وخامت بحران حقوق بشر در ایران وجدان عمومی را در سرتاسر جهان آشفته است. بنیاد عبدالرحمن برومند در ماه ژانویه سال جاری میلادی اعدام ٩٥ نفر، و در ١٧ روز اوّل ماه فوریۀ ٢٠١١ اعدام ده نفر را بر اساس اخبار و گزارشات منتشر شده مستند کرده است. بنابراین از١١ دیماه تا ٢٨ بهمن ماه سال جاری ١٠٥ انسان در ایران، به حکم مقامات قضایی این کشور، و در پی دادرسی های نا عادلانه که ناقض معیارهای بین المللی ناظر بر دادرسی منصفانه است، و در شرایطی که وکلا به اتهام دفاع از موکلینشان بازداشت، از وکالت محروم، و به زندان محکوم می شوند، کشته شده اند. افزایش اسفناک تعداد اعدام ها در ایران سازمان های بین المللی حقوق بشر، شخصیت های ایرانی طرفدار حقوق بشر و در ١٣ بهمن ماه سال جاری، ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد را بر آن داشت که ، با ابراز نگرانی از استفادۀ روز افزون مقامات قضایی جمهوری اسلامی از مجازات اعدام، خواستار تعلیق فوری اجرای این مجازات در ایران شوند. بنیاد عبدالرحمن برومند از این اقدام استقبال کرده، و در عین حال یاد آور می شود که شدّت اعمال خشونت دولتی در چارچوب نظام قضایی کشور، نیازمند واکنش شدید همراه با پیگیری بی وقفۀ نه تنها مدافعان حقوق بشر در جهان و به ویژه مدافعان حقوق بشر در ایران ، بلکه مستلزم برپایی کارزاری است جهانی برای تعلیق فوری اجرای حکم اعدام در ایران، کارزاری که از حمایت فعالانۀ همۀ شهروندان ایرانی و افکار عمومی جهان برخوردار باشد.
بنیاد برومند در گزارش کوتاهی که به مناسبت دهم اکتبر (١٨مهر)، روز جهانی علیه مجازات اعدام ، تحت عنوان ایران: تأملی در مجازات مرگ و مبارزۀ ناکام با قاچاق مواد مخدر،[2] منتشر کرد، به نمونه هایی از روال دادرسی خودسرانه و شتابزده مرسوم در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و توجه افکار عمومی در ایران و در جهان را به نقض حقوق متهمان و خطر دائم اعدام بیگناهان در این نظام جلب نمود، و خواستار تعلیق فوری همۀ احکام اعدام در ایران شد. در همین خبرنامه به شدّت از افزایش اعدام افراد به جرایمی نظیر نگهداری یا قاچاق مواد مخدر ابراز نگرانی و بر بی ثمر بودن و بیهودگی مجازات اعدام در رابطه با چنین جرایمی تأکید شده است:
"بنیاد عبدالرحمن برومند در سال ۲۰۰۷ گزارش ۱۹۳ اعدام تنها بر اساس اتهامات مربوط به مواد مخدر را جمع آوری کرده است. این رقم در سال ۲۰۰۹ نیز با دست کم ۱۷۱ اعدام در رابطه با مواد مخدر همچنان بالا بود. این ارقام در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه نیست. در سال های پس از انقلاب ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی سیاست بی رحمانه ای را برای ریشه کنی اعتیاد و قاچاق مواد مخدر آغاز کرد. به قضات و دادستان ها دستور داده شد تا برای از میان بردن "افساد فی الارض" به کشتن "فاسدان" بپردازند. نه تنها با قاچاقچیان بلکه با معتادان نیز همانند جنایتکاران برخورد می شد... در این دادگاه ها احکام نهایی بودند و حق تجدید نظر وجود نداشت. یک نمونه آن مورد "امیرقلی دارنگ زاده[3]" بود. بنابر گزارش روزنامه ها، وی چند روز پیش از دادگاهش دستگیر شده بود. اتهام او "داشتن ۷۲ گرم هروئین و فروش آن به دو توزیع کننده" بود. بررسی دادگاه انقلاب شیراز درباره این پرونده همزمان با چندین پرونده دیگر یک ساعت بیشتر طول نکشید که در نهایت او را به مرگ محکوم کردند. (همچنین رجوع کنید به پرونده خانم "کوتل طلیعی" [4] در شیراز و "مرتضی توکلیان[5]" در اصفهان)... بنابر اطلاعاتی که بنیاد برومند جمع آوری کرده است، شمار اعدام های گزارش شده در رابطه با مواد مخدر از ۶۰ مورد در سال ۱۳۵۸ به نزدیک ۴۰۰ مورد در سال ۱۳۵۹ و نزدیک به ۶۰۰ مورد در سال ۱۳۶۳ افزایش یافت. ... در ژانویه ۱۹۸۹ (دی ۱۳۶۷) ، قانون جدیدی مجازات مرگ را برای کسانی که بیش از میزان معینی مواد مخدر در اختیار داشته باشند الزامی کرد[6]. .. بنابر اطلاعیه های رسمی، تنها در سال ۱۳۷۸ تعداد ۱۵۸۶۹ نفر به اتهامات مربوط به مواد مخدر به مرگ محکوم شده اند.[7] اگرچه درصد زیادی از محکومان به مرگ اعدام نشده اند، اما بین سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۴، حدود ۵۰۰۰ نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شده اند[8] ... در سال ۲۰۰۵ میلادی حدود ۶۰ درصد جمعیت زندانیان در رابطه با مواد مخدر بود. به گفته رئیس سازمان خدمات اجتماعی میزان رشد مصرف مواد مخدر چهار برابر بیش از میزان رشد جمعیت بوده است. در سال ۲۰۰۸ مقامات رسمی تخمین زده اند که شمار افراد دستگیر شده و زندانی در زندان های ایران هر ساله بیش از هفتصد هزار نفر می باشد. [9] قریب دویست هزار نفر در شش ماه نخست سال ۱۳۸۹ در رابطه با اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر دستگیر شدند.[10] به گفته رئیس سازمان زندان های کشور، فروشندگان مواد مخدر اینک بیش از نیمی از جمعیت زندان ها را تشکیل می دهند. قبل از انقلاب این عده تنها ۵ درصد بودند.[11] به عبارت دیگر افزایش اعدام ها هیچ تأثیری در بهبود وضع وخیم مسائل مربوط با مواد مخدر در کشور نداشته است."
نظر به شرایط وخیم کنونی؛
با توجه به افزایش تکان دهندۀ اعدام ها در ایران در چند ماه اخیر؛
با علم به اینکه مقامات قضایی و مسئولان کشور همۀ اعدام ها را اعلام نمی کنند و به احتمال قوی ده ها نفر در سال جاری مخفیانه اعدام شده اند؛
نظر به اینکه در دوسال اخیر فهرست اسامی اعدام شدگان در ایران، زندانیان سیاسی عقیدتی را نیز در برمی‌گیرد، و این زندانیان بر اساس اتهام واهی "محاربه با خدا" و یا "ارتداد" کشته شده‌اند، در حالیکه هیچ عمل خشونت باری مرتکب نشده اند و تنها عقاید سیاسی یا مذهبی خود را ابراز کرده و از آنها دفاع نموده اند ؛
وظیفۀ فوری همۀ شهروندان کشور است که به افراد و سازمان هایی بپیوندند که سال‌هاست با هدف تعلیق یا لغو مجازات اعدام هریک در گوشه ای در داخل و یا در خارج کشور فعالیت می کرده و می کنند، و از این طریق، در رسیدن به این هدف والا با آنها همراه شوند.
به راه افتادنکمپین بین المللی لغو مجازات مرگ در ایران در ایران قدمی مثبت در راه تحقق این مهم است. امید است که این کمپین بتواند فعالیت های سازمان ها وشخصیت های ایرانی و بین المللی را چون عفو بین الملل، دیده‌بان حقوق بشر، سازمان گزارشگران بدون مرز، کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران ، کمیتۀ بین‌المللی علیه اعدام، کمپین دو ملیون امضاء علیه مجازات اعدام، سازمان ضد اعدام کردستان، مجموعۀ فعالان حقوق بشر در ایران، کمیتۀ گزارشگران حقوق بشر، سازمان حقوق بشر کردستان، و شخصیت هایی چون عبدالکریم لاهیجی، شیرین عبادی، حسین باقرزاده، عماالدین باقی، و دیگر سازمان ها و افرادی که نامشان از قلم افتاده، هماهنگ کند. تردیدی نیست که موفقیت کمپین در گرو تشکیل و فعالیت کارزاری با شرکت همۀ نیروهای پشتیبان تعلیق و، در نهایت، لغو مجازات اعدام خواهد بود.
بنیاد عبدالرحمن برومند ، که یکی از اصول بنیادین اش فعالیت برای لغو مجازات اعدام است، خود را با همۀ شخصیت ها و سازمان هایی که از دیرباز یا اخیراً پی‌گیر این هدف شده اند همراه می داند. نزدیک به ده سال از تشکیل بنیاد عبدالرحمن برومند می گذرد. ما در این ده سال همواره بر این اعتقاد بوده ایم که لغو مجازات اعدام نیازمند یک بحث فراگیر در سطح جامعه است و هیچ کارزاری نمی تواند این نیاز را نادیده بگیرد. البته می توان با یک استدالال ساده مبتنی بر جبران ناپذیر بودن مجازات اعدام و عدم معصومیت و خطا پذیر بودن قضات، استدلال کرد که احتمال قتل یک بی گناه حتی در سیستم های قضایی منصفانه نیز زیاد است چه رسد به نظام قضایی ایران که عملاً از قاضی خدایی در این دنیا ساخته است. بنابر این، با علم به اینکه جامعه حق ارتکاب قتل ندارد و هیج یک از ادیان ابراهیمی قتل یک بی گناه را به هیچ وجهی نمی پذیرند، می توان استفاده از مجازات اعدام را یک بار برای همیشه باطل اعلام کرد. چنین استدلالی امّا کافی نیست و بر ما است که با شناخت مسائل مربوط به جرم و جنایت و کیفر از یک سو و حقوق قربانیان، امنیت جامعه و نیاز به پیشگیری جرم و جنایت از سوی دیگر پاسخگوی شهروندانی باشیم که نگران امنیت جامعه هستند. برای از کار انداختن ماشین اعدام در ایران لازم است که شهروندان ایرانی اعمال این مجازات را در سطح وسیعی تقبیح کنند و به صور مختلف به مسئولان مملکت تفهیم کنند که این مجازات بر خلاف ارادۀ ملّی اعمال می شود.
در پاسخگویی به این نیاز، بنیاد برومند با نگاه به تجربیات کشورهای دیگر و با ترجمۀ متون و مطالعاتی دربارۀ مجازات اعدام و تأثیر آن بر جامعه، کوشیده است جامعۀ ایران را با این مسائل و مباحث آشنا کند. تعلیق جهانی اعدام: هم اکنون [12] ، تألیف عفو بین الملل، استدلال‌های اصلی موافقان و مخالفان حکم اعدام در ایالات متحده آمریکا[13]، که به زبان فرانسه منتشر شده و تاریخ و نام مؤلف ندارد، مجازات اعدام در جهان[14]، و جواب آدمکشی اعدام نیست؛ قتل، قتل است[15]، از انتشارات عفوبین الملل تا کنون توسط بنیاد عبدالرحمن ترجمه و در مجموعۀ مباحث حقوق بشر (مجازات اعدام)[16]، در کتابخانۀ حقوق بشر و دموکراسی[17] سایت بنیاد در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.
و امروز، به نشان حمایت از کمپین بین المللی لغو مجازات مرگ در ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند پنجمین متن در باب مجازات اعدام ، مجازات مرگ، شدید ترین کیفر[18]، تألیف عفو بین الملل، را به زبان فارسی منتشر و به همۀ کسانی تقدیم می کند که در راه تعلیق و لغو مجازات اعدام مبارزه می‌کنند.
به امید روزی که با لغو مجازات اعدام، نقطۀ پایانی بر این فصل تاریک حیات کشور ما گذاشته شود.
بنیاد عبدالرحمن برومند
واشنگتن ٢٩ بهمن ماه ١٣٨٩
[1] http://stopexecution.info/fa
[2] http://www.iranrights.org/farsi/newsletter-16.php
[3] http://www.iranrights.org/farsi/memorial-case-28462.php
[4] http://www.iranrights.org/farsi/memorial-case--3496.php
[5] http://www.iranrights.org/farsi/memorial-case-13073.php
[6] بر طبق قانون جدید مجازات مرگ برای هر کسی که بیش از پنج کیلوگرم حشیش یا تریاک و یا بیش ار ۳۰ گرم هروئین، کوکائین، متادون، یا مورفین داشته باشد، الزامی است.
[7] غلامحسین بلندیان، وزیر اطلاعات داخلی و امنیت، ایران، ۲۰ خرداد ۱۳۸۰.
[8] سایت اینترنتی فرماندهی کنترل مواد مخدر ایران، ۷ اسفند ۱۳۸۳.
[9] سایت اینترنتی فرماندهی کنترل مواد مخدر ایران، ۷ اسفند ۱۳۸۳.
[10] بیانات رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، حمیدرضا حسین آبادی:
http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100887324758
بنیاد برومند گزارشاتی را گردآورده است که برمبنای آنها بیش از ۲۲۰ نفر در سال ۲۰۰۷ و نزدیک ۱۷۰ نفر در سال ۲۰۰۸ در رابطه با مواد مخدر و طی درگیری با نیروهای انتظامی کشته شده اند.
[11] غلامحسین اسماعیلی، http://www.khabaronline.ir/news-87951.aspx
[12] http://www.iranrights.org/farsi/document-671.php
[13] http://www.iranrights.org/farsi/document-264.php
[14] http://www.iranrights.org/farsi/document-261.php
[15] http://www.iranrights.org/farsi/document-246.php
[16] http://www.iranrights.org/farsi/library-95.php