اطلاعات در باره آقای کاظم سامی کرمانی فرزند غلامرضا، از طریق فرم الکترونیکی توسط یکی از نزدیکانش به بنیاد برومند فرستاده شده است. بنابراین اطلاعات، وی متولد سال ۱۳۱۴ در مشهد، پزشک روانپزشک و متاهل بود. وی همچنین عضو جنبش انقلابی مردم ایران (جاما)، وزیر بهداری دولت موقت، کاندیدای اولین دوره ریاست جمهوری، و نماینده مردم تهران در اولین دوره مجلس شورای اسلامی بود. اطلاعات تکمیلی از سایت میهن و نشریه پیام هاجر به دست آمده است.   

"جنبش انقلابی مردم ایران" (جاما) در دهه ١٣۴٠ توسط چند تن از شخصیت های مسلمان هوادار نهضت ملی، از جمله کاظم سامی و حبیب‌الله پیمان تأسیس شد. افکار این گروه ترکیبی بود از ملی‌گرایی، سوسیالیستی ( توده‌ای) و اسلامی که این یک نقش اندکی در این ترکیب داشت. پس از انقلاب اسلامی، این جریان در همراهی با فضای روز، نام خود را به "جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران" تغییر داد. حبیب‌الله پیمان نیز با انشعاب از این گروه، "جنبش مسلمانان مبارز" را بنیاد گذاشت.

آقای کاظم سامی کرمانی روز ۲ آذر ۱۳۶۷ در مطب خود توسط شخصی که قرار ملاقات گرفته بود، مورد حمله قرار گرفت و با ضربات چاقو مجروح شد و دو روز بعد در بیمارستان فوت کرد. این فرد همسر دکتر سامی را نیز در اتاقی حبس کرده بود.

بر اساس مطالب مندرج در نشریه پیام هاجر شماره  ۲۹۳ مورخ ۲ آذر ۱۳۷۸ که مصاحبه با یکی از دوستان و همفکران دکتر سامی را به مناسبت یازدهمین سالگرد قتلش مندرج کرده است، مسئولین نخست اعلام کردند که این قتل یک توطئه سیاسی برای برهم زدن ثبات و امنیت کشور بوده است اما بعد با پیدا شدن جسد قاتل که نام واقعی‌اش محمود جلیلیان بود و به ظاهر چند روز بعد ازقتل در حمامی در اهواز خود را دار زده بود، علت قتل را انتقام شخصی عنوان کردند. گویا سالها قبل در امارات متحده بین قاتل و دکتر سامی اختلاف اداری پیش آمده بوده است. این منبع با ذکر بیانات مسئولان و تحلیل اتفاقاتی که قبل و بعد از قتل روی داده، دلایل متعددی در رد انگیزه قاتل برای انتقام شخصی آورده است. به گفته مصاحبه شونده، وقتی در پرونده‌ای انگیزه شخصی اعلام شود وقاتل هم از بین رفته باشد، پرونده مختومه می‌شود، آن زمان هم خیلی عجولانه این پرونده را مختوم کردند. وی می‌افزاید که در گزارش خصوصی پزشکی قانونی هم گفته شده که قاتل اول کشته شده و بعد دار زده شده است. به علاوه خانواده دکتر سامی را هم تهدید می‌کردند که اگر پیگیری کنند نسبت به فرزندانش سوءقصد انجام می‌گیرد.

سایت اینترنتی میهن مورخ ۱۷ خرداد ۱۳۸۲ در باره این قتل می نویسد"دکتر سامی دبير کل جاما که زمانی وزير بهداری کابينه مهندس بازرگان بود، به اين نتيجه رسيده بود که باند حاکم در ايران يک جريان فاشيستی خطرناک است که کشور را به سوی تباهی می برد و نظرات خود را به صراحت برای همفکران خود مطرح می کرد و با اين که بارها وی را با نامه و تلفن به مرگ تهديد کرده بودند، در فرصت های مختلف زبان به انتقاد می گشود..... پس از ترور دکتر سامی خانواده او به دستگاه قضائی جمهوری اسلامی شکايت برد، اما اين پرونده که علی يونسی وزيراطلاعات کنونی، قاضی مسئول پيگيری آن بود پس از مدتی بدون نتيجه مختومه اعلام شد. در آن زمان گفته می شد که اين جنايت به دست يک گروه حزب اللهی وابسته به وزارت اطلاعات صورت گرفته و قاضی پرونده از هويت قاتل و يا قاتلان اطلاع دارد، اما به دستور وزارت اطلاعات قاضی پرونده به کار خود خاتمه داده است".