بیانیه مشترک علیه اعدام: رکورد یک دهه اعدام در ایران شکسته شد
۱۸ مهر ۱۴۰۳
بیانیه مشترک علیه اعدام: رکورد یک دهه اعدام در ایران شکسته شد
در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایرانو مرکز عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیهای مشترک افزایش نگرانکننده اعدامها در ایران را محکوم کردند، این افزایش به بالاترین سطح خود در یک دهه گذشته رسیده است. به طوری که تنها در سال گذشته دستکم ۸۱۱ مورد اجرای حکم اعدام توسط این سازمان ها ثبت شده است.
ایران مدتها است یکی از بالاترین نرخهای اعدام در جهان را حفظ کرده و در سالهای اخیر، استفاده از مجازات اعدام به شکلی نگرانکننده شدت یافته است. در سال ۲۰۲۳، ایران ۷۵ درصد از کل اعدامهای ثبتشده جهانی را به خود اختصاص داده است.
از اکتبر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۴، دستکم ۸۱۱ اعدام در ایران انجام شده است، که نشاندهنده افزایش شدید نسبت به سال گذشته است. این شمار اکنون به سطحی رسیده که رکورد نزدیک به یک دهه گذشته را شکسته است. تنها در ماه اوت، دستکم ۹۷ اعدام گزارش شده است که ۴۵ مورد از آنها به جرایم مرتبط با مواد مخدر مربوط میشود، اتهاماتی که مطابق معیار «جدیترین جرایم» تحت قوانین بینالمللی نیستند. امسال همچنین بالاترین تعداد اعدام زنان در دهه گذشته ثبت شده و ۲۳ زن اعدام شدهاند.
تحقیقات پیوسته نشان دادهاند که مجازات اعدام هیچ تأثیر بازدارنده قابل اندازهگیری بر نرخ جرم ندارد. استفاده گسترده از مجازات اعدام در ایران نه تنها نقض شدید حق حیات محسوب میشود که در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده، بلکه نشاندهنده شکستهای ساختاری و وجود فساد در دستگاه قضایی است. در ایران، مجازات اعدام بهطور معمول پس از محاکماتی اعمال میشود که با نقض جدی اصول دادرسی عادلانه همراه است، از جمله استفاده از اعترافات اجباری که تحت شکنجه بهدست آمده به عنوان منبع اصلی محکومیت در اکثر موارد، و عدم دسترسی به نمایندگان حقوقی.
دستگاه قضایی ایران، به جای اینکه یک نهاد مستقل و بیطرف در اجرای عدالت باشد، به ابزاری برای سرکوب دولتی تبدیل شده و از مجازات اعدام برای خاموش کردن صداهای مخالف و ایجاد ترس در میان مردم استفاده میکند.
ما از مقامات ایران میخواهیم که در راستای درخواستهای مکرر سازمان ملل و نهادهای جامعه مدنی بلافاصله استفاده از مجازات اعدام را متوقف کنند و در پی این فرصت نقصهای ساختاری در دستگاه قضایی را که منجر به این نقضهای شدید حقوق بشر میشود را اصلاح نمایند.
جامعه بینالمللی باید ایران را پاسخگو بداند، خواستار توقف فوری اعدامها شود و از تلاشها برای تضمین اینکه دادگستری به عنوان ابزاری برای حفاظت و حفظ حقوق بنیادی همه افراد، نه ابزاری برای سرکوب خواهد بود، حمایت کند.