|
این که در فروردین ماه سال ۱۳۵۸، ایرانیان قاطعانه به «جمهوری اسلامی» – نوع حکومتی که در یک همه پرسی ساده «آری یا نه» حتی تعریف و تبیین هم نشده بود – رای مثبت دادند، واقعیتی کتمان‌ناپذیر است. آیت‌الله خمینی، شورای انقلاب، و حزب جمهوری اسلامی که متشکل از طرفداران او بود، همگی بسیج شدند تا آرمان حکومت دینی غیر پاسخگوی مورد نظر خود را که در اصل ولایت فقیه متبلور می‌شد، عینیت بخشند. با تایید و حمایت آیت‌الله خمینی، این نیروها از قدرت خود در جهت تقلب و دستکاری در انتخابات، خائن و دیو صفت جلوه دادن حریف، ارعاب و تهدید و اِعمال خشونت فیزیکی استفاده نمودند. در مجلس خبرگان قانون اساسی که اکثر اعضای آن عضو حزب جمهوری اسلامی بوده و اکثر گروه‌های سیاسی آن را تحریم کرده بودند، حامیان ولایت، با عجله پیش‌نویسی را تدوین و در اواسط آذر ماه ۱۳۵۸ به همه پرسی گذاشتند که به قدرت بازخواست ناپذیرِ رهبر انقلاب رسمیت می‌داد و به شدت محل مناقشه بود. قانون اساسی در رفراندومی که از سوی گروه‌های سکولار و و دینی متعددی تحریم شده بود، به رای گذاشته شد.
حزب خلق مسلمان و طرفداران آیت‌الله شریعتمداری که شدیداً نگران تشکیل یک نظام استبدادی تک حزبی بوده و با مطالباتشان با بی‌اعتنایی تمام برخورده شده بود، به همراه دیگر مخالفان قانون اساسی به پا خواسته و از تنها راهی که برایشان باقی مانده بود، خواستار اِعمال اصلاحات شدند. معترضان از طریق تظاهرات، اعتصابات، بستن مدارس و کسب و کار، و اشغال ساختمان‌های دولتی و رسانه‌ای به ویژه در آذربایجان زادگاه آیت‌الله شریعتمداری، محل تولد آیت‌الله شریعتمداری، و بالاخص شهر تبریز، و نیز دیگر شهرها نظیر قم و مشهد، خواستار اصلاح قانون اساسی شدند.
جناح حامی ولایت، کوچک‌ترین علاقه‌ای به صلح و آشتی نداشت. اگرچه سران حکومتی با آیت‌الله شریعتمداری وارد مذاکره شدند اما همان گونه که خود آیت‌الله هم خاطرنشان ساخت و گلایه کرد، هیچ گونه اقدام ملموسی جهت برآورده ساختن مطالبات معترضان به عمل نیاوردند. در یک کارزار مبتنی بر خشونت کلامی و جسمانی، آیت‌الله خمینی و طرفداران ولایت، به یاری برخی از متحدین چپ که حزب خلق مسلمان و جنبش تحت هدایت آن را توطئه امپریالیسم جلوه می‌دادند، دست به اقداماتی جهت بی‌اعتبار ساختن و نهایتاً ساکت کردن مخالفان زدند. در پایان مناقشات، طرفداران آیت‌الله شریعتمداری با آتش گلوله، محاکمات خودسرانه و اعدام‌های فراقضایی مواجه شدند. اختیارات مرجعیت آیت‌الله شریعتمداری، که برای جلوگیری از جنگ داخلی از حامیان خود فرمان عقب‌نشینی داده بود، و نیز پایگاه دینی و تبلیغی وی از او سلب گردید و خود او چند سال بعد به لحاظ ابتلا به بیماری سرطان در گذشت، بیماری‌ای که درمان به موقع آن از او دریغ شده بود.
دکتر برومند اظهار داشت: «قانون اساسی جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین مانع در برابر اصلاحات سیاسی موثر است. برای از میان برداشتن این مانع، باید در باره چگونگی تدوین و تحمیل آن و نیز فقدان مشروعیت آن بحث و گفتگو کرد.»
|
