بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محسن غیاثوند

درباره

ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷
محل: تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص
اتهامات: پندار و/يا گفتار ضدانقلابی; ارتداد

ملاحظات

آقای محسن غیاثوند، از اعضای سازمان فدائیان خلق ( اکثریت)، یکی از قربانیان کشتار جمعی زندانیان سیاسی ۱۳۶۷ است. اکثر زندانیان اعدام شده از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. علاوه بر آن، گروه‌های مارکسیست لنینیستی مخالف جمهوری اسلامی مثل سازمان فدائیان خلق (اقلیت) و حزب پیکار، فعالان احزابی چون حزب توده و فدائیان خلق (اکثریت) که فعالیتی در مخالفت با جمهوری اسلامی نداشتند نیزازقربانیان این کشتار بودند. اطلاعات تکمیلی در مورد این کشتار به وسیله بنیاد برومند از خاطرات آیت الله منتظری، گزارشهای سازمانهای حقوق بشر، و مصاحبه با خانواده‌ها و خاطرات شهود جمع‌آوری شده است.

اطلاعات در باره آقای محسن غیاثوند از طریق گفتگو با یکی از آشنایان هم سازمانی وی به عمل آمده است. نام وی همچنین در فهرست سازمان فدائیان خلق (اکثریت) کتابچه «آنان که نه گفتند»، آمده است. این کتاب شامل اسامی اعدام‌شدگان سال ١٣۶٧ است که از طرف انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران (پاریس) به چاپ رسیده است.

آقای محسن غیاثوند در ملایر (استان همدان) به دنیا آمد. او ساکن تهران بود.

در سال ۱۳۴۹ "سازمان چریکهای فدائی خلق ایران"، متأثر از انقلاب کوبا و جنبش چریکی آمریکای لاتین، با ایدئولوژی مارکسیسم - لنینیسم و با اعتقاد به مبارزه مسلحانه شهری، از ادغام دو گروه چریکی مخالف رژیم شاه به وجود آمد. این سازمان بلافاصله پس ازپیروزی انقلاب اسلامی به نفی مشی چریکی پرداخت و بر سر حمایت یا عدم حمایت از جمهوری اسلامی و شوروی، منشعب شد. سازمان فداییان خلق (اکثریت) جمهوری اسلامی را انقلابی و ضد امپریالیست دانسته و تا اوایل سال ۱۳٦۲ از آن حمایت می‌کرد، از این تاریخ به بعد اعضای این حزب صرفاً به دلیل اعتقادات سیاسی شان هدف حملات و سرکوب جمهوری اسلامی قرار گرفتند.

دستگیری و بازداشت

آقای غیاثوند در مرداد ١٣۶۵ در تهران دستگیر شد. اطلاع دیگری درباره دستگیری و حبس او در دست نیست.

دادگاه

آقای غیاثوند پیشتر محاکمه و به حبس محکوم شده بود. درباره دادگاه دوم آقای غیاثوند اطلاعی در دست نیست. طبق اطلاعات موجود، برای قربانیان کشتار سال ١٣۶٧ دادگاهی رسمی با حضور وکیل و دادستان تشکیل نشد. این زندانیان برای پاسخ به چند سوال در مقابل یک هیئت ویژه ۳ نفری، که متشکل از یک قاضی شرع، نماینده‌ای از وزارت اطلاعات و دادستان تهران، برده شدند. این هیئت از زندانیان چپگرا سوالاتی در ارتباط با عقاید آنها و اعتقادشان به خدا و مذهب می‌کرد.

خانواده‌های قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ به محاکمات غیرعادلانه و غیرقانونی که به اعدام هزارها زندانی در ظرف چند ماه منجر شد، به شدت اعتراض کرده‌اند. در نامه‌ای که در سال ۱۳۶۷ به وزیر دادگستری وقت، حسن حبیبی نوشتند، سیاست رسمی پنهان کاری در رابطه با این اعدامها را به پرسش کشیده‌‌ و آن را دال بر غیرقانونی بودن اعدامها شمرده‌اند. آنها یادآور شده‌اند که اکثریت قریب به اتفاق قربانیان زندانیانی بودند که قبلاً در محاکم شرع به حبس محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود و یا به پایان رساندن آن بودند. این زندانیان دوباره دادگاهی شده و به سرعت به مرگ محکوم شدند.

اتهامات

مقامات قضایی جمهوری اسلامی علناً اتهامی به قربانیان اعدامهای جمعی سال ۶۷ وارد نکرده‌اند. بستگان قربانیان در نامه خود به وزیر دادگستری و در نامه دیگری که در سال ١٣٨١ به گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد، که به ایران سفر کرده بود، نوشته‌اند، به اتهاماتی نظیر "ضد انقلاب، ضد دین، و ضد اسلام" و یا انتساب قربانیان "به عملیات نظامی... در مرزهای کشور"، که گویا اساس محکومیت عزیزانشان بوده اشاره نموده‌اند.

حکمی ازآیت الله روح الله خمینی که در خاطرات حسینعلی منتظری، قائم مقام رهبری در آن زمان، به چاپ رسیده است اظهارات خانواده‌های قربانیان را در رابطه با اتهامات وارده تأئید می‌کند. در این حکم آیت الله خمینی از اعضای سازمان مجاهدین خلق به عنوان "منافقانی" یاد نموده که به اسلام اعتقاد ندارند و نوشته است: "کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام می‌باشند."

احتمال می‌رود که اتهام زندانیان وابسته به سازمانهایی غیر از مجاهدین خلق ایران تأکید بر عقایدشان و توبه نکردن بوده است.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست. خویشان قربانیان درنامه خود یادآورمی‌شوند که به عزیزانشان در دادگاه فرصت دفاع داده نشده بود. در همین نامه، در پاسخ این اتهام که زندانیان (از داخل زندان) با اعضای مسلح سازمان مجاهدین خلق در حمله به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همکاری داشته‌اند چنین آمده که این ادعا‌ها: "با توجه به اوضاعی که در زندانها حاکم بوده، به طور کلی باطل است، چرا که فرزندان ما در سخت‌ترین شرایط به سر می‌بردند، ملاقاتهای پانزده روز یک بار آن هم به مدت ده دقیقه از پشت شیشه و به وسیله تلفن و محرومیت اینان از داشتن هرگونه وسیله ارتباط با خارج زندان، که ما آن را در هفت سال اخیر تجربه کرده‌ایم، حقانیت ادعای ما را به اثبات می‌رساند."

حکم

آقای محسن غیاثوند در تابستان ١٣۶٧ (احتمالاً در شهریور ماه) در زندان اوین تهران اعدام شد. از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست ولی بنا به اطلاعات موجود زندانیان چپ که در سال ۱۳۶۷ اعدام شدند، مرتد شناخته شده بودند. مسئولان زندان خبر اعدام این زندانیان را به همراه وسائلشان بعد از ماهها به خانواده آنها دادند ولی اجسادشان را به آنها ندادند. زندانیان در گورهای جمعی به خاک سپرده شده‌اند. مقامات به خانواده زندانیان هشدار دادند که برای عزیزانشان مراسم سوگواری برگزار نکنند.

تصحیح و یا تکمیل کنید