(نسخه فارسی این کزارش در فوریه سال ۲۰۲۰ منشتر شده است)
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش خود درخصوص آخرین وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را در روز ۹ فوریه ۲۰۲۰ در اجلاس چهل و سوم شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد. در این نشست، جاوید رحمان با دول عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد موارد نقض حقوق بشر در ایران گفت‌وگو کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در گزارش اخیر خود، همانند گزارش‌های قبلی، از اینکه جمهوی اسلامی ایران هم‌چنان به اعدام کودکان ادامه می‌دهد ابراز نگرانی کرد و از مقامات ایران خواست که به مجازات اعدام برای تنبیه افرادی که پیش از ۱۸ سالگی متهم به ارتکاب جرم شده‌اند پایان دهد:
گزارشگر ویژه به توصیه‌های قبلی مندرج در گزارش خود به چهلمین جلسه شورای حقوق بشر در رابطه با اعدام مجرمین كودك، به ویژه درخواست تجدید نظر در قانونگذاری برای افزایش سن بلوغ به ۱۸ سال و توقف مجازات اعدام برای افرادی که درزمان ارتکاب جرم ادعایی زیر ۱۸ سال داشته اند، تاکید کرد (بند ۲۳)
بر اساس گزازش اخیر کزارگر ویژه، در حال حاضر(فوریه ۲۰۲) حداقل ۱۰۰ کودک-مجرم در جمهوری اسلامی ایران در آستانه اعدام نشسته‌اند. در سال میلادی گذشته در ایران ۴ نوجوان اعدام شده و از سال ۲۰۰۰ میلادی دستکم ۱۴۰ نفر از کودکانی که ادعا می‌شود جرمی مرتکب شده بودند را اعدام کرده‌اند. بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران نسخه فارسی گزارش مدون خود را با عنوان «با اینکه کودک‌اند اما همچون بزرگسالان محاکمه و محکوم می‌شوند» برای اولین بار در فوریه ۲۰۲۰ (اسفند ۹۸) منتشر می‌کند. این گزارش توجیهات ایران در خصوص استفاده از مجازات اعدام برای نوجوانان را به چالش می‌کشد و ارتباط بلوغ با رشد کامل عقلی را از نقطه نظر تحقیقات علمی و شواهد تجربی زیر سوال می‌برد و از جمهوری اسلامی می‌خواهد که برای توقف اعدام افرادی که در کودکی مرتکب جرمی شده‌اند اقدامات لازم و فوری انجام دهد.
خلاصه گزارش
از بدو تاسیس جمهوری اسلامی ایران تا به امروز، مقررات کیفری و نظام قضایی آن حمله بی‌سابقه‌ای نسبت به حق حیات و انجام و رعایت تشریفات و الزامات دادرسی به عمل آورده‌ٰاند. بر اساس پژوهش‌های انجام گرفته توسط بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر و دموکراسی در ایران (بنیاد برومند)، قریب به دویست فعل در ایران مشمول مجازات اعدام می‌شود و تنها تعداد انگشت شماری از این افعال، با معیارها و الزامات شناخته شده و رسمی بین‌المللی که برای جرائم مشمول کیفر مرگ در نظر گرفته شده، مطابقت می‌کند.
طی چهار دهه اخیر، محاکم ایران ده‌ها هزار تن را به اعدام محکوم کرده اند، از جمله مجرمانی که به سن قانونی نرسیده‌اند. این محاکم همچنین افراد را به خاطر اعتقادات سیاسی و مذهبی، اِعمال حق آزادی بیان و اجتماعات، انتخاب شریک جنسی خود، و ارتکاب جرائم عادی از جمله جرائم مربوط به مواد مخدر و قتل، به اعدام محکوم نموده‌اند. (۱) قوانین کیفری ایرانِ پس از انقلاب، ارفاقی به دلیل سن کمِ فرد مرتکب جرم، قائل نمی‌شود و نظام عدالت کیفری آن، سن "رشد" را ۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران قرار داده است.
اگرچه سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف به شدت متفاوت است، با این حال اجماعی جهانی وجود دارد مبنی بر این که افراد زیر ۱۸ سال، از رشد فکری و ذهنی کامل برخوردار نبوده و بنابراین نمی‌توان آنان را همچون یک فرد بزرگسال محاکمه کرد. حقوق بین‌الملل، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک که ایران عضو متعهد آنها است و این معاهدات را تنفیذ نموده، صراحتاً اعدام افراد را به خاطر جرائمی که قبل از رسیدن به سن هجده سال مرتکب شده‌اند، منع کرده است. پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷، و حتی پیش از ایجاد معاهدات فوق الذکر، قانونگذاران ایرانی این ممنوعیت را در قوانین ایران گنجانده بودند.
در اوائل قرن بیستم میلادی، بنیانگذاران نظام حقوقی مدرن ایران، سن رشد دختران و پسران را به ۱۸ سال افزایش داده و مجازات‌های سخت را برای کودکان ممنوع ساخته بودند. اما پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، سران جمهوری اسلامی نظام حقوقی و قضایی ایران را به طور کامل و انقلابی تغییر داده و علی‌رغم اعتراضات شدید و گسترده حقوقدانان، سن رشد و مسئولیت کیفری را به طرز شگفت‌انگیزی در قوانین مربوطه کاهش دادند. این تغییر، همراه با نقض سیستماتیک تشریفات و الزامات دادرسی، پیامدهای وخیم و مرگباری برای هزاران متهم زیر ۱۸ سال داشته است. مقامات ایرانی در پاسخ به منتقدان ایرانی و خارجی خود، به توجیهات تصنعی و بی‌مایه مذهبی و فرهنگی، و وعده‌های توخالی توسل جسته و یا حتی اطلاعات غلط ارائه کرده‌اند. استدلال‌های آنها در داخل ایران به طور دائم مورد مخالفت قرار می‌گیرد؛ و ضمناً، پیشرفت‌های حاصل از تحقیقات علمی بر روی رشد مغزی نوجوانان، و ذهنیت و تصوری که از خطر دارند، توجیهات مقامات جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف می‌نماید.
-------------
۱) از این میان می‌توان به برخی جرائم مربوط به مواد مخدر، قتل، و برخی جرائم مشمول حدّ نظیر زنا، زنای با محارم، تجاوز به عنف، لواط، مساحقه، محاربه، و افساد فی‌الارض، اشاره کرد.