چهل سال داشت، دبیر شیمی بود و دانش آموزان بی بضاعت را به رایگان آموزش می داد

اطلاعات درباره آقای هادی راشدی از مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند (بنیاد) با یکی از اعضای مؤسسه الحوار و شاهد عینی دادگاه، و نیز با استفاده از گزارش سازمان عدالت برای («گفت و گو با مرگ» - اسفند ۱۳۹۱)  و اطلاعیه عفو بین الملل (۱۸ آذر ماه ۱۳۹۲ )،‌ دیده بان حقوق بشر (۵ بهمن ۱۳۹۱)، گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل (۵ بهمن ۱۳۹۱) و سایت‌های خبری از جمله هرانا (هرانا ۹ دی ۱۳۹۲) و همچنین نامه آقای هاشم شعبانی نژاد (دوست، همکار و هم پروندۀ آقای راشدی، پادماز، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲) از زندان کارون تنظیم شده است.آقای هادی راشدی اهل رامشیر (خلفیه) در جنوب اهواز،۴۰ ساله،  دبیر شیمی و یکی از فعالان عرب  خوزستان بود. او با مدرک فوق لیسانس شیمی کاربردی در دبیرستان دکتر حسابی شهرسربندر تدریس می‌کرد. از جمله فعالیت‌های آموزشی او، برگزارى کلاس‌هاى رایگان براى دانش آموزان عربی بود که به دلیل تفاوت زبانى دچار عقب ماندگى درسى مى شدند. آقای راشدی نحیف و لاغر بود و از بیماری قلبی رنج می‌برد؛ به همین دلیل نیز از خدمت سربازی معاف شده بود. 

آقای راشدی از بنیانگذاران مؤسسه علمی-فرهنگی الحوار (به معنای گفتگو، با الهام از شعار گفتگوی تمدن‌های محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق) بود که در سال۱۳۸۰ از سازمان ملی جوانان* مجوز اولیه و اعتبارنامه موقت دریافت کرد.  مؤسسه الحوار مراسم های فرهنگی به زبان عربی و کلاس های آموزشی و فرهنگی برای جوانان در شهر رامشیر،  برگزار می کرد و در زمینه ترویج زبان و فرهنگ عربی و حقوق زنان فعالیت داشت. فعالیت های جوانان عضو این گروه با استقبال اهالی رامشیر مواجه شد به طوریکه در دومین انتخابات شورای شهر در سال ۱۳۸۱ هر ۵ کاندیدای مورد حمایت این مؤسسه به عضویت شورای شهر درآمدند.(مصاحبه بنیاد)

پس از اعتراض‌های خیابانی ایرانیان عرب ساکن خوزستان در سال ۱۳۸۴، مؤسسه الحوار غیرقانونی شد، اما آقای راشدی به همراه سایر اعضا، فعالیت های خود را با تشکیل یک کتابخانه جمعی و برگزاری جلسه های مطالعاتی در منازلشان ادامه دادند. با ادامه فعالیت‌های فرهنگی، مسئولان امنیتی شهر به احضار و بازجویی و تهدید اعضای مؤسسه پرداختند. بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ آقای راشدی و سایر اعضا بارها به اداره اطلاعات احضار شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند. (عدالت برای ایران) نیروهای امنیتی آنها را به ترویج تفکرات قوم گرایانه متهم کردند و خواستار توقف دیدارها و جلسه‌های مطالعاتی آنان شدند. 

شرح مختصری از اعتراضات خوزستان

در روز  جمعه ٢٦ فروردین ١٣٨٤ و به دنبال انتشار نامه مورخه دوم مرداد ١٣٧٧ منسوب به محمد علی ابطحی، رئیس  دفتر رئیس جمهور وقت (خاتمی) که در آن به تغییر بافت جمعیتی اعراب خوزستان و تشویق کوچ غیربومیان به این منطقه و کاهش جمعیت عرب خوزستان به یک سوم کل جمعیت استان تاکید شده بود، تظاهراتی در اعتراض به این نامه نخست در شهر اهواز و سپس در شهرهای دیگری چون ماهشهر و حمیدیه آغاز شد و چندین روز ادامه یافت. اگرچه این نامه در روز شنبه ۲۷ فروردین رسما از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد اما تظاهرات اعتراضی که به دعوت «کمیته هماهنگی برگزاری اعتراضات مردمی در اهواز» شروع شده بود، طی روزهای بعد به شکل گسترده ای ادامه پیدا کرد. در فراخوان برگزاری تظاهرات به عواملی چون « سیاست‌های دولت مرکزی در مصادره زمین‌های کشاورزان عرب به واسطه‌ طرح‌های مختلف نظیر توسعه نیشکر»، « افزایش حاشیه‌نشینی و همچنین نارضايی عميق در بين اعراب خوزسـتان از تلاش‌های حکومت برای محو هویت عربی» و آوارگی اعراب خوزستان اشاره شده بود.

تظاهرات اعتراضی که  ۲۶ فروردین ۱۳۸۶ از شلنگ آباد (دائره) یکی از محله های فقیر نشین اهواز شروع شد، به سرعت به مرکز شهر اهواز و شهرهای ماهشهر و حمیدیه گسترش یافت. اطلاعیه سازمان حقوق بشر اهواز مورخ ٢۶ فروردین به نقل از سازمان خبری اهواز نیوز و شاهدان عینی نوشت: "حدود سه هزار نفر از مردم عرب اهواز در خيابان و دايره کردوانی و هزاران نفر ديگر در مناطق شلنگ آباد، ملاشيه، عامری، کوت عبداله و چند منطقه ديگر شهر تجمع کرده و شروع به تظاهرات گسترده ولی مسالمت آميزی ميکنند. نيروهای امنيتی در مرحله اول به تظاهر کنندگان با گاز اشک آور حمله و متعاقباً بر روی تظاهر کنندگان در منطقه دائره و نيز در منطقه ملاشيه آتش مي گشايند." خشونت ماموران امنیتی و انتظامی در سرکوب تظاهر کنندگان به کشته شدن چند نفر از معترضان و مجروح شدن دهها تن از آنان انجامید. در پی کشته شدن معترضان، شدت و گستره اعتراضات افزایش یافت و معترضان در چندین شهر به مسدود کردن راههای ارتباطی، اشغال ادارات دولتی و پاسگاه‌های انتظامی اقدام کردند. این اعتراض‌ها تا ۱۰ روز در بسیاری از مناطق عرب نشین خوزستان ادامه داشت. تظاهرکنندگان خواستار عذرخواهی دولت از اعراب منطقه بودند. منابع دولتی تعداد کشته شدگان را به نقل از وزیر دفاع جمهوری اسلامی سه یا چهار نفر اعلام کردند ( ایسنا ۱۳۸۴/۱/۳۰). اما فعالان مدنی محلی تعداد کشته شدگان این حوادث را بین ۵۰ الی ۶۰ نفر اعلام کردند. این آمار از سوی عفو بین الملل  ۲۹ نفر، دیده بان حقوق بشر ۵۰ نفر و از سوی سازمان حقوق بشر اهواز ۱۶۰ نفر اعلام شده است. در این خشونت‌ها دهها تن دیگر نیز زخمی شدند. دادستانی عمومی و انقلاب اهواز از بازداشت و تشکیل پرونده برای ۴۴۷ نفر خبر داد (ایرنا ۱۳۸۴/۲/۵)،  اما منابع محلی تعداد بازداشت شدگان را بیش از ۱۲۰۰ نفر اعلام کردند. تعدادی از روشنفکران و رهبران قومی نیز جزو دستگیرشدگان بودند. این اعتراض‌ها اگر چه پس از ۱۰ روز فروکش کرد اما سلسله ای از حوادث از قبیل دستگیری‌های گسترده، بمب گذاری‌های متعدد، اعدام های پی در پی و اعتراض‌های مردمی در مناسبت‌های مختلف از جمله در سالگرد این واقعه ادامه یافت. 

دستگیری و بازداشت 

آقای هادی راشدی در ۹ اسفند ماه ۱۳۸۹ در جریان بازداشت جمعی اعضای مؤسسه الحوار در شهرهای  رامشیر و اهواز به همراه برادر خود و در شهر رامشیر، بازداشت شد و به یکی از بازداشتگاه‌های مخفی اداره اطلاعات در نزدیکی بیمارستان ابوذر اهواز انتقال یافت. سعید آلبوغبیش از دیگر بازداشت شدگان مؤسسه است که همراه با سایر دوستانش در بازداشتگاه اطلاعات اهواز تحت بازجویی بوده و شکنجه‌هایی از جمله شلاق با کابل، آویزان شدن از سقف و بی خوابی و فشارهای روحی و روانی همراه با ناسزا و فحش های رکیک را تحمل کرده است. بنابرگفته او، در راهروهای بازداشتگاه چندبار به وضوح صدای فریادهای آقای راشدی را زیر شکنجه شنیده بود. آقای راشدی نزدیک به ۷ ماه را در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات در حالی‌که زیر شکنجه‌های جسمی و روحی شدید بود سپری کرد و تنها پس از آنکه تحت فشار زیاد مجبور به  اعتراف تلویزیونی(که در زمستان سال۱۳۹۰ از تلویزیون پرس تی وی پخش شد) علیه خود شد، از آن بازداشتگاه به زندان کارون منتقل شد. در طول دوران بازداشت در اداره اطلاعات، اعضای خانواده او فقط یکبار و آن هم پس از ۴ ماه اجازه یافتند که ۱۵ دقیقه با او ملاقات کنند. (عدالت برای ایران) 

آقای راشدی نزدیک به ۷ ماه را در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات در حالی‌که زیر شکنجه‌های جسمی و روحی شدید بود سپری کرد و تنها پس از آنکه تحت فشار زیاد مجبور به  اعتراف تلویزیونی (که در زمستان سال۱۳۹۰ از تلویزیون پرس تی وی پخش شد) علیه خود شد، از آن بازداشتگاه به زندان کارون منتقل شد.

آقای راشدی به همراه هاشم شعبانی‌نژاد بار اول در مرداد ۱۳۹۱ به مدت ۱۰ روز و بار دوم در مرداد و شهریور ماه ۱۳۹۲ به مدت چند هفته، توسط ماموران اطلاعاتی از زندان کارون اهواز به بازداشتگاه  اداره اطلاعات منتقل شد و طبق گزارش فعالان عرب مجددا تحت شکنجه قرار گرفت. (هرانا، ۱۶ شهریور ۱۳۹۲) 

دادگاه 

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای هادی راشدی و دوازده نفر دیگر از جوانان عضو مؤسسه الحوار، در اول خرداد ماه ۱۳۹۱ در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز تشکیل شد. بنابر نامه آقای شعبانی این دادگاه طی سه جلسه و به صورت غیرعلنی به اتهامات ۱۳ تن از اعضای مؤسسه رسیدگی کرد. براساس اطلاعاتی که بنیاد در دست دارد، احضاریه‌های دادگاه تنها سه روز پیش از تشکیل دادگاه و به شیوه ای غیرمعمول از سوی ستاد خبری اداره اطلاعات به متهمان یا وکلای آنها تسلیم شد. به گفته یکی از شاهدان عینی دادگاه در مصاحبه با بنیاد، جلسه اول دادگاه اختصاص به محاکمه آقای هادی راشدی وهاشم شعبانی داشت که آن دو به تفصیل و با شفافیت تمام به دفاع از عملکرد خود پرداختند، اما در جلسه دوم فضای دادگاه کاملا تغییر کرد. محوطه دادگاه پر از نیروهای امنیتی و انتظامی مسلح و نقابدار شد و به خانواده متهمان اجازه حضور در محوطه دادگاه داده نشد. نماینده جدید داستان که یک روحانی بود، خواستار برخورد جدی تر دادگاه شد. بنابر اطلاعات منتشر شده، اعضای خانواده آقای راشدی که قبل از جلسه دادگاه موفق به دیدار ایشان شده بودند، شهادت داده اند که او در زمان بازداشت زیر شکنجه های شدید بوده و از نظر جسمی بیش از سایر متهمان آسیب دیده بود.(عدالت برای ایران، ۱ خرداد ۱۳۹۱) آقای راشدی و سایر متهمان انتقالی از زندان، در طول محاکمه دستبند و پابند داشته‌اند، و علیرغم اعتراض وکلا و متهمان، قاضی دادگاه اجازه باز کردن آنها را نداده است. (مصاحبه بنیاد با شاهد عینی) 

در جلسه دوم فضای دادگاه کاملا تغییر کرد. محوطه دادگاه پر از نیروهای امنیتی و انتظامی مسلح و نقابدار شد و به خانواده متهمان اجازه حضور در محوطه دادگاه داده نشد. نماینده جدید داستان که یک روحانی بود، خواستار برخورد جدی تر دادگاه شد.

اتهامات 

طبق گزارش فعالان عرب و نهادهای حقوق بشری به نقل از خانواده و وکلا، آقای شعبانی متهم به «محاربه» و «فساد فی الارض» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «اقدام علیه امنیت ملی کشور» شده بود.

مدارک و شواهد 

قاضی دادگاه، اعتراف متهم علیه خود را که زیر شکنجه اخذ شده بود، مدرک جرم دانسته است. در آذرماه ۱۳۹۰ و پیش از برگزاری دادگاه، تلویزیون دولتی و انگلیسی زبان پرس تی وی برنامه ای با عنوان «ایران امروز» پخش کرد که در آن آقای راشدی عضو گروه تروریستی «المقاومه الشعبیه» معرفی شد. آقای راشدی  در مصاحبه گفت که به همراه عده ای دیگر از دوستانش به درخانه دو تن از مقامات دولتی در شهر رامشیر تیراندازی کرده است.

سازمان‌های بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را بخاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند. این اعترافات در مورد زندانیان سیاسی گاه از تلویزیون پخش شده‌اند. تلویزیون ملی اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که طی آنها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی کرده و بخاطر آنها توبه کرده‌اند و یا حتی پای دیگرن رابه میان کشیده‌اند. سازمانهای حقوق بشر همچنین به روند نفی و بازپس گیری اعترافات و توبه زندانیانی که آزاد شده ‌اند نیز اشاره کرده‌اند.

دفاعیات 

براساس اطلاعاتی که به بنیاد رسیده است، وکلای متهمان پیش از برگزاری دادگاه به صورت محدود و زمانی کوتاه به محتویات پرونده دسترسی یافتند و با آنان ملاقات کردند، اما نه آزادانه و بدون مزاحمت. یک شاهد عینی دادگاه در مصاحبه با بنیاد برومند می‌گوید آقای راشدی در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در ۱ خرداد ۱۳۹۱، کلیه اعترافات پیشین خود را پس گرفت و صریحاً اعلام کرد که این اعترافات توسط  مأموران اطلاعات دیکته شده و دروغ است و او زیر فشار روحی و شکنجه های شدید جسمی مجبور به این اعتراف‌ها شده است.

آقای راشدی در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در ۱ خرداد ۱۳۹۱، کلیه اعترافات پیشین خود را پس گرفت و صریحاً اعلام کرد که این اعترافات توسط  مأموران اطلاعات دیکته شده و دروغ است و او زیر فشار روحی و شکنجه های شدید جسمی مجبور به این اعتراف‌ها شده است.

او در جلسه دادگاه به شکنجه شدن خود در در اداره اطلاعات و از جمله آسیب دیدن لگن خاصره‌اش اشاره کرد. آقای راشدی در جلسه دادگاه گفت که ماموران اجازه دسترسی به داروهایی را که برای بیماری قلبی اش استفاده می کرد نداده اند. او در جلسه اول دادگاه به تفصیل و با شفافیت تمام از فعالیت های قانونی خود دفاع کرد و از دادگاه خواست که چند تن از مسئولان دولتی را برای ادای شهادت به دادگاه احضار کند تا ثابت شود که کلیۀ فعالیت‌هایش قانونی بوده است. اما خواست او و دفاعیاتش با بی توجهی قاضی دادگاه روبرو شد. 

دیوان عالی کشور نیز در حکم نهایی که در مورد این پرونده صادر کرده است، اذعان داشته که کلیه متهمان این پرونده از جمله آقای راشدی، اعترافات خود را تحت فشار شکنجه و فشارهای روحی و روانی و تهدید ماموران دانسته اند. (عدالت برای ایران) 

خلاصه ای از ایرادهای حقوقی دادرسی آقای هادی راشدی:

گرچه اطلاعات تفصیلی و جزئیات پرونده مرحوم هادی راشدی در دسترس نیست اما اندک اطلاعات موجود، به وضوح نشان می‌دهد که بازداشت، روند رسیدگی و صدور حکم اعدام وی، با موارد قابل توجهی از نقض قوانین و عدم توجه به اصول دادرسی عادلانه همراه بوده است. این موارد به حدی است که تصمیمات قضایی در مورد وی را خدشه‌دار کرده و نشان می‌دهد که حکم اعدام وی خارج از چهارچوب قوانین موجود صادر شده است. به نظر می رسد مقامات قضایی مربوطه، آقای راشدی را نه بر اساس مبانی حقوق و عدالت، بلکه با مقاصد سیاسی محکوم به اعدام نموده‌اند. به عبارتی با دقت در اطلاعات موجود از پرونده آقای راشدی می توان نتیجه گرفت که وی غیر عادلانه و به ناحق اعدام شده است. بررسی تفصیلی پرونده و حکم مرحوم راشدی نیازمند دسترسی به پرونده ایشان است، اما براساس اندک اطلاعات موجود، می توان چندین مورد اساسی نقض قانون ونقض حقوق او را برشمرد:

۱- مهمترین و اساسی‌ترین ایرادی که به حکم آقای راشدی می‌توان وارد ساخت، صدور حکم بدون دلایل قانونی است. بر اساس اطلاعاتی که بنیاد برومند در این زمینه منتشر کرده، صدور حکم اعدام راشدی بر اساس اعترافات وی در نهادهای امنیتی و دادسرا به هنگام بازجویی بوده است. مرحوم راشدی در جلسه رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه انقلاب کلیه این اعترافات را پس گرفت و صریحا اعلام داشت که این اعترافات تحت فشار و شکنجه اخذ شده است. این امر در رای شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور نیز منعکس شده است: «کلیه متهمین در جلسات رسیدگی ضمن انکار اتهامات انتسابی، اعترافات خویش نزد ضابطین را ناشی از شکنجه و فشارهای جسمی و روحی و اعترافات خود نزد بازپرس را در اثر اکراه و تهدید با حضور مامورین انتظامی بیان نمودند.» علی‌رغم اظهارات آقای راشدی و دیگر متهمان، دادگاه توجهی به آنها نکرده است. بر اساس قوانین ایران، این امر از چندین جهت می‌تواند اثبات کننده غیر قانونی بودن رای دادگاه باشد:

یکم: بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیرقانونی بوده و جرم تلقی می‌شود. همچنین اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل ۳۸ قانون اساسی ایران و همچنین برخی از قوانین عادی ایران صراحتا این مساله را متذکر شده است(۱) و حتی اخذ اقرار از طریق شکنجه را جرم و عاملان آن را مجرم دانسته است.(۲) بنابراین استناد دادگاه به اقراری که تحت فشار و شکنجه صورت پذیرفته بود کاملا برخلاف قانون است. لازم بود دادگاه در این زمینه تحقیق کرده و سپس مستند حکم خود را اقرار قرار می‌داد.

گرچه اقرار در نزد غیر قاضی نوعی اماره محسوب می شود لکن اگر این اقرار و اعتراف مستند حکم قاضی قرار گیرد باید خود قاضی صادر کننده حکم، آن اقرار را استماع کرده باشد. بنابراین اقرار در نزد بازپرس و یا ضابطین دادگستری نمی‌تواند مستند حکم قاضی قرار گیرد، اما در پرونده مرحوم راشدی آن گونه که از شواهد و قراین پیداست اقرار وی در بازپرسی و اداره اطلاعات، مستند حکم دادگاه انقلاب قرار گرفته است.

دوم: بر طبق قوانین موجود، از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در امور کیفری اقرار و اعتراف، به ویژه در جرایم حدی زمانی معتبر و دارای ارزش قانونی است که نزد قاضی صادر کننده حکم صورت گیرد.(۳) به عبارتی  این امر با دقت در رای دیوان عالی که قسمتی از آن منتشر شده است نیز پیداست. شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور با ذکر اینکه متهمان ادعا کردند که اعترافاتشان در نتیجه شکنجه بوده بیان می‌کند که: «لیکن علیرغم این ادعا اولا متهمین و وکلای آنان دلیلی بر اثبات این مدعا ارایه ننموده اند...» دقت در این جمله نشان می‌دهد که اقرار و اعتراف آقای راشدی، مستند رای دادگاه انقلاب قرار گرفته است و وکلا و متهمان به آن اعتراض کرده‌اند و شعبه دیوان عالی سعی کرده با این استدلال که ادعای شکنجه ثابت نشده است به اقرار متهمان اعتبار قانونی بخشد؛ حال آنکه عمدا و یا سهوا دقت نکرده است که اقرار و اعتراف متهمان در نزد قاضی صادر کننده حکم صورت نگرفته است و عدم اثبات شکنجه نیز تاثیری در بی اعتباری اقرار نخواهد داشت. با این توضیح که قانون به خصوص در جرایم حدی اقراری را نافذ و معتبر دانسته است که نزد قاضی صادر کننده حکم صورت گیرد چه این اقرار در اثر شکنجه حاصل شده و یا اصلا شکنجه‌ای در کار نباشد. بنابراین با فرض عدم شکنجه نیز لازم بود از مرحوم و دیگر متهمان دوباره پرس و جو شود. به طور خلاصه به استناد حکم دیوان عالی و دیگر اطلاعات موجود، آقای راشدی نه تنها اقراری نزد قاضی نکرده بلکه اتهامات خود را انکار نیز کرده است، بنابراین دادگاه انقلاب و دیوان عالی نمی توانسته‌اند به اقرار ناکرده استناد کنند.

سوم: با توجه به اینکه مرحوم راشدی به اتهام محاربه و افساد فی الارض محاکمه و اعدام شده، قابل ذکر است که اقرار و اعتراف در جرایم حدی دارای ویژگی‌هایی است که دادگاه انقلاب بدانها توجه نکرده است. بر اساس مقررات فقه شرعی و همچنین قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی به جرمی حدی که مجازات آن مرگ است اقرار کرده و سپس از اقرار خود به هر علتی بازگردد مجازات مرگ ساقط خواهد شد.(۴) بنابراین از آنجاییکه آقای راشدی به اتهام محاربه -که مجازات آن قتل است- محاکمه شده و دادگاه، اعتراف او را مستند حکم قرار داده اما وی اتهام را در دادگاه انکار کرده است، قاضی دادگاه نمی توانسته وی را به مجازات اعدام محکوم کند. بنابراین انکار اتهام و رجوع از اقرار کافی بود تا دادگاه نتواند وی را به محاربه محکوم نماید.

چهارم: در قسمتی از رای دیوان عالی که در بالا به آن اشاره شد، آمده است که متهمان و وکلای آنها نتوانسته‌اند وجود شکنجه را اثبات کنند. بر اساس فقه اسلامی و همچنین ماده ای از قانون جدید مجازات اسلامی که در زمان اجرای حکم آقای راشدی لازم الاجرا شده بود،، در جرایم حدی اگر متهم عنوان کند که اقرار او در اثر تهدید یا شکنجه و اجبار گرفته شده است، این ادعا بدون نیاز به ارائه بینه و دلیل پذیرفته شده و و اقرار از اعتبار ساقط می شود. بنابراین صرف نظر از موارد فوق که بی اعتباری اقرار آقای راشدی را کاملا ثابت می کند، دستگاه قضایی لازم بود به این مقرره توجه کند.(۵)

در قسمتی از رای دیوان عالی که در بالا به آن اشاره شد، آمده است که متهمان و وکلای آنها نتوانسته‌اند وجود شکنجه را اثبات کنند. بر اساس فقه اسلامی و همچنین ماده ای از قانون جدید مجازات اسلامی که در زمان اجرای حکم آقای راشدی لازم الاجرا شده بود، در جرایم حدی اگر متهم عنوان کند که اقرار او در اثر تهدید یا شکنجه و اجبار گرفته شده است، این ادعا بدون نیاز به ارائه بینه و دلیل پذیرفته شده و و اقرار از اعتبار ساقط می شود

۲- با توجه به مراتب فوق و اینکه اقرار و اعتراف مرحوم راشدی نمی توانسته است مستند حکم اعدام قرار گیرد بنابراین لازم بود دیگر ادله اثبات دعوی در پرونده وی مورد دقت قرار گیرد. در پرونده مرحوم هیچ شاهدی که شهادت دهد وی و دوستانش مرتکب محاربه شده‌اند و فعالیت‌های مسلحانه انجام داده‌اند وجود ندارد. همچنین هیچ سند و مدرک دیگری در این زمینه وجود ندارد، لذا قاضی دادگاه بر اساس علم خود نیز نمی‌توانسته حکم اعدام صادر کند زیرا علم قاضی باید یقین آمر و بر اساس مستندات موجود باشد. ممکن است در پرونده ایشان وزارت اطلاعات طی گزارشهایی اقداماتی را به ایشان نسبت داده و چه بسا عنوان کرده باشد که مرحوم فعالیتهای مسلحانه داشته است. در این زمینه قابل ذکر است که گزارش‌های وزارت اطلاعات باید مستند بوده و دلایل ادعاهای مطرح شده ارائه شود به طوری که برای قاضی یقین حاصل کند. این گونه گزارشها زمانی معتبر است که موثق باشد در حالی که در مورد آقای راشدی به نظر می رسد گزارش‌های ارائه شده، صرفا بر اساس اعترافاتی بوده است که تحت شکنجه از وی گرفته شده است.

۳-  گرچه جزئیات دلایل انتساب اتهام محاربه و افساد فی الارض به وی در دست نیست لکن از اطلاعات موجود می توان نتیجه گرفت که وی به دلیل فعالیتهای فرهنگی خود در یک موسسه فرهنگی و همچنین اعتراض به سیاستهای تبعیض‌آمیز قومی حکومت ایران علیه عربهای منطقه دستگیر و به اعدام محکوم شده است. بر اساس قوانین ایران جرم محاربه زمانی اتفاق می‌افتد که فرد یا گروهی برای مقابله با حکومت و یا به منظور سلب امنیت جامعه دست به اسلحه برده و فعالیتهای مسلحانه انجام دهند. به عبارتی فعالیتهای مسلحانه رکن اساسی جرم محاربه است حال آنکه فعالیتهای آقای راشدی مسالمت‌آمیز بوده است. وی کلاسهایی برای آموزش زبان عربی برگزار کرده و نهایتا در تظاهرات‌ در اعتراض به سیاستهای حکومت ایران در قبال عرب‌ها شرکت کرده است. اولا موسسه‌ای که آقای راشدی تاسیس کرده بود مجوز دولتی داشت، و ثانیا بر طبق قانون اساسی ایران و دیگر قوانین عادی، فعالیتهای فرهنگی هر چند بر خلاف سیاستهای حکومت، جرم نیست. هم چنین برگزاری و شرکت در تظاهراتها به شرط اینکه غیر مسلحانه بوده و مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد بوده و از حقوق شهروندان محسوب می شود. (۶) در خصوص این امر می توان گفت گرچه اصل ۲۷ قانون اساسی در مورد آزادی اجتماعات دارای ابهام است لکن به نظر می رسد منظور از مبانی اسلام، اصول دین همچون توحید و نبوت است. همچنین آموزش به زبان مادری نه تنها جرم نیست بلکه بر طبق اصل ۱۵ قانون اساسی آموزش آن حتی در مدارس نیز آزاد بوده و از حقوق شهروندی است. به عبارتی نمی‌توان حقوق یک ملت را که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است جرم دانست. در این پرونده، مقامات قضایی و امنیتی فعالیتهای فرهنگی راشدی و دوستانش را بر خلاف قانون، جرم دانسته و متوقف کرده اند. به عبارتی می توان گفت انتساب جرم محاربه به او کاملا خلاف قانون و به دور از مسائل حقوقی صورت گرفته است. در مورد اتهامات دیگر ایشان نیز مطالبی در رسانه‌ها منتشر شده است. از جمله اینکه وی متهم به اقدام علیه امنیت ملی شده است، در حالی که چنین عنوان مجرمانه‌ای در قوانین ایران وجود ندارد و نمی توان فردی را به آن  متهم کرد و محاکمه کرد.

۴- بر اساس اطلاعات موجود، نحوه برگزاری دادگاه آقای راشدی و همچنین اجرای حکم وی خارج از اصول دادرسی عادلانه صورت گرفته است. از جمله اینکه جلسات دادگاه وی غیر علنی برگزار شده است. گرچه قاضی دادگاه می تواند در برخی موارد دادگاه را غیر علنی کند لکن اصل بر علنی بودن است، مگر اینکه علنی بودن باعث اخلال در امنیت شود. اما زمانی که اعترافات وی را که تحت شکنجه اخذ شده است در تلوزیون دولتی پخش می کنند، پس منطقا غیر علنی بودن دادگاه نیز معنایی پیدا نمی‌کند از طرف دیگر به نظر نمی رسد که علنی بودن دادگاه، موجب سلب امنیت می‌شد. برگزاری غیر علنی دادگاه آقای راشدی و ممانعت از انتشار اخبار مربوط به پرونده وی این امر را به ذهن می‌رساند که مسئولان قضایی قصد داشته‌اند در سکوت خبری و نوعی پنهان کاری رفتارهای غیر قانونی خود را ادامه داده و آن را پنهان کنند. این پنهان کاری معنادار به هنگام اجرای حکم اعدام وی نیز مشهود است به طوری که مسئولان زمان اعدام وی را مخفی کرده و زمان اجرای حکم را حتی به وکلای وی نیز که قانونا باید بدانها اطلاع داده می‌شد، اطلاع نداده‌اند. حتی محل دفن ایشان را به خانواده اعلام نکرده و مخفی نگه داشته‌اند. ماموران امنیتی حتی از برگزاری مراسم سوگواری ایشان نیز ممانعت کرده‌اند. که همه اینها علاوه بر غیر انسانی بودن بر خلاف بسیاری از اصول حقوق بشر و در تعارض با کرامت انسانی است.

برگزاری غیر علنی دادگاه آقای راشدی و ممانعت از انتشار اخبار مربوط به پرونده وی این امر را به ذهن می‌رساند که مسئولان قضایی قصد داشته‌اند در سکوت خبری و نوعی پنهان کاری رفتارهای غیر قانونی خود را ادامه داده و آن را پنهان کنند. این پنهان کاری معنادار به هنگام اجرای حکم اعدام وی نیز مشهود است به طوری که مسئولان زمان اعدام وی را مخفی کرده و زمان اجرای حکم را حتی به وکلای وی نیز که قانونا باید بدانها اطلاع داده می‌شد، اطلاع نداده‌اند.

۵- بر اساس اطلاعات منتشر شده آقای راشدی و دوستانش، ماهها پس از بازداشت از حق دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند، این در حالی است که بر طبق قوانین ایران هر فردی می تواند به محض بازداشت وکیل داشته باشد. گرچه در قوانین ایران حق دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی محدود شده است لکن هر متهمی می تواند وکیل گرفته و وکیل نیز می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد.

۶-موارد دیگری نیز از نقض حقوق آقای راشدی و دوستانش گزارش شده است. از جمله اینکه آنها حق داشته‌اند که برای اثبات بیگناهی خود دایر بر غیر مسلحانه بودن فعالیتهایشان و دیگر موارد، به دادگاه شهود معرفی کنند. درصورتی که به نظر می رسد دادگاه توجهی به آن نکرده است. علاوه بر آن آقای راشدی و دوستانش زمان کافی برای تهیه دفاعیه و آماده شدن برای محاکمه را نداشته‌اند. آنان در بازداشتگاهها شکنجه شده و برای درمان آسیبهای ناشی از این شکنجه به امکانات پزشکی دسترسی نداشته اند. آقای راشدی و دوستانش مدت طولانی در سلولهای انفرادی نگهداری شده‌اند. اصول بازجویی در مورد آنها رعایت نشده و مرتبا مورد تحقیر و توهین قرار گرفته‌اند. خانواده آنها نتوانسته‌اند از اتهامات و وضعیت ایشان مطلع شوند. همه این موارد بر اساس قوانین ایران و همچنین اسناد بین‌المللی همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران متعهد به رعایت آن‌ها است، برخلاف اصول دادرسی عادلانه بوده است.

حکم 

شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز، در۱۷ تیرماه ۱۳۹۱ آقای شعبانی را به همراه ۴ نفر دیگر از متهمان این پرونده، به اعدام با طناب دار محکوم کرد. متن حکم در دست نیست، اما این حکم در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۱ از سوی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که ریاست آن را سه قاضی بر عهده داشتند، به تأیید رسید و به متهمان ابلاغ شد. در بخشی از حکم نهایی صادره از سوی دیوان عالی کشور آمده است: «کلیه متهمین در جلسات رسیدگی ضمن انکار اتهامات انتسابی٬ اعترافات خویش نزد ضابطین را ناشی از شکنجه و فشارهای جسمی و روحی و اعترافات خود نزد بازپرس را در اثر اکراه و تهدید با حضور مامورین انتظامی بیان نمودند، لیکن علیرغم این ادعا اولا متهمین و وکلای آنان دلیلی بر اثبات این مدعا ارایه ننموده اند...».(گفتگو با مرگ، سازمان عدالت برای ایران)

در اعتراض به تأیید حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور، آقای راشدی به همراه ۴ تن دیگر از محکومان این پرونده از ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ به مدت ۱۸ روز در زندان کارون اهواز دست به اعتصاب غذا زد.

سازمان‌ها و نهادهای ایرانی و جهانی و همچنین تعداد زیادی از شخصیت های سیاسی و مقامات بین المللی، نسبت به صدور این حکم بر مبنای اعترافات تحت فشار اعتراض کردند. وزارت خارجه بریتانیا، پارلمان بریتانیا، وزارت خارجه آلمان، نروژ، وزارت خارجه آمریکا، پارلمان اروپا، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، دکتر احمد شهید و نهادهای حقوق بشری چون عفوبین الملل و دیده‌بان حقوق بشر نیز احکام اعدام این افراد را محکوم کردند. سیزده نهاد حقوق بشری ایرانی، و ازجمله بنیاد عبدالرحمن برومند نیز خواستار لغو حکم اعدام شده بودند. در آذرماه ۱۳۹۲، سه تن از اعضای پارلمان اروپا از کا‌ترین اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درخواست فوری کردند تا برای روشن شدن سرنوشت هادی راشدی و هاشم شعبانی اقدام کند. در ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۲ عفوبین الملل نیز برای چندمین بار نسبت به  خطر اعدام این دو فعال عرب هشدار داد.

تاریخ دقیق اعدام آقای هادی راشدی روشن نیست. از روز ۱۶ آذر ۱۳۹۲ ماموران امنیتی آقای راشدی را به همراه هاشم شعبانی از زندان کارون اهواز به مکان نامعلومی منتقل کردند و در نهایت در روز ۹ بهمن ۱۳۹۲ پس از۵۳ روز بی خبری، به خانواده آقای راشدی اطلاع دادند که سه یا چهار روز پیش فرزندشان اعدام شده است. بنابر گفته یکی از وکلای مدافع این پرونده، برای ایشان تقاضای اعاده دادرسی شده بود و این درخواست در مرحله رسیدگی بود و هنوز پاسخ مثبت یا منفی نگرفته بود. زمان دقیق اجرای حکم و محل دفن ایشان به خانواده اش گفته نشد. مسئولان از تحویل اجساد اعدام شدگان امتناع کردند و هشدار دادند که اجازه برگزاری مراسم سوگواری در مسجد و یا مکان عمومی ندارند و در خانه هایشان نیز تنها به صورت محدود و به مدت ۲۴ ساعت اجازه سوگواری خواهند داشت. 

                      

*سازمان ملی جوانان عنوان سازمان دولتی بود که در سال ۱۳۷۸ از سوی دولت خاتمی تشکیل شد و یکی از وظایف آن زمینه سازی برای شکل گیری و گسترش سازمان‌های مدنی و غیردولتی جوانان بود. این سازمان مسئولیت صدور پروانه فعالیت و نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان را بر عهده داشت. سازمان جوانان با ادغام در سازمان تربیت بدنی در سال ۱۳۸۹، به وزارت جوانان و ورزش تغییر نام یافت.

۱- اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه مقرر کرده است: «هر گونه‏ شكنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏‌شود.»

بند ۹ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۸۳ نیز همانند قانون اساسی اشعار می‌دارد: «هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.» ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ نیز بیان داشته است که: « اقراری که تحت اكراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.»

۲- بر اساس ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): «هر یك از مستخدمین ومامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای آنكه متهمی را مجبور به اقرار كند او را اذیت وآزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس ازششماه تا سه سال محكوم میگردد و چنانچه كسی دراین خصوص دستورداده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد واگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت .»

۳- تبصره ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در این مورد بیان میدارد: «در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد مستند رای دادگاه می باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است.» همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی: «اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد كه نزد قاضی در محكمه انجام گیرد.»

۴- بر طبق ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی: «انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به‌جز در اقرار به جرمی‌كه مجازات آن رجم یا حد قتل است كه در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجرا، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.»

۵- ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر کرده است که: « در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتكاب جرم نماید در صورتی كه احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهدید و ارعاب یا شكنجه گرفته شده است ادعای مذكور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.»

۶- بر طبق اصل ۲۷ قانون اساسی ایران: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل بر مبانی اسلام نباشد آزاد است.»