در چند سال گذشته، رهبران جمهوری اسلامی رویکردی میانه‌روتر و بازتر نسبت به جهان داشته‌اند. با این حال شمار اعدام‌ها، بخصوص اعدام مرتکبین جرائم مرتبط با مواد مخدر، که طی دو دهه گذشته بی‌سابقه بوده، چهره دیگر حاکمان جمهوری اسلامی و حاکی از خشونت غیر قابل‌درک و نگاه تحقیرآمیز حاکمیت نسبت به شهروندان است .
آنها ضمن اینکه واقعیت‌های موجود را انکار و راهکارهای منطقی‌تر برخی از مقامات رسمی، که تغییر عملکرد حکومت و جایگزین کردن اقدامات تنبیهی با اقدامات پیشگیرانه و تقلیل آسیب‌ها را توصیه می‌کنند، را رد می‌کنند، تا به امروز ترجیح داده‌اند که با تعرض به افراد ضعیف و کم‌درآمد نشانه‌های مشکل را محو کنند.
در روز ۶ تیرماه ۱۳۹۵، به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر بن کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، از «کشورها و عموم مردم دعوت کرد تا برای بهبود زندگی کسانی که در اثر اعتیاد زندگی‌شان به تباهی کشیده شده همکاری کنند و امنیت اجتماعی و همگانی را با اولویت بیشتر بر تندرستی، حقوق بشر، و رشد پایدار پیوند دهند». این فراخوان فرصت مناسبی است برای مروری بر سیاست دیرینۀ جمهوری اسلامی در زمینه کنترل مواد مخدر که طی ۳۵ سال گذشته با اِعمال خشونت و مجازات‌های تأدیبی چنان هزینه انسانی سنگینی به بار آورده که قابل چشم‌پوشی نیست.
جامعه مدنی و بین‌المللی قادر است با افزودن بر هزینه سیاسیِ عملکرد سرکوبگرانه ایران در ارتباط با مواد مخدر مساعدت نماید تا رهبران جمهوری اسلامی وادار به تغییر دادن وضعیت موجود و صیانت از جان شهروندان شوند.
پس زمینه
اعتیاد و قاچاق مواد مخدر پدیده‌های تازه‌ای در ایران نیستند. طی قرن بیستم میلادی، راه حل‌های متفاوتی برای مبارزه با اعتیاد در ایران اِعمال شد که از جمله قانونی‌کردن کشت خشخاش، صدور مجوز استفاده از تریاک برای مصرف‌کنندگانی که بیش از ۵۰ سال سن داشتند، و قانون مصوب ۱۳۳۸ بود که به موجب آن قاچاق مواد مخدر مستوجب مجازات مرگ شد. بعد از انقلاب ۱۳۵۷، مصرف الکل و مواد مخدر جرم شناخته شد و حکومت بر علیه معتادان و قاچاقچیان اعلام جنگ کرد.
در تابستان ۱۳۵۹، شورای انقلاب اسلامی، دستگاهی که آیت‌الله خمینی قبل از سقوط پادشاهی برپا کرده بود، قانون جدیدی را به قصد تشدید مجازات جرائم مرتبط با مواد مخدر تصویب کرد. این قانون مصرف مواد مخدر را جرم و اشخاص معتاد را مستوجب حبس و تنبیه بدنی شناخت، شمار جرایمی که مستوجب مجازات مرگ بودند را افزایش داد، و میزان مواد مخدری که در اختیار داشتن آن مستوجب مجازات اعدام می‌شد را کاهش داد.۱ در این قانون ۲۵ ماده‌ای تنها یک ماده به ایجاد مراکز ترک اعتیاد برای نگهداری از معتادان و تأمین دوره‌های کارآموزی شغلی [برای جلب آنها در بازار کار] آن هم با یک نگرش کلی و زودگذر پرداخت. این رویکرد با نحوه نگارش سایر مواد این قانون در ارتباط با مجازات‌های تعیین شده برای مجرمین که به کوچکترین جزئیات کار در آنها پرداخته شده در تضاد چشمگیری است. شورای انقلاب با تصویب این قانون اساس کار را برمقابله تأدیبی با معتادان گذاشت و این روش در دهه‌های بعد دنبال شد.
شورای انقلاب در زمستان ۱۳۵۷ با هدف اِعمال مجازات‌های تأدیبی (تنبیه) دادگاه‌های انقلاب را تاسیس کرد تا ضمن تنبیه مجرمین در جامعه ایجاد وحشت و مجرمین مواد مخدر را تادیب کند. در این دادگاه‌ها متهمین از حق داشتن وکیل مدافع - که صادق خلخالی اولین قاضی شرع آنها را «مزاحم» توصیف می‌کرد - محروم بودند. علاوه براین متهم حق تقاضای تجدید نظر نداشت. این وضع تا تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در تابستان سال ۱۳۹۴ ادامه یافت؛ دراین فاصله تنها راه به چالش کشیدن رای دادگاه برای محکومین درخواست عفو بود.
قضاتی که، به نقل از رئیس دادگستری تهران، بیش از ۱۵ برابر آنچه در سایر کشورها متعارف است پرونده در دست بررسی دارند، کم صبر و حوصله و اغلب بی‌نزاکت‌اند و به دیده تحقیر به مجرمین جرایم مرتبط با
مواد مخدر می‌نگرند. وکلای مدافع از قضاتی می‌گویند که وقتی به دادگاه می‌آیند هنوز پرونده را نخوانده‌اند، وظرف ۳۰ دقیقه پرونده‌ها را مرور و چندین نفر را به مرگ محکوم می‌کنند، یا با گرفتن پول قاچاقچیان مقتدر را آزاد و فروشندگان خرده‌پا و معتادان را تنبیه می‌کنند.
سیاست تأدیبی خشونت‌باری که امروز هم اِعمال می‌شود به اعدام هزاران نفر منجر شده و بر زندگی میلیون‌ها ایرانی وانسان مهاجر اثر گذاشته است.
آمار وارقام
آماری که در طول سالها دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) منتشر ساخته یا از طریق مقامات ایرانی در اختیار همگان قرار داده، علی‌رغم اینکه کامل نیست، نشان می‌دهد که شمار کثیری از افراد، مشتمل بر بزهکاران و اعضای خانواده آنها، قربانی سیستم ناکارآمد کنترل مواد مخدر شده و این ارقام هشداردهنده و نگران کننده‌اند.
در فاصله بین سال‌های ۱۳۵۸و ۱۳۸۲، ۹۱۱٫۶۴۶ نفر معتاد و۱٫۶۴۴٫۴۹۷ نفر واسطه فروش مواد مخدر روانه زندان شدند. به عبارت دیگر، ظرف ۲۴ سال، در مجموع ۲٫۵۵۶٫۱۴۳ نفر به زندان رفتند، یعنی میانگین سالانه کسانی که به حبس می‌روند ۱۰۶٫۵۰۹ نفر است. این ارقام در طی ۲۴ سال بطور ثابت افزایش یافته که این افزایش نشانه شکست رویکرد امنیتی‌ای است که سیاست مطلوب مقامات ایرانی در موضوع مواد مخدر بوده است.
در سال ۱۳۸۷، مقامات ایران تعداد افراد بازداشت شده در زندان‌های ایران را بیش از ۷۰۰٫۰۰۰ نفر برآورد کردند.۴ درسال ۱۳۸۹، حمیدرضا حسین‌آبادی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، توجه داد که قریب ۲۰۰٫۰۰۰ نفر فقط بین فروردین و شهریور به جرم اعتیاد و فروش مواد مخدر بازداشت شدند.۵ درخرداد ۱۳۹۵، سردار علی مویدی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، آخرین آمار مربوط به بازداشت‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر را ارائه کرد. در طول سال ۱۳۹۴ سال تعداد بازداشت‌شدگان ۳۴۰٫۰۰۰ نفر بود که ۲۳۰٫۰۰۰ نفر آنها در قاچاق مواد مخدر و ۱۱۰٫۰۰۰ به اعتیاد مبتلا بودند.۶ براساس چندین بیانیه رسمی، ۷۰٪ کل جمعیت زندانیانی که امروز در زندان به سر می‌برند مرتکب جرائم مرتبط با مواد مخدر شده‌اند.۷
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) درباره اعدام‌ها اطلاعاتی ندارد یا اگر داشته باشد منتشر نمی‌کند. مقامات ایرانی هم آمارمربوطه را منتشر نمی‌کنند و اجازه رصد کردن نهادی شده و مستقلِ مواردی را که به مجازات اعدام مربوط می‌شوند نمی‌دهند. علاوه براین عمداً اطلاعات مربوط به اعدام‌ها را از دسترس همگان دور نگه می‌دارند و حکم مجازات مرگ را حتی به محکوم ابلاغ نمی‌کنند تا مانع از تبلیغ سوء بر علیه نظام شوند.۸
بنیاد برومند در ۱۵ سال گذشته اعدام‌های ایران را مستند کرده و این مستندسازی مشتمل بر اعدام‌های قریب چهار دهه، یعنی از آغاز انقلاب است. اطلاعات جمع‌آوری شده، بخصوص آنچه به مرتکبین جرائم مرتبط با مواد مخدر مربوط می‌شود، هنوز کامل نیست. محدودیت دسترسی به داخل کشور و به افراد آسیب‌پذیر، فقدان شفافیت در ارتباط با مجازات مرگ در دستگاه حکومت، کم بودن آمار و ارقام و موثق نبودن آمار و ارقام موجود، ترس از اقدام تلافی‌جویانه، و گاهی شرمندگی [از بی‌آبرویی] از جمله چالش‌های جدی است که بنیاد برومند با آن مواجه بوده است. با این وجود، آرشیو بنیاد برومند و بیانیه‌های رسمی‌ای که اینجا و آنجا منتشر می شود روزنه‌ای است به سوی هزینه سنگین و شگفت‌انگیز انسانی مبارزه با مواد مخدر در ایران.
به دنبال تصویب اولین قانون مبارزه با مواد مخدر، تعداد اعدام‌های ناشی از جرائم مرتبط با مواد مخدر از ۳۸ نفر در سال ۱۳۵۸ به دست کم ۱۰۱۷ نفر در ۵ سال اول بعد از انقلاب رسید. هدف دومین قانون مبارزه با مواد مخدر که در سال ۱۳۶۷ تصویب شد پرداختن به افزایش اعتیاد بود که از سوی شورای تشخیص مصلحت نظام، که به تازگی تاسیس شده بود، تصویب شد. فقط در سال ۱۳۶۸؛ ۹۰۰ نفر اعدام شدند.۹
درسال‌های ۱۳۶۸- ۱۳۷۸ تعداد اعدام‌هایی که رسماً اعلام شدند کمتر بود. در سال ۱۳۷۸، ۲۳۳ اعدام از ۱٫۷۳۵ حکم اعدام که دادگاه‌های ایران صادر کردند به مورد اجرا گذاشته شد؛ سال بعد، یعنی سال ۱۳۷۹، از ۲٫۳۹۰ حکم اعدام صادر شده ۲۲۶ حکم اجرا شد. به گفته یک مقام رسمی که مسئول سازمان بهزیستی لرستان است، بین سال‌های ۱۳۸۴- ۱۳۷۴ قریب به ۵٫۰۰۰ نفر به جرم ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند.۱۰ بنیاد عبدالرحمان برومند از طریق رصد کردن روزانه اخبار رسمی در ایران موفق به ثبت کمتر از ۴۵۰ مورد اعدام بین سال‌های ۱۳۷۴ و۱۳۸۴ شد.
قربانیان
اطلاعات شخصی درباره قربانیان اعدام اندک است. زمانی‌که اعدام‌ها از طریق مقامات و رسانه‌های دولتی اعلام می‌شود، اغلب فقط به ذکر نام و یا صرفا حروف اول نام و نام خانوادگی، یا تعداد اعدام‌ها، و اشاره‌ای مبهم به اتهامات بسنده می‌کنند. بالاترین شمار بازداشت‌ها و اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در استان‌های تهران، البرز و خراسان رضوی رخ می‌دهد که مراکز تجمع افراد محروم، از جمله مهاجرانی است که از افغانستان آمده‌اند و در زاغه‌های محلات پرجمعیت در فقر شدید بسر می‌برند. به نقل از چندین بیانیه رسمی، اکثر کسانی که در زندان بسر می‌برند نان‌آور خانواده‌هایشان بوده‌اند.۱۱
برای سازمانهای حقوق بشری دسترسی به زندانیانی که در انتظار اعدام هستند و خانواده اعدام‌شدگان آسان نیست. کسانی که با آنها تماس گرفتیم اغلب از ترس اقدامات تلافی‌جویانه و همچنین برای آنکه خانواده خود را شرمنده نکنند راغب به افشای نام کامل خود نبودند. اظهارات زیر از سوی زندانیان در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ برای بنیاد برومند ارسال شده است:
س.س. فقط به دبستان رفته است. «در تمام دوران کودکی ناچاربودم کار کنم تا خرج‌مان در بیاید چون خانواده‌ام فقیر بودند. همیشه فقیر بودم و هیچ چیز نداشتم. حتی امروز، برای تهیه جهیزیه دخترم باید در زندان کارکنم.» او از دست مقامات عصبانی است و می‌گوید:«مسئول همه بدبختی‌های اینها هستند. ما کار نداشتیم. بی‌کار بودیم.»
ش.پ. ۳۰ سال دارد. برای مصرف مواد مخدر به یک سال ونیم حبس محکوم شده که در حال سپری کردن آن است و برای «برخورد مسلحانه» به مرگ محکوم شده است. او از خانواده‌ای محروم از جنوب ایران می‌آید. دبیرستان را تمام نکرده و در زمان دستگیری هم بی‌کار بوده و هم سن‌اش زیر ۱۸ سال بوده است. او در تهران محاکمه شد و در حین محاکمه وکیل نداشت، اما زمانی که تقاضای عفو کرد وکیل داشت. او به ما گفت: «مرا به برخورد مسلحانه متهم کردند. قبول دارم که مرتکب جرم شدم اما شرائط خیلی خاصی پیش آمد و برای دفاع از خانواده‌ام ناگزیر به این کار شدم.»
علی، ۴۱ سال سن دارد. او می‌گوید خواندن و نوشتن نمی‌داند. کارش جوشکاری بوده است. بچه دارد ولی از همسرش جدا شده است. «من از بچگی ناگزیر به کارکردن بودم تا به خانواده‌ام کمک کنم. بخاطر بی‌پولی، هرگز نتوانستم کارگاه خودم را باز کنم. وکیل نداشتم. برای بچه‌هایم مجازات مرگ خیلی سنگین بود، بچه‌ها سخت تکان خوردند.»
سعید بلوچی ۴۴ سال دارد. او با همسر و پنج فرزندش در روستای کلدَر زندگی می‌کرد. کلدر روستای فقیرنشینی درنزدیکی نیک شهر[استان سیستان و بلوچستان] است. سعید دبستان را تمام کرده بود. او در۱۶ اسفند ۱۳۹۳ اعدام شد. ظاهراً علت اعدام این بود که ماموران انتظامی موفق نشدند راننده کامیونی را که در همین روستا زندگی می‌کرد و مواد مخدر را حمل کرده بود پیدا کنند.۱۲
داستان‌های قربانیان دلخراش‌اند و هریک با دیگری فرق دارد. اما همه روایات حکایت از دادرسی‌های سرسری (بدون انجام تشریفات و رعایت مقررات)، قضاتی که به متهمین به دیده تحقیر می‌نگرند، و از همه مهم‌تر نبود وکیل مدافع مناسب برای متهم دارد. یک معتاد سابق و بزهکار حرفه‌ای درباره وکلای مدافع به بنیاد برومند گفت: «وکیل مدافع واژه‌ای است که ما فقط در فیلم‌ها شنیده‌ایم.»
بدون یک دفاع واقعی بی‌گناه و گناهکار محکوم و بدون آنکه بتوانند به جایی متوسل شوند اعدام شده‌اند و نام‌شان تبدیل به آماری تبدیل شده که حکایت از مبارزه‌ی شکست خورده‌ای با مواد مخدر است که دهه‌هاست که در جریان است.
نیاز مبرم و اضطراری به تغییر قوانین و شیوه کار
امروز دادگستری ایران از حیث تعداد اعدامی‌ها نسبت به جمعیت کشور صدرنشین اعدام‌کنندگان در سطح جهانی است در حالی‌که حاصل این اعدام‌ها از حیث موفقیت در مبارزه با مواد مخدر هیچ بوده است. با وجود اینکه تعداد زیادی از بزهکاران مواد مخدر اعدام می‌شوند ایران از حیث تعداد معتادان یکی از بالاترین رتبه‌های جهانی را دارد. به نقل از بیانیه‌های رسمی هرسال میزان اعتیاد ۸٪ افزایش می‌یابد. قاچاق مواد مخدر کماکان ادامه دارد. باز به نقل از بیانیه‌های رسمی، قاچاقچیان همیشه یک قدم جلوتر از مقامات هستند. به گفته یکی از مقامات، فقط ۵ درصد از مواد مخدر کشف شده از ۹۰٪ کسانی که بازداشت می‌شوند به دست می‌آید.۱۳
البته با توجه به اینکه ایران و افغانستان ۱٫۰۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارند قاچاق مواد مخدر برای مصرف داخلی و خارجی طبیعتاً یک مسئله جدی است. مسئله مواد مخدر در همه کشورهای جهان مشکل جدی‌ای است که راه حل آسان ندارد. اما راه حل جمهوری اسلامی که حذف فیزیکی عوارض مشکل با نقض قوانین ایران و تعهدات بین‌المللی کشور در زمینه حقوق بشر است، هم راه حل این مشکل نیست.۱۴
طی سالها کارشناسان ایرانی و بین‌المللی و مقامات رسمی، از جمله مقاماتی در نهادهای مبارزه با مواد مخدر در ایران تغییر سیاست را به ایران توصیه کرده‌اند. آنها بارها گفته‌اند که اعدام مرتکبین جرائم مرتبط با مواد مخدر نقض قوانین بین‌المللی است و نتیجه نمی‌دهد و بر لزوم تمرکز جدی بر پیشگیری و تقلیل آسیب‌ها تأکید کرده‌اند. آنها اعدام معتادان و رابطان خرده پا را مانعی در راه بازداشت قاچاقچیان قدرتمند و توفیق در ریشه کن کردن قاچاق مواد مخدر تلقی می‌کنند.۱۵
مقامات بر لزوم شفافیت در تخصیص بودجه و برآوردهای آماری از تأثیر سیاست هایی که در ارتباط با مواد مخدر اعمال می شود تأکید کرده اند؛ ازناآگاهی تصمیم گیرندگان و بلا استفاده ماندن گزارش ها و طرح های پیشنهادی برای اصلاحات اظهار نارضایتی و توصیه می کنند که هماهنگ کردن قوانین وعملکردها با استاندارهای بین المللی موجب تسیهل همکاری ایران با سایر کشورها درراه مبارزه با مواد مخدر خواهد شد.۱۶
در دوره نهم مجلس لایحه‌ای ازسوی ۷۰ نماینده امضاء شده بود که خواستار لغو مجازات مرگ برای بزهکاران مواد مخدردرصورتی که دست به اسلحه نبرده باشند وجایگزینی مجازات مرگ با حبس ابد شده بود، که این گام اول است.۱۷ لازم است که تصمیم گیرندگان جمهوری اسلامی به توصیه های کارشناسان را جدی بگیرند وبه آنها گوش دهند.
تا امروز رهبران سیاسی تصمیم گیرنده رژیم ازخود اراده سیاسی نشان نداده اند. طی سالها ، با وجود تغییراتی که درکادررهبری وسیاست رخ داده تصمیم گیرندگان تراز اول جمهوری اسلامی همواره دریک نکته اتفاق نظر نشان داده اند وآن نگرش تحقیرآمیزآنها نسبت به حیات شهروندان است.
تغییر این تابلوی سیاه مستلزم برداشتن گامهای متعددی است که صرفاً مبتنی برعقل سلیم اند. اولین گام تصویب قانونی است که به موجب آن اعدام مرتکبین جرائم مرتبط بامواد مخدر متوقف شود؛ دوم طرح برنامه ای جدی با هدف افزایش وکلای تسخیری ؛ سوم تخصیص بودجه لازم که به کانون وکلاء امکان گماشتن و پرداخت حق الزحمه کافی به تعدادی وکیل را بدهد تا با مرور مجدد همه احکام اعدام از اجرای احکام غیرمنصفانه و شتاب زده جلوگیری شود.
سازمانهای حقوق بشری درداخل ایران بخاطر محدودیت هایی که به آنها تحمیل می شود امکان دسترسی به همگان وگفتمان سازی جدی ومستمر با تصمیم گیرندگان درباره اعدام مجرمین مواد مخدر را ندارند . بنیاد عبدالرحمان برومند می تواند با انتشار اطلاعاتی که جمع آوری کرده به تلاش مدافعان این طرح درداخل وخارج از ایران مساعدت کند. اما مقامات ایرانی با مدافعان حقوق بشر وارد گفتگو نمی شوند ، چه رسد به اینکه به آنها گوش کنند. چنانچه دولتها و نهادهایی که با ایران درگفتگو هستند روی موضوع مجازات اعدام برای مرتکبین جرائم مرتبط با مواد مخدر تمرکز کنند تلاش های ما درجهت حمایت ازاین طرح به مراتب بیشتر نتیجه بخش خواهد بود.
تلاش های هم آهنگ شده و مستمر درسطح بین المللی برای کشانیدن ایران به پای مذاکره ومصالحه در پرونده اتمی تا کنون موثر بوده است. رهبران ایران نشان داده اند که قادرند ، اگرلازم باشد، به مذاکره بنشینند و توافق کنند که به تعهدات بین المللی پای بند باشند. رهبران ایران می خواهند که ایران عضو مورداحترام و موثری درجامعه ملل باشد بدون آنکه ایران به تعهدات بین المللی خود درامر حقوق بشر تغییری دهد یا ملزم به رعایت آنها باشد. اکنون دیگر همه چیز بستگی به کشورها ونهادهای بین المللی ای که با ایران در گفتگو هستند دارد. اینها باید ازایران بخواهند تا با تجدید نظر در وضعیت مجازات اعدام درایران به تعهدات خود درامر حقوق بشر عمل کند. تلاش منسجم و مستمر این کشورها موجب تقویت صدای کسانی خواهد شد که درداخل ایران درتلاش هستند تا تصمیم گیرندگان را برسر عقل آورند و هزاران نفر را ازمرگ نجات خواهد داد.
بنیاد عبدالرحمان برومند
۶ تیر ۱۳۹۵
۱. http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=10520
۲.کارگروه سازمان ملل متحد در امر حبس خودسرانه که در سال ۱۳۸۱ از ایران دیدن کرد درگزارشی که پس از بازگشته ازایران تهیه نمود نوشت که فقدان آگاهی و فرهنگ نسبت به اهمیت مساعدت وکیل مدافع که مانع جدی در انجام صحیح تشریفات قانونی است شگفتی اعضای کارگروه را برانگیخت. بخشی از توجیه این وضعیت این است که همانطور که قبلاً موکداً گفتیم اختیار دادرسی کیفری (E/CN.4/2004/3/Add.2 page 15 )، از آغاز تا پایان در دست یک فرد واحد است بدین معنی که قاضی نقش دادستان، بازجو و رای دهنده هر سه را به تنهائی ایفاء می‌کند. اعضای کارگروه متوجه شدند که بسیاری از زندانیان عادی کوچکترین درکی از نقش وکیل مدافع ندارند و درخواست نمی‌کنند که از مساعدت یک وکیل تسخیری بهره‌مند شوند. تعداد وکلای تسخیری درهر حال کافی نیست و اینها اغلب بخاطر حق‌الزحمه پایینی که به آنها پرداخت می‌شود انگیزه انجام کار را ندارند. «مصاحبه‌های بنیاد برومند - دی ۱۳۹۴ - خرداد ۱۳۹۵»
۳. مصاحبه با مهرنیوز، ۱۵ بهمن ۱۳۹۲
۴.رئیس ندامتگاه اولین، ایسکانیوز، ۱۱ آذر ۱۳۸۸
۵. http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100887324758
۶. کنفرانس مطبوعاتی، ۱۵ اسفند ۱۳۹۴
رجوع کنید به نمونه اظهارات غلامحسین اژه‌ای: ۷۰ درصد زندانیان کشور غیر مستقیم مربوط به مواد مخدر است.
۷. رجوع کنید به نمونه اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای : ۷۰ درصدزندانیانكشورغیرمستقیممربوطبهموادمخدراستhttps://www.irna.ir/news/81661960
۸. از آنجا که صدور بیانیه‌های روزانه برای عموم درباره اعدام‌ها... و افشای جزئیات در مورد پرونده‌ها جایز نیست، دادگاه‌ها ترجیح می‌دهند که همه اعدام‌ها را گزارش نکنند» (قاضی فضل، دادگاه انقلاب شیراز، ایرنا، اردیبهشت ۱۳۸۶
۹. منبع اطلاعات مربوط به اعدام‌ها تحقیقات بنیاد عبدالرحمن برومند است که روزنامه‌های ایران را روزانه رصد می‌کند.
۱۰. غلامحسین بلندیان، معاون وزیر کشور و مسئول امور امنیتی، روزنامه ایران، ۹ تیر ۱۳۸۰
۱۱. دکتر سیروس کاظمی، سازمان بهزیستی لرستان، روزنامه کیهان، ۹ اسفند ۱۳۸۳
۱۲.به عنوان نمونه رجوع کنید به بیانیه مرتضی بختیاری، رئیس سازمان زندان‌ها، به تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۱، نشریه حقوقی ماوی. غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها، مهرنیوز، ۱۰ مرداد ۱۳۹۰
۱۳. مصاحبه با فردی که در جریان پرونده بود، اسفند۱۳۹۳
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-7669/said-baluchi
۱۴. «ایران، اعتیاد به مرگ» https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/090/2011
۱۵. علی هاشمی ، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، فارس نیوز، ۵ مرداد ۱۳۸۴
۱۶. https://www.isna.ir/news/94040200904
https://www.isna.ir/news/94022011463
۱۷. این لایحه درسایت بنیاد عبدالرحمان برومند قابل دسترسی است. طرح تخفیف مجازات اعدام محکومان مواد مخدر، ۲۱ تیرماه ۱۳۹۶
https://www.iranrights.org/fa/library/document/3200#sthash.LQSeSjcI.dpbs