اطلاعات مربوط به اعدام فراقضایی آقای شیرکو امینی از مصاحبه ی یکی از نزدیکان وی با بنیاد برومند (۶ شهریور ۱۳۸۵)، وبسایت های فارس نیوز(۳۰ آبان ۱۳۸۴) و رادیو فردا (۳ آذر ۱۳۸۴) جمع آوری شده است.

آقای امینی در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۴ در محله ی باغ شایگان شهرستان مهاباد به ضرب دو گلوله ی ماموران نیروی انتظامی کشته شد. او جوانی ۲۸ ساله، کرد سنی و متدین، اهل مهاباد و دانشجوی سال آخر لیسانس حسابداری دانشگاه پیام نور همان شهر بود. وی وابستگی حزبی نداشت ولی به دلیل فعالیتهای مذهبیش چندین بار بازداشت شده بود (مصاحبه ی بنیاد، ۶ شهریور ۱۳۸۴).

پس از مرگ آقای امینی، خبرگزاری فارس خبر داد که مرگ وی واکنشی از سوی مردم در پی نداشته است و فضای شهر مهاباد کاملا آرام است (فارس نیوز، ۳۰ آبان ۱۳۸۴) در حالی که مسعود کردپور خبرنگار مستقل کرد در مصاحبه با رادیو زمانه خبر از اعتصاب و ناآرامی هایی در سطح شهر مهاباد در اعتراض به کشته شدن آقای امینی داد. به گفته ی خبرگزاری های غیر دولتی، بازار مهاباد در اعتراض به قتل آقای امینی دست به اعتصاب زدند (رادیو زمانه، ۳ آذر، ۱۳۸۴).

روایت پلیس و نزدیکان از اتفاقاتی که منجر به کشته شدن آقای امینی شده اند، متفاوت است.

واکنش مقامات

خبر اعدام فراقضایی آقای امینی برای اولین بار در خبرگزاری فارس منتشر شد. این خبرگزاری نزدیک به دولت، به نقل از مسؤول مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي آذربايجان غربي وی را از اشرار معروف مهاباد توصیف کرده است که در حوالی مدارس برای نوامیس مردم مزاحمت ایجاد می کرده است (فارس نیوز، ۳۰ آبان ۱۳۸۵).

این مقام نیروی انتظامی عکس العمل تند آقای امینی را سبب تیر اندازی مأموران به وی اعلام کرد و اظهار داشت که مامورین نیروی انتظامی حوزه ی استحفاظی کلانتری ۱۳ مهاباد به آقای امینی اخطار داده اند اما وی با چاقو به آن ها حمله ور شده و یکی از مامورین را به شدت از ناحیه ی شکم مجروح کرده است. در این میان مامور دیگر در دفاع از همکار خود به وی شلیک کرده و این عمل منجر به مرگ نامبرده شده است. وی افزود حال مامور یاد شده وخیم است (فارس نیوز، ۳۰ آبان ۱۳۸۵).

پس از مرگ آقای امینی در بیمارستان، جسد سریعا به وسیله ی نیروی انتظامی به‌ فرمانداری و از آن جا برای خاکسپاری به‌ ارومیه‌ منتقل شد. با اصرار خانواده ی متوفی جسد در ارومیه و در حضور تعداد کثیری از مامورین نیروی انتظامی تحویل خانواده شده و با آمبولانس به مهاباد انتقال یافت. مراسم خاکسپاری تحت نظارت شدید و با حضور مامورین نیروی انتظامی و تعداد اندکی از فامیل تشکیل شد. ماموران انتظامی در سر راه خود به مراسم تدفین اعلامیه های ترحیم را از روی دیوار ها پاره می کرده اند (مصاحبه ی بنیاد، ۶ شهریور ۱۳۸۵).

واکنش خانواده

به گفته ی نزدیکان آقای امینی، بر خلاف اظهارات مقامات رسمی، وی فردی بسیار مومن و خیر بوده و فعالیتهایش باعث ایجاد تنش هایی با مقامات محلی می شده است. او مقالاتی در مورد کردستان می نوشته و برای مردم سخنرانی می کرده وبا قرائت آیه هایی از قرآن مردم را موعظه می نموده است (مصاحبه ی بنیاد، ۶ شهریور ۱۳۸۵).

وی که در دو سالگی در حمله ی دولت مرکزی به مهاباد، بر اثر اصابت خمپاره به منزلشان، مادر و یک خواهر خود را از دست داده بود، برای خلوت و عبادت و ارشاد مردم خانه ویرانه ای را برگزیده بود که سال ها قبل از آنجا خمپاره به منزلش پرتاب شده بود. این محل در نزدیکی ساختمان صدا و سیما در مهاباد بوده و این موضوع باعث درگیری و شکایت حراست صدا و سیما از وی و در نتیجه سه بار بازداشت او شده بود (مصاحبه ی بنیاد، ۶ شهریور ۱۳۸۵).

بنا بر اظهارات خانم شیدا امینی، خواهر آقای امینی، آخرین دستگیری آقای امینی در جریان اعتراضات بعد از اعدام فراقضایی شوانه قادری بود (رادیو فردا، ۳ آذر ‍۱۳۸۵). پس از انتشار خبر اعدام فراقضایی آقای کمال اسفرم معروف به شوانه قادری فعال سیاسی و یک کارگر ساختمانی کرد به وسیله نیروهای انتظامی مهاباد و عکسهایی از بدن شکنجه شده وی مردم شهر مهاباد و سایر شهرهای کردستان دست به‌ اعتراض مسالمت آمیز جمعی زدند ومغازه‌ داران نیز اقدام به‌ اعتصاب عمومی کرده و مغازه‌های خودرا تعطیل نمودند.‌ در پی این اتفاقات تعداد زیادی از معترضین و نیز فعالین مدنی بازداشت و زندانی شدند. اعتراضات و تظاهرات چند هفته ای با سرکوب خشن نیروهای دولتی همراه بود. آقای امینی که به گفته ی نزدیکانش او هیچ گونه وابستگی حزبی نداشته است، در جریان همین ناآرامی ها به اتهام وابستگی و داشتن اعلامیه های حزب دموکرات دستگیر گردید (مصاحبه ی بنیاد، ۶ شهریور ۱۳۸۵).

بنا بر اظهارات نزدیکان، در دوران بازداشت آقای امینی مورد شکنجه، رفتار تحقیرآمیز و ظالمانه قرار گرفته است. بنا به اطلاعات شخص مصاحبه شونده، ایشان پس از آزادی وضع بسیار وخیمی داشته است. بدن وی پر از جراحات و آثار سوختگی و شکستگی بوده است (مصاحبه ی بنیاد، ۶ شهریور ۱۳۸۵)

بنا بر اطلاعات موجود، وی در زندان با یکی از زندانبانان درگیر شده بود. یک بار وقتی آقای امینی مشغول عبادت بوده، یکی از زندانبانان با تقلید عمل جنسی با یکی از زندانیان مرد به وی گفته است: عبادت این است نه کاری تو انجام می دهی. این عمل خشم آقای امینی را برانگیخته و باعث حمله ی وی به زندانبان مذکور و زخمی کردن وی می شود پس از آن زندانبانان وی را مورد حمله قرار داده و به شدت کتک می زنند. پدر آقای امینی با شنیدن این نکته که در زندان جان وی در خطر است او را با پرداخت دیه آزاد می کند (مصاحبه ی بنیاد، ۶ شهریور ۱۳۸۵). از هیچ یک از اطلاعات منتشر شده روشن نیست که آیا آقای امینی در طی آخرین بازداشت خود به صورت رسمی به جرم خاصی متهم شده بوده است یا خیر.

بنا بر اظهارات یکی از افراد نزدیک به آقای امینی، وی پس از آزادی از زندان وضعیت جسمی بسیار بدی داشته است. بدن او به دلیل شکنجه، پر از جای زخم، سوختگی و شکستگی بوده است (مصاحبه ی بنیاد، ۶ شهریور ۱۳۸۵).

به روایت نزدیکان آقای امینی کشته شدن وی اتفاقی و در نتیجه درگیری با پلیس نبوده است. در روز حادثه آقای امینی در حال قدم زدن در خیابان بوده است. دو مامور نیروی انتظامی جلوی وی را گرفتند. یک نفر از پشت به او نزدیک شده و یک نفر از روبه رو راه وی را سد کرد. یکی از رهگذران از مامورین علت این کار را جویا شد و آن ها به وی گفتند: «ایشان حسابی با جناب سروان دارد که‌ باید تسویه‌ شود.» رهگذر مزبور دور می شود و صدای شلیک می شنود. این رهگذر و مغازه دارانی که شاهد این امر بوده اند اظهار داشته که یکی از مامورین از پهلو تیری به طرف قلب وی شلیک می کند و وقتی او با زانو روی زمین می افتد، تیر دیگری از پشت سر به وی شلیک می کند. بعد در حالی که باشلیک تیر هوایی رهگذران را دور می کرده اند از صحنه گریخته اند. رهگذران آقای امینی را به بیمارستان رسانده اند اما وی فوت کرده است (مصاحبه ی بنیاد، ۶ شهریور ۱۳۸۵).

خانواده ی امینی به دادسرای نیروی انتظامی شکایت کرده اند. در ابتدا پرونده بر اثر نبود وکیل راکد مانده بود و حتی برای متهمین قرار منع تعقیب صادر شده بود. اما پس از آن با پیگیری های خانواده ی متوفی، پرونده دوباره به جریان افتاد. تا تاریخ مصاحبه با نزدیکان آقای امینی در ۶ شهریور ۱۳۸۵ خانواده ی قربانی چند بار به دادگاه احضار شده اند اما معضلاتی در مسیر رسیدگی قضایی وجود دارد از جمله این که: شهود واقعه از روی ترس حاضر به ادای شهادت نشده اند. زیرا بنا به ادعای آن ها، در خلال جریان پرونده چندین بار مورد احضار و بازجویی قرار گرفته اند. بعلاوه وکلای شاکیان تا چندین ماه پس از ثبت شکایت به این بهانه که پرونده مربوط به امنیت ملی است، از ملاحظه ی پرونده محروم بوده اند و پرونده در اختیار وکیل متشاکیان بوده است. تا تاریخ مصاحبه (۶ شهریور ۱۳۸۵) هیچ یک از متهمین به دادگاه احضار نشده بودند (مصاحبه ی بنیاد، ۶ شهریور ۱۳۸۵).

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی آقای شیرکو امینی

شیرکو امینی در آبان ماه سال ۱۳۸۴ در شهر مهاباد آذربایجان غربی از طرف مامورین نیروی انتظامی در خیابان مورد هدف گلوله قرار می‌گیرد. بر اثر اصابت گلوله به مرحوم امینی وی فوت می‌شود. در مورد اتفاق به وقوع پیوسته روایتهای مختلفی وجود دارد. برخی از منابع گزارش داده‌اند که مامورین نیروی انتظامی با برنامه‌ریزی قبلی اقدام به این امر نموده‌اند و برخی از منابع دولتی عنوان نموده‌اند که مامورین پس از حمله مرحوم از خود دفاع نموده و اقدام به شلیک به طرف وی نموده‌اند. فارغ از این روایتهای مختلف و اینکه در حقیقت چه اتفاقی افتاده است، در این نوشته با در نظر گرفتن تحقیقات مراجع قضایی و غیر‌قضایی که در دسترس است، به بررسی حقوقی مرگ مرحوم امینی خواهیم پرداخت. در این نوشته ملاک ما آنچه خواهد بود که در دسترس بوده و موثق می‌باشد. همانطور که گفته شد مبنای این بررسی حقوقی تحقیقات و تصمیمات مراجع قضایی خواهد بود.

‍۱- شرح ماوقع دادرسی

پس از مرگ مرحوم امینی توسط ماموران نیروی انتظامی پدر وی آقای علی امینی با وکالت دو تن از وکلا، اقدام به شکایت از سه تن از ماموران درگیر در قضیه تیراندازی می کند. پدر مرحوم امینی از مامورین خاطی در قالب قتل عمد شکایت می‌کند. پرونده برای بررسی به شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی آذربایجان غربی در ارومیه ارجاع داده می شود. بازپرس این شعبه شروع به تحقیقات می‌نماید. نظریه نیروی انتظامی و پزشکی قانونی اخذ می‌شود. از شاکی خواسته می‌شود که شاهدان خود را معرفی کند اما شاهدان بنا به دلایل نامعلومی از شهادت خودداری می‌کنند. بر اساس اطلاعات برخی از منابع، دادسرا از استماع برخی از شاهدان که حاضر به شهادت بوده‌اند، به بهانه‌های مختلف خودداری می‌نماید. به هر حال پس از تحقیقات بازپرسی، صرفا یکی از متهمین مجرم شناخته شده و نسبت به دو تن دیگر قرار منع تعقیب صادر می‌شود. اتهام سرباز وظیفه آقای الف نیز «قتل غیر عمد از طریق بی‌احتیاطی» شناخته می‌شود. بنابراین در مرحله بازپرسی، قتل عمدی رد شده و کیفرخواست با عنوان قتل شبیه عمد تنظیم می‌شود. به همین دلیل متهم به قید وثیقه آزاد می‌شود. پس از صدور کیفر خواست پرونده برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه نظامی آذربایجان غربی ارسال می‌شود. در این حین در اسفند ماه سال ۱۳۸۶ شاکی پرونده آقای امینی که ولی دم مقتول بوده است فوت می‌کند. دادگاه نظامی پس از رسیدگی به پرونده در خرداد ماه سال۱۳۸۷ رای خود را صادر می‌کند. دادگاه متهم را از بابت قتل شبیه عمد محکوم به پرداخت یک فقره دیه کامل و همچنین پنج میلیون ریال جزای نقدی می‌نماید.

۲- بررسی حقوقی پرونده

الف- به نظر می‌رسد شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی تحقیقات لازم را انجام نداده است. رجوع به محل حادثه و بررسی کامل اتفاق افتاده شده و استماع کامل شاهدان قضیه می‌توانست کمک بزرگی به کشف حقیقت کند در حالیکه اظهارات هیچ شاهدی اخذ نشده است. در صورتی هم که افراد شاهد قضیه به دلایلی از ادای شهود خودداری می‌کرده‌اند، لازم بود بازپرس آنها را احضار کرده و شهادت آنان را در پرونده منعکس کنند. با توجه به ساعت حادثه که در روز اتفاق افتاده است و همچنین محل حادثه که در یک خیابان شلوغ شهر بوده است، مطمئنا دهها تن از شهروندان شاهد قضیه بوده‌اند به همین دلیل می‌توان گفت شهادت شهود مهمترین دلیل برای کشف حقیقت بود در حالیکه بازپرس به این امر مهم توجه نکرده است.

ب- در حین دادرسی شاکی پرونده یعنی پدر مرحوم امینی فوت می‌کند. به همین دلیل لازم بود دادگاه دادرسی را تا زمان جانشین شدن ورثه وی متوقف کند. همچنین با توجه به فوت وی، سمت وکلای شاکی نیز منتفی شده و صلاحیت پیگیری پرونده را دارا نبوده‌اند زیرا وکالت با فوت موکل منتفی می‌شود. اما دادگاه به این امر توجه نکرده و در رای خود پدر مرحوم را که در آن زمان فوت کرده است را به عنوان شاکی قلمداد می‌کند. همچنین وکلایی که سمتشان به دلیل فوت موکل منتفی شده است را به عنوان وکیل شاکی به رسمیت می‌شناسد. این امر رای دادگاه را از اساس بی‌اعتبار می کند.

ج- متهم و نماینده حقوقی نیروی انتظامی مدعی می شوند که درگیری و تیراندازی به یکباره اتفاق افتاده است. دادگاه این ادعا را با بررسی نظر کارشناسان رد می‌کند. دادگاه درگیری دو طرفه را قبول کرده اما اینکه به یکباره و خارج از کنترل اتفاق افتاده است را رد می‌کند. از طرف دیگر متهم اظهار می‌دارد که برای دفاع از مامور درجه دار دیگر اقدام به تیراندازی ناگهانی به سمت متوفی نموده است و در قالب دفاع مشروع از خود دفاع می‌کند اما دادگاه این امر را نیز نمی پذیرد زیرا دفاع باید با تجاوز متناسب باشد. بدین منظور که دفاع کننده لازم است به حداقل اکتفا نماید و اگر می توانست حمله را با اقداماتی غیر از به قتل رساندن متوفی دفع کند، حق تیراندازی را نداشت. با فرض اینکه مقتول مرحوم امینی به ماموران نیروی انتظامی حمله ور شده است، این ماموران راههای بسیاری برای دفع حمله وی داشتند. از جمله اینکه می‌توانستند از محل دور شده و یا اینکه وی را دستگیر کنند و در نهایت می‌توانستند با تیرهوایی و یا شلیک به پایین تنه وی را متوقف کنند حال آنکه مامور نیروی انتظامی مستقیما به قفسه سینه متوفی شلیک کرده است بنابراین ادعای دفاع مشروع همانگونه که دادگاه تشخیص داده است قابل قبول نمی‌باشد. دادگاه نظامی تایید کرده است که متهم چندین بار به متوفی تیراندازی کرده است به طوری که حتی سر متهم نیز نشانه‌گیری شده است. تمامی این شواهد و قراین نشان می‌دهد که مامورین برخلاف مقررات و عمدا به قصد کشتن سمت مقتول شلیک کرده‌اند و ادعای حمله در فرض صحت نیز نمی‌توانسته است توجیح شلیک چند گلوله به آقای امینی باشد.

د- قانون « بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری» ضوابطی را برای استفاده از سلاح تعیین کرده است. بر اساس این قانون همانطور که از نام آن پیداست، استفاده از سلاح صرفا در موارد ضروری مجاز است. بر طبق تبصره ۳ از ماده ۳ این قانون: «مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره‌ای جز بکارگیری سلاح ‌نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب زیر را رعایت نمایند:

الف - تیر هوائی

ب - تیراندازی کمر به پائین

ج - تیراندازی کمر به بالا

حال با توجه به این مقرره می‌توان گفت هیچ ضرورت و لزومی برای استفاده از سلاح در اتفاق حاضر نبوده است. همانطور که گفته شد مامورین نیروی انتظامی به راحتی می‌توانستند بدون استفاده از سلاح اتفاق را کنترل کنند. حداکثر اینکه در صورت لزوم استفاده از سلاح، می‌توانستند از طریق تیراندازی از کمر به پایین اقدام نمایند. این امر در تحقیقات مقدماتی مورد تایید نیروی انتظامی واقع شده است. یعنی نیروی انتظامی خود اظهار داشته است که امکان تیراندازی از کمر به پایین به راحتی وجود داشته است.

ه- علی رغم نقض تحقیقات، دادگاه نظامی تمامی موارد فوق را متذکر شده و صراحتا تایید کرده است که شلیک مامور نیروی انتظامی برخلاف مقررات صورت گرفته و تمامی ادعای متهم مبنی بر دفاع مشروع را رد کرده است اما در نهایت در کمال تعجب، متهم را به قتل شبیه عمد محکوم کرده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی اگر فردی هر چند بدون قصد قتل دیگری از آلت کشنده استفاده کند و در اثر آن فردی به قتل برسد، مرتکب عمل نوعا کشنده شده است و بنابراین قتل، عمد محسوب خواهد شد.(۱)  قتل شبیه عمد زمانی محقق می شود که قاتل بدون قصد کشتن و بدون استفاده از آلات کشنده در اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی منجر به مرگ فرد دیگری شود. (۲) حال با توجه به تحقیقات مراجع قضایی و همچنین رای دادگاه انتظامی، پرسش اساسی این است که آیا اسلحه جزء الات کشنده نیست!؟ آیا متهم مرتکب عمل نوعا کشنده نشده است!؟ در صورتی که دادگاه خود اذعان دارد که قتل با شلیک مستقیم به قفسه سینه صورت گرفته و هیچ توجیهی برای این شلیک وجود ندارد، چگونه ممکن است چنین قتلی را غیر عمد دانست؟ دادگاه خود دفاع مشروع را مورد قبول قرار نمی‌دهد. حال آنکه بحث دفاع مشروع صرفا در حیطه جنایات عمدی مطرح می‌شوند نه جنایات غیر‌عمدی. اگر دادگاه معتقد است که قتل غیر عمد است پس چرا به بررسی صحت دفاع مشروع پرداخته است؟ چرا متهم و نماینده قانونی نیروی انتظامی اصرار بر دفاع مشروع داشته اند؟ دفاع مشروع زمانی مطرح می شود که قتل یا ضرب و جرح عمدی دارای عامل توجیه کننده‌ای باشد. در جنایات غیرعمدی امکان تصور دفاع مشروع وجود ندارد. به عبارتی می توان گفت دادگاه علی رغم اینکه معترف به ارتکاب قتل عمد است اما حکم در نهایت حکم به قتل شبیه عمد صادر می کند به همین دلیل در رای دادگاه یک تعارض آشکار حقوقی قابل مشاهده است.

ز-دادگاه متهم را مستوجب تخفیف دانسته و مجازات جزای نقدی برای او در نظر گرفته است حال آنکه چنین تخفیفی نمی‌تواند مشمول متهم پرونده باشد. دادگاه خود اعتراف کرده است که تیراندازی متهم برخلاف قوانین بوده است. از طرف دیگر این تیراندازی موجب مرگ یک انسان شده است. چگونه ممکن است معتقد به مستحق تخفیف بودن متهم چنین پرونده‌ای شد. با فرض اینکه قتل غیر عمد بوده است لازم بود مجازات حبس متناسب برای متهم تعیین شود.

۳- نتیجه گیری

شواهد و دلایل قتل عمد مرحوم امینی توسط مامور نیروی انتظامی به حد کافی وجود دارد. این دلایل به حدی بوده است که دادگاه خود بدان اعتراف کرده است اما در نهایت به دلایل نامعلومی قتل را غیر عمد عنوان کرده و مجازات ناچیزی برای متهم در نظر گرفته است. روند دادرسی در این پرونده و همچنین حکم دادگاه برخلاف قوانین ایران و به صورت ناعادلانه صادر شده است.

................................................................

پی نوشت

۱-ماده ۲۰۶   قانون مجازات اسلامی سابق: «قتل در موارد زیر قتل عمدی است:

الف  مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معين یا فرد یا افرادی غير معين از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشدخواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب  مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج  مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعا کشند ه نيست ولی نسبت به طرف بر اثر بيماری و یا پيری یا ناتوان ی یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.» 

۲- بند ب ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی سابق: «قتل یا جرح یا نقص عضو آه به طور خطای شبيه عمد واقع می شود، و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی عليه نداشته باشد مانند آنكه کسی را به قصد تادیب به نحوی که نوعا سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقا موجب جنایت گردد یا طبيبی مباشرتا بيماری را به طور متعارف معالجه آند و اتفاقا سبب جنا ت بر او شود.»