(بیروت) – سازمان دیدهبان حقوق بشر امروز اعلام داشت دولت ایران باید سیاستهایی که بر سر راه آزادی تحصیل دانشجویان، به ویژه بانوان، محدودیتهای نابجا ایجاد میکند را فوراً لغو کند. برخی از این اقدامات «اسلامی کردن» قرار است برای سال تحصیلی جدید که در روز ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۲ آغاز خواهد شد، به اجرا درآیند. بعضی دیگر نیز در سالهای اخیر به اجرا درآمدهاند و توسط دانشگاهها در سراسر ایران به کار گرفته شده اند.
این اقدامات شامل ممنوعیت ثبت نام دختران و پسران دانشجو در رشتههای تحصیلی بخصوصی در بسیاری از دانشگاهها میباشد، اما بیشترین میزان محدودیت متوجه بانوان است. این اقدامات همچنین شامل سهمیه بندیهائی است که درصد زنان دانشجو در رشتههای تحصیلی بخصوصی را محدود میسازد و نیز آنان را در کلاسهای درس و استفاده از تسهیلات دیگر، از مردان جدا میکند.
لیزل گرنتهولتز، رئیس بخش حقوق زنان در سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت: «دانشگاههای ایران چندین دهه است که به دانشجویان دختر و پسر، آموزشهایی با کیفیت عالی ارائه کردهاند. اما در حالیکه دانشجویان در سراسر ایران خود را برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده میکنند، با موانعی جدی مواجه هستند، و به ویژه دختران دانشجو دیگر قادر نخواهند بود تحصیلات و مشاغل مورد نظر خود را دنبال کنند.»
مقامات ایران سیاستهای «اسلامی کردن» در جهت سرکوب گستردهتر آزادی تحصیلی که از زمان به ریاست جمهوری رسیدن محمود احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵ صورت گرفته است، را به اجرا در می آورند. دیده بان حقوق بشر اظهار داشت دانشگاههای ایران به طور فزایندهای هدف تلاشهای دولت برای سرکوب مخالفان و اسلامی کردن آموزش عالی قرار گرفتهاند.
دیدهبان حقوق بشر میگوید محدودیتهای جدید شاهدی است بر اینکه مقامات ایران تحت رهبری وزارت علوم، طرحهای دیرینهای را برای اسلامی نمودن دانشگاهها پیاده میکنند و برنامههائی را شروع نمودهاند که نقش زنان جوان در دانشگاهها و دستیابی آنها به آموزش را محدود مینماید.از دهه ۱۹۹۰ تاکنون بیش از ۶۰ درصد دانشجویان ایرانی را زنان تشکیل دادهاند.
محدودیتهای اخیر در ماه اوت توسط وزارت علوم و فناوری که مسئول نظارت بر آموزش عالی میباشد، به اختصار در یک راهنمای سالانه به چاپ رسیده است. این راهنما، فهرست رشتههای تحصیلی موجود برای متقاضیان شرکت در آزمون ورودی سراسری دانشگاهها که در ماه ژوئن برگزار گردید، را ارائه میدهد. بر طبق خبرگزاری نیمه رسمی مهر، این فهرست نشان میدهد که ۳۶ دانشگاه دولتی در سراسر کشور دانشجویان دختر را از ثبت نام در ۷۷ کد رشته تحصیلی ممنوع کردهاند. این راهنما همچنین نشان می دهد که دانشگاه ها ثبت نام پسران را نیز در تعدادی از رشته ها ممنوع ساخته اند.
در روز ۶ اوت، خبرگزاری مهر گزارش نمود که راهنمای سال ۲۰۱۲ که در همان ماه توسط سازمان سنجش آموزش کشور که بخشی از وزارت علوم میباشد، منتشر گردید، فهرستی مفصل از رشتههای تحصیلی در دانشگاههای مختلف سراسر کشور را ارائه داد که تک جنسیتی بودند، یعنی فقط پسرها یا دخترها مجاز به تحصیل در آن رشته خواهند بود. این مراحل به وسیله دانشگاهها به طور انفرادی و تحت نظارت وزارت علوم انجام میشود. به گفته سایت خبری دانشجونیوز که یک وبسایت مخالف میباشد و مسائل مربوط به آزادی تحصیل را مطرح میسازد، بیش از ۶۰ دانشگاه در سراسر کشور، این تغییرات را انجام داده اند که محدودیتهای ناشی از اعمال این تغییرات، در حدود ۶۰۰ کد رشته آموزشی را فرا میگیرد.
یک مقاله که در ۴ اوت در سایت دانشجونیوز منتشر شد میگوید در سال تحصیلی اخیر دانشگاههای ایران در حدود ۲۰ درصد رشتههای تحصیلی علوم ریاضی و فنی (از جمله رشتههای مهندسی)، بیش از ۳۰ درصد رشته های علوم انسانی، ۱۰ درصد علوم تجربی، ۳۴ درصد رشته های هنر، و ۲۵ درصد زبانهای خارجی را تک جنسیتی کردهاند. بعضی از دانشگاهها، تعدادی از رشتههای آموزشی را به طور یک سمستر درمیان تک جنسیتی کردهاند تا جداسازی جنسیتی را به اجرا درآورند، اما دسترسی دختران یا پسران دانشجو به تحصیل در این رشتهها را تماماً ممنوع نساختهاند.
رشتههای تحصیلی ممنوعه برای خانم ها عبارتند از علوم کامپیوتر، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی در دانشگاه اراک؛ مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگل داری و مهندسی معادن در دانشگاه تهران؛ و علوم سیاسی، حسابداری، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مهندسی مکانیک، و مهندسی عمران در دانشگاه اصفهان. در دانشگاه امام خمینی در قزوین هر ۱۴ رشته علوم اجتماعی منحصر به دانشجویان پسر میباشد.
تک جنسیتی کردن همچنین انتخاب رشته برای دانشجویان پسر را هم محدود میسازد. برای مثال، در دانشگاه اصفهان مردها دیگر بیش از این اجازه ندارند به تحصیل در رشته های تاریخ، زبان شناسی، الهیات، شیمی کاربردی، زبان و ادبیات عربی/فارسی، جامعه شناسی، و فلسفه بپردازند.
پایگاه خبری دانشجونیوز گزارش میکند که بعضی از دانشگاههای بزرگتری که تک جنسیتی کردن رشتههای تحصیلی را در مقیاسی وسیع انجام دادهاندعبارتند از دانشگاه اراک (۸۸ درصد)، دانشگاه اصفهان (۶۸ درصد)، دانشگاه امام خمینی (۸۲ درصد)، دانشگاه لرستان (۱۰۰ درصد)،دانشگاه محقق اردبیلی (۱۰۰ درصد)، دانشگاه گلستان (۵۹ درصد)، و دانشگاه علامه طباطبائی (۴۳ درصد). دانشگاه شهید چمران در اهواز تمام ۴۷ رشته آموزشی خود را برای پسرها تک جنسیتی کرده ، با وجود آنکه این دانشگاه رسماً به عنوان یک دانشگاه مختلط به ثبت رسیده است.
تنها 3 درصد رشته ها در دانشگاه تهران که یکی از دانشگاه های دولتی عمده کشور میباشد، تک جنسیتی شدهاند.
نه دانشگاهها و نه وزارت علوم هیچیک توضیح ندادهاند که چرا رشته های تحصیلی بخصوصی را تک جنسیتی نموده اند. در بیانیه ای که روز ۲۶ اوت منتشر گردید، سازمان سنجش آموزش کشور نحوه پوشش خبری در مورد تصمیم دانشگاه ها مبنی بر تک جنسیتی سازی رشته های درسی را مورد انتقاد قرار داده و ادعا نمود که رسانه ها و پایگاه های خبری مخالفان به غلط گزارش کرده اند که دولت، تحصیل در رشته های آموزشی بخصوصی را برای زنان ممنوع کرده است.
این سازمان ادعا نمود که تعداد کل رشته های تحصیلی در دانشگاه های سراسر کشوردر واقع ۱۴ درصد افزایش یافته است و اینکه اکثریت وسیعی از رشته ها هنوز هم برای دانشجویان دخترو هم برای دانشجویان پسر قابل دسترسی هستند. در روز ۱۱ سپتامبر حسین توکلی، رئیس این سازمان، اعلام نمود که نتایج آزمون های ورودی سراسری برای سال تحصیلی ۱۳-۲۰۱۲ منتشر گردیده است و زنان ۶۰ درصد دانشجویان پذیرفته شده را تشکیل میدهند.
اما بررسی راهنمای سازمان سنجش آموزش کشور توسط دیده بان حقوق بشر نشان می دهد که فهرست رشته های ممنوعه، شامل تعدادی از رشته های فنی و علوم کاربردی از جمله مهندسی میشود که بعضی از پردرآمد ترین رشته ها برای فارغ التحصیلان میباشند. درصد فزاینده ای از بانوان در دهه های اخیر در این رشته ها استخدام گردیده اند.
گرنتهولتز میگوید «به نظر نمی رسد بسیاری از این محدودیت های جنسیتی که بر روی رشته های دانشگاهی اعمال گردیده اند طرح مشخص یا بخصوصی را دنبال می کنند. بلکه نشانگر آن است که مقامات و مدیران دانشگاه ها موانع به ظاهر خودسرانه ای را تحمیل کرده اند که مانع از دسترسی دانشجویان دختر و پسر به آموزش عالی در درشته مورد علاقه شان میگردد.»
حق تحصیل برای همه مردم بدون هیچگونه تبعیض به وضوح در اسناد حقوقی بین المللی که توسط ایران پذیرفته یا به امضاء رسیده، تضمین شده است، که از آن جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اجتماعی و فرهنگی، و کنوانسیون یونسکو علیه تبعیض در آموزش میباشند. این حق همچنین بر طبق قانون اساسی ایران تضمین گردیده است.
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که تفسیر قطعی این میثاق را تهیه می کند، اظهار نموده است که ایران و دیگر کشورهای عضو ملزم هستند موانع اداری و نیز موانع دیگری که سبب باز داشتن زنان از شرکت کامل در تحصیل علوم می شود را از میان بردارند. این کمیته همچنین اظهار می دارد «برخورد نابرابر بر پایه دلائل ممنوعه، تبعیض آمیز محسوب خواهد شد مگر آنکه برای چنین برخورد نابرابری، توجیهی معقول و واقع گرایانه وجود داشته باشد.»
پیشینه برنامه «اسلامی کردن» در دانشگاهها
سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید تک جنسیتی نمودن رشته های دانشگاهی صرفاً جدید ترین مرحله از یک سلسله اقدامات سرکوب گرایانه است که وزارت علوم به عنوان بخشی از برنامهاسلامی ساختن دانشگاه ها در طی چند سال گذشته به اجرا درآورده است.
کامران دانشجو، وزیر علوم، از زمان انتصابش در سپتامبر ۲۰۰۹، این سیاست را به طرز ستیزه جویانه ای دنبال نموده است و مکرراً به قانونی استناد کرده است که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۹۸۷ به تصویب رسید و از تمام دانشگاه های می خواست که در کلاس های درس و در سراسر محیط دانشگاهی تا حد امکان، جداسازی جنسیتی را اجرا نمایند. در سال ۲۰۱۱ کمیسیون آموزش مجلس ایران اعلام کرد اقداماتی صورت خواهد گرفت تا جداسازی جنسیتی در تعدادی از دانشگاه ها اجرا شود.
تا کنون جداسازی جنسیتی در کلاس های درس و فضاهای عمومی در تعدادی از دانشگاه های دولتی از جمله دانشگاه های علامه طباطبائی، امیر کبیر و یزد گزارش شده است. دانشجویان در این دانشگاه ها شکایت کرده اند که جداسازی جنسیتی سبب شده که رشته های کمتری بدون تناسب تعداد نفرات، به دختران دانشجو عرضه شود و نیز تسهیلات مود استفاده بانوان دانشجو دچار ازدحام جمعیت گردد.
برنامه های جداسازی دانشجویان دختر و پسر در کلاس ها و مکان های مشترک، بر روی دانشگاه های خصوصی ایران نیز تأثیر گذاشته است. در اوت ۲۰۱۱ گروهی از دانشجویان متعلق به دانشکده های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی، نامه ای به رئیس دانشگاه ارسال داشته و نسبت به طرح های جداسازی جنسیتی اعتراض کردند و وی را متهم نمودند که در پی محدود کردن حضور بانوان در آن مؤسسات می باشد.
کامران دانشجو سیاست های جدا سازی جنسیتی را علیرغم مخالفت رئیس جمهور محمود احمدی نژاد، با برخورداری از حمایت هم پیمانان رهبر علی خامنه ای در مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس خبرگان، ارگانی که مسئول انتخاب رهبر می باشد، با فشار هر چه بیشتر به مرحله اجرا درآورده است.
در ژانویه ۲۰۱۱ احمدی نژاد در نامه ای به وزارت خانه های علوم و بهداشت که بر امر پذیرش دانشجو در دانشگاه های پزشکی نظارت دارند، از این وزارت خانه ها خواست سیاست های جداسازی دانشجویان دختر و پسر را اجرا نکنند. احمدی نژاد هم به بازنشستگی اجباری اساتید دانشگاه و هم به جداسازی جنسیتی در دانشگاه ها اشاره کرده و آن را «سطحی و غیر عاقلانه» خواند.
از سال ۲۰۰۵ مقامات ده ها استاد دانشگاه را از بعضی ازعالی ترین دانشگاه های ایران برکنار کرده و ادعا نموده اند که این افراد یا از سن بازنشستگی گذشته بودند و یا واجد شرایط لازم نبوده اند. منتقدین اظهار می کنند که مقامات این اساتید را بدلیل ریشه کن کردن نفوذ افکار سکولار و آزادیخواه در دانشگاه ها، پاکسازی نموده اند.
در طی چند سال گذشته، وزارت علوم چندین طرح دیگر را اعلان کرده که می توانند بر دستیابی زنان به آموزش عالی تأثیر منفی داشته باشند، از جمله این طرحها سهمیه بندی جنسیتی برای تحصیل در رشته های تحصیلی دانشگاهی، محدود کردن درخواست تحصیل در دانشگاه به محدوده جغرافیائی محل سکونت (بومی گزینی)، و افزایش مکان هائی در محوطه دانشگاه که باید از جهت جنسیتی مجزا باشند، از جمله کلاس های درس می باشد. برای مثال در سال گذشتهگروه های حقوق دانشجویان گزارش کردند که ده ها دانشگاه شروع به استفاده از یک سیستم سهمیه بندی نموده اند که حدوداً در ۴۰ رشته دانشگاهی، درصد بیشتری از پذیرش دانشجو را برای دانشجویان پسر تضمین میکند.
سهمیه بندی هایی که تعداد پذیرش و انتخاب رشته را برای دختران دانشجو محدود می ساخت، به دنبال توصیه های صادره از مرکز پژوهش مجلس ایران صورت گرفت که ثبت نام بانوان دانشجو را به دانشگاه های محلی استان ها محدود می کرد تا عواقب مخرب ثبت نام بانوان در زندگی خانوادگی را کاهش دهد. اما مقامات در سازمان سنجش آموزش کشور و ادارت دیگر ادعا می کنند که سیاست های «اسلامی کردن» تأثیر منفی بر بانوان دانشجو ندارد، و به عنوان دلیل و شاهد، از اعلامیه ای نقل قول می کنند که می گوید زنان هنوز ۶۰ درصد دانشجویان ورودی سال ۲۰۱۲ را تشکیل می دهند.
از زمانی که احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵ به ریاست جمهوری رسید، کمپین گسترده تر در مورد آزادی تحصیل، علاوه بر موضوع جدا سازی جنسیتی، و بازنشستگی اجباری اساتید دانشگاه، به موضوعات زندانی نمودن فعالان دانشجوئی و محروم ساختن دانشجویان فعال سیاسی از ثبت نام در مراکز آموزش عالی و یا ادامه تحصیل در این مراکز نیز پرداخته است.
کمیته های انضباطی دانشگاه، برای زیر نظر گرفتن، معلق ساختن یا اخراج دانشجویان، مورد استفاده قرار گرفتهاند. حضور گروه های دانشجوئی طرفدار دولت، که وابسته به بسیج، گروه شبه نظامی اسلامی تندرو، بودهاند، در محوطه دانشگاه ها رو به افزایش است. دانشگاه ها برنامه آموزش علوم اجتماعی که مقامات اغلب آن را به عنوان محل پرورش افکار انتقادی و «غیر اسلامی» می دانند، را کاهش داده یا محدود کرده اند. و مقامات فعالیت های گروه های مستقل دانشجوئی را که غالباً از سیاست های دولت انتقاد می کنند را، محدود ساخته اند.
در ماه آوریل اخیر، دانشجو، وزیر علوم، اعلام کرد که « کسانی که در فتنه نقش آفرین بودند در دانشگاه جایی ندارند.»