خبر اعدام آقای یعقوب مهرنهاد در وبسایت خبرگزاری دانشجویان ایران منطقه سیستان و بلوچستان (ایسنا) و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (١۴ مرداد ١٣٨٧) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی درباره وی از وبلاگ او، گزارشهای سازمان عفو بین الملل (٢٣ بهمن و ٢٢ اسفند ١٣٨۶)، خبرنامه امیر کبیر (١۵ مرداد ١٣٨٧؛ ٢٢ بهمن و ١ اسفند ١٣٨۶)، و پایگاه اطلاع‌رسانی نوروز (١۶ مرداد ١٣٨٧) اتخاذ شده است.

آقای مهرنهاد، متولد سال ١٣۵٨ و دارای سه فرزند، روزنامه‌نگار و فعال مدنی بلوچ، دبیر "انجمن جوانان صدای عدالت" بود، که در سال ١٣٨١ با اخذ اعتبارنامه از سازمان ملی جوانان به عنوان سازمان غیردولتی مدنی تاسیس شد. این انجمن "در جهت ارتقاء سطح آموزشی و فرهنگی مردم استان و کمک به مردم محروم و فقیر تلاش" می‌کند (خبرنامه امیرکبیر، ٢٢ بهمن ١٣٨۶). این انجمن کلاسهای آموزشی متعددی را نیز تشکیل می‌دهد و دارای کمیسیونهای مختلفی، همچون کمیسیون زنان، دانشجوئی، هنری، و تحقیق و پژوهش می‌باشد. همچنین تشویق جامعه مدنی، مبارزه با تبعیض، و تأکید بر پاسخگویی مسئولان از جمله فعالیتهای انجمن است. در این زمینه، سالانه نشستی تحت عنوان "جوانان پرسشگر، مسئولین پاسخگو" برگزار می‌شد که با حضور مسئولان محلی به رسیدگی به مشکلات مردم می‌پرداخت. اعضای شورای مرکزی این انجمن هر دو سال یک بار توسط اعضای انجمن انتخاب می‌شوند. در هر سه دوره گذشته، آقای مهرنهاد دبیر کل انجمن انتخاب شده بود. وی همچنین روزنامه‌نگار و سرپرست روزنامه "مردم سالاری" در استان سیستان و بلوچستان بود (همان منبع).

آقای مهرنهاد مبلغ مبارزه مسالت‌آمیز در چهارچوب قانون بود و با فعالیت خشونت‌آمیز مخالفت می‌کرد. تاکید فعالیت آقای مهرنهاد بر عدالت اجتماعی، پاسخگویی مسئولین، و آموزش و پرورش بود. وی معتقد بود که: "تنها راه ایجاد امنیت در استان اجرای عدالت واقعی و رفع فقر و تبعیض و از بین بردن بیکاری وبیسوادی می‌باشد" (وبلاگ مهرنهاد ، ٩ اسفند ١٣٨۵). به همین دلیل، وی در سال ١٣٨۵ کاندیدای شواری شهر زاهدان شده بود ولی صلاحیتش رد شد. او در رابطه با رد صلاحیتش و این که به جوانان حق مشارکت در امور اجتماعی خود داده نمی‌شود و تمایلشان به آزادی و اجرای حقوق بشر در ایران تشویق نمی‌شود، اظهار تأسف و بر ضرورت فعالیت صلح‌آمیز تأکید کرد: «... حق آزادی بیان و دفاع از تفکر و عقاید و دفاع از حقوق مردم را بهمراه احترام به حقوق و آبروی دیگران با حفظ امنیت و نظم عمومی وظیفه ای شرعی و قانونی می دانم و از آن دفاع می کنم...  هرچند عده ای انتظار داشتند تا با این رد صلاحیت جوانان را به عرصه مبارزه خشونت طلبانه بیاورند... جوانان هوشیارترند و می‌دانند چگونه با مبارزه منهای خشونت به اهداف و آرمانهای خود دست یابند، ما مبارزه‌ای فراگیر بر علیه انحصار و استبداد را با نفی خشونت به پیش خواهیم برد و یقین داریم که آینده از آن ماست و پیروزی خود را در عقلانیت و نفی خشونت می‌دانیم چرا که اگر مظلومان چون ظالمان و ستمگران دست به خشونت بزنند هیچ تفاوتی با یکدیگر نخواهند داشت» (همان منبع، ١٨-٢١ آذر ١٣٨۵).

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نوروز، آقای مهرنهاد بار اول در فروردین ماه ١٣٨۶ "به دلیل نوشتن مطلبی در وبلاگ خود ... [که در آن] از مقامهای محلی سیستان و بلوچستان انتقاد كرده و خواستار استعفا یا بركناری آنها از مسوولیت شده بود" بازداشت شد. تاریخ آزادی وی از زندان دانسته نیست. همزمان با بازداشت دوم وی، در اردیبهشت سال ۱٣٨۶، برادر ١۶ ساله‌اش و تنی چند از اعضای شورای مرکزی انجمن جوانان صدای عدالت نیز بازداشت و پس از چند ماه آزاد شدند.

دستگیری و بازداشت

طبق گزارش خبرنامه امیرکبیر (٢٢ بهمن ١٣٨۶)، آقای یعقوب مهرنهاد در نشست "جوانان پرسشگر، مسئولین پاسخگو" که در آن تعدادی از مسئولین حضور داشتند، در اردیبشهت سال ١٣٨۶ مجدداً بازداشت شد. در طی بازداشت وی، نکات غیرعادی متعددی وجود داشت. او به مدت ۵ ماه برای بازجویی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری می‌شد و اجازه ملاقات نداشت. اولین ملاقات او با خانواده و وکیلش، ۵ ماه پس از بازداشت (در شهریور یا مهر ١٣٨۶) احتمالاً پس از انتقال به زندان مرکزی زاهدان انجام گرفت. پس از محاکمه دادگاه در دی ٨۶، آقای مهرنهاد برای بار دوم به بازداشتگاه وزارت اطلاعات برای گرفتن اعتراف بازگردانده شد و دوباره اجازه ملاقات نداشت.

در روز ٣٠‌ بهمن ٨۶ "خانواده یعقوب مهرنهاد توانستند بعد از ۵۰ روز، فقط به مدت ۱۰ دقیقه با وی ملاقات کنند" (خبرنامه امیرکبیر، ١ اسفند ١٣٨۶). در طی ملاقاتها، آقای مهرنهاد اظهار داشت که تحت فشار بوده است که به جرم اعتراف کند. برای خانواده‌اش واضح بود که وی شکنجه شده؛ او بسیار وزن کم کرده بود و نمی‌توانست تعادلش را حفظ کند (سازمان عفو بین الملل، ٢٣ بهمن ١٣٨۶). در یکی از ملاقاتها به آقای مهرنهاد و خانوده‌اش هشدار داده شد که به فارسی، و نه بلوچی، صحبت کنند (سازمان عفو بین الملل، ٢٢ اسفند ١٣٨۶).

دادگاه

محاکمه آقای مهرنهاد روز ۴ دی ١٣٨۶ در دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان تشکیل شد. این محاکمه بدون حضور هیات منصفه، وکیل، و خانواده آقای مهرنهاد انجام شد (خبرنامه امیر کبیر، ١۵ مرداد ١٣٨٧). سازمان عفو بین الملل این دادگاه غیرعلنی را "ناعادلانه" نامید (٢٣ بهمن ١٣٨۶).

اتهامات

خبرگزاری ایسنا، به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان، اتهام علیه آقای یعقوب مهرنهاد را "عضویت و همکاری با گروهک تروریستی جندالله" اعلام کرد.

گروه مسلح جندالله به دفاع از حقوق بلوچها، که یک تا سه درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و اکثرشان سنی هستند، به مأموران دولت حمله مسلحانه کرده و گاهی آنها را به گروگان گرفته و کشته است. مقامات ایران جندالله را به قاچاق مواد مخدر و تماس با دولتهای خارجی متهم می‌کنند. چندین نفر در رابطه با همدستی در حملات جندالله اعدام شده‌اند (گزارش عفو بین الملل، ٢٣ بهمن ١٣٨۶).

در شرایطی که حداقل تضمینهای دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست. سازمانهای بین المللی حقوق بشراشاره به گزارشهایی می‌کنند دال بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی مخالفین سیاسی خود را به اتهام ارتکاب جرائم عمومی از قبیل جرائم جنسی، قاچاق مواد مخدر و غیره محکوم و همراه با محکومین غیر سیاسی دیگر اعدام می‌نمایند. شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند، معلوم نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

دادگاه محاکمه آقای مهرنهاد بدون حضور وکیل وی انجام گرفت. بنا به اطلاعات موجود، در یکی از ملاقاتها، آقای مهرنهاد "به فشارهای وارده برای اعترافگیری از وی در مورد همکاری با گروههای مسلح اشاره کرده و هدف از این اتهامات را تنها برای سرپوش گذاشتن بر واقعیات و فعالیتهای مدنی وی دانسته است" (خبرنامه امیرکبیر، ١ اسفند ١٣٨۶).

خلاصه ای از ایرادات حقوقی دادرسی در پرونده آقای یعقوب مهر نهاد

• دقت در اندک اطلاعات حقوقی موجود در مورد پرونده مرحوم یعقوب مهرنهاد مشخص می سازد که مقامات قضایی و امنیتی در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده ایشان، اعمال خلاف قانون و برضد موازین حقوق بشری قابل توجهی را انجام داده اند. به طوری که این رفتارها حکم اعدام ایشان را ناعادلانه نموده است. علاوه بر اینکه در مورد مرحوم مهرنهاد موازین بین المللی حقوق بشری زیر پا گذارده شده است، موارد قابل توجهی از قوانین و مقررات داخلی ایران نیز نادیده گرفته شده است. در این نوشته به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.

• بر اساس آنچه که به طور رسمی منتشر شده است، مقامات قضایی ایران یعقوب مهرنهاد را به همکاری با گروههای مسلح مخالف حکومت ایران متهم کرده و به جرم محاربه محکوم نموده اند. این در حالی است که تمامی شواهد و قراین نشان می دهد که تمامی فعالیتای ایشان مسالمت آمیز بوده است. ایشان انجمنی با نام «صدای عدالت» راه اندازی نموده بود. این انجمن با مجوز رسمی سازمان ملی جوانان تاسیس و فعالیت می کرده است. قانونی بودن این انجمن به خوبی نشان می دهد که فعالیتهای مرحوم در قالب انجمن کاملا مدنی، مسالمت آمیز و در چهارچوب قوانین ایران بوده است. از طرف دیگر ایشان سرپرست روزنامه مردم سالاری در سیستان و بلوچستان بوده است. این روزنامه نیز با مجوز قانونی فعالیت داشته و هیچ گونه خط مشی نظامی و مسلحانه نداشته است. همچنین ایشان اقدام به وبلاگ نویسی می نموده است که این عمل وی نیز در چهازچوب قوانین و مقررات ایران صورت گرفته است. نگاهی کوتاه به نوشته های مرحوم به خوبی نشان می دهد که هدف وی بالا بردن سطح آگاهی مردم بلوچستان و تلاش برای رفع محرومیت و تبعیض از منطقه بوده است. در نوشته ها و سخنرانی های ایشان کوچکترین اثری از خط مشی خشونت آمیز نمی توان یافت. با این وصف متهم کردن وی به محاربه خالی از وجاهت قانونی بوده است چرا که رکن اساسی محاربه، فعالیت مسلحانه بر علیه نظام است. بدین توضیح که در زمان صدور حکم وی دو ماده قانونی در مورد جرم محاربه و افساد فی الارض وجود داشت. که عبارت بودند از ماده ۱۸۶ و ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی قدیم. مقامات قضایی ایران مرحوم مهرنهاد را بر اساس این مواد به اعدام محکوم کرده اند. بر طبق ماده ۱۸۶: «هر گروه یا جمعيت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قيام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن ، که موضع آن گروه یا جمعيت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.» بر اساس ماده ۱۸۷ نیز: «هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه کند و نيز کسانی که با آگاهی و اختيار، امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختيار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض می باشند.» همانطور که از متن این مواد کاملا پیداست، تحقق جرم محاربه زمانی است که فرد عضو گروهی بوده باشد که آن گروه در برابر حکومت فعالیت مسلحانه داشته باشد یا خود برای براندازی حکومت دست به سلاح برد. حال آنکه تمامی فعالیتهای مرحوم مهرنهاد مدنی و مسالمت آمیز بوده است.در مورد ادعاهای برخی از مقامات قضایی در مورد ارتباط مهرنهاد با گروه جندالله قابل ذکر است اولا هیچ سند و مدرکی دال بر این ارتباط تا کنون ارائه نشده است و دوما در فرض وجود چنین ارتباطی نیز، جرم محاربه تحقق پیدا نمی کند. زیرا صرف ارتباط با یک گروه مسلح نمی تواند نشان از همکاری با آن گروه تلقی شود.به توجه به مراتب فوق مقامات قضایی ایران قوانین موجود را نادیده گرفته و برخلاف آن مهرنهاد را محکوم به جرم محاربه و افساد فی الرض نمو ده اند.
• بر اساس اخبار موثق منتشر شده، مرحوم میرنهاد حداقل در بسیاری از مراحل رسیدگی به پرونده خود، از داشتن وکیل و دسترسی به وکیل محروم شده است. بر اساس قوانین ایران هر متهمی می تواند در تمامی مراحل پرونده به همراه خود وکیل داشته و از خدمات وکیل بهره مند شود. حال آنکه ایشان در مدت بازداشت در بازداشتگاه امنیتی مطلقا از داشتن وکیل منع شده است و در مدت محاکمه در دادسرا و دادگاه نیز حق دسترسی به وکیل محدود شده است. از طرف دیگر بر طبق اخبار موثق موجود، محاکمه ایشان بدون حضور وکیل صورت پذیرفته است. این امر کاملا برخلاف قانون بوده است. چرا که در جرم محاربه و افساد فی الارض وجود وکیل برای دفاع از متهم الزامی است. بر طبق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری: «در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصا" وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیري براي او الزامی است.» بنابراین همانطور که مشاهده می شود در رسیدگی به جرم محاربه که مجازات آن اعدام است، وجود وکیل برای دفاع از متهم ضروری شناخته شده است. این ضرورت به حدی است که قانونگذار پیش بینی کرده است که در صورت عدم معرفی وکیل از طرف متهم، دادگاه خود ملزم به تعیین وکیل تسخیری خواهد بود. عدم توجه به این امر بدون شک محاکمه و رای دادگاه را فاقد اعتبار خواهد کرد. حال آنکه در پرونده مرحوم مهرنهاد شاهد آن هستیم که دادگاه بدون توجه به لزوم قانونی دفاع وکیل از متهم، اقدام به برگزاری جلسه و صدور حکم کرده است. این عمل دادگاه برخلاف قوانین بوده و رای صادره را فارغ از ماهیت آن، به کلی مخدوش و فاقد اعتبار ساخته است.
• در طی ملاقات کوتاهی که مرحوم مهرنهاد با خانواده خود داشته است، صراحتا اظهار نموده که تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف و اقرار شده است. در حالی که بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیر قانونی بوده و جرم تلقی می شود. همچنین اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل ۳۸ قانون اساسی ایران و همچنین برخی از قوانین عادی ایران و اسناد بین المللی که حکومت ایران آنها را پذیرفته و امضاء کرده است، صراحتا این مساله را متذکر شده اند و حتی اخذ اقرار از طریق شکنجه را جرم انگاری و افرادی را که به این کار دست زده اند را مجرم دانسته است. بنابراین علاوه بر اینکه ماموران امنیتی برخلاف قوانین مرحوم مهرنهاد را شکنجه کرده اند، استناد دادگاه به اقراری که تحت فشار و شکنجه صورت پذیرفته بود کاملا برخلاف قوانین به وقوع پیوسته است.
• بر اساس مقررات موجود در حقوق ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اقرار و اعتراف به ویژه در جرایم حدی زمانی معتبر و دارای ارزش قانونی است که نزد قاضی صادر کننده حکم صورت گیرد. بنابراین اقرار در نزد بازپرس و یا ضابطین دادگستری نمی تواند مستند حکم قاضی قرار گیرد. تبصره ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در این مورد بیان میدارد: « در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد مستند رای دادگاه می باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است.» بنابراین با فرض اینکه مرحوم مهر نهاد در نزد نیروهای امنیتی اقرار کرده باشد، با توجه به اینکه اتهام وی از جرایم حدی بوده است، مطلقا لازم بود دادگاه دوباره از وی تحقیق کرده و در مورد صحت اقرار پرس و جو کند. عدم توجه به این امر رای صادره از دادگاه انقلاب زاهدان را فاقد اعتبار خواهد کرد.
• یعقوب میرنهاد از ملاقات با خانواده خود تا حد قابل توجهی محروم شده است این در حالی است که بر اساس آیین نامه اجرایی سازمان زندانها، ملاقات از حقوق زندانی محسوب می شود و مقامات قضایی نمی توانند بدون دلیل موجه قانونی متهمی را از حق ملاقات محروم کنند. این محرومیت نه تنها اینکه برخلاف حقوق زندانی است، در این مورد باعث شده است خانواده وی از وضعیت جسمی و حقوقی مهرنهاد بی اطلاع بمانند. این امر در افزایش شکنجه و رسیدگی ناعادلانه و مخفی به پرونده ایشان قطعا تاثیر گذارده است.
• دادگاه انقلاب زاهدان جلسه دادگاه یعقوب مهرنهاد را غیرعلنی و مخفیانه برگزار نموده است. بر طبق قوانین ایران اصل بر این است که جلسات دادگاهها علنی برگزار شود و برای غیر علنی نمودن آن نیاز به دلیل موجه قانونی وجود دارد. غیر علنی برگزار شدن دادگاه مهرنهاد سبب شده است که قاضی دادگاه با اطمینان خاطر و به دور از چشمان جامعه، رفتارهای خلاف قانون را در جلسه دادگاه به راحتی انجام دهد. به عبارتی غیرعلنی بودن دادگاه مرحوم بی عدالتی در پرونده وی را بیش از پیش آشکار نموده است.
• پس از صدور حکم در دادگاه انقلاب، خانواده ایشان قصد تعیین یک وکیل برای وی را داشته اند اما ماموران وزارت اطلاعات خانواده ایشان را با توسل به فریب و تهدید از این کار منع نموده اند. در حالی که قانونا هیچ مقامی نمی تواند فردی را از انجام امورات حقوقی پرونده از جمله تعیین وکیل بازدارد.
• اعتراض مرحوم به رای دادگاه انقلاب در مدت کوتاه ۲۰ روزه در دیوان عالی کشور پذیرفته نشده و رای دادگاه انقلاب تایید می شود. در حالی که پروسه اعتراض به رای دادگاه بدوی و رسیدگی در مرجع تجدید نظر در ایران ماهها و یا سالها طول می کشد، این پرسش مطرح می شود که در پرونده سنگینی مانند پرونده مهرنهاد چرا مقامات قضایی ایران چنین با سرعت عمل کرده اند؟ آیا در عرض ۲۰ روز که یقینا چند روز آن صرف ارسال پرونده از زاهدان به تهران و دیگر تشریفات اداری شده است، می توان چنین پرونده ای را مطالعه، بررسی و مورد تصمیم گیری قرار داد؟ این اقدام عجولانه مقامات قضایی کاملا برخلاف پروسه قضایی موجود در ایران و نشان از عزم مسئولین برای اعدام یعقوب مهر نهاد دارد.

در پایان می توان گفت اعدام مرحوم مهر نهاد از چهارچوب حقوقی خارج بوده و به نظر می رسد مقامات ایرانی با زیرپاگذاشتن قوانین، پرونده وی را از دریچه سیاسی و امنیتی نگریسته اند. تمامی مراتب فوق به خوبی نشان می دهد که اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی به پرونده مهرنهاد رعایت نشده و اعدام وی غیرعادلانه و برخلاف قوانین صورت گرفته است.

حکم

دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان آقای یعقوب مهرنهاد را به جرم "محاربه و افساد فی الارض از طریق عضویت و همکاری با گروهک تروریستی موسوم به جندالله" به مرگ محکوم کرد. حکم اعدام روز ١٨ بهمن ١٣٨۶ به خانواده وی ابلاغ شد. ٢٢ بهمن، سخنگوی قوه قضاییه این حکم را قابل تجدید نظر اعلام کرد (خبرگزاری امیرکبیر، ١ اسفند ١٣٨۶). تاریخ جلسه دیوان عالی برای تجدید نظر روز ٢٨ بهمن تایین شد در حالی که قانوناً متهم باید حداقل ٢٠‌ روز برای آمده کردن درخواست تخفیف مجازات فرصت داشته باشد (عفو بین الملل، ٢٣ بهمن ١٣٨۶).

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، پس از دریافت حکم اعدام آقای مهرنهاد، خانواده‌اش سعی کردند برای او وکیل دیگری از تهران استخدام کنند ولی وزارت اطلاعات زاهدان با تهدید و قول تغییر حکم آنها را از این کار بازداشت (١۵ مرداد ١٣٨٧).

حکم اعدام آقای یعقوب مهرنهاد در دیوان عالی کشور تایید گردید. وی، به همراه آقای عبدالناصر طاهری صدر، روز ١۴ مرداد ١٣٨٧ در زندان مرکزی زاهدان به دارآویخته شد.