بزرگداشت روز جهانی زن، ۲۰۲۱ (۱۳۹۹) (بیدارزنی)
در آخرین گزارش خود، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، حقوق زن را در کانون توجهات خود قرار داده است. وی در درخواستی که در تاریخ هشتم ماه مارس سال ۲۰۲۱ (18 اسفند ماه ۱۳۹۹) به مناسبت روز جهانی زن منتشر شد از از وضعیت حقوق زن در ایران ابراز نگرانی کرده است. جاوید رحمان با اشاره به تبعیض ساختاری و ریشه‌دار علیه زنان، هم در قوانین و هم در عمل، اعلام کرد که «در ایران همچنان با زنان و دختران به عنوان شهروند درجه دو رفتار می‌شود»:
زنان ایرانی در زمینه‌های مختلف زندگی خود، از جمله در ازدواج، طلاق، اشتغال، و فرهنگ، یا محدود شده‌اند و یا نیاز به اجازه همسر یا سرپرست پدری خود دارند و این باعث می‌شود استقلال و حیثیت ذاتی انسانی آنها سلب شود. چنین ساختارهایی کاملاً غیر قبول هستند و باید هم اکنون اصلاح شوند.
طیف گسترده رویه‌های تبعیض‌آمیزی که در گزارش گزارشگر ویژه آمده، کلیه جنبه‌های زندگی خصوصی و عمومی زنان را تحت تاثیر قرار داده است، از جمله مشارکت آنان در حیات سیاسی و دسترسی به مشاغل و پست‌های تصمیم گیری. زنان ایرانی برای دستیابی به حقوق خود، بی‌امان و بی‌وقفه مبارزه کرده‌اند اما تلاش‌هایشان در به چالش کشیدن وضعیت موجود با موانع تفوق‌ناپذیری مواجه شده است. در ایران نیز، همچون دیگر نقاط جهان، پیشرفت قابل ملاحظه در مبارزه با تبعیض مستلزم گشایش در فضای سیاسی داخل کشور و نیز امنیت برای وکلا و کنشگرانی است که برای تغییر تلاش می‌کنند. رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران (بنیاد برومند) می‌گوید: «مادامی که برابری جنسیتی، و یا کلاً پیشرفت در وضعیت حقوق بشر، در سیاست‌گزاری خارجی کشورها و تعاملات آنها با جمهوری اسلامی امری ثانوی و کم‌اهمیت تلقی شود، این برابری و پیشرفت هرگز محقق نخواهد شد.»
زنان ایرانی، تحصیل‌کرده و خوش‌فکر هستند. آنها نسل به نسل، برای دستیابی به حق برابری و حیثیت و کرامت انسانی خود مبارزه کرده‌اند، از جمله پس از از بین رفتن نظام سلطنتی در سال ۱۳۵۷. زنان هنگامی که دریافتند در برنامه‌ریزی‌های انقلابیون، اعم از مذهبی و غیرمذهبی، جایی ندارند، در مورد «جمهوری اسلامی» – نظام سیاسی تعریف نشده‌ای که از ایرانیان خواسته شد طی یک رفراندوم عجولانه، با یکی آری یا نه ساده، آن را تایید کنند – خواستار شفافیت شدند که چگونه وضعیت آنان را در خانواده، زندگی عمومی، و دیگر حوزه‌ها تحت تاثیر قرار خواهد داد.
روزهای پیرامون روز جهانی زن، شاهد تظاهرات گسترده زنان با پیشینه‌های مختلف بود که به خیابان‌ها آمده و مخالفت خود را با تلاش‌های حاکمان مبنی بر تحمیل حجاب اجباری اعلام داشته و خواهان حقوق برابر شدند. (۱)
---
« ... من زنان را نه تنها نخستین قربانیان انقلاب اسلامی می‌دانم بلکه اولین کسانی بودند که مقاومت و مبارزه کردند.»
پروین اردلان، نویسنده و روزنامه‌نگار. کنفرانس همبستگی بین‌المللی در درون جنبش فمینیست در استکلهم، ۱۴ مهر‌ماه ۱۳۸۴.
---
عکس: هنگامه گلستان
ده ها هزار زن و دختری که روزهای متمادی در سال ۱۳۵۷ دست به تظاهرات زدند – علی‌رغم حمله یک عده چماق به دست سازمان یافته، مسلح به باتوم، زنجیر، چاقو و آجر، و فقدان کامل پوشش رسانه‌ای توسط رادیو و تلویزیون ملی – حق داشتند که نگران باشند. حجاب اجباری فقط آغازی بود بر قوانین و سیاست‌هایی که زنان را از زندگی عمومی به حاشیه رانده و نقش آنان [را بیشتر] به عنوان مادر و همسر آرمانی می‌کرد و در نتیجه، حقوق زنان و حمایت‌هایی که از آنها در بطن خانواده و خارج از آن به عمل می‌آمد را به نحو چشمگیر و قابل ملاحظه‌ای کاهش داد.
زنان ایرانی ضمن این که خود را با شرایط به وجود آمده به واسطه سرکوب شدیدی که فعالیت‌های مستقل سیاسی و جامعه مدنی را در اوائل دهه ۱۳۶۰ بی‌رحمانه از بین برد، وفق داده‌اند، در طول سال‌ها همچنان قوانین و رویه‌های تبعیض‌آمیز را زیر سوال برده و با آن مبارزه کرده‌اند. آنان از هر فضای سیاسی بازی برای بیان خواسته‌های خود، برنامه‌ریزی، و طرح استراتژی جهت پیشبرد حقوق و اهداف خود استفاده کرده‌اند: به گروه‌های سیاسی‌ای که وعده اصلاحات داده‌اند رای داده‌اند، با زنان صاحب قدرت در طبقه حاکم کار کرده‌اند، و به گروه‌های رسماً ثبت شده دانشجویی جهت یافتن مسیرهای حکومتی مناسب برای دستیابی به حقوقشان، ملحق شده‌اند. زنان خود را با تشکیل سازمان‌های غیر دولتی (مردم نهاد) سامان داده و با وکلا، رسانه‌ها، و جامعه بین‌المللی همکاری کرده‌اند تا از این طریق، وضعیت اسفناک زنان را انعکاس داده و با تصمیم‌گیرندگان وارد تعامل شوند. آنها دامنه فعالیت‌های خود را به خارج از مناطق شهری بزرگ گسترش داده و کمپین‌هایی جهت ارتقای آگاهی هموطنان و آموزش دادن به زنان، سامان داده‌اند تا زنان بتوانند تصمیمات آگاهانه و اندیشیده اتخاذ کنند. به خیابان‌ها آمده‌اند تا فشار عمومی بر مقامات را افزایش دهند و اخیراً نیز دست به اقدامات نافرمانی مدنی زده‌اند تا توجهات را به خواسته‌های خود جلب نمایند.
موضوعاتی که بر آن تمرکز کرده‌اند، مسائل خانواده و قوانین کیفری (از جمله حق طلاق و حضانت کودکان، ارث، سن مسئولیت کیفری، سنگسار به عنوان مجازات زنا، ازدواج کودکان، خشونت علیه زنان، الزامات مربوط به شهادت دادن، دیه، و قتل‌های ناموسی)، قانون تابعیت، و محدودیت‌های مرتبط با حجاب و نحوه لباس پوشیدن را در بر می‌گیرد. پیشرفت‌های حاصله در هر یک از این زمینه‌ها بسیار ناچیز است، بالاخص در مقایسه با هزینه گزافی که فعالان حقوق زن و عزیزانشان برای نیل به این اهداف پرداخت کرده‌اند.
در اواخر دهه ۱۳۷۰، جامعه مدنی ایران پس از دو دهه سرکوب و خشونت بی‌رحمانه، در حال شکوفایی بود. شیرین عبادی روایت می‌کند هنگامی که در سال ۱۳۷۸ بازداشت شد، تنها زندانی سیاسی زن در زندان اوین بود. با گذشت سالیان، اما، به موازات آن که فعالان به شکل موثرتری سازماندهی می‌کردند و در سراسر کشور با کل جمعیت ارتباط برقرار کرده و خواسته‌های مشخص و روشن خود که قوانین موجود را به چالش می‌کشید، ابراز می‌کردند (از جمله قانون اساسی)، شدت سرکوب حکومتی و تعداد زنان بازداشتی و یا محبوس به موجب احکام زندان، در اوین و دیگر زندان‌ها نیز افزایش یافت.
در خرداد ماه سال ۱۳۸۵، دست کم ۷۰ فعال، از جمله ۴۸ زن، در تهران مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اعتراضات مسالمت‌آمیزی که طی آن خواستار حقوق برابر در قوانین مربوط به خانواده شده بودند، بازداشت شدند. تا بهار ۱۳۸۷، دست کم ۴۳ فعال به اتهام جمع‌آوری امضا و برگزاری کارگاه در چارچوب کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، بازداشت شده بودند. در پاییز سال ۱۳۹۰، دستگیری‌ها در ارتباط با این کمپین، همچنان ادامه داشت. به گفته گزارشگر ویژه ایران، بین دی‌ماه ۱۳۹۶ تا مرداد‌ماه ۱۳۹۸، دست کم ۳۲ زن به اتهام برداشتن حجاب در انظار عمومی دستگیر شده بودند. در حال حاضر، برخی از آنان درحال تحمل حبس‌های ۱۶ سال و بیشتر هستند.
عکس: سرکوب اعتراضات حقوق زن در سال ۱۳۸۵
فعالان حقوق زن مورد تهدید، ضرب و شتم، بازداشت خودسرانه، پیگرد، و حبس قرار گرفته‌اند، از کار خود اخراج و فرصت‌های کاری از آنان گرفته شده است. آنها همچنین به خاطر اقداماتی نظیر نوشتن، برپایی کارزار (کمپین) برای ایجاد تغییر در قوانین تبعیض‌آمیز، اداره وبسایت‌های ترویج دهنده حقوق زن، شرکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز، پذیرش وکالت زنانی که در تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت کرده بودند، و آموزش دادن به زنان درباره قرارداد ازدواج، از ادامه تحصیل در دانشگاه منع شده‌اند. سرکوب سیستماتیک و سازمان‌یافته، بسیاری از فعالانِ داخل کشور را به سکوت واداشته یا آنها را مجبور به خروج از ایران کرده است.
امروزه زنان ایرانی ۵۰ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند و با این حال، میزان مشارکتشان در اقتصاد کشور، بسیار پایین است. در سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) گزارش جهانی فاصله جنسیتی، ایران را در خصوص مشارکت زنان در بازار کار، در رده ۱۳۹ از مجموع ۱۴۲ کشور قرار داد. در نسخه سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) این گزارش، ایران در خصوص مشارکت زنان در بازار کار، در رده ۱۴۸ از مجموع ۱۵۳ کشور قرار گرفت و در خصوص توانمند‌سازی سیاسی، در رده ۱۴۵ است.
چهار‌دهه قوانین تبعیض‌آمیز، زنان را عقب نگه داشته و موانع فرهنگی‌ای را که مانع از مشارکت آنان در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی کشور می‌شود، به نحو قابل ملاحظه‌ای تقویت کرده است. هنگامی‌که قانون، در مورد دیه، ارزش زندگی یک زن را برابر با نصف ارزش زندگی یک مرد می‌داند، از بین بردن موانع فرهنگی، چالشی بس دشوار و جدی است. در عمل، این قانون بدان معنا است که حیات یک مادر، نصف حیات جنین مذکر چهار ماهه او ارزش دارد.
تحصیلات، خوش‌فکر بودن، سرسختی، و شجاعت زنان ایرانی باعث شده در معرض دید قرار بگیرند، امری که به ارتقا آگاهی اجتماعی، و در ضمن به تحمل رنج و مشقت بسیار منجر شده است. با این حال، زنان هنوز از حقوق اولیه خود چه در بطن خانواده و چه در جامعه، محرومند.
سرگذشت اعظم جنگروی، یک زن عادی ایرانی که به لحاظ تجربه طلاقش به فعالیت مدنی روی آورد، نمادی از مبارزات زنان است. جنگروی به بنیاد برومند گفت برای جدا شدن از همسری که پیشینه مصرف مواد مخدر و خیانت داشت و او و فرزندش را رها کرده بود، چندین سال و سه وکیل لازم بود:
در دادگاه من از اول عنوان کردم که این آقا (شوهرم) ما را ول کرده و رفته است. این آقا معتاده. این آقا مرا کتک می‌زند. (قاضی) برگشت گفت «خوب معتاده. تو باید ثابت کنی.» بعد هم باید ثابت کنی سه بار تو کمپ (ترک اعتیاد) خوابیده و اگر دفعه سوم ترک نکرد می‌توانی طلاق بگیری. در دادگاه می‌گفتم این مرد به من خیانت کرده است. یک سال و نیم است با یک زن شوهردار است. می‌گفتند، «نه این دلیلی برای طلاق نیست. تو باید سه تا شاهد جور کنی که او را در رختخواب ببینند.» خودت آدم نیستی. سه تا شاهد باید باشد. آن هم سه شاهد مرد. این‌ها یعنی چی؟ وقتی می‌روی در دادگاه این‌ها را می‌فهمی که ما اصلا آدم نیستیم تو این اجتماع. فقط مردها هستند که آدم‌اند و حق و حقوق دارند.
جنگوری نهایتا توانست از طریق ارائه دادخواست نفقه، حکم طلاق بگیرد. در هیچیک از مراحل دعوای حقوقی خود، جنگوری با مخالفتی از سوی همسرش مواجه نشد و از منابع مالی، حمایت خانواده، و وکیل مبرز نیز برخوردار بود. اما با این حال، برایش تجربه تحقیرآمیز و روحاً خسته کننده‌ای بود. به راحتی می‌توان تصور کرد دیگر زنانی که نه منابع مالی کافی دارند و نه از حمایتی برخوردارند، چگونه در شرایطی که نظام حقوقی، راهی برای خلاصی از یک شوهر بد کردار در مقابلشان قرار نمی‌دهد، واکنش نشان می‌دهند.
اعدام زینب سکانوند لکران در سال ۲۰۱۸ ( ۱۳۹۷)، شاهدی بر این مدعا است. زینب به خاطر قتل شوهرش هنگامی که هفده ساله بود، اعدام شد. او با مردی ازدواج کرده بود که از پانزده سالگی هم کتکش می‌زد و هم به وی فحاشی می‌کرد. زینب تلاش کرده بود از همسرش طلاق بگیرد، و سوء رفتار شوهرش را نیز چندین بار گزارش کرده بود اما مقامات هیچ اقدامی به عمل نیاوردند.
اعظم جنگوری پس از طلاق به سیاستمداران اصلاح‌طلب زن پیوست تا به جنبش اصلاحات یاری رساند. وی در موسسه مطالعات و تحقیقات زنان مشغول به کار شد. سرنوشت لایحه منع خشونت علیه زنان و پس و پیش شدن‌های متعدد آن با مجلس، چشمانش را به روی محدودیت قدرت زنان در حفاظت از خود در یک جامعه مردسالار، باز کرد:
در نهایت جمهوری اسلامی هیچ چیز ارایه نداد برای زنان. در موسسه می‌گفتند مردها برایمان تصمیم گرفتند. اسم این لایحه رو بعد از ۱۱ سال عوض کردند، گذاشتند (حفظ) کرامت (و حفاظت از زنان) ... بلکه در مجلس تصویب شود. مجلس هم تصویب کند، بعد دوباره شورای نگهبان آن را رد می‌کند. یک آخوند که هیچ چیز در زمینه زنان، در زمینه پژوهش‌های علمی و تحقیقاتی نمی داند، در زمینه آسیب‌هایی که به زنان وارد میاید، نمی‌داند و نمی‌فهمد در جامعه چه خبر است، چه چیزی را می‌تواند تصویب کند؟
جنگروی به تدریج امید خود را به ایجاد تغییر از طریق مجاری حقوقی موجود، از دست داد و سومین «دختر خیابان انقلاب» شد که حجاب از سر برداشت و در بهمن ماه ۱۳۹۷، بر روی سکوی برق ایستاد و بدین ترتیب، به اعتراضات سراسری پیوست. احکام سنگینی که متعاقباً برای وی به خاطر مواضعی که اتخاذ کرده بود، صادر شد – حبس، حکم برگشت طلاق، و از دست دادن حضانت دخترش و دادن حضانت به پدری که همیشه غایب بود – نیز نتوانست افکار و دیدگاه‌های او را تعدیل کند.
با گذشت دو دهه، بسیاری از فعالان ایرانی احساس می‌کنند به بن بست رسیده‌اند. هدفِ قوانینی که بر اساس تفاسیر مذهبی آخوندهای مذکر سالخورده‌ای وضع شده که حتی اندیشه برابری جنسیتی برایشان برخورنده است، و هدفِ قانون اساسی‌ای که در آن حرف آخر را یک حاکم مذکر غیرمنتخب و مردانی که او انتخاب کرده می‌زنند، جلوگیری از ایجاد تغییرات اساسی در نظامی سیاسی است که بر مبنای تبعیض پایه‌گذاری شده است. به همین علت بود که در آذر‌ماه سال ۱۳۸۲، شورای نگهبان با استناد به توجیهات مذهبی مبهم، رای مثبت مجلس مبنی بر الحاق به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را رد کرد، همان برخوردی که با بسیاری از قوانین و لوایح دیگر داشته است. از آن زمان تا کنون نیز این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خاک می‌خورد.
اعضای فعلی و پیشین شورای نگهبان. این مردان اساساً چگونه می‌توانند نمایندگان جامعه متکثر بیش از ۸۵ میلیون نفری ایران باشند؟
این همان شورای نگهبانی است که از طریق نظارت استصوابی بر کاندیداهای نمایندگی مجلس، اطمینان حاصل می‌کند که نمایندگان منتخب، اصول بنیادین جمهوری اسلامی را زیر سوال نبرند. طبق نظر گزارشگر ویژه در باره ایران، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی که مدت‌های مدیدی است [مردم] در انتظار تصویب آن هستند و خلاصه‌ای از آن نیز در دسترس عموم قرار گرفته، «برای محافظت همه‌جانبه ... کافی نیست» و باید قبل از تصویب، اصلاحات بیشتری در آن انجام گیرد. با توجه به تلاش‌های نظام برای بی‌اثر کردن [پیشرفت‌های به عمل آمده و] جلوگیری از بهبود و پیشرفتِ ملموس و واقعی در وضعیت حقوق زن، جای تعجب نیست که نماینده ایران در سازمان ملل، هنگامی که در چهل و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر با انتقادات گزارشگر ویژه در باره تبعیض علیه زنان مواجه شد، لاف زد «نیمی از کاربران اینترنت در ایران را زنان تشکیل می دهند».
با توجه به این موانع ساختاری دیرینه و ریشه‌دار، جای تعجب نیست که برخی به این نتیجه رسیده‌اند که احترام و رعایت کامل حقوق زن و کلاً حقوق بشر، مستلزم تغییرات ساختاری بنیادین و اساسی است.
در بهمن‌ماه ۱۳۹۶، پانزده فعال سیاسی و مدنی، پژوهشگر، وکیل، و سینماگر، از جمله نرگس محمدی، نسرین ستوده، و شیرین عبادی، با انتشار نامه‌ای خواستار برگزاری رفراندمی تحت نظارت سازمان ملل متحد به منظور گذار از جمهوری اسلامی به یک دموکراسی سکولار شدند. یکی از اهداف امضاکنندگان، «رفع همه تبعیض‌هاى نهادینه [و] به خصوص برابرى کامل زنان» اعلام شد. در مرداد‌ماه ۱۳۹۸، چهارده فعال حقوق زن خواستار استعفای علی خامنه‌ای، رهبر انقلاب، شده و نیز خواهان ایجاد قوانین و نظام سیاسی جدیدی شدند «که در آن کرامت و هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه‌ها به رسمیت شناخته شود.»
در دی‌ماه ۱۳۹۹، فائزه رفسنجانی، سیاستمدار اصلاح طلب، نماینده سابق مجلس، سردبیر سابق مجله زن، و دختر یکی از قدرتمند‌ترین بنیانگزاران جمهوری اسلامی، در مصاحبه‌ای اعلام داشت که ترجیح می‌داده دونالد ترامپ مجدداً به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شود: «مردم هر چقدر تلاش می‌کنند اصلاحات انجام بگیرد، هیچ خبری نمی‌شود و برعکس مردم سرکوب می‌شوند. شاید اگر فشارهای آقای ترامپ ادامه پیدا می‌کرد، ما مجبور می‌شدیم یک سری تغییر سیاست‌هایی را داشته باشیم و این تغییر سیاست‌ها حتما به نفع مردم می‌توانسته اتفاق بیفتد.»
این دیدگاه‌ها که حاصل چند دهه تجربه‌اندوزی است، بخشی از واقعیت ایرانِ امروز را تشکیل می‌دهد. سیاستگزاران باید آن را جدی بگیرند.
ایران با تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی، متعهد شده حقوق بشر، از جمله حق عدم تبعیض بر مبنای جنسیت را محترم شمرده و رعایت کند. اما با این حال، مفاد تبعیض‌آمیز در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، و نقائص جدی در اجرای عدالت، کماکان وجود دارد. بسیاری از توصیه‌هایی که یاکین اِرتوک، گزارشگر ویژه سازمان ملل در باره خشونت علیه زنان، در پی بازدید از ایران در بهمن‌ماه ۱۳۸۳ ارائه نمود، بارها و بارها و از طریق مکانیسم‌های مختلف سازمان ملل، تکرار شده است. سران ایران اما تنها زمانی این تعهدات را جدی خواهند گرفت که جامعه بین‌المللی آن را جدی بگیرد و آنان را در قبال نقض آن، پاسخگو نماید.
جامعه بین‌المللی به جای آن که در همان مسیری گام بر دارد که هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته، باید دستاوردها و شکست‌های خود را مورد ارزیابی قرار دهد و به دنبال استراتژی‌های جدیدی برای مقابله با مصونیت ناقضان حقوق بشر از مجازات باشد و ایران را برای اِعمال تغییرات ساختاری تحت فشار قرار دهد. جامعه بین‌المللی برای این که نشان دهد تعهدات حقوق بشری را جدی می‌گیرد، باید فعالان حقوق زن و خواسته‌های آنان را انعکاس داده و این خواسته‌ها را به بخشی جدایی‌ناپذیر از مذاکرات با ایران در خصوص تعهدات بین‌المللی آن، تبدیل کند.
در داخل و خارج از ایران، اجتماعی متشکل از فعالان [حقوق بشری] از طیف‌های مختلف، با دنیایی از دانش و تجربه در دسترس هستند. باید با این فعالان درباره آنچه که موانع اصلی در برابر پیشرفت تلقی می‌کنند، مشاوره کرد، از جمله با آنهایی که با زبان انگلیسی آشنایی ندارند. خواسته‌های آنان باید انعکاس یافته و در تعاملات با ایران مطرح شود.
برای مدت نزدیک به دو دهه، جامعه بین‌المللی با جمهوری اسلامی مدارا و سازش کرده صرفاً بدین جهت که بتواند با این حکومت دیالوگ برقرار کند. اما دیالوگ فقط یک ابزار است و نباید هدف غایی باشد. برای این که گفتگو و تبادل نظر درباره حقوق بشر موثر واقع شود باید شفاف باشد، معیارهای روشن و خواسته‌های عینی و ملموس داشته باشد و جامعه مدنی را نیز در بر‌گیرد. نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، گفتگوهای پشت درهای بسته را ترجیح می‌دهند چرا که پاسخگو بودن [در قبال اَعمال] و شفافیت، مستقیماً با یکدیگر هماهنگ و وابسته‌اند.
دیالوگ یا گفتگو و تبادل نظرِ اتحاد اروپا با ایران درباره حقوق بشر که در سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) آغاز شد، فاقد شفافیت بود و تاثیری بر وضعیت حقوق بشر نداشت. اتحاد اروپا در بیانیه‌ای که در ماه ژوئن سال ۲۰۰۷ (خرداد ماه ۱۳۸۶) صادر کرد نتیجه گرفت:
مقامات ابرانی تا کنون به جز این که بعضاً اجازه داده‌اند بازدیدهایی از سوی مکانیزم‌های سازمان ملل به عمل آید (بدون این که آمادگی اجرای توصیه‌هایشان را داشته باشند)، هیچ پیشرفتی از سوی آنها حاصل نشده و یا این که پیشرفت بسیار کمی در قیاس با معیارهای اتحاد اروپایی به عمل آمده است.
به گفته رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد برومند، «حمایت موثر از مبارزات زنان برای برابری، مستلزم بنیه بالا، داشتن ثبات رای و رویه، و برخورداری از اهرم‌های فشار است.» بسیار بعید است کهناقضان حقوق بشر خود را پاسخگو بدانند یا به راحتی از قدرت انحصاری خود دست بکشند، و سران ایران هم از این امر مستثنی نیستند. رویکرد مبتنی بر حقوق بشر، زمانی می‌تواند موثر واقع شود که با سماجت و سرسختی و ثبات رویه دنبال شود، هم در قبال متحدان و هم درقبال دشمنان جوامع دموکراتیک. این رویکرد باید موضوع- محور نیز بوده و از دعواهای جناحی و حزبی، چه در ایران، چه در ایالات متحد و یا هر کشور دیگری، به دور و مستقل باشد.
زنان سراسر جهان همواره با تبعیض روبرو بوده و همچنان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، تبعیضی که با توسل به آداب و سنن و مذهب، توجیح می‌شود. پیشرفت به سوی برابری تنها زمانی میسر شده است که زنهایی با پیشینه‌های متفاوت، مجال یافته‌اند برای رسیدن به حقوق خود فعالیت کنند، سطح آگاهی عمومی را ارتقا بخشند، در روند سیاسی مشارکت کنند، و به جایگاهی برسند که در آن عامل تغییر باشند. حتی این مسیر طولانی و دشوار هم به روی زنان ایرانی، یعنی نیمی از جمعیت ایران، بسته است. جامعه بین‌المللی نباید از پذیرش این واقعیت سر باز زند. قانون اساسی و قوانین انتخابات فعلی ایران، مسیر اصلاحات را مسدود کرده و ناقضان را به ادامه رویه خود بدون ترس و واهمه از هر گونه مجازات، ترغیب می‌کند. اولویت دادن به مذاکرات جهت دستیابی به یک گشایش سیاسی واقعی – که افراد خارج از حکومت را دخیل کرده و از جمله، آزاد کردن زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر را نیز شامل شود – پیامی مناسب به سران حکومت و مردم ایران می‌فرستد. معجزه‌ای در کار نخواهد بود: تغییرات واقعی تنها با یک مبارزه واقعی میسر می‌شود.
...
(۱) «در بزرگترین تظاهرات امروز، ۱۵۰۰۰ تن از معترضین کاخ دادگستری را در جریان یک تحصن سه ساعته اشغال کردند. فهرستی متشکل از هشت فقره از مطالبات آنها قرائت شد. این خواسته‌ها شامل اختیارداشتن در انتخاب پوششی مناسب زنان و متناسب با رسوم کشور، برخورداری از حقوق مدنی برابر با مردان، عدم تبعیض در اِعمال حقوق سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی، و تضمین امنیت و حفاظت کامل از حقوق و آزادی زنان، می‌شد." روزنامه نیویورک تایمز، ۱۱ مارس ۱۹۷۹، برابر با ۲۰ اسفند ماه ۱۳۵۷.