اطلاعات درباره آقای محمد جعفر وثوقی از طریق مصاحبه با همسر ایشان گردآوری شده است. نام وی همچنین در فهرست «یادنامه یاد یاران یاد باد» چاپ سازمان فداییان خلق ایران (اكثریت) ذکر شده است (فروردین ١٣٨١). آقای وثوقی یکی از قربانیان کشتار جمعی زندانیان سیاسی ۱۳٦۷ است. اکثر زندانیان اعدام شده از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. علاوه بر آن، گروه‌های چپ مخالف جمهوری اسلامی مثل سازمان چریک‌های فدایی خلق (اقلیت) و سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، و همچنین اعضا و هوادارن حزب توده و سازمان فدائیان خلق (اکثریت) نیز که فعالیتی در مخالفت با جمهوری اسلامی نداشتند، از قربانیان این کشتار بودند. اطلاعات تکمیلی در مورد این کشتار به وسیله بنیاد برومند از خاطرات آیت الله منتظری، گزارش‌ سازمان‌های حقوق بشر، و مصاحبه با خانواده‌ها و خاطرات شهود جمع‌آوری شده است.

آقای وثوقی متولد ۱۳۳٦ در قزوین بود. وی دارای لیسانس زیست شناسی از دانشگاه ملی، متاهل، و عضو سازمان فدائیان خلق ایران اكثریت بوده است. او به عنوان کارشناس در یک کارخانه داروسازی مشغول کار بود. همسر وی، خانم فریبا کاویانی، طی نامه‌ای علیه عاملان اعدام شوهرش به کمیساریای عالی حقوق بشر در ژنو شکایت کرده است (٢٣ دی ١٣٨٤).

در سال ۱۳٤۹ "سازمان چریکهای فدائی خلق ایران"، متأثر از انقلاب کوبا و جنبش چریکی آمریکای لاتین، با ایدئولوژی مارکسیسم - لنینیسم و با اعتقاد به مبارزه مسلحانه شهری، از ادغام دو گروه چریکی مخالف رژیم شاه به وجود آمد. این سازمان بلافاصله پس ازپیروزی انقلاب اسلامی به نفی مشی چریکی پرداخت و بر سر حمایت یا عدم حمایت از جمهوری اسلامی و شوروی، منشعب شد. سازمان فدائیان خلق (اکثریت) جمهوری اسلامی را انقلابی و ضد امپریالیست دانسته و تا اوایل سال ۱۳٦۲ از آن حمایت می‌کرد، از این تاریخ به بعد اعضای این حزب صرفاً به دلیل اعتقادات سیاسی‌شان هدف حملات و سرکوب جمهوری اسلامی قرار گرفتند.

دستگیری و بازداشت

آقای محمد جعفر وثوقی روز ۲۰ تیر ۱۳٦٦ در منزل مسکونیش در تهران توسط ماموران لباس شخصی که حکمی به امضای دادستانی ویژه مواد مخدر داشتند، بازداشت شد. همسر وی که خود نیز در جریان دستگیری همسرش بازداشت شده بود، چگونگی این دستگیری را چنین تشریح می‌کند:

"حدود نیمه شب چند نفر مسلح از دیوار خانه به درون منزل آمدند. به عنوان مبارزه با مواد مخدر حكم احضاریه به ما نشان دادند. صاحبخانه ما كه همسایه بود آمد و گفت این‌ها را من می‌شناسم و هیچ ربطى به مواد مخدر ندارند. به جاى اسم من، نام خواهرم را نوشته بودند و من نیز گفتم كه اصلا این اسم من نیست و حتما شما اشتباه می‌كنید. گفتند مهم نیست شاید اشتباه شده! شما با ما به اداره بیایید و پس از چند سئوال برتان می‌گردانیم. من مجبور شدم پسر دو ساله‌ام را که از هجوم شبانه بیدار شده بود، نزد همسایه‌ها بگذارم و همراه شوهرم سوار ماشین آنها شوم. ما را مجبور کردند که سرمان را روی پاهایمان بگذاریم و سپس ما را به ساختمانی بردند که بعدها فهمیدم ساختمان کمیته اطلاعات است. در پارکینگ ساختمان به ما چشمبند زدند و به داخل حیاط بردند و ما را از هم جدا کردند و بازجویی‌ها آغاز شد."

اطلاعی از شرایط بازداشت آقای محمد جعفر وثوقی در دست نیست. اما همسرش که فعال سیاسی بوده و بعداً آزاد شد، شدیداً شکنجه شده بود. او به بنیاد برومند گفته است که با چشم بسته در زندان بوده و ماموران با میله آهنی به کف پایش شلاق می‌زدند. این نوع شکنجه همراه با بازجویی، چند روز ادامه داشته تا آنجا که مجبور شده اند او را به بیمارستان متعلق به سپاه ببرند. وی می‌افزاید: "در تمام بازجوییها، بازجو از من می‌خواست در پایان هر جواب روی کاغذ بنویسم که هرزمان چنانچه معلوم شد که من حقیقت را نگفته و پنهان کرده‌ام، جمهوری اسلامی حق دارد من را اعدام کند و زیر نوشته را باید امضاء می‌کردم."

محل نگهداری آقای محمد جعفر وثوقی کمیته مشترک، بازداشتگاه سپاه در مشهد، و زندان اوین بوده است. به گفته همسرش، چون فعالیت سیاسی آن‌ها در مشهد بود، هر دو را به طور جداگانه به مشهد برده بودند. ایشان با آقای وثوقی یک بار در زندان مشهد و بار دیگر در زندان اوین در حضور بازجویان و به مدت ده دقیقه ملاقات داشته است. به گفته همسرش، آقای وثوقی از داشتن وکیل محروم بوده است.

دادگاه

در مورد شرایط و چگونگی این اعدام‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست. طبق اطلاعات موجود در مورد قربانیان سال ۱۳٦۷ دادگاهی رسمی با حضور وکیل و دادستان برای آن‌ها تشکیل نشد. زندانیانی که در سال ٦۷ اعدام شدند برای پاسخ به چند سوال در مقابل یک هیئت ویژه ۳ نفری، متشکل از یک قاضی شرع، نماینده‌ای از وزارت اطلاعات و دادستان تهران، برده شدند. این هیئت از زندانیان چپگرا سؤال‌هایی در ارتباط با عقاید آنها و اعتقادشان به خدا و مذهب می‌کرد.

خانواده‌های قربانیان کشتار سال ۱۳٦۷ به محاکمات غیرعادلانه و غیر قانونی که به اعدام هزارها زندانی در ظرف چند ماه منجر شد، به شدت اعتراض کرده‌اند. در نامه‌ای که در سال ۱۳٦۷ به وزیر دادگستری وقت، حسن حبیبی نوشتند، سیاست رسمی پنهان کاری در رابطه با این اعدام‌ها را به پرسش کشیده‌‌ و آن را دال بر غیر قانونی بودن اعدام‌ها شمرده‌اند. آن‌ها یاد‌آور شده‌اند که اکثریت قریب به اتفاق قربانیان، زندانیانی بودند که قبلاً در محاکم شرع به حبس محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود و یا به پایان رساندن آن بودند. این زندانیان دوباره دادگاهی شده و به سرعت به مرگ محکوم شدند.

اتهامات

همسر آقای وثوقی در رابطه با اتهام‌های وی می‌گوید: "در پاسخ به سؤال من كه چرا او را كشتید؟ گفتند كه او با ما همكارى نمی‌كرد و سر موضع بود!"

مقامات قضایی جمهوری اسلامی علناً اتهامی به قربانیان اعدام‌های جمعی سال ١٣٦۷ وارد نکرده‌اند. بستگان قربانیان در نامه خود به وزیر دادگستری و در نامه دیگری که در سال ١٣٨١ به گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد، که به ایران سفر کرده بود، نوشته‌اند، به اتهاماتی نظیر "ضد انقلاب، ضد دین، و ضد اسلام" و یا انتساب قربانیان "به عملیات نظامی... در مرزهای کشور"، که گویا اساس محکومیت عزیزانشان بوده اشاره نموده‌اند.

حکمی ازآیت الله روح الله خمینی که در خاطرات حسینعلی منتظری، قائم مقام رهبری در آن زمان، به چاپ رسیده است اظهارات خانواده‌های قربانیان را در رابطه با اتهامات وارده تأئید می‌کند. در این حکم آیت الله خمینی از اعضای سازمان مجاهدین خلق به عنوان "منافقانی" یاد نموده که به اسلام اعتقاد ندارند و نوشته است: "کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام می‌باشند."

احتمال می‌رود که زندانیان وابسته به سازمان‌هایی غیر از مجاهدین خلق ایران، به اتهام "ضد مذهب" بودن، تأکید بر عقایدشان و توبه نکردن، محکوم شده باشند.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست. خویشان قربانیان درنامه خود یادآورمی‌شوند که به عزیزان‌شان در دادگاه فرصت دفاع داده نشده است. در همین نامه، در پاسخ این اتهام که زندانیان (از داخل زندان) با اعضا مسلح سازمان مجاهدین خلق در حمله به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همکاری داشته‌اند چنین آمده که این ادعا‌ها: "با توجه به اوضاعی که در زندان‌ها حاکم بوده، به طور کلی باطل است، چرا که فرزندان ما در سخت‌ترین شرایط به سر می‌بردند، ملاقات‌های پانزده روز یک بار آن هم به مدت ده دقیقه از پشت شیشه و به وسیله تلفن و محرومیت اینان از داشتن هرگونه وسیله ارتباط با خارج زندان، که ما آن را در هفت سال اخیر تجربه کرده‌ایم، حقانیت ادعای ما را به اثبات می‌رساند".

حکم

از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست ولی بنا به اطلاعات موجود زندانیان چپ که در سال ۱۳٦۷ اعدام شدند، مرتد شناخته شده بودند. مسئولان زندان خبر اعدام این زندانیان را به همراه وسائلشان بعد از ماهها به خانواده آنها دادند ولی اجسادشان را به آنها ندادند. زندانیان در گورهای جمعی به خاک سپرده شده‌اند. مقامات به خانواده زندانیان هشدار دادند که برای عزیزانشان مراسم سوگواری برگزار نکنند.

آقای محمد جعفر وثوقی در تابستان سال ١٣٦٧ اعدام شد. طبق گفته‌های همسرش، "پس از مراجعات مکرر به دادستانی، به من یک گواهی فوت داده شد که بعداً فهمیدم این برگه هیچ ارزشی ندارد و در واقع مثل یک برگه تقلبی است چون در هیچ یک از دفاتر اداره ثبت و احوال، ثبت نشده است بلکه دادستانی خودش آن را صادر کرده است... مسئول امور کفن و دفن دادستانی انقلاب در پی مراجعات مکرر به من گفت همسر تو اصلا به بهشت زهرا برده نشده است تا بخواهد نامش در دفتر مردگان آنجا ثبت شده باشد و معلوم نیست در کدام بیابان و یا کنار کدام اتوبان دفن است."