آقای رحمت فتحی، فرزند رحمت اله ، یکی از قربانیان کشتار جمعی زندانیان سیاسی ۱۳٦۷ است. اکثر زندانیان اعدام شده از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. علاوه بر آن، گروه‌های مارکسیست لنینیستی مخالف جمهوری اسلامی مثل سازمان فدائیان خلق (اقلیت) و حزب پیکار، اعضا و هوادارن احزابی چون حزب توده و فدائیان خلق (اکثریت) که فعالیتی در مخالفت با جمهوری اسلامی نداشتند نیزازقربانیان این کشتار بودند. اطلاعات تکمیلی در مورد این کشتار به وسیله بنیاد برومند از خاطرات آیت الله منتظری، گزارش سازمانهای حقوق بشر و مصاحبه با خانواده‌ها و خاطرات شهود جمع آوری شده است.

اطلاعات زیر دربارۀ آقای فتحی، متولد مشکین شهر (استان اردبیل کنونی) در سال ١٣٣٩، بر مبنای مصاحبه با همسر وی، مریم نوری تهیه شده است. مریم نوری که خود سالها در زندان بود، در کتاب خاطراتش «در جستجوی رهایی» که توسط نشر باران در سال ٢٠٠٥ منتشر شده است، یادداشتهایی در مورد همسرش دارد. نام آقای فتحی همچنین در کتابچه «آنان که گفتند نه» آمده است. این کتاب شامل اسامی اعدام‌شدگان سال ١٣٦٧ است که از طرف انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران به چاپ رسیده است.

آقای فتحی متاهل و صاحب یک فرزند پسر بود که در زندان متولد شد. او و همسرش در شهریور ١٣٦٣ با هم ازدواج کرده بودند. آقای فتحی در یک شرکت ساختمانی مشغول به کار بود. او در کنکور دانشکده تربیت معلم قبول شده بود، اما کار را ترجیح داده بود. وی از اعضای سازمان فدائیان خلق (اقلیت) و مسئول پخش نشریات سازمان بود.

بنا به توصیف همسرش، آقای فتحی انسانی بسیار مهربان بود. واژه‌هائی که به کار می‌برد، واژه‌های مهربانانه بودند. در خانواده و فامیل محبوب همه بود. آدم خیلی ساده‌ای بود و بدجنسی بلد نبود. در زندان معروف بود به «کوچه آشتی کنان». اگر کسانی با هم اختلاف پیدا می‌کردند، رحمت پیشقدم برای آشتی دادنشان می‌شد. همسرش به یاد می آورد که رحمت موقع راه رفتن سینه و بدن را جلو می‌داد و این حالتی ایجاد می‌کرد که انگار می‌خواهد پرواز کند. رحمت خیلی دلش می‌خواست پدر باشد و پسرش را که در زندان بدنیا آمده بود، ببیند. بنا به اظهار همسرش آرزوی او بود که از زبان پسرش بابا گفتن را بشنود.

در سال ۱۳٤۹ سازمان چریکهای فدائی خلق، متأثر از انقلاب کوبا و جنبش چریکی آمریکای لاتین، با ایدئولوژی مارکسیسم - لنینیسم و با اعتقاد به مبارزه مسلحانه، از ادغام دو گروه چریکی مخالف رژیم شاه به وجود آمد. این سازمان پس ازپیروزی انقلاب اسلامی به نفی مشی چریکی پرداخت و بر سر حمایت یا عدم حمایت از جمهوری اسلامی و شوروی، منشعب شد. سازمان فداییان خلق (اقلیت) مخالف با جمهوری اسلامی بود و عمدتاً در جنبش کارگری و سیاسی فعالیت می‌کرد.

دستگیری و بازداشت

در١٣ آبان ١٣٦٤ در خارج از منزل خود دستگیر شد. وی مدت سه ماه در بند ٣٠٠٠ بود و سپس به زندان اوین انتقال یافت. این بند در رژیم گذشته، کمیته مشترک ضدخرابکاری نام داشت که بعد از انقلاب ابتدا به بند ٣٠٠٠ و بعدها به زندان توحید تغییر نام یافت و حالا به موزه عبرت تبدیل شده است.

در طول مدت بازداشت تا زمان اعدام، آقای فتحی یک بار در بند ٣٠٠٠ و چند بار در زندان اوین توانست ملاقاتهای کوتاهی با خانواده‌اش داشته باشد. تنها یک بار به او اجازه ملاقات کوتاهی با همسر زندانیش داده شد که بتواند پسرش را ببیند. به گفته خانم نوری، وی به شدت مورد شکنجه قرار گرفته، به طوری که در بهداری زندان بستری شده بود (چون حاضر به نماز خواندن نبود به طور دائم او را شلاق می‌زدند).

دادگاه

در بهمن ١٣٦٤ دادگاهی در بند ٣٠٠٠، او را به ده سال زندان محکوم کرد. اطلاعات دیگری دربارۀ جلسه دادگاه در دست نیست. همچنین در مورد شرایط و چگونگی دادگاه‌هایی که این متهم و هزاران زندانی سیاسی دیگر را در سال ٦۷ درطول چند ماه محکوم به مرگ کرد اطلاع دقیقی در دست نیست. طبق اطلاعات موجود در مورد این قربانیان دادگاهی رسمی با حضور وکیل و دادستان برای آنها تشکیل نشد. زندانیانی که در سال ۱۳٦۷ اعدام شدند برای پاسخ به چند سوال در مقابل یک هیئت ویژه ۳ نفری، که متشکل از یک قاضی شرع، نماینده‌ای از وزارت اطلاعات و دادستان تهران، برده شدند. این هیئت از زندانیان چپ‌گرا سوالاتی در ارتباط با عقاید آنها و اعتقادشان به خدا و مذهب می‌کرد.

خانواده‌های قربانیان کشتار سال ۱۳٦۷ به محاکمات غیرعادلانه و غیر قانونی که به اعدام هزارها زندانی در ظرف چند ماه منجر شد، به شدت اعتراض کرده‌اند. در نامه‌ای که در سال ۱۳٦۷ به وزیر دادگستری وقت، حسن حبیبی نوشتند، سیاست رسمی پنهان کاری در رابطه با این اعدامها را به پرسش کشیده‌‌ و آن را دال بر غیر قانونی بودن اعدامها شمرده‌اند. آنها یاد آور شده‌اند که اکثریت قریب به اتفاق قربانیان زندانیانی بودند که قبلاً در محاکم شرع به حبس محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود و یا به پایان رساندن آن بودند. این زندانیان دوباره دادگاهی و به سرعت به مرگ محکوم شدند.

اتهامات

از اتهامات عنوان شده علیه آقای رحمت فتحی اطلاعی در دست نیست. مقامات قضایی جمهوری اسلامی علناً اتهامی به قربانیان اعدامهای جمعی سال ٦۷ وارد نکرده‌اند. بستگان قربانیان در نامه خود به وزیر دادگستری و در نامه دیگری که در سال ١٣٨١ به گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد، که به ایران سفر کرده بود، نوشته‌اند، به اتهاماتی نظیر «ضد انقلاب، ضد دین، و ضد اسلام» و یا انتساب قربانیان «به عملیات نظامی ...در مرزهای کشور»، که گویا اساس محکومیت عزیزانشان بوده اشاره نموده‌اند.

حکمی ازآیت الله روح الله خمینی که در خاطرات حسینعلی منتظری، قائم مقام رهبری در آن زمان، به چاپ رسیده است، اظهارات خانواده‌های قربانیان را در رابطه با اتهامات وارده تایید می‌کند. در این حکم آیت الله خمینی از اعضای سازمان مجاهدین خلق به عنوان «منافقانی» یاد نموده که به اسلام اعتقاد ندارند و نوشته است: «کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام می‌باشند.»

احتمال می‌رود که زندانیان وابسته به سازمانهایی غیر از مجاهدین خلق ایران، به اتهام «ضد مذهبی» بودن، تأکید بر عقایدشان و توبه نکردن، محکوم شده باشند.

مدارک و شواهد

از مدارک ارائه شده علیه متهم اطلاعی در دست نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست. آقای فتحی از حق داشتن وکیل و دسترسی به پرونده محروم بوده است. خویشان قربانیان درنامه خود یادآورمی‌شوند که به عزیزانشان در دادگاه فرصت دفاع داده نشده بود. در همین نامه، در پاسخ این اتهام که زندانیان با اعضای مسلح سازمان مجاهدین خلق در حمله به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همکاری داشته‌اند چنین آمده که این ادعا‌ها: «با توجه به اوضاعی که در زندانها حاکم بوده، به طور کلی باطل است، چرا که فرزندان ما در سخت‌ترین شرایط به سر می‌بردند، ملاقاتهای پانزده روز یک بار آن هم به مدت ده دقیقه از پشت شیشه و به وسیله تلفن و محرومیت اینان از داشتن هرگونه وسیله ارتباط با خارج زندان، که ما آن را در هفت سال اخیر تجربه کرده‌ایم، حقانیت ادعای ما را به اثبات می‌رساند.»

حکم

آقای رحمت فتحی در شهریور ١٣٦٧ در زندان اوین اعدام شد. بنا به گفته نزدیکانش، مادر وی که دنبال بازپس گرفتن نشانیهایی از فرزندش (از جمله حلقه ازدواجش) بود، بارها به اوین مراجعه کرد. مسئولان زندان می‌گفتند: «اگر بنویسی که فرزندم در زندان خودکشی کرده است، محل قبر او را نشان داده وحلقه را پس می‌دهیم.»