خبر اعدام آقای علی مرادی طریق مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با یکی از هم‌بندی‌های او بدست آمده است. (٢٠ مرداد و ٢٧ شهریور ۱۳۹۶)

آقای مرادی، متاهل، دارای فرزند، کرد، سنی مذهب، اهل و ساکن روستای رشید ده از توابع مریوان بود. او دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر ساختمان بود.  

پرونده آقای مرادی و یک نفر دیگر در ارتباط با قتلی در سال ١٣٨۶ در روستای رشیدده بود.

آقای مرادی آدم خوش برخورد، شوخ طبع و دارای تفکرات سوسیالیستی بود. او با یکی از اعضای تشکیلات مخفی سازمان زحمتکشان کردستان- کومله در ارتباط بود و با این سازمان همکاری می‌کرد. آقای مرادی همچنین به خاطر منافع مالی با نیروهای محلی اداره اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مریوان نیزمدتی همکاری داشت.

به گفته هم‌بندی وی: «علی خیلی خیلی بابت آن کار شرمنده بود و خجالت می‌کشید. کسی بود که ادعا می‌کرد خیلی وطن پرستی‌اش زیاد است. کسی بود که اگر شما با او می‌نشستید و گذشته‌اش را نمی‌دانستید او را انسان خیلی خوبی می‌شناختید. با زندانی‌های دیگر زیاد بحث سیاسی می‌کرد. بیشتر دور کسانی بود که کومله‌ای بودند و با آنها ارتباط داشتند. خیلی جدی بود.»

دستگیری و بازداشت

ماموران اداره آگاهی مریوان، آقای مرادی را در اسفند ماه ۱۳۸۶ در مریوان دستگیر کردند.

بر اساس اطلاعات موجود، پس از خبر قتل شخصی در روستای رشیدده، ماموران اداره آگاهی از طریق کنترل تلفن خانه مقتول به رابطه آقای مرادی با همسر مقتول پی بردند و در محل ملاقات این دو، وی را دستگیر کردند. او کمتر از ۱۰ روز به اداره آگاهی مریوان منتقل شد و در بازداشتگاه اداره آگاهی مورد شکنجه قرار گرفت. به گفته هم‌بند وی، «او را آنقدر می‌زدند و شکنجه می‌دادند که مرده بر‌می‌گشت.» آقای مرادی برای هم‌بندی خود تعریف کرده بود که او را شکنجه کرده‌اند. دست و پای او را به چوبی وصل و آویزانش می‌کردند و او را زده بودند.

آقای مرادی سپس به مدت ۲ هفته به سلول‌های انفرادای زندان مریوان منتقل شد. او در زمان بازداشت در سلول‌های انفرادی مریوان ۲ بار جهت بازجویی به اداره آگاهی مریوان منتقل شد. آقای مرادی در زمان بازداشت از حق داشتن ملاقات با خانواده‌اش محروم بود.  

آقای مرادی سپس از سلول‌های انفرادی به مدت کمتر از چهار ماه به بند عمومی زندان مریوان منتقل شد. او در اواخر شهریور‌ماه ۱۳۸۷ به بند هفت زندان مرکزی سنندج منتقل شد. آقای مرادی در زندان از طریق شستن ظرف برای بقیه زندانیان امرار معاش می‌کرد و از این طریق بعضی مواقع به فرزندانش کمک مالی می‌کرد. آقای مرادی دوباره به مدت یک ماه به زندان مریوان منتقل و سپس به در سال ۱۳۹۳ به زندان سنندج انتقال یافت. او در زندان بسیار منزوی بود و کسی با او ارتباط نداشت.  

دادگاه

دادگاه کیفری استان کردستان، آقای مرادی و متهم دیگر را در سال ۱۳۸۷ محاکمه کرد. او وکیل تسخیری داشت. چند جلسه دادگاه برای محاکمه آنها تشکیل شد. اما از دادگاه با حضور وکیل تسخیری او و خانواده مقتول برگزار شد. دادگاه او چند جلسه طول کشید. اما درباره جلسه یا جلسات دادگاه آنها اطلاعی در دست نیست.

اتهامات

اتهام آقای مرادی «قتل عمد» عنوان شد. آقای محمدی با همدستی همسر مقتول که با وی رابطه داشت، با استفاده از اسلحه مقتول را به قتل رساند. 

 او متهم شد که با همدستی همسر مقتول، قربانی را در منزلش در زمستان ۱۳۸۶ با استفاده از اسلحه کلاشینکف به قتل رساند. به گفته هم‌بندی‌اش، آقای مرادی با همسر مقتول ارتباط داشت و قصد داشت که همراه او فرار کند و به همین خاطر با همکاری همسر مقتول نقشه قتل قربانی را طراحی کردند. آقای مردای در اسفند ماه سال ۱۳۸۶ با شلیک گلوله به سوی مقتول در منزلش در روستای «رشید ده» سبب مرگ او شد و سپس فرار کرد.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

مدارک علیه آقای مرادی «پیدا شدن جسد مقتول، اعترافات متهمان و شهادت اهالی محل» عنوان شد.

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

آقای مرادی در زندان ابراز پشیمانی می‌کرد. به گفته هم‌بندی آقای محمدی، پزشک قانونی علت مرگ را خفکی نه شلیک گلوله اعلام کرد. او در ادامه می‌گوید: «آنطور که نقل قول می‌کردند آن زن که حکمش مشارکت در قتل بود، وقتی که پایین می‌رود می‌بیند که شوهرش نفس می‌کشد که روسریش را دور گردن شوهرش می‌بندد که خفه شود. ...بعدا زن مقتول اعتراف می‌کند که بله این کار را کرده‌ام.»

آقای مرادی به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده وی به دیوان عالی کشور ارسال شد. از دفاعیات آقای مرادی و وکیل او اطلاعی در دست نیست.

حکم

دادگاه کیفری استان کردستان، آقای علی مرادی را به اعدام محکوم کرد. پس از اعتراض آقای مردای، حکم او به خاطر نقص تحقیقات توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده به شعبه صادر کننده ارجاع داده شد. دادگاه دوباره او را به اعدام محکوم کرد. حکم او توسط دیوان عالی کشور تایید شد.

آقای مرادی در سال ۱۳۹۳ در زندان سنندج به دار آویخته شد. از زمان دقیق اجرای حکم او اطلاعی در دست نیست.

متهم دیگر این پرونده به اتهام مشارکت در قتل به پنج سال حبس محکوم شد.

تلاش فعالان مدنی سنندج و امام جماعت زندان سنندج جهت گرفتن رضایت از خانواده مقتول بی‌نتیجه ماند.