بنیاد عبدالرحمن برومند

بنا به اطلاعت دریافتی توسط بنیاد عبدالرحمن برومند (بنیاد برومند) و شبکه حقوق بشر کردستان، هشت مرد که به جرم سرقت محکوم و اکنون در زندان تهران بزرگ در بازداشت به سر می برند، در معرض خطر قریب الوقوع قطع انگشتان می باشند. این هشت تن شامل هادی رستمی، مهدی شاهیوند، و مهدی شرفیان که از زندان مرکزی ارومیه منتقل شده اند نیز می گردد‌.[۱] زندانیان دیگری بهنام امیر شیرمرد، مرتضی جلیلی، یعقوب فاضلی کوشکی و ابراهیم رفیعی نیز شناسایی شده اند.[۲]

قطع عضو، مجازاتی بیرحمانه، تحقیرآمیز، و غیر انسانی و نیز نقض فاحش تعهدات حقوق بشری بین المللی ایران است. این مجازات، خفت و بدنامی و معلولیت مادام العمر به همراه دارد و با اصول بنیادین و اهداف مجازات های کیفری در تضاد است. مقامات جمهوری اسلامی ایران که هیچگونه توجیه قانع کننده‌ای برای این مجازات ندارند، اغلب اِعمال آن را مخفی نگه می‌دارند تا مبادا از سوی جامعه بین المللی مواخذه شده و مجبور به پاسخگویی گردند.

بنیاد برومند و شبکه حقوق بشر کردستان به ویژه نگران گزارش‌های موثقی هستند مبنی بر این که اخیراً دستگاهی در یک اتاق در بهداری زندان اوین در تهران کار گذاشته شده که در روزهای اخیر برای دست کم انجام یک فقره قطع عضو، مورد استفاده قرار گرفته است.[۳] بنیاد برومند مطلع شده که صبح روزهای ۱۸ و ۲۲ خرداد ماه ، این هشت نفر جهت انتقال از زندان تهران بزرگ احضار شده‌اند اما این انتقال به دلائل مختلف صورت نگرفته است. اما به زندانیانی که از ارومیه به زندان تهران بزرگ منتقل شده اند، در بدو ورود گفته شده حکم آنها به محض این که دستگاه مورد نظر در زندان اوین آماده شود، به اجرا در خواهد آمد.[۴]

رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد برومند اظهار داشت: "اگر جمهوری اسلامی ایران بعد از گذشت چهل سال از اجرایی شدن قانون قطع عضو در این کشور، هنوز این مجازات را اِعمال می کند به این علت است که هزینه سیاسی‌ای که برای این نقض فاحش قواعد جهانشمول حقوق بشر پرداخت کرده، ناچیز بوده است. به اجرا در آوردن چنین مجازات بیرحمانه و غیر انسانی‌ای معیارهای حداقلی انسانیت و کرامت را هم نقض می‌کند، و افزون بر این، در کشوری انجام می شود که اِعمال شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری، امری سامان یافته و عادی است و بحران اقتصادی و تورم نیز در آن بیداد می کند." بنیاد برومند در مورد دست کم ۳۵۶ حکم قطع عضو صادره از سال ۱۳۵۷ به بعد، اطلاعات گردآوری کرده است، اما اعتقاد بر این است که تعداد واقعی موارد اِعمال این مجازات، بسیار بیشتر از این ارقام است.[۵]

سه مردی که به قطع عضو محکوم شده اند از قشر محروم جامعه هستند. یک مورد بارز آن، هادی رستمی است، پدر دو فرزند که یکی از آنها دچار بیماری مزمنی است که مستلزم مراقبت های پزشکی می باشد. او برای کمک به معاش خانواده ترک تحصیل کرد و به کارگری ساختمان مشغول شد. پس از ازدواج، به تهران نقل مکان کرد و در کارگاهی مشغول به کار شد. اما یک تصادف شدید اتوموبیل باعث شد پای چپش تا حدودی لمس شود و نتواند دست چپ خود را خم کند و نتواند مشاغل سخت جسمانی که در آن تبحر داشت را انجام دهد. طبق اظهارات یک منبع مطلع که با بنیاد برومند مصاحبه کرده، فقط پس از این اتفاقات بود که وی دست به سرقت زد.[۶]

عدم رعایت تشریفات و الزامات قانونی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران نیز در صدور احکام قطع عضو مزید بر علت می شود. در موارد عدیده‌ای که بنیاد برومند توانسته مستند نماید، بازجویان با کتک و شکنجه از متهمان اعترافات دروغین اخذ کرده‌اند. در بسیاری موارد دیگر – به ویژه در پرونده های سرقت – بازجویان آگاهی متهمان را مجبور کرده‌اند جرمی غیر از آنچه مرتکب شده‌اند را بر عهده بگیرند.[۷]

طبق اظهارات یک منبع مطلع، رستمی، شاهیوند، و شرفیان، مدت بیش از یک ماه در ادارات آگاهی ارومیه، اردبیل، و بندر انزلی تحت بازجویی بوده و به شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته‌اند. آنها اظهار داشتند که ماموران آنها را با مشت و لگد و کابل زده اند و از مچ دست و پا آویزانشان کرده و کم سن و سال ترین شان را تهدید به تجاوز جنسی کرده‌آند. رستمی گفت ماموران دایره سرقت اداره آگاهی استان آنقدر او را کتک زدند تا آن که مجبور شد یک برگه سفید امضا کند، برگه ای که بعداً موارد سرقتی که او مرتکب نشده بود در آن نوشته بودند. هم پرونده‌ای هایش نیز مجبور شده‌اند به سرقت هایی که مرتکب نشده‌اند اعتراف کرده و شهادت دهند رستمی هم در این سرقت‌ها دست داشته است.[۸] در هیچ مقطعی در طول بازجویی به آنها اجازه داده نشد با وکیل مدافع تماس بگیرند.

طبق اظهارات یک منبع مطلع در مصاحبه ای با بنیاد برومند، رستمی آثار شلاق خوردن با کابل بر روی بدنش را به بازپرس پرونده نشان داده، اما بازپرس ادعاهای او را رد کرده است. همین مدعیات در بازدید نماینده ابراهیم رییسی، رییس وقت قوه قضاییه، از استان آذربایجان غربی در اسفند ماه ۱۳۹۹، نیز به وی ابراز شد. این واقعیت که تحقیقات جدی و کاملی در باره ادعاهای شکنجه در این پرونده و دیگر پرونده‌هایی که بنیاد برومند بررسی و مستند کرده، به عمل نیامده، به نگرانی‌های عمیقی دامن می‌زند مبنی بر این که احکام پرونده رستمی، شاهیوند، و شرفیان، در شرایطی صادر شده که معیارهای حداقلی دادرسی عادلانه و رعایت تشریفات و الزامات قانونی، رعایت نشده است.

در روز ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۶، شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو ارومیه ، سه متهم را به حبس، شلاق، و رد مال در خصوص ۲۷ فقره سرقت محکوم کرد.[ ۹] شاهیوند و شرفیان به ۱۱ فقره و رستمی به ۶ فقره از این اتهامات اعتراف کردند.[ ۱۰] از آنجا که دادگاه نسبت به گناهکاری آنان تردید داشت، با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی، از صدور حکم محکومیت نسبت به جرائمی که مشمول حد شرعی قطع عضو می شد، خودداری کرد.[ ۱۱]

شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی، به ریاست قاضی غلام حیدر هاشم زاده و قضات علی البدل، حمید شکرچی و حمزه علی احمدی، رای دادگاه بدوی را به درخواست ۲۷ شاکی خصوصی که اصرار داشتند حد شرعی جاری شود، نقض کرد. در جلسه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۷ این دادگاه، که بدون اطلاع متهمان و وکلایشان تشکیل شد، دادگاه رای داد که برخی از سرقت ها مشمول حد شرعی می شوند و متعاقباً پرونده را به شعبه یک دادگاه کیفری یک آذربایجان غربی ارجاع نمود. این دادگاه در روز ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸، به ریاست قاضی لطیف زارع و قاضی علی البدل حسین محسنی تشکیل جلسه داد و با استناد به قانون آیین دادرسی کیفری، حکم قطع عضو متهمان را صادر نمود.

در انتظار قطع عضو به سر به شدت محنت‌زا است‌. رستمی در انتظار اجرای این حکم، دو بار دست به خودکشی زد. بار دوم، در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹، پس از آن که یک ماه را در بند امنیتی زندان گذراند، در اعتراض به تمدید این بازداشت با خوردن شیشه شکسته مجدداً اقدام به خودکشی کرد که به بیمارستان منتقل شد.[ ۱۲]

کشاورزی از یک خانواده مستمند که در سال ۱۳۹۶ در زندان اراک در حبس و با قطع عضو قریب الوقوع مواجه بود تعریف می کرد شب ها چندین بار از خواب می پریده و در ترسِ از دست دادن قریب الوقوع انگشتان، دچار اضطراب شدید می‌شده است و داروهای ضد اضطراب مصرف می‌کرد. او از این که در بازگشت به شهر کوچک خود، با این مجازات سرشکسته و خوار و خفیف شود، نیز به شدت بیمناک و دلواپس بود چرا که به زعم او با تبعیض در به دست آوردن کار و نیز تحمل یک ننگ اجتماعی ، مواجه می شد.[ ۱۳]

گذشته از شوک و ترومای خودِ عملِ قطع عضو، کسانی که این مجازات در موردشان می‌شود، باید مادام العمر با درد مزمن، اضطراب‌، و سختی فراوان در انجام کارهای روزمره، دست و پنجه نرم کنند.به گفته منبع بنیاد برومند،هم بندی‌هایی که پس از قطع عضو حبس می‌کشیدند، برای لباس پوشیدن، شستن لباس‌ها و انجام دیگر امور روزمره نیاز به کمک داشتند.[ ۱۴]

محمد آشورلو، شعبه یک دادگاه اراک

قطع عضو به عنوان یک مجازات نیز در واقع نقض غرض است. بسیاری از افرادی که این مجازات در موردشان اجرا شده به بنیاد برومند اظهار داشته‌اند معلولیت و خفت ناشی از آن – که گریبان اعضای خانواده را نیز می گیرد – امکان یافتن شغل، بازپروری، و بازگشت به متن جامعه را از آنان سلب می کند.[ ۱۵] این امر، معضل فقر را – عاملی که بسیاری را در وهله اول به سوی دزدی سوق می‌دهد، بالاخص در وضعیت اقتصادی بحران زده ایران – تشدید می‌نماید.[۱۶] این جنبه مجازات قطع عضو، هنگامی حتی بی معنی‌تر هم می‌شود که می‌بینیم در مواردی نظیر پرونده حاضر، متهمان به استرداد اموال مسروقه و یا پرداخت ما به ازا محکوم می شوند اما اغلب، به این دلیل که قادر به پرداخت این مبالغ نیستند، سال‌ها در حبس باقی می‌مانند.[۱۷]

ایران به عنوان عضو متعاهد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ملزم است از اِعمال "شکنجه و دیگر مجازات های بیرحمانه، غیرانسانی، یا تحقیرآمیز" (ماده ۷) نظیر قطع عضو، خودداری ورزد.[ ۱۸] گزارشگر ویژه سازمان ملل در باره شکنجه، در گزارش خود به اجلاس شصتم مجمع عمومی سازمان ملل (مورخ سال ۲۰۰۵ میلادی) خاطرنشان ساخت کشورها نمی‌توانند به مفاد قوانین داخلی به منظور توجیه نقض تعهدات حقوق بشری خود به موجب حقوق بین الملل، از جمله ممنوعیت تنبیه بدنی، استناد کنند، و از کشورها خواست تمامی اَشکال قضایی و اداری تنبیه بدنی را بدون کمترین تاخیری، ملغی نمایند.[ ۱۹] گزارشگر ویژه سازمان ملل در باره شکنجه، در گزارش سال ۲۰۱۲ خود به مجمع عمومی بر این موضع مجدداً تاکید ورزید.[ ۲۰]

گزارشگر ویژه سازمان ملل در باره وضعیت حقوق بشر در ایران نیز از این کشور خواسته آن بخش از قوانین که چنین مجازات هایی را مجاز می‌دارند ملغی نماید، و خاطرنشان ساخته "هرگز نمی توان حق انسان مبنی بر قرار نگرفتن در معرض شکنجه و یا دیگر رفتارها یا مجازات های بیرحمانه، غیرانسانی، یا تحقیرآمیز را محدود نمود یا در آن اخلال کرد."[ ۲۱]

خانوادههای برخی از این هشت نفر از سازمان های حقوق بشری بین المللی و سازمان ملل متحد خواسته‌اند برای متوقف کردن این احکام، دخالت کنند.[ ۲۲] رستمی به خاطر تلاشش برای جلب توجهات به این قضیه، مجازات شده است: در روز ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۹، او به به جرم "بر هم زدن نظم زندان" ۶۰ ضربه شلاق خورد؛[ ۲۳] دلائل این محکومیت، مواردی نظیر اعتصاب غذا برای جلب افکار عمومی به پرونده‌اش را در بر می‌گرفت.[ ۲۴] در ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ ، پس از شهادت آقای رستمی به سازمانهای حقوق بشر در مورد پرونده، نحوه بازجویی از او و پاسخگو نبودن مقامات قضایی و انتشار خبر در مورد او و زندانیان دیگری که برای اجرای حکم احضار شده بودند، نگهبانان زندان آقای رستمی را با ضرب و شتم از تیپ یک سالن ۱۰ به مکان نامعلومی منتقل کردند و بی خبری از او نگرانی در مورد وضعیتش را تشدید کرده است.

برومند گفت: "فعالان، وکلا، روزنامه نگاران، خانواده های زندانیان، و خود زندانیان، خطر اَعمال تلافی جویانه و مجازات از سوی حکومت ایران را به جان خریده و تلاش کرده اند مجازات های خودسرانه، بیرحمانه، غیرانسانی، یا تحقیرآمیز نظیر قطع عضو را بیشتر و بهتر انعکاس دهند. جامعه بین المللی می‌تواند و باید فوراً وارد عمل شود و از قطع انگشتان این افراد جلوگیری نماید. جامعه بین المللی باید همچنین ایران را به خاطر حذف نکردن تنبیهات بدنی از قوانین خود پاسخگو کند و با انعکاس بیشتر این موضوع، هزینه سیاسی اجرای چنین احکامی را برای ایران افزایش دهد."