به قلم رویا برومند
به یاد سباستین باریرو، پسر بچه پنج ساله‌ای که ارزشمند ترین دارایی‌هایش سگی به نام پاملا، دوچرخه‌اش و لاک‌پشت نینجایش بودند. او در روز ۲۷ تیر ماه ۱۳۷۳ به همراه مادرش از جلو در ساختمان آمیا در حال گذر بود.
در اواخر ماه ژانویه ۲۰۱۳ میلادی (بهمن ۱۳۹۱)، دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و آرژانتین یادداشت تفاهمی به منظور ایجاد یک کمیسیون حقیقت‌یاب، متشکل از پنج حقوقدان بین‌المللی، امضا نمودند. وظیفه این کمیسیون رسیدگی و تحقیق مجدد در باره بمبگذاری مرگبار مرکز آمیا در بوئنوس آیرس آرژانتین به سال ۱۳۷۳ عنوان شده است.
پیشتر، مقامات ایرانی از همکاری با محاکم آرژانتین خودداری ورزیده بودند. در خلال دادرسی، آرژانتینی‌ها از ادله غیرقابل انکاری که از دست داشتن ایران در بمبگذاری حکایت می کرد، پرده برداشته بودند. از این جهت، امضای این موافقتنامه تعجب برانگیز است. افزون بر این، متن مبهم و غیرالزام آور تفاهمنامه، و نیز عاری بودن آن از هر گونه ماده‌ای در خصوص حمایت از حقوق قربانیان در دستیابی به عدالت، شک و تردید در باره اهداف این کمیسیون عجیب را دو چندان می سازد.
برای یادآوری، لازم به ذکر است که در ۲۷ تیر ۱۳۷۳، کامیونی حاوی ۲۷۵کیلوگرم مواد منفجره در مقر مرکز آمیا، که نوعیجمعیت همیاری است، منفجر شد. در انفجار حاصل از آن، ۸۵ تن کشته و ۱۵۱ نفر زخمی شدند که تعداد زیادی از آنها رهگذر بودند. واکنش رسمی و نه چندان قاطعانه دولت آرژانتین و اختلاف شدید بین نهادهائی که عهده دار امر تحقیق در آن کشور بودند، نخستین رسیدگی را از مسیر خود خارج نمود. در سال ۱۹۹۹، پس از آن که گروهی به نمایندگی از سوی بازماندگان قربانیان واقعه، پرونده‌ای در کمیسیون حقوق بشر کشورهای آمریکایی تشکیل دادند و دولت را به عدم اجرای عدالت متهم کردند، تحقیقات جدیدی آغازی شد.
علی‌رغم ازبین رفتن بخشی از ادله کلیدی در فردای بمبگذاری و با گذشت زمان، تحقیقات مجدد به اندازه کافی مستند و متقاعد کننده بود که اینترپل را مجاب کند تا در سال ۱۳۸۶، حکم دستگیری شش تن، ازجمله احمد وحیدی وزیر کنونی دفاع جمهوری اسلامی، علی فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات، و محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران و کاندیدای ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ را صادر نماید.
بنیاد عبدالرحمن برومند پژوهش جامع و گسترده‌ای در خصوص بمبگذاری مرکز آمیا به عمل آورده، که در گزارشی تحت عنوان "ترور در بوئنوس آیرس: جنایت فراموش شده جمهوری اسلامی علیه بشریت"، در سال ١٣٨٨ منتشر شده است. این گزارش، نتایج تحقیقات و یافته‌های دادستان پرونده و نیز حکم دادگاه را که منجر به صدور حکم بازداشت نامبردگان فوق از سوی اینترپل گردید، در بر می‌گیرد. این تحقیقات که سال‌ها به طول انجامید و برای نمونه شامل ادله فیزیکی، مصاحبه با ده ها شاهد، و رونوشت مکالمات تلفنی است، به این نتیجه رسید که دستور بمبگذاری از سوی کمیته‌ای خاص متشکل از بلند‌پایه‌ترین رهبران ایران صادر شده و عمدتاً اقدامی تلافی جویانه بوده است به لحاظ تصمیم آرژانتین مبنی بر توقف همکاری‌های هسته‌ای با ایران. ماموران دیپلماتیک ایران که در امر تدارکات و تامین مالی عملیات یاری نمودند، دستور فوق را با همکاری عوامل حزب الله به اجرا گذاردند.
یادداشت تفاهم ماه ژانویه، برای ایران یک پیروزی محسوب می شود. ایران در ازای یک ابتکار عمل رسمی که از آن می‌تواند جهت مخدوش نمودن رای دادگاه آرژانتین، مبنی بر محکومیت افراد فوق الذکر، استفاده کند، تعدادی سند که ماهیت آنها روشن نشده تحویل و به مقامات آرژانتینی اجازه خواهد داد تا از مقامات ایرانی تحت تعقیب اینترپل بازجویی کنند.
در روز ۱۰ بهمن، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) خوشبینانه انگشت اتهام را به سوی "گروه های تندروی صهیونیست" به عنوان عاملین بمبگذاری، نشانه رفت. ضمن این که اعلام داشت دستگاه قضایی آرژانتین "چندان پاک نیست" و این احتمال وجود دارد که متخصصین کمیسیون حقیقت یاب ادله و مدارک موجود علیه ایران را نادرست بدانند.
کمتر از یک هفته پس از اعلام امضای این تفاهم نامه، در تاریخ ۱۴ بهمن، حسین عوضپور، عضو کمیسیون امور خارجه مجلس، اظهارات وزیر امور خارجه آرژانتین مبنی بر سفر مسئولان قضائی آرژانتینی به ایران بمنظور بازجویی از مقامات فوق الذکر که علیه آنان کیفر خواست صادر شده را رد کرد. از دید وی، هدف از این توافق این است که پرونده قضیه آمیا مختومه گردد. ١
واقعیتِ امر این است که ابهام موجود در متن، موقعیتی بدون احتمال خطر برای ایران فراهم می کند تا از کمیسیون حقیقت‌یاب به عنوان حربه‌ای برای نشان دادن حسن نیت خود (حداقل در انظار عمومی) استفاده کند و در ضمن از پاسخگو بودن مقاماتی که در پرونده متهم شده اند، جلوگیری به عمل آورده و از آنان حفاظت کند. ماده ٩ در باب حل و فصل اختلافات اشعار می دارد که هر گونه اختلافی در خصوص اجرا یا تفسیر توافقنامه "از طریق مشورت هایی که بین طرفین انجام خواهد شد، حل و فصل می گردد" نمونه خوبی از این ابهاماتاست. عبارات این ماده مبهم‌تر و غیرالزام آور تر از آن است که بتواند، در نبود حسن نیت از سوی هر یک از طرفین، وسیله ای موثر برای حل و فصل اختلافات باشد.
سری بودن مذاکرات تا کنون، و فقدان شفافیت در کل روند می تواند نتیجه تحقیقات آتی را به مخاطره انداخته و به بن بست فوق الذکر منجر گردد. یادداشت تفاهم تصریح نمی کند که یافته های کمیسیون حقیقت یابِ مورد توافق طرفین، منتشر خواهد شد، چنانکه باید، تا در معرض بررسی عموم قرار گیرد، یا نه.
اولویت جمهری اسلامی در رسیدگی مجدد به این قضیه نه کشف حقیقت است و نه پاسخگویی. در طول دو دهه ای که از بمبگذاری می گذرد، ایران فرصت های بسیاری برای تحقق این امور داشته، از جمله هنگامی که آرژانتین در سال ۱۳۸۶ پرونده را به اینترپل ارائه کرد. اما چرا آرژانتین، کشوری که در آن عدالت به واقع اهمیت دارد، تفاهم نامه ای را که به تردیدهای ایران در باره روند قضایی در آرژانتین مشروعیت می بخشد و هیچ تضمینی هم برای موفقیت آن وجود ندارد، به عنوان یک پیروزی تاریخی ارائه می کند؟ مقامات آرژانتینی چه امیدی به همکاری کشوری بسته اند که به نقض تشریفات رسیدگی قانونی معروف است؟ کشوری که قضات آن اگر احساس کنند موضوعی به وجهه و امنیت ملی آسیب می رساند، حتی به قربانیان و وکلای آنان هم اجازه دسترسی به پرونده های خود را نمی دهند، چه رسد به بیگانگان.
در روز ۳ اسفند ۱۳۹۱، سنای آرژانتین توافقنامه را با ۳۹ رای موافق در مقابل ۳۱ رای مخالف، تصویب کرد. هنگامی که وزیر امور خارجه آرژانتین در روز ۲۵ بهمن در مجلس سنای آرژانتین حضور یافت تا یادداشت تفاهم را برای تنفیذ ارائه کند، با تردیدهای بعضی سناتورها نسبت به آن مواجه شد. وی در پاسخ به سوالاتی که در باره ارزش کمیسیون حقیقت‌یاب مطرح شد (با توجه به اظهارنظرهای مقامات ایرانی در باره رد بازجویی از مقامات نامبرده در بالا) اظهار داشت: "این یادداشت درها را باز می کند تا مسئولان قضایی بتوانند روند رسیدگی را که در حال حاضر متوقف شده، ادامه دهند." با توجه به موانع حقوقی که در بالا بدان اشاره شد، این انتظارات چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.
پرونده آمیا برای پیوندها و مناسبات روزافزون سیاسی و بازرگانی ایران با آمریکای لاتین، باعث دردسر است . رئیس جمهور ایران ابراز امیدواری کرده که این مناسبات در چارچوب مذاکرات بمبگذاری آمیا، گسترش یابد. "من مطمئن هستم زمانی که تحقیقات به شکلی صحیح و بیطرفانه انجام گیرد، زمینه برای گسترش روابط بین ایران و آرژانتین فراهم می شود." ٣
ما می توانیم درباره انگیزه‌ها و منافع بالقوه دولت آرژانتین در حل و فصل مسئله آمیا به گمانه زنی بپردازیم، با توجه به این که این کشور دومین صادر کننده منطقه به ایران است و حجم صادرات آن به ایران از سال ۲۰۰۷ یعنی سال روی کار آمدن پرزیدنت فرناندز دِ کرشنر، ۲۳۴ درصد افزایش داشته است.٤ اما هدف اینجا شناخت مزایای استراتژیک و یا سرمایه‌گذاری‌های کلانی که موقعیت و حضور ایران در آمریکای لاتین را قوت بخشیده است، نیست. آنچه که برای بسیاری از ما، که معتقد و پایبند به حقوق قربانیان مبنی بر احراز حقیقت و دستیابی به عدالت هستیم، موجب یأس و نگرانی است، بی‌اعتنایی دموکراسی‌های آمریکای لاتین نسبت به کارنامه تأسف بار ایران در زمینه حقوق بشر است.
این «کمیسیون حقیقت یاب» که در مورد تشکیل آن توافق به عمل آمده، آغاز دوباره یک روند دردناک یأس و امید است برای نجات یافتگان و خانواده‌های قربانیان بمبگذاری آمیا. جمهوری اسلامی سنت دیرینه ای دارد در اعطای مزایای مالی و بازرگانی به منظور جلوگیری از انجام تحقیقاتی که می‌تواند به متهم نمودن سرانش به عملیات تروریستی منجر گردد. آرژانتین نخستین دموکراسی نخواهد بود که تسلیم وسوسه شده و آرمان‌های حقیقت و عدالت را قربانی منافع کوتاه مدت سیاسی و تجاری می‌نماید. باید امیدوار باشیم که حقوقدانان مستقلی که امر تحقیق را به عهده دارند، کشف حقیقت و حفاظت از حقوق قربانیان بمبگذاری را در اولویت قرار دهند.*
(١) http://fararu.com/fa/news/140208
از آن تاریخ تا کنون، رسانه های ایرانی بیانات و اظهارات متضاد دیگری از سوی مقامات وزارت امور خارجه در باره بازجویی مورد توافق گزارش کرده اند. http://www.radiofarda.com/content/f11-iran-contradictory-remarks-on-amia-case/24900354.html
(٣) http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=9107146658
(٤) در سال 2007 آرژانتین 319 میلیون دلار آمریکا کالا به ایران فروخت. این رقم در سال 2011 به 1.068 میلیارد دلار آمریکا افزایش یافت.
http://www.atfa.org/sales-to-iran-grew-234-since-cristina-took-office/
* نسخه کوتاه تر این خبرنامه در هافینگتون پست ۸ فوریه ۲۰۱۳ (۲۰ بهمن ۱۳۹۱) منتشر شد.