|
• علی شریف‌زاده اردکانی 
وی که وکالت محمد حسینی، معترض اعدام شده در ۱۶ دی ماه ۱۳۹۲ را بر عهده داشت، پس از انتشار توئیتی درباره اظهارات حسینی در مورد شکنجه شدنش در بازجویی‌ها و انتقاد به اعدام عجولانه موکلش، به «تبلیغ علیه نظام» متهم و در شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرج مورد بازجویی قرار گرفت. همچنین یک قاضی دستور توقف فعالیت‌های وی در حساب‌های توییتر و اینستاگرام به مدت یک سال را داد.[۶]
• سینا یوسفی
نایب رییس کمیسیون حقوق بشر وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، به ۶ ماه حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و همچنین توقیف وسایل الکترونیکی‌اش محکوم شد. ]۷[ وی در صفحه توئیترخود دلیل پیگرد خویش را «انجام وظایف ضروری و دفاع از حقوق قانونی مردم» عنوان کرد. [۸]
• سعید شیخ
در تاریخ ۱۲ اکتبر در جریان یک تجمع در مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز در پایتخت ایران، تهران، دستگیر شد. این تجمع در اعتراض به «نقض حقوق معترضان» برگزار شد و به دنبال دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. شیخ به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به سه سال حبس محکوم شده است.[۹]
• مصطفی نیلی
در تاریخ  ۱۶ آبان ۱۴۰۱ در حالی که برای پیگیری امور حقوقی مربوط به اعتراضات استان سیستان و بلوچستان قصد سفر داشت در فرودگاه دستگیر شد. او به زندان اوین منتقل شد و مقامات قضایی اعلام کردند که حکم چهار سال حبس پرونده قبلی وی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.[۱۰]
• امیر اشرف نجفی 
به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به پنج ماه حبس و به اتهام «تبلیغ علیه جمهوری اسلامی» به دو سال محرومیت از وکالت، خروج از کشور و استفاده از تلفن همراه محکوم شده است. [۱۱]
• رضا حمزه‌ای
یکی از اعضای کانون وکلای دادگستری استان قزوین به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب قزوین به یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از وکالت محکوم شده است.[۱۲]
|
باتداوم سرکوب اعتراضات سراسری توسط جمهوری اسلامی که به دلیل مرگ مهسا (ژینا) امینی در۲۵ شهریور ۱۳۹۱ آغاز شد، هزاران نفر از معترضان با نقض آشکار فرایند دادرسی عادلانه در معرض بازداشت، ضرب و شتم، شکنجه و محاکمات غیرعادلانه و محکومیت قرار گرفته‌اند. وکلایی که تلاش می‌کنند از این افراد دفاع کنند نیز مرعوب گشته، به سکوت وادار شده و خود تحت پیگرد قرار می‌گیرند. در حالی‌که ایران «روز وکیل» و هفتادمین سالگرد تصویب قانون استقلال کانون وکلای کشور را پاس می‌دارد، [۱] حداقل ۴۸ وکیل به دلیل وکالت از بازداشت‌شدگان معترض یا تلاش برای ارتقاء آگاهی عمومی در مورد حقوق زندانیان، دستگیر و ۱۰ نفر از آنها مجازات شده‌اند.
وایت شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل، نمونه‌ای در اثبات واقعیت فوق است. عبادی وکالت خانواده عزت ابراهیم‌نژاد را برعهده گرفت که در جریان اعتراضی که در پی یورش وحشیانه به کوی دانشگاه تهران در تیرماه ۱۳۷۸ رخ داد، در حالی‌که دستانش از پشت بسته شده بود هدف شلیک گلوله در ناحیه سر قرار گرفت. ]۳[ در ماه ژوئن ۲۰۰۰، خود وی به دلیل ثبت اظهارات افشاگرانه یک فرد بسیجی در مورد هویت واقعی مقصرین این قتل دستگیر شد، در حالی‌که دادگاه، بدنبال کالبد شکافی، ابراهیم نژاد را به اقدام علیه امنیت ملی [۴] متهم و مسئولین حمله به کوی دانشگاه را تبرئه کرد.[۵]. عبادی یکی از صدها وکیلی است که توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی تحت تعقیب قرار گرفت، چرا که آنها علاوه بر موارد دیگر، به افزایش امر آگاهی‌رسانی در افکار عمومی راجع به دادگاه‌هایی که از دسترسی آنها به موکلان و پرونده‌ها جلوگیری نموده و یا از حضور در جلسات دادگاه محروم می‌کردند، یا صرفاً به این دلیل که آنها وکالت رایگان معترضان را بر عهده می‌گرفتند، پرداختند. این روند به صورت موفقیت‌آمیزی در انصراف وکلا از وکالت موکلان در پرونده‌های تعقیب قضایی که انگیزه سیاسی داشته‌اند نقش ایفا کرده است. وکلایی که شجاعانه برای دفاع از معترضان قدم به پیش گذارده‌اند، بهای گزافی را می‌پردازند.
ها و تبلیغات مقامات جمهوری اسلامی از جمله اظهارات امروز حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در شورای حقوق بشر سازمان ملل را نباید بی پاسخ گذاشت. مقامات ایرانی نباید با احساس راحتی استفاده خودسرانه و غیرقانونی از زور توسط نیروهای امنیتی را نادیده گرفته و خشونت را نتیجه «مداخله اهریمنی برخی عناصر تروریستی» که توسط رسانه‌های فارسی مستقر در خارج از ایران و دولت‌های خارجی حمایت می‌شوند، جا بزنند. باید مقامات ایران را در معرض پرسش‌های سخت قرار داد، از جمله در مورد عدم شفافیت کامل سیستم قضایی آنها و اینکه چرا وکلا به دلیل انجام وظایف مشروع خود تحت پیگرد و حبس قرار می‌گیرند. نباید اجازه داد امیر عبداللهیان با بیان جملاتی مانند «همه دستگیرشدگان آزاد شده‌اند» از بازخواست بگریزد. [۲۵[ او باید برای ارائه اسامی همه بازداشت‌شدگان و ارائه اطلاعات دقیق در مورد پرونده‌های محکومان به اعدام و صدها نفری که در محاکمات غیرعادلانه تحت پیگرد و محکومیت قرار گرفته‌اند فراخوانده شود.[۲۶]