بنا به اطلاعاتی که به دست بنیاد عبدالرحمن برومند رسیده است، صالح شریعتی که به خاطر اتفاقی که در ۱۶ سالگی او در سال ۹۱ افتاد از طریق قَسامه به ناحق به اعدام محکوم شد، در پی صدور حکم دیوان عالی کشور به تبرئه او، روز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شد.
وضعیت صالح نمونه‌ای بارز از بی‌اعتنایی آشکار قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نسبت به قوانین بین‌المللی حقوق بشر، استانداردهای دادرسی عادلانه و پاسخگویی است. بنیاد عبدالرحمن برومند از خبر خوب آزادی صالح استقبال می‌کند. در عین حال، لازم به تأکید است که هر روزی که صالح شریعتی پشت میله‌های زندان گذراند، نقض آشکار حقوق او بوده است.
رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، می‌گوید:
«آزادی صالح شریعتی در پی نزدیک به یک دهه تلاطم میان امید و ناامیدی در سیستم قضایی ایران صورت گرفت. در این سیستم قضایی قوانین جزایی تنبیه‌محور و روند دادرسی غیرعادلانه زندگی بی‌گناهان را به خطر می‌اندازد و گاهی هم جانشان می‌گیرد.»
در فروردین ۱۳۹۱، صالح به عنوان کارگر فصلی به همراه پدرش برای کار در یک مزرعه به عسلویه بوشهر رفته بود. در تاریخ ۲۱ فروردین، یکی از کارگران مزرعه به داخل چاه سقوط کرد و کشته شد. صالح در نهایت بداقبالی در کنار آن چاه ایستاده بود. بنابر اظهار پدر صالح، چاه مذکور ایمنی لازم را نداشته و شخص قربانی و همکاران او از ناامنی چاه مطلع بودند.
صالح یک بار به عنوان مطلع و شاهد در پرونده‌ای که خانواده قربانی علیه مالک مزرعه تشکیل داده بودند، به دادسرای عسلویه احضار شد. ۱۶ ماه بعد، به دلایلی نامعلوم برای خانواده شریعتی، صالح بار دیگر احضار شد و بدون دسترسی به وکیل یا خانواده‌اش مورد بازجویی قرار گرفت. او در نهایت به قتل متهم شد. در پرونده نشانی از تحقیق از صاحب مزرعه نبود. همچنین بر خلاف قوانین ایران که مقرر می‌دارد پرونده در محل وقوع حادثه رسیدگی شود، پرونده صالح به شهرستان فسا در استان فارس، محل اقامت والدین متوفی، منتقل شد. ماموران تحقیقات جنایی پلیس فسا صالح را شکنجه کردند تا در بازجویی‌ها به دروغ علیه خود اعتراف کند. صالح بعدها در پیامی از زندان بازگو کرد:
«بدترین شکنجه را روی من انجام دادند… یک بچه ۱۵ یا ۱۶ ساله را در خیابان بگیرید، ببرید آنجا، شکنجه‌اش کنید، هر چیزی که می‌خواهید بر گردن او بگذارید، به گردن می‌گیرد.»
قضات شعبه ۳ دادگاه کیفری استان فارس به دلیل فقدان دلایل و مدارک قطعی اثبات‌کننده و نیز عدم وجود انگیزه روشن برای ارتکاب قتل، مساله را از موارد «لوث» محسوب کردند و به قَسامه متوسل شدند. با درخواست دادگاه، شاکی ۵۷ نفر را به دادگاه معرفی کرد و همگی این افراد قسم خوردند که صالح شریعتی مرتکب این جنایت شده است، با وجودی که هیچ یک از آنها در محل حادثه یا حوالی آن حضور نداشتند و شناختی از صالح نیز نداشتند.
قَسامه یکی از دلایل اثباتی در قانون مجازات اسلامی ایران و برگرفته از سنت‌های قبیله‌ای پیش از اسلام است که مطابق آن قاضی در فقدان دلایل اثباتی دیگر اختیار دارد که متهم را تنها بر اساس سوگند ۵۰ مرد از بستگان قربانی محکوم کند، در حالی که حتی لازم نیست سوگندخورندگان شاهد ارتکاب جرم باشند. قَسامه بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ به قانون مجازات اسلامی ایران وارد شده است.
در ۲۴ اسفند سال ۱۳۹۴، شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان فارس صالح شریعتی را از طریق قسامه به اعدام (قصاص نفس) محکوم کرد. این حکم در دیوان عالی نقض شد و صالح دوباره در شعبه ۳ دادگاه کیفری استان فارس محاکمه و بر اساس قسامه محکوم به اعدام شد. شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، در ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ حکم اعدام را تأیید کرد.
نهایتاً وکیل صالح خواستار رسیدگی رئیس قوه قضاییه تحت ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری شد. این ماده به رئیس قوه قضاییه این اختیار را می‌دهد تا در صورتی که تشخیص دهد احکام صادر شده مغایر با قوانین شرع است، احکام نهایی را برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع دهد. معاونت قضایی قوه قضاییه پرونده را بررسی کرد و حکم را مغایر با قوانین شرع ارزیابی و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارجاع داد.
در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، دیوان عالی کشور با استناد به نواقص ذکر شده در این حکم شامل تحقیق ناکافی درباره دلیل واقعی سقوط مرگبار قربانی و عدم استماع دادگاه از شاهدانی که می‌توانستند شهادت دهند صالح در آن زمان از قربانی فاصله داشته است، پرونده را به دادگاه کیفری یک استان فارس بازگرداند تا نواقص تحقیق را برطرف کنند. شعبه دو این دادگاه جلسه‌ای را در ۳ آذر ۱۳۹۹ برگزار کرد که شاهدان و شخص صالح به آن احضار شدند. سپس پرونده برای نهایی شدن به دیوان عالی کشور بازگشت و سرانجام، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور رأی دادگاه فارس را لغو کرد و صالح تبرئه شد.
صالح شریعتی نباید بازداشت می‌شد، چه برسد که به اعدام، حکمی که مغایر با تعهدات ایران به قوانین بین‌الملل است، محکوم شود. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران سال ۱۳۵۴ آن را امضا کرده و کنوانسیون حقوق کودک که ایران سال ۱۳۷۲ تصویب کرده، استفاده از مجازات اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند را اکیداً ممنوع کرده است. با این حال، در ده سال گذشته، جمهوری اسلامی ایران دست‌کم ۸۲ کودک‌ـمتهم را اعدام کرده است.
رویا برومند معتقد است: «فاجعه‌ای که صالح شریعتی و خانواده‌اش برای نزدیک به یک دهه متحمل شدند زاده یک سیستم قضایی ناکارآمد است که چنین بی عدالتی‌هایی را تحمل می‌کند و ناقضان حقوق متهمان را از مجازات معاف می‌کند.»
ایران باید بازپرسی که صالح را شکنجه و او را وادار به اعتراف کرد، همینطور دادستان و قضاتی که براساس چنین اعترافاتی و در غیاب مدارک و شواهد معتبر این کودک‌ـمتهم را محکوم کردند، پاسخگو کند. علاوه بر این، قوه قضاییه باید در ازای سال‌های از دست رفته جوانی صالح و درد و رنجی که به او و خانواده‌اش تحمیل کردند، جبران خسارت کند. از همه مهم‌تر، ایران باید اقدامات لازم را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که هیچ کودکی در معرض چنین بی‌عدالتی هولناکی قرار نگیرد. احترام به تعهدات بین‌المللی، اطمینان از دسترسی همه متهمان به وکیل در روند بازپرسی و حذف مجازات مرگ برای کودک-متهمان اقداماتی پایه‌ای برای محقق کردن این امر است. لازم به تأکید است که قانون قرون‌وسطایی قَسامه جایی در هیچ سیستم قضایی که هدفش اجرای عدالت است ندارد.
تا رسیدن به یک سیستم قضایی عادلانه، بنیاد عبدالرحمن برومند، از آزادی صالح شریعتی که مدت‌ها در انتظار و بلاتکلیفی میان مرگ و زندگی به سر می‌برد استقبال می‌کند. همچنین صمیمانه از تمام کسانی که برای تحقق عدالت در این پرونده تلاش کردند، تشکر می‌کند و عمیقاً امیدوار است که صالح و خانواده‌اش که به ناحق سال‌ها از زندگی عادی محروم شدند بتوانند زندگی عادی را از سرگیرند.