منصور آروند قهرمان ورزشی سرشناس مهاباد بود. او به کرد بودن خود می‌بالید و همیشه لباس کردی می‌پوشید. برای جلوگیری از کشیده شدن جوانان مهاباد به سمت اعتیاد، تعداد زیادی از آنان را بطور رایگان در باشگاه ورزشی خود ثبت‌نام کرده بود.

خبر اعدام آقای منصور آروند از سوی منابع متعدد از جمله وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان (۲۵ خرداد ۱۳۹۴)، هرانا (۲۵ خرداد ۱۳۹۴)، صدای آمریکا (۲۶ خرداد ۱۳۹۴)، روزآنلاین (۲۶ خرداد ۱۳۹۴) و بی بی سی فارسی (۲۸ خرداد ۱۳۹۴) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در این باره از مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با برادر وی آقای ابراهیم آروند (مصاحبه بنیاد) و سایر منابع* برگرفته شده است.

آقای منصور آروند جوان کرد و از قهرمانان سرشناس ورزشی شهر مهاباد بود. او دیپلمه،‌‌ متاهل و دارای دو فرزند ۱۶ و ۷ ساله بود. آقای آروند از سال ۱۳۸۱ باشگاه بدنسازی «جوانمردان» را در شهر مهاباد تاسیس کرد و در سال ۱۳۸۹ آن را در مکانی جدید در مرکز شهرتوسعه داد. در کنار باشگاه بدنسازی، او صاحب مغازه رنگ و ابزار صنعتی نیز بود. وی در دوران فعالیت ورزشی خود موفق به اخذ دو مقام کشوری در رشته کشتی ـ از جمله مقام اول کشوری در مسابقات کشتی در خرم آباد در سال ۱۳۷۵- و ۶ مقام در رشته بدن‌سازی ­- از جمله نایب قهرمانی در مسابقات بدن‌سازی در تبریز در سال ۱۳۸۵- شد (مصاحبه بنیاد).

به گفته برادر آقای آروند، او به کرد بودن خود می‌بالید و همیشه لباس کردی می‌پوشید. از اینکه می‌دید جوانان مهاباد به سمت اعتیاد کشیده می‌شوند، ناراحت بود و برای جلوگیری از آن، تعداد زیادی از جوانان شهر را بطور رایگان در باشگاه ورزشی خود ثبت‌نام کرده بود. در برابر اصرار برادرش برای خروج از ایران و سفر به اروپا، ‌مقاومت می‌کرد و معتقد بود که فراهم کردن امکانات ورزشی برای جوانان حداقل کاری است که می‌تواند در برابر گسترش اعتیاد انجام دهد. او نسبت به رعایت حقوق زنان حساس بود و برای برابری حقوق زنان تلاش می‌کرد. از جمله شیفت صبح باشگاه خود را به زنان اختصاص داده بود و با اینکه درآمد چندانی از این محل نداشت اما برای تشویق زنان به ورزش، از زنان به اندازه نصف مردان شهریه می‌گرفت (مصاحبه بنیاد).

او پیش از بازداشتش دو بار از سوی ماموران اداره اطلاعات احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت. از جمله در فروردین ماه ۱۳۹۰ او را به ستاد خبری اطلاعات مهاباد احضار کرده و از او درباره اینکه چرا بدون چشم‌داشت مالی به جوانان اجازه داده که از باشگاه ورزشی‌اش استفاده کنند،‌ پرسیده بودند. همچنین درباره پخش موسیقی کردی در باشگاه، پوشیدن لباس کردی و اعتراض و مقابله با کسانی که دربین جوانان مواد مخدر توزیع می‌کردند، او را بازخواست کرده بودند (مصاحبه بنیاد).

آقای آروند از سال ۱۳۸۳ عضو مخفی حزب دموکرات کردستان در مهاباد بود (اطلاعیه حزب دموکرات کردستان، ۲۵ خرداد ۱۳۹۴). او در زندان مطالعه می‌کرد و مشغول یادگیری زبان انگلیسی بود. منبع مطالعه او کتابهایی بود که سایر زندانیان به زندان برده بودند (مصاحبه بنیاد).

صدور و اجرای حکم اعدام آقای آروند واکنش‌ و اعتراضاتی را در پی داشت. حزب دمکرات کردستان (۲۵ خرداد ۱۳۹۴) و شورای ملی مقاومت (۲۵ خرداد ۱۳۹۴) با صدور اطلاعیه‌هایی به اعدام وی اعتراض کردند. همچنین گردهمایی اعتراضی از سوی فعالان کرد در برخی از شهرهای اروپا ازجمله هامبورگ، کلن علیه اعدام او برگزار شد.

دستگیری و بازداشت

آقای آروند نیمه شب ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۰ به همراه برادر کوچکترش درخانه خود در مهاباد و بدون ارائه حکم، توسط تعداد زیادی از ماموران مسلح اداره اطلاعات دستگیر شد و به بازداشتگاه اداره اطلاعات مهاباد منتقل شد. به گفته برادرش دستگیری آقای آروند با ضرب و شتم، توهین و فحاشی رکیک به پدر و خانواده‌اش همراه بود. علاوه بر بازرسی منزل، باشگاه ورزشی و مغازه او نیز در همان شب، بدون حضور خانواده تفتیش و پلمپ شد. برادر کوچکترش پس از دو هفته آزاد شد اما آقای آروند در بازداشت نیروهای امنیتی ‌ماند. پس از یک ماه، پلمپ مغازه و باشگاه برداشته شده، تحویل خانواده شد اما بلافاصله پس از دو هفته و این بار برای همیشه پلمپ شد (مصاحبه بنیاد).

بنابر اطلاعات موجود، او دست کم دو هفته در سلول‌ انفرادی بازداشتگاه‌ اداره اطلاعات مهاباد زندانی بود و پس از آن به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه و در نهایت به بازداشتگاهی در تهران منتقل شد. تاریخ دقیق انتقال او در دست نیست. او در طول چهار ماه بازداشت در سلول‌‌های انفرادی اداره اطلاعات از حق تماس با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بود و تنها یکبار پس از گذشت چهار ماه، در ۱۳ مهرماه ۱۳۹۰، نیروهای اطلاعات اجازه دادند که به مدت یک دقیقه با خانواده خود تماس بگیرد و از انتقال مجددش به مهاباد خبر دهد.

یک هفته پس از این تماس، خانواده‌‌ آقای آروند اجازه پیدا کردند برای اولین بار، به مدت چند دقیقه و در حضور ماموران امنیتی او را ملاقات کنند در حالیکه به گفته برادرش، وزن او از ۱۰۵ کیلو به ۶۰ کیلو رسیده بود و خانواده‌اش قادر به شناسایی فرزندشان نبودند. فک پایین، بینی و ۵ یا ۶ دندانش شکسته بود و نمی‌توانست به خوبی حرف بزند. سه انگشت دست چپ او ناخن نداشت («ناخنهایش را کشیده بودند») و دور چشمهایش به دلیل زدن ممتد چشم‌بند قارچ گرفته بود. دستهایش لرزش شدیدی داشت اما به دلیل شرایط امنیتی قادر به توضیح وضعیت خود نبود‌ (مصاحبه بنیاد).

او در طول چهار ماه بازداشت در سلول‌‌های انفرادی اداره اطلاعات از حق تماس با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بود و تنها یکبار پس از گذشت چهار ماه، در ۱۳ مهرماه ۱۳۹۰، نیروهای اطلاعات اجازه دادند که به مدت یک دقیقه با خانواده خود تماس بگیرد

به گفته برادر آقای آروند و براساس اطلاعات بدست آمده از همبندیان و خود آقای آروند در ملاقات‌هایش، او در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات تهران، ارومیه و مهاباد تحت شکنجه‌های مداوم روحی و جسمی قرار گرفته بود. از جمله در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه او را به مدت طولانی از سقف و از پا آویزان کرده بودند و برای ساعات طولانی زیر دوش آب سردی که قطره قطره آب آن روی سرش می‌چکید، قرار داده بودند که پس از مدتی دچار تشنج شده بود و یکی دو ماه تنش می‌لرزید . بارها او را با شوکر و اتصال برق مورد شکنجه قرار داده بودند. از جمله یکبار در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه،‌ پس از اتصال برق،‌ بیهوش شده بود و ۹ روز بدون هیچ واکنش و حرکتی در گوشه سلول افتاده بود بطوریکه هم سلولی‌اش با پنبه به دهان او آب می‌چکاند. در تمام این مدت یک نفر از ماموران اطلاعات، فقط ضربان او را چک می‌کرد تا از زنده بودنش مطمئن شود. یکی از دندان‌های او هم در اثر فشار ناشی از شکنجه به وسیله اتصال برق به بدنش شکسته بود (مصاحبه بنیاد).

فشار برای واداشتن آقای آروند به اعتراف، پس از انتقال به تهران نیز ادامه یافت. او سرانجام، به دلیل تهدید به بازداشت و آزار و تجاوز به دختر و خانواده‌اش، در مصاحبه با پرس تی وی (تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی)‌ تن به اعتراف ساختگی داد. این اعترافات در تابستان ۹۱ از این شبکه پخش شد.

فشار ماموران اطلاعات پس از این اعترافات و صدور حکم نیز ادامه یافت. چند بار با انتقال او از زندان عمومی به بازداشتگاه اطلاعات، او را تحت فشار گذاشتند که به همکاری با دیگر گروه‌ها اعتراف کند. از جمله از او خواستند تا اعتراف کند که با عبدالمالک ریگی در سیستان و بلوچستان نیز ارتباط داشته است. آخرین بار پس از اعتراض جمعی از زندانیان ارومیه به اعدام ناگهانی آقای حبیب‌گلپری‌پور،‌ آقای آروند را به بازداشتگاه انفرادی اداره اطلاعات ارومیه منتقل کردند (مصاحبه بنیاد).

آقای اروند در آذرماه ۱۳۹۰ به زندان عمومی مهاباد و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۱، به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. در زندان عمومی هم او از حقوق زندانیان عادی مانند ملاقات منظم و هفتگی و تماس تلفنی منظم محروم بود. خانواده‌اش به سختی اجازه پیدا می‌کردند که چند وقت یکبار فرزندشان را ببینند. او به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و فشارهای وارده در بازداشتگاه، ناراحتی و مشکل کلیوی و تنفسی پیدا کرده بود. در ۸ آذرماه ۱۳۹۳ دوباره به زندان مهاباد بازگردانده شد و تا ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ در این زندان بود.

دادگاه

در ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۱، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد آقای آروند را غیرعلنی و تحت تدابیرامنیتی محاکمه کرد. پیش از آن و در زمستان ۱۳۹۰، قاضی دادگاه در یک اقدام غیر معمول به زندان مهاباد مراجعه کرده و جلسه‌ای را در داخل زندان با حضور آقای آروند برگزار کرده بود. به گفته برادرش، حتی آقای عابد کاشفی وکیل تسخیری آقای اروند نیز در جلسه دادگاه حضور نداشت. آقای آروند هیچگاه وکیل تسخیری خود را ملاقات نکرد. از جزئیات جلسه دادگاه اطلاع بیشتری در دست نیست (مصاحبه بنیاد).

اتهامات

اتهام آقای آروند «محاربه و فساد فی‌الارض و همکاری با گروهک تروریستی حزب دمکرات کردستان» بوده است (مصاحبه بنیاد).

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

بنابرگفته برادر آقای آروند، اعترافات اجباری وی و ادعای ماموران اداره اطلاعات مبنی بر اینکه «گونی‌‌هایی حاوی اطلاعیه‌‌ حزب دمکرات کردستان و اسلحه» از باشگاه ورزشی آقای آروند کشف کرده‌اند، مبنای صدور حکم بوده است. از مدارک و شواهد ارائه شده در دادگاه اطلاع بیشتری در دست نیست.

یک سال پس از بازداشت آقای آروند مستندی با عنوان « دریچه،‌ زمانی برای خیانت» از شبکه پرس‌تی‌وی (تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی)، پخش شد که در قسمت دوم آن، آقای آروند مطالبی را درباره دو گونی حاوی سلاح و اعلامیه و همچنین مکالمات تلفنی‌اش با فردی ناشناس بیان کرد (یوتیوب، ۲۷ اسفند ۱۳۹۱).

سازمان‌های بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند. اعتراف زندانیان سیاسی گاه از تلویزیون پخش می‌شود. تلویزیون دولتی اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که در آنها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی و توبه کرده‌اند و یا حتی پای دیگران را به میان کشیده‌اند. سازمان‌های حقوق بشر همچنین به روند نفی و بازپس گیری اعترافات و توبه از سوی زندانیان آزاد شده نیز اشاره کرده‌اند.

آقای آروند در حضور قاضی به شکنجه‌ها و فشارهای وارد بر خود اعتراض کرده بود و آثار شکنجه در پشت و شکم و دندان‌های شکسته‌اش را به قاضی نشان داده بود، اما قاضی تاکید کرده بود که «بازجویان کار خود را بلدند و تو باید با آنها سازش کنی.»

دفاعیات

بنابر اطلاعات موجود، به آقای آروند، امکان دفاع موثر داده نشد. به گفته برادرش، او اتهام‌های وارده را نپذیرفته و آنها را رد کرده بود. خانواده آقای آروند تلاش کرده بودند تا آقای صالح نیکبخت را به عنوان وکیل او معرفی کنند اما اداره اطلاعات مخالفت کرده بود. آقای آروند هیچگاه نتوانست حتی با وکیل تسخیری نیز ملاقات کند. وکیل تسخیری آقای آروند در جواب پیگیریهای پدر او،‌ از خود سلب مسئولیت کرد و گفت من فقط برای ابلاغ و دریافت نامه‌های رسمی اینجا هستم (مصاحبه بنیاد).

به گفته برادر آقای آروند، او در حضور قاضی به شکنجه‌ها و فشارهای وارد بر خود اعتراض کرده بود و آثار شکنجه در پشت و شکم و دندان‌های شکسته‌اش را به قاضی نشان داده بود، اما قاضی تاکید کرده بود که «بازجویان کار خود را بلدند و تو باید با آنها سازش کنی.» آقای آروند در ملاقات با خانواده‌اش، اعترافات پخش شده در پرس تی وی را ناشی از فشار زیاد و تهدید به بازداشت و تجاوز به دخترش اعلام نمود و همه را رد کرده بود. بازرسی از محل کار آقای آروند بدون حضور اعضای خانواده انجام شد و ادعای «کشف گونی حاوی اعلامیه حزب دمکرات و اسلحه» در حالی مطرح شده بود که مغازه و باشگاه را در اواخر تیرماه رفع پلمپ کرده و تحویل خانواده دادند. اما دو هفته بعد با ادعای جدید کشف اسلحه و اعلامیه برای همیشه پلمپ کردند (مصاحبه بنیاد).

مسئولان زندان ارومیه در هشت آذر ۱۳۹۳ شفاها به آقای آروند اطلاع داده بودند که حکم اعدام وی با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شده است و او منتظر بود تا نقض حکم خود را به صورت کتبی دریافت کند. به گفته خانواده‌اش، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب به آنها اطمینان داده بود که دو بار می توانند به حکم صادره اعتراض کنند، اما اطلاعی به خانواده مبنی بر تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور داده نشده بود (مصاحبه بنیاد).

خلاصه‌ای از ایرادهای حقوقی دادرسی آقای منصور آروند

بر اساس مصاحبه بنیاد برومند با منابع مطلع، منصور آروند تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی قرار داشته است. ایشان در اثر این شکنجه ها و تهدید ماموران امنیتی مجبور به اعتراف شده است این در حالی است که بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیر قانونی بوده و جرم تلقی شده و اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل ۳۸ قانون اساسی ایران و همچنین برخی از قوانین عادی ایران و اسناد بین المللی که حکومت ایران آنها را پذیرفته و امضاء کرده است، صراحتا این مساله را متذکر شده اند و حتی اخذ اقرار از طریق شکنجه را جرم انگاری و افرادی را که به این کار دست زده اند را مجرم دانسته است. اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه مقرر کرده است: «هر گونه‏ شكنجه‏ براي‏ گرفتن‏ اقرار و يا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار يا سوگند، مجاز نيست‏ و چنين‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندي‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏ شود.» بند ۹ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۸۳ نیز همانند قانون اساسی اشعار می دارد: « هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»بنابراین علاوه بر اینکه اقدام مامورین امنیتی  در شکنجه مرحوم آروند جرم بوده است، هر گونه اقرار و اعترافی که در اثر آن به دست آمده بود فاقد ارزش و اعتبار قانونی بود. با توجه به اینکه آثار شکنجه در بدن مرحوم آروند کاملا مشهود بوده است، لازم بود مقامات قضایی رسیدگی کننده به پرونده دستور پیگیری مساله را صادر می کرده و اعترافات را باطل اعلام می داشتند. به عبارتی صدور حکم بر اساس اعترافات ایشان فاقد وجاهت قانونی بوده است.

به گفته نزدیکان  مرحوم آروند ، ایشان از ابتدای دستگیری تا پایان روند دادرسی  به وکیل دسترسی نداشته است. مقامات قضایی صرفا به صورت نمایشی ومکیل تسخیری برای او انتخاب کرده اند که این وکیل کوچکترین دخالتی در روند دادرسی نداشته است حتی در جلسه محاکمه که در زندان صورت گرفته حضور نداشته است.مقامات قضایی همچنین خانواده آروند را از معرفی وکیل تعیینی باز داشته اند.  این در حالی است که  بر اساس قوانین ایران هر متهمی می تواند در تمامی مراحل پرونده به همراه خود وکیل داشته  باشد و در جرایمی که مجازات آن اعدام است حضور وکیل در مقام دفاع از متهم الزامی است. بر طبق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری: «در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصا" وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیري براي او الزامی است.» قطعا منظور این ماده دسترسی متهم به خدمات وکیل و استفاده از آن بوده است. در این پرونده شاهد هستیم که مقامات قضایی صرفا برای رعایت تشریفات قانونی و به صورت نمایشی وکیلی برای آروند انتخاب کرده اند حال آنکه این وکیل با موکل خود ملاقات نداشته و در جلسه دادگاه نیز حضور نداشته است. به عبارتی متهم هیچ استفاده ای از خدمات وکیل نداشته است. این اقدام مقامات قضایی برخلاف قانون بوده است و صدور رای بدون حضور وکیل در جلسه دادگاه کاملا غیر قانونی بوده است.   

 اعدام مخفیانه مرحوم آروند از دیگر مواردی است که بر خلاف قوانین ایران انجام شده است. بر اساس اظهارات خانواده منصور آروند، مقامات قضایی بدون اینکه به وکیل و خانواده وی اطلاع دهند، منصور آروند را اعدام کرده و جسد را بدون اینکه تحویل آنها بدهند در مکان نامعلومی دفن می کنند. این اقدام مقامات قضایی علاوه بر اینکه بر خلاف مقررات حقوقی بوده است جای تامل و شبهه دارد. چه دلیلی باعث شده است این اعدام مخفیانه باشد و چرا جسد مرحوم تحویل خانواده نشده و در مکان نامعلومی دفن شده است؟ چگونه می توان اطمینان حاصل کرد که ایشان اعدام شده است؟

موارد دیگری از رفتارهای خلاف قانون در این پرونده مشاهده می شود از جمله دستگیری بدون حکم جلب، تفتیش بدون حکم قضایی، تخریب وسایل باشگاه ورزشی، ضبط و توقیف وسایلی که یا اتهام مرتبط نیست، پلمپ باشگاه ورزشی، صورت جلسه نکردن وسایل توقیف شده، عدم استرداد مدارک و وسایل توقیف شده، محدود کردن حق ملاقات با خانواده، جلوگیری از درمان در حالی که احتیاج فوری به در مان بوده است و ممانعت از برگزاری مراسم ترحیم.

حکم

در ۲۳ خرداد ۱۳۹۱، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد حکم اعدام آقای منصور آروند را در همان روز برگزاری دادگاه صادر کرد. حکم برای تایید به شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور ارسال شد. در هشتم آذرماه ۱۳۹۳،‌ مسئول حفاظت اطلاعات زندان ارومیه به آقای آروند شفاها خبر داد که حکم با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شده است. به وکیل تسخیری او نیز خبر داده بودند که حکم اعدام موکلش نقض شده و نامه‌اش به زودی ابلاغ خواهد شد (مصاحبه بنیاد).

اعدام آقای آروند مخفیانه و بدون رعایت آیین‌نامه اجرای احکام، از جمله حق برخورداری از آخرین ملاقات انجام شد. جسد و وسایل آقای آروند به خانواده‌اش تحویل داده نشد و توسط ماموران امنیتی در محل نامعلومی دفن شد.

 در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ و همزمان با اعتراضات مردمی در جریان حادثه هتل تارا**در مهاباد، آقای منصور آروند بدون اطلاع قبلی توسط ماموران اطلاعات از زندان مهاباد به مکان نامعلومی منتقل شد. پس از پیگیری خانواده به آنها اطلاع داده شد که این انتقال به دلیل شلوغی زندان بوده و جای نگرانی نیست (مصاحبه بنیاد). در پی پیگیریهای خانواده آقای آروند، در ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ از آنان خواسته شد که به رئيس زندان میاندوآب مراجعه کنند. رئیس حفاظت اطلاعات زندان میاندوآب شفاهی اعلام کرد که آقای منصور آروند دو روز پیش یعنی در ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ اعدام و دفن شده است. این درحالی است که در گواهی فوت، اداره ثبت احوال مهاباد تاریخ اعدام را شش خرداد ۱۳۹۴ و علت فوت را نامعلوم و محل فوت را شهرستان میاندوآب ذکر کرده‌است (مصاحبه بنیاد).

اعدام آقای آروند مخفیانه و بدون رعایت آیین‌نامه اجرای احکام، از جمله حق برخورداری از آخرین ملاقات انجام شد. جسد و وسایل آقای آروند به خانواده‌اش تحویل داده نشد و توسط ماموران امنیتی در محل نامعلومی دفن شد. ماموران اجازه برگزاری مراسم عزاداری رسمی در مسجد را به خانواده ندادند. باشگاه بدن‌سازی و مغازه رنگ و ابزار آقای آروند طبق حکم دادگاه، مصادره شد.

____________________________________

*سایر منابع: وبسایتهای هرانا (۲۶ شهریور ۱۳۹۱ و ۸ آبان ۱۳۹۲)، کردستان مدیا (۳۱ خرداد ۱۳۹۴)، وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر کردستان (۳۱ خرداد ۱۳۹۴)، کردپا (۱۲ آبان ۱۳۹۲)، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی (۲۵ خرداد ۱۳۹۴)، گفتگوی تلویزیون اتحاد با سیروان آروند (یوتیوب،‌ ۱۱ آبان ۱۳۹۲)، وبسایت کوردستان و کورد (۱۲ خرداد ۱۳۹۴)، مستند پرس تی وی با عنوان «روزنه: فرصتی برای خیانت۲» (یوتیوب، ۲۷ اسفند ۱۳۹۱)

**در پی مرگ مشکوک یکی از کارکنان دختر هتل تارا در مهاباد، تعداد زیادی از جمعیت مهاباد در اعتراض به نحوه مرگ او، روز پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۴، مقابل هتل تارا تجمع کردند که این تجمع با مداخله نیروهای امنیتی و انتظامی به خشونت کشیده شد و طی آن هتل تارا آتش گرفت و تعداد زیادی از اعتراض کنندگان از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی بازداشت شدند.