آقای ولدبیگی، بذله‌گو، شطرنج باز حرفه‌ای و عاشق گروه موسیقی پینک فلوید بود که در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی از منزلش خارج و ناپدید شد.

اطلاعات در خصوص ناپدید‌شدن اجباری آقای ایمان ولدبیگی، فرزند مجتبی،  ۴۲ ساله، ساکن تهران از طریق کانال تلگرام تلویزیون ایران اینترنشنال (۱۸ دی ۱۴۰۱) به دست آمده است. برای تکمیل یادبود امید آقای ولدبیگی از مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با یک منبع مطلع (بنیاد برومند ۱۸ شهریور ۱۴۰۳) ، روزنامه اعتماد (۲۴ اسفند ۱۴۰۱ و ۱۰ دی ۱۴۰۲)، وبسایت ایران وایر (۲۹ تیر و ۱ اسفند ۱۴۰۲) و وبسایت ایران اینترنشنال (۲۰ تیر ۱۴۰۲) استفاده شده است.

آقای ایمان ولدبیگی طبق شناسنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۰ و بر اساس واقعیت در ۱۷ اسفند ۱۳۶۰ در شهر اصفهان به دنیا آمد و در تهران سکونت داشت. او فارغ‌التحصیل رشته مهندسی مکانیک بود و در یک شرکت مهندسی، واقع در خیابان سهروردی تهران، مشغول به فعالیت حرفه‌ای بود. طبق گفته یک منبع آگاه، آقای ولدبیگی شطرنج را به صورت حرفه‌ای بازی می‌کرد و علاقه‌مند به آثار گروه موسیقی پینک فلوید (یک گروه معروف موسیقی راک بریتانیایی دهه ۷۰-۸۰ میلادی) بود. او همچنین به نوشتن خاطرات شخصی خود علاقه‌مند بود. شخصیت او ترکیبی از لطافت روح و شوخ‌طبعی منحصر به فرد بود و اطرافیانش او را به خاطر بذله‌گویی و شوخی‌های خاصش به یاد می‌آورند. (مصاحبه بنیاد برومند، ۱۸ شهریور ۱۴۰۳)

به گفته پدر آقای ولدبیگی، او مخالف سیاست‌های حکومت بود و در اعتراضات زن، زندگی، آزادی سال ۱۴۰۱، حضور فعال داشت. آقای ولدبیگی درباره مطالبات سیاسی‌اش و در مورد وقایعی که در جریان این اعتراضات شاهد آن‌ها بود، با اطرافیانش گفتگو می‌کرد. «ایمان هر شب روبه‌روی من می‌نشست و درباره مطالباتش صحبت می‌کرد. می‌گفت که در فلان خیابان به‌صورت مسالمت‌آمیز حضور داشته است. حتی جزئیات حضورش در تجمعات را برای من تعریف می‌کرد.» (روزنامه اعتماد، ۲۴ اسفند ۱۴۰۱) 

پیش‌زمینه اعتراضات سال ۱۴۰۱(مهسا امینی)

اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ ایران از روز ۲۵ شهریور ماه، به دنبال انتشار خبر مرگ ژینا (مهسا) امینی، دختر ۲۲ ساله اهل کردستان آغاز شد. ژینا (مهسا) امینی که در ۲۲ شهریور‌ماه توسط پلیس امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد در تهران بازداشت شده بود، چند ساعت بعد از بازداشت توسط ماموران پلیس در حالی‌که به مرگ مغزی دچار شده بود به بیمارستان منتقل شد. انتشار خبر مرگ این دختر جوان، و خشم مردم از گشت ارشاد و حجاب اجباری و همچنین اظهارات گمراه‌کننده مسئولان در مورد علت مرگ ژینا (مهسا)‌ امینی و مصونیت ماموران از مجازات به اعتراضات سراسری منجر شد. این اعتراضات که ابتدا در فضای مجازی آغاز شد، با تجمع اعتراضی در مقابل بیمارستان کسری و سپس در شهر سقز (استان کردستان)، محل دفن خانم امینی، ادامه یافت. شعار «زن، زندگی، آزادی» که اولین بار در مراسم تدفین خانم امینی سرداده شد، ضمن استقبال گسترده‌ از سوی جوانان، فورا به محوری‌ترین شعار این اعتراضات تبدیل گشت. اعتراضات با به آتش‌کشیدن روسری‌ها و فریاد شعار «زن، زندگی، آزادی» توسط زنان و دختران آغاز شد، اما خیلی زود به مطالبه سرنگونی جمهوری اسلامی تغییر یافت.  

گستردگی و تداوم از ویژگی‌ها بارز این اعتراضات بود، به طوری‌که حتی اقدامات اولیه حاکمیت مانند جمع آوری خودروهای گشت ارشاد و دستگیری پیشگیرانه بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی نیز نتوانست مانع از تداوم آن شوند. دامنه اعتراضات تا اواسط آذر‌ماه آن سال به ۱۶۴ شهر و شهرستان (حتی شهرهایی که پیش‌تر سابقه‌ی اعتراضی نداشتند) و ۱۵۰ دانشگاه و دبیرستان تسری یافت و اقشار مختلف از جمله دانشگاهیان، دانش‌آموزان دبیرستانی و همچنین گروه‌های صنفی مانند کارکنان صنعت نفت، تجار بازار تهران و برخی دیگر از شهرها، آموزگاران، وکلای دادگستری (که تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ ، دست کم ۴۹ تن از آنان بازداشت شدند)، هنرمندان، ورزشکاران و پزشکان به این اعتراضات پیوستند که به بازداشت شماری از آنها منجر شد.

سرانجام حکومت با اعمال خشونت شدید و اقدامات سرکوب‌گرانه از جمله بازداشت‌های گسترده، قطع شبکه تلفن همراه و اینترنت و با توسل به نیروهای سرکوب مجهز به انواع سلاح از جمله گاز اشک‌آور، تفنگ ساچمه‌ای، تپانچه و سلاح‌های جنگی توانست این اعتراضات را که کمابیش تا پایان دی‌ماه نیز در جریان بود، سرکوب کند. 

هرچند اقدامات سرکوب‌گرانه حاکمیت مانند سانسور، ارعاب و تهدید بازماندگان قربانیان این اعتراضات چالش‌های جدی در امر ثبت و جمع‌آوری اسناد و مدارک پیرامون قربانیان و ابعاد جنایات صورت گرفته ایجاد کرد، اما گزارشات بسیاری حاکی از آن است که نیروهای سرکوب سر و سینه معترضان را هدف قرار داده و از فاصله نزدیک و یا از پشت سر به معترضان شلیک کردند. همچنین شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت‌بال باعث آسیب‌های چشمی و نابینایی صدها تن از معترضان شد و حتی بنا به برخی گزارش‌ها در مواردی اندام تناسلی زنان هدف قرار داده شد.

یکی از خونین‌ترین سرکوب‌های صورت گرفته در تاریخ  ۸ مهر ماه ۱۴۰۱ در شهر زاهدان واقع در استان سیستان و بلوچستان و پس از پایان نماز جمعه به وقوع پیوست. نیروهای امنیتی در آن روز به نمازگزاران داخل مصلی محل نماز شهروندان اهل سنت و معترضان در خارج از مسجد تیراندازی کردند. آمار تلفات آن روز که به «جمعه خونین» شهرت یافت به بیش از ۹۰ نفر رسید. همچنین گزارش شده است بسیاری از معترضان زخمی از بیم بازداشت به بیمارستان مراجعه نکردند زیرا نیروهای امنیتی بسیاری از معترضان زخمی را  پس از مراجعه به بیمارستان دستگیر می‌کردند.

هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر تا روز ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، در سراسر کشور ۱۲۶۲ مورد تجمع اعتراضی در سراسر کشور را ثبت و ۵۲۷ مورد تلفات مرگ شامل معترضان و رهگذران را گزارش داد که ۷۱ تن از آنان را کودکان تشکیل می‌دادند. همچنین از میان آمار لااقل ۲۲۰۰۰ تن بازداشتی (که شماری از  آنها در هنگام بازداشت زخمی بودند)، تعداد ۷۶۶  به جرایم مختلف محکوم شده و  بیش از ۱۰۰ نفر از آنها در معرض خطر اعدام قرار داشتند. چهار نفر از معترضان نیز در آذر و دی ماه ۱۴۰۱، بدون رعایت معیارهای حداقلی دادرسی عادلانه، اعدام شدند. 

به ادعای مقامات حکومتی ۷۰ نفر از نیروهای حکومتی نیز در جریان این اعتراضات جان باختند. اگرچه بنا به گزارشات موثق رسیده از برخی از خانواده‌های معترضان کشته شده، مقامات حکومتی با فشار یا تطمیع از آنها خواسته‌اند که هویت عزیزان خود را به دروغ در زمره نیروهای حکومتی به ثبت برسانند. 

منابع مختلف شامل گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌ها، موارد متعددی از ضرب و شتم، شکنجه (جهت اجبار افراد به اعتراف) و تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان را گزارش کرده‌اند. بنا به این گزارشات افراد بازداشت شده در خلال بازجویی و محاکمه از دسترسی به وکیل محروم بوده و از اعترافات تحت فشار و شکنجه آنها در دادگاه به عنوان ادله اثبات جرم، استفاده شده بود.

در اعتراض مذکور، حمایت عمومی و همبستگی جامعه جهانی نیز بی‌سابقه بوده است. (به طوری هشتگ #مهساامینی به زبان‌های فارسی و انگلیسی رکورد‌های جهانی را شکست). در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای تصویب کرد و طی آن خواستار تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب برای رسیدگی جامع و مستقل در خصوص نقض حقوق بشر صورت گرفته از سوی جمهوری اسلامی از زمان آغاز این اعتراضات بالاخص پیرامون نقض حقوق زنان و کودکان شد.

پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران ید طولایی در اعمال خشونت با انگیزه‌های سیاسی در ایران و اقصی نقاط جهان دارد. از انقلاب ۱۳۵۷ به بعد، عوامل جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور دست به ربودن، ناپدید کردن و قتل تعداد زیادی از افرادی که فعالیتشان برایشان نامطلوب بود‍ه زده‌اند. تعداد قربانیان اعدام‌های فراقضایی در داخل کشور روشن نیست، اما این قتل‌ها از بهمن ۱۳۵۷ آغاز شده و در طول عمر جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران تداوم داشته است. بنیاد عبدالرحمن برومند بیش از ۵۴۰ قتل را که به جمهور اسلامی ایران نسبت داده می‌شود، در خارج از ایران شناسایی کرده است.

در خارج از ایران در کشورهایی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، دوبی، عراق، و ترکیه در خاورمیانه، قبرس، فرانسه، ایتالیا، اتریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به روش‌های مختلف توسط مامورین جمهوری اسلامی مورد سوقصد قرار گرفته و کشته شده‌اند. در بیشتر موارد اطلاعات زیادی در مورد این قتل‌ها منتشر نشده و مقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده‌اند. اما شواهد، مدارک و ردپاهایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده، فرضیه جنایت دولتی را تایید می‌کنند. در برخی موارد، این تحقیقات منجر به اخراج یا بازداشت دیپلمات‌های ایران شده است. در موارد محدودی در خارج از ایران، عاملان این قتل‌ها بازداشت و محاکمه شده‌اند و شواهد و مدارک ارائه شده، ارتباط متهمان با نهادهای حکومتی ایران را آشکار کرده‌ و حکم بازداشتی برای وزیر اطلاعات وقت ایران صادر شده است.

نوع تشکیلات و اجرای این قتل‌ها در داخل و خارج از ایران هم دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای پارامترهای مشترک و یک برنامه‌ریزی دقیق هستند. از تشابهات بین این قتل‌ها در کشورهای مختلف چنین استنباط می‌شود که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. 

مقامات ایران مسئولیت این قتل‌ها را رسما نپذیرفته‌اند و حتی این جنایات را به درگیری داخلی بین اعضای گروه‌های اپوزیسیون نسبت داده‌اند. معهذا این جنایات از نظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده است. در بهار سال ۱۳۵۸، صادق خلخالی، اولین قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام‌های فراقضایی رسما اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیه کرد: «...این‌ها محکوم به اعدام شدند، در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آنها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آنها مهدورالدم هستند و در هر جا باشند حکم درباره آن‌ها همین است.» بیش از ده سال پس از این اظهارات، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت نیروهای امنیتی سخن می‌راند، در مورد حذف مخالفین چنین گفت: «... ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک‌ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم.» 

در عین حال مقامات مختلف سیاسی، قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مقاطع و مناسبت‌های مختلف وجود سیاست و برنامه بلندمدت و بودجه برای اجرای این قتل‌ها و در برخی موارد انجام موفقیت‌آمیز آن‌ها را تایید کرده‌اند.

برای مطالعه متن کامل «پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران» شامل اظهار نظر مقامات مختلف جمهوری اسلامی و سابقه تاریخی قتل‌ها، بر روی همین عنوان در نوار سمت راست کلیک کنید.

ناپدیدشدن اجباری آقای ایمان ولدبیگی

بنا بر اطلاعات موجود، آقای ایمان ولدبیگی در تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۱ ناپدید شد و از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست. (مصاحبه بنیاد برومند، ۱۸ شهریور ۱۴۰۳)

آقای ایمان ولدبیگی، در روز ۸ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۸ صبح، طبق روال هر روز برای رفتن به محل کار خود در خیابان سهروردی تهران از منزل خارج شد. خانواده‌اش پس از چند ساعت  متوجه شدند که او تلفن همراه خود را در خانه جا گذاشته بود. او پس از ترک محل کارش به جمع مردم در خیابان پیوست که باخت تیم فوتبال ملی ایران را به نشانه اعتراض جشن گرفته بودند.او از طریقی با خانواده تماس گرفت و گفت که در راه منزل است. پس از آن هیچ خبری از وضعیت آقای ولدبیگی در دست نیست.(ایران وایر، ۲۹ تیر و ۱ اسفند ۱۴۰۲)

واکنش مسئولان

مراجع قضایی در پاسخ به پیگیری‌های پدر آقای ولدبیگی اظهار داشتند: «نمونه‌های مشابه ایمان زیاد هستند و تعداد مفقود شدگان حوادث پاییز ۱۴۰۱ بسیار بالا است.» (ایران وایر، ۲۹ تیر۱۴۰۲)

نهادهای امنیتی و قضائی از ارائه هرگونه پاسخ قطعی، چه به صورت شفاهی و چه کتبی، در مورد سرنوشت آقای ولدبیگی به خانواده‌اش خودداری کردند. آن‌ها همچنین به خانواده وی تهدید کردند: «اگر پیگیری‌ها ادامه یابد، ممکن است همین سرنوشت برای سایر اعضای خانواده نیز تکرار شود.» (روزنامه اعتماد، ۱۰ دی ۱‍۴۰۲)

واکنش خانواده

پدر آقای ایمان ولدبیگی برای یافتن خبری از فرزندش به مراجع مختلف امنیتی و قضایی تهران، از جمله دادسرای اوین، دادسرای ناحیه ۲۷، زندان‌های تهران، اداره آگاهی، مرکز اجساد پزشکی قانونی، اورژانس، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه مراجعه کرد، اما خانواده‌اش هیچ نشانی از او نیافتند و همچنان از سرنوشتش بی‌خبر هستند. (ایران اینترنشنال، ۲۰ تیر ۱۴۰۲)

پدر آقای ولدبیگی در مصاحبه با روزنامه اعتماد اظهار داشت: «طی ماه‌های گذشته یک پا در دادگاه‌ها و دادسراها بوده‌ام و یک پا در پزشکی قانونی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، اما هیچ نشانه‌ای از ایمان پیدا نکردم. دیگر رویم نمی‌شود در چشم مادر ایمان نگاه کنم. چطور ممکن است یک مرد ۴۲ ساله به‌طور ناگهانی ناپدید شود و هیچ اثری از او نباشد؟» (روزنامه اعتماد، ۱۰ دی ۱‍۴۰۲)

پس از ناپدید شدن آقای ولدبیگی، نهادهای امنیتی با اعمال فشارهای شدید به خانواده‌اش و تهدید جانی برادرش، آن‌ها را برای مدتی مجبور به سکوت در مورد سرنوشت او کردند.  (ایران وایر۲۹ تیر و ۱ اسفند ۱۴۰۲)

تأثیر بر خانواده

بر اساس اطلاعات موجود، بی‌خبری از سرنوشت آقای ولدبیگی آسیب‌های جبران‌ناپذیری به خانواده او وارد کرده است. تکرار مداوم پرسش «فرزندم کجاست؟» و سکوت و تهدید مسئولان مربوطه در پاسخ به خانواده، همراه با بی‌اطلاعی از سرنوشت، محل نگهداری و آنچه بر او گذشت، باعث شده تا خانواده در بيم و اضطراب پايان‌ناپذير قرار بگيرند.. خانواده آقای ولدبیگی هیچ‌گاه از تلاش برای یافتن سرنخی از سرنوشت فرزندشان، اطمینان از زنده بودن او و امید به بازگشتش به آغوش خانواده، ناامید نشده‌اند. (روزنامه اعتماد، ۱۰ دی ۱۴۰۲؛ ایران وایر، ۲۹ تیر و ۱ اسفند ۱۴۰۲)