مرداد ماه سی و سه سال پیش، فرانسه برای چندین روز درگیر اخبار تعقیب و گریز پلیس با دو قاتل ایرانی بود؛ تعقیبی که در نهایت بی‌نتیجه ماند. این دو نفر مأموریت خود را با موفقیت به اتمام رسانده بودند؛ قتل شاپور بختیار، رهبر دموکراسی‌خواه ایران که حکم اعدامش از سوی رهبر جمهوری اسلامی صادر شده بود. بختیار در خانه‌اش در سورن، یکی از حومه‌های پاریس، به قتل رسید؛ جایی که شبانه‌روز تحت حفاظت نیروهای ویژه امنیتی فرانسه (CRS) قرار داشت. او پیش‌تر در سال ۱۳۵۹ از یک سوءقصد جان سالم به در برده بود؛ حمله‌ای که جان همسایه فرانسوی‌اش و یک افسر پلیس را گرفت. در آن زمان، اعضای تیم ترور اعزامی از سوی ایران بازداشت و به حبس ابد محکوم شدند، اما یک سال پیش از ترور فراقضایی بختیار، آزاد شدند. ترور او در ادامه موجی از قتل‌های هدفمند مخالفان ایرانی در کشورهای مختلف از جمله اتریش (۱۳۶۸)، سوییس (۱۳۶۹)، سوئد (۱۳۶۹) و فرانسه (۱۳۶۹ و ۱۳۷۰) رخ داد. فرار عاملان این جنایات نیز پرسش‌های بسیاری را برانگیخت؛ پرسش‌هایی که بسیاری از آن‌ها همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند.
روز ۱۷ مرداد -سی و شش ساعت پس از وقوع جنایت- مقامات فرانسوی اعلام کردند که اجساد شاپور بختیار و دستیارش، سروش کتیبه، را کشف کرده‌اند. این تأخیر فرصتی طلایی در اختیار قاتلان گذاشت تا با گذرنامه‌ها و ویزاهای جعلی، خود را به مرز سوئیس برسانند. هرچند پلیس مرزی سوئیس متوجه جعلی بودن مدارک آن‌ها شد و بازداشتشان کرد، اما در اقدامی غیرمنتظره، آن‌ها را به مقامات فرانسوی تحویل داد. تعجب‌آورتر این بود که مقامات فرانسه بدون هیچ توضیحی آن‌ها را آزاد کردند. به‌دنبال این آزادی غیرقابل‌توجیه، تعقیب و گریزی آغاز شد که رسانه‌ها به‌طور گسترده پوشش دادند. اما در نهایت، این مقامات سوئیسی بودند که پس از دو هفته، یکی از قاتلان را در ژنو دستگیر کردند. قتل وحشیانه بختیار و فرار آسان قاتلانش، افکار عمومی را در بهت و ناباوری فرو برد.
ترور بختیار برای هوادارانش چندان غیرمنتظره نبود. مقامات جمهوری اسلامی از مدت‌ها پیش او را هدف قرار داده بودند. بختیار فردی دموکرات سکولار بود که به شکلی خستگی‌ناپذیر برای حاکمیت قانون در ایران مبارزه می‌کرد. بااین‌حال، سهل‌انگاری در تأمین امنیت او، آن هم در شرایطی که فهرست ترورهای هدفمند روزبه‌روز طولانی‌تر می‌شد—ازجمله قتل دوست نزدیکش، عبدالرحمان برومند در فروردین ۱۳۷۰—برای خانواده و هوادارانش به‌شدت دردناک بود. اما چیزی که بیش از این آزاردهنده بود، تعلل مقامات فرانسوی در تعقیب قاتلان بختیار و امتناع از محکوم کردن مامور جمهوری اسلامی بود که از سوی سوئیس به فرانسه مسترد شده بود.
با گذشت ۳۳ سال، همچنان بسیاری از پرسش‌ها پیرامون قتل بختیار و دیگر مخالفان جمهوری اسلامی بی‌پاسخ مانده است. فضای ابهام و پنهان‌کاری که این جنایات را احاطه کرده، مانع از دستیابی به حقیقت شده است. اما فرانسه تنها کشوری نیست که قربانیان را از حق دانستن و اجرای عدالت محروم کرده است. جمهوری اسلامی در سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵، با اجرای موجی از بمب‌گذاری‌های مرگبار در پاریس، موفق شد اعضای تیمی را که در سال ۱۳۵۹ برای ترور بختیار فرستاده بود، از زندان آزاد کند. ترس از انتقام‌جویی علیه شهروندانشان باعث شده است که بسیاری از دولت‌های اروپایی از پیگیری این جنایات خودداری کنند و اجرای عدالت را نادیده بگیرند. به‌جز معدود مواردی مانند دادگاه میکونوس در آلمان، ترور مخالفان ایرانی هیچ تبعاتی برای جمهوری اسلامی نداشته است.
به گفته رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبرالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران «اعطای مصونیت به حکومتی که برای رسیدن به اهداف سیاسی‌اش از سرکوب استفاده می‌کند، تاکنون جان دست‌کم ۴۶۰ مخالف ایرانی را در سراسر جهان گرفته است.» او تاکید می‌کند که این سیاست، شاید در کوتاه‌مدت از برخی درگیری‌ها جلوگیری کرده باشد، اما در نهایت نتوانسته جهان را برای دیگران به جایی امن‌تر تبدیل کند.
View this post on Instagram