اعتراضات سراسری ایران که جرقه آن در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ با مرگ مهسا (ژینا) امینی در بازداشت زده شد، بی‌وقفه ادامه دارد. سرکوب شدید و خشونت‌بار معترضان (که به ویژه در استان‌های کردستان و سیستان و بلوچستان با شدت و حدت بیشتری انجام می‌گیرد)، وکلای دادگستری، پزشکان، و فعالان سیاسی و مدنی، منجر به کشته و زخمی‌شدن و بازداشت هزاران تن، از جمله کودکان، شده است. دست کم شش حکم اعدام نیز در این مقطع برای معترضان صادر شده است. نقض فاحش حقوق بشر در خلال این اعتراضات، همچون اعتراضات پیشین، از طریق اقدامات هماهنگِ نیروهای اطلاعاتی و امنیتی با قوه قضاییه انجام می‌گیرد، قوه‌ای که رییس آن از سوی رهبر انقلاب (که ضمناً فرمانده کل قوای مسلح هم هست) منصوب می‌شود.
چندین دهه مصونیت از مجازات در قبال نقض حقوق بشر، و فقدان هرگونه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای علی‌رغم تمامی تلاش‌های دو جانبه و چند جانبه که در این زمینه به عمل آمده، نمایانگر موانع ساختاری در چارچوب حقوقی جمهوری اسلامی است که از تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه و دستیابی به عدالت برای قربانیان، جلوگیری به عمل می‌آورد. اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید این مسئله را در فرایند رای گیری به منظور ایجاد یک مکانیزم تحقیق بین‌المللی موثر، مد نظر قرار دهند.
با گذشت دو ماه از مرگ مهسا امینی، ایرانیان همچنان برای ابراز مخالفت خود با نظام سیاسی‌ای که آنان را از حقوق بنیادین خود محروم می‌کند، به خیابان می‌آیند و برای این کار هزینه سنگینی نیز متحمل می‌شوند. علی رغم دشوار بودن دسترسی به اطلاعات مربوط به دستگیری دسته جمعی فعالان سیاسی، کنشگران جامعه مدنی، و روزنامه نگاران، و با وجود دقطع منظم اینترنت، بیش از ۱۰۰۰ مورد اعتراضات کوچک و بزرگ در بیش از ۱۵۵ شهر و شهرستان گزارش شده است.
نیروهای امنیتی، اعم از ملبس به اونیفورم رسمی و یا لباس شخصی، از تفنگ و دیگر سلاح‌های گرم استفاده کرده‌اند (این امر در مناطق اقلیت‌نشین نظیر استان‌های سیستان و بلوچستان و کردستان نامتوازن‌تر بوده است: طبق گزارشات، ۹۴ تن از معترضان تنها در یک روز سرکوب شدید، در زاهدان کشته شدند). این نیروها برای متوقف ساختن اعتراضات و ارعاب معترضان و دیگر افراد و نهادهای ذیربط، به گاز اشک آور، ضرب و شتم، دستگیری‌های گسترده، و بازجویی‌های خشونت‌بار متوسل شده‌اند. حتی گروه‌های اپوزیسیونِ مستقر در کردستان عراق هم در امان نبوده‌اند. طبق آخرین گزارشات، دست کم ۴۳۷ تن، از جمله ده‌ها کودک، کشته شده‌اند.
طبق برآوردهای گروه‌های حقوق بشری، نزدیک به ۱۸۰۰۰ تن در سراسر کشور دستگیر شده‌اند و اگرچه بسیاری از آنان پس از بازجویی به قید وثیقه و به طور مشروط آزاد شده‌اند اما هزاران نفر دیگر همچنان در بازداشت به سر می‌برند. به موجب تحقیقات بنیاد برومند، در روزهای آغازین اعتراضات، تعداد غیر متعارفی از زنان – بیش از ۳۰۰ تن – در میان بازداشت‌شدگانِ شهرهایی همچون ارومیه و مشهد بوده‌اند (اظهارات منتشرنشده زندانیان، شبکه حقوق بشر کردستان، ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۱). بازداشتیان که اکثراً پس از دستگیری زخمی و یا به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند، از دسترسی به تلفن و خدمات پزشکی محروم بوده و تحت بازجویی‌های شتاب‌زده و خشونت‌آمیز قرار گرفته‌اند. بسیاری از آنان در حالی آزاد شده‌اند که تعداد فزاینده‌ای از معترضان، در شرایط کاملاً غیرشفاف (که با قطع متناوب اینترنت و فیلترشدن شبکه‌های اجتماعی، حادتر نیز می‌شود) همچنان دستگیر می‌شوند.
یک منبع آگاه از شرایط موجود در مناطق کردنشین به بنیاد برومند اظهار داشت دستگیری‌ها در این مناطق چنان گسترده است که ظرفیت بازداشتگاه‌ها تکمیل شده و برخی از بازداشت‌شدگان در زیرزمین‌های غیر قابل سکونت نگهداری می‌شوند. ضرب و شتم در زمان بازداشت امری متعارف است. در این منطقه همچنین بحران حاد کمبود لوازم پزشکی وجود دارد، از جمله فقدان نخ بخیه‌زنی و آنتی بیوتیک که در جراحی‌های بیرون آوردن گلوله و بستن زخم‌ها، ضروری است. (مصاحبه بنیاد برومند با یک منبع آگاه از اوضاع استان کردستان، ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱).
[عکس: ماموران حکومتی به روی معترضان در دهدشت آتش می‌گشایند، ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ ، بر گرفته از کانال تلگرامی هرانا]
قوه قضاییه به جای آن که درباره توسل به سلاح مرگبار از سوی نیروهای امنیتی تحقیق کند، حقوق بازداشت‌شدگان مبنی بر رعایت تشریفات قانونی را بی‌شرمانه نقض کرده و از این طریق از سرکوب معترضان حمایت کرده است. بازداشت‌شدگان از دسترسی به وکیل مدافع محروم بوده و علیه صدها تن از معترضان کیفرخواست‌های خودسرانه صادر شده است. برخی به اتهامات واهی، از جمله قتل هم، محاکمه شده‌اند. بنا به اعلامیه قوه قضاییه، تا تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱، علیه ۱۱۱۸ تن در رابطه با اعتراضات کیفرخواست صادر شده و برای ۲۴۳۲ تن نیز احکام مختلف (هم حکم محکومیت و هم حکم تبرئه) صادر شده است. (جوان آنلاین ، ۱ آذر ماه ۱۴۰۱).
در تاریخ ۲۵ آبان ماه، قوه قضاییه اعلام داشت دادگاه انقلاب تهران سه مرد را به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض (جرائمی امنیتی که به گونه‌ای بسیار مبهم تعریف شده) به اعدام محکوم کرده است (میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱). نام متهمان ذکر نشده است. یکی از آنها به اتهام افساد فی‌الارض از طریق «جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، تخریب و اقدام علیه امنیت ملی کشور که منجر به اخلال در نظم عمومی و ناامنی در کشور و وارد کردن خسارت به افراد و اموال عمومی» مجرم شناخته شد. فرد دیگری به اتهام محاربه از طریق استفاده از سلاح سرد و حمله مسلحانه به یکی از مأموران حافظ امنیت به قصد جان وی، «ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان و ناامنی در محیط» و «به آتش کشیدن فرمانداری شهرستان پاکدشت و تخریب اموال آن» محاکمه و محکوم شد. در مورد فرد دوم که به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده نیز ادعا شده بود «اقدام به بستن خیابان، جلوگیری از تردد وسایل نقلیه و ایجاد رعب و وحشت و همچنین آسیب زدن به اموال عمومی کرده بود و در این زمینه‌ها نقش هدایت‌گری» داشته است.
پاسخ بی‌درنگ و بی‌رحمانه جمهوری اسلامی به خواست‌های مردم مبنی بر انجام تحقیقات مستقل داخلی در خصوص مرگ مهسا امینی، نماد عملکرد چهل و سه ساله نظام بود. گزارشی که ستاد عالی حقوق بشر قوه قضاییه منتشر کرد و در اختیار عموم گذاشت، مطالبی از گزارش پزشکی قانونی، اظهارات رهبر انقلاب، اظهارات رییس جمهور، و بیانیه تبیینی وزارت اطلاعات بر گرفته و اعلام می‌دارد مرگ مهسا امینی «ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است» بلکه به لحاظ عوارض عمل جراحی مغز در سنین کودکی که در نتیجه آن، «توانایی لازم جهت جبران و تطابق با وضعیت ایجاد شده» را از او سلب کرده رخ داده است، به گونه‌ای که وی پس از دستگیری «به طور ناگهانی دچار افت هوشیاری شده و متعاقب آن بر زمین» افتاده است. این گزارش در حالی انتشار یافته که خانواده مهسا اعلام کرده بودند که وی قبل از این حادثه، در سلامت کامل به سر می‌برده. افزون بر این، در تاریخ ۳۱شهریور ماه ۱۴۰۱، بیمارستان کسری پستی منتشر کرد مبنی بر این که مهسا در حالت مرگ مغزی به این بیمارستان منتقل شده است، پستی که متعاقباً حذف شد و در ضمن، روزنامه نگاری که از بیمارستان گزارش می‌داد نیز دستگیر شد.
گزارش ستاد عالی حقوق بشر قوه قضاییه همچنین مدعی مداخله شرورانه خارجی در اعتراضات سراسری شد: «تجمعات، ارتباطی با فوت خانم مهسا امینی، حجاب و حقوق زنان ندارد. دشمنان ایران از این بهانه استفاده کردند و با طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌های مداوم خود، دست به ایجاد آشوب و اغتشاش زدند.» ستاد حقوق بشر، نهادی است که یکی از وظائف آن صراحتاً «مقابله با حملاتی است که [علیه جمهوری اسلامی] انجام می‌گیرد» و «توسعه نظری حقوق بشر بر اساس اندیشه اسلامی» نیز از دیگر وظائف آن است.
مهسا امینی اولین فردی نیست که در بازداشت کشته شده: مرگ افراد در زمان بازداشت و یا در نتیجه اقدامات خشونت‌آمیز ماموران حکومتی، که هیچ گونه توضیح و پاسخگویی معناداری برای آن ارائه نمی‌شود، چندین دهه است که در جمهوری اسلامی امری متداول و معمولی است. تحقیقات بنیاد برومند تا به امروز ۳۷۶ مورد مرگ در بازداشت را شناسایی کرده، و بی‌گمان آمار واقعی، بسیار فراتر از این تعداد است:
- زهرا کاظمی در تیر ماه سال ۱۳۸۲، چند روز پس از آن که نیروهای امنیتی وی را به خاطر عکاسی در یک منطقه ممنوع در مقابل زندان اوین دستگیر کردند، در همین زندان و در هنگام بازداشت، در گذشت. دستگاه قضایی، انجام تحقیقات درباره نقش ماموران در مرگ وی را به تعویق انداخت. یک کمیسیون مجلس که درباره مرگ او تحقیقاتی به عمل آورد، به این نتیجه رسید که فوت زهرا کاظمی بر اثر وارد آمدن ضربه به سر وی بوده است. در روز ۲ خرداد ماه ۱۳۸۴، سازمان دیده‌بان حقوق بشر گزارش داد: «قوه قضاییه، رضا احمدی، کارمند دون پایه وزارت اطلاعات را متهم به قتل وی در خلال بازجویی کرد. علی‌رغم اعتراضات شدید وزارت اطلاعات، این قوه در تیر ماه همان سال محاکمه‌ای شتاب‌زده برپا کرد و اعلام کرد به لحاظ فقدان ادله کافی، احمدی را از اتهام قتل تبرئه کرده است. در تاریخ ۱دی ماه ۱۳۸۴، وکلای خانواده کاظمی به ناتوانی دادگاه در یافتن مسئول یا مسئولان مرگ وی اعتراض کرده و خواستار تحقیقات جزایی شدند. جلسه اخیر دادگاه تجدید نظر به منظور رسیدگی به این درخواست بوده است.»
- ابراهیم لطف‌اللهی در روز ۲۵دی ماه ۱۳۸۶ در بازداشت، در گذشت. مقامات اظهار داشتند که او خودکشی کرده است. وکیل خانواده لطف‌اللهی با اشاره به مختومه شدن شکایت آنان اظهار داشت دادستان شعبه سوم دادسرای انقلاب سنندج مکرراً درخواست‌های وی مبنی بر ملاحظه اسناد و مدارک خودکشی (ویدیو و عکس از صحنه‌ای که ادعا می‌شد آقای لطف‌اللهی خود را به در آویخته) را رد کرده است و گزارش پزشکی قانونی حاکی از آن است که او شکنجه شده؛ این گزارش به بینی و جمجمه شکسته و کبودی در بدنش اشاره نموده است. بنا به اظهارات یکی از دوستان آقای لطف‌اللهی به نقل از خانواده وی، مقامات فقط یک زیرپیراهنی پاره که سه یا چهار لکه خون بر آن بود به آنها تحویل دادند و در ابتدا ادعا کردند که آقای لطف‌اللهی از آن برای حلق آویز کردن خود در حمام استفاده کرده است. اما در ویدیویی از سلول وی که به پدرش نشان داده شد، یک زیرپیراهنی مشاهده می‌شد که از یک پنجره کوچک در ارتفاع چهار متری در سلول آویزان است، ارتفاعی که برخی خاطرنشان ساخته‌اند بدون استفاده از طرق و ابزار دیگر، قابل دسترسی نبوده است.
- در آبان ماه ۱۳۹۱، ستار بهشتی، وبلاگ نویس، پس از آن که به «جرم» نوشته‌های انتقادی در وبلاگ خود بازداشت گردید، به سرنوشتی مشابه دچار شد. خانواده و وکیل آنها پس از آن که به دادگاه شکایت کرده و پیگیر پرونده وی شدند تحت فشار قرار گرفته و تهدید شدند. تعدادی از شاهدان عینی که موافقت کرده بودند رسماً شهادت دهند که مرگ وی ناشی از اقدامات بازجویان بوده، تعقیب شدند و مورد تهدیدات قضایی قرار گرفتند.
- وحید امیری ۲۳ ساله در جریان سرکوب اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ دستگیر شد و در بازداشت در گذشت. یک شاهد عینی اظهار داشت شکستگی‌های عمیقی در جمجمه وی دیده می‌شده است. محمد نجفی، وکیل او به خاطر پیگیر پرونده‌اش تحت تعقیب قرار گرفت و به سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
یکی دیگر از موارد نقض حق حیات که ایرانیان از پاسخگویی در قبال آن محروم‌ند، کشتار افراد از سوی حکومت در جریان اعتراضات است.
عزت‌الله ابراهیمینژاد در خلال اعتراضات تیر ماه ۱۳۷۸ با شلیک گلوله از نزدیک، کشته شد. هنگامی که بعد از کشته شدنش تصویر وی در حال مقابله با نیروهای امنیتی و انصار حزب‌الله در صفحه اول روزنامه‌های ایران به چاپ رسید، دادگاه تصمیم گرفت وی را پس از مرگ محاکمه و محکوم نماید. پس از آن که خانواده ابراهیمینژاد شکایت خود را طرح کردند، شیرین عبادی، وکیل خانواده، پس از آن که اظهارات یک عضو بسیج را اخذ کرده بود، دستگیر شد، امری که برای دادگاه اهمیتی نداشت. دادگاه اعلام داشت : «علی ایحال، در جریان درگیری دانشجویان و ناجا در شامگاه ۱۸ تیر ۱۳۷۸، مشارالیه از نزدیک توسط سلاح کلت مورد اصابت قرار گرفته و کشته شده است. و اساساً جریان قتل مشارالیه را نمی‌توان جدا از فضای درگیری، تیراندازی، سنگ پراکنی، گاز اشک‌آور و ... مورد ملاحظه قرار داد چرا که در آن شب صدها گلوله از سلاح‌های گوناگون شلیک شده و این که کدام یک مشارالیه را مورد اصابت قرار داده کاری غیرممکن است.»
محمد داستان‌خواه ۱۵ ساله و دانش‌آموز دبیرستان در شیراز بود. به گفته خواهرش، وی در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸ در اثر اصابت گلوله به قلبش، کشته شد. او در حال بازگشت از دبیرستان به خانه بود و روپوش مدرسه به تن داشت. کمی بعد از فوت وی، خانواده دو شکایت طرح کردند: یکی در دادگاه نظامی و دیگری علیه دبیرستان که ادعا کرده بود محمد در آن روز غایب بوده است، این در حالی است که شاهدان متعدد، خلاف آن را نقل کرده بودند. در حدود دو سال بعد، در آبان ماه ۱۴۰۰، نرگس افشاری، مادر محمد، به ایران وایر گفت:
«در مورد پرونده اولی گفتند پسرم با علم به ناامن بودن محل، در عمق اغتشاشات و ناآرامی‌های شهر، جلوی بسیج حضور داشته که با توجه به تعرض مردم به مقر بسیج، پلیس برای اعاده نظم و دفاع مشروع، ناچار به تیراندازی شده و پسرم هم گلوله خورده و برای این شکایت، قرار منع تعقیب صادر کردند. یعنی به شکلی رای صادره را نوشته بودند که یعنی بچه، خودش مقصر بوده که داشته از آن خیابان عبور می‌کرده. جالب است بدانید در مورد همسرم نوشته بودند فاقد سابقه کیفری است و ارتباط با گروهک‌‌ها هم ثابت نشده، اما در عین حال نوشته شده که نامبرده اخیرا با شبکه ایران اینترنشنال مصاحبه کرده، و این را به عنوان یک نقطه ضعف در حکم رسمی دادگاه نوشته بودند. اما شکایت از مدرسه هم نتیجه نداد. آن روز که این اتفاق افتاد، مسئولان مدرسه تا نیمه شب توی مدرسه مانده بودند و فیلم دوربین‌ها را شبانه پاک کرده و وانمود می‌‌کردند که محمد اصلا آن روز نرفته آنجا. این در حالی است که همکلاسی‌‌های محمد شهادت دادند که او مدرسه بوده. بعد از آن بود که به حکم اعتراض کردیم؛ مبلغی هم گرفتند برای بررسی مجدد پرونده، ولی در نهایت گفتند دیگر تمام شد و فرزندتان مُرد. دنبال چه هستید که هی می‌آیید و می‌روید؟ فرزندتان مُرد.»
این گونه قتل‌ها فقط یکی از علائم یک بحران عمیق است: بحران عدم پاسخگویی و مصونیت عاملین از مجازات، که با اساسِ ساختار جمهوری اسلامی پیوندی تنگاتنگ خورده است. رییس قوه قضاییه، قوه‌ای که به اصطلاح وظیفه تضمین حقوق ملت را بر عهده دارد، منصوبِ مستقیمِ رهبر غیرمنتخب کشور است؛ رهبر، خود، بر قوای مسلح نیز کنترل مستقیم اِعمال کرده و رییس رسانه ملی را هم تعیین می‌نماید، رسانه‌ای که طبق یک روال همیشگی، اعترافات اجباری بازداشتیان را پخش و روایت حکومت را ترویج می‌دهد. عدم شفافیت و فقدان اطلاعات درباره بازداشت‌شدگان و زندانیان، این معضلات ساختاری را از آنچه هست هم بدتر می‌کند.
رویه انتخاب قضات (که لزوماً نباید مدرک دانشگاهی در رشته حقوق داشته باشند) به گونه‌ای است که بالاجبار به فقدان کامل استقلال آنها منتهی می‌شود. قضات دادگستری نظام شاهنشاهی در فردای انقلاب پاکسازی و بسیاری از قضات جدید بیشتر به جای آن که تجربه و تخصص حقوقی آنها مد نظر قرار گیرد، روحیه انقلابی و شور و شوق عقیدتی‌شان در نظر گرفته می‌شد و با توجه به آن بود که به پست قضاوت منصوب می‌شدند. در حال حاضر نیز متقاضیان منصب قضاوت، مشمول معیارهای عقیدتی دلخواه مسئولان می‌شوند، از جمله «التزام عملی به احکام اسلام» و تعهد به اصل ولایت فقیه. زنان نمی‌توانند به عنوان قاضی صادر کننده رای منصوب شوند و انتصاب غیرمسلمانان به این حرفه نیز ممنوع است.
در عمل نیز قوه قضاییه، بالاخص دادگاه‌های انقلاب، در جهت حفظ حکومت و دستگاه امنیتی آن قدم برداشته و این کار را از طریق دستگیری کنشگران، خودداری از رسیدگی به شکایات آنان، و تهدید و ارعاب خانواده‌ها و وکلایی انجام می‌دهد که پرونده‌های افرادی که در بازداشت و یا اعتراضات فوت شده‌اند را پیگیری می‌کنند.
نتایج تحقیقات بنیاد برومند حاکی از آن است که بیش از ۳۵ وکیل در خلال اعتراضات اخیر که کماکان ادامه دارد، دستگیر شده‌اند. بیش از نیمی از آنان همچنان در بازداشت به سر می‌برند، از جمله مصطفی نیلی که در شامگاه ۱۶ آبان ماه توسط اطلاعات سپاه پاسداران در فرودگاه مهرآباد تهران دستگیر شد؛ طبق گقته اظهارات خواهرش در توییتر، چند ساعت بعد به منزل مادر وی حمله و مادرش هم دستگیر شد. هنگامی که میلاد پناهی‌پور و سعید جلالیان، وکلای حسین رونقی، کنشگر معترض، در روز ۲ مهر ماه برای معرفی موکلشان به دادسرای اوین مراجعه کرده بودند، به همراه وی بازداشت شدند. پناهی‌پور در بازدشت دست به اعتصاب غذا زد و طبق گزارشات، تا ۲۵ مهرماه آزاد شده بود. (وکلا پرس، ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۱).
گزارشات موجود حاکی از نقض تشریفات دادرسی – و دیگر حقوق متهمان – در موارد زیر می‌باشد:
- سهیل خوشدل، دانش آموز ۱۷ ساله دبیرستان، اهل رشت در استان گیلان، به خاطر شرکت در اعتراضات، متهم به افساد فی‌الارض است، جرمی که می‌تواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد. طبق گزارشات، خوشدل به منظور اخذ اعتراف اجباری تحت شکنجه قرار گرفته است. متهمان جوان در شهرستان رشت با محاکمه در شعبه ۱۰ دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان رشت مواجه‌اند؛ بازپرس این شعبه، محسن سلطانی، به داشتن روابط نزدیک با دستگاه‌های امنیتی و برخورد تحقیرآمیز با متهمان و خانواده‌هایشان، معروف است. (کانال تلگرامی ملی مذهبی).
- محمد قبادلو ۲۲ساله، حوالی نیمه شب ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از آن که با خودرو خود به میان ماموران انتظامی موتورسوار برخورد کرد، دستگیر و ۳۸ روز بعد به اتهام افساد فی‌الارض محاکمه شد. وی در آبان‌ماه در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شد. بنا به اظهارات مادرش، قبادلو در مرحله تحقیقات مقدماتی و در اولین جلسه دادگاه از داشتن وکیل محروم بود. پزشکی قانونی وضعیت روحی و روانی قبادلو را صرفاً بر اساس اظهارات خود او تشخیص داده و نامه‌های مقامات زندان مبنی بر «متزلزل» بودن وضعیت روانی وی را نادیده گرفت. مادر قبادلو نیز در یک پیام ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی به بیماری و عدم تعادل روحی فرزندش اشاره کرد.
بر اساس گزارشی از محاکمه وی که در رسانه‌های ایران منتشر شد، نماینده دادستان اظهار داشت قبادلو پنج مامور انتظامی را زخمی کرده و یکی از آنان را کشته است. از آنجا که وکیل قبادلو نمی‌توانسته در درون دستگاه قضایی احقاق حق کند، مدارک و دفاعیه خود مبنی بر وجود تناقضات در پرونده و بی‌گناهی موکلش را در توییتر پست کرد. به عنوان مثال، گزارش مقدماتی نیروی انتظامی به زخمی شدن شش مامور اشاره دارد و گزارش بیمارستان تصریح می‌کند که مامور مذکور، به لحاظ ضربه مغزی و شکستگی جمجمه مرده و آسیب‌دیدگی بدنی نداشته است. افزون بر این، مامور مزبور در روز ۴ مهرماه، یعنی چند روز پس از دستگیری قبادلو در بیمارستان بستری شده و روز بعد فوت شده است. در ویدیوی تشییع جنازه وی، سخنران اظهار می‌دارد این مامور از دیگران جدا شده بوده و از سوی معترضان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
- سامان یاسین، رَپر کرد که آثارش از فقر و نابرابری می‌گوید، در حالی که از دسترسی به وکیل در دادگاه محروم بود، در جلسه محاکمه حاضر و به محاربه – جرمی که مجازات اعدام را در پی دارد – متهم شد. منابع حقوق بشری کردستان می‌گویند وی قبل از حضور در دادگاه به شدت شکنجه شده بوده است. رسانه‌های رسمی ایران در روز ۷ آبان ماه گزارش دادند که یاسین در داگاه حضور به هم رسانده؛ همان روز ویدیویی از اعترافات اجباری وی پخش شد.
- در روز ۱۹ آبان ماه، محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، گزارش داد که دادگاه اساساً درخواست موکل وی (که با اتهامات مرتبط با اعتراضات مواجه است) مبنی بر برخورداری از وکیل در جریان محاکمه را رد کرده و جلسات دادگاه بدون حضور وکیل مدافع برگزار شده است. قبلاً آقاسی چندین بار شخصاً به دادگاه مراجعه کرده بود اما مقامات قضایی از پذیرش درخواست وی برای دفاع از موکل خود، سر باز زده بودند.
در روز ۱ آذر ماه، جمهوری اسلامی اعلام داشت یک کمیته تحقیق توسط احمد وحیدی، وزیر کشور تشکیل شده است؛ وحیدی به خاطر دست داشتن در بمب‌گذاری سال ۱۳۷۳ در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس، پایتخت کشور آرژانتین، تحت تعقیب اینترپل است. این کمیته وظیفه دارد «احقاق حقوق متضررین از حوادث و اغتشاشات اخیر را با جدیت پیگیری کند». این حرکت، تلاش آخرین لحظه‌ای جمهوری اسلامی برای متزلزل کردن و تضعیف عزم اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است که قرار است به منظور انجام تحقیقات درباره اعتراضات اخیر در ایران، اجلاسی ویژه در ژنو در روز ۳آذر ماه تشکیل داده و جهت ایجاد یک کمیته حقیقت یاب تصمیم‌گیری نمایند.
در موارد انگشت‌شماری که افکار عمومی و فشارهای بین‌المللی منجر به انجام تحقیقات و پیگرد مقامات شده است، کیفرهای صادره ناچیز و وضعیت اجرای این احکام نامشخص است.
به عنوان مثال، در فردای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، سه تن از افرادی که به خاطر شرکت در اعتراضات بازداشت شده بودند – امیر جوادی فر، محمد کامرانی، و محسن روح‌الامینی – در بازداشتگاه کهریزک واقع در حومه تهران (که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اداره می‌شود) جان باختند. در سال ۱۳۸۹، خانواده‌های قربانیان و فعالان حقوق بشر گزارش دادند دو بازداشتی دیگر، رامین آقازاده قهرمانی و عباس نجاتی کارگر نیز پس از آزادی از این بازداشتگاه، ظاهراً به لحاظ جراحات وارده در این مکان، جان خود را از دست داده‌اند. مقامات از ارتباط دادن مرگ آنها با آسیب‌هایی که در کهریزک متحمل شده بودند، امتناع ورزیده‌اند. در روز ۲۰ دی ماه ۱۳۸۸، یک کمیسیون مجلس که وظیفه تحقیق درباره بازداشت‌ها پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ را بر عهده داشت، تشخیص داد سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، مسئول مستقیم بدرفتاری با بازداشتیان کهریزک بوده است. در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۳۹۶، دادگاه تجدید نظر تهران مرتضوی را به جرم مشارکت در قتل روح‌الامینی، به دو سال حبس محکوم کرد.
«برای گزارشگر ویژه باورکردنی نیست که دولت، به تعهدات بین‌المللی خود مبنی بر انجام تحقیقات فوری، شفاف، و مستقل در خصوص موارد توسل به زور بیش از حد، عمل نکرده و همچنان افرادی را که مبادرت به اِعمال حق آزادی مسالمت‌آمیز اجتماعات می‌نمایند، تحت پیگرد و محاکمه قرار می‌دهد. گزارشگر ویژه از جامعه بین‌المللی می‌خواهد خواستار پاسخگویی [جمهوری اسلامی] شود.»
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارش مرداد – شهریور ۱۴۰۰
دفتر دبیرکل نیز به فقدان مکانیزم‌های داخلی احقاق حق و جبران خسارت اشاره کرده و در آخرین گزارش خود مورخ مرداد – شهریور ۱۴۰۰ درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اظهار داشت «اقدامات مقامات دولتی به منظور ... احقاق حق و جبران خسارت موثر، اساساً وجود ندارد و در بهترین حالت، ناکافی است» و «مقامات صلاحیت‌دار ایران، علی‌رغم درخواست‌های داخلی و نیز درخواست‌های جامعه بین‌المللی، نه تحقیقات فوری و بی‌طرفانه [ در خصوص سرکوب اعتراضات سال ۱۳۹۸ و سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی در همین سال] به عمل آورده‌اند، و نه پاسخگو نمودن [مسببین] را – به گونه‌ای که با معیارها و مفاد حقوق بین‌الملل بشر منطبق باشد – تضمین کرده‌اند.»
ملت ایران، خود نیز خواستار تشکیل یک نهاد بین‌المللی به منظور رسیدگی به درخواست‌های مبنی بر پاسخگو کردن مسئولین بوده است، به ویژه با توجه به سرکوب بی‌رحمانه اعتراضات سال ۹۸ که طی آن دست کم ۳۰۰ تن جان خود را از دست دادند. عبدالرضا داستان‌خواه، پدر محمد داستان‌خواه که در بالا به وی اشاره شد، اظهار داشت: «فقط خواسته من این است از جامعه بین‌المللی، از کسانی که واقعاً می‌توانند رسیدگی کنند، ببینند تکلیف ماها چی است، چکار می‌توانیم بکنیم، این ملت باید چکار بکند، تا کی باید این ظلم‌ها را تحمل کند.» گروهی از مادران داغدار که فرزندان خود را در جریان سرکوب‌های آبان ماه ۹۸ از دست دادند گفتند «باید روشن بشود چه کسی بچه‌های ما را کشته است، به چه جرمی کشته شده‌اند، و چرا هیچکس پاسخگو نیست» و خواستار محاکمه قاتلان در یک دادگاه بین‌المللی شدند.
ایرانیان به این واقعیت که مکانیزم‌های موجود کافی نیست نیز واقف‌اند. نوید افکاری، قهرمان کشتی که علی‌رغم اعتراضات گسترده بین‌المللی در شهریور ماه ۱۳۹۹ اعدام شد در یک فایل صوتی که به طور پنهانی از داخل زندان به بیرون منتقل شد، گفت:
«همه مدارکی که جمع کردیم و مطالبی که دارم می‌‌‌گویم برای این است که اگر من اعدام شدم، همه بدانند که در قرن ۲۱ با این همه هزینه و ساز و کارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره، یک انسان بی‌گناه درحالیکه با تمام توانش تلاش کرد و جنگید تا صدایش را بشنوند، اعدام شد ...»
امروز که هزاران شهروند (از جمله کودکان) که خواستار حقوق بنیادین بشری خود هستند، کشته، دستگیر، شکنجه، محکوم به اعدام، و ناپدید می‌شوند و مسببین آن از مصونیت کامل از مجازات برخوردارند، ایرانیان به جز جامعه بین‌المللی هیچ محمل دیگری ندارند. افزایش سرکوب‌ها به خصوص از سال ۹۶ به بعد، کوچک‌ترین تردیدی درباره نیاز به یک مکانیزم تحقیق و پاسخگویی مسببین، باقی نمی‌گذارد.
رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد برومند اظهار داشت: «اعضای شورای حقوق بشر باید به وظیفه خود عمل کنند و با اکثریتی قاطع، به نفع قطعنامه تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره اعتراضات متعاقب مرگ مهسا امینی، رای دهند. آنها با این کار در سمت صحیح تاریخ گام برمی‌دارند و اعتماد ایرانیان را نیز به رسالت حقوق بشری سازمان ملل مجدداً بر قرار می‌کنند، ضمن این که پیام روشنی هم برای ناقضان حقوق بشر می‌فرستند: هیچ فرهنگ و مذهبی کشتار زنان و دختران را به خاطر چند تار مو، تایید نمی‌کند. این کار باید متوقف شود و شما هم ملزم به پاسخگویی خواهید بود.»