نام آقای مهشید (حسین) رزاقی مأخوذ در فهرست نام هزار نفری است که اعدامشان در گزارش ۲٦ ژانویه سال ۱۹۸۹ نماینده ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به چاپ رسیده است. این فهرست تحت عنوان "نام و مشخصات افرادی که گفته می شود توسط جمهوری اسلامی ایران از ژوئیه تا دسامبر ۱۹۸۸ اعدام شده اند" تدوین شده است. بنا به گزارش مذکوربه رغم اینکه فقط نام هزار نفر در این فهرست به ثبت رسیده است، "به احتمال قوی" تعداد قربانیان چندین هزار نفر بوده، که اکثر آنان از اعضای سازمان مجاهدین خلق بوده اند. تعدادی از این قربانیان به سازمانهایی چون سازمان فدائیان خلق، راه کارگر، کومله و حزب توده وابستگی داشتند. گفته می شود که یازده تن از قربانیان روحانی بوده اند. همچنین آقای مهشید رزاقی یکی از ۳۲۰۸عضو و هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران است که خبر اعدا‌‌‌مش توسط این سازمان درکتابی تحت عنوان "جنایت علیه بشریت" منتشر شده است. اطلاعات تکمیلی از راه فرم الکترونیکی توسط یکی از آشنایان وی به بنیاد برومند فرستاده شده است.

آقای مهشید رزاقی، متولد شمیران، از هواداران سازمان مجاهدین خلق و فوتبالیست حرفه‌ای بود. تا سن ٢٣ سالگی عضو تیم ملی امید ایران (امید) بود. اوج درخشش او در سالهای ١٣٥٦ تا ١٣٥٨ بود ، در این سالها به‌عضویت تیم فوتبال باشگاه هما درآمد. وی علاوه بر فوتبال در والیبال و ورزشهای رزمی نیز تبحر داشت. بر اساس فرم دریافتی، از بهمن ١٣٥٧ تا یکی دو ماه قبل از دستگیری وی عضو کمیته سعد آباد بود.

دستگیری و بازداشت

بر اساس اطلاعات فرم، برادر آقای مهشید رزاقی جرم روزنامه فروشی ضد دولتی در تاریخ ٢٢ آذر ١٣٥٩ بازداشت شد. صبح روز بعد، آقای رزاقی به به کمیته مراجعه کرد و اظهار داشت که خود او مسئولیت دکه روزنامه فروشی را به عهده داشته است و برادرش آزاد شد. سپس همکاران سابق او، که او را می شناختند، به وی برگه‌ای دادند و از او خواستند که خود را معرفی کند. آقای رزاقی پرسید که آیا این کار واقعاً لازم است چون که خود او عضو این کمیته بوده است. پس از اصرار ماموران، خود خود را با نام دیگری معرفی کرد و به جرم استفاده از نام غیرواقعی به یک سال زندان محکوم شد.

محل نگهداری او اول زندان اوین و سپس زندان قزلحصار بود. محکومیت آقای رزاقی روز ٢٣ آذر ١٣٦٠ تمام شد ولی با توجه به تظاهرات ٣٠ خرداد و سرکوب مخالفان سیاسی، او از زندان آزاد نشد (فرم الکترونیکی). سایت سازمان مجاهدین به نقل از یکی از همبندان آزاد شده‌اش می‌نویسد: در اردیبهشت ١٣٦٤ملی کشها (کسانی که دوران محکومیتشان تمام شده اما آزاد نمی‌شدند) را به زندان اوین منتقل کردند. یک روز ما را برای بازجوئی بردند و بازجو از مهشید رزاقی خواست طی یک سخنرانی در مسجد تجریش"منافقین" را محکوم کند تا آزاد شود، اما وی نپذیرفت و بازجو با عصبانیت گفت "پس برو آن قدر بمان تا بپوسی". پس از آن، آقای رزاقی چند بار بین زندانهای اوین، قزلحصار، و گوهردشت جابجا شد (فرم الکترونیکی).

تظاهرات سی خرداد ماه ۱۳٦٠ در اعتراض به تهیه مقدمات عزل بنی‌صدر (رئیس جمهوری وقت) از طرف مجلس، رد صلاحیت کاندیداهای عضو سازمان مجاهدین خلق ایران و منع آنها از شرکت در امور سیاسی مملکت، و همچنین مخالفت آیت الله خمینی با هرگونه مذاکره و اصرار وی بر خلع سلاح شدن این سازمان صورت گرفت. سازمان مجاهدین خلق که تا آن زمان از رهبری آیت الله خمینی حمایت نموده و کوشش می‌کرد که در چارچوب نظام جدید فعالیت داشته باشد، موضع خود را تغییر داد و کوشید با به راه انداختن تظاهرات وسیع که در آن برخی از هوادارنش مسلح بودند رژیم را سرنگون و قدرت سیاسی را به دست بگیرد. سرکوب شدید تظاهرات ۳٠ خرداد، که منجر به کشته شدن ده‌ها نفر شد و موج دستگیریهای پس از آن، در واقع به تهاجمات نیروهای شبه نظامی و پاسداران به گروه‌ها و احزاب مستقل از حاکمیت که در ماه‌های قبل صورت گرفته بود، مشروعیت بخشید و با تشدید سرکوب به صورتی بی‌سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی آن را به سیاست رسمی دولت تبدیل کرد.

دادگاه

آقای مهشید رزاقی در دادگاه اول به یک زندان محکوم شده بود. درباره جلسه یا جلسات دادگاه و محل تشکیل آن اطلاعی در دست نیست. طبق اطلاعات موجود در مورد قربانیان سال ۱۳٦۷ دادگاهی رسمی با حضور وکیل و دادستان برای آنها تشکیل نشد. زندانیانی که در سال ٦۷ اعدام شدند برای پاسخ به چند سوال در مقابل یک هیئت ویژه ۳ نفری، که متشکل از یک قاضی شرع، نماینده‌ای از وزارت اطلاعات و دادستان تهران، برده شدند. این هیئت از زندانیان چپگرا سوالاتی در ارتباط با عقاید آنها و اعتقادشان به خدا و مذهب می‌کرد.

خانواده‌های قربانیان کشتار سال ۱۳٦۷ به محاکمات غیرعادلانه و غیر قانونی که به اعدام هزارها زندانی در ظرف چند ماه منجر شد، به شدت اعتراض کرده‌اند. در نامه‌ای که در سال ۱۳٦۷ به وزیر دادگستری وقت، حسن حبیبی نوشتند، سیاست رسمی پنهان کاری در رابطه با این اعدامها را به پرسش کشیده‌‌ و آن را دال بر غیر قانونی بودن اعدامها شمرده‌اند. آنها یاد‌آور شده‌اند که اکثریت قریب به اتفاق قربانیان زندانیانی بودند که قبلاً در محاکم شرع به حبس محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود و یا به پایان رساندن آن بودند. این زندانیان دوباره دادگاهی شده و به سرعت به مرگ محکوم شدند.

اتهامات

مقامات قضایی جمهوری اسلامی علناً اتهامی به قربانیان اعدام‌های جمعی سال ٦۷ وارد نکرده‌اند. بستگان قربانیان در نامه خود به وزیر دادگستری و در نامه دیگری که در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک به گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد، که به ایران سفر کرده بود، نوشته‌اند، به اتهاماتی نظیر "ضد انقلاب، ضد دین، و ضد اسلام" و یا انتساب قربانیان "... به عملیات نظامی ...در مرزهای کشور"، که گویا اساس محکومیت عزیزان‌شان بوده اشاره نموده‌اند.

حکمی ازآیت الله روح الله خمینی که در خاطرات حسینعلی منتظری، قائم مقام رهبری در آن زمان، به چاپ رسیده است اظهارات خانواده‌های قربانیان را در رابطه با اتهامات وارده تأئید می‌کند. در این حکم آیت الله خمینی از اعضای سازمان مجاهدین خلق به عنوان "منافقانی" یاد نموده که به اسلام اعتقاد ندارند و نوشته است: "کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند محارب و محکوم به اعدام می باشند."

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست. خویشان قربانیان درنامه خود یادآورمی شوند که به عزیزان‌شان در دادگاه فرصت دفاع داده نشده بود. در همین نامه، در پاسخ این اتهام که زندانیان با اعضاء مسلح سازمان مجاهدین خلق در حمله به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همکاری داشته اند چنین آمده که این ادعا‌ها : "با توجه به اوضاعی که در زندانها حاکم بوده، به طور کلی باطل است، چرا که فرزندان ما در سخت‌ترین شرایط به سر می‌بردند، ملاقاتهای پانزده روز یک بار آن هم به مدت ده دقیقه از پشت شیشه و به وسیله تلفن و محرومیت اینان از داشتن هرگونه وسیله ارتباط با خارج زندان، که ما آن را در هفت سال اخیر تجربه کرده‌ایم، حقانیت ادعای ما را به اثبات می‌رساند".

حکم

از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست. آقای مهشید رزاقی در ٨ مرداد ١٣٦٧ در قتل عام زندانیان سیاسی، در گوهردشت به دار آویخته شد.