به مناسبت دهمین سالگرد حمله به کوی دانشگاه
١٣٧٨:"در بیمارستان شریعتی غوغایی بود. خدا گواه است سر یکی از بچه ها ١٥ سانت شکاف برداشته بود. دست و پا شکسته که فراوان ریخته بود. از یکی از دوستانمان تا دو روز بی خبر بودیم وقتی آمد دیدیم لباسش تکه پاره شده و جای چهار خط چاقو روی کمرش بود. و یک طرف صورتش هم باد کرده و کبود بود."
(شهادت دانشجویی درباره حمله پلیس و شبه نظامیان به کوی دانشگاه تهران شب ١٧ و روز ١٨ تیر ١٣٧٨.)
١٣٨٨: "در وحشیانه ترین حمله در شامگاه یکشنبه ۲۴ خرداد، نیروهای انصار و لباس شخصی با سازمان دهی گسترده و هماهنگ به دانشجویان ساکن در کوی دانشگاه تهران حمله کردند. این افراد مجهز به انواع سلاح های سرد و گرم از جمله قمه و تبر بودند. در این حمله ناجوانمردانه به دانشجویان، حداقل ۵ نفر از دانشجویان دانشگاه تهران به شهادت رسیدند. محیط زندگی دانشجویان را به آتش کشیدند و به راستی ۱٨ تیر دیگری با ابعاد گسترده تر و ناپاکی و سفاکی بیشتر بر جای گذاشتند. باز هم اتاق های خوابگاه دانشگاه تهران منهدم شده و باز هم خون پاک دانشجویان بر در و دیوار آن برجای مانده است."
(بیانیه دفتر تحکیم وحدت، سازمان سراسری انجمنهای اسلامی دانشگاه، ۲۶ خرداد ۱٣٨٨)
در پی انتخابات ریاست جمهوری ٢٢ خرداد ١٣٨٨ در جمهوری اسلامی ایران، صحنه تازه‌ای از تخلفات گسترده حقوق بشر در برابر افکار عمومی جهان ظاهر شد. شهروندان ایرانی برای اعتراض مسالمت آمیز به تقلب انتخاباتی به خیابانها ریختند. پاسخ دولت، قطع وسایل ارتباط جمعی درون ایران، سلب آزادی خبرنگاران خارجی، و دادن اختیارات تام به نیروهای شبه نظامی بسیج و لباس شخصی‌ها برای زدن و شلیک به تظاهر کنندگان، بود. اسامی دست کم ٣٤ قربانی که غالبا بر اثر شلیک گلوله در هفته‌های پس از انتخابات به قتل رسیده‌اند، گزارش شده است. هر چند که باور عموم بر این است که شمار واقعی این قربانیان به مراتب بیشتر است. هزاران شهروند و فعال مسالمت‌جو دستگیر شده و سرکوب همچنان ادامه دارد.
دانشجویان در میان نخستین کسانی بودند که به نتایج این انتخابات اعتراض کردند. آنها همچنین نخستین کسانی بودند که هدف حملات نیروهای دولتی قرار گرفتند. در شب ٢٣ خرداد، نیروهای لباس شخصی انصار حزب‌الله و نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه تهران حمله کردند. هردو خوابگاه پسران و دختران مورد حمله قرار گرفت. گزارشات تلفات متفاوتند اما دست کم قتل یک نفر تایید شده و بسیاری مجروح و دستگیر شده‌اند. حملات مشابهی در سایر خوابگاه‌های دانشگاه‌ها در سرتاسر کشور به وقوع پیوسته است.
این نخستین باری نیست که دانشجویان به خاطر بیان نظراتشان و یا اعتراض عمومی تنبیه می‌شوند. در نبود تریبون آزاد امن یا جایگزین‌های قانونی آن در ایران، خوابگاه‌ها به اماکن تجمعی مبدل گشته‌اند که در آنها موضوعات سیاسی و مربوط به حقوق بشر به بحث و گفتگو گذاشته می‌شود. دانشجویان غالبا در خط اول مبارزه برای حقوق بشر هستند و به همین خاطر نیز غالبا هدف خشونت دولتی قرار می‌گیرند.
ده سال پیش در چنین روزی نیروهای لباس شخصی انصار حزب الله و نیروهای امنیتی به چندین ساختمان در کوی دانشگاه تهران حمله کردند تا به تنبیه دانشجویانی بپردازند که در روز ١٧ تیر ١٣٧٨ علیه افزایش محدودیت بر رسانه‌ها بطور مسالمت آمیز اعتراض کرده بودند. حمله کنندگان مسلح به تپانچه، چماق و زنجیر نه تنها معترضانی را که به خوابگاه‌هایشان بازگشته بودند، بلکه دانشجویانی که خوابیده بودند را نیز مورد هدف قرار دادند. شاهدان عینی حمله را به زمین لرزه‌ای که درها، پنجره‌ها، شیشه‌ها و اثاثیه را خرد می‌کرد، تشبیه کرده‌اند. لطمات مادی جدیترین نتیجه این زلزله دولتی نبود، بلکه تعداد بسیاری از دانشجویان را با استخوانهای شکسته، زخمهای چاقو و سایر زخمهای جدی برجای گذاشت. تلفات در حمله مشابهی که به خوابگاه دانشگاه تبریز انجام گرفت به مراتب بیشتر بود.
ساعاتی بعد در همان روز، دانشجویان خشمگین از مشاهده آنچه که تنبیهی برای احقاق حقشان در انجام اجتماعات مسالمتآمیز بود، اعتراضاتشان را به خیابانهای اطراف دانشگاه کشاندند. هزاران شهروند خشمگین به آنها ملحق شدند. این تظاهرات با خشونت سرکوب شد و طی آن تعداد نامعلومی از تظاهر کنندگان به ضرب گلوله از پای درآمدند. در میان قربانیان یک فعال ٢٧ ساله هوادار دمکراسی به نام عزت ابراهیم نژاد تنها موردی بود که رسما تایید شد.
آنچه رخ داد برای آنهایی که شاهد وقایع دهه ١٣٦٠ بودند شگفت‌آور نبود. زمانی که پاسداران انقلاب و شبه نظامیان لباس شخصی به اجتماعات مسالمتآمیز حمله می‌کردند و موجب مرگ و جراحات چنان تعداد بیشماری از شهروندان ایرانی می‌شدند که قابل شمارش و بخاطر سپردن نبود. مقامات جمهوری اسلامی طی سالیان و بطور نظام‌مند اجازه برگزاری اجتماعات مسالمتآمیز مخالفان را نداده‌اند، هزاران معترض را دستگیر کرده‌اند، هزاران زندانی را به امید گرفتن اعترافات ساختگی مورد شکنجه قرار داده‌اند، و آنها را به جرمهایی نظیر محاربه علیه خدا، عامل آمریکا بودن، یا ضدیت با اسلام محکوم کرده‌اند.
روند مضحکی که طی آن قربانیان به مجرمان مبدل می‌شوند، برای مخالفان ایرانی دولت بسیار آشناست. در مورد عزت ابراهیم نژاد این مضحکه ابعاد تازه‌ای گرفت. ابراهیم نژاد که قربانی شلیک گلوله‌ای شده بود، پس از مرگش محاکمه و محکوم گردید. جرم وی "اقدام علیه امنیت ملی ایران از طریق شرکت در تجمع و راهپیمایی غیر قانونی منجر به اغتشاش و سردادن شعار علیه مأموران انتظامی و پرتاب سنگ در تیر ماه سال هفتادوهشت مقابل کوی دانشگاه تهران" اعلام شده است. در حالیکه او پس از مرگ در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران محکوم شد، فرمانده و اعضای نیروهای انتظامی که مسئول قتل او بودند توسط همان نظام تبرئه شدند:
دادگاه تصمیمش را چنین توضیح می‌دهد: " وقتی در کشوری قانونی وضع شده و مطابق آن به پلیس مأموریت می دهند که در شرایط بحرانی و اغتشاش برخورد کند و مطابق با دستورالعمل هایی که سابقاً مورد اشاره قرار گرفت مکلف به برخورد می باشد و وظیفۀ ذاتی او مسلح شدن به سلاح و تجهیزات کامل و کافی و خاموش نمودن فتنه و آشوب است و مسئولیت امنیت مردم و نوامیس آنان و مقابله با شرارت ها بر عهدۀ او گذاشته شده است و کار قانونی خودش را انجام داده است، چگونه می توان حضور او و عمل به قانون از سوی وی را از موجبات بدبینی مردم به نیروهای انتظامی شمرد؟"
دادگاه که دستور پرداخت دیه شرعی (غرامت) از بیت‌المال به ٣٤ نفر از ٤٠٠ دانشجوی زخمی شده را صادر کرده بود، با محکوم کردن یکی از اعضای نیروهای انتظامی که یک ریش تراش برقی را ربوده بود، نمکی روی زخم قربانیان پاشید. با این احکام، نظام قضایی مسئولیت آمرین، عاملین و مباشران حمله به کوی دانشگاه را لوث کرد و رسماً عمل آنان را تأئید نمود و مهر مشروعیت بر رویۀ خشونت باری زد که از بدو تشکیل در جمهوری اسلامی متداول بوده و اخیراً نیز در ٢٣ خرداد امسال تکرار شد.
مورد عزت ابراهیم نژاد استثنا نیست. واقعیت این که شاهدانی که مهاجمان او را دیده بودند مرعوب شدند، اینکه اعضای خانواده‌اش تهدید شده بودند تا نگذارند دانشجویان در مراسم خاکسپاری وی شرکت کنند و یا اینکه پرونده‌اش را پیگیری کنند، اینکه سالها مادر و خواهرانش اجازه نداشتند در سالروز قتلش در گورستان برایش عزاداری کنند، همگی حاکی از اجرای طرحی است که خانواده های قربانیان سیاسی با آن آشنایی کامل دارند، طرحی که به منظور حذف آثار این جنایات و یاد قربانیان خشونت سیاسی از حافظۀ ملّی ایرانیان اجرا می شود.
در غیاب همبستگی عمیق و مداوم بین‌المللی، دانشجویانی که برای دادخواهی شکایت کرده‌اند، وکلایی که از آنها دفاع کرده و خود مورد اتهام قرار گرفته‌اند، و صدها دانشجو و شهروندی که هر سال بخاطر تلاش برای برگذاری مراسم عمومی بزرگداشت وقایع تیرماه ١٣٧٨ دستگیر شده و کتک خورده‌اند، بهای بسیار پرداخته اند. اینبار اما، در رابطه با تنش های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، جامعه جهانی اوضاع ایران را به دقت پیگری نموده و از مبارزات حق طلبانۀ مردم آگاهی یافته، و با ابراز انزجار از خشونت دولتی، و اعلام همبستگی با قربانیان بر مشروعیت خواسته هایشان صحه گذاشته است. همبستگی فعال اعضای جامعه مدنی در سراسر جهان برای حمایت از همتاهای ایرانی‌شان می‌تواند کمک موثری باشد برای تغییر مسیر طرح نامیمون خشونت علیه ایرانیانی که برای آینده بهتر مبارزه می‌کنند. اما این همبستگی می‌بایست روی موضاعت مشخص متمرکز باشد، ریشه در حقوق بشر داشته باشد، و مستقل از مصالح سیاسی عمل کند.