«دروغ و جعلی بودن اتهامات وارده و دفاعیات صریح اینجانب در رد آنها که همگی متکی بر صدها برگ اسناد معتبر دفاعیه می‌باشد باعث شد اینجانب در دادگاهی غیرعلنی و نمایشی که بدون قبول درخواست بنده برای حضور کارشناس فنی و افراد مطلع بود، طی کمتر از سه ساعت به اعدام محکوم شوم.» نامه سرگشاده احمدرضا جلالی، ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶[۱]
احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی – سوئدی، متخصص در پزشکی بحران و بهبود واکنش بیمارستان‌ها به موارد اضطراری تروریسم مسلحانه و تهدیدهای رادیولوژیکی، شیمیایی، و بیولوژیکی، [۲] در معرض خطر اعدام قریب الوقوع است. حکم اعدام وی – که توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شده، فردی که به صدور احکام سخت با انگیزه‌های سیاسی معروف است – حاصل ماه‌ها حبس انفرادی، بازجویی، و دادرسی عجولانه و غیرشفاف بود. مقامات قضایی در مورد وقت رسیدگی به حکم وی در دیوان عالی کشور (حکمی که در یک جلسه کوتاه و پشت درهای بسته در دادگاه بدوی صادر شده و نهایتاً توسط دیوان کشور تایید گردید) به آقای جلالی و وکیلش حتی اطلاع‌رسانی هم نکردند. علی‌رغم فقدان شفافیت قضایـی، آقای جلالی توانسته درباره دادرسی کاملاً غیرعادلانه خود اطلاعات لازم را گردآوری کرده و در قبال اتهامات وارده از خود دفاع نماید.
حق دسترسی به وکیل مدافع، در زمره نخستین حقوقی بود که قربانی نظام حقوقی تازه تاسیس پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ گردید. [۳] دادگاه‌های انقلاب مملو است از عمال رژیم که فاقد هرگونه تحصیلات حقوقی بوده و به رعایت تشریفات قانونی و حق برخورداری از دادرسی عادلانه با تنفر و به دیده تحقیر می‌نگرند. در نتیجه، متهمانی که در این دادگاه‌ها محاکمه می‌شوند، از جمله آنهایی که در معرض اعدام‌اند، همواره و به‌طور معمول، از حق دفاع و دسترسی به وکیل مدافع محروم می‌گردند. بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، هزاران مورد از اعدام‌هایی که متعاقب محاکمات غیرعادلانه و شتاب‌زده به اجرا درآمده‌اند را مستند نموده است. اتکای محاکم بر اعترافات اجباری متهمان که تحت شکنجه و در نبود وکیل مدافع اخذ می‌شود – به جای انجام تحقیقات جامع و متکی بر ادله و براهین – امری عادی و جاری است. احمدرضا جلالی که به جاسوسی، «محاربه با خدا از طریق جاسوسی برای اسرائیل»، «افساد فی‌الارض»، و «همکاری با دولت متخاصم» متهم شده، یکی از همین موارد است.
آقای جلالی در روز ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵، پس از حضور در یک کنفرانـس علمی در ایران به دعوت دو دانشگاه ایرانی، بازداشت گردید.[۴] پس از دستگیری، وی تمام دوران بازداشت خود را (به استثنای یک وقفه کوتاه) در بند ۲۰۹ زندان اوین که توسط وزارت اطلاعات اداره می‌شود، گذرانده است.[۵] او در اعتراض به نقض متعدد حقوق خود، دست به اعتصاب غذا نیز زده و بعضاً از مراقبت‌های پزشکی نیز برای درمان مشکلات جدی جسمانی خود، محروم بوده است. آقای جلالی در روز ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۶ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقـلاب تهران محاکمه و محکوم گردید.[۶] در روز ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۶، دادگاه تجدید نظر این حکم را تایید نمود و شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور نیز پنج روز بعد آن را تایید کرد.[۷]
در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۶، صدا و سیمای جمهوری اسلامی برنامه‌ای پخش کرد که طی آن آقای جلالی از همکاری خود با دول خارجی سخن می‌گفت. این بـرنامه ادعا می‌کرد کـه آقای جلالی با ماموران اسرائیلی همکاری می‌کرده و در به قتل رساندن دانشمندان هسته‌ای ایران در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱، دست داشته است.[۸] در یک فایل صوتی که از زندان به بیرون منتقل شده،[۹] آقای جلالی از وضعیت ناگوار روحی خود سخن گفته و شرایطی را که تحت آن موافقت کرده متن تهیه شده توسط ماموران امنیتی را در مقابل دوربین‌های تلویزیون قرائت کند (از جمله وعده آزادی از سوی ماموران)، توصیف نموده است. وی توضیح داده که چگونه بازجویانش گفته بودند تهیه ویدیو ارتباطی با پرونده وی ندارد و چگونه او را در نیمه‌های شب با چشم‌بند از زندان خارج کرده و تهدیدش کرده بودند به پسر پنج ساله‌‌ش آسیب برسانند.[۱۰]
آقای جلالی همچنین اتهامات وارده علیه خود را کذب محض خوانده و رد کرد[۱۱]و اظهار داشت:
- هرگز به جاسوسی برای اسرائیل یا دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران (که در برنامه تلویزیونی به وی نسبت داده شده بود) اقرار نکرده، و هر گونه سخنی از جانب وی که به اقرار شباهت داشته حاصل تدوین گمراه کننده ویدیوی مورد نظر بوده است؛
- این اتهامات در خلال بازجویی با وی مطرح نشده و تفهیم اتهامی نیز صورت نگرفته است، اتهاماتی که پس از چند ماه بازداشت ناگهان در کیفرخواست صادره وارد شده است؛
- ملاقات ادعایی وی با ماموران اطلاعات خارجی نمی‌توانسته نقشی در ترور دانشمندان هسته‌ای، که یکی از آنها ماه‌ها قبل از این ملاقات ادعایی به قتل رسیده بوده است، ایفا کرده باشد؛[۱۲]
- اطلاعات ادعایی بازجویان به سهولت در اینترنت در دسترس همگان است و صدها صفحه از اطلاعات منتشر شده دال بر این مدعا، در پرونده وی موجود می‌باشد؛
- وی بیش از یک دهه خارج از ایران اقامت داشته و اساساً نمی‌توانسته به اطلاعات حساس و طبقه‌بندی شده دسترسی داشته باشد؛
- وزارت دفاع هرگز حتی یک نمونه از اطلاعات سری‌ای که ادعا شده آقای جلالی پیش از این که در خارج از ایران اقامت گزیند بدان دسترسی داشته را ارائه نکرده است.
چنین پرونده غیر مدلل و ضعیفی اصولاً نباید حتی به حکم مجرمیت منجر گردد، چه رسد به آن که حکم اعدام برای آن صادر شود، و در واقع، علت محاکمه سرّی و شتاب‌زده آقای جلالی هم همین است. قاضی صلواتی جلسه رسیدگی به اتهامات آقای جلالی را ماه‌ها به تاخیر انداخت و از پذیرش وکلای انتخابی وی خودداری نمود. صلواتی به درخواست وی مبنی بر احضار کارشناس جهت ارزیابی صدها صفحه ادله و براهین مبرا کننده‌اش نیز کمترین وقعی ننهاد. قاضی صلواتی به وضوح پیش از آغاز محاکمه تصمیم خود را گرفته بود: او قبل از جلسه به آقای جلالی گفت که حکم وی اعدام خواهد بود.[۱۳] جلسه دیوان عالی کشور نیز بدون اطلاع آقای جلالی یا وکیلش برگزار گردید و بدین ترتیب فرصت آماده کردن دفاعیه از او گرفته شد. شعبه‌ای که به پرونده وی رسیدگی کرد نه دانش فنی لازم را داشت و نه به زبان انگلیسی آشنا بود که بتواند صدها صفحه ادله تخصصی را در مدت زمان تنها چند روز بررسی نماید.[۱۴]
کار گروه سازمان ملل متحد درباره بازداشت‌های خودسرانه نیز بازداشت آقای جلالی را به موجب حقوق بین‌الملل بشر، بازداشتی خودسرانه تشخیص داد و اعلام داشت که وی از یک دادرسی عادلانه محروم شده است. این کار گروه، در رای صادره در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۶،[۱۵] توضیح داد در صورتی‌که سلب آزادی از یک فرد در یکی از دسته‌بندی‌های زیر قرار گیرد، خودسرانه محسوب می‌شود:
۱- هنگامی که «به‌وضوح غیرممکن است» بتوان به مبنای حقوقی قابل توجیهی برای آن بازداشت استناد نمود؛
۲- هنگامی که بازداشت، به لحاظ اِعمال برخی حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، واقع شده باشد؛
۳- هنگامی که نادیده گرفتن قواعد بین‌المللی دادرسی عادلانه (به عنوان مثال، به گونه‌ای که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده)، از جمله اسناد بین‌المللی‌ای که توسط کشور مورد نظر پذیرفته شده، به اندازه کافی حاد و جدی باشد؛
۴- هنگامی که درخواست‌کنندگان پناهندگی، مهاجران، و پناهندگان، بدون آن که امکان بررسی قضایی [پرونده خود را] داشته باشند در بازداشت اداری به سر ببرند؛
۵- هنگامی که بازداشت تبعیض‌آمیز است، بدین معنا که [اصول و قواعد] حقوق بین‌الملل در خصوص تبعیض، بر مبنای به عنوان مثال، زبان، ملیت، گرایش جنسی، یا عقیده سیاسی، نقض شده باشد.
به موجب رای کار گروه، بازداشت آقای جلالی خودسرانه است چرا که شرط «مبنای حقوقی» مندرج در دسته اول را برآورده نمی‌سازد. مامورانی که او را بازداشت کردند، هیچ‌گونه حکمی حاوی اتهامات وارده و مبنای قانونی پرونده مطروحه علیه وی ارائه ندادند. واقعیت این است که اتهامات او تنها در اواسط بهمن ماه سال ۱۳۹۵، یعنی ۱۰ ماه پس از بازداشت، به اطلاعش رسید. علاوه بر آن، محروم شدن او از حق دسترسی به وکیل مدافع بدین معنا است که آقای جلالی فاقد ابزار لازم جهت به چالش کشیدن و روشن کردن مبنای بازداشت خود بوده است. این نقصان‌ها، تعهدات ایران به موجب ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را به استهزا می‌کشد، تعهداتی مبنی بر این که هر فردی که از او سلب آزادی می‌شود «باید هنگام دستگیرشدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت [اخطاریه‌ای دائر بر] هرگونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود دریافت دارد» و نیز «حق دارد به دادگاه تظلم نماید تا دادگاه بدون تاُخیر راجع به قانونی‌بودن بازداشت تصمیم‌گیری و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند».
طبق رای کار گروه فوق‌الذکر، پرونده آقای جلالی شرط جدی بودن نادیده گرفته‌شدن قواعد «دادرسی عادلانه» مندرج در دسته سوم را برآورده می‌سازد. مقامات ایران آقای جلالی را از دسترسی به دو وکیل انتخابی‌اش محروم کرده و سپس وکیل دیگری که را مورد نظرشان بود منسوب نمودند، اما حتی این وکیل سوم هم اجازه نیافت آزادانه با آقای جلالی ارتباط داشته باشد. این محدودیت‌ها در مورد وکیل مدافع، ناقض معیارهای متعدد حقوق بین‌الملل است، از جمله شروط مندرج در قسمت (ب) بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که اشعار می‌دارد «هر فردی که به ارتکاب جرمی متهم شود ... [باید از] وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود» به عنوان «تضمین‌های حداقلی»، برخوردار گردد.
اجبار آقای جلالی به امضای اعتراف از سوی بازجویان هنگامی که در حبس مجرد و محروم از ارتباط با دیگران بوده است، ناقض قسمت (ز) از بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که اشعار می‌دارد نمی‌توان فردی که به ارتکاب جرمی متهم می شود را «مجبور [کرد] علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید.» این اجبار، ناقض قواعد ضد شکنجه مندرج در اسنادی همچون «قواعد نلسون ماندلا» و «کنوانسیون علیه شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی، و تحقیرآمیز» است.
این کار گروه همچنین تشخیص داد شرایط بد بازداشت آقای جلالی بر توانایی وی در آماده کردن دفاعیات خود، و نتیجتاً بر فرصت او در برخورداری از یک دادرسی عادلانه، تاثیر منفی گذاشته است. خودداری مقامات از دادن دارو و ارائه خدمات پزشکی به آقای جلالی به لحاظ مشکلات جسمانی جدی وی، مشخصاً با مفاد قواعد ۲۴، ۲۵، ۲۷، و ۳۰ «قواعد نلسون ماندلا» مغایرت دارد.
و بالاخره، خودداری مقامات از آگاه ساختن خانواده آقای جلالی از محل نگهداری و وضعیت وی، ناقـض اصل ۱۹ «مجموعـه اصول حفاظت از تمامی افرادی که در هر گونه بازداشت یا حبس به سر می‌برند»، می‌باشد.[۱۶]
«به هر اداره‌ای رفتم...، اصلا به من هم توهین کردند، هم من‌و انداختند بیرون، گفتند: به ما مربوط نیست... این‌ور رفتم، اونور رفتم، حتی قاضی‌ها هم به من توهین کردند.» نجیبه مرتضوی، مادر احمدرضا جلالی[۱۷]
تا تاریخ ۴ آذر ماه سـال جاری، احمدرضا جلالی به حبس انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین منتقـل شده[۱۸] و بنا به گفته همسرش، مقصد نهایی زندان رجایی‌شهر است، جایی کـه قرار است حکم اعدام وی به اجرا گذاشته شود.[۱۹]
هم زمان با تایید خبر انتقال آقای جلالی به زندان رجایی‌شهر در روز ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹، همسرِ به شدت خسته و درمانده وی در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی فارسی بر بی‌گناهی او تاکید کرد و از دول اروپایی، از جمله دولت سوئد، و نیز دولت ایران، خواست از اعدام وی جلوگیری کنند.[۲۰]
واکنش وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به نگرانی‌هایی که از سوی وزیر امور خارجه سوئد نسبت به انتقال احمدرضا جلالی [به زندان رجایی شهر] ابراز شده، و تاکید این وزارتخانه بر استقلال دستگاه قضایی ایران، فقط شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است. اظهاراتی تدافعی نظیر «هرگونه دخالت [خارجی] در صدور یا اجرای احکام قضایی مردود و غیر‌قابل پذیرش است»[۲۱] کاملاً این واقعیت را نادیده می‌گیرد که آقای جلالی در یک روند دادرسی به شدت غیرعادلانه محکوم شده است، روندی که ناقض تعهدات ایران به موجب حقوق بین‌الملل بشر نیز می‌باشد.
به موجب درخواست اضطراری گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در باره حقوق بشر در ایران و گزارشگر ویژه این سازمان درباره اعدام‌های خودسرانه، شتاب‌زده، و فراقضایی، مقامات ایران باید فوراً اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی را متوقف نمایند. [۲۲] بنیاد برومند نیز از مقامات ایران می‌خواهد آقای جلالی را فوراً آزاد نموده و موجبات یک دادرسی جدید و عادلانه را برای وی فراهم نمایند. دستگاه قضایی ایران باید به آقای جلالی اجازه دسترسی به وکیل مدافع انتخابی وی و زمان کافی برای آماده ساختن دفاعیات خود را داده و هر گونه ادله‌ای که به اجبار به دست آمده را از زمره براهین قابل ارائه در دادگاه، مستثنی و حذف نماید.
--------------------------
[۱] نامه احمدرضا جلالی منتشر شده در وبسایت هرانا – ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
https://www.hra-news.org/letters/a-511/
[۲] نامه سازمان‌های بین‌المللی به اتحادیه اروپا در مورد پرونده آقای جلالی – ۵ آذر ۱۳۹۹
https://fidu.it/joint-appeal-for-doctor-ahmadreza-djalali/
[۳] ببینید: «چهل‌سال سرکوب وکلای دادگستری در ایران – تاوان پافشاری بر حاکمیت قانون»
https://www.iranrights.org/fa/projects/timeline
[۴] ایران‌وایر – ۵ آذر ۱۳۹۹ https://iranwire.com/en/features/8122
[۵] هرانا – ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-9805/
و ۴ آذر ۱۳۹۹ https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-27613/
[۶] بی‌بی‌سی فارسی – ۵ مرداد ۱۳۹۹ https://www.bbc.com/persian/iran-features-53183165
[۷] ایران‌وایر – ۵ آذر ۱۳۹۹ https://iranwire.com/en/features/8122
[۸] آرشیو تابناک – ۲۷ آذر ۱۳۹۶ https://www.tabnak.ir/fa/news/756335/
[۹] بی‌بی‌سی فارسی – ۲۸ آذر ۱۳۹۶ https://www.bbc.com/persian/iran-42420138
[۱۰] ایران‌وایر – ۵ آذر ۱۳۹۹ https://iranwire.com/en/features/8122
[۱۱] نامه احمدرضا جلالی منتشر شده در وبسایت هرانا – ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
https://www.hra-news.org/letters/a-511/
[۱۲] نامه احمدرضا جلالی منتشر شده در وبسایت هرانا – ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
https://www.hra-news.org/letters/a-511/
[۱۳] هرانا – ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-9805/
[۱۴] نامه احمدرضا جلالی منتشر شده در وبسایت هرانا – ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
https://www.hra-news.org/letters/a-511/
[۱۶] «فرد بازداشتی یا زندانی باید از حق ملاقات و مكاتبه، به ویژه، با اعضای خانواده خود برخوردار شود و باید بتواند با در نظر گرفتن شرایط و محدودیت‌های معقول كه توسط قوانین و مقررات قانونی تعیین شده‌است، از امكانات مناسبی برای ارتباط با دنیای خارج از زندان بهره‌مند شود.»
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx
[۱۷] گزیده‌هایی از برنامه مسیح علی‌نژاد، منتشر شده در صفحه توئیتر خانم علی‌نژاد – ۴ آذر ۱۳۹۹
https://twitter.com/AlinejadMasih/status/1331402777747206145
[۱۸] «آقای جلالی به واحد اجرای احکام دادسرای اوین منتقل و نهایتا به قرنطینه زندان اوین منتقل شد. در برگه انتقال آقای جلالی نوشته شده که ایشان تا یک هفته برای اجرای تشریفات اجرای حکم اعدام در قرنطینه نگهداری خواهد شد.» هرانا ۴ آذر ۱۳۹۹ https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-27613/
[۱۹] رادیو سوئد – ۴ آذر ۱۳۹۹ به نقل از همسر آقای جلالی، خانم ویدا مهران‌نیا
https://sverigesradio.se/artikel/7607251
[۲۰] بی‌بی‌سی فارسی ۱۱ آذر ۱۳۹۹
[۲۱] تسنیم – ۵ آذر ۱۳۹۹
https://www.tasnimnews.com/en/news/2020/11/25/2396699/spokesman-dismisses-sweden-s-stance-on-iranian-inmate
[۲۲] دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل - ۵ آذر ۱۳۹۹
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26543&LangID=E