فرزاد کمانگر دوازده سال در کامیاران تدریس ‌کرد. او عضو انجمن‌های محیط زیستی و آموزشی بود. او با ظرافت در دفاع از پلورالیسم جامعه و حقوق اولیه شهروندان می‌نوشت.

منبع خبرمربوط به اعدام آقای فرزاد کمانگر، فرزند باقی، و۴ نفر دیگر، اطلاعیۀ روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران است. اطلاعات در رابطه با دستگیری و محکومیت آقای کمانگر از منابع زیر اخذ شده است: سایت های : مجموعه فعالان حقوق بشر (۲۳ اسفند)، خبرنامه امیرکبیر(۷ اسفند)، خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان (۲۸ مهر) ۱۳۸۶؛ خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان (۲۰ مهر) و سایت هفت تیر(اول مرداد) ۱۳۸۷، عفو بین الملل (۲۲ دیماه) ۱۳۸۸، خبرگزاری ایسنا (۱۹ اردیبهشت)، جنبش راه سبز (۲۰ و ۳۰ اردیبهشت)، کمیته گزارشگران حقوق بشر (۱۹ اردیبهشت و ۱۶ خرداد)، سایت کارزار نجات فرزاد کمانگر (۱۲ و ۲۰ اردیبهشت)، خبرگزاری فارس (۲۷ اردیبهشت)، رادیو فردا (۵ خرداد)، هرانا (۱۱ و ۲۱خرداد) ۱۳۸۹. اطلاعات تکمیلی از ، همبند فرزاد کمانگر، صباح نصری، در مصاحبه با مرکز اسناد حقوق بشرایران تهیه شده است اردیبهشت ١٣٩١ ). دو نامۀ فرزاد کمانگر، به ترتیب به تاریخ ٢ آذر ماه ١٣٨٦ در مورد بازداشت و بازجویش، و دیگری خطاب به رئیس قوۀ قضاییه و مورخ ١٥ بهمن ١٣٨٨، از منابع اصلی سرگذشت وی می باشد. این دو نامه در زندان تدوین شده و توسط هرانا (خبرگزاری مجموعۀ فعالان حقوق بشر در ایران)، منتشر شده است.

در اوّلین نامه اش اقای کمانگر خود را چنین معرفی می کند: «اینجانب فرزاد کمانگر، معروف به سیامند، معلم آموزش و پرورش شهرستان کامیاران با ۱۲ سال سابقه تدریس، اکه یکسال قبل از دستگیری درهنرستان کار و دانش مشغول به تدریس بودم.» در همین نامه آمده است که وی همچنین عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان شهرستان کامیاران شاخه کردستان بوده و تا زمان فعالیت این انجمن و قبل از اعلام ممنوعیت فعالیتهای آن مسئول روابط عمومی این انجمن بوده است. فرزاد کمانگرعضو شورای نویسندگان ماهنامه فرهنگی - آموزشی رویان (نشریه آموزش و پرورش کامیاران) که توسط حراست آموزش و پرورش توقیف شد و نیز عضو هیئت مدیره انجمن زیست محیطی کامیاران (ئاسک) بود و از اواخر سال ۱۳۸۴ نیز با نام مستعار سیامند به عضویت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران درآمده بود.

آقای فرزاد کمانگر عمیقاً به مبارزات مدنی صلح آمیز برای رفع تبعیض اعتقاد داشت.. او در مورد اقلیت های قومی و نژادی چنین می پنداشت: "وجود اقلیت های قومی و نژادی در تاریخ ایران یا دنیا امرتازه ای نیست . تکثر قومی ، نژادی و فرهنگی یک جامعه می تواند همچون تیغ دو لبه ای برای آن جامعه عمل کند. به این معنا که در شرایط توسعه یافتگی و وجود مناسبات اجتماعی عادلانه و مساوات گرایانه ، همزیستی اقوام و نژادهای گوناگون نه تنها مسأله آفرین نیست بلکه می تواند به غنای فرهنگی آن جامعه از سویی و بالا بردن ظرفیت تحمل و کاهش تعصبات فرهنگی و کوته نگری افراد آن از سوی دیگر کمک کند. امروزه به ویژه که در عصر جهانی شدن سایه ی یکنواختی کسالت آور فرهنگی، تهدیدی برای بسیاری از جوامع است ، وجود این تکثر و تنوع فرهنگی موهبتی است که باید به خوبی آن را پاس داشت . در عین حال در شرایطی که مدیریت جامعه توجه کافی به نیازها و حقوق مشروع این اقلیت ها نداشته باشد ، خواه ناخواه باید منتظر پیامدهای پردامنه چنین امری بود. شاید یکی از ابتدایی ترین حقوقی که هر ایرانی ، اعم از کرد و غیر کرد ، خود را به آن محق می داند ، برخورداری از حق «شهروندی» است. حقی که در تقابل با انزوا و طرد شدگی قرار دارد. انزوا و طرد شدگی دو حسی هستند که تحت تأثیر شرایط عینی ، یعنی تحت تأثیر واقعیت های ملموس و روزمره ی زندگی ، تحت تأثیر فقر و سوسوی چشم کودکی از گرسنگی ، تحت تأثیر نگاه شرمناک پدر از جیب و سفره ی خالی اش و تحت تأثیر گونه های رنگ پریده و چهره ی فقر زده ی مادر شکل می گیرند." (فرزاد کمانگر، «ما همه مردمانیم...»، ٢١ فروردین ١٣٨٩)

فرزاد با پیوستن به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، که در دفاع از حقوق بشر و رفع تبعیضات دینی، قومی، و جنسیتی فعالیت می کنند، راه مبارزات مدنی عاری از خشونت را برگزیده بود.

به گفته همبندش: «کمانگر در زندان فرزاد چند تا نامه نوشت و بیرون اومد و چاپش کردن. واقعا ما این نامه ها رو دست اولش رو می دیدیم. لطافت احساس و قلم فرزاد یه چیزی بود که کم نظیر بود. یکی از اسطوره های دوست داشتنی. یکی از کسانی که دوست داشت به مردمش کمک بکنه. یکی از کسانی که دوست داشت به کسانی کمک بکنه که محروم بودن از دسترسی به آموزش و اونها بچه هایی بودن که می تونستن آینده ساز اون منطقه از کشور باشن. »

فرزاد کمانگر در آخرین روزهای زندگیش در اردیبهشت ماه ١٣٨٩ نامه ای با عنوان «قوی باش رفیق» به معلمان زندانی نوشت که توسط هرانا منتشر شد. او در این نامه مبارزات معلمان برای نیل به آزادی را تأئید کرده و به همکاران خود می نویسد:

«می دانم روزی این راه سخت و پر فراز و نشیب، هموار گشته و سختی ها و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد "برای تو معلم آزاده"، تا همه بدانند که معلم معلم است حتی اگر سدّ راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام ، که آموزگار نامش را ، و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیده اند ، نه مرغان ماهیخوار.»

دستگیری و بازداشت

فرزاد کمانگر در مرداد ماه ١٣٨٥ در تهران دستگیر شد. بر اساس اطلاعیۀ روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران «در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۸۵ عوامل تجسس كلانتری۱۱۶ مولوی حین گشت‌زنی به دو نفر كه در كنار یك دستگاه خودرو پیكان ایستاده‌ بوده‌اند، مظنون می‌شوند. آنان به محض رویت ماموران متواری می‌گردند كه نهایتا یك نفر به نام پیمان، كه بعدا مشخص می‌شود نام اصلی وی كاوه است، دستگیر و فرد دیگر به نام كمال متواری می‌گردد با مراجعه ماموران به محل سكونت آنان، فرزاد كمانگر نیز دستگیر می‌گردد.»

در نامۀ مورخ ٢ آذر ١٣٨٦ فرزاد کمانگر خود در مورد دستگیری و بازداشتش در تهران می نویسد «در مرداد ۱۳۸۵ برای پيگيری مسئله درمان بيماری برادرم كه از فعالين سياسی كردستان می‌باشد به تهران آمدم و دستگيرشدم. در همان روز به مكان نامعلومی انتقال داده شدم. زيرزمينی بدون هواكش ، تنگ و تاريک بردند ، سلولها خالی بود نه زيرانداز نه پتو و نه هيچ شی ديگری آنجا نبود . آنجا بسيار تاريک بود مرا به اتاق ديگری بردند . هنگامی كه مشخصات مرا می‌نوشتند از قوميتم می‌پرسیدند تا می‌گفتم «كرد» هستم بوسيله شلاق شلنگ مانندی تمام بدنم را شلاق می‌زدند. به خاطر مذهب نيز مورد فحاشی، توهين و كتک كاری قرارمی‌دادند ... دست هايم را می‌بستند و روی صندلي می‌نشاندند و به جاهای حساس بدنم … فشار وارد می‌کردند و لباسهايم را از تنم به طور كامل خارج می‌کردند و با تهديد به تجاوز جنسی با چوب و باتوم آزارم می‌دادند.»

«پای چپ من دراين مكان بشدت آسيب ديد و بعلت ضربه‌های همزمان به سرم و شوک الكتريكی بيهوش شدم و ازهنگا‌می كه به هوش آمدم تاكنون تعادل بدنم را از دست داده‌ام و بی اختيار می‌لرزم، پاهايم را زنجير می‌کردند و بوسيله شوک الكتريكی به جاهای مختلف و حساس بدنم شوک می‌زدند كه درد بسيار زياد و وحشتناكی داشت. بعدها به بازداشتگاه ۲۰۹ در زندان اوين منتقل شدم. از لحظه ورود به چشمانم چشم بند زدند و مرا به اتاق كوچكی بردند كه در آنجا نيز مرا مورد ضرب و شتم (مشت و لگد) قرار دادند. روز بعد به سنندج منتقل شدم تا برادرم را دستگير كنند. در آنجا از لحظه ورود به بازداشتگاه با توهين و فحاشی كردن و كتک كاری روبه رو شدم. مرا به صندلی بستند و در اتاق بهداری از ساعت ۷ صبح تا روز بعد همانگونه گذاشتند. حتی اجازه دستشوئی رفتن نيز نداشتم... بعد از آزار و اذيت بسيار دوباره مرا به بازداشتگاه ۲۰۹ منتقل كردند و مورد بازجويی و كتک و آزار و اذيت قرار دادند...»

پس از انتقال دوباره به اوین آقای کمانگر کماکان تحت بازجویی و شکنجه بسیار قرار می گیرد و در اعتراض به رفتار مأموران سی و سه روز به اعتصاب غذا دست می زند. او همچنین در اعتراض به تحت فشار گذاشتن اعضای خانواده اش و برای نجات آن ها و خودش یک بار دست به خودکشی می زند. در اوایل دی ماه ١٣٨٥، آقای کمانگر به بازداشتگاه اطلاعات در کرمانشاه واقع در میدان نفت منتقل می شود . او در این بازداشتگاه نیز مورد شکنجه شدید قرار می گیرد و گزارش این شکنجه را به تفصیل در نامۀ ٢ آذر ماه ١٣٨٦ خود تحت عنوان «شکنجه یک زندانی، شکنجه بشریت است» به رشته تحریر در آورده است. یکی از شکنجه ها یی که آقای کمانگر بدان اشاره کرده است «بازی فوتبال» است: «اين اصطلاحي بود كه بازجوها به كار مي بردند، لباسهايم را از تنم در مي آوردند و چهار -پنج نفر مرا دوره مي كردند و با ضربات مشت و لگد به همديگر پاس ميدادند. هنگام افتادن من روي زمين مي خنديدند و با فحاشي كتكم مي زدندساعتها روي يك پا مرا نگه مي داشتند و دستهايم را مجبور بودم بالا نگه دارم هرگاه خسته مي شدم دوباره كتكم مي زدند.» هدف از شکنجه وادار کردن آقای کمانگر به اعتراف به جرایمی بوده است که مرتکب نشده بود.

٢٨ اسفندماه همان سال فرزاد کمانگر دوباره به بازداشتگاه اوین در تهران منتقل شده و تا شهریور ماه سال ١٣٨٦ در اوین تحت بازجویی بوده است و در شهریور ماه این سال او به بازداشتگاه سنندج انقال می یابد. بازجویی و شکنجه در زندان سنندج ادامه می یابد. آقای کمانگر باز نمونه هایی از شکنجه هایی که در این بازداشتگاه متحمل شده بود را در نامه اش گزارش کرده است: «شكنجه مشهور «جوجه كباب» اصطلاحی بود كه رئيس بازداشتگاه اطلاعات سنندج به كار می‌برد و اكثر شب هایی كه خودش آن جا بود انجام می‌داد. دست و پا را می‌بست و كف زمين می‌انداخت و شلاق ميزد...»

پس از ۲ ماه در انفرادی‌های سنندج فرزاد کمانگر دوباره به تهران منتقل می شود. او ۸ ماه در اوین در انفرادی به سر می برد. از ۲۷ آبان به زندان رجایی شهر، انتقال داده می شود.

دکتر کامیار علایی، پزشک و زندانی سیاسی سابق که مدتی را در تهران با آقای کمانگر همبند بود درباره ی شکنجه ی وی می گوید: « یک مدتی که ما توی بند بودیم با فرزاد، در زندان قیزل آباد کرمانشاه بسیار کتکش زده بودن. شوک الکتریکی داده بودن بهش. فکشو شکسته بودن. تمام دندان های بالاش خورد شده بود. تمام فک بالاش خورد شده بود. شوک الکتریکی داده بودن بهش که وقتی که نزدیک می شدی بهش و دست می ذاشتی رو پهلوش یه متر می پرید.»

دادگاه

پرونده فرزاد کمانگر و۲ متهم دیگر در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۶ در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت. به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرزاد کمانگر و ۲ متهم دیگر در دادگاهی به مدت هفت دقیقه محاکمه و محکوم شدند.

فرزاد کمانگر خود نیز در یکی از نامه هایش به دادگاه ۷ دقیقه‌ای اشاره کرده است: « در جلسة هفت دقیقه ای در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب تهران در کمال ناباوری از قاضی پرونده شنیدم که :”وزارت اطلاعات خواستار اعدام شماست ، بروید و آن ها را راضی کنید.» (نامۀ ١٥ بهمن ماه ١٣٨٨، خطاب به رئیس قوه قضائیه)

اتهامات

در نامه مورخ ٢ آذر ١٣٨٦، اقای کمانگر می نویسد که تا شهریور ماه ١٣٨٦، یک و سال ویک ماه پس از دستگیری و بازجویی هنوز تفهیم اتهام نشده بود: « هيچ اتهامي نداشتم نه دركرمانشاه و نه در سنندج.»

اتهامات عنوان شده علیه آقای فرزاد کمانگر و۲ نفر از کسانی که همزمان با او اعدام شدند "محاربه از طریق فعالیت موثر برای گروهك‌های ضد نظام و همچنین نگهداری و قاچاق اسلحه و مهمات" بوده است. بنا بر اظهارات افرادی که با آقای کمانگر دستگیر شده اند و هم چنین منابع حقوق بشری اتهام آقای کمانگر ارتباط با حزب کار ترکیه (پ. ک. ک.) بوده است.

حزب کارگر کردستان در سال ۱۹۷۴ توسط عبدالله اوچالان پایه گذاری شد و از سال ۱۹۷۸ رسما حزب کارگر کردستان (P.K.K) خوانده شد. این حزب از سال ۱۹۸۴ در نبرد مسلحانه با ترکیه است. ایدئولوژی این حزب آمیزه ای از سوسیالیسم و ملی گرایی کرد است. هدف این گروه تشکیل یک کردستان مستقل در جنوب ترکیه، شمال عراق و قسمتی از ایران است. در سال ۱۹۹۹ عبدالله اوچالان، رهبر این حزب در کنیا دستگیر و به حبس ابد محکوم شد.در سال ۲۰۰۰ این گروه اعلام کرد که از این پس صرفا به مکانیسم های سیاسی برای رسیدن به اهداف خود بسنده خواهد کرد. حزب در هشتمین کنگره ی خود در سال ۲۰۰۲ رسما مشی مسلحانه را رها کرده و نام خود را به کنگره ی آزادی و دموکراسی کردستان (KADEK) تغییر داد. در سال ۲۰۰۳‌باز هم نام گروه به Kongra-Gel (KGK) تغییر یافت. حزب ضمن تاکید بر مشی صلح آمیز، به عملیات مسلحانه در چهارچوب دفاع مشروع ادامه می دهد. در ژوئن سال ۲۰۰۴ شاخه ی دفاعی خلق (HPG) که کنترل حزب را از فوریه ی همان سال بر عهده گرفته بود، آتش بس ۵ ساله ی خود را با حکومت ترکیه ملغی اعلام کرد.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان های بین المللی حقوق بشراشاره به گزارش هایی می کنند دال بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی به مخالفین سیاسی خود اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی نسبت داده وآنان را همراه با محکومین غیر سیاسی دیگر اعدام می نمایند. هر سال، صدها نفر در دادگاههای جمهوری اسلامی به اتهام ارتکاب جرائم عمومی محکوم می شوند. شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران مدارک ارائه شده علیه فرزاد کمانگر و دو متهم دیگررا چنین اعلام کرده است «مواد منفجره مكشوفه از متهمان شامل ده كیلوگرم حین دستگیری و دوازده كیلوگرم به همراه پانزده عدد چاشنی انفجاری و دو قبضه نارنجك جنگی از منزل فرهاد وكیلی بوده است. همچنین از منزل متهمان ۵۷ گلوله آرپی‌جی و ۶۰۰ فشنگ سلاح سبك، ۷۰۰ جلد ترجمه فارسی كتاب عبدالله اوجالان رهبر پ.ک.ک، ۳۰۰ نسخه پوستر رهبران گروهک و ۳۰۰ جلد نشریه و كتب تبلیغاتی آن‌ها كشف شده است.» علاوه بر این بر طبق همین بیانیه از زیر صندلی خودروی متهمین ۵ کیلوگرم مواد منفجره کشف شده است.

دفاعیات

از دفاعیات آقای کمانگر در محاکمۀ هفت دقیقه ایش اطلاع دقیقی در دست نیست. امّا او در نامۀ ١٥ بهمن ماه ١٣٨٨، خطاب به رئیس قوه قضائیه، هم اتهامات وارده را رد کرده و هم محاکمه اش را غیر عادلانه خوانده است:

«جناب آیت الله لاریجانی،

...

٣) قبل از جلسۀ دادرسی ، اینجانب از کلیۀ اتهامات مبرا شناخته شده و این بار با اتهام جدید عضویت در حزب پ.ک.ک. در جلسه مذکور محکوم به اعدام گردیدم . با تأسف حکم مذکور در دیوان عالی کشور بدون توجه به انواع و اقسام امور خلاف قانون آیین دادرسی کیفری که بروز آن در پرونده محرز و متقن است ، تأیید گردید...

۴) پس از مدتی بر اثر اعتراضات مردمی که در مرداد ماه۸۷ به خاطر اعتراض به حکم اینجانب ، دوباره در بازداشتگاه ۲۰۹ تهران به مدت۵ ماه دیگر تحت بازجویی مجدد قرار گرفتم و در کمال شگفتی رویکرد کلی بازجویان و کارشناسان وزارت اطلاعات با عملکرد سابق تناسب معکوس داشته است و در حالیکه با شواهد و قراین بسیار و بازجویی های جدید برای کارشناسان پرونده مشخص شده بود که عضو هیچ حزب و سازمانی نبوده ام، به اینجانب اعلام نمودند با توجه به شرایط جدید حاکم بر پرونده از خانواده، دوستان و همکارن بخواهید که مبادا مورد سوء استفاده قرار بگیرند، چرا که اساسا شما عضو هیچ حزب و گروهی نبوده اید که اکنون کسی بخواهد با موج سواری سیاسی از پرونده بهره برداریِ مصادره به مطلوب بنماید.

جناب آیت الله لاریجانی اینجانب خود را فردی بی گناه می دانم و نمی توانم انتساب اتهامی را به خود قبول نمایم که از بیخ و بن جعلی و خیالی بوده ، به طوری که بازجوی اخیرالذکر اینجانب در بازداشتگاه ۲۰۹ ضمن اظهار تأسف شدید به خاطر اعمال شکنجه بر من در سنندج و کرمانشاه این اعمال را عملی خودسرانه و قانون شکنی محض می دانست و پی گیری حقوقی آن را حق مسلم من می دانست وحتی قرار شد تمامی مساعی قانونی را به کار گیرند تا روند بررسی پرونده اینجانب تحت اعمال ماده هجده انجام پذیرد، اما اینجانب پس از مدت تقریبا ۱۸ ماه و حتی با پی گیری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نه تنها هنوز جوابی در یافت نکرده ام ، بلکه این بار در کمال حیرت دریافتم که اثری از پرونده ام در هیچ یک از بخش ها ی قوه قضایه نمی باشد .

جناب آیت الله لاریجانی از شما بعنوان قاضی القضات حکومت اسلامی چند سؤال دارم که امیدوارم چنانچه مشغله های فراوان در این شرایط اجازه دهد پاسخ آن ها را حداقل به این جناب اعلام فرمایید:

۱) به نظر شما دادگاهی که پس از ۱۹ ماه بازداشت با قرائت کیفرخواست و دفاعیات من کلا ۶ یا ۷ دقیقه طول کشیده و حتی در دادگاه اجازة صحبت کردن با وکیلم هم به من داده نشده است و همچنین بعد از این جلسة دادگاه چند دقیقه ای قاضی مرا متهم به همکاری با فرزاد کمانگر ( یعنی خودم ! ! ؟ ) می نماید، می تواند حکم عادلانه ای صادر بنماید یا آیا اساسا پرونده را مطالعه نموده است؟

۲) کارشناسان وزارت اطلاعات ۱۵ ماه قبل از دادگاه و بعد در مراحل بعد مستمراً به من اعلام نمودند صدور حکم اعدام برای من ارسال پیامی روشن برای فعالان سیاسی و مردم جهت دوری از احزاب کرد و نشان دادن حسن نیت به بعضی از کشورهای همسایه!؟ می باشد. آیا اینجانب به عنوان شهروندی در جمهوری اسلامی دارای این حقوق می باشم که وجه المصالحه بهبود روابط عادی کشورم با همسایگانش قرار نگیرم؟

۳) سخنگوی محترم قوه قضائیه آقای جمشیدی در مصاحبۀ خود در تاریخ ۲۴/۴/۸۷ تمامی اتهامات پیشین مرا حذف نمود و این بار در اظهار نظری جدید اتهام مرا عضویت در حزبی که من اتهام آن را هم قبول نداشتم بیان می کنند، اما چگونه است که هنوز دستور رسیدگی به پرونده اینجانب صادر نشده است.

۴) چرا دستگاه امنیتی عنوان می نماید که با توجه به بازتاب های وسیع رسانه ای و اجتماعی پرونده اینجانب چنانچه تجدیدنظری در گردش کار و موارد اتهامی و دادنامه های صادره صورت گیرد ، بیم تجری نهادهای حقوق بشری و نهادهای مدنی وگروه های سیاسی دگر اندیش که قبلا در محکومیت حکم غیر قانونی اینجانب موضع گیری نموده اند ، می گردد. آیا پذیرش اشتباه و عبرت گیری از گذشته که در آموزه های اسلامی به آن حکم شده است ، آن چنان ناگوار و تلخ می باشد که برای فرار از آن به چنین دستاویزی چنگ زد؟

۵) با توجه به آنچه که گذشت آیا کل ماجرا را نافی و ناقض اصل استقلال و تفکیک قوا از یکدیگر نمی دانید؟ اگر نه چگونه است که قضات به عنوان اشخاصی مستقل نمی توانند در پرونده اعمال حق نموده و در عوض خود را ملزم به رعایت توصیه های غیررسمی نهادهای امنیتی می دانند؟

۶) آیا با عنایت به سطور گذشته، اینجانب به عنوان فردی تبعۀ ایران و برخوردار از حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران ، این حق را دارم که مجددا و در دادگاهی بی طرف و بر اساس قوانین مدون و رسمی جمهوری اسلامی و فارغ از ملاحظات سیاسی و مصلحت اندیشی های بی مورد ، محاکمه گردم ؟

جناب آیت الله لاریجانی با عنایت به موارد مشروحه فوق که نقض قانون آیین دادرسی کیفری در تمامی مراحل رسیدگی به پروندۀ اینجانب کاملا آشکار و واضح بوده است و بر همین اساس در جهت احقاق حق خود قبلا تقاضای اعمال ماده هجده به عمل آورده ، که از اختیارات خاص مقام محترم رئیس قوه قضائیه بوده و این تقاضا در زمان حاکمیت این ماده قانونی و قبل از فسخ آن به عمل آمده است . بنابراین اینجانب به این وسیله رسما و مجددا از حضرتعالی تقاضا دارم دستور فرمایید به خواسته مشروع اینجانب ، اگر تاکنون رسیدگی نشده باشد رسیدگی به عمل آمده و عنایت فرمایید نتیجه را نیز اعلام دارند تا پس از گذشت سال ها تحمل ناراحتی روحی بتوانم به زندگی عادی خود بازگردم.»

مهرداد برادر فرزاد کمانگر در گفتگو با سایت کارزارنجات فرزاد کمانگر گفت: «این ها [مقامات قضایی] به خودشان [فرزاد] قول دادند. من حضورا نشسته بودم. این مسئول پرونده گفت فرزاد هیچ گناهی نداشته و فرزاد باید آزاد شود. دادستان تهران به آقای بهرامیان [وکیل فرزاد کمانگر]، به خود فرزاد وبه من گفته بود.» وی در مورد اتهام برادرش در رابطه با پژاک اظهار داشت: «من به عنوان نزدیکترین فرد به فرزاد، خودش هم که بارها اعلام کرد، اعلام می کنم که هیچ ارتباطی با هیچ جریان سیاسی نداشت و همه اینها پرونده بود. فقط قصد و نیت شان این بود که فعالان مدنی کرد را قربانی کنند.»

خلیل بهرامیان وکیل فرزاد کمانگر در مصاحبه ای که پس از اعدام او با رادیو فردا داشت در مورد اتهام ارتباط با گروه پژاک گفت: «به هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ وجه. هیچگونه دلیلی وجود ندارد. حتی مامور بازجویی یعنی مامور اطلاعات پیش من و فرزاد که در زندان نشسته بودیم صریحا اعلام کرد که با تحقیقاتی که به عمل آوردیم، فرزاد در این برنامه ها نبوده.»

به گفته جو ستورک نایب رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر پرونده فرزاد کمانگر نشانگر این است که چگونه نقض حقوق بشر در ایران عادی شده است. کمانگر شکنجه شده، مورد محاکمه غیر عادلانه قرار گرفته و هم اکنون با حکم اعدام مواجه است. طبق اظهارات وکیل کمانگر، این دادگاه التزام های قانونی ایران را که منوط به محاکمه علنی این قبیل پرونده ها با حضور هیئت منصفه است را نقض کرده است.

خلاصه‌ای از ایرادا‌های حقوق دادرسی آقای فرزاد کمانگر

بر اساس اطلاعات موجود از جمله اظهارات همبندی‌های فرزاد کمانگر ایشان در دوران بازجویی به طرق مختلف شکنجه شده بود. بر اساس اخبار منتشر شده مسئولان امنیتی ایران با اعمال فشار و شکنجه قصد اخذ اعتراف اجباری از وی را داشته‌اند. این در حالی است که بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیر قانونی بوده و جرم تلقی می‌شود. همچنین اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه مقرر کرده است: «هر گونه‏ شكنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و يا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار يا سوگند، مجاز نيست‏ و چنين‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.» بند 9 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 83 نیز همانند قانون اساسی اشعار می‌دارد: « هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.» در قانون مجازات اسلامی نیز شکنجه ممنوع و جرم‌انگاری شده است. (ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی) با این وجود علی رغم اینکه فرزاد کمانگر در مراحل مختلف به شکنجه شدن خود توسط نیروهای امنیتی اذعان داشته اما این امر مورد توجه مقامات قضائی قرار نگرفته است.

دادگاه انقلاب فرزاد کمانگر را به اتهام محاربه و افساد فی الارض محاکمه کرده است این در حالی است که ایشان اعترافی نداشته و هیچ گونه مدارکی مبنی بر دخالت موکلش در عملیات‌های تروریستی و یا عضویت در گروه‌های تروریستی وجود نداشته است. بر اساس اطلاعات موجود در اجازه دفاع موثر در دادگاه به فرزاد کمانگر و وکیل‌اش داده نشده است. بنابراین مشخص است قاضی دادگاه انقلاب صرفا با توجه به گزارش مراجع امنیتی اقدام به صدور رای کرده است و خود اظهارات متهم را اخذ نکرده است این در حالی است که در جرایم حدی راه‌های اثبات محدود و مشخص است. یا باید متهم اقراری نزد قاضی داشته باشد که این امر در این پرونده محقق نشده است و یا جرم بر اساس شهادت با شرایط قانونی ثابت شود که در این پرونده شهودی وجود نداشته‌اند. از طرف دیگر مدارک مقتنی هم که منجر به علم قاضی شده باشد مشاهده نمی‌شود. لذا با عنایت به اظهارات فرزاد کمانگر و وکیل پرونده مبنی بر اینکه دادگاه صرفا 7 دقیقه به طول کشیده و اجازه دفاع و صحبت داده نشده، به نظر می‌رسد قاضی دادگاه صرفا به گزارشات مقامات امنیتی اکتفا کرده و خارج از چهارچوب مقررات مربوط به ادله اثبات دعوی اقدام به صدور رای کرده است.

مساله قابل تامل دیگر مدت زمان جلسه محاکمه در دادگاه انقلاب است. فرزاد کمانگر به همراه دو متهم دیگر صرفا در عرض 7 دقیقه محاکمه می‌شوند و قاضی صرفا مشخصات آنها را می‌پرسد. چگونه می‌توان به پرونده‌ای که موضوع آن فعالیت مسلحانه است با چنین سرعتی رسیدگی کرد. مشخصا این پرونده چندین هزار صفحه بوده است. چگونه قاضی در مدت 7 دقیقه تمام جوانب پرونده را رسیدگی کرده است. این خود به بهترین وجه نشان می‌دهد که هیچ یک از اصول دادرسی عادلانه در پرونده کمانگر رعایت نشده و حق دفاع ایشان به صورت جدی مخدوش شده است.

اعدام آقای کمانگر بدون اطلاع به خانواده و وکیلش صورت گرفته است در حالی که بر اساس مقررات مربوطه لازم می‌بود به خانواده و وکیل اطلاع داده می‌شد در ثانی مسئولان قضایی یا امنیتی خود اقدام به دفن فرزاد کمانگر نموده و محل دفن را به خانواده اطلاع نداده‌اند. این اقدام غیر‌انسانی و خلاف موازین حقوقی نیز جای شک و تامل دارد.

حکم

دادگاه آقای فرزاد کمانگر را به اعدام محکوم کرد و حکم به تایید دیوان عالی کشور رسید. وی در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ در زندان اوین بدون اطلاع وکیل و خانواده اش به دارآویخته شد و مخفیانه بدون حضور خانواده در محل نامعلومی دفن شد.

خلیل بهرامیان، وکیل فرزاد کمانگر، اجرای حکم را غیر قانونی دانسته و در این مورد به رادیو فردا می گوید که حدود ساعت۱۰ صبح به او تلفن شده و او به مراجع مختلف مراجعه کرده و پاسخی نگرفته و در نهایت به دفتر دادستانی کل کشور رفته تا در مورد درخواست تجدید نظر سئوال کند. جواب می‌دهند که هنوز پرونده به این جا نرسیده است. «در حالی که تا این پرونده رسیدگی نمی شد و پس از تشخیص حکم تایید یا نقض نمی شد، نمی بایست این حکم اجرا می شد. چون این حق قانونی متهم بود.»

خانواده های زندانیانی که همزمان با فرزاد کمانگراعدام شدند از کردستان راهی تهران شده وهمگی نسبت به این که بدون هیچ اطلاعی به وکیل پرونده و خانواده، زندانیان را اعدام کرده اند اعتراض کرده و آن را خلاف قانون و خلاف احترام به حقوق ساده انسانی عنوان کردند.

خانواده‌ها ۱۲خرداد با استاندار کردستان ملاقات کردند و خواهان مشخص شدن چگونگی تحویل پیکر اعدامیان شدند. استاندار کردستان در پاسخ اعلام کرد «اعدام شدگان در محلی که هم اکنون به دلیل شرایط امنیتی قادر به افشای آن نیستیم دفن شده اند و پس از گذشت زمان و مساعد بودن اوضاع مسئولین مربوطه محل دفن ایشان را به شما اطلاع خواهیم داد.» در پی این ملاقات، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی با اعضای خانواده تماس گرفته و آن ها را تهدید کردند در صورت تکرار این ملاقات ها آنها را بازداشت خواهد نمود.

مادر فرزاد کمانگرمی‌گوید:«تصمیم گرفتیم طبق وصیت فرزندم پیکر وی را تحویل بگیرم و در روستای پدری اش دفن بکنیم ولی متاسفانه تمام تلاش هایمان در طول آن چند روز در تهران به جایی نرسید و نه نمایندگان مجلس و نه مسئولان قضایی جواب مشخصی به ما نمی دادند. همه می گفتند اگر جنازه ها را تحویل بدهیم در کردستان آشوب به پا می شود. موقعی که ما از تهران برگشتیم به ما اطلاع دادند که اطلاعات تماس گرفته و اعلام کرده نباید مراسم ختم در مسجد برگزار بشود و تنها اجازه برگزاری مراسم را در خانه خودمان داده بودند. بعد از چهلم هم به استانداری کردستان مراجعه کردم و گفتم قول دادید قبر فرزندم را نشانم دهید. استاندار باز جواب سربالا داد و گفت قبرشان را نشان‌تان دهیم می‌شود محل برپایی تجمع.» (هرانا)