خبر اعدام آقای فرهاد اکرمی فرزند جعفر و ۵ نفر دیگر در روزنامه ایران به تاریخ ٧ اردیبهشت ۱۳۸۱ منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در این‌باره از منابع متعدد از جمله روزنامه ایران ( ۲، ۴ و ۵ اردیبهشت ۱۳۸۱) و روزنامه جام جم (۴ اردیبهشت ١٣٨١) برگرفته شده است.

پرونده آقای اکرمی مربوط به عضویت در یک باند کیف قاپی موسوم به باند «جمیله» بود كه در سال‌های ۱۳۷۷ تا اوایل ۱۳۷۸ در برخی شهرهای ایران از جمله شیراز، اصفهان، تبریز، رشت و كشورهای حوزه خلیج فارس اقدام به كیف قاپی و سرقت می كردند. اعضای باند جمیله ۳۳ نفر بودند که به گفته قاضی پرونده ۱۴ تن از آنان در سرقت مسلحانه و زورگیری شرکت داشتند.

دستگیری و بازداشت

آقای اکرمی به همراه سایر اعضای گروه (باند جمیله) توسط کارآگاهان شعبه ۱۸ اداره آگاهی تهران دستگیر شدند. به گفته قاضی پرونده، آقای اکرمی و سایر اعضای باند سه سال پیش ( ۱۳۷۸) در پی اختلافات داخلی باند و پیدا شدن بدن نیمه‌جان و رها شده یکی از اعضای اصلی باند در بیابان توسط ماموران و اعترافات او، دستگیر شدند (روزنامه ایران، ۵  اردیبهشت ۱۳۸۱).

از جزییات بازداشت و محل نگهداری و رفتار با آقای اکرمی اطلاعی در دست نیست، بغیر از آنکه او در ماههای پایانی، در زندان رجایی‌شهر کرج زندانی بود.

دادگاه

شعبه ۱۵ دادگاه عمومی مجتمع قضایی امام خمینی تهران، در تابستان ۱۳۸۰ آقای اکرمی را طی چند جلسه محاکمه کرد.

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.     

اتهامات

 اتهامات آقای اکرمی  «اقدام علیه امنیت داخلی از طریق ۲۷ فقره سرقت مسلحانه و كیف قاپی توأم با تهدید به مرگ و آزار واذیت» بود .   

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

به گفته قاضی پرونده اعتراف صریح متهمان و شکایت ۲۰۰ نفر از شاکیان پرونده، جزو مدارک و شواهد ارائه شده علیه متهمان از جمله آقای اکرمی بوده است. سرقت ۶۵ کیلو طلا، یک میلیارد تومان برلیان، سکه و پول نقد و خریداری دو رستوران در تایلند و امارات، چند دستگاه خانه ویلایی، خودرو و تلفن همراه از دیگر مدارک نام برده شده علیه متهمان این پرونده بود (روزنامه ایران،‌ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۱).

آقای اکرمی دارای سه سابقه کیفری بود.

دفاعیات

براساس گزارش خبرنگار قضایی روزنامه ایران، آقای اکرمی و چهار نفر دیگر از متهمان در یکی از جلسات دادگاه در دفاع از خود گفتند با اینکه در عملیات مسلحانه شرکت داشتند اما به کسی آسیبی نرسانده‌اند.  

خلاصه‌ای از ایرادهای حقوقی دادرسی آقای فرهاد اکرمی

از روند رسیدگی به پرونده فرهاد اکرمی اطلاعات دقیقی در دست نیست لکن بنا بر گزارش برخی رسانه ها ایشان به محاربه و افساد فی الارض محکوم شده است. دلیل این محکومیت نیز شرکت در سرقتهای مسلحانه گروهی بوده است. بر اساس ماده ۱۸۳ قانون مجازات قدیم محاربه زمانی محقق می شود که فرد به قصد برهم زدن امنیت و ایجاد رعب و هراس در مردم دست به اسلحه برده باشد. منظ.ر از دست به اسلحه بردن نیز استفاده از آن است. در ماده ۱۸۵ نیز سارق مسلح و راهزنی که با اسلحه امنیت مردم را مخدوش و ایجاد رعب و وحشت کرده باشد محارب است. در پرونده حاضر گرچه سرقتهای باندی صورت گرفته است و ممکن است به صورت مسلحانه نیز بوده باشد، لکن به نظر نمی رسد این اعمال به حدی بوده که در میان عده ای از مردم رعب و وحشت ایجاد کرده و امنیت آنان را به مخاطره بیاندازد. وقتی قانونگذار از سلب امنیت مردم و ایجاد رعب و وحشت صحبت می کند، منظورش گروه کثیری از افراد است نه یک یا چند نفر. به عبارتی اگر سرقتی مسلحانه شکل بگیرد طبعا امنیت قربانی و یا همسایگان مختل خواهد شد اما نمی توان گفت امنیت مردم مخدوش و سلب شده است . به عبارتی جرم محاربه زمانی محقق است که جامعه را هدف گرفته باشد نه شخص یا اشخاص معینی را. اگربه مواد مربوط به سرقت در قانون مجازات اسلامی توجه شود، این استدلال قوت بیشتری می گیرد. بر اساس ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی :

 «هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد:

۱- سرقت در شب واقع شده باشد.

۲- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

۳- یک یا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

۴- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.

۵- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.»

در ماده ۶۵۲ نیز مقرر شده است: «هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.»

همانطور مشخص است قانونگذار برای سرقتهای مسلحانه و گروهی مجازات شلاق و حبس را تعیین کرده است. حال اگر بخواهعیم تفاوت این مواد با محاربه را بررسی کنیم، باید بگوییم اگر سرقت مسلحانه به حدی باشد که امنیت عمومی را سلب کرده و باعث ایجاد رعب و وحشت در بین کثیری از مردم شود جرم محاربه محقق شده است. در پرونده حاضر قطعا نمی توان گفت امنیت به صورت گسترده سلب شده است همچنین هدف سارقین صرفا سرقت و ربودن بوده است و قصدی بر سلب امنیت وجود نداشته است. به نظر می رسد حکم فرهاد اکرمی و دیگر متهمان متناسب با جرم ارتکابی نبوده و رفتار مجرمانه آنان شامل محاربه نمی شده است. دلایل کافی برای محارب بودن متهمین پرونده ارائه نشده است نهایتا به نظر می رسد رفتارهای مجرمانه متهمین صرفا در قالب سرقت گروهی و مسلحانه بوده که می بایست بر اساس مواد ۶۵۱ و ۶۵۲ به حبس و شلاق محکوم می شده اند لذا صدور حکم اعدام در این پرونده به نظر خلاف قانون می رسد. 

حکم

شعبه ۱۵ دادگاه عمومی تهران در شهریور ۱۳۸۰ آقای فرهاد اکرمی را «محارب و مفسد فی الارض» شناخت و به اعدام محکوم کرد. حکم به تایید شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور رسید. 

بامداد روز پنچ شنبه ۵ اردیبهشت ١٣٨١ آقای اکرامی  به همراه یک نفر دیگر از متهمان این پرونده، در محوطه زندان قصر تهران به  به دار آویخته شد.