آقای سواری موسسه غیردولتی «صندوق امام علی» را در منطقه محروم کوت عبداله اهواز تاسیس کرد. این موسسه علاوه بر اعطای وام‌های کوچک به افراد آسیب‌پذیر، برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت کلاسهای تقویتی، قرآن و آموزش زبان عربی تشکیل می‌داد.

خبر اعدام آقای محمدعلی سواری از سوی منابع متعدد از جمله سازمان عفوبین‌الملل (۲۲ شهریور ۱۳۸۶) سازمان حقوق بشر اهواز (۲۳ شهریور ۱۳۸۶) و رادیو فردا (۲۲ شهریور ۱۳۸۶) منتشر شد. خبرگزاری ایرنا و ایسنا به نقل از دادستان اهواز و بدون ذکر نام، خبر اعدام سه نفر در اهواز را منتشر کردند (۲۲ شهریور ۱۳۸۶). اطلاعات تکمیلی در این باره ازمصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با یکی از نزدیکان آقای سواری و دو تن از متهمان این پرونده‌‌‌‌، که از سوی مقامات ایران «پرونده بمب‌گذاریهای اهواز» نامیده شد، از جمله یکی از هم‌بندان او (مصاحبه بنیاد)، متن شکایتنامه آقای سواری خطاب به دادگاه انقلاب و دادگاه انتظامی قضات و منابع دیگر*برگرفته شده است.

آقای محمدعلی سواری ۳۸ ساله، متاهل و دارای ۵ فرزند بود. او لیسانس ادبیات انگلیسی و معلم زبان انگلیسی در شهر اهواز بود و در کنار شغل معلمی، بصورت پاره وقت در آژانس تاکسیرانی کار می کرد. او از عرب‌های سنی اهل دشت آزادگان بود که در خانواده‌ای جنگ‌زده و فقیر، در شرایط سخت بزرگ شده بود.

آقای سواری فردی آرام، اهل مطالعه، روشنفکر، نوع دوست و از فعالان فرهنگی و اجتماعی اهواز بود. او از اعضای نخستین «لجنه‌الوفاق»**بود که با تبدیل به حزب‌الوفاق از آن جدا شد و فعالیت‌های فرهنگی خود را در موسسه غیردولتی «شمس جنوب» ادامه داد. بعدها موسسه «صندوق امام علی»، نهاد غیردولتی جوانان در منطقه کوت عبدالله اهواز، را تاسیس کرد. اعطای وام‌های کوچک به افراد آسیب‌پذیر، انتشار نشریه داخلی «الرساله» و تشکیل کلاسهای زبان عربی، قرآن، تئاتر و کلاسهای تقویتی درسی برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت از جمله فعالیت‌های این سازمان مردم‌نهاد بود.(مصاحبه بنیاد)

آقای سواری نمایشنامه‌ای را به زبان عربی با موضوع فلسطین در اهواز به روی صحنه برد و تلاش داشت تا ترجمه عربی داستان قلعه حیوانات اورول را نیز به نمایش بگذارد. او به همراه سایر فعالان عرب اهواز، در روز قدس سال ۱۳۸۳ و در حمایت از مردم فلسطین اقدام به برگزاری تظاهراتی مردمی به موازات تظاهرات دولتی کردند که با واکنش و تهدید نیروهای امنیتی مواجه شد. این تظاهرات کاملا به شکل عربی همراه با شعارهای مردمی و عربی برگزار شد.(مصاحبه بنیاد) به گفته یکی از همبندیانش، آقای سواری به صراحت اظهار می‌کرد که هیچ اعتقادی به خشونت نداشته و به مبارزه مسالمت‌آمیز معتقد است.

مدت کوتاهی پس از بازداشت آقای سواری، همسر و فرزندانش که در منزل نگهبانی (سرایداری) یکی از مدارس اهواز سکونت داشتند، از سوی آموزش و پرورش از خانه‌اشان اخراج شدند (مصاحبه بنیاد).

آقای سواری به همراه برادرش جعفر سواری و عبدالرضا نواصری، پنجمین گروه از عرب‌های خوزستان بودند که در ارتباط با ناآرامی و بمب‌گذاری‌های سال ۱۳۸۴ در اهواز، اعدام شدند. صدور حکم اعدام این گروه از متهمان واکنش‌های زیادی را از طرف وکلای پرونده، انجمن حمایت از حقوق زندانیان و سازمان‌های بین المللی نظیر عفو بین الملل (۲۷اردیبهشت و ۸ تیر ۱۳۸۵) و دیده بان حقوق بشر(۵ تیر و ۲۰آبان ۱۳۸۵)، به دنبال داشت. مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۸ آذر ۱۳۸۵ با صدور قطعنامه ای نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در ایران و استفاده از شکنجه و اعدام و به ویژه اعمال تبعیض علیه اقلیت های مذهبی و قومی به شدت ابراز نگرانی کرده بود. انتشار علنی اعتراض هفت تن از وکلای مدافع متهمان بمب‌گذاری‌های اهواز منجر به احضار و محاکمه آنان به اتهام اخلال در امنیت ملی از سوی شعبه هفتم دادستانی اهواز شد.(ایلنا، ۱۵ مهر ۱۳۸۵) محاکمه وکلای مدافع، اعتراض گزارشگران ویژه سازمان ملل را در پی داشت ( وبسایت سازمان ملل، ۲۰ دی ۱۳۸۵).

شرح مختصری از بمب‌گذاریهای اهواز

در۲۶ فروردین ماه ۱۳۸۴، به دنبال انتشار نامه منتسب به یکی از مقام‌های دولتی درباره تغییر بافت جمعیتی عرب‌های خوزستان، تظاهرات اعتراضی در اهواز و سپس حمیدیه شکل گرفت. خشونت نیروهای امنیتی و انتظامی در سرکوب تظاهرات، موجب کشته و زخمی شدن دهها شهروند عرب و گسترش اعتراض‌ها و ناآرامی به سایر شهرهای عرب خوزستان به مدت دست کم ده روز شد.***این اعتراض‌ها سرآغاز سلسله حوادثی از جمله دستگیریهای گسترده، بمب‌گذاری‌های متعدد و اعدام های پی در پی در اهواز شد. از جمله سلسله انفجارهایی در۲۲ خرداد، ۲۳ مهر ، ۴ بهمن و ۸ اسفند ۱۳۸۴ در مناطق مختلف اهواز، آبادان و دزفول رخ داد. این بمب‌گذاریها در مقابل ادارات دولتی و یا در اماکن عمومی صورت گرفتند و در جریان آنها بیش از ۲۰ تن کشته و دهها تن مجروح شدند.****بنابر منابع دولتی انفجارهایی نیز در اواخر تابستان و پاییز همان سال در خطوط انتقال نفت در مناطق غیرمسکونی اطراف اهواز به وقوع پیوست که تلفات جانی در پی نداشت.

در پی بمب‌گذاریهای اهواز، نیروهای امنیتی ده ها تن از عرب‌های منطقه را با اتهام شرکت در بمب‌گذاری‌ها بازداشت کردند و برای ماههای طولانی در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات تحت شکنجه بردند تا به مشارکت در این بمب‌گذاری‌ها اعتراف کنند. بنابر گفته دادستان اهواز در نهایت مجموعا ۴ پرونده با حداقل ۴۵ متهم در شعبه ویژه دادگاه انقلاب تشکیل شد. دادگاه انقلاب در محاکماتی غیرعلنی دهها تن از دستگیرشدگان را به اعدام محکوم کرد و حکم دست کم ۲۰ نفر از آنان را به اجرا گذاشت. دهها شهروند دیگر عرب نیز به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.

مقامات رسمی هیچگاه نپذیرفتند که این بمب‌گذاری‌ها دلایل داخلی داشته و در ادامه حوادث خوزستان رخ داده است. مسئولان سیاسی و قضایی در اظهارنظرهای متعدد و بعضا متناقض، مسئولیت بمب‌گذاری‌ها را به گروه‌های مخالف خود از جمله به «سرسپردگان رژیم سابق ساکن انگلیس»، «ساواکی‌های فراری و اعضای خانواده های منافقان معدوم»، «وهابیون» و «تجزیه طلبان» و یا به گروه‌های وابسته به انگلستان و کشورهای خارجی نسبت دادند. دولت ایران رسما انگلستان را به دخالت در این بمب‌گذاری‌ها متهم کرد و اعلام کرد که عاملان بمب‌گذاری‌ها در مناطق تحت تسلط ارتش انگلستان در عراق آموزش دیده و مواد منفجره و تسلیحات خود را از آنجا آورده اند. در یکی از این اظهار نظرها، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت از روشن بودن ردپای اشغالگران عراق در حوادث خوزستان سخن گفت (ایسنا، ۵ بهمن ۱۳۸۴). دولت انگلستان رسما این اتهامات را رد کرد و نسبت به چنین اظهاراتی از سوی مقامات رسمی ایران ابراز نگرانی کرد (بی بی سی، ۱۰ آبان ۱۳۸۴).

اعترافات تلویزیونی تعدادی از دستگیرشدگان در چند نوبت از تلویزیون محلی و تلویزیون انگلیسی زبان ایران، پرس تی وی، پخش شد. در یکی از این برنامه ها که در ۲۲ آبان ۱۳۸۵ از تلویزیون محلی پخش شد، ۱۰ تن از متهمان خود را عضو «کتیبه شهدای محی الدین آل ناصر» (شاخه نظامی حرکت النضال) معرفی کردند. هیچ گروهی رسما مسئولیت انفجارهای اهواز را به عهده نگرفت، اما ویدئوهایی بنام کتیبه (گردان) محی الدین آل ناصر و حرکة النضال العربی لتحریر الاحواز (جنبش عربی آزادی بخش اهواز) منتشر شد که حاوی تصاویر فیلم‌برداری شده از برخی از انفجارها از جمله انفجار مقابل سازمان منابع طبیعی و انفجار لوله‌های نفت بود. حرکه النضال در سالهای بعد مسئولیت برخی از انفجارها در لوله‌های نفت را رسما به عهده گرفت.

دستگیری و بازداشت

آقای سواری در ۱۱ شهریورماه ۱۳۸۴ توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد*****(مصاحبه بنیاد)‌. به گفته یکی از نزدیکانش محل نگهداری آقای سواری در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه مخفی اداره اطلاعات اهواز بود. وی در طول این مدت به صورت مداوم تحت شکنجه های جسمی و فشارهای روحی و روانی بود. ماموران اداره اطلاعات علاوه بر او، برادرانش حمزه و جعفر را نیز دستگیر کردند و به دنبال دستگیری پسر نوجوان او هم بودند. آقای سواری تحت فشار نیروهای اطلاعاتی با خانواده‌اش تماس گرفت و از آنها خواست تا پسر بزرگش که تحت تعقیب بود، خود را به ماموران امنیتی معرفی کند. نیروهای اطلاعاتی برای پی بردن به محل اختفای پسر آقای سواری و تحت فشار قرار دادن او، بزرگ عشیره آنها را نیز برای مدت کوتاهی بازداشت کردند.

به گفته یکی از نزدیکان آقای سواری، او در ملاقات‌ با خانواده‌ (در زندان کارون) نقل کرده که در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز به دفعات از سوی بازجویان برای تن دادن به اعترافات دروغ شکنجه شده است. در جریان یکی از این شکنجه‌ها، به قدری شلاق خورده بود که پس از خونریزی از ناحیه سر، بیهوش شده بود، بطوریکه تا چند روز نمی توانسته به پشت بخوابد (مصاحبه بنیاد).

او در ملاقات‌ با خانواده‌ (در زندان کارون) نقل کرده که در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز به دفعات از سوی بازجویان برای تن دادن به اعترافات دروغ شکنجه شده است.

آقای سواری قبل از تشکیل دادگاه، مدت کوتاهی (حدود یک ماه) به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز منتقل شد. پس از محاکمه و صدور حکم، در خرداد ماه ۱۳۸۵ به بند ۶ زندان کارون اهواز منتقل شد. در طول ۱۰ ماهی که در بازداشتگاه اداره اطلاعات بود تنها یک بار به او اجازه ملاقات با خانواده‌اش دادند. فشار بازجویان اداره اطلاعات پس از صدور حکم وانتقال به زندان کارون، همچنان ادامه داشت. بارها او را به بهانه‌های مختلف و اتفاقاتی که در زندان می افتاد، به بازداشتگاه اداره اطلاعات برگردانده و تحت بازجویی مجدد قرار دادند، از جمله یکی از این انتقال‌ها زمانی اتفاق افتاد که آقای سواری و تعدادی از زندانیان پس از تماشای پیروزی تیم ملی فوتبال اردن بر تیم ایران، در زندان به شادی پرداختند (مصاحبه با بنیاد).

آقای سواری در زندان کارون به فراگیری زبان‌های فرانسه و روسی مشغول بود. زمانی که خانواده‌اش با درخواست او لغت‌نامه زبان فرانسه و روسی برایش تهیه کرده و به زندان تحویل دادند، با استهزای عوامل زندان مواجه شدند که زندانی زیر حکم اعدام چه نیازی به یادگیری زبان فرانسه و روسی دارد (مصاحبه با بنیاد).

دادگاه

شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز در دوم خرداد ۱۳۸۵ آقای سواری و تعداد دیگری از متهمان این پرونده را طی یک روز و بصورت غیرعلنی و بدون حضور شاهد محاکمه کرد. آقای جواد طریری وکالت محمدعلی سواری را دراین پرونده به عهده داشت، در حالی که پیش از دادگاه موفق به دیدار با موکل خود و قرائت کامل پرونده نشده بود (نامه وکلای متهمان به رئیس دادگاه). آقای سواری تا تشکیل دادگاه از برگزاری آن بی‌خبر بود و جلسه دادگاه بدون حضور سایر متهمان پرونده و با حضور نماینده وزارت اطلاعات تشکیل شده بود (متن شکایتنامه رسمی به دادگاه انتظامی قضات، ۲۶ شهریور ۱۳۸۵).

به گفته رئیس انجمن حمایت از زندانیان، وکلای متهمان تا روز دادگاه موکلانشان را ندیده بودند و در جلسه دادگاه خواهان احراز هویت موکلشان شدند تا مطمئن شوند موکلشان همین فرد است (رادیوفردا، ۳۱ خرداد ۱۳۸۵).

اتهامات

اتهام آقای محمدعلی سواری «محاربه» و «اقدام علیه امنیت ملی» بوده است (متن شکایت نامه آقای سواری به دادگاه انتظامی قضات). وکلای این پرونده در نامه خود به رئیس دادگاه، عنوان کردند که موکلین آنها به اتهام قیام مسلحانه تحت محاکمه‌اند (نامه اعتراضی وکلای پرونده به رئیس دادگاه). تبلیغ وهابیت از دیگر اتهامات ایشان بوده است. آقای سواری به دلیل انتخاب نام عمر برای پسر خردسالش بارها از سوی بازجویان به اتهام تبلیغ وهابیت تحت بازجویی قرار گرفته بود (مصاحبه با بنیاد).

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمان از محاکمه منصفانه محروم‌اند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

از مدارک و شواهد ارائه شده در دادگاه اطلاع دقیقی در دست نیست و مسئولان و رسانه‌‌های ایران نیز جزئیاتی از این پرونده و مدارک و شواهد موجود منتشر نکرده‌اند بنابر گفته آقای سواری قاضی دادگاه «هیچ گونه ذکری از شهود عینی یا شواهد عینی و ذهنی که باعث انتساب اتهامات شده است، نکرده» (متن شکایتنامه رسمی به دادگاه انتظامی قضات).

دفاعیات

شیوه برگزاری دادگاه واتهامات وارده با اعتراض آقای سواری و وکیلش همراه بود. آقای طریری وکیل محمدعلی سواری در اعتراض به روند غیرقانونی دادگاه، جلسه دادگاه را ترک کرد (مصاحبه با بنیاد). آقای سواری در نامه‌ای به رئیس دادگاه انقلاب اهواز به عدم برخورداری خود از حق دفاع وکلا در دادگاه بدوی اعتراض کرد و اظهار داشت «به علت تلقینات وزارت اطلاعات مبنی بر پس گرفتن اعترافات و اضطرابهای روحی و روانی ناشی از شکنجه‌های جسمی و روحی بسیار سخت در دادگاه مذکور از تکذیب اتهامات وارده که هیچ مصداقی ندارد، امتناع نمودم.» (نامه به دادگاه انقلاب اهواز).

«به علت تلقینات وزارت اطلاعات مبنی بر پس گرفتن اعترافات و اضطرابهای روحی و روانی ناشی از شکنجه‌های جسمی و روحی بسیار سخت در دادگاه مذکور از تکذیب اتهامات وارده که هیچ مصداقی ندارد، امتناع نمودم.»

 آقای طریری به همراه شش تن دیگر از وکلای این پرونده، در نامه‌ سرگشاده‌ای خطاب به رئيس شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز، به روند دادرسی اعتراض کرده و یادآور شدند که حداکثر دو و یا یک روز مانده به برگزاری دادگاه از تاریخ محاکمه مطلع شده‌اند در‌حالیکه طبق قانون دست کم ۵ روز قبل باید مطلع می‌شدند و در این مدت کوتاه، امکان مطالعه و یادداشت‌برداری از ۸۰۰ صفحه پرونده را نداشته‌اند. همچنین علی‌رغم درخواستهای کتبی و شفاهی، دادگاه به آنها اجازه ملاقات خصوصی با موکلانشان را نداده‌است و جلسات دادگاه نیز بدون حضور سایر متهمان و وکلای آنها و بصورت انفرادی تشکیل می‌شود که خلاف قانون است. وکلای متهان اعلام کردند که «در صورت عدم اجابت تقاضای قانونی‌اشان در اعتراض به روند غیراصولی و غیرقضایی دادرسی» جلسه دادگاه را ترک خواهند کرد (متن نامه وکلا).

در ۲۳ شهریورماه ۱۳۸۵ آقای سواری از رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز به دلیل «نقض یا عدم رعایت موازین قانونی و مقررات قضایی و دادرسی در مورد شکل و ماهیت محاکمه» به دادگاه انتظامی قضات شکایت کرد. او درمتن شکایتنامه خود خواهان تحقیق و بررسی در مورد نادیده گرفتن صریح موازین و قوانین قضایی از سوی قاضی صادرکننده حکم، از جمله در موارد زیر شد:

« اولا: اینجانب تا زمانی که دردادگاه در مقابل قاضی نشستم نمی دانستم کجا هستم و برای چه کاری آمده‌ام. چونکه هیچگونه ابلاغ قبلی درمورد محاکمه یا مشابه آن دریافت نکرده بودم و جناب قاضی که از موضوع مطلع بوده یا نبوده به مسئله اهمیتی نداده و بنده را خوب در جریان مسائل و حقو ق دادرسی خود قرار نداده‌ است.

ثانیا: وقتی که ایشان مطلع گشتند که بنده از زمان دستگیری تا آن لحظه با وکیل خود حتی یک لحظه دیداری نداشته‌ام درخواست دیدار و ملاقات محرمانه و حتی غیرمحرمانه با وکیل قبل از محاکمه توسط وکیل را رد نموده و بنده را از حق مشورت با وکیل خود محروم کرده است.

 ثالثا: بنده که به تنهایی و درغیبت دیگر متهمان در برابر قاضی مثول کرده بودم مفاهیم محاربه و دیگر اصطلاحات قضایی را نمی‌فهمیدم و نمی‌دانستم چگونه از خود دفاع کنم و قاضی هیچگونه توجیهی و تفهیمی در این زمینه نکرده‌است.

رابعا: نمی دانستم با چه کسانی در پرونده هم دریف بوده و حتی دیگر متهمان را نمی شناختم و آنها را ندیده بودم و حتی در جلسه دادگاه نیز هیچکدام از آنها را ملاقات نکردم و تنها هنگام ورود به زندان آنهم بعد از محاکمه با آنها آشنا شده ودر جریان نام و اتهامات و احکام آنها قرار گرفتم.

خامسا: بنده از حضور نماینده اطلاعات در دادگاه مضطرب و هراسان بودم و لذالک هیچگونه اعتمادی به قاضی و دادگاه نداشته و قاضی را در حد یکی بازجوی اطلاعات نگریسته و دادگاه را قسمتی از وزارت مذکور می دیدم که از اظهارات و دفاعیات خودم بر ضدم استفاده خواهد شد همانطور که در طول جریان تحقیق در وزارت اطلاعات وضع بر همین منوال بوده است.

سادسا: قاضی محترم هیچ توضیحی در مورد چگونگی صدور قرار مجرمیت بنده و این که چگونه آن اتهامات منتسب شده و همچنین هیچ گونه ذکری از شهود عیان یا شواهد عینی یا ذهنی که باعث انتساب اتهامات شده است نکرده و اهمیتی هم نداده است و صرفا جلسه دادگاه بمنزله یک نوع جلسه بازپرسی و پرسش و پاسخ ساده بوده است (متن شکایتنامه رسمی به دادگاه انتظامی قضات، ۲۶ شهریور ۱۳۸۵)

این شکایت علی رغم ثبت رسمی هیچگاه مورد رسیدگی قرار نگرفت. (مصاحبه بنیاد)

خانواده شش تن از متهمان از جمله خانواده آقای سواری اتهام «بمب‌گذاری» به فرزندان خود را واهی و کذب دانستند. آنان در ۱۶ مرداد ۱۳۸۵ شکایتی را علیه مدیران روزنامه رسمی، خبرگزاری ایسنا و ایران، روزنامه روزان، نور خوزستان و کارون به اتهام تهمت و افترا و شایعه پراکنی در دادگستری خوزستان ثبت کردند. در این شکایت عنوان شده است که فرزندان ما به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده‌اند در حالیکه این مطبوعات به فرزندان ما تهمت بمب‌گذاری زده‌اند که این اتهام «کذب، واهی و بی اساس و برای تخریب شخصیت ما خانواده‌های متهمین بوده است.» (متن شکایتنامه).

آقای باقی به اینکه اختیار تصمیم گیری درباره جان متهمان به یک قاضی جوان ۲۸ یا ۳۰ ساله و بدون تحصیلات کافی داده شده اعتراض کرد و تصریح کرد که حتی با معیارهای حقوقی و فقهی مقبول در جمهوری اسلامی نیز نباید چنین احکام اعدامی صادر شود (ایلنا، ۴ تیرماه ۱۳۸۴)

رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در نامه ای به رئیس وقت قوه قضائیه به احکام اعدام صادره برای نه تن از متهمان از جمله آقای سواری اعتراض کرد. (وبسایت عمادالدین باقی، ۲۵ خرداد ۱۳۸۵) آقای باقی در مصاحبه با بی بی سی به نامه هایی با خط خود زندانیان که توسط زندان هم مهر شده اشاره می کند که متهمان اعلام کرده اند که تحت فشار مجبور به اعتراف شده اند (برنامه بامدادی، ۵ تیر ۱۳۸۵). آقای باقی در مصاحبه دیگری با ایلنا به اینکه اختیار تصمیم گیری درباره جان متهمان به یک قاضی جوان ۲۸ یا ۳۰ ساله و بدون تحصیلات کافی داده شده اعتراض کرد و تصریح کرد که حتی با معیارهای حقوقی و فقهی مقبول در جمهوری اسلامی نیز نباید چنین احکام اعدامی صادر شود (ایلنا، ۴ تیرماه ۱۳۸۴).

در مرداد و آبان ۱۳۸۵ سه گزارشگر ویژه سازمان ملل با ارسال دو نامه از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته بودند تا درباره ادعای شکنجه متهمان بمب گذاری‌های اهواز ‌و ناعادلانه بودن محاکمات آنان شفاف سازی کنند، اما دولت ایران پاسخی به این نامه‌ها نداد. (وبسایت حقوق بشر سازمان ملل، ۲۰ دی ۱۳۸۵). سه تن از متهمان این پرونده در مصاحبه با بنیاد برومند بر شکنجه های روحی و جسمی زیاد به منظور اجبار متهمان برای اعتراف علیه خود و سایر متهمان شهادت داده اند.

حکم   

در۱۸ خردادماه ۱۳۸۵ شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی‌اهواز، آقای محمدعلی سواری را به اعدام محکوم کرد و این حکم در مرداد ماه به تایید دیوان عالی کشور رسید (دیده‌بان حقوق بشر،۲۰ آبان ۱۳۸۵).

آقای سواری در‌۲۰ شهریورماه ۱۳۸۶، در زندان کارون اهواز به همراه برادرش جعفر سواری و عبدالرضا نواصری به‌ دارآویخته شد. یک هفته پیش از اجرای حکم، از سوی مقامات زندان به خانواده اطلاع دادند که برای آخرین ملاقات با فرزندان‌تان مراجعه کنید. با اطلاع آشنایان از این خبر، جمعیت زیادی در مقابل زندان کارون، جمع شدند و خواستار عدم اجرای حکم شدند. در نهایت یکی از مقامات زندان با حضور در بین مردم خبر از لغو حکم اعدام آقای سواری از سوی مقامات داد. یک هفته بعد که خانواده برای ملاقات هفتگی به زندان مراجعه کردند مسئولین زندان خبر ازاعدام فرزندانشان در شب قبل دادند (مصاحبه با بنیاد).

به گفته یکی از همبندان آقای سواری، عصر روز قبل از اعدام ماموران وسایل‌ او را گرفتند و او را به سلول انفرادی منتقل کردند. آقای سواری در هنگام انتقال به سلول انفرادی شعار «بلروح بلدم نفدیک یلاحواز» ( با جان و خون خود فدایت می شویم از اهواز) را سر می‌داد (مصاحبه با بنیاد).

جسد آقای سواری به خانواده اش تحویل داده نشد. مراسم فاتحه و عزاداری به مدت یک هفته و تا تحویل جنازه ادامه پیدا کرد. درنهایت جنازه آقای سواری با حضور برادرش و توسط ماموران امنیتی در ۲۶ شهریورماه در گورستان ملاثانی در منطقه ویس و دور از شهر اهواز دفن شد. ماموران امنیتی پس از دفن، اجازه برگزاری مراسم رسمی سوگواری به خانواده آقای سواری ندادند.

----------------------------------------

*سایر منابع

ایرنا (۱۰ اسفند ۱۳۸۴، ۲۲ شهریور ۱۳۸۶)، ایسنا‌ ( ۲۲ شهریور ۱۳۸۶)، ایلنا ‌(۴ تیر، ۳مرداد و ۱۵ مهر و ۲۷ آبان ۱۳۸۵)، رادیوفردا(۲۵ و ۳۱ خرداد ۱۳۸۵)، بی بی سی (۳۱ خرداد و ۵ تیر ۱۳۸۵، ۲۲ شهریور ۱۳۸۶)، رادیوفرانسه (۲۶ بهمن ۱۳۸۵)، رادیوفردا (۲۲ شهریور ۱۳۸۶ )، پادماز (۲۳ فرودین ۱۳۹۳)، عفو بین‌الملل ‌( ۲۷ اردیبهشت و ۸ تیر ۲۲ آبان، ۳ دی،۲۰ دی و ۲۵ دی ۱۳۸۵، ۲۲ شهریور ۱۳۸۶۱۳۸۶)، دیده بان حقوق بشر(۵ تیر،‌۲۰ آبان و۲۶ بهمن ۱۳۸۵)، وبسایت حقوق بشر سازمان ملل (۲۰ دی ۱۳۸۵)، روزآنلاین ‌‌‌(۲۹ آبان ۱۳۸۵)، سازمان حقوق بشر اهواز (۲۴ بهمن ۱۳۸۵، ۲۳ شهریور ۱۳۸۶)، وبسایت عمادالدین باقی (۲۵ و ۲۸و ۳۱ خرداد، ۲ و ۵ تیر ۱۳۸۵)، روزنامه ایران (۱۱ اسفند ۱۳۸۵)، روزنامه کیهان (۸ مرداد ۱۳۸۵)

 

**«لجنه الوفاق»

با تاکید بر هویت عربی و دفاع از حقوق عربهای خوزستان در اواخر دهه هفتاد شمسی شکل گرفت و در ۱۹ دی ماه ۱۳۸۱ با تشکیل اولین کنگره رسما با نام «حزب وفاق اسلامی» (الوفاق) در اهواز اعلام موجودیت کرد و قاسم شدیدزاده نماینده عرب مجلس دبیرکل حزب شد. وفاق خود را یک حزب اصلاح‌طلب معرفی می کرد که «هدف اصلی‌اش نهادینه کردن دموکراسی در یک جامعه مدنی و متکثراست که به کرامت همه انسانها بدون توجه به دین ونژاد شخص احترام بگذارد». در مرامنامه وفاق بر احیای هویت قومی، رفع تبعیض قومی واقتصادی وفرهنگی، همکاری با احزاب پیشرو وهمگرایی با سایر قومیتها در ایران برای حل مساله ملی، اجرای قوانین معطل قانون اساسی بخصوص اصل ۱۵، مشارکت فعال نیروهای نخبه سیاسی درسمت ها و مسولیتهای سیاسی، اقتصادی وفرهنگی، مبارزه با ناهنجاریهای اجتماعی ناشی از رسوبات قبیله ای در جامعه عرب خوزستان، تاکید بر منزلت زن و مشارکت زنان درامور سیاسی واجتماعی اشاره شده است.

حزب وفاق به فعالیت فرهنگی در مناطق عرب خوزستان پرداخت. در انتخابات مجلس ششم موفق شد یک کرسی از سه کرسی نمایندگی پارلمان در اهواز را به دست آورد و در دومین انتخابات شوراهای شهر در سال ۱۳۸۱، ۸ کرسی از ۹ کرسی شورای شهر اهواز را از آن خود کرد. در سال ۱۳۸۲ بخشی از اعضای حزب انشعاب کرده و حزب آفاق اسلامی را بنیان نهادند. در انتخابات دوره هفتم مجلس و دوره سوم شوراها تمام کاندیداهای حزب رد صلاحیت شدند. پس از ناآرامی‌‌ها و اعتراضات سال ۱۳۸۵ در خوزستان و در ۱۳ آبان ماه ۱۳۸۵ دادسرای اهواز فعالیت‌ حزب وفاق را «در راستای مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی‏ ايران و ايجاد اغتشاش و تنش ميان مردم بالاخص اقوام عرب و عجم» دانست و آن را غیرقانونی اعلام کرد و هرگونه عضویت و رابطه با این حزب را مستوجب برخورد شدید قانونی دانست.

*** شرح مختصری از اعتراضات خوزستان در فروردین ۱۳۸۴

روز جمعه ٢٦ فروردین ١٣٨٤ و به دنبال انتشار نامه مورخه دوم مرداد ١٣٧٧ منسوب به محمد علی ابطحی، رئیس دفتر رئیس جمهور وقت (خاتمی) که در آن به تغییر بافت جمعیتی عربهای خوزستان و تشویق کوچ غیربومیان به این منطقه و کاهش جمعیت عرب خوزستان به یک سوم کل جمعیت استان تاکید شده بود، تظاهراتی در اعتراض به این نامه نخست در شهر اهواز و سپس در شهرهای دیگری چون ماهشهر و حمیدیه آغاز شد و چندین روز ادامه یافت. اگرچه این نامه در روز شنبه ۲۷ فروردین رسما از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد اما تظاهرات اعتراضی که به دعوت «کمیته هماهنگی برگزاری اعتراضات مردمی در اهواز» شروع شده بود، طی روزهای بعد به شکل گسترده ای ادامه پیدا کرد. در فراخوان برگزاری تظاهرات به عواملی چون « سیاست‌های دولت مرکزی در مصادره زمین‌های کشاورزان عرب به واسطه‌ طرح‌های مختلف نظیر توسعه نیشکر»، « افزایش حاشیه‌نشینی و همچنین نارضايی عميق در بين عربهای خوزسـتان از تلاش‌های حکومت برای محو هویت عربی» و آوارگی عربهای خوزستان اشاره شده بود.

تظاهرات اعتراضی که ۲۶ فروردین ۱۳۸۶ از کوی علوی (شلنگ آباد/دائره) یکی از محله های فقیر نشین اهواز شروع شد، به سرعت به مرکز شهر اهواز و شهرهای ماهشهر و حمیدیه گسترش یافت. اطلاعیه سازمان حقوق بشر اهواز مورخ ٢٦ فروردین به نقل از سازمان خبری اهواز نیوز و شاهدان عینی نوشت: "حدود سه هزار نفر از مردم عرب اهواز در خيابان و دايره کردوانی و هزاران نفر ديگر در مناطق شلنگ آباد، ملاشيه، عامری، کوت عبداله و چند منطقه ديگر شهر تجمع کرده و شروع به تظاهرات گسترده ولی مسالمت آميزی ميکنند. نيروهای امنيتی در مرحله اول به تظاهر کنندگان با گاز اشک آور حمله و متعاقباً بر روی تظاهر کنندگان در منطقه دائره و نيز در منطقه ملاشيه آتش مي گشايند." خشونت ماموران امنیتی و انتظامی در سرکوب تظاهر کنندگان به کشته شدن چند نفر از معترضان و مجروح شدن دهها تن از آنان انجامید. در پی کشته شدن معترضان، شدت و گستره اعتراضات افزایش یافت و معترضان در چندین شهر به مسدود کردن راههای ارتباطی، اشغال ادارات دولتی و پاسگاه‌های انتظامی اقدام کردند. این اعتراض‌ها تا ۱۰ روز در بسیاری از مناطق عرب نشین خوزستان ادامه داشت. تظاهرکنندگان خواستار عذرخواهی دولت از عربهای منطقه بودند. منابع دولتی تعداد کشته شدگان را به نقل از وزیر دفاع جمهوری اسلامی سه یا چهار نفر اعلام کردند ( ایسنا ۱۳۸۴/۱/۳۰). اما فعالان مدنی محلی تعداد کشته شدگان این حوادث را بین ۵۰ الی ۶۰ نفر اعلام کردند. این آمار از سوی عفو بین الملل ۲۹ نفر، دیده بان حقوق بشر ۵۰ نفر و از سوی سازمان حقوق بشر اهواز ۱۶۰ نفر اعلام شده است. در این خشونت‌ها دهها تن دیگر نیز زخمی شدند. دادستانی عمومی و انقلاب اهواز از بازداشت و تشکیل پرونده برای ۴۴۷ نفر خبر داد (ایرنا ۱۳۸۴/۲/۵)، اما منابع محلی تعداد بازداشت شدگان را بیش از ۱۲۰۰ نفر اعلام کردند. تعدادی از روشنفکران و رهبران قومی نیز جزو دستگیرشدگان بودند. این اعتراض‌ها اگر چه پس از ۱۰ روز فروکش کرد اما سلسله ای از حوادث از قبیل دستگیری‌های گسترده، بمب گذاری‌های متعدد، اعدام های پی در پی و اعتراض‌های مردمی در مناسبت‌های مختلف از جمله در سالگرد این واقعه ادامه یافت.

**** بمب‌گذاری‌های اهواز در سال ۱۳۸۴:

۲۲ خردادماه ۸۴: چهار انفجار در مقابل ساختمان فرمانداری، سازمان برنامه ریزی و بودجه، سازمان مسکن و شهرسازی و یک منطقه مسکونی به وقوع پیوست که در نتیجه آن دست‌کم ۸ نفر کشته و ۹۸ نفر زخمی شدند.

۱۰ شهریورماه ۸۴: بمب‌گذاری در تأسیسات نفتی و دو خط لوله نفت در منطقه زرگان اهواز.

۲۳ مهرماه ۸۴: دو انفجار در دو نقطه از خیابان سلمان فارسی (نادری) پیش از افطار ماه رمضان رخ داد که به کشته شدن دست‌کم ۶نفر کشته و مجروح شدن یکصد تن انجامید.

۴ بهمن ماه ۸۴: بمب‌گذاری در بانک سامان در منطقه کیانپارس اهواز و اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان.به کشته شدن دست کم ۶ نفر و زخمی شدن ۴۵ نفر انجامید. (برخی گزارشها حاکی از کشته شدن ۸ یا ۹ نفر بود.)

۸ اسفندماه ۸۴: بمب‌گذاری در فرمانداری شهرستانهای دزفول و آبادان که به زخمی شدن ۴ نفر انجامید.

*****عفوبین‌الملل تاریخ بازداشت او ‌را حوالی ۱۳ آبان ۱۳۸۴ اعلام کرد (عفوبین‌الملل، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۵).