(نیویورک) سازمان دیده بان حقوق بشر و سازمان بینالمللی کاهش آسیب امروز اظهار داشتند مؤسسات سازمان ملل متحد و تأمین کنندگان بودجه در سراسر جهان باید کمک های مالی و دیگر حمایتهای خود از برنامه های کنترل مواد مخدر ایران را فوراً متوقف نمایند. این گروهها میگویند پرداخت این بودجه به دادرسیهای ظالمانه در مورد افراد مظنون به دست داشتن در مواد مخدر کمک میکند.
سازمان دیده بان حقوق بشر و سازمان بینالمللی کاهش آسیب میگویند سیستم حقوقی و قضایی ایران حقوق متهمان به تخلفات مواد مخدر، به ویژه حق برخورداری آنها از محاکمات عادلانه را نقض میکند و در نتیجه سبب صدور تعداد کثیری احکام اعدام می‌شود که ناقض حقوق بینالملل میباشد. اهدا کنندگان این کمکها باید تأثیرات ناشی از برنامههای خود بر روی حقوق بشر را مورد بررسی قرار دهند و تا هنگامی که از پایان دادن ایران به نقض مداوم حقوق مظنونان به تخلفات مواد مخدر، از جمله لغو حکم اعدام برای اینگونه متخلفین اطمینان حاصل نکردهاند، کمکهای خود را از سر نگیرند.
ربکا اشلایفر، رئیس بخش حمایت از بهداشت و حقوق بشر در سازمان دیدهبان حقوق بشر اعلام داشت: «اهدا کنندگان در حقیقت از دادرسیهای یک سیستم قضائی و حقوقی که خود نیز آن را غیر عادلانه میپندارند، حمایت میکنند. قوانین شدید، محاکمات مخفیانه، عدم استیناف، و مجازات مرگ برای داشتن مقادیر کمی مواد مخدر باید هر اهدا کنندهای را که مایل است درست عمل نماید، [از دادن کمک] بر حذر دارد.»
بنا بر اطلاعاتی که توسط سازمان بینالمللی کاهش آسیب جمعآوری گردیده، مؤسسات سازمان ملل متحد و کمک رسانندگان بینالمللی در طی دهه گذشته برای حمایت از تلاشهای ایران در کنترل مواد مخدر، یا حمایت از برنامههای کشورهای همسایه ایران که سبب افزایش ظرفیت اجرائی در ایران می‌شود، میلیونها دلار کمکهای مالی و فنی فراهم کردهاند.هدف اظهار شده از این برنامههای اجرائی مواد مخدر، تخفیف جنایات و آلام انسانی از طریق کاهش میزان عرضه و تقاضای داروهای غیر مجاز بوده است.
اشلایفر گفت «در حقیقت برنامههای اجرائی ایران برای مبارزه با مواد مخدر، ظرفیت این کشور را برای دستگیری افرادی که گفته می‌شود متخلفین مواد مخدر هستند، افزایش داده است. آنها با انجام محاکمات غیر عادلانه، و حتی شمول مجازات مرگ بر حسب قوانین شدید مربوط به مواد مخدر در دادگاههای انقلاب ایران، دادرسی افراد به ظاهر متخلف را آسانتر ساختهاند.»
این مشکل، با قوانین، سیاست‌ها و روالهای معمول در نظارت و کنترل تخلفات مواد مخدر، بدتر هم می‌شود. قانون مبارزه با مواد مخدر ایران برای نگهداری و حمل مقادیر کمی از داروهای غیر مجاز، مجازات الزامی مرگ صادر میکند، متهمین به تخلفات مواد مخدر را در دادگاههای انقلاب و در پشت درهای بسته، یعنی در وضعیتی که ایشان مرتباً از برخورداری از تشریفات حقوقی لازم محروم شدهاند محاکمه مینماید و حقوق ایشان برای درخواست تجدید نظر، حتی در مواردی که مجازت اعدام میباشد، را شدیداً محدود میکند.
تعداد افرادی که توسط مقامات ایرانی به دلیل تخلفات مربوط به مواد مخدر اعدام شدهاند در عرض چند سال اخیر به سرعت رو به افزایش گذاشته است. در سال ۲۰۱۱ ایران حد اقل ۶۰۰ تن را اعدام کرده است، که پس از چین [از نظر تعداد اعدامیان] دومین کشور بوده است. هشتاد و یک درصد این اعدامها به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر، از جمله مصرف شخصی این مواد بوده است. بر طبق اظهارات سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۰۹، از ۳۸۹ اعدام ثبت شده، ۱۶۶ مورد، یعنی حدود ۴۳ درصد، مربوط به مواد مخدر بوده است. در سال ۲۰۱۰، در حدود ۶۸ درصد تمامی اعدامهای به ثبت رسیده توسط این سازمان، ۱۷۲ مورد از ۲۵۳ مورد اعدامهای گزارش شده، به علت تخلفات مربوط به مواد مخدر بوده است.
دبیر کل سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، هر دو، نگرانی خود را در مورد تعداد زیاد اعدامهای تخلفات مربوط به مواد مخدر اظهار داشتند. در اکتبر ۲۰۱۱ کمیته حقوق بشر سازمان ملل پیشنهاد کرد که مقامات ایرانی، الغاء مجازات اعدام را مورد توجه قرار دهند یا حد اقل قانون مجازات اسلامی را برای محدود ساختن شمول حکم اعدام صرفاً به موارد «شدیدترین جنایات»، مورد بازنگری قرار دهند.
دستگاههای حقوق بشر سازمان ملل متحد – از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدامهای فراقضائی، شتابزده، یا خودسرانه، و نیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل - هم به این نتیجه رسیدهاند که مجازات مرگ برای تخلفات مربوط به مواد مخدر، از شرایط «شدیدترین جنایات» برخوردار نیست. کمیسریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر و رئیس دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل (UNODC) هم مشابهاً نگرانی های شدید خود را در باره اِعمال حکم اعدام برای تخلفات مواد مخدر، اظهار داشتهاند.
در سال ۲۰۱۲، دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل برای پیشبرد و حمایت از حقوق بشر در کشورهایی که در آنها بودجه قوه مجریه و اقدامات مبارزه با قاچاق مواد مخدر را تأمین میکند، دستورالعملهایی را منتشر کرد. این دستورالعملها تأئید می کنند که «در صورتی که یک کشور فعالانه به اعمال مجازات مرگ برای تخلفات مربوط به مواد مخدر ادامه دهد، اگر دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل به حمایت خود از واحد های قوه مجریه یا دادگاههای سیستم قضائی کیفری [آن کشور] ادامه دهد، از جهت مسئولیت خود در قبال احترام به حقوق بشر، خود را در موقعیت بسیار آسیب پذیری قرار خواهد داد.» ایشان همچنین به وضوح اذعان میدارند که آموزش نیروهای قوه مجریه مسئول دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر که نهایتاً به اعدام محکوم خواهند شد، «را می توان به اندازه کافی» در اجرای مسئولیت بینالمللی شان «دخیل شمرد.»
این دستورالعملها تصریح مینمایند در مواردی که علیرغم درخواستها برای تضمین و دخالتهای سیاسی در سطوح عالی، اعدامهای مربوط به تخلفات مواد مخدر بی وقفه ادامه یابد، دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل «ممکن است چارهای جز متوقف نمودن موقت [کمکها] یا قطع حمایتها نداشته باشد.»
قانون مبارزه با مواد مخدر ایران برای تولید، قاچاق، نگهداری، یا خرید و فروش ۵ کیلو گرم تریاک و برخی مواد مخدر بخصوص، و نیز ۳۰ گرم هروئین، مورفین، یا داروهای ساختگی بخصوص و داروهای روان گردان غیر طبی مانند متامفتامین، مجازات حتمی مرگ صادر مینماید.
اگرچه قوانین داخلی و بینالمللی میگویند تمام احکام اعدام باید از حق تجدید نظر برخوردار باشند، ایران ظاهراً در این موارد محدودیتهایی را اعمال کرده است. در روز ۱۱ اکتبر ۲۰۱۰ غلامحسین اژهای، دادستان کل، اعلام کرد که در تلاش برای سرعت بخشیدن به رسیدگی به تخلفات مربوط به مواد مخدر، بعضی پروندههای بخصوص مربوط به قاچاق مواد مخدر به دفتر او ارجاع خواهد شد. پس از این اعلامیه، گروههای حقوق بشر اطلاعاتی دریافت کردند مبنی بر اینکه برخی از محکوم شدگان بر طبق قانون مبارزه با مواد مخدر، اجازه ارائه درخواست تجدید نظر نداشتهاند.
سازماندیده بان حقوق بشر و سازمان بینالمللی کاهش آسیب اظهار داشتند اتباع خارجی، به ویژه پناهندگان و مهاجرین غیر قانونی از افغانستان، مخصوصاً در خطر محرومیت از حق برخورداری از محاکمه عادلانه و نهایتاً اعدام قرار دارند. به نظر میرسد تعداد کثیری از افرادی که به علت جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شده (و بسیاری از این اعدامها در زندان وکیل آباد در شمال شرق ایران در مشهد به وقوع پیوسته است) اتباع افغانی بودهاند که بدون دسترسی به وکیل یا مقامات رسمی کنسولی، محکوم شدهاند. تعداد دقیق هنوز در دست نیست، اما در سال ۲۰۱۰ مقامات رسمی ایرانی اذعان نمودند که حد اقل ۴۰۰۰ افغانی در زندانهای ایران به سر میبرند که اکثریت قابل توجهی از آنها دارای جرایم مواد مخدر هستند. از آن زمان تا کنون مقامات چندین اتباع خارجی دیگر را بدون اطلاع دادن به مقامات رسمی کنسولی مربوطه، اعدام نمودهاند.
اشلایفر اظهار داشت: «علیرغم گزارشهای کثیرالانتشار از این موارد نقض حقوق بشر، دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل و کشورهای اهدا کننده، تحت عنوان مبارزه با قاچاق مواد مخدر، به پرداخت میلیونها دلار به دولتهای ایران، افغانستان، و پاکستان ادامه دادهاند.» بر طبق یک گزارش اخیر سازمان بینالمللی کاهش آسیب، بخش عمدهای از این بودجه به برنامههای نظارت بر حمل مواد مخدر از مرزهای ایران و افغانستان اختصاص داده شده است.
برای مثال، بین سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹، اتریش، کانادا، اتحادیه اروپا و آلمان برای محافظت از مرز ایران و افغانستان، از جمله ساخت ۲۵ قرارگاه مرزی بیش از ۴ میلیون دلار امریکا پرداخت کردهاند که هدفش «تقویت ظرفیت پلیس مرزی افغانستان برای کاهش جریان مواد مخدر بوده است.» این بودجه شامل آموزش، افزایش امکانات وتجهیزات از قبیل لوازم تست مواد مخدر، عینکهای شب بین و خودرو بوده است. در طی دوره این پروژه، مقامات ایرانی ۱۶ افغانی خردسال را دستگیر کردهاند که بعداً به جرم قاچاق مواد مخدر در ایران به اعدام محکوم شدند، که شاهدی است واضح بر وضعیت حقوق بشر که کاملاً مورد بی توجهی کمک های اجرائی گسترده بینالمللی مواد مخدر قرار گرفته است.
از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱، بلژیک، فرانسه، ایرلند، ژاپن و بریتانیا برای تأسیس دفاتر ارتباطی مرزی و نیز دستگاه های بازرسی بدنی و سگهای بوینده برای استفاده در پستهای بازرسی، فرودگاههای اصلی، و مرز ایران و افغانستان، ۳.۴ میلیون دلار از طریق دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل، پرداخت کردهاند. بنا به گفته دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل، در سال ۲۰۱۰ واحدهای سگ های تشخیص دهنده مواد مخدر، به توقیف بیش از ۳۳ تن مواد مخدر کمک کردهاند، و در سال ۲۰۱۱ شمار چنین توقیف هایی به همراه دستگیریها و دادرسی های مربوط به آن، به طور قابل ملاحظه ای بالا رفته است. نصب دستگاههای بازرسی بدنی در فرودگاهها، میزان توقیف مواد مخدر را ۱۲ برابر نمود.
بنا بر اظهارات سازمان بینالمللی کاهش آسیب، مقامات ایرانی در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ بیش از ۱۰۰۰ متخلف مواد مخدر را اعدام کردهاند،که این بیش از سه برابر تعداد اعدام شده در دو سال پیش از آن بوده است.
هم دیدهبان حقوق بشر و هم سازمان بینالمللی کاهش آسیب قبلاً شدیداً اظهار نگرانی کرده بودند که کمکهای مذکور ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم در موارد نقض حقوق بشر در ایران، نقش داشته باشد. بسیاری از کشورهای اهدا کننده که به کار گرفتن اعدام را منسوخ کردهاند، مرتباً ایران را به خاطر تعداد زیاد اعدامها مورد انتقاد قرار میدهند. بریتانیا همراه با تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا با مجازات اعدام مخالف هستند. اما در سال ۲۰۰۹ دفتر امور خارجه و کشورهای مشترکالمنافع تأئید نمود که بین سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۹ برای کمک به امور مبارزه با مواد مخدر در ایران و به ایران، تقریباً مبلغ ۳،۰۲۵،۰۰۰ پوند (برابر با ۴،۷۶۱،۹۵۵ دلار امریکا) صرف کرده است.
دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل دائماً حکومت ایران را برای تلاشهایش در مبارزه با قاچاق مواد مخدر مورد ستایش قرار داده است. در ژوئیه ۲۰۱۱ مدیر اجرائی این دفتر، یوری فدوتف گفت که ایران «یکی از قویترین پاسخها را در جهان نسبت به مبارزه با مواد مخدر داشته است» و روال کاری خوب این کشور «در خور قدردانی جامعه بینالمللی است.» با وجود این فدوتف در باره صدها زندانی که ایران پس از انجام محاکمات ناقص به دار آویخته است، مطلبی اظهار نکرد. این سکوت به ویژه مایه سر در گمی است زیرا دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل با مجازات مرگ برای تخلفات مربوط به مواد مخدر مخالف است و علناً اهمیت ترویج و حمایت از حقوق بشر در مبارزه با مواد مخدر را تأئید کرده است.
علیرغم اقدامات سرکوبگرانهای که ایران اتخاذ نموده است، بر اساس گزارش جهانی مواد مخدر که توسط دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل در سال ۲۰۱۲ انتشار یافته، ایران با داشتن ۱.۲ میلیون معتاد به مواد مخدر، یکی از «بالاترین میزان شیوع مصرف تریاک و هروئین» را در جهان داراست. ارقام دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل همچنین نشان می‌دهد که سرعت اعتیاد به مواد مخدر و ابتلا به اچ.آی.وی در سالهای اخیر شدت یافته است و تزریق کنندگان مواد مخدر حدود ۷۰ درصد از ۲۲۰۰۰ مورد اچ.آی.وی شناخته شده را تشکیل میدهند. این گزارش همچنین گفت که در سالهای اخیر تولید غیر مجاز داروهای ساختگی، از جمله متامفتامین ها در ایران به سرعت افزایش یافته است.
در دسامبر ۲۰۱۰، پارلمان اروپا به این نتیجه رسید که لازم است اطمینان حاصل شود که تأمین بودجه برای مبارزه با مواد مخدر سبب تسهیل نقض حقوق بشر نمیشود. این پارلمان به ویژه از اعمال مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر به عنوان نمونهای از نقض حقوق بشر استفاده کرده و گفت که «الغاء مجازات اعدام برای تخلفات مربوط به مواد مخدرباید از شروط اولیه دریافت کمکهای مالی، افزایش امکانات و دیگر حمایت های مربوط به کنترل مواد مخدر گردد.»
دیمون برت، معاون رئیس سازمان کاهش آسیب اظهار داشت: «اهدا کنندگان باید تا زمانی که ایران مجازات مرگ را به تعویق نیانداخته و معیارهای محاکمات عادلانه را اتخاذ نکرده، کمکهای خود به برنامه های کنترل مواد مخدر در این کشور را متوقف سازند. تأمین کنندگان باید در فراهم نمودن بودجه برای کلیه برنامههای کنترل مواد مخدر، دستورالعملهای روشنی را در تعیین خط مشی خود در مورد معیارهای حقوق بشر اتخاذ نمایند و این برنامهها را بازبینی نمایند تا از اجرای معیارهای مذکور اطمینان یابند. دولتها غالباً در باره «مسئولیت مشترک شان» در مبارزه با معاملات مواد مخدر سخن میگویند. اکنون زمان آن است که در مورد عواقبی که این مبارزه بر روی حقوق بشر دارد، مسئولیت مشترک خود را انجام دهند.»
در ادامه، توصیههایی برای انجام اقداماتی توسط کمک رسانندگان بینالمللی و ایران ارائه شده است.
دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل و اهدا کنندگان بینالمللی باید:
تا زمانی که ایران برای اطمینان بخشیدن در مورد نحوه عملکرد و کنترل مواد مخدر با معیارهای بینالمللی اقدامی نکند، پرداخت بودجه به ایران و دولتهای دیگری که در گشت های مرزی دو طرفه درگیر بوده و ممکن است بر روی دستگیری متخلفین مواد مخدر توسط مقامات ایرانی مؤثر باشد، را قطع کنید؛ دستورالعملهای صادره توسط دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل که ریشه در معیارهای بینالمللی حقوق بشر دارد را اجرا کنید - از جمله لغو مجازات اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر، دادرسی پرونده های مواد مخدر در دادگاه های کیفری معمولی، و ارائه تضمینهایی مبنی بر برخورداری متهمین جرائم مواد مخدر از محاکمات عادلانه – برای کمکهایی که از جهت مالی، فنی، و غیره برای کنترل مواد مخدر فراهم می‌شود، درخواست کنید تا برنامههایی برای کاهش [آسیب] و پروژههای مربوط به آن از قبیل برنامه ریزی متمرکز برای اچ.آی.وی در ایران انجام شود؛ تمام بودجهها و فعالیتهای کنترل مواد مخدر را بازبینی نمایید تا اطمینان حاصل کنید که هیچ بخشی از این بودجه به طور مستقیم یا غیر مستقیم صرف دستگیریهای فزاینده متخلفین مواد مخدر در دستگاههای شدیداً معیوب حقوقی و قضائی نمیشود؛ یک سیستم شفاف ارزیابی تأثیر بر حقوق بشر را به اجرا درآورید که از ابتدا و در طول اجرای پروژهها مورد استفاده قرار گیرد.طرحهای دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل برای یک «ابزار طراحی برای حقوق بشر» باید شفاف بوده و در سطح دولتها نیز در تصمیمگیریهای چند جانبه و دوجانبه تأمین بودجه برای کنترل مواد مخدر، تکثیر شود؛ و تنها در صورتی پرداخت بودجه به دولت ایران یا دیگر دولتهای درگیر در گشتهای مرزی دوجانبه که ممکن است منجر به دستگیری متخلفین مواد مخدر توسط مقامات ایرانی شود را از سر بگیرید که این دولتها اقدامات چشمگیر و دارای تأثیرات قابل مشاهدهای را برای پایان دادن به نقض حقوق بشر در این موارد به کار بسته باشند.
ایران باید:
با اتخاذ دیدگاه لغو مجازات اعدام، در راستای قطعنامههای ۱۴۹\۶۲ و ۱۶۸\۶۳ مجمع عمومی سازمان ملل در مورد «مهلت قانونی اعمال مجازات مرگ»، کلیه احکام اعدام را فوراً به حال تعلیق درآورید و تمام احکام اعدام، از جمله موارد مربوط به تخلفات مواد مخدر را تخفیف دهید؛ تمام مفاد قانون مجازات اسلامی که اجازه صدور حکم اعدام برای تخلفات مواد مخدر می‌دهد را منسوخ نمایید؛ پروندههای مربوط به مواد مخدر را به طور علنی و در محاکمات علنی و عادلانه در دادگاههای کیفری معمول که با استانداردهای بینالمللی مطابقت دارد، دادرسی نمایید، از جمله اطمینان حاصل کنید که متهمین به وکیل دسترسی داشته باشند و از حق استیناف برخوردار باشند؛ و آمار مربوط به احکام اعدام و حقایق مربوط به اجرای عدالت در مورد پروندههای اعدامی، را در اختیار عموم قرار دهید.