العربیه فارسی (۳۰ شهریور ۱۳۹۱)، مصاحبه نماینده زندانیان اهل سنت با شبکه جهانی کلمه (یوتیوب، ۳۱ شهریور ۱۳۹۱)، مصاحبه نماینده زندانیان اهل سنت با شبکه جهانی وصال حق (یوتیوب ۱۶ دی ۱۳۹۲)، مرکز حامیان حقوق بشر(۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳)، کمپین فعالان بلوچ (۱۳ اسفند ۱۳۹۳)، تریبون زمانه (۱۵ اسفند ۱۳۹۳)، سحام نیوز (۱۵ اسفند ۱۳۹۳)، کردپا (‌۱۸ اسفند ۱۳۹۳)، وبلاگ پرسه در شهر (۱۳ اسفند ۱۳۸۶)، (سنی نیوز، ۴ مهر ۱۳۹۲)، سحام‌ نیوز (۱۳ اسفند ۱۳۹۳)، مصاحبه آقای دهقانی (یوتیوب، ۲۷ خرداد ۱۳۹۲، شهریور ۱۳۹۳)، مصاحبه با شبکه جهانی وصال حق (۴ مهر ۱۳۹۲)، مصاحبه با کلمه تی وی (یوتیوب، ۱۰ مهر ۱۳۹۳)،‌ پیام تصویری از داخل زندان (یوتیوب ۲۴ خرداد ۱۳۹۲)، مجله تابلو ( اردیبهشت ۱۳۹۳)، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی (۴ و ۱۵ اسفند ۱۳۹۳)، عفو بین‌الملل (۱۴ اسفند ۱۳۹۳)

**مذهب شافعی نام یکی از مذاهب فقهی سنی از دین اسلام است که پیرو ابوعبدالله محمد ادریس شافعی از ائمه چهار گانه سنت و جماعت است. مذهب شافعی ازنظر قدمت سومین مذهب فقهی اهل سنت است که از محمد، ابوبکر، عمر، عثمان و علی پیروی می کنند.

***صداوسیمای جمهوری اسلامی ایارن نیز با پخش گزارش و ویژه‌برنامه‌هایی در ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۲ و ۲۴ آبان ۱۳۹۲ اتهامات مختلفی از جمله « تروو ماموستا شیخ‌الاسلام نماینده مجلس خبرگان رهبری»‌، « نگهداری و انبار اسلحه» و «ارتباط با گروه پژاک» را به متهمان این پرونده وارد کرد.

****ماده۱۸۶ ـ هر گروه یا جمعيت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قيام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعيت یا سازمان را میدانند و به نحوی در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند. تبصره ـ جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکيل شود، در حکم یک واحد است

*****ماده ۱۰- در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود